قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۴۳ توسط Simorgh (گفتگو | مشارکت‌ها) (+ ابرابزار)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی‌دولت مصوب ۱۳۴۴٫۱۰٫۱۲

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضایی محکوم‌له واقع و طرف به پرداخت خسارت‌حق‌الوکاله در حق دولت محکوم می‌گردد سی درصد از حق‌الوکاله وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی ذیمدخل مشروط به اینکه کارمند وزارتخانه‌مربوطه بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و بیست درصد آن را به تشخیص وزارتخانه مربوطه به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی‌مؤثر شناخته می‌شوند پرداخت نماید و در هر صورت میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایرکارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید. تبصره - نماینده قضایی در صورتی مجاز به اقامه دعوی یا دفاع از آن است که از طرف وزارتخانه مربوط مجاز به اقدام باشد. قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات‌مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۴۴٫۸.۱۹ در جلسه روز یکشنبه دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید. نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر شفیع امین