تصمیم قانونی دایر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق
تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق مصوب ۹ اسفند ماه ۱۳۲۴
مجلس شورای ملی آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق را در دو موضوع یکی خرید قسمتی ابزار و اشیاء و لوازم ساختمان از انبار وزارت امور خارجه‌و دیگری در خصوص اعمال نفوذ و مداخلات در انتخابات آذربایجان قابل تعقیب تشخیص و طبق ماده ۵ قانون محاکمه وزراء پرونده امر را به دیوان‌کشور ارجاع می‌نماید.
این تصمیم در جلسه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی