قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران وبلژیک
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و بلژیک مصوب ۶ تیر ماه ۱۳۰۸
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین دولتین ایران و بلژیک را که مشتمل بر شش ماده و یک پروتکل اختتامیهاست و در تاریخدوم خرداد ماه ۱۳۰۸ به امضاء رسیدهاست تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت میدهد. این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمهاست در جلسه ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورایملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - دادگر [z]عهدنامه مودت بین دولتین ایران و بلژیک اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه بلژیک نظر به اینکه مایل هستند روابط مودت دیرینه را که خوشبختانه بین دولتین ایران و بلژیکموجود است تشیید نمایند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند. اعلیحضرت شاهنشاه ایران: جناب مستطاب اجل آقای میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه. اعلیحضرت پادشاه بلژیک: جناب مسیو کوولیه وزیر مختار بلژیک در ایران. مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامههای خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت نمودند. ماده ۱ - بین دولتین متعاهدتین و اتباع مملکتین صلح دائم و دوستی ثابت برقرار خواهد بود. ماده ۲ - دولتین متعاهدتین موافقت دارند که روابط سیاسی و قنسولی خود را بر طبق اصول عمومی و معمول حقوق بینالمللی تنظیم نمایند و نیزموافقت دارند که نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از معاملهای که به موجبحقوق عمومی بینالمللی مقرر و به هیچ وجه مادون رفتار معموله نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسول دولت کاملهالوداد نخواهد بود بهرهمند شوند. ماده ۳ - هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند که نمایندگان قنسولی خود را در خاک طرف دیگر منصوب نمایند و محل توقف مأمورین مزبور درپایتخت و یا در شهرهای عمده خواهد بود که معمولاً این قبیل مأمورین خارجه پذیرفته میشوند و آنها نمیتوانند قبل از اینکه موافق ترتیب و قواعدمعموله حقوق عمومی بینالمللی اگزگواتر تحصیل کرده باشند اشتغال به مأموریت خود ورزند. ماده ۴ - هر یک از دولتین متعاهدتین موافقت مینمایند که روابط تجارتی و قنسولی و گمرکی و بحرپیمایی و پذیرفتن قنسولهای دولت متعاهد دیگر وهمچنین شرائط پذیرفتن و توقف اتباع دولت مشارالیها را در خاک خود به وسیله قراردادهایی که مطابق اصول و معمول حقوق عمومی بینالمللی و برروی اصل مساوات و معامله متقابله کامل منعقد خواهند نمود ترتیب بدهند. ماده ۵ - دولتین متعاهدتین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهایی که منعقد شده یا درآتیه منعقد گردد و منجمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برسد و به طریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود به حکمیترجوع نمایند - این ترتیب در صورت لزوم اساساً برای تشخیص این مسئله که آیا اختلاف مربوط به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مذکورهمیباشد نیز اعمال خواهد گردید - حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزامآور است. برای هر قضیه متنازعفیها محکمه حکمیت بنا به تقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت. هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد خواهندنمود - چنانچه در انقضاء مدت سه ماه مزبور دولت مدعیعلیها تعیین حکم ننماید رییس دیوان داوری بینالمللی بنا به تقاضای دولت مدعی از بیناتباع دولت مدعیعلیها یا اتباع دولت ثالثی انتخاب حکم خواهد نمود و در ظرف مدت دو ماه بعد از آن دولتین در باب شرائط قرارنامه حکمیت کهعبارت از ارجاع اختلاف به محکمه حکمیت و تعیین صلاحیت آن و اقامه مسائل مختلففیها و تعیین طرز عمل محکمه برای نیل به حل اختلاف باشدتوافق نظر حاصل خواهند نمود و چنانچه مدت دو ماه مذکور منقضی و دولتین در باب قرارنامه حکمیت موافقت حاصل نکردند تهیه و اتمام آن بهتقاضای دولت مدعی به خود محکمه رجوع خواهد گردید. و چنانچه حکمین در ظرف مدت دو ماه از تاریخی که این کار به عهده محکمه حکمیت رجوع شده موفق به اتمام قرارنامه حکمیت نشوند و یا حکمیندر مدت متناسبی که باید در نظامنامه طرز عمل حکمین معین شده باشد به تسویه اختلاف نائل نشوند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوانحکم ثالث انتخاب خواهند نمود. چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکاً یا درصورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رییس دیوان داوریبینالمللی تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از اتباع دول ثالثی انتخاب نمایند - با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رییس دیوانداوری بینالمللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد. طرفین میتوانند راجع به شخص حکم ثالث قبلاً برای مدت معینی قراری بین خود بدهند. هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به رویهای که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشدحکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلافات را تسویه خواهند نمود. کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آراء اتخاذ میشود. راجع به اختلافات دیگر غیر از آنچه مربوط به اجرا یا تفسیر عهود و یا قراردادها بوده و به طور رضایتبخشی از طریق عادی سیاسی تسویه نشودطرفین متعاهدین موافقت دارند که جز به وسائل مسالمتآمیز توسل ننمایند و در هر مورد به خصوص در ضمن رعایت تعهداتی که از عضویت خود درجامعه ملل دارند به وسیله قرارنامه مخصوص طریقی را که مناسب میدانند اتخاذ خواهند نمود به علاوه طرفین متعاهدین موافقت دارند که چنانچه هردو به قرارداد عمومی حکمیت مورخه ۲۶ سپتامبر ۱۹۲۸ یا پروتکل مربوطه به صلاحیت اجباری دیوان داوری بینالمللی مورخه ۱۶ دسامبر ۱۹۲۰ملحق شوند مقررات قراردادهای مزبوره را میتوانند با وجود مقررات این ماده به موقع اجرا بگذراند. ماده ۶ - پس از تصویب این عهدنامه مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات در تهران به عمل خواهد آمد و ۱۵ روز بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقعاجرا گذاشته میشود. بنا به مراتب مذکور فوق اختیارداران طرفین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند - تهران - ۲ خرداد ۱۳۰۸ - ۲۳ مه ۱۹۲۹. امضاء: محمدعلی فرزین امضاء: موریس کوولیه پروتکل اختتامیه در موقع امضاء عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولتین ایران و بلژیک اختیارداران طرفین اظهار ذیل را که جزو لایتجزای این عهدنامه میباشد نمودند: دولتین ایران و بلژیک این حق را برای خود محفوظ میدارند که مقررات ماده پنج عهدنامه مودت را بعد از انقضای مدت ده سال از تاریخ مبادله نسخمصوبه این عهدنامه مجدداً تحت رسیدگی در آورند - تهران ۲ خرداد ۱۳۰۸ - ۲۳ مه ۱۹۲۹ امضاء محمدعلی فرزین امضاء موریس کوولیه اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و بلژیک به شرح فوق در جلسه ۶ تیر ماه ۱۳۰۸ داده شدهاست. رییس مجلس شورای ملی - دادگر