تفاوت میان نسخههای «قانون اجازه پرداخت دو فقره اعتبار ۱۳۰۶ و اعتبارات اضافی ۱۳۰۷ وزارت عدلیه»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون اجازه پرداخت دو فقره اعتبار ۱۳۰۶ و اعتبارات اضافی ۱۳۰۷ وزارت عدلیه مصوب...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون اجازه | + | '''قانون اجازه پرداخت دو فقره اعتبار ۱۳۰۶ و اعتبارات اضافی ۱۳۰۷ وزارت عدلیه''' - مصوب لیله اول اسفند ماه ۱۳۰۷ |
− | پرداخت دو فقره اعتبار ۱۳۰۶ و اعتبارات اضافی ۱۳۰۷ وزارت عدلیه | ||
− | مصوب لیله اول اسفند ماه ۱۳۰۷ | ||
ماده اول - به وزارت مالیه اجازه داده میشود که هر مبلغ از دو فقره اعتباری که | ماده اول - به وزارت مالیه اجازه داده میشود که هر مبلغ از دو فقره اعتباری که | ||
خط ۲۷: | خط ۲۵: | ||
هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹]] |
نسخهٔ ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۰۸
قانون اجازه پرداخت دو فقره اعتبار ۱۳۰۶ و اعتبارات اضافی ۱۳۰۷ وزارت عدلیه - مصوب لیله اول اسفند ماه ۱۳۰۷
ماده اول - به وزارت مالیه اجازه داده میشود که هر مبلغ از دو فقره اعتباری که به موجب قانون ۲۸ آذر ۱۳۰۶ (پنجاه هزار تومان) و قانون مصوبلیله ۸ اسفند ۱۳۰۶ (ده هزار تومان) به مناسبت انقضاء سنه مالی ۱۳۰۶ پرداخته نشدهاست مطابق قانون محاسبات عمومی به سنه مالی ۱۳۰۷ انتقالداده و برای تکمیل همان مصارف معینه در قوانین مذکوره پرداخت نماید.
ماده دوم - وزارت مالیه مجاز است از محل صرفهجویی مجموع اعتبارات بودجه ۱۳۰۷ وزارت عدلیه مبلغ بیست و سه هزار و پانصد تومان برایمصارف ذیل بر حسب تشخیص وزارت عدلیه بپردازد:
(۱) مبلغ هفت هزار تومان برای ترمیم کسر مخارجی که اعتبارات آنها در بودجه ۱۳۰۷ کمتر از احتیاجات فعلی منظور شدهاست.
(۲) مبلغ یک هزار تومان برای ترمیم کسر اعتبار کمک خرج اعضاء.
(۳) مبلغ دوازده هزار و پانصد تومان برای حقوق و مخارج دوماهه بهمن و اسفند ۱۳۰۷ دیوان جزا.
(۴) مبلغ سه هزار تومان برای پرداخت حقوق اعضایی که بعد از ۲۴ خرداد ۱۳۰۷ مشغول خدمت بودهاند و حقوق آنها در بودجه منظور نشده بود.
این قانون که مشتمل بر دو مادهاست در جلسه لیله اول اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر