قانون امتیاز انحصاری استخراج معادن ذغالسنگ اطراف مشهد به آقای محمد ولیخان اسدی
قانون امتیاز انحصاری استخراج معادن ذغالسنگ اطراف مشهد به آقای محمد ولیخان اسدی مصوب ۲۷ مهر ماه ۱۳۰۹
ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت اقتصاد ملی اجازه میدهد که امتیاز انحصاری مانعللغیر استخراج و استفاده از معادن ذغالسنگ اطرافشهر مشهد را تا ۱۲ فرسخ از هر طرف به آقای محمد ولیخان اسدی که در این قانون به نام صاحب امتیاز مذکور میشود مطابق شرایط ذیل واگذارنماید. ماده دوم - مدت امتیاز پانزده سال و ابتدای آن تاریخ امضای قراردادی است که بین وزارت اقتصاد ملی و صاحب امتیاز بر طبق این قانون منعقدخواهد شد و پس از انقضای مدت مزبور در صورت تصمیم دولت به اعطای امتیاز صاحب امتیاز فعلی با تساوی شروط حق تقدم خواهد داشت. ماده سوم - صاحب امتیاز باید منتهی تا شش ماه بعد از تاریخ اعطای امتیاز استخراج ذغالسنگ را شروع و از ابتدای سال سوم اعطای امتیاز به بعداحتیاجات ذغالسنگ شهر مشهد و سایر نقاط حوزه این امتیاز را تأمین نموده و به مناسبت ازدیاد احتیاجات عملیات استخراجیه را توسعه دهد بهعلاوه صاحب امتیاز باید نقشهجات کامل معادن حوزه امتیاز خود را به تدریج تهیه و به ضمیمه راپورت جامع عملیات اکتشافیه و نمونه ذغالهایمکشوفه و نتیجه تجزیه آنها منتهی تا آخر سال چهارم اعطای امتیاز به وزارت اقتصاد ملی و تقدیم دارد معادن ذغال سنگی که تا تاریخ مزبور کشف ونقشه آن به وزارت اقتصاد ملی تسلیم نشده باشد از حوزه امتیاز خارج خواهد بود. ماده چهارم - ترسیم نقشهجات و هر گونه عملیات مربوط به اکتشاف و استخراج معادن مزبور باید مطابق دستور و نظریات متخصصین فنی وزارتمربوطه انجام شود و وزارت معزیالیها میتواند در هر موقع که مقتضی بداند به وسیله مفتشین خود مؤسسات صاحب امتیاز را مورد تفتیش قرار داده واگر نواقصی موجود باشد صاحب امتیاز را مورد تفتیش قرار داده و اگر نواقصی موجود باشد صاحب امتیاز را به رفع آن مکلف نماید. ماده پنجم - معادن ذغالسنگ واقعه در حوزه این امتیاز که قبل از اعطای امتیاز به اجاره واگذار شدهاست پس از انقضای مدت اجاره مشمول اینامتیاز خواهد بود. ماده ششم - فروش یا رهن یا هر گونه معاملهای که این امتیاز یا مؤسسات مربوطه آن را کلاً یا جزئاً به اتباع یا مؤسسات یا شرکتهای خارجه منتقلتواند نمود ممنوع و موجب الغای امتیاز و ضبط کلیه متعلقات آن خواهد بود انتقال به اتباع داخله نیز باید به اطلاع وزارت اقتصاد ملی صورت گیرد. ماده هفتم - تشکیل شرکت برای اجرای این امتیاز مجاز است مشروط بر اینکه مطابق قوانین ایران تشکیل یافته و مرکز آن در ایران باشد و صاحبامتیاز میتواند تا ۴۵ درصد اسهام آن را به اتباع خارجه بفروشد روی بقیه اسهام باید قید شود که مخصوص اتباع ایران است و در صورت انتقال به اتباعخارجه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ماده هشتم - مؤسسات مربوطه به این امتیاز در پنج سال اول مدت امتیاز از تأدیه هر گونه مالیات و عوارض معاف خواهند بود پس از آن باید فقطصدی پنج عایدات خالص خود را همهساله به دولت بپردازد و عایدات خالص عبارت است از مجموع عایدات سالیانه پس از وضع مخارجی که از نظراداری و بهرهبرداری ضرورت دارد. ماده نهم - صاحب امتیاز باید شرایط لازمه حفظالصحه عملجات را از هر حیث کاملاً ملحوظ دارد جبران خسارات ناشیه از سوانحی که در حیناجرای وظیفه متوجه عملجات شود به تناسب اهمیت هر یک با رعایت کیفیات حدوث سانحه به عهده صاحب امتیاز است. ماده دهم - اراضی دولتی واقعه در حوزه امتیاز در صورتی که در آنها معدن ذغالسنگ موجود است با حریم آنها در ظرف مدت امتیاز مجاناً بهصاحب امتیاز واگذار میشود و هر گاه در حدود حوزه امتیاز معدن ذغالسنگ در ملکی که مالک خصوصی دارد واقع باشد و صاحب امتیاز بخواهد آنرا استخراج کند باید به وسیله خرید یا اجاره اراضی به قیمت عادله یا شریک کردن مالک در قسمتی از منافع معدن به تصدیق اهل خبره رضای او راجلب نماید. ماده یازدهم - در هر موقع که به واسطه پیش آمدن مورد قوه قاهره (فرسماژور) اجرای مقررات این امتیاز ممکن نشود و یا وقفه در جریان آن حاصلآید در مدت بقاء قوه قاهره مسئولیتی متوجه صاحب امتیاز نخواهد بود مشروط بر اینکه به مجرد پیشامدی موردی که صاحب امتیاز آن را قوه قاهرهمؤثر در عملیات امتیاز خود تصور نماید مراتب را کتباً با ذکر ادله و براهین به وزارت اقتصاد ملی اطلاع داده و به تصدیق وزارتخانه مزبوره برساند و درعین حال اقدامات فوری و مؤثر برای تنظیم جریان امور معادن و رفع تأثیرات قوه مزبور در حدود امکان بنماید وزارت اقتصاد نیز باید نظر قطعی خود رامنتهی در ظرف چهار ماه کتباً به صاحب امتیاز اخطار نماید و الا سکوت به منزله قبول تلقی خواهد شد هر مدتی که به واسطه قوه قاهره صاحب امتیازاز استفاده از معدن محروم بماند بر مدت امتیاز افزوده میشود. ماده دوازدهم - صاحب امتیاز باید برای محاسبات خود دارای دفاتر قانونی منظمی باشد که تعیین جمع و خرج سالیانه و میزان عایدات دولت بهوسیله آنها به سهولت میسر شود. ماده سیزدهم - صاحب امتیاز با منظور داشتن مخارج ضروری اداری و بهرهبرداری و حقوق دولت و وجوه لازمه برای استهلاک سرمایه و کسر ونقصانی که برای آلات و ادوات باید منظور داشت قیمت ذغال را به میزانی باید معین کند که بیش از صدی بیست به عنوان منفعت خود علاوه نشدهباشد. ماده چهاردهم - غیر از مواردی که به موجب ماده ششم مبادرت به آن بدون قبول هیچگونه عذری موجب الغای امتیاز است در صورت تخلفصاحب امتیاز از مدلول هر یک از تعهدات مذکوره در این امتیاز وزارت اقتصاد ملی مراتب را به مشارالیه اخطار و مهلت کافی برای رفع تخلف موضوعاخطار تعیین خواهد نمود پس از آن در صورت ادامه خلاف وزارت معزیالیها میتواند الغاء امتیاز را اعلان نماید مگر اینکه از طرف صاحب امتیازتخلف از مدلول مقررات امتیاز تردید شود در این صورت مطابق ماده ۱۵ عمل شده و بر طبق تصمیم حکمیت رفتار خواهد شد. ماده پانزدهم - اختلافات ناشیه از این امتیاز بین صاحب امتیاز و دولت به حکمیت قطع و فصل میشود به این طریق که یک نفر حکم از طرفدولت و یک نفر از طرف صاحب امتیاز و یک نفر توسط دو نفر اولی انتخاب میشود رأی حکمین و در صورت عدم موافقت آنها رأی حکم ثالث قاطعخواهد بود و چنانچه بین حکم دولت و حکم صاحب امتیاز در انتخاب حکم ثالث موافقت حاصل نشود حکم ثالث توسط دیوان عالی تمیز انتخابخواهد شد. ماده شانزدهم - چنانچه در ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون صاحب امتیاز برای امضاء و مبادله امتیازنامه حاضر نشود این قانون ملغیو از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. این قانون که مشتمل بر شانزده مادهاست در جلسه بیست و هفتم مهر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - دادگر