قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه
قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۲۰
ماده ۱ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود املاک زراعتی با هر گونه آبهای متعلق به آن و قنوات موقوفه مسلمه عامه را از طریق مزایده برابر ماده‌دوم و سوم قانون فروش خالصجات اطراف تهران مصوب ۲۰ آبان ماه ۱۳۱۶ به فروش برساند. تبصره ۱ - رقباتی که بر حسب نذر یا ثلث یا حبس منافع آنها به طور دائم برای مصارف عامه تخصیص داده شده‌است در حکم وقف است. تبصره ۲ - قنوات و آبهایی که وقف بر شرب خانه‌های شهری می‌باشد مشمول ماده یک نخواهد بود. نظارت در دایر نگاهداشتن آنها با شهرداری‌هر محل است. ماده ۲ - املاکی که تولیت آنها با پادشاه عصر است و املاکی که وقف بر آستانه رضوی و مسجد گوهرشاد و آستانه قم و حضرت عبدالعظیم و شاه‌چراغ و نعمت‌الله ولی و یا وقف بر بیمارستانها می‌باشد مشمول ماده اول نخواهد بود. ماده ۳ - درآمد فروش موقوفات نامبرده در ماده یک به مصرف تأسیسات خیریه و اجتماعی (مانند بیمارستانها و آموزشگاه‌ها) خواهد رسید. ماده ۴ - درآمد فروش موقوفات هر شهرستان در درجه اول برای احتیاجات مذکور در ماده ۳ همان شهرستان به مصرف می‌رسد. ماده ۵ - به متولیان و نظار منصوص یا اشخاصی که تولیت و نظارت آنها مسلم باشد دولت مستمری برابر حد وسط حق تولیت و نظارت سه‌ساله‌اخیر را در تمام مدت عمر به آنها خواهد پرداخت. ماده ۶ - وزارت فرهنگ مکلف است آنچه از مساجد و یا معابد سایر مذاهب که قابل نگهداری باشد و صورت جزء آنها در آیین‌نامه تعیین خواهدشد از محل نذورات و عایدات مخصوص خود آنها و یا از اعتباری که برای این منظور در بودجه پیش‌بینی می‌شود حفاظت و مرمت نماید. ماده ۷ - موقوفات خاصه در حکم املاک شخصی است و کسانی که مطابق وقفنامه از آن حق استفاده دارند نسبت به حق خود در نقل و انتقال آن‌آزاد می‌باشند. ماده ۸ - وزارت فرهنگ با شرکت وزارت دادگستری برای اجرای این قانون و برای تعیین املاک و بناهایی که مشمول ماده ۲ و ماده ۶ می‌باشندآیین‌نامه آن را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذاشته شود. ماده ۹ - موادی که در قوانین دیگر مخالف این قانون باشد نسبت به موضوع این قانون بی‌اثر خواهد بود. این قانون که مشتمل بر نه ماده‌است در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
- پاورقی: این قانون به موجب قانون ۸ آبان ماه ۱۳۲۰ نسخ شده است