تاریخچه نفت

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۷ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۶ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی، ابرابزار)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

امتیاز دارسی

مکی ـ … قبل از اعلام تنفس مطلب به اینجا رسید که چون در این موقع روسیه تزاری قدرت سیاسی بزرگی بشمار می‌رفت و مثل همسایه جنوبی در معادن ایران نظر داشت دارسی موفق نشد که امتیاز منابع نفتی تمام کشور ایران را بدست آورد و ناچار راضی به قبول امتیاز نفت تمام کشور به استثنای ایالات شمالی آذربایجان، گیلان، مازنداران و استراباد و خراسان شده و شاه بی‌اطلاع ایران که نتیجه شوم این سوداگری را قادر به پیش بینی نبود درست در حدود پانصد هزار میل مربع یعنی پنج ششم مساحت کل کشور را برای استخراج نفت در اختیار انحصاری شخص مزبور گذارد و در هزار و نهصد و یک امتیاز نامه دارسی امضاء و در و بدل گردید. به موجب این امتیاز نامه که براساس امتیازات سابق برای مدت شصت سال منعقد شده بود دارسی متعهد شده بود که بیست هزار لیره از سهام اولین شرکتی را که برای استخراج نفت ایران تأسیس خواهد نمود به دولت ایران پرداخت نموده و بیست هزار لیره نقد بشاه ایران بدهد و در ازاء علاوه بر انحصار اکتشاف استخراج حمل و نقل و عملیات دیگری که برای رسانیدن نفت به کنار دریا و فروش آن لازم است حق داشته باشد که از اراضی دولتی و منابع آن مجاناً استفاده نموده و در صورتیکه اراضی اشخاص برای عملیات صاحب امتیاز مورد لزوم باشد دولت برای فروش عادله اراضی بگیرنده امتیاز وساطت نماید جناب آقای محمود محمود راجع به واگذاری این امتیاز به دارسی یادداشت فرستاده‌اند ایشان یک شخص محققی هستند وبنده افتخار شاگردی ایشان را دارم مرقوم فرموده‌اند که روح مظفرالدین شاه از این جریانات اطلاع نداشته به هرحال چه داشته باشد و چه نداشته باشد امتیازی است که به امضاء او رسیده‌است ما به امضاء کننده امتیاز اعتراض داریم هر که می‌خواهد باشد کما اینکه نسلهای آینده هم اگر اعتراضی داشته باشند بما که این قراردادها را تصویب می‌کنیم اعتراض خواهندکرد حالا مجبور بودیم، نبودیم آزاد بودیم در رأی یا نبودیم اینها امریست علیحده و امتیاز گیرنده از پرداخت هر گونه گمرک و عوارض و غیره که ممکن است در موقع دریافت امتیاز وجود داشته و یا بعداً وضع شود معاف بوده و پرداخت هیچگونه مالیاتی نیز به دولت ایران ضمن قرارداد دارسی قید نشده‌است. در ازاء بهره‌برداری شانزده درصد از منافع حاصله از عملیات خود را به دولت ایران پرداخت خواهد نمود ودولت ایران حق دارد کلیه عملیات فنی و تجارتی و مالی شرکت را رسیدگی نموده و درصورت بروز اختلافات بین طرفین هم اختلاف از طریق داوری حل و فسخ گردد بنده خواستم توجه آقایان را مخصوصاً به این یک جمله آخر جلب کرده باشم که می‌گوید دولت ایران حق دارد کلیه عملیات فنی و تجارتی و مالی شرکت را رسیدگی نموده و درصورت بروز اختلافات بین طرفین هم اختلاف از طریق داوری حل و فسخ گردد. نسبت به استفاده و بکار واداشتن افراد ایرانی شرکت متعهد است که کلیه کارگران را منحصراً از تبعه دولت ایران انتخاب نماید. همان اشخاص بیسواد دوره‌ایکه آقای محمود می‌فرمایند چون ایمان داشتند، حسن نیت داشتند وقتیکه قراردادی می‌بستند اینطور شش میخه‌اش می‌کردند که کمپانی یک عده کارگر هندی برندارد بیاورد در آبادان یا نقاط دیگر (آشتیانی زاده ـ هندی نمی‌آورد) در ۱۹۳۰ چهار هزار نفر هندی طبق آمار موجود بوده‌است. دولت ایران علاوه محافظت افراد و مایملک شرکت را بعهده گرفته و قید می‌شود که با انجام وظیفه بالا دولت ایران مسئول خساراتی که ممکن است بشرکت وارد آید نخواهد بود. بزرگترین معایب قرارداد دارسی وسعت حوزه امتیاز، امتیاز انحصاری لوله کشی و سایر عملیات در حوزه امتیازی و بالاخره موضوع حکمیت و نقص ماده مربوط به آن بوده‌است و البته صاحب امتیاز حداکثر استفاده از معایب موجوده را نموده و حل شکایات دولت ایران را باعدم تعیین حکم خود و بنابراین با فلج کردن امر رسیدگی از مجرای پیش بینی شده فراهم آورده و با وجود سوء استفاده و نقض صریح مواد امتیازنامه از طرف خود با استفاده ناحقاز قدرت مقامات دولت انگلیس که از ۱۹۱۴ به بعد جزو مهمترین سهام‌داران شرکتهای بهره‌برداری می‌شود (پنجاه و پنج درصد سهام شرکت نفت انگلیس و ایران محدود متعلق به دولت انگلستان است) راه احقاق حق ایران را از مجرای داوری پیش بینی شده در قرارداد غیر ممکن می‌ساخت و ثروت بی پایانی که با مختصر هزینه از دل خاک ما استخراج می‌نمود به یغما برده و علاوه برحساب سازیهای مشخص روح غارتگری با بهانه تراشیهای مختلف حق‌الامتیاز دولت ایران را نیز پرداخت نمی‌نمود - مجلس دوره پانزدهم نشست 159