تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوان...' ایجاد کرد)
 
خط ۱: خط ۱:
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب
+
قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون
کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه
+
قوانین عدلیه مجلس شورای ملی
مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹
+
مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹
  
ماده واحده - وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی
+
ماده واحده - دولت مجاز است لوایحی را که وزیر عدلیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد
پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به‌موقع اجرا گذارده و پس
+
می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به‌موقع اجر گذارده و پس از
از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین
+
آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین
مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای‌تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
+
مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای‌تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
 
+
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نه
لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان
 
نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ‌توزیع به کمیسیون بدهند و
 
شور دوم بعد از انقضای هشت روز به عمل آید.
 
 
 
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه ۲۸ فروردین ماه یک هزار و سیصد و نه
 
 
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
 
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
 
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نسخهٔ ‏۴ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۳

قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹

ماده واحده - دولت مجاز است لوایحی را که وزیر عدلیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به‌موقع اجر گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای‌تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - دادگر