|
|
| خط ۲: |
خط ۲: |
| <onlyinclude> | | <onlyinclude> |
| * | | * |
| [[پرونده:ShahanshahLandReformWomenFarmers1338.jpg|thumb|left|210px|شاهنشاه سند زمینها را به زنان کشاورز میدهند]] | | [[پرونده:FarmanShahanshahWhiteRev3rdPrivatizatuib9Bahman1341.jpg|thumb|220px|]] |
| [[پرونده:LandreformKaraj.jpg|thumb|left|210px|شاهنشاه آریامهر سند زمینهای کشاورزی را به دهقانان میدهند]] | | [[پرونده: Stprivat.jpg|thumb|220px]] |
|
| |
|
| '''[[اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی]]''' - با اراده اعلیحضرت شاهنشاه [[محمدرضا شاه پهلوی]] یکی از بزرگترین مبارزان حقوق بشر در کشور ایران انجام یافت و یکی از بزرگترین پروژههای اصلاحی و بهسازی تاریخ نوین ایران شد. بدین سان شیوه مالکیت زمینهای کشاورزی از دست فئودالها یا مالکان بزرگ به خرده مالکی و دوباره پخشایش آن میان کشاورزان دگرگون شد. اصلاحات ارضی در سال ۱۳۲۹ با فرمان شاهنشاه درباره تقسیم [[املاک سلطنتی]] میان برزگران ایران آغاز شد. مخالفت و مبارزه با تقسیم اراضی میان کشاورزان از سوی [[مالکان بزرگ ایران|محمد مصدق یکی از ده بزرگترین فئودالهای ایران]] در زمان نخستوزیری وی با پشتیبانی [[جبهه ملی]] و [[حزب توده]] سازمان داده شد. این مخالفتها از سوی مصدق چنان بالا گرفت که محمد مصدق بزرگ زمیندار ایران، [[املاک سلطنتی]] را مصادره کرد. پس از سرنگونی محمد مصدق، شاهنشاه برنامه اصلاحات ارضی را با اراده استوار خود دنبال کردند. با تصویب [[قانون فروش خالصجات]] و تقسیم آن میان کشاورزان در سال ۱۳۳۴ مرحله دوم اصلاحات ارضی آغاز شد. مرحله سوم اصلاحات ارضی در یک برنامه گسترده رفورم اجتماعی واقتصادی یا انقلاب شاه و مردم که انقلاب سفید نیز نامیده میشود گنجانیده شد. منشور شش مادهای انقلاب شاه و مردم دربرگیرنده اصلاحات ارضی (مرحله سوم)، ملی کردن جنگلها و مراتع، فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانهها، اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رای به زنان و دادن حقوق برابر سیاسی با مردان به بانوان ایرانی و ایجاد سپاه دانش بود. مخالفت با [[انقلاب شاه و مردم]] از سوی حجتالاسلام روحالله خمینی با پشتیبانی [[جبهه ملی]] و حزب توده سازمان یافت که به [[روز ننگین ۱۵خرداد ۱۳۴۲]] انجامید. [[قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی]] در ۸ خرداد ماه ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی تصویب شد و کشاورزان ایران برای همیشه دارندگان زمینهای کشاورزی خود شدند. این ماده میگوید کلیه پروندههایی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال صورتمجلسهای تقسیم ملک و نمونههای مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنها تا تاریخ تقدیم این لایحه ۱۳۵۴/۲/۲۳ شکایت و اعتراض نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی میگردد". | | '''[[فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی]]''' - اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران درباره اصل سوم منشور انقلاب میفرمایند: |
|
| |
|
| فرمان شاهنشاه تقسیم املاک سلطنتی و زمینهای خالصه - شاهنشاه در روز ۴ آبان ماه ۱۳۲۹ در کاخ مرمر شمار بیش از ۱۶۰۰ تن از کشاورزان را فراخواندند و سند مالکیت [[املاک سلطنتی]] را به آنها دادند و سپس با '''فرمانی که شاهنشاه در هفتم بهمن ماه ۱۳۲۹''' برای تقسیم [[املاک سلطنتی]] میان کشاورزان صادر کردند اصلاحات ارضی آغاز شد. شاهنشاه برای پشتیبانی از کشاورزان که بتوانند زمینها را بخرند با گشایش بانک عمران و شرکتهای تعاونی پایههای اقتصادی برای پیروزی اصلاحات ارضی نهادند که سرانجام آن دگرگونی اجتماعی بنیادین در ایران بود. اصلاحات ارضی سپس در سال ۱۳۳۴ با [[قانون فروش خالصجات]] به مرحله دوم خود وارد شد. از سال ۱۳۳۶ بانک عمران و تعاون روستایی در سال ۱۳۳۱ با آرمان پشتیبانی مالی کشاورزان بنیاد نهاده شده بود و با دادن وامهای ارزان به کشاورزان توانایی مالی داد تا زمینهای خالصجات را بخرند. بدین سان تا هنگام آغاز مرحله سوم یا اعلام منشور ششگانه انقلاب شاه و مردم، زمینهای هزار و چهار صد قریه با پهنه ۲۰۰ هزار هکتار، میان بیش از ۴۲٬۰۰۰ کشاورز پخش شد. با این اصلاحات بیش از نیمی از جمعیت ایران که رعیت بودند به کشاورز مالک دگرگون شدند.
| | :::این اصل در واقع مکمل اصل اول یعنی اصلاحات ارضی بود و منظور اساسی از آن این بود که قسمتی از اعتبارات لازم، جهت اجرای قانون اصلاحات ارضی تامین گردد ولی در عین حال چندین نتیجه دیگر از آن مورد نظر بود که هر یک از آنها چه از نظر اقتصادی و چه از لحاظ اجتماعی اهمیت خاص دارند. با انتشار سهام کارخانهها به مالکانی که املاک آنها طبق قانون اصلاحات ارضی به فروش میرسد، امکان آن داده شد که سرمایههای خود را با خرید سهام این کارخانهها به کار اندازند، هدف دیگر این بود که با فروش کارخانجات دولتی ، این کارخانهها به صورت شرکتی سهامی اداره شوند و از این راه مردم در کارهای تولیدی و اقتصادی دخالت بیشتری داشته باشند و این خود از مفاهیم اساسی اصول انقلاب بود. |
|
| |
|
| احمد قوام از قاجاریان که خود از ملاکین بزرگ ایران بود سیاست دیگری در سر داشت و آن اینکه تنها ۱۵٪ به سهم کشاورزان افزوده شود. در ماده چهارم برنامه کابینه خود برای بهبود زندگانی کشاورزان که اکثریت تام مردم زحمتکش کشور ایران را تشکیل میدادند پانزده درصد از سهم مالک را برای کشاورزان درنظر گرفت. اعلیحضرت شاهنشاه ایران بر پایه فرمانی که در هفتم بهمن ماه ۱۳۲۹ صادر کردند تقسیم املاک سلطنتی را میان کشاورزان آغاز کردند. این سیاست « کشاورز مالک » دو مخالف بزرگ داشت، یکی مالکان بزرگ و دیگر روحانیون دو گروهی که ثروت خود را از چپاول دسترنج کشاورزان گردآورده بودند. اینان ۷۰٪ زمینهای کشاورزی و زمینهای موقوفه را در دست داشتند. نخستین مخالفت با اصلاحات ارضی از سوی محمد مصدق از ایل مغول قاجار که خود و همه خانواده و نزدیکانش از فئودالهای بزرگ ایران بودند، سازمان داده شد. مصدق با اختیاراتی که از مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم بدست آورده بود لایحههای خود را تصویب میکرد و به اجرا میگذاشت. مصدق مدل افزایش سهم کشاورز قوام را برداشت و تغییراتی در آن داد، به جای ۱۵٪ که قرار بود به کشاورز داده شود تنها ۱۰٪ را برای کشاورز کنار گذاشت و ۱۰٪ برای بنای مسجد و دیگر خدمات برای دهات ویژه ساخت. بر پایه این لایحه مالکیت زمین همچنان در دست مالکین بزرگ میماند. تا آن زمان مالک بزرگ ۱۰۰٪ بهره مالکانه میبرد، با این لایحه مصدق خواست که سهم مالکان ۸۰٪ بشود، ۱۰٪ به کشاورز داده شود و ۱۰٪ برای چرخاندن کارهای دهات چون ساختن مسجد و غیره داده شود. ولی با برنامه تقسیم اراضی که شاهنشاه در پیش داشتند مالکیت به کشاورز داده میشد و بهره ۱۰۰٪ به کشاورز تعلق مییافت.
| |
|
| |
|
| برای انجام شدن تقسیم زمینها و بوجود آوردن کشاورز مالک، بنیاد سندوقهای روستایی و بانک عمران از پیشنیازهای آن بود که آن نیز در شهریور ۱۳۳۱ انجام پذیرفت. شاهنشاه در بیاناتخود به هنگام گشایش بانک عمران فرمودند: آقایانی که عضو شورای این بانک هستند خوشبختانه از ابتدای کار در جریان تقسیم املاک بودهاند و از ابتدا با سعی و فعالیت خود به انجام این مقصود کمک کردهاند و من از همه آنان اظهار قدردانی میکنم. شاید لازم نباشد که بگویم فکر تقسیم املاک بخوبی مقرون به موفقیت نمیشد مگر به تأسیس این بانک و شرکتهای تعاونی تابعه آنکه حتماً کمکهای با ارزشی به دهقانان بعمل خواهند آورد. برای اینکه فاقد وسائل هستند مقدور نبود که هر کس از زمین خود شروع به بهره برداری کند و چون فکر صاحب زمین کردن عدهای از اهالی کشور حتماً باید انجام بگیرد این است که بانک عمرانی و شرکتهای تعاونی تابعه آن بی نهایت اهمیت دارد و این بانک است که میتواند کمک به تحول بزرگی بکند که موجب رفاهیت عده کثیری از مردم خواهد بود. من در حصول موفقیت ابداً تردید ندارم زیرا میدانم که اعضای این بانک کار خود را با حُسن نیت و سعی و کوشش آغاز خواهد کرد و این وظیفه را حتی تا مرحله فداکاری پیش خواهد برد.
| | در روز ششم بهمن ماه ۱۳۴۱ در چهارچوب [[انقلاب شاه و مردم]] اصل سوم یا [[قانون تاسیس شرکت سهامی کارخانههای ایران و فروش سهام|فروش سهام کارخانههای دولتی]] برای پشتوانه [[اصلاحات ارضی]] به تصویب رسید. با اجرای این اصل صنایع مادر و ملی شده همانند راهآهن، نیرو، اسلحهسازی و نفت و ... در مالکیت دولت برجای ماند. پنجاه و پنج کارخانه قند، نیشکر، پارچه بافی، چوب، سیمان، مواد غذایی، پنبه، ابریشمبافی و غیره به شرکتهای سهامی دگرگون شدند و '''شرکت سهامی کارخانههای ایران''' را تشکیل دادند. سهام شرکت سهامی کارخانههای ایران از سوی بانک کشاورزی به فروش گذاشته شد. این کار یا خصوصیسازی کارخانههای دولتی در ایران سبب شد که همه مردم با درآمد متوسط و کم بتوانند سهام کارخانهها را خریداری کنند. بخش بزرگی از کارخانههای دولتی به مردم عادی فروخته شد. |
|
| |
|
| پیروزی برنامه اصلاحات ارضی با تقسیم [[املاک سلطنتی]] پژواک مثبتی میان ملت و کشاورزان پیدا کرد. با این کار مالکان بزرگ ایران که آنها هزار فامیل (خانواده قاجار) نامیده میشدند و ملایان که بخش بزرگی از زمینهای کشاورزی ایران را در دست داشتند، نگران شدند که آنها نیز روزی وادار خواهند شد که مالکیت زمینها و دهاتها با اهالی آن را از دست بدهند و آنها را به کشاورزانی که روی زمینها کار میکردند پس بدهند. زمانی که شاهنشاه از دیگر مالکان خواستند که از ایشان سرمشق بگیرند و زمینهای خود را نیز تقسیم کنند، محمد مصدق به خروش افتاد و با بکار بردن همه امکانات سیاسی خود کوشش کرد برنامه اصلاحات ارضی را بازایستاند. بدین روی، مصدق، وزیر دربار حسین علا را که مسئول به انجام رساندن برنامهریزی اصلاحات ارضی بود را برکنار کرد و املاک سلطنتی را مصادره کرد و گفت که املاک سلطنتی به دولت تعلق دارد. گام بعدی وی تشکیل یک گروه هشت نفری بود که در قانون اساسی تغییراتی بوجود آورند تا امکان انجام هرگونه اصلاحاتی مانند اصلاحات ارضی از شخص پادشاه گرفته شود. ملت ایران که چشم به راه به ویژه اصلاحات ارضی در کشور بودند. پس از سرنگونی محمد مصدق، در انجام اصلاحات ارضی گام دیگری برداشته شد. در روز ۱۸ دی ماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا [[لایحه قانونی انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی]] را برای اجرا تصویب کرد. سپس [[قانون تاسیس بنگاه خالصجات کشور|قانون بنگاه خالصجات کشور]] در روز ۲۶ تیر ماه ۱۳۳۴ از مجلس شورای ملی گذشت و سرانجام به تصویب و اجرای [[قانون فروش خالصجات]] در روز ۳۰ آبان ماه ۱۳۳۴ انجامید. در [[قانون فروش خالصجات]] دولت گونه و ویژگیهای زمینها و ساختمانها و کارهایی که وزارت دارایی و وزارت کشاورزی جداگانه از یکدیگر باید انجام دهند را روشن ساخت. زمینهای دولتی درون شهرها و پیرامون شهرها برای فروش به کارکنان دولت و زمینهای کشاورزی برای فروش به برزگرانی که خود روی آن زمینها کشت و کار میکردند ویژه شد. کشاورزان میبایستی که در برابر خرید ده تا پانزده هکتار زمین خالصه، بهای آن را در درازای بیست سال، گاهانه (قسطی) بپردازند. تقسیم زمینهای خالصه میان کشاورزان بر اساس قانون و [[آییننامه اجرایی قانون فروش خالصجات]] انجام یافت و ۵۷۷۶۷ هکتار زمین خالصه به ۷۰۸۱ کشاورز داده شد.
| | با اجرای این اصل، از یک سوی سهام کارخانههای دولتی به جای پول نقد و اوراق قرضه به مالکان بزرگ، بابت بهای املاک خریداری شده از آنان، واگذار شد و این امر از رکود سرمایهها یا سرمایهگذاری در معاملههای ناسالم جلوگیری کرد. از سوی دیگر فروش سهام کارخانهها سبب شد که این واحدها به شرکت سهامی دگرگون شوند و همه مردم از سرمایهدار و بازرگان و کارگر و کشاورز و کارمند دولت و غیره بتوانند در آنها سهیم شوند و بدین ترتیب هم از بهره سهام بهره مالی میبرند و هم در گسترش صنعتی و تولید و اقتصاد کشور سهیم میشوند. |
|
| |
|
| لایحه اصلاحات ارضی مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیستم - [[قانون مربوط به اصلاحات اراضی|لایحه اصلاحات اراضی]] بر اساس محدود کردن مالکیتهای بزرگ و تقسیم مالکیت زمین بر پایه عدالت و دگرگون ساختن رژیم کهنه و فرسوده فئودالیسم استوار شده بود با فرمان شاهنشاه از سوی دولت دکتر منوچهر اقبال نخستوزیر نوشته شده بود و سپس از سوی دولت مهندس جعفر شریف امامی بازنگری و بهبود یافته بود برای تصویب به مجلس شورای ملی داده شد. نمایندگان مجلس بیستم که بیشتر آنان مالکین بزرگ و فئودالها بودند، به جای بهبود قانون، بخش بزرگی از لایحه اصلاحات ارضی با مادهها و تبصرههای پیوسته بدان را به فرمی درآوردند که ناسازگار با آهنگ و خواست شاهنشاه و سود کشاورزان بود. با این کار بدرستی نمایندگان مجلس، روح قانون را کُشتند و آرمان آن را از میان برداشتند. مجلس بیستم به جای بهبود و تکمیل کردن لایحه اصلاحات ارضی دولت، دگرگونیهایی در آن بوجود آوردند که تنها به سود زمینداران بزرگ بود: ۱- به مالکین اجازه داده شد که تا دو سال پس از تاریخ تصویب قانون بخشی از املاک خود را به وراث قانونی خود منتقل نمایند و این موضوع سبب میشد که در عمل روشن کردن مشمولین قانون تا دو سال پس از تصویب قانون دیگر ممکن نشود. ۲- به مالک پروانه داده شد که پیش از آغاز به اجرای قانون و تقسیم اراضی در هر منطقه، هر اندازه از زمینهای خود را که بخواهد خودش و به گرایش و گزینش خودش به کشاورزان بفروشد. ۳- برای روشن ساختن بهای زمینها میبایستی در هر مورد کمیسیون ارزیابی برگزار شود و اگر دیدگاه کمیسیون از سوی مالک پذیرفته نشود، مالک حق دارد که درخواست واخواهی (اعتراض) کند. این واخواهی در درازای شش ماه برای رسیدگی در کمیسیون استان بود و اگر بازهم از سوی مالک پذیرفته نمیشد، مسله به دادگاه داده میشد و رای دادگاه دیگر سد در سد بود. ۴- جالبترین نکته در قانون اصلاحات ارضی دوره قانونگذاری بیستم مجلس شورای ملی و دوره سوم مجلس سنا این بود که اگر مالک با اجرای قانون اصلاحات ارضی موافق نبود میتوانست فروش و یا واگذاری مازاد املاک خود را رد کند و تنها برای زمینهای مازاد و زاید بر حد نصاب سالانه مبلغی عوارض عمرانی بدهد.
| | '''خصوصی سازی کارخانه دولتی''' به معنی فروش سهام کارخانههای دولتی مانند ذوب آهن، بانکها، و غیره به افراد خصوصی است. کلمه خصوصی سازی از ادبیات اقتصاد آلمان در دوره ناسیونال سوسیالیسم میآید. خلاف این عمل ''خصوصی سازی دوباره'' است بدین معنی است که کارخانههای خصوصی زیر کنترل دولت در آید. |
|
| |
| مجلس بیستم به پیشنهاد دولت دکتر امینی و بر پایه فرمان شاهنشاه منحل شد و دولت لایحه اصلاحات ارضی را با راهنمایی خردمندانه شاهنشاه نوشت و سازمان داد. این قانون در نشست ۱۹ دی ماه ۱۳۴۰ به تصویب هیات وزیران و ۲۵ دی ماه به توشیح شاهنشاه رسید و برای اجرا به وزارت کشاورزی فرستاده شد. شهرستان مراغه در آذربایجان شرقی نخستین شهرستانی بود که کشاورزان آن سند مالکیت زمینهای سهم خود را از دست شاهنشاه دریافت نمودند. روز ۱۷ اسفند ماه ۱۳۴۱ از سوی سازمان اصلاحات ارضی مراغه اسناد انتقال زمینها از دولت به برزگران که روی آن زمینها کار میکردند آماده و دستینه شد. در روز سهشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۴۰ شاهنشاه اسناد مالکیت را به کشاورزان مراغه دادند و بدین سان کاری را آغاز نمودند که در تاریخ کشور کهنسال ایران بیمانند بود و چرخشگاهی شد که شیوه و روش و فرم و چگونگی زندگی اجتماعی و اقتصادی ملت ایران را دگرگون ساخت.
| |
|
| |
|
| مرحله نخست اجرای قانون اصلاحات ارضی از مجلس دوره بیست و یکم گذشت. بر پایه این قانون، زمینداران بزرگ که املاک زیاد و یا بیش از یک ده ششدانگ داشتند، وادار شدند تنها یک ده شش دانگ، برای خود نگاه دارند و بازمانده زمینها و دهکدهها را به دولت با گاهانه (قسط) ده ساله بفروشند. بدین سان دولت پس از ارزیابی عادلانه با پشتیبانی وزارت کشاورزی بهای آن املاک را به مالکان بپردازد و املاک خریداری شده را با گاهانه پانزده ساله به برزگران واگذار کند. بدین روی با اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی تا پایان شهریور ماه ۱۳۴۳ شمار ۹۸۸۷ دهکده از زمینداران بزرگ خریداری شد. همچنین زمینهای خالصه از شش دانگ و کمتر از شش دانگ خریداری و میان ۳۴۲٬۲۰۴ خانواده کشاورز که بیش از ۱۷۱٬۹۴۸ تن را دربر میگرفت تقسیم گردید و آنها خود دارنده زمین شدند و آزادسَری (استقلال) اقتصادی و حقوق انسانی و اجتماعی را بازیافتند.
| | این دیگرگونی سبب شد که ارزش سهام این کارخانهها بالا برود و چرخهای آن بهتر به کار افتاد و سود بیشتری به سهامداران رسید. ارزش این سهام را در آغاز پایین نگاه داشته شد و سود سالانه حداقل ۶٪ برای آن تعیین شد. در این راه کارخانههای این شرکت سهامی کارخانههای ایران مدرن تر و مجهزتز شدند و از این راه صنعتی شدن ایران در ده راه موازی بعنی ایجاد صنعت در بخشی دولتی و نگاهداری سرمایه گذاری بخش خصوصی تکامل یافت. |
|
| |
|
| همزمان با خریداری املاک و تقسیم آنها میان برزگران، شرکتهای تعاونی روستایی با سرمایه کشاورزان و کمک بانک کشاورزی بنیان شد. شمار این شرکتها تا شهریور ۱۳۴۳ به ۳۹۸۹ شرکت و سرمایه آنها رویهم رفته بیش از ۴۵۷٬۶۳۸٬۲۵۶ ریال شد و ۶۳۸٬۰۰۰ کشاورز همبند (عضو) این شرکتهای تعاونی شدند. با اجرای مرحله نخست قانون اصلاحات ارضی شمار بسیاری از کشاورزان زمیندار میشدند و دسته دیگر مانند گذشته در دهکدههایی که مالکین آنها فراگرفته (مشمول) این قانون نبودند و یا برای خود دهکده حد نصاب برگزیده بودند، این دسته کارگر کشاورزی باقی میماندند و دگرگونی در زندگی آنان پدید نمیآمد. برای اینکه کشاورزان سراسر کشور دارای زندگی و حقوق اقتصادی و اجتماعی برابر شوند، به فرمان شاهنشاه برای تکمیل قانون اصلاحات ارضی، قانون متمم به نام مواد الحاقی در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۴۱ به تصویب رسید که بر پایه آن هر یک از مالکین میبایستی یک از سه راه زیر را برگزیند: الف - ملک خود را بر پایه میانگین درآمد سه سال گذشته ملک، بدون به حساب آوردن مالیات، بر پایه عُرف محلی به کشاورز همان ملک اجاره نقدی بدهد. درازای زمان اجاره سی سال خواهد بود و هر پنج سال در میزان اجاره بها بازنگری خواهد شد. ب - مالک به نسبت بهره مالکانه، که پیشتر کشاورز دریافت میکرد، زمینها را میان خود و کشاورزان تقسیم نماید. ج - مالک زمینهای حد نصاب خود را با رضایت کشاورزان به خود آنان بفروشد.
| | در روز ۱۹ آبان ماه ۱۳۴۴ شرکت سهامی کارنجات دولتی ایران زمینه فروش سهام کارخانجات دولتی را با برپایی شرکتهایی برای هر یک از کارخانهها آماده ساخت. مجمع عمومی شرکت سهامی کارخانجات در نشست خود دستور فروش سهام یک هزار ریالی ۱۲ کارخانه دولتی را داد. دوازده کارخانهای که در گام نخست به فروش رفت، پنج کارخانه قند، دو کارخانه مصالح ساختمانی، سه کارخانه شیمیایی و دو کارخانه پارچه بافی (نساجی) بود. بهای سهام هر یک از کارخانهها جداگانه برآورد شد و برای فروش به مردم به بانک اعتبارات کشاورزی ایران داده شد. برای اینکه فروش سهام کارخانههای دولتی به آگاهی خریداران برسد، شرکت سهامی کارخانههای دولتی ایران اطلاعات نیازین را درباره هر یک کارخانهها فراهم ساخت و در دفترچهای چاپ به آگاهی همگان رسانید. در این دفترچه دربرگیرنده ویژگیهای هر کارخانه چون بهای کارخانه، چگونگی کالای تولیدی، بازار فروش، میزان گسترش، شمار کارگران و هزینههای کارخانه میباشد. |
|
| |
|
| همچنین، افزون بر ملک شخصی، دهکدههایی که به شیوه وقف همگان وجود داشت، به موجب قانون الحاقی باید برای ۹۹ سال به کشاورزانی که روی آن زمین کار میکردند اجاره داده شود. [[آییننامه اصلاحات ارضی]] در سوم امرداد ۱۳۴۳ از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلس شورای ملی و سنا گذشت و بیدرنگ اجرای مرحله دوم [[قانون مربوط به اصلاحات اراضی|قانون اصلاحات ارضی]] آماده شد و وزارت کشاورزی اجرای مرحله دوم قانون را با شتاب آغاز کرد.
| | فروش سهام کارخانههای دولتی اصل سوم منشور انقلاب شاه و مردم است که پشتوانه اجرای قانون اصلاحات ارضی میباشد و به همین روی قبضهای اقساطی اصلاحات ارضی در برابر سهام کارخانههای دولتی پذیرفته میشود.کارخانههای شرکت سهامی کارخانههای ایران: |
|
| |
|
| پس از به اجرا درآمدن این سه گام اصلاحات ارضی، زمان سازندگی روستاها فرا رسید. این برنامهها افزایش زمینهای زیر کشت۰ بالا بردن میزان خرمن برداشتی از زمینهای کشاورزی، به کار گرفتن روشهای نوین کشاورزی، گسترش شبکه شرکتها و تعاونیهای روستایی، بنیاد شرکتهای سهامی کشاورزی، بنیاد خانههای فرهنگ روستایی واجرای قانون بیمههای اجتماعی روستاییان را تضمین میکرد. تمامی این خدمات به نوسازی و بازسازی شهرها و به ویژه روستاهای کشور منتهی میشد که پایههای برداشتن گامهای بلند در آهنگ رشد کشاورزی ایران میبود.
| | '''قسمت صنایع قند''': ۱ - کارخانه قند آبکوه ؛ ۲ - کارخانه قند تربت حیدریه ؛ ۳ - کارخانه قند چناران ؛ ۴ - کارخانه قند مرودشت ؛ ۵ - کارخانه قند فسا ؛ ۶ - کارخانه قند کرمان ؛ ۷ - کارخانه قند میاندوآب ؛ ۸ - کارخانه قند رضاییه ؛ ۹ - کارخانه قند کرج ؛ ۱۰ - کارخانه قند تصفیهخانه قند ورامین ؛ ۱۱ - کارخانه قند شاهزند ؛ ۱۲ - کارخانه قند شاهآباد ؛ ۱۳ - کارخانه قند کهریزک |
|
| |
|
| آب برای زمینهای کشاورزی - برای فراهم آوردن آب که یکی از دشواریهای پایهای کشاورزی است بنگاه مستقل آبیاری در سال ۱۳۲۲ بنیاد نهاده شد. در درازای ده سال نزدیک به دو میلیارد ریال از بودجه عمومی کشور و درآمد نفت به بنگاه مستقل آبیاری داده شد. این بنگاه پژوهشهای اززندهای درباره آبیاری و سدسازی در سراسر کشور انجام داد که هر یک از آنها در گسترش کشاورزی و بالا بردن پهنه زیر کشت و تولید بسیار کارساز بوده است. بررسی آبهای رویهای (هیدرولوژی) و آبهای زیر زمینی (هیدروژئولوژی)، بررسی خاکشناسی، نقشهبرداری و فراهم ساختن پروژههای آبیاری، کندن چاهها ژرف و نیمه ژرف، ساختن سدهای بزرگ و کوچک از کارهای ارزندهای است که سالها در زمینه گسترش کشاورزی به وسیله بنگاه مستقل آبیاری و پانزده شرکت سهامی آبیاری، که در مرکزهای برجسته کشاورزی کشور چون دشت مغان و خوزستان، فارس، اصفهان و سیستان انجام یافته است.
| | '''قسمت صنایع نساجی''': ۱۴ - کارخانه چیتسازی تهران ؛ ۱۵ - کارخانه چیتسازی نساجی شاهی ؛ ۱۶ - کارخانه چیتسازی گونیبافی شاهی ؛ ۱۷ - کارخانه حریربافی چالوس ؛ ۱۸ - کارخانه چیتسازی بهشهر |
|
| |
|
| در [[برنامه عمرانی دوم]] کشور، نزدیک به دو سوم اعتبارهای برنامه ویژه سدسازی شد و پروژههای آبیاری و ساماندهی جریان آب رودهای پرآب برای آبیاری و جبران کمبود بارش باران و برف بسیار کارآ به انجام رسید. افزون بر سدهای کوچک: کهک و زهک در سیستان؛ کرخه در اهواز؛ بمپور در ایرانشهر مکران؛ شبانکاره در فارس؛ کوهرنگ در بختیاری؛ زرینه رود در میاندوآب؛ صیقلان در رشت؛ حشمت رود در لاهیجان؛ چغلوندی در لرستان؛ الوند در قصر شیرین؛ روانسر در کرمانشاهان که هر یک در فراهمآوردن آب و گسترش کشاورزی نخش بسزایی دارند، هم چنین سدهای بزرگ مانند سد کرج؛ سد سفیدرود؛ سد محمدرضا شاه (دزفول) و سد شهناز در همدان رویهم رفته بیش از ۵۰۰۰ میلیون متر مکعب گنجایش دارند و نیروی تولید برق آنها رویهم رفته بیش از هفصد هزار کیلو وات میباشد ساخته شدند. سد محمدرضا شاه که در سال ۱۳۴۱ از سوی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران گشایش یافت، از دیدگاه ساختار و بلندای آن بزرگترین سد خاورمیانه و ششمین سد بزرگ جهان بود. با ساختمان این سدها پهنه زمینهای زیر کشت رفته بیش از ۳۱۷٬۲۰۰ هکتار شد.
| | '''قسمت صنایع شمیایی و مواد غذایی''': ۱۹ - کارخانه گلیسیرین و صابون ؛ ۲۰ - کارخانه روغنکشی کنجد ؛ ۲۱ - کارخانه کنسرو شاهی ؛ ۲۲ - کارخانه روغنکشی ورامین |
|
| |
|
| شاهنشاه برنامه اصلاحات را گسترش دادند تا در روز [[۶ بهمن ۱۳۴۱]] ملت ایران به پای سندوقهای رای رفتند و به منشور ششگانه [[انقلاب شاه و مردم]] با اکثریت آری گفتند. این بار مخالفان اصلاحات که سودشان با اصلاحات ارضی به خطر افتاده بود، روحالله موسوی خمینی را جلو انداختند ولی این بار نیز مردم ایران به سود اصلاحات و پشتیبانی از شاهنشاه و علیه مرتجعین به پا خاستند و خمینی از ایران تبعید شد. مخالفین اصلاحات در سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی به رهبری خمینی برنامه اصلاحات شاهنشاه را بازایستاندند و آنچه را که ملت در درازای این سالها بدست آورده بود، گام به گام از دهان ملت ایران بیرون کشیدند.
| | '''قسمت صنایع مصالح ساختمانی''': ۲۳ - کارخانه سیمان ری ؛ ۲۴ - کارخانه شمیایی امینآباد ؛ ۲۵ - کارخانه موادنسوز امینآباد |
|
| |
|
| بانک اعتبارات کشاورزی - برای کمک به اجرای برنامههای اصلاحات ارضی، بانک اعتبارات و توسعه کشاورزی بنیاد نهاده شد. این بانک بیش از دویست شعبه در سراسر کشور دارد و به تعاونیها و اتحادیههای کشاورزی و کشاورزان نیز وام میدهد. گروههای سیار این بانک پیوسته به مناطق کشاورزی دچار خشکسالی یا آفت زده میرفتند و کمکهای نیازین را به کشاورزان و دامداران مینمودند.
| | '''قسمت صنایع پنبه و نوغان''': ۲۶ - کارخانه پنبه جیتو :۲۷ - کارخانه پنبه گرمسار :۲۸ - کارخانه پنبه سمنان :۲۹ - کارخانه پنبه گنبدکاوس ؛ ۳۰ - کارخانه پنبه علیآباد ؛ ۳۱ - کارخانه پنبه ساری ؛ ۳۲ - کارخانه جویبار ؛ ۳۳ - کارخانه پنبه بابل ؛ ۳۴ - کارخانه پنبه کیاکلا ؛ ۳۵ - کارخانه پنبه بابلسر ؛ ۳۶ - کارخانه بهشهر ؛ ۳۷ - کارخانه کرمانشاه ؛ ۳۸ - کارخانه خرمآباد ؛ ۳۹ - کارخانه جیرفت ؛ ۴۰ - کارخانه گیلانغرب ؛ ۴۱ - کارخانه نکا ؛ ۴۲ - کارخانه شوشتر ؛ ۴۳ - کارخانه شعبه پنبه بروجرد ؛ ۴۴ - کارخانه برنج بندرگز ؛ ۴۵ - کارخانه برنج نکا ؛ ۴۶ - کارخانه برنج شاهی ؛ ۴۷ - کارخانه ابریشمکشی رشت ؛ ۴۸ - کارخانه پیله خشککنی رشت ؛ ۴۹ - کارخانه پیله خشککنی آستانه ؛ ۵۰ - کارخانه پیله خشککنی طاهرگوراب ؛ ۵۱ - کارخانه پیله خشککنی لنگرود ؛ ۵۲ - کارخانه کسما ؛ ۵۳ - کارخانه لاهیجان ؛ ۵۴ - کارخانه شلمان ؛ ۵۵ - کارخانه بندرپهلوی ... '''[[فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی|فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی را بخوانید و آن را میان هم میهنان پخش کنید و به یاد بیاوریم که ایران کشوری مدرن و پیشرفته بود و چه کوششهایی انجام شد تا مردم ایران و به ویژه کارگران ایران در پیروزیهای به دست آمده عادلانه سهیم شوند. و بدانید اصل هفتم قانون اساسی مشروطه میگوید -اساس مشروطیت جزاً و کلاً تعطیلبردار نیست - پاینده ایران]]''' |
| | |
| آرمان شرکتهای سهامی کشاورزی افزایش بازده و بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی و بکار گرفتن روشهای نوین کاشت و برداشت بود. هر کشاورز میتواند به اندازه ارزش زمین خود در شرکتهای سهامی شریک و سهیم شود. این شرکتها امکان این را فراهم آورده که ۱ - بیش از ۲۰ میلیارد ریال وام از راه ۲۸۷۰ شرکت تعاونی به ۲۸۰۰۰۰۰ نفر اعضای آن داده شود. ۲ - بنیاد ۱۴۷ اتحادیه که ۲۸۷۰ شرکت تعاونی هموند آن بودند. ۳ - بنیاد ۸۹ شرکت سهامی کشاورزی با بیش از ۶۰۰۰۰ سهامدار و هموند که روی هم ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را در اختیار داشتند. ۴ - بنیاد ۲۵ شرکت سهامی کشاورزی تخصصی که ۵۷۰۰ خانوار کشاورز را در بر میگرفت. ۵ - بنیاد ۱۰۲۲ خانه فرهنگ روستایی که بیش از دو میلیون تن از اهالی روستاها از خدمات گوناگون آموزشی و فرهنگی آن بهره مند میشدند. ۲۵۰۰۰۰ کودک روستانشین سه تا شش ساله از ۷۴۹ مهد کودک شیر خوارگاه و کودکستان استفاده میکردند و در کنار خدمات بهداشتی و پیش آموزیهای نخستین برای آمادگی در دبستان، کودکان یک وعده غذای پر کالری و پروتیین به رایگان روزانه میخوردند.
| |
| | |
| شرکتهای سهامی زراعی - آرمان بنیاد نهادن شرکتهای سهامی زراعی افزایش بازده و بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی از راه گردآوردن یکانها و مکانیزه کردن کشاورزی و بکار بردن روشهای نوین کاشت و برداشت است. بنیاد این شرکتها برای کشاورزان زمیندار در ایران این امکان را فراهم میکرد که نیروهای خود را برای بهبود و گسترش کار خویش گردآورند و از درآمد شایانی برخوردار گردند. هر کشاورز به اندازه ارزش زمین خود در شرکتهای سهامی زراعی سهیم و شریک میشود و همچنان به کاشت زمین خود میپردازد ولی بدون موافقت شرکت سهامی زراعی پروانه فروش آن را ندارد و سهامداران شرکت در خرید آن زمینها بر دیگران برتری دارند. وراث هر کشاورز نیز به جای زمین ، از سهام کشور حقالارث دریافت میکنند و بدین روش از پاره پاره شدن زمین که سبب کاهش بازده کشاورزی است جلوگیری میشود. با بنیاد شرکتهای سهامی زراعی، نه تنها اصل مالکیت خصوصی زمینهای کشاورزی برجای میماند بلکه سبب گردهمآیی زمینهای کشاورزی کوچک و ایجاد یکانهای بزرگ مکانیزه میشود که آمیزهای (تلفیق) مناسب میان مالکیت خصوصی و بهرهبرداری گروهی بوجود میآورد.
| |
| | |
| بنیاد شرکتهای سهامی زراعی و دیگر شرکتهای کشاورزی روستایی بازده بسیار چشمگیری داشته است که مهمترین آن را میتوان دسترسی برزگران به بذرهای اصلاح شده، کود شیمیایی، سمها برای از بین بردن آفتها، ماشینهای کشاورزی، دگرگون کردن روش کشاورزی و جایگزین ساختن بازده یا خرمن نوین با بازار بهتر، به جای خرمن درجه دو، آموزشهای زراعی و حرفهای، افزایش پهنه زمینهای زیر کشت به سبب بهرهبرداری از زمینهای ملی و یا زمینهای بایر؛ موات و مسلوبالمنفعه؛ فعالیتهای تعاونی با از میان برداشتن واسطهها، فراهمآوردن بهرهوری از بیمههای اجتماعی روستاییان و بالابردن میزان آگاهی همگانی (اطلاعات عمومی) و گسترش امکان برای پرورش استعدادها.
| |
| | |
| پس از گذشت پانزده سال از [[انقلاب شاه و مردم]] و اجرای اصل نخست آن یعنی اصلاحات ارضی، میتوان ترازنامه آن را با آمار زیر نشان داد: ۱- بنیاد ۲۸۷۱ شرکت تعاونی روستایی در حوزه ۴۵٬۸۹۱ روستا با هموندی بیش از ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تن برزگر ۲- بنیاد ۱۴۷ اتحادیه تعاونی روستایی با ۲٬۸۵۵ شرکت هموند ۳- بنیاد ۸۹ شرکت سهامی زراعی در ۸۱۶ روستا و مزرعه با پهنه ۴۰۰٬۰۰۰ هکتار زمین که بیش از ۳۰۰٬۰۰۰ تن از برزگران و خانوادههای آنان از سودهای آن بهره میبرند. ۴- بنیاد ۳۵ شرکت تعاونی تولید روستایی برای یک پارچه شدن زمینهای کشاورزی برزگران و برای بهرهبرداری از منابع آب و خاک و هموارکردن زمینهای کشاورزی و دیگر تاسیسات عمرانی و زیربنایی در ۲۱۴ روستا و مزرعه با پهنه ۸۸٬۰۰۰ هکتار و با بیش از ۵۷٬۰۰۰ همبند. ۵- بنیاد ۱۰۲۲ خانه فرهنگ روستایی که بیش از دو میلیون تن روستایی از ابزارگان و دیگر امکانات آنها بهره میبرند. ۶- بنیاد ۷۴۹ مهد کودک که بیش از ۲۵٬۰۰۰ کودک روستایی از سه تا شش ساله از آموزش کودکستانی و یک وعده غذای انرژی دهنده و ویتامیندار بهرهمند میشوند.
| |
| | |
| اصلاحات ارضی ایران پس از آشوب ۱۳۵۷ - پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ برابر با ۱۹۷۹ در ایران و به روی کار آمدن حکومت مذهبی، روند اصلاحات ارضی به طور کلی دستخوش آشوب شد. بانک عمران، شرکتهای سهامی زراعی، بانک اعتبارات کشاورزی، بنگاه مستقل آبیاری و شرکتهای تعاونی روستایی همه را بستند و چپاول کردند. شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۶۳ اجرای قوانین اصلاحات ارضی را مخالف با مذهب اسلام تشخیص داد و روند اصلاحات ارضی بطور کلی متوقف شد. کشمکشها برای واژگون ساختن اصلاحات ارضی آغاز شد تا دوباره زمینها به زمینداران بزرگ که بیشتر آنان از ایل مغول بودند بازگردانده شوند. هفت سال بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲ خرداد ۱۳۷۰ ادامه روند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نمود و در نهایت در ۳ بهمن ۱۳۸۱، شورای اصلاحات ارضی مرکز تعیین تکلیف باغهای مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه اصلاحات ارضی را نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجاز دانسته و روند تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی از سر گرفته شد. در حال حاضر سازمان امور اراضی تنها متولی تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی در کشور میباشد و کارشناسان اصلاحات ارضی مستقر در مدیریت حفظ کاربری و امور زمین این سازمان، آخرین متولیان اصلاحات ارضی در ایران هستند. بر اساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، شورای اصلاحات ارضی تشکیل شد. هدف از تشکیل این شورا، تعیین روش و خط مشی واحد و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایف پیش بینی شده در قانون اصلاحات ارضی بود. جمهوری اسلامی کشاورزی ایران را نابود کرد، آبهای کشور را یا فروختند و یا همدستانشان سدهایی بر روی آبهای کشور زدند و رودخانههای کشور را خشک کردند. هم اکنون نیز با کمک توده ایها همواره در رسانهها پروپاگاند میکنند که کشاورزی ایران باید از ریشه خشکانده شود و خوراک مردم ایران باید از دیگر کشورها وارد شود. ... '''[[اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی|اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی را بخوانید و آن را میان هم میهنان پخش کنید و بدانید که ایران کشوری مدرن و پیشرفته بود. و بدانید اساس مشروطیت جزاً و کلاً تعطیلبردار نیست - پاینده ایران]]'''
| |
|
| |
|
| </onlyinclude> | | </onlyinclude> |
|
| |
|
| [[رده:مشروطه:صفحه اصلی]] | | [[رده:مشروطه:صفحه اصلی]] |
فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی - اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران درباره اصل سوم منشور انقلاب میفرمایند:
- این اصل در واقع مکمل اصل اول یعنی اصلاحات ارضی بود و منظور اساسی از آن این بود که قسمتی از اعتبارات لازم، جهت اجرای قانون اصلاحات ارضی تامین گردد ولی در عین حال چندین نتیجه دیگر از آن مورد نظر بود که هر یک از آنها چه از نظر اقتصادی و چه از لحاظ اجتماعی اهمیت خاص دارند. با انتشار سهام کارخانهها به مالکانی که املاک آنها طبق قانون اصلاحات ارضی به فروش میرسد، امکان آن داده شد که سرمایههای خود را با خرید سهام این کارخانهها به کار اندازند، هدف دیگر این بود که با فروش کارخانجات دولتی ، این کارخانهها به صورت شرکتی سهامی اداره شوند و از این راه مردم در کارهای تولیدی و اقتصادی دخالت بیشتری داشته باشند و این خود از مفاهیم اساسی اصول انقلاب بود.
در روز ششم بهمن ماه ۱۳۴۱ در چهارچوب انقلاب شاه و مردم اصل سوم یا فروش سهام کارخانههای دولتی برای پشتوانه اصلاحات ارضی به تصویب رسید. با اجرای این اصل صنایع مادر و ملی شده همانند راهآهن، نیرو، اسلحهسازی و نفت و ... در مالکیت دولت برجای ماند. پنجاه و پنج کارخانه قند، نیشکر، پارچه بافی، چوب، سیمان، مواد غذایی، پنبه، ابریشمبافی و غیره به شرکتهای سهامی دگرگون شدند و شرکت سهامی کارخانههای ایران را تشکیل دادند. سهام شرکت سهامی کارخانههای ایران از سوی بانک کشاورزی به فروش گذاشته شد. این کار یا خصوصیسازی کارخانههای دولتی در ایران سبب شد که همه مردم با درآمد متوسط و کم بتوانند سهام کارخانهها را خریداری کنند. بخش بزرگی از کارخانههای دولتی به مردم عادی فروخته شد.
با اجرای این اصل، از یک سوی سهام کارخانههای دولتی به جای پول نقد و اوراق قرضه به مالکان بزرگ، بابت بهای املاک خریداری شده از آنان، واگذار شد و این امر از رکود سرمایهها یا سرمایهگذاری در معاملههای ناسالم جلوگیری کرد. از سوی دیگر فروش سهام کارخانهها سبب شد که این واحدها به شرکت سهامی دگرگون شوند و همه مردم از سرمایهدار و بازرگان و کارگر و کشاورز و کارمند دولت و غیره بتوانند در آنها سهیم شوند و بدین ترتیب هم از بهره سهام بهره مالی میبرند و هم در گسترش صنعتی و تولید و اقتصاد کشور سهیم میشوند.
خصوصی سازی کارخانه دولتی به معنی فروش سهام کارخانههای دولتی مانند ذوب آهن، بانکها، و غیره به افراد خصوصی است. کلمه خصوصی سازی از ادبیات اقتصاد آلمان در دوره ناسیونال سوسیالیسم میآید. خلاف این عمل خصوصی سازی دوباره است بدین معنی است که کارخانههای خصوصی زیر کنترل دولت در آید.
این دیگرگونی سبب شد که ارزش سهام این کارخانهها بالا برود و چرخهای آن بهتر به کار افتاد و سود بیشتری به سهامداران رسید. ارزش این سهام را در آغاز پایین نگاه داشته شد و سود سالانه حداقل ۶٪ برای آن تعیین شد. در این راه کارخانههای این شرکت سهامی کارخانههای ایران مدرن تر و مجهزتز شدند و از این راه صنعتی شدن ایران در ده راه موازی بعنی ایجاد صنعت در بخشی دولتی و نگاهداری سرمایه گذاری بخش خصوصی تکامل یافت.
در روز ۱۹ آبان ماه ۱۳۴۴ شرکت سهامی کارنجات دولتی ایران زمینه فروش سهام کارخانجات دولتی را با برپایی شرکتهایی برای هر یک از کارخانهها آماده ساخت. مجمع عمومی شرکت سهامی کارخانجات در نشست خود دستور فروش سهام یک هزار ریالی ۱۲ کارخانه دولتی را داد. دوازده کارخانهای که در گام نخست به فروش رفت، پنج کارخانه قند، دو کارخانه مصالح ساختمانی، سه کارخانه شیمیایی و دو کارخانه پارچه بافی (نساجی) بود. بهای سهام هر یک از کارخانهها جداگانه برآورد شد و برای فروش به مردم به بانک اعتبارات کشاورزی ایران داده شد. برای اینکه فروش سهام کارخانههای دولتی به آگاهی خریداران برسد، شرکت سهامی کارخانههای دولتی ایران اطلاعات نیازین را درباره هر یک کارخانهها فراهم ساخت و در دفترچهای چاپ به آگاهی همگان رسانید. در این دفترچه دربرگیرنده ویژگیهای هر کارخانه چون بهای کارخانه، چگونگی کالای تولیدی، بازار فروش، میزان گسترش، شمار کارگران و هزینههای کارخانه میباشد.
فروش سهام کارخانههای دولتی اصل سوم منشور انقلاب شاه و مردم است که پشتوانه اجرای قانون اصلاحات ارضی میباشد و به همین روی قبضهای اقساطی اصلاحات ارضی در برابر سهام کارخانههای دولتی پذیرفته میشود.کارخانههای شرکت سهامی کارخانههای ایران:
قسمت صنایع قند: ۱ - کارخانه قند آبکوه ؛ ۲ - کارخانه قند تربت حیدریه ؛ ۳ - کارخانه قند چناران ؛ ۴ - کارخانه قند مرودشت ؛ ۵ - کارخانه قند فسا ؛ ۶ - کارخانه قند کرمان ؛ ۷ - کارخانه قند میاندوآب ؛ ۸ - کارخانه قند رضاییه ؛ ۹ - کارخانه قند کرج ؛ ۱۰ - کارخانه قند تصفیهخانه قند ورامین ؛ ۱۱ - کارخانه قند شاهزند ؛ ۱۲ - کارخانه قند شاهآباد ؛ ۱۳ - کارخانه قند کهریزک
قسمت صنایع نساجی: ۱۴ - کارخانه چیتسازی تهران ؛ ۱۵ - کارخانه چیتسازی نساجی شاهی ؛ ۱۶ - کارخانه چیتسازی گونیبافی شاهی ؛ ۱۷ - کارخانه حریربافی چالوس ؛ ۱۸ - کارخانه چیتسازی بهشهر
قسمت صنایع شمیایی و مواد غذایی: ۱۹ - کارخانه گلیسیرین و صابون ؛ ۲۰ - کارخانه روغنکشی کنجد ؛ ۲۱ - کارخانه کنسرو شاهی ؛ ۲۲ - کارخانه روغنکشی ورامین
قسمت صنایع مصالح ساختمانی: ۲۳ - کارخانه سیمان ری ؛ ۲۴ - کارخانه شمیایی امینآباد ؛ ۲۵ - کارخانه موادنسوز امینآباد
قسمت صنایع پنبه و نوغان: ۲۶ - کارخانه پنبه جیتو :۲۷ - کارخانه پنبه گرمسار :۲۸ - کارخانه پنبه سمنان :۲۹ - کارخانه پنبه گنبدکاوس ؛ ۳۰ - کارخانه پنبه علیآباد ؛ ۳۱ - کارخانه پنبه ساری ؛ ۳۲ - کارخانه جویبار ؛ ۳۳ - کارخانه پنبه بابل ؛ ۳۴ - کارخانه پنبه کیاکلا ؛ ۳۵ - کارخانه پنبه بابلسر ؛ ۳۶ - کارخانه بهشهر ؛ ۳۷ - کارخانه کرمانشاه ؛ ۳۸ - کارخانه خرمآباد ؛ ۳۹ - کارخانه جیرفت ؛ ۴۰ - کارخانه گیلانغرب ؛ ۴۱ - کارخانه نکا ؛ ۴۲ - کارخانه شوشتر ؛ ۴۳ - کارخانه شعبه پنبه بروجرد ؛ ۴۴ - کارخانه برنج بندرگز ؛ ۴۵ - کارخانه برنج نکا ؛ ۴۶ - کارخانه برنج شاهی ؛ ۴۷ - کارخانه ابریشمکشی رشت ؛ ۴۸ - کارخانه پیله خشککنی رشت ؛ ۴۹ - کارخانه پیله خشککنی آستانه ؛ ۵۰ - کارخانه پیله خشککنی طاهرگوراب ؛ ۵۱ - کارخانه پیله خشککنی لنگرود ؛ ۵۲ - کارخانه کسما ؛ ۵۳ - کارخانه لاهیجان ؛ ۵۴ - کارخانه شلمان ؛ ۵۵ - کارخانه بندرپهلوی ... فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی را بخوانید و آن را میان هم میهنان پخش کنید و به یاد بیاوریم که ایران کشوری مدرن و پیشرفته بود و چه کوششهایی انجام شد تا مردم ایران و به ویژه کارگران ایران در پیروزیهای به دست آمده عادلانه سهیم شوند. و بدانید اصل هفتم قانون اساسی مشروطه میگوید -اساس مشروطیت جزاً و کلاً تعطیلبردار نیست - پاینده ایران
