آییننامه استعمال اسلحه به وسیله افراد گارد موضوع ماده ۷ قانون مجازات اخلالگران در صنایع
آییننامه استعمال اسلحه به وسیله افراد گارد موضوع ماده ۷ قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۱۳۵۴٫۳.۷ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین
ماده ۱ - افراد مسلح گارد هنگام نگهبانی در موارد زیر حق استعمال اسلحه خواهند داشت.
الف - در صورتی که جان نگهبان در خطر باشد. ب - موقعی که محل یا حوزه نگهبانی به وسیله متجاوز در خطر باشد. ج - در مواقع اضطراری به منظور اعلام خطر با شلیک تیر هوایی. د - هر گاه عابری در محوطه تحت حفاظت به سه اخطار (ایست) نگهبان توجه ننماید. ه - وقتی که دستور استعمال اسلحه وسیله سلسله مراتب گارد از طریق یک رده بالاتر به نگهبان صادر و ابلاغ گردد. تبصره - در موارد فوق نگهبان باید سعی کند حتیالمقدور به نقاط غیر حساس بدن تیراندازی نماید. ماده ۲ - سلسله مراتب که مجاز به صدور دستور استعمال اسلحه میباشد به شرح زیر است: الف - پاسبخش. ب - رییس پاسدار یا رییس پاسگاه. ج - افسر نگهبان که از بین افسران - افسریاران - ستوانیاران - استواران شاغل یا بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی و یا افراد گارد هر یک ازصنایع که به موجب ضوابط و شرایط خاص آموزشهای لازم را برای این منظور فرا گرفته باشند. د - رییس حفاظت مؤسسه (در صورتی که افسر شاغل یا بازنشسته باشد). ه - رییس حفاظت منطقه (در صورتی که افسر شاغل یا بازنشسته باشد). و - رییس کل حفاظت (در صورتی که افسر شاغل یا بازنشسته باشد). تبصره - هر یک از واحدهای صنایع مذکور در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در صنایع طبق سازمان مصوب مربوط میتوانند تمام یا قسمتیاز سلسله مراتب مندرج در ماده ۲ را بر حسب نیازهای سازمانی در اختیار داشته باشند. ماده ۳ - در مورد خدمات پاسداری و نگهبانی کلیه قوانین و مقررات آییننامههای نیروهای مسلح شاهنشاهی درباره سلسله مراتب مذکور در ماده ۲و در مورد افراد گارد واحدها و شرکتها اجرا میگردد و سایر ترتیبات راجع به پاسداری و نگهبانی طبق دستورالعملهایی خواهد بود که به وسیله هر یکاز واحدها و شرکتها تهیه و به موقع اجرا گذارده میشود. آییننامه فوق مشتمل بر سه ماده و دو تبصره به استناد ماده ۷ قانون اخلالگران در صنایع پس از تصویب کمیسیونهای نظام و دادگستری مجلس شورایملی در جلسات ۹ و ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ به ترتیب در جلسات بیست و نهم اردیبهشت ماه و هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهارشمسی به تصویب کمیسیونهای جنگ و دادگستری مجلس سنا رسید. رییس مجلس سنا- جعفر شریفامامی