تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه تجدید استخدام هرمان فری تابع آلمان برای ریاست محاسبات مالیه»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه تجدید استخدام هرمان فری تابع آلمان برای ریاست محاسبات مالیه مصوب ...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون اجازه تجدید استخدام هرمان فری تابع آلمان برای ریاست محاسبات مالیه
+
'''قانون اجازه تجدید استخدام هرمان فری تابع آلمان برای ریاست محاسبات مالیه''' - مصوب ۲۸ مهر ماه ۱۳۱۱ شمسی
مصوب ۲۸ مهر ماه ۱۳۱۱ شمسی
 
  
 
ماده ۱ - وزارت مالیه مجاز است آقای هرمان فری تابع آلمان را برای مدت دو سال از
 
ماده ۱ - وزارت مالیه مجاز است آقای هرمان فری تابع آلمان را برای مدت دو سال از
 
تاریخ دوازدهم آذر ماه ۱۳۱۱ به سمت ریاست محاسبات مالیه‌مجدداً استخدام نماید.
 
تاریخ دوازدهم آذر ماه ۱۳۱۱ به سمت ریاست محاسبات مالیه‌مجدداً استخدام نماید.
 +
 
ماده ۲ - مقرری آقای هرمان فری سالی شصت و سه هزار ریال (۶۳۰۰۰) و هشتصد و چهل
 
ماده ۲ - مقرری آقای هرمان فری سالی شصت و سه هزار ریال (۶۳۰۰۰) و هشتصد و چهل
 
پهلوی خواهد بود که به اقساط دوازده‌گانه در آخر هر ماه‌شمسی ایرانی تأدیه
 
پهلوی خواهد بود که به اقساط دوازده‌گانه در آخر هر ماه‌شمسی ایرانی تأدیه
خط ۱۰: خط ۱۰:
 
ماده ۳ - ماهی یک هزار ریال (۱۰۰۰) به عنوان کرایه منزل به آقای هرمان فری
 
ماده ۳ - ماهی یک هزار ریال (۱۰۰۰) به عنوان کرایه منزل به آقای هرمان فری
 
پرداخته می‌شود.
 
پرداخته می‌شود.
 +
 
ماده ۴ - در انقضاء مدت دو سال مذکور در ماده اول فوق در صورتی که به موجب قانون
 
ماده ۴ - در انقضاء مدت دو سال مذکور در ماده اول فوق در صورتی که به موجب قانون
 
جدیدی ادامه خدمت آقای هرمان فری تصویب نشود ومشارالیه به طور قطع از ایران خارج
 
جدیدی ادامه خدمت آقای هرمان فری تصویب نشود ومشارالیه به طور قطع از ایران خارج
 
گردد مبلغ یک صد لیره به عنوان خرج مراجعت به آلمان به مشارالیه تأدیه خواهد شد.
 
گردد مبلغ یک صد لیره به عنوان خرج مراجعت به آلمان به مشارالیه تأدیه خواهد شد.
 +
 
ماده ۵ - وزارت مالیه می‌تواند در هر موقع با پرداخت مبلغی معادل سه ماه از مقرری
 
ماده ۵ - وزارت مالیه می‌تواند در هر موقع با پرداخت مبلغی معادل سه ماه از مقرری
 
مذکور در ماده دوم و خرج سفر مذکور در ماده چهارم به آقای‌هرمان فری به استخدام او
 
مذکور در ماده دوم و خرج سفر مذکور در ماده چهارم به آقای‌هرمان فری به استخدام او
خط ۱۹: خط ۲۱:
 
طیب خاطر قرارداد استخدام خود را فسخ نماید سه ماه مقرری مذکور در فوق و خرج سفر
 
طیب خاطر قرارداد استخدام خود را فسخ نماید سه ماه مقرری مذکور در فوق و خرج سفر
 
پرداخته‌نخواهد شد.
 
پرداخته‌نخواهد شد.
 +
 
ماده ۶ - وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است.
 
ماده ۶ - وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است.
 
این قانون که مشتمل بر شش ماده‌است در جلسه بیست و هشتم مهر ماه یک هزار و سیصد و
 
این قانون که مشتمل بر شش ماده‌است در جلسه بیست و هشتم مهر ماه یک هزار و سیصد و
 
یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
 
 +
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۳۹

قانون اجازه تجدید استخدام هرمان فری تابع آلمان برای ریاست محاسبات مالیه - مصوب ۲۸ مهر ماه ۱۳۱۱ شمسی

ماده ۱ - وزارت مالیه مجاز است آقای هرمان فری تابع آلمان را برای مدت دو سال از تاریخ دوازدهم آذر ماه ۱۳۱۱ به سمت ریاست محاسبات مالیه‌مجدداً استخدام نماید.

ماده ۲ - مقرری آقای هرمان فری سالی شصت و سه هزار ریال (۶۳۰۰۰) و هشتصد و چهل پهلوی خواهد بود که به اقساط دوازده‌گانه در آخر هر ماه‌شمسی ایرانی تأدیه می‌گردد.

ماده ۳ - ماهی یک هزار ریال (۱۰۰۰) به عنوان کرایه منزل به آقای هرمان فری پرداخته می‌شود.

ماده ۴ - در انقضاء مدت دو سال مذکور در ماده اول فوق در صورتی که به موجب قانون جدیدی ادامه خدمت آقای هرمان فری تصویب نشود ومشارالیه به طور قطع از ایران خارج گردد مبلغ یک صد لیره به عنوان خرج مراجعت به آلمان به مشارالیه تأدیه خواهد شد.

ماده ۵ - وزارت مالیه می‌تواند در هر موقع با پرداخت مبلغی معادل سه ماه از مقرری مذکور در ماده دوم و خرج سفر مذکور در ماده چهارم به آقای‌هرمان فری به استخدام او خاتمه دهد ولی در صورتی که به مأموریت مشارالیه در اثر مداخله در امور سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و نظامات‌داخلی اداری خاتمه داده شود یا خود مشارالیه به طیب خاطر قرارداد استخدام خود را فسخ نماید سه ماه مقرری مذکور در فوق و خرج سفر پرداخته‌نخواهد شد.

ماده ۶ - وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است. این قانون که مشتمل بر شش ماده‌است در جلسه بیست و هشتم مهر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر