اصل دوم متمم قانون اساسی

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اردیبهشت ۱۲۸۶ نشست ۸۵

• وثوق الدوله – اصل قانون اساسی که در مجلس نوشته شده بود هیچ ماده از مواد آن منافی با قانون مقدس اسلام نبود فقط از برای رفع اشتباهاتی که مغرضین می‌کردند از حجج اسلام استدعا شد که بدقت فصول و مواد آنرا ملاحظه فرمایند اما در باب نظامنامه ایالتی از محتشم السلطنه پرسیدم گفتنداگر این انقلاب نبود تا حال فرستاده شده بود فعلا حواس وزرا مشغول رفع این انقلابات است معهذا همین چند روزه فرستاده می‌شود و درباب مالیه همین کمیسیون فوق العاده که فعلا تشکیل شده در همین خصوص مذاکره می‌شود لابد نتیجه آن بمجلس خواهد رسید مسئله تیولات هم وزیر مالیه بجهت اجرای همان مسائل آمده‌اند فعلا مشغول مذاکره هستند.

• مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ خرداد ۱۲۸۶ نشست ۱۰۱

آقا سید محمد جعفر- در بعضی ولایات به ترتیب صحیح انتخاب شده مثل اصفهان و شیراز و تبریز و اینگونه جاها حاجت بفرستادن مامور نیست هر گاه از جاهای دیگر هم صدا بلند شد همانطور که آقای حاج سید نصرالله فرمودند مامور معین می‌شود و فرستاده می‌شود

(لایحه آقای شرف الدوله در این موقع قرائت شد.)

چند فقره مطلب اهمی بنظر بنده رسیده که لازم میداند پیشنهاد اعضاء محترم مجلس شواری ملی نماید اگر تصویب می‌فرمایند بموقع اجرا گذاشته شود.

   اولا بصاحبان حقوق و افراد قشون چنان وانمود کرده‌اند که مجلس شورای ملی در ادای حقوق آنها تکاهل و تسامح دارد و حال آنحه اعضای مجلس بصوت بلند فریاد می‌کنند که حقوق افراد قشون و حقوق سایرین باید بدون کسر و نقصان عاید خودشان شود و نباید مثل سابق در میانه حیف و میل شود در این صورت بجهت اطمینان و امیدواری آنها لازمست اعضای محترم مجلس شورای در فکر تدارک و تهیه تنخواهی بوده باشند که حقوق عقب مانده افراد قشون و سایرین بنظارت مجلس مقدس عاید آنها شود پس بهتر این است اعضا محترم مجلس شورا اگر صلاح دانند این مسئله را مطرح مذاکره فرمایند که بچه شکل باید تدارک تنخواهی شود تاحقوق آنها عاید و آسوده شود. 

   ثانیا بجهت رفع انقلابات و اغتشاش ولایات اگر اعضا مجلس شورا رای بدهد لازم است نظامنامه‌های انجمنهای ایالتی را عاجلا به صحابت وکلای دانشمند کاردان بولایات روانه دارند که بطور صحت ترتیب و انتخاب و انعقاد انجمنهای ایالتی را بدهند و تکالیف آنها را مشخص نمایند واسباب آسایش و وسایل امنیت ولایات را فراهم آرند و ملت را به تاسیس مدارس و اعمال خیریه دعوت نمایند. 

   ثالثا حالا که ملت عزیز وطن خواه مملکت ایران به این مقام آمده‌اند که در راه حفظ وطن و بیضه اسلام جان نثاری نمایند واز راه غیرت خون کرم آنها در عروق و اعصاب بجریان آمده می‌خواهند خودشان را فدای حفظ وطن و ترقی مملکت نمایند چه ضرری دارد از جانب دولت معلمین نظامی با بصیرت بولایات بروند و بر تمام طبقات ملت که استعداد و لیاقت مشق نظامی و جهاد دارند مشق نظامی یاد دهند و علم جنگ بیاموزند در تحت قانون صحیح در اندک مدتی خواهید دید بدون اینکه دولت خرجی کرده باشد مملکت دارای قشون صحیح شده است و در موقع لزوم و احتیاج از راه وطن پرستی همه قسم جان بازی خواهند کرد. 

پ

• مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ خرداد ۱۲۸۶ نشست ۱۰۵

نطق آقا میرزا فضلعلی آقا وکیل آذربایجان در باره الحاق ماده نظارت هیئتی از علما بقانون اساسی

   درزمان استبداد می‌گفتند که فلان حکم شرعی و فلان حکم فرعی مقصود از حکم فرعی حکمی بود که مدعی قراری می‌داد که در ماده فلان باین ترتیب باید رفتار نمود یا در خصوص موردی می‌گفت که من چنان حکم می‌کنیم اکنون که ما مجلس شورای ملی داریم و در این مجلس بنا است که قوانین معین شود و همه کس به آن قوانین رفتار نماید و احدی با استبداد حکمی نکند ما را حکم شرعی که مقابل و ضد حکم شرعی باشد در مملکت نخواهد بود زیرا که قانون احکام واجب و حرام را تغییر نخواهد داد واجبات و محرمات شرعیه بجا و حال خود باقی خواهد بود و قوانین که بتصویب مجلس مقنن خواهد شد عبارت خواهد بود از دو قسم: 
   مطالب اول اموری که شرعا بطور کلیت امر بآنها شده و تعیین خصوصیاتش منوط بتصویب علماء و مقتضیات اعصار است مثل عمل نظم که شرعاً تهیه قشون برای دفاع از مسلمین و حفظ حدود بلاد اسلامیه و امنیت طرق وشوارع و نحوها واجب است و تعیین اینکه اهل نظام چندساله باشند و تا چند مدت سرخدمت بوده بعد تبدیل شوند از عشایر و شهرها و دهات همگی داخل خدمت شوند یا از روی بنیچه یا عدد نفوس مقرری هر یک چقدر باشد همه اینها از اموریست که تعیین آنها موکول بنظر علمای عقلای و هر عصر است 
   دوم اموری که بالاصاله مباح است لیکن برای حفظ نظام که واجب بر همه مسلمین است لابد باید التزام بفعل یا ترک آنها بشود نه بعنوان تشریع این قوانین در این قبیل موارد حقیقه تعیین مصادیق برای واجبات شرعیه بحسب اقتضاء زمان خواهد بود و در باب مالیات هم باز حکم خلاف شرعی نخواهد بود زیرا که شرعا وجوهی برای مصالح مسلمین معین و مقرر است و اگر آن وجود کافی نباشد برای حفظ بیضه اسلام و حفظ نظام آنچه لازم است باید مسلمین تهیه نمایند بهر نحوی که علماء و عقلاء صلاح دانند قرار می‌دهد و خلاف شرعی را مرتکب نمی‌شوند و اگر بجهة معاهدات دول و نحوها در بعضی مواد واجرای احکام شرعیه اولیه متعذر شود من باب الضرورات تبیح المحظورات باز با تصویب علما احکام ثانویه بدل آنها می‌شود پس بهیچ حکم قانونی مجلس محترم مخالف شرع نخواهد بود اگر بعضی اقسام این احکام را احکام عرفیه میگوییم مراد احکام عرفیه مخالف با شرع نخواد بود تمام وکلای مجلس محترم مسلم می‌دارند چند امر را ::اول اینکه قوانین مجلس مخالف شرع نخواهد بود

       دوم اینکه مخالف شرع قانونی است که پیدا نخواهد کرد 
       سوم اینکه تعیین مخالف و 
       عدم مخالف پیش از تصویب مجلس محترم خواهد بود 
       پنجم اینکه مجلسی که غیر از مجلس شورا و مجلس سنا باشد برای این عمل منعقد نخواهد شد و ترتیبی که اکنون بعد از تبادل افکار صائبه داده شده و حاوی تمام امور مزبوره است علتی برای تأخیر تصویبش نیست. 

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ تیر ۱۲۸۶ نشست ۱۱۰ حاج سید نصرالله – جسارت می‌کنم این نکته بر احدی پوشیده ومستور نیست که غرض از تشکیل این مجلس حفظ بیضه اسلام بوده و حفظ بیضه اسلام ممکن نیست جز باستقلال مملکت و استقلال مملکت منوط است بوجوداین مجلس است بنابراین حجج اسلام و علما اعلام باید همیشه ناظر باین مجلس باشند و حفظ این مجلس را از فرایض ذمه خود بدانند.

منبع

‎