تفاوت میان نسخههای «قانون راجع به جواز ورود اجناس وارده تا آخر مهرماه ۱۳۱۰ و موجوده در گمرکات و صدور فیروزه»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون راجع به جواز ورود اجناس وارده تا آخر مهر ماه ۱۳۱۰ و موجوده در گمرکات و صد...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون راجع به جواز ورود اجناس وارده تا آخر مهر ماه ۱۳۱۰ و | + | '''قانون راجع به جواز ورود اجناس وارده تا آخر مهر ماه ۱۳۱۰ و موجوده در گمرکات و صدور فیروزه''' - مصوب ۲۳ آذر ماه ۱۳۱۰ شمسی |
− | موجوده در گمرکات و صدور فیروزه | ||
− | مصوب ۲۳ آذر ماه ۱۳۱۰ شمسی | ||
ماده واحده - | ماده واحده - | ||
خط ۲۱: | خط ۱۹: | ||
ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
* پاورقی: تکلیف قسمت (الف) به موجب ماده دوم و قسمت (ج) به موجب قسمت (ه) در | * پاورقی: تکلیف قسمت (الف) به موجب ماده دوم و قسمت (ج) به موجب قسمت (ه) در | ||
ماده ۶ قانون ۱۹ تیر ماه ۱۳۱۱ تعیین شدهاست. | ماده ۶ قانون ۱۹ تیر ماه ۱۳۱۱ تعیین شدهاست. | ||
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]] |
نسخهٔ ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۰۶
قانون راجع به جواز ورود اجناس وارده تا آخر مهر ماه ۱۳۱۰ و موجوده در گمرکات و صدور فیروزه - مصوب ۲۳ آذر ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده واحده - الف - دولت مجاز است ورود یک یا چند جنس را مشروط به صدور یک یا چند جنس معین از محصولات و مصنوعات داخلی بنماید.
ب - به اداره کل تجارت اجازه داده میشود برای اجناس مشمول قسمت (ب) ماده (۵) قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی که تا آخر مهر۱۳۱۰ وارد شده و فعلاً در گمرکخانهها موجود است به استثناء مشروبات الکلی که مصرف طبی ندارد در مقابل اخذ تصدیق صدور غله (گندم و جو وآرد) تا آخر اسفند ۱۳۱۰ جواز ورود بدهد.
- پاورقی: به صفحه ۱۹۶ (صفحه قبل) مراجعه شود.
ج) صدور انواع فیروزه مشمول احجار کریمه مذکوره در ماده واحده مصوبه ۶ مهر ۱۳۱۰ نبوده و باید به صادرکنندگان آن مطابق مقررات قانونمتمم قانون انحصار تجارت خارجی تصدیق صدور داده شود.
این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه بیست و سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: تکلیف قسمت (الف) به موجب ماده دوم و قسمت (ج) به موجب قسمت (ه) در
ماده ۶ قانون ۱۹ تیر ماه ۱۳۱۱ تعیین شدهاست.