آیین‌نامه شورای عالی اوقاف
آیین‌نامه شورای عالی اوقاف مصوب ۱۳۴۵٫۴.۱۹
در اجرای ماده ۵ قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب آذر ماه ۱۳۴۳ آیین‌نامه شورای عالی اوقاف به شرح مواد ذیل تصویب می‌شود. ماده ۱ - شورای عالی اوقاف تشکیل می‌شود از: ۱ - رییس سازمان اوقاف. ۲ - معاون وزارت کشاورزی. ۳ - معاون وزارت آموزش و پرورش. ۴ - مدیر کل ثبت اسناد و املاک. ۵ - یکی از قضات عالی مقام دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری. ۶ - دو نفر از استادان حقوق اسلامی دانشگاه تهران به انتخاب شورای دانشگاه. ۷ - چهار نفر از بین شخصیت‌های اجتماعی و مجتهدین جامع‌الشرایط به پیشنهاد سازمان اوقاف. تبصره ۱ - معاونان مذکور از طرف وزراء مربوط معرفی می‌شوند و احکام کلیه اعضاء شورای عالی اوقاف با امضاء نخست‌وزیر صادر خواهد شد. تبصره ۲ - مدت عضویت ۷ نفر موضوع بند ۵ و ۶ و ۷ دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره ۳ - عضویت در شورای عالی اوقاف برای کسانی که شغل موظف دولتی دارند افتخاری است. ماده ۲ - ریاست شورا با رییس سازمان اوقاف خواهد بود و یک نفر از اعضاء با اکثریت آراء به عنوان نایب رییس شورا انتخاب می‌گردد. ماده ۳ - وظائف شورای عالی اوقاف به قرار ذیل است: الف - تصویب مقررات داخلی شورای عالی اوقاف. ب - بررسی لوایح قانونی مربوط به اوقاف. پ - اظهار نظر درباره آیین‌نامه‌هایی که طبق ماده دهم قانون اوقاف مصوب دی ماه ۱۳۱۳ باید به تصویب هیئت وزیران برسد. ت - اعلام نظر مشورتی در هر مورد که از طرف سازمان اوقاف به شورا ارجاع شود. ماده ۴ - در موارد ذیل جلب موافقت شورای عالی اوقاف بر اساس پیشنهاد رییس سازمان اوقاف ضرورت خواهد داشت. ۱ - تبدیل به احسن رقابت موقوفه و نحوه تبدیل. ۲ - اجاره بیش از ده سال موقوفات. در مورد املاک مزروعی مشمول قوانین راجع به اصلاحات ارضی طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد. ۳ - استرداد دعاوی مطروحه در مراجع قضایی. ۴ - احاله پروانه‌های تحقیقی از یک حوزه تحقیق اوقاف به حوزه دیگر. ۵ - ارجاع به داوری و انتخاب داور. ۶ - مقررات مربوط به اعطاء یا الغاء تصدی موقوفات و شرایط و اوصاف متصدیان انتصابی. ۷ - اعطاء و لغو تصدی. ماده ۵ - تصمیمات شورای عالی اوقاف با اکثریت شش رأی معتبر است. آیین‌نامه فوق مشتمل بر ۵ ماده و ۳ تبصره که به استناد ماده پنج قانون تفکیک وزارت فرهنگ در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۴ و ۲۷ فروردین ماه ۱۳۴۵ به‌تصویب کمیسیون‌های شماره ۳ و ۷ مجلس سنا و در جلسات ۱۹ اردیبهشت و ۱۹ تیر ماه ۱۳۴۵ به تصویب کمیسیون‌های امور استخدام و دادگستری‌مجلس شورای ملی رسیده‌است صحیح و قابل اجراء است. رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی