یادداشت فروغی درباره مشروطه
-
فروغی و آداب مشروطیت دول/ حقوق عمومی ملت، آزادی است و مساوات
پیش‌گفتار کتاب "حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول" که امروزه آن را قانون اساسی می نامند.
درخواست دارالشوری ملی و قانون اساسی موضوعی بود که هر چند از سال‌ها پیش بحثش در روزنامه‌هایی چون «قانون» و «اختر» و کتاب‌هایی چون «یک کلمه» مستشارالدوله مطرح می‌شد اما موضوعی بود که در مرحله دوم مشروطیت و با همراهی علمایی چون آیت‌الله نایینی و آخوند خراسانی و روشنفکرانی چون ذکاءالملک اول و موتمن‌الدوله و ناصرالملک مطرح شد. در نهایت هم بعد از صدور فرمان مشروطه در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ شمسی ایران جزو کشورهایی شد که به کنستی توسیونل یا مشروطه پیوستند. اما از آنجایی که واژه مشروطه کلمه تازه‌ای برای مردم ایران بود، در تبدیل جامعه استبدادی به مشروطه و تشکیل مجلس مشکلاتی پیش آمد که بیشتر ناشی از جدال میان دولت به عنوان قوه مجریه و واسطه میان شاه و مجلس بود. از آنجایی که درست ۱۰ روز بعد از امضای فرمان مشروطه، مظفرالدین شاه که امضاکننده فرمان بود درگذشت، برای شاه جدید با اینکه رابط میان مردم و شاه بیمار در زمان مشروطه بود قابل هضم نبود که برای اختیاراتش از مجلسی که مردم نمایندگان آن را راهی بهارستان کرده‌اند اجازه بگیرد. از سوی دیگر برخی مشکلات حقوقی میان مجلس و مردم پیش آمد که مهم‌ترین آنها اختیارات مجلس و دولت بود. بر اساس قوانین جدید مسئولیت دولت در برابر مجلس ملی، اختیار مجلس در عزل هیات دولت و جلب اعتماد مجلس در انتخاب هیات دولت و رابطه مجلس و دولت با سومین قوه یعنی قوه قضاییه مورد تناقض قرار گرفت و مشکلاتی را به وجود آورد. اتفاقی که با نگاه امروزی موضوعی ساده و روند قانونی رسیدن به قدرت پارلمانی است. اما در آن روزگار این موضوع محل مناقشه بزرگی شد و جامعه را با بحران تقسیم قدرت روبه‌رو کرد. به همین دلیل برخی از روشنفکران و نخبگان فرهنگی دست به نوشتن رساله‌هایی درباره مسائل حقوقی روز زدند. یکی از این روشنفکران محمدعلی فروغی بود که به توصیه پدرش محمدحسین‌خان ذکاءالملک به عنوان جوان‌ترین استاد مدرسه سیاسی، وظیفه نوشتن کتابی در باب حقوق اساسی را به عهده گرفت و از اتفاق روزگار این کتاب نخستین کتابچه درباره قانون اساسی شد.
همزمانی تالیف این اثر با تدوین قانون اساسی مشروطه (۱۳۲۴ق) و متمم قانون اساسی (۱۳۲۵ق) در حالی بود که فروغی تنها ۲۵ سال داشت و از بدو تاسیس مدرسه سیاسی در هفت سال پیش از معلمان زبان فرانسه این مدرسه بود و قانون اساسی فرانسه را به فارسی ترجمه کرده بود. اما همین همزمانی باعث شد تا نکات مهمی که در باب «حقوق ملت» آمده، هیچ‌گونه انعکاسی در قانون اساسی و متمم آن پیدا نکند. فروغی خود در این خصوص تذکر می‌دهد که حقوق از اصطلاحاتی است که در زبان ما تازه است و شاید بتوان گفت که تقریبا از همان زمان که مدرسه علوم سیاسی تاسیس شد (۱۳۱۷ق) این اصطلاح هم رایج گردید و آن به تقلید و اقتباس از فرانسویان درست شده است و در همه ممالک اروپا برای این معنی این قسم اصطلاح ندارند. فرانسویان مجموع قوانین و مقررات الزامی را که بر روابط اجتماعی مردم حاکم است droit (دروا) می‌گویند و ما چون این کلمه را حق، ترجمه کرده بودیم لفظ جمع آن را گرفته برای آن معنی اصطلاح کردیم.
موتمن‌الملک، فروغی در سخنرانی که در سال ۱۳۱۵ در دانشکده حقوق انجام داد درباره شکل‌گیری این کتاب می‌گوید: «سی سال پیش در اوضاع این کشور تغییر وضع کلی روی داد که منتهی به تاسیس مجلس شورای ملی و عنوان مشروطیت دولت گردید. کشور دارای قانون اساسی شد و یک قسمت از حقوق عمومی داخلی ایران چنان که درس آن را خوانده‌اید تنظیم و تدوین گردید و در دو سه سال اول این دوره جدید مجلس شورای ملی و طرفداران آن گرفتار کشمکش با مخالفین بودند، و با آنکه اصل مقصود از آن تغییر وضع، استقرار عدالت، تشخیص حقوق و جریان دادن آن بود مجال نشد که در این زمینه کاری صورت بگیرد، تا اینکه سلطنت مفتضح محمدعلی میرزا – چنان که مطلع هستید – خاتمه یافت و دوره دوم مجلس شورای ملی فرا رسید، و موقع شد که به اصل مطلب یعنی تاسیس و تثبیت حقوق پرداخته شود و سزاوار این بود که این کار توسط وزارت عدلیه صورت بگیرد. وزارت عدلیه هم تاسیس شده بود، چند محکمه هم برای رسیدگی به دعاوی مردم بر یکدیگر تشکیل داده بودند، اما نمی‌توانید تصور کنید که چه مشکلات لاینحل در کار بود. اولا حصول این مقصود متوقف بود بر اینکه دولت و رجال مملکت طرفدار عدلیه و مقوی آن باشند، متاسفانه و برعکس بود زیرا که اکثر کسانی که آن زمان رجال و متنفذین کشور بودند به زور و غصب و اجحاف اموالی بدست آورده بودند و می‌ترسیدند که قوه قضائیه کشور مقتدر و محترم باشد مدعیان ایشان آن اموال را از دست آنها بیرون آوردند، بنابراین از قوه قضائیه تقویت نمی‌کردند، سهل است تا می‌توانستند در ضعیف و بی‌آبرو کردن و خرابی آن می‌کوشیدند و شرح این قسمت هم به قدری طولانی است که باید از آن صرف‌نظر کنم. مشکل دوم اینکه تاسیس و تشکیل یک قوه قضائیه خوب مقتدر محترم حتما و بالضروره لوازمی دارد که همه آنها را فاقد بودیم. اولا داشتن یک بودجه کافی و رسانیدن حقوق صحیح منظم به قضات و کارکنان عدلیه بود و حال آنکه دولت ما در حال افلاس بود و اگر هم می‌خواست برای عدلیه بودجه صحیح تنظیم کند نمی‌توانست. شرط دوم داشتن قضات و کارکنان خوب بود که جای آن هم خالی بود. شرط سوم که اساس بود و همان است که موضوع گفت‌وگوی ماست یعنی داشتن قوانینی که بر طبق آن قوه قضائیه بتواند محاکمه بکند و حکم صادر نماید ولیکن حصول این شرط اهم از همه مشکل‌تر بود.»
محمدحسین فروغی (ذکاءالملک اول) پدر محمدعلی فروغی در مقدمه این کتاب تذکر می‌دهد که: «این اولین کتابی است که در این موضوع نوشته شده و مطالب رساله به هیچ وجه با احکام و قوانین مطهره شریعت مخالفت و تناقضی ندارد.» مناسبتش هم این است که قوانین و مقررات الزامی وقتی که میان قومی برقرار باشد مردم نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می‌کنند که باید رعایت نمایند. حاصل اینکه «حقوق» که میگوییم مقصود قوانین کشور است.
منظور از «حقوق اساسی»، همچنان که در مقدمه رساله می‌گوید: «شعبه‌ای از علم حقوق است که اساس دولت را معین می‌کند و حد آن را تحدید می‌نماید...حقوق اساسی یا قانون اساسی شعبه‌ای است از حقوق داخلی که شکل دولت و اعضای رئیسه آن را تعیین می‌کند و اندازه اختیارات ایشان را نسبت به افراد ناس معلوم می‌نماید.»
فصل اول کتاب درباره اختیارات دولت و ساختار تشکیلات حکومتی اعم از قوه مقننه و اجراییه و نیز اختیار محاکمه (قوه قضائیه) و روابط میان آنها است. فصل دوم درباره حقوق ملت است و دربرگیرنده دو بخش است آزادی و مساوات. نکته‌ای که وجود دارد او در زمانی از این دو واژه صحبت می‌کند که هردوی این واژه‌ها از سوی منتقدین مشروطه مورد هجوم بود و از آزادی به عنوان «کلمه قبیحه» نام می‌بردند و چنان که شیخ فضل‌الله در حرمت مشروطه نوشته بود، حرام به شمار می‌آمد.
فصل دوم چنین آغاز می‌شود : «اکنون باید دانست که ترتیبات سابق‌الذکر برای مشروطه بودن دولت کفایت نمی‌کند و شرط دیگر هم لازم است. به این معنی که دولت نباید مختار باشد که هر قسم قانونی می‌خواهد وضع کند و باید مقید به بعضی قیود و حدود باشد. توضیح آنکه افراد ناس بالفطره و بالطبیعه بعضی حقوق عمومی دارند که دولت باید آنها را رعایت کند. به طوری که وضع قوانین و اجرای آنها منافی حقوق مزبوره نشود زیرا که بنای دولت برای حفظ همین حقوق نهاده شده و اگر غیر از این کند از وظیفه خود خارج و متعدی شده است.»
نکته‌ای که در اینجا به روشنی بازگو کرده این است که مشروطه تنها صرف تفکیک قوا کافی نیست، شرط لازم دیگر این است که دولت مشروط و مقید به رعایت حقوق مردم یا به قول نویسنده (افراد ناس) است.
فروغی می گوید «حقوق افراد ملت» هیچ حدی نمی‌توان تصور کرد مگر به سبب دو امر: «یکی اینکه اجرای حق یک نفر مضر و منافی اجرای حق دیگری نباید بشود. دیگر اینکه در بعضی مواقع نفع عموم مقدم بر نفع خصوصی است. حقوق عمومی ملت مجموعا تحت دو عنوان درمی‌آید، اول آزادی، دیوم، مساوات.» آزادی عبارت است از اختیار انجام هر کاری به شرط آنکه ضرری به دیگران وارد نیاید، به سخن دیگر حد آزادی یک شخص «قیودی است که به جهت آزاد بودن سایر مردم لازم است.» فروغی می نویسد که آزادی بدون قید قانون معنا ندارد زیرا نبودن قانون به هرج و مرج و استبداد می‌انجامد «پس باید اطاعت قانون کنیم تا به بندگی مردم مبتلا نشویم.» بنابراین حکومت مشروطه در نهایت حکومت قانون است و البته قانونی که خود مقید به رعایت حقوق افراد و در درجه اول آزادی است. فروغی واژگان آزادی را با بکاربردن «اختیار نفس و مال» و یا «اختیار اجتماع و تشکیل انجمنی» به روشنی شناسانده است.
دومین حق عمومی ملت در کنار آزادی عبارت است از مساوات. منظور از مساوات، یکسان بودن همه در برابر قانون است و اینکه برای هیچ کس استثنا و مزیتی قرار داده نشود. فروغی در تصریح این مفهوم می‌نویسد: «مساوات حقوق غیر از مساوات احوال است و این نوع مساوات صورت گرفتنی نیست زیرا که مردم بالفطره و بالطبیعه از حیث قوه و توانایی و قابلیت و اخلاق و خیالات تفاوت دارند و این اختلافات ناچار منجر به اختلاف احوال می‌شود.» از نگاه فروغی مصداق‌های مساوات حقوقی عبارتند از: «مساوات در مقابل قانون»، «مساوات در مقابل محاکم عدلیه» به این معنا که دادگاه‌های خاص نباشد، «مساوات در مشاغل و مناصب» یعنی هیچ شغلی مخصوص طایفه یا طبقه خاصی نباشد، «مساوات در مالیات» یعنی هیچ کس بی‌جهت معاف نشود و هرکس به نسبت قوه و استطاعت خود مالیات بدهد.»
«نظامنامه» مجلس شورای ملی یا آیین‌نامه مجلس شورای ملی که پس از تصویب قانون اساسی مشروطه نوشته شد در برگیرنده ۵۱ اصل است که همگی آنها درباره چگونگی تشکیل مجلس های قانونگذارِی، وظایف و حقوق این مجلس ها و روابط آن با قوه مجریه است.
-
آقا سید محمد جعفر- در بعضی ولایات به ترتیب صحیح انتخاب شده مثل اصفهان و شیراز و تبریز و اینگونه جاها حاجت بفرستادن مامور نیست هر گاه از جاهای دیگر هم صدا بلند شد همانطور که آقای حاج سید نصرالله فرمودند مامور معین می‌شود و فرستاده می‌شود
(لایحه آقای شرف الدوله در این موقع قرائت شد.)
چند فقره مطلب اهمی بنظر بنده رسیده که لازم میداند پیشنهاد اعضاء محترم مجلس شواری ملی نماید اگر تصویب می‌فرمایند بموقع اجرا گذاشته شود.
- اولا بصاحبان حقوق و افراد قشون چنان وانمود کرده‌اند که مجلس شورای ملی در ادای حقوق آنها تکاهل و تسامح دارد و حال آنحه اعضای مجلس بصوت بلند فریاد می‌کنند که حقوق افراد قشون و حقوق سایرین باید بدون کسر و نقصان عاید خودشان شود و نباید مثل سابق در میانه حیف و میل شود در این صورت بجهت اطمینان و امیدواری آنها لازمست اعضای محترم مجلس شورای در فکر تدارک و تهیه تنخواهی بوده باشند که حقوق عقب مانده افراد قشون و سایرین بنظارت مجلس مقدس عاید آنها شود پس بهتر این است اعضا محترم مجلس شورا اگر صلاح دانند این مسئله را مطرح مذاکره فرمایند که بچه شکل باید تدارک تنخواهی شود تاحقوق آنها عاید و آسوده شود.
- ثانیا بجهت رفع انقلابات و اغتشاش ولایات اگر اعضا مجلس شورا رای بدهد لازم است نظامنامه‌های انجمنهای ایالتی را عاجلا به صحابت وکلای دانشمند کاردان بولایات روانه دارند که بطور صحت ترتیب و انتخاب و انعقاد انجمنهای ایالتی را بدهند و تکالیف آنها را مشخص نمایند واسباب آسایش و وسایل امنیت ولایات را فراهم آرند و ملت را به تاسیس مدارس و اعمال خیریه دعوت نمایند.
- ثالثا حالا که ملت عزیز وطن خواه مملکت ایران به این مقام آمده‌اند که در راه حفظ وطن و بیضه اسلام جان نثاری نمایند واز راه غیرت خون کرم آنها در عروق و اعصاب بجریان آمده می‌خواهند خودشان را فدای حفظ وطن و ترقی مملکت نمایند چه ضرری دارد از جانب دولت معلمین نظامی با بصیرت بولایات بروند و بر تمام طبقات ملت که استعداد و لیاقت مشق نظامی و جهاد دارند مشق نظامی یاد دهند و علم جنگ بیاموزند در تحت قانون صحیح در اندک مدتی خواهید دید بدون اینکه دولت خرجی کرده باشد مملکت دارای قشون صحیح شده است و در موقع لزوم و احتیاج از راه وطن پرستی همه قسم جان بازی خواهند کرد.
نطق آقا میرزا فضلعلی آقا وکیل آذربایجان در باره الحاق ماده نظارت هیئتی از علما بقانون اساسی
- درزمان استبداد می‌گفتند که فلان حکم شرعی و فلان حکم فرعی مقصود از حکم فرعی حکمی بود که مدعی قراری می‌داد که در ماده فلان باین ترتیب باید رفتار نمود یا در خصوص موردی می‌گفت که من چنان حکم می‌کنیم اکنون که ما مجلس شورای ملی داریم و در این مجلس بنا است که قوانین معین شود و همه کس به آن قوانین رفتار نماید و احدی با استبداد حکمی نکند ما را حکم شرعی که مقابل و ضد حکم شرعی باشد در مملکت نخواهد بود زیرا که قانون احکام واجب و حرام را تغییر نخواهد داد واجبات و محرمات شرعیه بجا و حال خود باقی خواهد بود و قوانین که بتصویب مجلس مقنن خواهد شد عبارت خواهد بود از دو قسم:
- مطالب اول اموری که شرعا بطور کلیت امر بآنها شده و تعیین خصوصیاتش منوط بتصویب علماء و مقتضیات اعصار است مثل عمل نظم که شرعاً تهیه قشون برای دفاع از مسلمین و حفظ حدود بلاد اسلامیه و امنیت طرق وشوارع و نحوها واجب است و تعیین اینکه اهل نظام چندساله باشند و تا چند مدت سرخدمت بوده بعد تبدیل شوند از عشایر و شهرها و دهات همگی داخل خدمت شوند یا از روی بنیچه یا عدد نفوس مقرری هر یک چقدر باشد همه اینها از اموریست که تعیین آنها موکول بنظر علمای عقلای و هر عصر است
- دوم اموری که بالاصاله مباح است لیکن برای حفظ نظام که واجب بر همه مسلمین است لابد باید التزام بفعل یا ترک آنها بشود نه بعنوان تشریع این قوانین در این قبیل موارد حقیقه تعیین مصادیق برای واجبات شرعیه بحسب اقتضاء زمان خواهد بود و در باب مالیات هم باز حکم خلاف شرعی نخواهد بود زیرا که شرعا وجوهی برای مصالح مسلمین معین و مقرر است و اگر آن وجود کافی نباشد برای حفظ بیضه اسلام و حفظ نظام آنچه لازم است باید مسلمین تهیه نمایند بهر نحوی که علماء و عقلاء صلاح دانند قرار می‌دهد و خلاف شرعی را مرتکب نمی‌شوند و اگر بجهة معاهدات دول و نحوها در بعضی مواد واجرای احکام شرعیه اولیه متعذر شود من باب الضرورات تبیح المحظورات باز با تصویب علما احکام ثانویه بدل آنها می‌شود پس بهیچ حکم قانونی مجلس محترم مخالف شرع نخواهد بود اگر بعضی اقسام این احکام را احکام عرفیه میگوییم مراد احکام عرفیه مخالف با شرع نخواد بود تمام وکلای مجلس محترم مسلم می‌دارند چند امر را ::اول اینکه قوانین مجلس مخالف شرع نخواهد بود
- دوم اینکه مخالف شرع قانونی است که پیدا نخواهد کرد
- سوم اینکه تعیین مخالف و
- عدم مخالف پیش از تصویب مجلس محترم خواهد بود
- پنجم اینکه مجلسی که غیر از مجلس شورا و مجلس سنا باشد برای این عمل منعقد نخواهد شد و ترتیبی که اکنون بعد از تبادل افکار صائبه داده شده و حاوی تمام امور مزبوره است علتی برای تأخیر تصویبش نیست.