تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به جواز ورود اجناس وارده تا آخر مهرماه ۱۳۱۰ و موجوده در گمرکات و صدور فیروزه»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون راجع به جواز ورود اجناس وارده تا آخر مهر ماه ۱۳۱۰ و موجوده در گمرکات و صد...' ایجاد کرد)
 
خط ۱: خط ۱:
قانون راجع به جواز ورود اجناس وارده تا آخر مهر ماه ۱۳۱۰ و
+
'''قانون راجع به جواز ورود اجناس وارده تا آخر مهر ماه ۱۳۱۰ و موجوده در گمرکات و صدور فیروزه''' - مصوب ۲۳ آذر ماه ۱۳۱۰ شمسی
موجوده در گمرکات و صدور فیروزه
 
مصوب ۲۳ آذر ماه ۱۳۱۰ شمسی
 
  
 
ماده واحده -
 
ماده واحده -
خط ۲۱: خط ۱۹:
 
ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
  
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
  
 
* ‌پاورقی: تکلیف قسمت (‌الف) به موجب ماده دوم و قسمت (ج) به موجب قسمت (ه) در
 
* ‌پاورقی: تکلیف قسمت (‌الف) به موجب ماده دوم و قسمت (ج) به موجب قسمت (ه) در
 
ماده ۶ قانون ۱۹ تیر ماه ۱۳۱۱ تعیین شده‌است.
 
ماده ۶ قانون ۱۹ تیر ماه ۱۳۱۱ تعیین شده‌است.
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]]

نسخهٔ ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۰۶

قانون راجع به جواز ورود اجناس وارده تا آخر مهر ماه ۱۳۱۰ و موجوده در گمرکات و صدور فیروزه - مصوب ۲۳ آذر ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده واحده - الف - دولت مجاز است ورود یک یا چند جنس را مشروط به صدور یک یا چند جنس معین از محصولات و مصنوعات داخلی بنماید.

ب - به اداره کل تجارت اجازه داده می‌شود برای اجناس مشمول قسمت (ب) ماده (۵) قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی که تا آخر مهر۱۳۱۰ وارد شده و فعلاً در گمرکخانه‌ها موجود است به استثناء مشروبات الکلی که مصرف طبی ندارد در مقابل اخذ تصدیق صدور غله (‌گندم و جو وآرد) تا آخر اسفند ۱۳۱۰ جواز ورود بدهد.

  • ‌پاورقی: به صفحه ۱۹۶ (‌صفحه قبل) مراجعه شود.

ج) صدور انواع فیروزه مشمول احجار کریمه مذکوره در ماده واحده مصوبه ۶ مهر ۱۳۱۰ نبوده و باید به صادرکنندگان آن مطابق مقررات قانون‌متمم قانون انحصار تجارت خارجی تصدیق صدور داده شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر

  • ‌پاورقی: تکلیف قسمت (‌الف) به موجب ماده دوم و قسمت (ج) به موجب قسمت (ه) در

ماده ۶ قانون ۱۹ تیر ماه ۱۳۱۱ تعیین شده‌است.