تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه تاسیس بنگاه دارویی به وزارت بهداری»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
خط ۱: خط ۱:
قانون اجازه تأسیس بنگاه دارویی به وزارت
+
'''قانون اجازه تأسیس بنگاه دارویی به وزارت بهداری''' - مصوب ۱۸ اسفند ماه ۱۳۲۱
بهداری
 
مصوب هیجدهم اسفند ماه ۱۳۲۱
 
  
 
ماده اول - به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود برای خرید و فروش دارو و تنظیم
 
ماده اول - به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود برای خرید و فروش دارو و تنظیم
 
تقسیم آن در کشور بنگاهی به نام بنگاه دارویی تأسیس نماید.
 
تقسیم آن در کشور بنگاهی به نام بنگاه دارویی تأسیس نماید.
 +
 
ماده دوم - وزارت بهداری مجاز است مبلغ ده میلیون ریال وام از بانک ملی ایران
 
ماده دوم - وزارت بهداری مجاز است مبلغ ده میلیون ریال وام از بانک ملی ایران
 
گرفته و سرمایه این بنگاه قرار دهد و علاوه بر آن داروهای موجوددولت هم جزء
 
گرفته و سرمایه این بنگاه قرار دهد و علاوه بر آن داروهای موجوددولت هم جزء
خط ۱۰: خط ۹:
 
برای اداره نمودن آن هیأت مدیره مرکب ازنمایندگان وزارت دارایی و وزارت بهداری
 
برای اداره نمودن آن هیأت مدیره مرکب ازنمایندگان وزارت دارایی و وزارت بهداری
 
خواهد بود.
 
خواهد بود.
 +
 
ماده سوم - منافع فروش دارو با مخارج اداری بنگاه دارویی در هیچ مورد نباید از
 
ماده سوم - منافع فروش دارو با مخارج اداری بنگاه دارویی در هیچ مورد نباید از
 
صدی بیست تجاوز کند.
 
صدی بیست تجاوز کند.
 +
 
این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه هیجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و
 
این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه هیجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و
 
بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
+
 
 +
رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری'''
 +
 
 +
== نگاه کنید به ==
 +
*[[مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اسفند ۱۳۲۱ نشست ۱۳۹]]

نسخهٔ ‏۲۵ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۴۸

قانون اجازه تأسیس بنگاه دارویی به وزارت بهداری - مصوب ۱۸ اسفند ماه ۱۳۲۱

ماده اول - به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود برای خرید و فروش دارو و تنظیم تقسیم آن در کشور بنگاهی به نام بنگاه دارویی تأسیس نماید.

ماده دوم - وزارت بهداری مجاز است مبلغ ده میلیون ریال وام از بانک ملی ایران گرفته و سرمایه این بنگاه قرار دهد و علاوه بر آن داروهای موجوددولت هم جزء سرمایه این بنگاه خواهد بود طرز اداره نمودن این بنگاه مطابق اصول بازرگانی بوده و برای اداره نمودن آن هیأت مدیره مرکب ازنمایندگان وزارت دارایی و وزارت بهداری خواهد بود.

ماده سوم - منافع فروش دارو با مخارج اداری بنگاه دارویی در هیچ مورد نباید از صدی بیست تجاوز کند.

این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه هیجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نگاه کنید به