تفاوت میان نسخههای «قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون واگذاری انحصار | + | '''قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت''' مصوب ۶ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی |
− | تجارت خارجی مملکت به دولت | ||
− | مصوب ۶ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی | ||
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و | ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و | ||
خط ۱۱: | خط ۹: | ||
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
* پاورقی: به موجب ماده دوم قانون اختیارات دکتر میلیسپو در مورد تثبیت و تنزل بهای اجناس مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۲۲ (دوره ۱۳) حقاستفاده از این قانون به دکتر میلیسپو داده شدهاست. | * پاورقی: به موجب ماده دوم قانون اختیارات دکتر میلیسپو در مورد تثبیت و تنزل بهای اجناس مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۲۲ (دوره ۱۳) حقاستفاده از این قانون به دکتر میلیسپو داده شدهاست. | ||
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]] | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]] |
نسخهٔ ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۰۸
قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت مصوب ۶ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادر کردن کلیه محصولات طبیعی وصنعتی و تعیین موقتی و یا دائمی میزان واردات و صادرات مزبوره به دولت واگذار میشود و دولت میتواند تا تصمیم متمم این قانون از ورودمالالتجاره خارجی به خاک ایران جلوگیری نماید.
این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: به موجب ماده دوم قانون اختیارات دکتر میلیسپو در مورد تثبیت و تنزل بهای اجناس مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۲۲ (دوره ۱۳) حقاستفاده از این قانون به دکتر میلیسپو داده شدهاست.