تفاوت میان نسخه‌های «پیشنهاد دایر بر لزوم تشکیل موسسان به منظور تجدید نظر در اصول ۳۸ و ۴۱ و ۴۲ متمم قانون اساسی»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'پیشنهاد دائر بر لزوم تشکیل مجلس مؤسسان به منظور تجدید نظر در اصول 38 و 41 و 42 متم...' ایجاد کرد)
 
(اصلاح ارقام)
 
خط ۱: خط ۱:
پیشنهاد دائر بر لزوم تشکیل مجلس مؤسسان به منظور تجدید نظر در اصول 38
+
{{سرصفحه پروژه
و 41 و 42 متمم قانون اساسی
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
‌مصوب 1345.12.22
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 +
| بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 +
}}
  
‌چون طبق اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مصوب 1328 در هر موقع که مجلس شورای ملی
+
'''پیشنهاد دایر بر لزوم تشکیل موسسان به منظور تجدید نظر در اصول ۳۸ و ۴۱ و ۴۲ متمم قانون اساسی''' - مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۲ اسفند ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 +
 
 +
‌چون طبق اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مصوب ۱۳۲۸ در هر موقع که مجلس شورای ملی
 
و مجلس سنا هر یک جداگانه مستقلاً یا به پیشنهاد‌دولت لزوم تجدید نظر در یک یا چند
 
و مجلس سنا هر یک جداگانه مستقلاً یا به پیشنهاد‌دولت لزوم تجدید نظر در یک یا چند
 
اصل از قانون اساسی یا متمم آن را به اکثریت دو ثلث کلیه اعضاء خود تصویب نمودند و
 
اصل از قانون اساسی یا متمم آن را به اکثریت دو ثلث کلیه اعضاء خود تصویب نمودند و
خط ۹: خط ۱۶:
 
تشکیل مجلس مؤسسان صادر می‌گردید. لذا اکنون با مطالعات و مشاورات دقیقی که به‌عمل
 
تشکیل مجلس مؤسسان صادر می‌گردید. لذا اکنون با مطالعات و مشاورات دقیقی که به‌عمل
 
آمده مسلم گردیده است که مصالح عالیه ملت ایران و تحکیم اصول مشروطیت سلطنتی کشور
 
آمده مسلم گردیده است که مصالح عالیه ملت ایران و تحکیم اصول مشروطیت سلطنتی کشور
ایجاب می‌نماید که اصول 38 و 41 و 42 از متمم‌قانون اساسی به جهات و دلائل قاطعی
+
ایجاب می‌نماید که اصول ۳۸ و ۴۱ و ۴۲ از متمم‌قانون اساسی به جهات و دلائل قاطعی
که به استحضار می‌رسد مورد تجدید نظر قرار گیرد. زیرا اصول 38 و 41 و 42 از متمم
+
که به استحضار می‌رسد مورد تجدید نظر قرار گیرد.
قانون اساسی که مربوط به‌انتخاب مقام نیابت سلطنت در دوره است که پادشاه به سن 20
+
 
 +
زیرا اصول ۳۸ و ۴۱ و ۴۲ از متمم
 +
قانون اساسی که مربوط به‌انتخاب مقام نیابت سلطنت در دوره است که پادشاه به سن ۲۰
 
سال تمام نرسیده است در مقام اجراء مستلزم آن است که طی تشریفاتی که طبعاً مدتی به
 
سال تمام نرسیده است در مقام اجراء مستلزم آن است که طی تشریفاتی که طبعاً مدتی به
 
طول‌خواهد انجامید نایب‌السلطنه انتخاب گردد و به این طریق فاصله ایجاد می‌گردد
 
طول‌خواهد انجامید نایب‌السلطنه انتخاب گردد و به این طریق فاصله ایجاد می‌گردد
 
بدون آن که هنوز نایب‌السلطنه انتخاب شده باشد و در نتیجه بلاتکلیفی‌در چنین امر
 
بدون آن که هنوز نایب‌السلطنه انتخاب شده باشد و در نتیجه بلاتکلیفی‌در چنین امر
خطیری پیش می‌آید حال آن که مقام نیابت سلطنت که برای مدتی که پادشاه به سن 20 سال
+
خطیری پیش می‌آید حال آن که مقام نیابت سلطنت که برای مدتی که پادشاه به سن ۲۰ سال
 
تمام نرسیده است عهده‌دار این امر خطیر است‌شایسته آن است که استقرار کامل و ثبات
 
تمام نرسیده است عهده‌دار این امر خطیر است‌شایسته آن است که استقرار کامل و ثبات
 
مداومی داشته باشد به طوری که در هیچ لحظه از زمان اداره مملکت در تماس با جهان
 
مداومی داشته باشد به طوری که در هیچ لحظه از زمان اداره مملکت در تماس با جهان
خط ۳۸: خط ۴۷:
 
‌رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی
 
‌رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی
 
‌مهندس شریف امامی مهندس عبدالله ریاضی
 
‌مهندس شریف امامی مهندس عبدالله ریاضی
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۱۹

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

پیشنهاد دایر بر لزوم تشکیل موسسان به منظور تجدید نظر در اصول ۳۸ و ۴۱ و ۴۲ متمم قانون اساسی - مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۲ اسفند ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌چون طبق اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مصوب ۱۳۲۸ در هر موقع که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر یک جداگانه مستقلاً یا به پیشنهاد‌دولت لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل از قانون اساسی یا متمم آن را به اکثریت دو ثلث کلیه اعضاء خود تصویب نمودند و اعلیحضرت همایون‌شاهنشاه نیز نظر مجلسین را تایید فرمایند فرمان ملوکانه برای تشکیل مجلس مؤسسان صادر می‌گردید. لذا اکنون با مطالعات و مشاورات دقیقی که به‌عمل آمده مسلم گردیده است که مصالح عالیه ملت ایران و تحکیم اصول مشروطیت سلطنتی کشور ایجاب می‌نماید که اصول ۳۸ و ۴۱ و ۴۲ از متمم‌قانون اساسی به جهات و دلائل قاطعی که به استحضار می‌رسد مورد تجدید نظر قرار گیرد.

زیرا اصول ۳۸ و ۴۱ و ۴۲ از متمم قانون اساسی که مربوط به‌انتخاب مقام نیابت سلطنت در دوره است که پادشاه به سن ۲۰ سال تمام نرسیده است در مقام اجراء مستلزم آن است که طی تشریفاتی که طبعاً مدتی به طول‌خواهد انجامید نایب‌السلطنه انتخاب گردد و به این طریق فاصله ایجاد می‌گردد بدون آن که هنوز نایب‌السلطنه انتخاب شده باشد و در نتیجه بلاتکلیفی‌در چنین امر خطیری پیش می‌آید حال آن که مقام نیابت سلطنت که برای مدتی که پادشاه به سن ۲۰ سال تمام نرسیده است عهده‌دار این امر خطیر است‌شایسته آن است که استقرار کامل و ثبات مداومی داشته باشد به طوری که در هیچ لحظه از زمان اداره مملکت در تماس با جهان پرتلاطم بلاتکلیف‌نماند و امر خطیر نیابت سلطنت دچار وقفه و تأخیری نگردد این است اکنون که با عنایات خداوند متعال ملت ایران در راه ترقی و سعادت خود که‌شاهنشاه معظم پرچم پر افتخار آن را که زینت‌بخش تاریخ کهنسال کشور است در کف یا کفایت خود دارند و با مجاهدات و مساعی مداوم و بسیار‌ارزنده ملت ایران را هر روز به سوی ترقی بیشتری رهبری فرموده‌اند و در سایه توجهات همایونی کشور از هر گونه نعمات یک ملت مترقی و استقرار و‌ثبات کامل برخوردار می‌باشد لذا برای تأمین این منظور و حفظ و صیانت کامل مصالح آینده ملت ایران اقتضاء دارد که در اصول فوق‌الاشعار تجدید نظر‌به عمل آید و این امر خطیر قبل از مراسم فرخنده تاجگذاری شاهنشاه آریامهر صورت پذیرد و اینک به رجاء واثق به هدفها و آرمانهای مقدسی که‌پیوستگی ملت ایران را مؤکد و مستحکم می‌دارد مصالح عالیه ملت ایران در این خصوص به استحضار قوه مقننه می‌رسد که پس از تصویب مجلسین‌که همواره صیانت مصالح عالیه کشور را مورد نظر عمیق و دقیق خود دارند طبق اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مجلس مؤسسان برای تجدید نظر‌در اصول مزبور تشکیل شود.

‌متن پیشنهاد فوق در جلسه روز یکشنبه بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه‌عصر روز دوشنبه بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس سنا رسیده است.

‌رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی ‌مهندس شریف امامی مهندس عبدالله ریاضی