قانون الحاق قطعی دولت ایران به ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دایمی داوری بینالمللی
قانون اجازه الحاق قطعی دولت ایران به مقررات ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی داوری بینالمللی مصوب ۲۳ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی الحاق قطعی دولت ایران را به مقررات ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی داوری بینالمللی راجع به التزام حکمیتدیوان مزبور در موارد مشروحه در ماده سابقالذکر به طوری که نماینده ایران در تاریخ دهم مهر ماه ۱۳۰۹ امضاء نمودهاست تصویب کرده و به دولتاجازه میدهد که اسناد مصدق آن را به دارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن ماده ۳۶ اساسنامه و شرایط الحاق دولت ایران به ماده مزبورهاست در جلسه بیست و سوم خرداد ماه یک هزار وسیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی داوری بینالمللی
ماده ۳۶ - صلاحیت محکمه شامل تمام مسائلی است که طرفین به آن رجوع میکنند و همچنین برای تمام مواردی است که در عهدنامهها و قراردادهایجاریه مخصوصاً پیشبینی شده.
اعضاء جامعه ملل و دول مذکوره در ضمیمه اساسنامه جامعه ملل میتوانند خواه در موقع امضاء و یا تصویب پروتکلی که این اساسنامه ضمیمه آناست خواه بعداً اعلام نمایند که به طور مطلق و بدون قرارداد مخصوصی قضاوت محکمه با نسبت به اعضاء و دول دیگری که عین آن تعهد رامینمایند دائر به تمام یا بعضی از اختلافاتی که جنبه حقوقی دارند در مسائل ذیل اجباری میداند:
الف) تفسیر عهدنامهها.
ب) هر موضوعی از حقوق بینالمللی.
ت) حقیقت هر قضیه که چنانچه به ثبوت برسد متضمن نقض یک تعهد بینالمللی خواهد بود.
ث) کیفیت یا رسیدگی به موضوع غراماتی که از بابت نقض یک تعهد بینالمللی بایستی تأدیه شود. اعلامی که فوقاً به آن اشاره شده ممکن است بلاقیدو شرط یا به شرط معامله متقابله از طرف چند عضو یا بعضی از دول یا برای مدت معینه باشد.
در صورت اختلاف راجع به اینکه آیا محکمه صلاحیتدارد یا نه خود محکمه تصمیم میگیرد.
قبول التزام به حکمیت دیوان داوری بینالمللی از طرف دولت ایران به شرط معامله متقابلهاست برای مدت شش سال و بعداً تا موقعی که اعلام فسخبه عمل آید.
راجع به کلیه اختلافات ناشیه از احوال و یا اعمالی که مستقیماً و یا غیر مستقیم مربوط باشد به اجرای عهدنامهها و قراردادهایی که دولت ایران بعد ازتصویب این اعلامیه قبول کردهاست.
مراتب ذیل مستثنی میباشد:
الف) اختلافات راجعه به احوال ارضی ایران و همچنین اختلافات راجعه به حقوق حاکمیت ایران راجع به جزایر و بنادر خود.
ب) اختلافاتی که طرفین راجع به آنها موافقت حاصل نموده و یا خواهند نمود که به طریق تصفیه مسالمتآمیز دیگر متشبث شوند.
ت) اختلافات راجع به مسائلی که بر طبق قانون بینالمللی منحصراً تابع قضاوت ایران میباشد.
به علاوه دولت شاهنشاهی ایران برای خود این حق را محفوظ میدارد که هر اختلافی که به شورای امنیت جامعه ملل ارجاع گردیده تعلیق محاکمه آنرا در دیوان داوری تقاضا نماید.
اجازه الحاق دولت ایران به ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی داوری بینالمللی که فوقاً ذکر شده در جلسه بیست و سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و دهشمسی داده شدهاست - شرایط الحاق دولت ایران به شرح فوق صحیح و ضمیمه اجازهنامه مزبور است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر