قانون اجاره خالصجات اطراف تهران و خوار

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۹ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۴۲ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون راجع به اجاره خالصجات اطراف تهران و خوار مصوب ۲۲جمادی‌الاخری ۱۳۲۹ ماد...' ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون راجع به اجاره خالصجات اطراف تهران و خوار مصوب ۲۲جمادی‌الاخری ۱۳۲۹

ماده اول - وزارت مالیه در صورتی که موفق به اداره کردن خالصجات دولتی اطراف تهران و خوار نشود مجاز است املاک مزبوره را به طور مزایده باتصویب خزانه‌دار کل به اجاره دهد در صورت تساوی شرایط و حصول اطمینان از پرداخت مال‌الاجاره حق تقدم با رعایای محل خواهد بود.

ماده دوم - مستأجرین باید تبعه دولت ایران باشند و در تحت تأمین و حمایت خارجه هم نباشند و هر گاه در ظرف مدت اجاره حصه یکی از شرکاءبه یکی از تبعه خارجه انتقال یابد دولت حق فسخ آن را نسبت به آن حصه خواهد داشت.

ماده سوم - مدت اجاره از پنج سال باید تجاوز نکند.