تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملی»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملی مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی ماده واحده...' ایجاد کرد)
 
خط ۱: خط ۱:
قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملی
+
'''قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملی''' - مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی
مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی
 
  
 
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون وزارت اقتصاد ملی به سه اداره کل تقسیم
 
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون وزارت اقتصاد ملی به سه اداره کل تقسیم
خط ۲۱: خط ۲۰:
 
ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
  
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
  
 
* پاورقی: این قانون به موجب قانون اجازه تأسیس دو وزارتخانه تجارت و صناعت مصوب ۸ مهر ۱۳۱۶ (‌دوره یازدهم) نسخ شده‌است و همین‌قانون هم به موجب قانون اجازه توأم‌شدن سازمان وزارت بازرگانی و پیشه و هنر مصوب ۲۸ دی ماه ۱۳۲۰ (‌دوره سیزدهم) نسخ شده‌است.
 
* پاورقی: این قانون به موجب قانون اجازه تأسیس دو وزارتخانه تجارت و صناعت مصوب ۸ مهر ۱۳۱۶ (‌دوره یازدهم) نسخ شده‌است و همین‌قانون هم به موجب قانون اجازه توأم‌شدن سازمان وزارت بازرگانی و پیشه و هنر مصوب ۲۸ دی ماه ۱۳۲۰ (‌دوره سیزدهم) نسخ شده‌است.
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]]

نسخهٔ ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۳۶

قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملی - مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون وزارت اقتصاد ملی به سه اداره کل تقسیم می‌شود:

اداره کل تجارت

اداره کل فلاحت

اداره کل صناعت

ادارات مزبوره در تحت نظارت عالیه ریاست وزراء و هر یک از آنها به وسیله رییس مستقلی که به سمت معاونت وزارت در مجلس و هیأت وزراء حق‌حضور و شرکت در مذاکرات دارد اداره خواهد شد.

وظایف هر یک از ادارات ثلاثه به موجب نظامنامه که هیأت وزراء تصویب خواهد کرد تعیین و این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجراءگذاشته می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر

  • پاورقی: این قانون به موجب قانون اجازه تأسیس دو وزارتخانه تجارت و صناعت مصوب ۸ مهر ۱۳۱۶ (‌دوره یازدهم) نسخ شده‌است و همین‌قانون هم به موجب قانون اجازه توأم‌شدن سازمان وزارت بازرگانی و پیشه و هنر مصوب ۲۸ دی ماه ۱۳۲۰ (‌دوره سیزدهم) نسخ شده‌است.