تفاوت میان نسخههای «قانون مرجع محاکمه مامورین نظمیه و سجل احوال»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون مرجع محاکمه مأمورین نظمیه و سجل احوال مصوب ۳۰ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی (کمی...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون مرجع محاکمه مأمورین | + | '''قانون مرجع محاکمه مأمورین نظمیه و سجل احوال''' - مصوب ۳۰ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی (کمیسیون عدلیه) |
− | نظمیه و سجل احوال | ||
− | مصوب ۳۰ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی (کمیسیون عدلیه) | ||
ماده اول - تعقیب جزایی مأمورین نظمیه و مأمورین اداره احصاییه و سجل احوال در | ماده اول - تعقیب جزایی مأمورین نظمیه و مأمورین اداره احصاییه و سجل احوال در | ||
خط ۲۰: | خط ۱۸: | ||
قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیدهاست قابل اجراست. | قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیدهاست قابل اجراست. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
* پاورقی: به موجب قانون مصوب ۶ مهر ماه ۱۳۲۰ (دوره دوازدهم) به وزارت دادگستری | * پاورقی: به موجب قانون مصوب ۶ مهر ماه ۱۳۲۰ (دوره دوازدهم) به وزارت دادگستری | ||
اجازه داده شده در هر حوزهای که مقتضی بداند به هیأتوزیران پیشنهاد کند تعقیب | اجازه داده شده در هر حوزهای که مقتضی بداند به هیأتوزیران پیشنهاد کند تعقیب | ||
این بزهها به دادگستری ارجاع شود. | این بزهها به دادگستری ارجاع شود. | ||
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]] |
نسخهٔ ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۴۷
قانون مرجع محاکمه مأمورین نظمیه و سجل احوال - مصوب ۳۰ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی (کمیسیون عدلیه)
ماده اول - تعقیب جزایی مأمورین نظمیه و مأمورین اداره احصاییه و سجل احوال در مورد اختلاس و ارتشاء و جرمهایی که مأمورین اداره احصاییهو سجل احوال راجع به امور احصاییه و سجل احوال مرتکب شده یا بشوند در محاکم نظامی به عمل آمده و با رعایت ماده ۶ قانون مجازات عمومی بهمجازات خواهند رسید.
ماده دوم - مأمورین نظمیه تابع مقررات انضباطی وزارت جنگ خواهند بود.
ماده سوم - این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته میشود.
چون به موجب قانون ۱۲ بهمن ماه ۱۳۰۹ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیونفعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره راتکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون مرجع محاکمه مأمورین نظمیه و سجل احوال) مشتمل بر سه مادهکه در تاریخ سیام اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیدهاست قابل اجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: به موجب قانون مصوب ۶ مهر ماه ۱۳۲۰ (دوره دوازدهم) به وزارت دادگستری
اجازه داده شده در هر حوزهای که مقتضی بداند به هیأتوزیران پیشنهاد کند تعقیب این بزهها به دادگستری ارجاع شود.