قانون متمم بودجه یکساله ۱۳۱۰ مملکتی

قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۰ مملکتی - مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی

ماده ۱ - اعتبار مصوب مجلس برای هر یک از اقلام مخارج محدود به همان خرج بوده و برای خرج دیگری نمی‌توان از آن استفاده نمود.

ماده ۲ - کلیه عواید مملکتی باید مستقیماً به خزانه دولتی عاید و مخارج دولتی در حدود اعتبارات مصوبه به موجب حواله وزارت مالیه از خزانه‌دولتی پرداخته شود. متخلفین از این ماده در حدود قوانین موضوعه تعقیب و مشمول مجازاتهای منظوره در قوانین جزای عمال دولتی خواهند بود.

تبصره - قیمت اشیایی که بین وزارتخانه‌ها خرید و فروش می‌شود از محل اعتبارات مربوطه خودشان باید به خزانه دولتی عاید شود.

ماده ۳ - وزارت مالیه مجاز است برای پرداخت منظم مخارج متعلقه به بودجه ۱۳۱۰ قرارداد دریافت سه میلیون تومان وجه متحرک به عنوان‌مساعده (‌موضوع قانون ۳۰ مرداد ۱۳۰۹) را با بانک ملی تجدید و یا قرارداد دیگری از اول سال ۱۳۱۰ منعقد نماید و رد وجوه دریافتی با فرع آن به بانک‌از عواید متعلقه به سال ۱۳۱۰ به عمل خواهد آمد و نیز مجاز است برای تأدیه مخارجی که با اسعار خارجی تهیه شده و می‌شود معادل یک صد و پنجاه‌هزار لیره به طور مساعده به حساب جاری از بانکها دریافت دارد ولی یک صد و پنجاه هزار لیره مزبور اصلاً و فرعاً باید از طرف وزارت مالیه تا آخر۱۳۱۰ از عواید همان سال به بانک رد شود.

ماده ۴ - وزارت مالیه مجاز است معادل مبلغی که برای بعضی از وزارتخانه‌ها و دوایر تابعه آنها در بودجه مملکتی به پهلوی منظور شده از عایداتی‌که با اسعار خارجی دریافت می‌شود اسعار خارجی بپردازد ولی وزارتخانه‌ها و دوایر مزبوره حق ندارند علاوه بر میزان اعتباری که به پهلوی برای آنهامنظور شده‌است از کل بودجه خودشان در سال ۱۳۱۰ تعهدی به اسعار خارجی بنمایند مگر به موجب تصویبنامه هیأت وزراء.

ماده ۵ - وزارتخانه‌ها مجاز نیستند بر عده مراتب منظوره در بودجه خود بیفزایند مگر به موجب مقررات نظامنامه که در حدود قوانین موضوعه ازطرف دولت تصویب می‌شود ولی افزایش عده مراتب کوچکتر به وسیله حذف رتبه به بزرگتر مجاز است.

ماده ۶ - هیچ وجهی از خزانه دولتی نباید پرداخته شود مگر اینکه در مقابل آن برای دولت خدمتی انجام یا مالی خریداری و یا اجاره شده باشد. اعتبارات مخارجی که در بودجه مملکتی یا بودجه‌های جزء وزارتخانه‌ها عنواناً برای مخارج معین دیگری تصویب شده‌اند از این قید مستثنی هستند.

ماده ۷ - برای تجدید نظر در تشکیلات فعلی مالیه وزیر مالیه در ظرف ۱۳۱۰ مجاز است که از مازاد اعتبارات مصوبه در بودجه کلیه ادارات و دوائرو مؤسسات تابعه وزارت مالیه که به مصارف مصوبه نرسیده باشد استفاده نماید.

ماده ۸ - وزارتخانه‌ها مجاز نیستند قبل از انقضای کنترات مستخدمین کنترات آنها را فسخ و به مبلغ بیشتری برای نوع کارهای پیش‌بینی شده درکنترات تجدید نمایند. تبصره - سال معارفی برای عقد کنتراتها از ۱۵ شهریور هر سال خواهد بود و وزارت معارف مجاز است در صورت احتیاج به انتقال معلمین ازمناطق معتدله به مناطق حاره در حدود اعتبارات خود اضافه منظور دارد.

ماده ۹ - چنانچه محقق شود مأمورینی که متصدی پرداخت مخارج ملزومات و مطبوعات و اثاثیه و سایر مصارف اداری هستند اشیایی را از حیث‌مقدار عمداً بیش از اقتضاء و ضرورت خریداری نموده و یا از حیث قیمت صرفه دولت را رعایت نکرده‌اند در حکم مختلسین اموال دولتی بوده و برطبق قوانین جزای عمال دولت تعقیب خواهند شد. وزارت مالیه مأمور تحقیق قضیه و احاله به مقامات قضایی است.

ماده ۱۰ - وزارتخانه‌ها مجازند در موقع لزوم با موافقت وزارت مالیه اثاثیه و وسایط نقلیه و ماشین آلات خود را به کمک اعتبارات مربوطه خودتبدیل به احسن نمایند. موقع لزوم را باید مأمورین مربوطه با توجه به مدلول ماده (‌فوق) تصدیق نمایند. ماده ۱۱ - حق‌التدریس مستخدمین ادارات که در غیر ساعات اداری در مدارس عالیه تدریس می‌نمایند نباید از ساعتی ده تومان تجاوز نماید و هیچ‌وزارتخانه نمی‌تواند اجازه غیبت مستخدم را در ساعات اداری برای تدریس تجویز و تصویب نماید.

ماده ۱۲ - در معاملات جزئی دولتی که محسوس است مخارج نشر اعلان مزایده یا مناقصه موضوع معامله را بر ضرر دولت تمام می‌نماید عمل‌مناقصه و مزایده با اشخاص طرف معامله حضوراً و به وسیله تحریر صورت‌مجلس باید انجام شود و در معاملات خیلی جزئی که دعوت اشخاص‌طرف معامله اقتضاء نداشته باشد باید مأمورین مربوطه برای فروش و خرید سند تهیه نمایند که به موجب آن اثبات شود فروش به مبلغ بیشتر و خرید به‌مبلغ کمتر مقدور نبوده‌است. حدود مبلغ معاملات جزئی و خیلی جزئی را هیأت وزراء معین خواهند نمود.

ماده ۱۳ - حداقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری ۳۲ تومان و حداقل رتبه قضایی پنجاه تومان می‌باشد.

ماده ۱۴ - وزارتخانه‌ها مکلفند نسبت به کلیه لوایح مالی قبلاً موافقت وزارت مالیه را جلب نمایند.

ماده ۱۵ - در صورتی که خدمات متفرقه به یکی از منتظرین خدمت رجوع شود و حقی که برای آن خدمات دریافت می‌دارد به علاوه حقوق انتظارخدمت بیشتر از آخرین حقوقی که در موقع خدمت دریافت می‌داشته باشد حقوق انتظار خدمت به او پرداخته نخواهد شد. ماده ۱۶ - وزارت مالیه مجاز است کرایه حمل اجناس مالیاتی و خالصجات دولتی را پرداخته و از محل فروش جنس احتساب نماید.

ماده ۱۷ - وزارت مالیه مجاز است وجوهی را که من غیر حق تا آخر ۱۳۰۸ علاوه بر بدهی مدیونین و مؤدیان مالیاتی سهواً دریافت شده‌است پس‌از اثبات حق آنها از عایدات مربوطه ۱۳۰۹ تأدیه نماید.

ماده ۱۸ - در صورتی که عایدات ثبت اسناد و املاک از ماهی شصت و دو هزار و پانصد تومان تجاوز نماید وزارت مالیه مجاز است از مبلغ اضافه‌وصولی‌ها تا میزان دویست هزار تومان بر بودجه ثبت اسناد در سال ۱۳۱۰ بیفزاید در صورتی که عایدات مزبوره در یکی از ماه‌ها از مبلغ شصت و دوهزار و پانصد تومان کمتر باشد از اضافه وصولی‌های ماه‌های بعد ابتدا این کسر جبران خواهد شد.

ماده ۱۹ - چنانچه یکی از مشاغل کشوری به یکی از صاحب‌منصبان لشکری رجوع شود در صورتی که صاحب‌منصب مزبور حقوق رتبه خود را ازوزارتخانه متبوعه خود دریافت دارد از حقوق شغل کشوری که به او رجوع شده معادل مبلغی که از وزارتخانه متبوعه خود می‌گیرد کسر خواهد شد.

ماده ۲۰ - خالصه و مستغلات دولتی و باغ و عمارت و مجاری میاه بهارستان مجلس شورای ملی از پرداخت حق‌الثبت که بر طبق قانون ثبت اسناداز املاک اربابی باید دریافت شود معاف خواهند بود.

ماده ۲۱ - وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدی و جنسی را به زارعین خالصجات ادامه دهد. این قبیل مساعده‌هایی‌که روی هم رفته بیش از مبلغ و مقادیر ذیل: نقد ۴۰۰۰۰ تومان - غله ۲۴۰۰۰ خروار - شلتوک ۱۲۰۰ خروار نخواهد بود. و در ظرف یک سال باید مسترد و مستهلک شود برای بذر و خرید دواب وآلات زراعتی و توسعه امور آبیاری و فلاحتی و غیره پرداخته خواهد شد.

ماده ۲۲ - فرعی که در ظرف ۱۳۱۰ به مساعده‌های دریافتی وزارت مالیه از بانک ملی موضوع قانون ۳۰ مرداد ۱۳۰۹ تعلق خواهد گرفت باید ازاعتبار مربوطه ۱۳۰۹ پرداخته شود و در صورت عدم کفایت اعتبار مذکور تفاوت از محل ۲۸۲۷۳۵۶ قران اعتبار مخارج جمع‌آوری مسکوک معیوب‌منظوره در بودجه ۱۳۰۹ پرداخته خواهد شد. ماده ۲۳ - وزارت مالیه مجاز است مخارج مربوطه به کار انداختن معدن شمشک را از محل ۴۲۵۰۰۰ تومان تومان مخارج راه‌سازی شمشک‌موضوع قانون ۱۹ تیر ۱۳۰۹ به وزارت اقتصاد ملی تأدیه نماید.

ماده ۲۴ - وزارت مالیه مجاز است تا میزان ۲۰ هزار تومان از صرفه‌جوییهای وزارت امور خارجه برای اضافه مخارج احتمالی بابت اجرت تلگرافات‌و خرج سفر آن وزارتخانه تأدیه نماید.

ماده ۲۵ - وزارت مالیه مجاز است منتهی تا مبلغ پنجاه هزار تومان حق‌الزحمه که به بعضی از رؤساء محلی در بعضی از نقاط جهت کمک در امروصول در سال ۱۳۰۹ از محل عواید جاری داده می‌شد در سال ۱۳۱۰ نیز کماکان تأدیه و جنبه اعتبار آن را در هر دو سال مزبور از محل صرفه‌جویی‌اعتبارات مخارج مملکتی تأمین نماید.

ماده ۲۶ - وزارت مالیه مجاز است مخارج جمع‌آوری مسکوک معیوب را از محل عایدات حاصل از تفاوت کسر مسکوک معیوب نسبت به مسکوک‌سالم بپردازد و در صورت تفاضل عایدات بر مخارج مازاد را به عایدات مملکتی وارد و در صورت نقصان مابه‌التفاوت را از صرفه‌جویی اعتبارات خرج‌بودجه مملکتی تأدیه نماید.

ماده ۲۷ - وزارت داخله در قسمت مرکزی و حکومت‌های ایالات و ولایات و تشکیلات نظمیه مجاز است در حدود اعتبارات مقرر هر گونه تغییری‌را که برای اصلاح تشکیلات خود در سال ۱۳۱۰ لازم بداند با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی نسبت به تقسیم اعتبار مذکور بدهد.

ماده ۲۸ - وزارت مالیه مجاز است برای پرداخت منظم مخارج طرق با بانک قراردادی جداگانه برای دریافت تدریجی یک میلیون تومان اعتبارمتحرک منعقد نماید که منتهی تا آخر سنه ۱۳۱۰ مبلغ فوق به ضمیمه فرع آن از محل عایدات راه به بانک مزبور مسترد گردد.

ماده ۲۹ - پرداخت وجهی از اعتبار دیون داخلی و تعهدات دولت که در بودجه مملکتی منظور گردیده‌است در هر موردی نسبت به دیون معوقه‌موکول به تصویب مجلس شورای ملی و نسبت به تعهدات دولت که در بودجه‌های مربوطه دارای اعتبار مصوب بوده‌است موقوف به تصویب هیأت‌وزراء می‌باشد.

ماده ۳۰ - صرفه‌جویی سال ۱۳۰۸ به عایدات سال ۱۳۱۰ مملکتی منتقل می‌شود و پنجاه هزار تومان از آن به کسر احتمالی مخارج تشکیلات امنیه‌در ۱۳۱۰ تخصیص داده خواهد شد. ماده ۳۱ - وزارت مالیه مجاز است آنچه از مبلغ پنجاه هزار تومان که به موجب قانون ۱۲ بهمن ۱۳۰۹ برای مصارف عمران لرستان تصویب شده‌باقی مانده باشد در سال ۱۳۱۰ برای همان مصرف مورد استفاده قرار دهد.

ماده ۳۲ - مجلس شورای ملی به کمیسیون بودجه اختیار می‌دهد که بودجه‌های تفصیلی ۱۳۰۹ مؤسسه انحصار تریاک و دخانیات را که به کمیسیون‌بودجه دوره تقنینیه گذشته داده شده بود و اصلاحاتی را که در بودجه ۱۳۰۹ وزارت مالیه مورد احتیاج باشد رسیدگی و تصویب نماید.

این قانون که مشتمل بر سی و دو ماده‌است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر