مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ خرداد ۱۳۰۴ نشست ۱۷۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ خرداد ۱۳۰۴ نشست ۱۷۴
جلسه یکصد و هفتاد و چهارم
صورت مشروح مجلس یوم شنبه نهم خرداد ماه ۱۳۴مطابق هفتم ذی قعده ۱۳۴۳
(مجلس سه ساعت ونیم قبل از ظهر بریاست آقای میرزاحسین خان پیرنیا تشکیل گردید)
(صورت مجلس پنجشنبه هفتم خرداد را آقای آقا میرزا شهاب قرائت نمودند)
رئیس – آقای شیروانی: راجع بصورت مجلس است؟
شیروانی –خیر قبل از دستور عرضی دارم.
رئیس – آقای هرمزی (اجازه)
هرمزی – بنده را دیر آمده بی اجازه نوشته‌اند. در صورتی که بنده مخصوصا روز پنجشنبه بواسطه اینکه کار داشتم زودتر از ساعت چهارآمدم غالب آقایان هم مسبوقند.
رئیس – صورت مجلس دیگر معارضی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس ـ آقای شیروانی. (اجازه)
شیروانی – البته اینورقه که دست بنده است بدست اغلب از آقایان رسیده است. دولت حالیه و مجلس پنجم بیشتر نظرش متوجه اصلاح اقتصادیات مملکت است ویکی از مسائلی که بیشتر د راقتصادیات مملکت موثر است تشویق وایجاد موسسات و کارنخاجات است بعلاوه مطابع همیشه یک رکن بزرک معارف راتشکیل میداده‌اند. مطابع از تمام موسسات معارفی این مملکت بمعارف بیشتر خدمت کرده‌اند و مجلس باید البته متوجه منافع آنها باشد. در این ورقه ارباب مابع یک اظهاراتی کرده‌اند که بنده عجالتا نمیدانم مطلب چیست؟ ولی بالاخره درانتهای عرضحالشان از مجلس استدعا کرده‌اند یک کمیسیونی انتخاب شود و بمطالب آنها رسیدگی کنند بنده هم تائید می‌کنم استدعای مدیران مطابق را که لازم است از طرف مجلس یک کمیسیونی برای این امر انتخاب و بعرایض حقه آنها رسیدگی شود.
رئیس – این آقایان عرضحالتی داده بودند مراجعه شد به کمیسیون عرایح کمیسیونی که می‌خواهند کمیسیون عرایض است رسیدگی می‌کنند آقایان مباشرین هم آنجا حاضر خواهند بود بحرف طرفین رسیدگی می‌کنند وبعد نتیجه که گرفته می‌شود بعرض مجلس خواهند رسانید. لایحه قند و شکر مطرح است. مواد دو و چهار وشش مراجعه شده بود به کمیسیون را پرتش دیروز صبح توزیع شده. ماده دوم قرائت می‌شود.
مخبر- در ماده دوم باز کلمه (سوای) (برای) چاپ شده است تصیحیح بفرمائید.
(ماده دوم راپرت کمیسیون بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲- پس از تصویب این قانون وارد نمودن – خریدن – نگاهداشتن انبار کردن و صادر نمودن قند وچای و شکر آنچه از قند و شکر ساخته می‌شود در تمام مملکت ایران بغیر از موسسه :(انحصار دولتی قند وچای) ممنوع می‌باشد مگر پس از تحصیل اجازه از وزارت مالیه وصدور این اجازه بدون هیج نوع تبعیض بعمل خواهد آمد و تحصیل جواز سوای تادیه اضافه قیمت مذکوره در ماده ۳ مستلزم هیگونه مخارجی نیست.
رئیس – آقای شیروانی اجازه
شیروانی – بنده باین ماده عرضی ندارم.
رئیس – مخالفی نیست؟
گفته شد خیر
رئیس – رای می‌گیریم. آقا یانیکه به ماده دوم رای می‌دهند قیام بفرمائید اغلب نمایندگان قیام نمودند
رئیس – تصویب شد. ماده چهارم. ماده چهارم بترتیب ذیل خوانده شد
ماده چهارم – هر مقدار قند و چای و شکر و آنچه از قند و چای و شکر ساخته می‌شود که برخلاف مقررات ماده ۲ وارد خریداری – نگاهداری – انبار و یا صادر گردد باستثنای محصول چای که در داخله مملکت بعمل می‌آید از طرف دولت ضبط خواهد شد بعلاوه از مرتکب و کسانیکه با او تخلف از قانون نمایند مبلغی که مساوی با قیمت جنس قاچاق شده باشد گرفته خواهد شد اگر مرتکب و شریک ارتکاب یکی از مستخدمین دولتی باشد علاوه بر مجازات‌های فوق مادام العمر از خدمت دولت اخراج شده و هیج حقی نسبت بحقوق انتظار خدمت و یا حقوق تقاعد نخواهد داشت و هرگاه ثابت شود مامورین مسئول در دادن اجازه تبعیض کرده و رعایت تاریخ را در تقاضای اشخاص نمایندبانفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد
رئیس – آقای شیروانی اجازه
شیروانی – عرض ندارم.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب. اجازه
آقا سید یعقوب – اگر چه آقای مخبر می‌فرمایند ضرر ندارد ولی این عبارت اگر مرتکب و شریک در ارتکاب مقصود این نیست که مرتکب و شریک در در ارتکاب هر دو باهم مصداق پیدا کنند بلکه مقصور مرتکب یا شریک ارتکاب است و باید لفظ یا اضافه شود
مخبر – قلول می‌کنم کلمه یا اضافه شود
رئیس – رای گرفته شود بماده چهارم باضافه یا بعد از مرتکب آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده ششم (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۶ – دولت مجاز است که قند وشکر وچای را که بیش از احتیاجات مملکت برای ورود بایران حمل می‌شود خریداری ننموده و اجازه ورود ندهد
تبصره – مادام که مطابق ماده ۱۳ این قانون وسائل اجرا ء عملی انخصار فراهم نشده ودولت بدادن جواز اکتفاء می‌نماید این ماده بموقع اجرا ء‌گذارده نخواهد شد ودر اینصورت هر گاه وزارت مالیه در ظرف پنج روز از تاریخ تقاضا کننده می‌تواند مبلغی که مطابق ماده ۱۳ باید بدولت عاید می‌شود بمامورین سرحدی موسسه تادیه نموده و مامورین مزبور مکلف :می‌باشند که وجه مزبور را قبول کرده و ارورود مال التجاره که موضوع موسسه انحصار است ممانعت ننماید
رئیس – مخالفی ندارید
(گفتند خیر)
رئیس –رای می‌گیریم آقایانی که با ماده ششم موافقند قیام فرمایند
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده هفتم (بشرح آتی قرائت شد)
ماده ۷ – کلیه مقادیر قند و شکر که در تاریخ تصویب این قانون در داخله ایران موجود است مشمول این قانون و حقوق خواهند بود ولیکن کسانیکه مقدار قند آنها کمتر از دویت و پنجاه من و مقدار چای آنها کمتر از بیست و پنج من باشد از تادیه حقوق انحصاری که بر آنها تعلق می گیردمعاف هستند
رئیس – آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی – بنده خیلی متاسف هستم که در مذاکره این لایحه موافقین و مخالفین مجبورند راجع بموفقت باراه آهن اظهاراتی کنند واین فرما البته این چنده روزه معمول شده بنده تصور نمی‌کنم د رسرتاسر این مملکت یک نفر با راه آهن مخالف باشد و رااین مجلس هم گمان می‌کنم مخالف این قانون وجود ندارد فقط گفتگودر سر یک مسائل نظری است. یک کسی عقیده اش این است که این ماده اینطور نوشته شود یک کسی دیگر عقیده اش طوری دیگر است پس تصور نمی‌کنم مخالفی دراین موضوع وجود داشته باشد. پریروز آقای وزیر قوائد عامه فرمودند که قانون را باید همیشه باحسن ظن نوشت د رصورتیکه این یک فلسفه معکوسی است و بعقیده بنده قانون همیشه باید برای سو ء ظن نوشته شود باید همیشه در مقابل قانون سوء ظن را تصور نموده و برای جلوگیر ی از یک مسائل بدی قانون است دولت باید قبلا فکر کند قانون را که گذراند و یک الفاظی را که باهم تلفیق کرد وبتصویب مجلس رساند وخواست به موقع عمل بگذارند دچار مشکلات نشود. این یکی از مسائلی است که همیشه باید در قانون د رنظر گرفت در این ماده بنده تصور می‌کنم یکقدری هم کمیسیون شاید دولت وهم مجلس دچار مشکلات شده‌اند. این ماده آنطور که اول نوشته شده بود خیلی بهتر بود ولی بااین ترتیبی که حالا نوشته شده بنده هرچه فکر می‌کنم میبنیم د رموقع عمل دچار یک مشکلات خیلی بزرگی خواهند شد برای اینکه در ظرف این دو سه روز ه آنقدرهائی که دردسترس بوده تقسیم شده و از دویست و پنجاه من هم کمتر شده و شاید وصد و بیست و پنچ من شده و آنهائیکه عمده بود ه هنوز بیک بازار هائیکه بتواند تقسیم کنند نرسیده آنها بعقیده بنده آماده است که تحمیل این مالیات بر آنها بشود بنده فکر کردم اگر تاریخ را د راینجا تاریخی که ماقانون رادر مجلس شروع بکذارندن کرده‌ایم قرار دهیم بهتر است یعنی آنروز ی که کلیات این لایحه تمام شد. زیرا این قانون د رآنروز یکه به اکثریت د رکلیات رای داده شد و وارد در مواد شدیم در حقیقت تصویب شده است ا زآنروز ممکن است برای این قانون ضرف الاجل قرار داد که در آن روز به موقع اجرا ء گذاشته شود بنده تقسیم کردن قند را بقسمتهای دویست و پنجاه منی هم دولت و هم مردم و هم تجار را درزحمت می دانم و بالاخره آن نتیجه اساسی که می‌خواهیم گرفته نمی‌شود زیرا مفتش باید برود توی خانه‌ها و دکانها و بازاها و دولت هم نتیجه نمی‌گیرد وجز زحمت چیزی بالاخره دردست دولت نخواهد آمد این است که بنده یک پیشنهادی تهیه کرده‌ام و عقیده‌ام اینست که ماباید از آن روزی که باین قانون را ی دادیم آنرا بموقع اجرا بگذاریم
رئیس – آقای ضیاء (اجازه)
ضیاء -این قسمت که رویهمرفته جلب توجه بعضی از آقایان نمایندگان را کرده است در اثر اظهاراتی است که غالب از تجار راجع باین موضوع می‌کنند اساسا باید د رنظر گرفت دولت این راه را برای ایجاد راه آهن ددنظر گرفته مجلس شورای ملی هم کاملا مراقبت دارد که از این راه که بهترین طرق و بهترین وسیله برای تاسیس راه آهن است شروع باقدام بکند و راه آهن تاسیس و ایجاد بشود در لایحه دولت که تقدیم مجلس شورای ملی شده بود کاملا رعایت حال تجار و سقط فروش‌ها و مردمانی که از اینراه امرار معاش می‌کنند شده بود. بعد معلوم شد اشخاص از خارج و داخل برای جلب منافع یا از نقطه نظر تطبیق قند زیادی وارد ایران کرده‌اند. اگر بنا بود کمیسیون اینقسمت رادر نظر نگیرد و این قسمت را مورد توجه خود قرارندهد و تمام قندهای موجود ه از مالیات معاف شود. پس باید گفت دوسه سال یابیشتر یا کمتر مجلس تصویب کرده است دولت از این عایدی چشم بپوشد. این بود که مسلما کمیسیون نمی‌توانسته است دولت را از این عایدی در مدت یک سال یادوسال یا بیشتر یا کمتر باز ندارد بنظر بنده بهترین راه حلی که کمیسیون پیش گرفته تنظیم همین ماده بوده است. البته باید در نظر گرفت که از نقطه نظر اینکه کسبه بی بضاعت و مردمائیکه دارائیشان دویست و پنجاه من قند بیشتر نیست آنها از تادیه این مالیات معاف باشند. ولی آن قندها ی هنگفتی که از نظر‌های مختلفه وارد این مملکت شده روی همرفته مدلل می‌دارد که تا یک سال یادوسال یابیشتر یاکمتر این موسسه از این عایدات محروم خواهد بود. مجلس شورای ملی بباید از این عایدات صرفنظر بکند ۱۰گر این عایدات بکیسه ملت ودرجیب مردم ایران می‌رفت بسیار خوب بود. ماحاضر بودیم تمام قندهای موجوده رابگوئیم معاف باشد تا روز تصویب این قانون ولی در صورتیکه مامطمئن نیسیتیم که تمام این عایدات بنفع مردم ایران تمام می‌شود. بنظر بنده بهترین راه حل تنظیم همین ماده است که کمیسیون در نظر گرفته حالا اگر مجلس شورای ملی در نظر دارد که بیشتر یا کمتر از دویست وپنجاه من سیصد من یا پانصد من معاف باشد درهر صورت یک مقداری باید منظور شود از نقطه نظر کمک بحال کسبه بی بضاعت
مخبر – این ماده را تقاضا می‌کنم ارجاع بکمیسیون بفرمائید تادر کمیسیون د رموقعی تنفس تجدید نظر بشود بعد بمجلس بیاید
رئیس – باید پیشنهادها قرائت بشود بعدارجاع بشود بکمیسیون مخبر – پیشنهادها را هم ارجاع بکمیسیون بفرمائید
رئیس – تا پیشنهادی نباشد که نمی‌شود ارجاع بکمیسیون را تقاضا کرد.
(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس – کافی است
(گفتند بلی)
رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود (بترتیب ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای بیات – بنده ماده هفت را بشرح ذیل اصلاح وپیشنهاد می‌نمایم.
ماده هفت – کلیه قند وشکر و چای که از تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس شورای ملی وارد سرحد ایران شده است مشمول این قانون و حقوق انحصاری آن خواهد بود پیشنهاده
جمعی از نمایندگان – اینجا نبان پیش نهاد می‌کنم ماده هفت بطریق ذیل اصلاح شود.
ماده هفت – کلیه مقادیر قند و شکر وچا ی که از تاریخ تصویب کلیات این لایحه در مجلس شورای ملی (سی ویکم اردی بهشت) وارد مملکت شده مشمول این قانون و اضافه قیمت آن خواهد بود:
هرمزی. غلامحسین میرزا. سلطان. ابراهیم. افخمی. محمد معظم. مفتی.
پیشنهاد آقای بهبهانی – بنده پیشنهاد می‌کنم ماده هفت بطریق ذیل اصلاح شود. کلیه مقادیر قند وشکری و چای که از تاریخ تصویب این قانون در ظرف پانزده روز د رمرکز و پس از اعلان پانزده روز در ولایات صورت موجودی جنس خود را بداوایر مالیه با شرط تفتیش موجودی تقدیم نماید علاوه ملتزم شود زائد بر قیمت معمولی امروز نفروشد ولی کلیه قند وچای دیگر که از تاریخ اول خرداد از سرحد وارد شود مشمول این قانون خواهد بود
پیشنهاد آقای تهرانی – این بنده پیشنهاد می‌نماید که ماده هفت بطریق ذیل اصلاح شود. ماده هفت – کلیه مقادیر قند و شکر و چای که د رتاریخ تصویب این قانون د رداخله ایران موجود است مشمول این قانون و حقوق انحصاری آن خواهند بود ولی تا دویست و پنجاه من قند وشکر و یس و پنج من چا ی از تادیه حقوق انحصاری معفواست و زیاده از این مقدار تا هزار من درقند و شکر از قرار هرمنی یک قران و تا صدمن چای از قرار هر منی سه قران گرفته خواهد شد.
رئیس – مراجعه می‌شود بکمیسیون ماده هشت. (بشرح ذیل قرائت شد.
ماده ۸- اخذ حقوق انحصاری معینه دراین قانون مانع اخذ حقوق و عوارض گمرکی از قند و شکر ومواد قند وچای نخواهد بود.
رئیس – آقای غلامحسین میرزا- (اجازه)
غلامحسین میرزا – بنده موافقم.
رئیس - آقای بیات (اجازه)
مرتضی قلیخان بیات بنده عقیده‌ام اینست که این مواد قندی چون در سایر مواد اصلاح شد دراینجا هم خوبست اصلاح شود یعنی نوشته شود: هر چه از قند و شکر ساخته می‌شود.
رئیس – بفرمائید.
حاج میرزا محمد رضا – برای اینکه حقوق گمرکی بمواد قندی هم تعلق می‌گیرد و آنهم یک نظامنامه د رگمرک دارد این اصلاح لزومی ندارد.
مخبر – خیر این مربوط بتعرفه گمرکی نیست تعرفه گمرکی خودش یک ترتیبی دارد و بآن ترتیب عمل می‌کنند مربوط باین مسئله نیست.
رئیس – آقای بیات (اجازه)
مرتضی قلیخان بیات – آقای مخبر جواب آقا را اظهار کردند
رئیس – رای کرفته می‌شود بماده هشتم آقایان موافقین قیام بفرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده نهم. (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۹ – کلیه عوائدی که از انحصار قند و چای و شکر برای دولت حاصل می‌شود پس از وضع مبالغی که در تبصره ماده ۳ و ماده ۱۱ مذکوره است در حساب مخصوصی را تشکیل خواهد داد و سرمایه مزبور منحصرا بمصارف ذیل خواهد رسید:
۱- بدوا تمام وجوهی که از طرف خزانه داری کل بعنوان سرمایه (انحصار دولتی قند وچای) مطابق مقررات ماده ۱۰ داده شد اشت بخزانه داری کل مسترد خواهد شد
ب- بقیه عوائد حاصله منحصرا برای ساختمان راه آهن ومتعلقات آن و نیز استقراض از داخله یا خارجه اعتبار وجوه مزبور از برای غیر مصرف راه آهن ممنوع است ومرتکب ازحقوق اجتماعی محروم و در حکم مختلس اموال دولت محسوب خواهدبود.
تبصره – لایحه ساختمان راه آهن باید هرچه زودتر از طرف دولت تهیه شده و برای تصویب بمجلس شورای ملی تقدیم گردد.
رئیس – آقا شیروانی (اجازه)
شیروانی – دراین ماده بنده در شور اول هم دو سه نظر داشتم که درضمن یک پیشنهادی عرض کردم اولا در تمرکز دادن عایدات اینقانون بنده معتقدم بودم که بالاخره در ضمن یک هم چو اقدام بزرگی که دولت می‌کند سبب می‌شود یک سرمایه مهمی که در سال در حدود چهار میلیون یاچهار میلیون و نیم است یک محلی که اسم او بانک ایران است گذارده شود که سرمایه بآنها وارد وخارج شود ودر هر سال هم چهار ملیون ونیم باو اضافه می‌شود وبالاخره ماارای یک بانکی خواهیم بود وهمه آقایان اهمیت وجود یک بانک ملی را برای مملکت ازنقطه نظر سیاسی و اقتصادی میدانند بنابراین بنده پیشنهاد کرده بودم که اولا سرمایه د ر بانک ملی ایران تمرکز پیدا کند که در تحت نظر مستشارهای خارجی هم که جلب کرده‌ایم هم بانک داشته باشیم و هم پول در زیر دست خودمان بکار بیفتد و منافعش را هم خود دولت ببرد برای این که ممکن است این پول دریک بانک یا صرافخانه داخلی یا خارجی گذاشته شود بایک منافع خیلی کمی تا وسائل ساختن راه آهن فراهم بیاید و آن استفاده اساسی را از این سرمایه مهمی که در سال چهار میلیون و و نیم باو اضافه نکنیم این بود که بنده پیشنهاد کرده بودم سرمایه در بانک ایران مرکز پیدا کند و اما قسمت دوم اعتراض بنده همان چیزی بود که کمیسیون در ماده پیش بینی کرده که کسی نتواند درغیر از راه آهن این پول را خرج کند ولی قسمت الف رابنده اینجا زائد میدانم برای اینکه تا وقتی وسائل انحصا ر را فراهم نکرده‌ایم بموجب ماده سیزده این قانون ماخرجی ندارد. اگر وسائل را دولت فراهم کرد و خواستیم این انحصار را اجراء کنیم در آن روز ممکن است اعتبار بیاورد بمجلس مجلس هم تصویب می‌کنید واعتبار داده می‌شود ولی امروز که وسائل هنوز فراهم نشده است تصویب این یک اعتبار که هنوز مامحلش را نمیدانیم و بودجه هم هنوز بمجلس نیامده لزومی ندارد و بنده با این قسمت مخالفم.
مخبر - بنده در شور اول همین جا فرض کردم آن نظری را که اظهار کردید همه موافقند و مخصوصا اظهاراتی را که آقای رئیس الوزراء در کمیسیون فرمودند د رمجلس هم عرض کردم و لی بهر حال جایش اینجا نیست. اینجا ما قانون برای بانک هم البته بجای خودش صحیح است و دولت هم البته در نظر دارد. اما راجع بقسمت الف الان ماهمین موقع که این قانون را می‌نویسیم بایستی اعتبار برای تاسیس موسسه بدولت بدهیم ممکن است این مبلغ کم باشد چندی دیگر یک لایحه دیگر بیاورند البته هر چه رااز صندوق دولت باین موسسه داده‌اند وقتی عایدات پیدا کرد باید پس بدهند اینجا هردو اجازه داده شده هر اندازه که لازم باشد تایک ملیون بدهند بعد هم که عایدات پیدا کرد بگیرند در هرصورت گمان می‌کنم ایرادی نباشد.
رئیس – آقای مصدق السلطنه (اجازه)
مصدق السلطنه – در ماده نهم بنده اصولا موافق هستم ولی یک اصلاحاتی رامحتاج می دانم اولا راجع باین مسئله که نوشته شده است: استقراض از داخله و خارجه باعتبار وجوه مزبوره از برای غیر مصرف راه آهن ممنوهع است مفهوم مخالفش این است که اگر برای راه آهن بخواهند استقراض بکنند مجازند در صورتیکه باید توضیح شود که برای راه آهن و غیر راه آهن ممنوع اس مگر باجازه مجلس زیرا کلیه استقراضات را باید مجلس تصویب کند واصل مسئله استقراض روی مسئله ملیت است و باید اصلا بمجلس بیاید بعد می‌نویسد
- بقیه عوائد حاصله منحصرا برای ساختمان راه آهن و احتیاجات مربوطه بآن تخصیص داده خواهد شد و صرف آن درغیر مصرف ساختن راه آهن و متعلقات آن ممنوع اس البته اینجا قانون ق – غن می‌کند این وجوهی راکه برا ی ساختمان راه آهن جمع آوری شده بمصارف دیگر برسانند ولی اینمسئله هم یک چیزی است که سانیکسیون ندارد یعنی معلوم نیست اگر بمصارف دیگری رساندند چه خواهد شد. مثلا فرض کنید دولت با یک بانکی طرف داد وستد است از بانک یک وجوهاتی می‌گیرد یعنی آن وجوهات را دولت از بابت حساب جار ی می‌گیرد ولی آن عوائد که باین بانک داده می‌شود خود بانک دراینجا متواند بطورتها تر (در و ادو کمپانساسیون) حساب بکند این حق را نمی‌شود از یک بانکی که بادولت طرف حساب است ساقط کرد مگر اینکه قبلا بانک متعهد شود وجوهی که از بابت عایدات انحصار بآن بانک داده می‌شود حق تهاتر از اوساقط شود. یعنی اگردر حساب جاری دولت ببانک یک وجهی بدهد بعد بتواند عایدات قند را از بابت حساب جاری خود حساب کند. شرعا و عرفا و بر حسب قانون تمام دنیا در و ادو کمپانساسیون یک حق مسلمی است هر دار التجاره وقتی که از یک نفر طلبکار یابده کار شد می‌تواند بده خودش را از بابت طلب خودش حساب کند پس بنابراین باید این وجهی که دریک بانک معتبری برای راه آهن گداشته می‌شود طوری معین شود که بمصرف دیگری نرسد یعنی قبلا بانک متعهد شود که از بابت وجوهی که از بابت انحصار دولت می‌دهد ابدا حق تهاتر نداشته باشد. زیرا ماهر چه بخواهیم در اینجا قید کنیم بمصرف دیگر نرسد جلوی بانک رانمی توانیم بگیریم که این عایدات را در حساب جاری حساب نکنند در واقع مامورین دولتی هم خلافی نکرده‌اند. مامورین دولتی از بانک پول گرفته‌اند بانک هم این عایدات را از بابت حساب جاری پای دولت حساب کرده و باین ترتیب مقصودیکه د رنظر است یعنی ایجاد راه آهن بحال وقفه ماند ه است. اینهم یک قسمت. قسمت دیگر اینکه مامورین دولتی نمی‌توانند این وجوهات را غیر از مصرف راه آهن بمصرف دیگری برسانند این یک عیبی در عمل پیدامیکند و و آن ایست که درحقوق ادار ی از مامورین دولتی در صورتی که احکام مافوق بآنها برسد رفع مسئولیت می‌شود این اصل مسلمی است که در احکام اداری حکم مافوق مادون رااز هر گونه مسئولیتی معاف می‌کند و اصول امروزه اروپا اینست فقط مادون می‌تواند بمافوق تذکر بدهد که این حکمی که بمن می‌کنی برخلاف قانون است و اگر باز این تذکر مافوق گفت من بتوحکم می‌کنم رفع مسئولیت ا زمادون می‌شود وما فوق مسولیت پیدا می‌کند ولی مادر مالیه خودمان که امروزه مافوقش متشاران آمریکائی هستند هر مجازاتی که بخواهید برا ی آنها قرار بدهید. نظر بآنکه آنها در مملکت ما کاپییتولاسیون دارند مجازات درباره آنها عملی نیست اینجا نوشته است هر کس این پول را بردارد در حکم سارقین اموال دولت است بسیار خوب رئیس مالیه آمریگائی بما دون خودش حواله می‌دهد که این پول را بمصرف فلان اعتبار مصوب برساند مادون هم یک مرتبه می‌تواند تذکر بدهد که بموجب قانون خلاف است بعد می‌گوید بمسولیت ا زمادون می‌شود واینکه در اینجا نوشته هر کس این پول را بردارد در حکم سارقین عجالتا عملی نیست. این هم یک اشکالی است که در اینجا پیدا می‌شود. دیگر این که بنده تصور می‌کنم بار قانون جزائی را نباید خیلی سنگین کرد ما میخواهم یک قانون جزائی وضع کنیم اکر در روی هر قانون یک مجازاتی معین کنیم. تصور می‌کنم بارهائی راروی قانون جزائی گذاشته‌ایم باین معنی که اگردر هر قانون بنویسیم هرکسی اینکاررابکند در حکم سارقین اموال دولتی است بنده می‌ترسم اصلا نگذارنند قانون جزا وضع شود.
خوب ثا قانون جزائی نیست که هیج حکمی برای سارقین نیست ووقتی هم که قانون جزا وضع می‌شود آنوقت این گونه مواد اسباب زحمت خواهد شد بنده عقیده دارم که خود این قانون یک ماده وضع شود ومجازاتی برای اشخاص که بر خلاف این قانون وجوه موسسه انحصار را صرف یک اعتبارات دیگری می‌کنند. تعیین نمایند و همچنین شرط شود که احکام ما فوق هم رفع مسولیت ا زمادون نخواهد کرد و هیچ مادونی نمی‌تواند باستناد حکم مافون خودش را از مسولیت مبرا کند. مسئله دیگر این که بهتر این است که وزارت مالیه هر سه یک مرتبه صورت خلاصه عایدات و مخارج موسسه انحصار را باصورت محاسبه تفصیلی بانک برای اطلاع انتشار بدهد که چقدر در یک بانک معینی از بابت عایدات انحصار جمع شده و چقدر بصرف رسیده است که مردم بدانند و جوهی را که می‌دهند منحصرا صرف راه آهن می‌شود بر طبق این عرایض که کردم یک پیشنهادی هم تقدیم کردم حالا ریگر رد وقبول آن موکول بنظر مخبر محترم کمیسیون و آقایان نمایندگان محترم است
رئیس ـ آقای ضیاء (اجازه)
ضیاء ـ صمینطور که فرمودند پیش نهادی در این خصوص تهیه فرموده‌اند که یا آقای مخبر قبول خواهند کرد یا مجلس بقابل توجه بودنش رای می‌دهد در این صورت در کمیسیون نظریات خودشان راخواهند فرمود
(جمعی گفتند: مذاکرات کافی است)
رئیس ـ کافی است؟
(گفتند بلی)
رئیس ـ پیشنهادها قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد آقای میرزائی ـ
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده نهم در قسمت (ب) طرق شوسه اضافه شود
رئیس ـ آقای میرزائی (اجازه)
میرزائی ـ ممالکی که رو بترقی می‌رود در مرحله اولی احتیاجات او بخطوط شوسه است اول راه شوسه می‌کنند پس از اینکه راه شوسه تکمیل شد براه آهن می‌پردازند. مملکت ما هنوز راه شوسه می‌کنند پس ا زاینکه را ه شوسه تکمیل شد براه آهن می‌پردازند. مملکت ما هنوز راه شوسه ندارد و البته آقایان تصدیق می‌کنند خط آثن یک چیز آسانی نیست که در ظرف چهار پنجسال با این سرمایه چهار میلیون و نیم تکمیل شود و لسباب تسهیل حمل ونقل مال التجاره و مسافرین بشود لهذا بنده عقیده دارم اول شروع براه شوسه بکنند و پش از تکمیل راه شوسه براه آهن بپردازند و الا راه آهن بیست سال ممکن است با سرمایه چهار میلیون و نیم طول بکشد وباین زوری ما موفق نخواهیم شد.
مخبر ـ لایحه ساختمان راه شوسه را دو سه جلسه قبل آقای وزیر فوائد عامه تقدیم کردند وبنده خیال می‌کنم همه ماها چون علاقمند هستیم زودتر راه آهن پیدا کنیم شاید لازم باشد از عنوان این قسمت هم در قانون صرف نظر کنیم
میرزائی ـ بنده مسترد می‌کنم
رئیس ـ مسترد کردند؟
میرزائی ـ بلی پیشنهاد آقای عراقی ـ بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده نهم بعد از ذکر (وماده یازدهم مذکور است نوشته شود در تحت نظر ریاست کل مالیه الی آخر
رئیس ـ آقای عراقی (اجازه)
عراقی ـ تصور می‌کنم یک توشیح زیادی لازم نداشته باشد برای اینکه ما دخل و خرج مملکتمان مطابق این ترتیبی که قرار داده‌ایم بایستی در تحت نظر آنها باشد و بنده خیال کردم این قسمت حذف شده پیشنهاد کردم نوشته شود. توضیح زیادی ندارم
مخبر ـ خود آقا جواب خودتان را فرمودند کلیه دخل وخرج ما رد تحت نظر رئیس کل مالیه هست بموجب یک قانو مخصوص علیحده و دیگر لازم نیست اینجا ذکر کنیم همان قانون کافیست
رئیس ـ رای می‌گیریم آقایانی که پیشنهاد آقای عراقی را قابل توجه میدانند قیام بفرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای طهرانی (بترتیب ذیل خوانده شد)
این بنده پیشنهاد می‌نماید که تبصره به طریق ذیل اصلاح شود
تبصره ـ لایحه ساختن راه آهن در ظرف ششماه از تارخ تصو یباین لایحه برای تصویب مجس از طرف دولت داده خواهد شد.
رئیس ـ آقای طهرانی. (اجازه)
آقا شیخ محمد علی طهرانی ـ اگر یک دولت دیگری غیر از دولت حاضره بود یک مدتی ممکن بود تطریق اجمال در این تبصره ذکر شود. هر چه زودتر چهارده سال دیگر هر چه زودتر بیست سال دیگر. ولی یک دولت فعالی که در راس آن یک شخص باعز می نشسته من گمان می‌کنم تا دو ماه این لایحه را خواهد آورد بنابراین بنده عقیده‌ام این است شش ماه معین بکنیم که اسباب تشویق عامه مردم شود مساعدت کنند.
مخبر ـ دو ساختمان در اینجا تکرار شده غلط است وباید (ساختن) نوشته شود واما در جواب آقای طهرانی عرض می‌کنم: بهمین دلائلی که فرمودند لازم نیست مدت معین کنیم برای اینکه ممکن است تا یکماه دیگر بیاودند. ممکن هم هست نتوانند چهار ماه دیگر بیاورند.
آقا شیخ محمد علی طهرانی ـ بنده پس گرفتم
پیشنهاد آقای تدین ـ بنده پیشنهاد می‌کنم که سه سطر اول قسمت (ب) بطریق ذیل مقرر شود
ب ـ بقیه عواید حاصله منحصرا برای ساستمان راه اهن تخصیص داده خواهد شد و صرف آن در غیر مصر ف راه آهن ونیز استقراض ا زداخله تا آخر
رئیس ـ آقای تدین (اجازه)
تدین ـ البته همه آقایان تصدیق می فرمائید علاقمندی که ابراز می‌شود فقط برای اینست که عواید حاصله از قند و شکر و چای صرف ساختمان راه آهن بشود ولاغیر. بنابراین ا زهر جمله و هر عبارتی که قدری مبهم است و ممکن است در آتیه ا زآن یک استفاده بشود باید احتراز کرد لایحه که اول تقدیم مجلس شده بود در آنجا این عبارت را داشت که عواید حاصله صرف ساختن راهها خواهد شد اعم از را ه آهن وراههای دیگر بعد در کمیسیون اصلاح شده وآن قسمت هم حذف شده و حالا این جا یک عبارتی ذکر شده است و آن اینست که می‌گوید بقیه عواید حاصله منحصرا برای ساختمان راه آهن و احتیاجات مربوطه بآن تخصیص داده خواهد شد و در سطربعد می‌گوید صرع آن در غیر ساختمان راه آهن و متعلقات آن بنده بر حسب اطلاعات و نظریاتی که دارم (که شاید آنهم فقط در مالیه باشد) میدانم ممکن است ا زاین (احتیاجات مربوطه بآن) و متعلقات آن) استفاده شود و یک قسمت ا زعواید حلصله قند و شکر و چای صرف ساختن راههائی بغیر از راه آهن بشود. در این قسمت بنده کاملا مخالفم و تصور می‌کنم نظر هیئت دولت هم همین باشد مخصوصا حضرت آقای رئیس الوزراء هم عقیده همین بود که فقط و فقط صرف ساختن راه آهن بشود. راه آهن البته یک لوازمی دارد و فقط عبارت از آن دو رشته خط آهن و ریل نیست. استاسیون است. و اگون است. لکوموتیو است. پل باید بسازند تونل باید بزنندو هکذا سایر چیزها بنا براین چون بنده احساس می‌کنم اگر ین (احتیاجات مربوط و متعلقاتش) در اینجا باشد یک قسمت از این عواید صرف ساختن راههائی خواهد شد غیر راه آهن و بنده بسهم خودم موافق نیستم و تصور می‌کنم باید این مطلب را توضیح کرد و تصریح نمود که فقط برای ساختن راه آهن باشد ولاغیر بنابر این پیشنهاد کردم آن دو نباشد.
و زیر فوائد عامه ـ اگر ممکن بود مقصود آقای تدین را بیک طریق دیگری تامین کنیم شاید خود ما هم موافقت می‌کردیم. زیرا قصد دولت هم این نیست که عوایدی که از این راه حاصل می‌شود صرف داه شوسه بشود ولی متاسفانه اینجا باین پیشنهاد نمی‌شود موافقت کرد. زیرا این پیشنهاد فوق العاده محدود می‌کند و دست دولت رادر آتیه خواهد بست. وقتی یک کسی نمی‌خواهد راه آهن بسازد و یک محلی را برای ساختن راه آهن تخصیص بدهد قهرا تمام احتیاجات مربوطه راه آهن باید در نظر گرفته شود. یکی ار احتیاجات مبرم راه آهن فرض بفرمائید آهن آب کرد نیست. این یکی از احتاجات راه آهن است هیچ راه آهنی غیر از با آهن و کوره آهن آب کنی درست نمی‌شود. از چه محل باید اینکار بشود؟ قهرا عایدات انحصار قند و چای باید باشد اگر در قانون پیش بینی نشود که برای راه آهن و احتاجات مربوطه براه آهن این وجوه تخصیص داده می‌شود ممکن است همان وزارت مالیه که نسبت بآن اظهار نگرانی می‌شود (آنکه خرج این پول مربوط بوزارت مالیات نیست) بگوید که چون این پول برای احتیاجات راه آهن تصویب نشده نمی‌دهیم و باید حتما مجبور شویم که آهن از خارج حمل کنیم. یکی از احتیات راه آهن ساختن بندر هائی است که لازم می‌شود برای ورود ماشینها واین غیر از راه آهن است و اگر کسی نخواهد اشکال صوری بکند می‌گوید آقا متفنن تجویز نکرده احتیاجات راه آهن را بندر مناسبت ندارد. یک قسمت از احتیاجات راه آهن شوسه کردن راههائی است که روی آنها خط آهن گذارده خواهد شد. خود این هم راه است که ابتدا عباید شوسه شود بعد فقط در روی آن خط آهن گذارده شود. تمام اینها مستقیما راه آهن نیستند ولی تمام مربوط براه آهن است حالا اگر خیلی میل دارید مقصود خودتان را تامین کنید پیشنهاد حذف بکنید بلکه یک تبصره پیشنهاد کنید که صرف راههای شوسه نشود و البته راههای شوسه غیر از راههای است که زیر راه آهن خواهد رفت و اینها البته لازم است و این را ممکن قبول کنیم والا حذف کلمه احتیاجات خوب نیست.
رئیس- رای گرفته می‌شود پیشنهاد آقای تامین آقایانل که قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(چند نفری برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشده. پیشنهاد آقای مصدق السلطنه. بشرح (ذیل قرائت شد) بجای حرف ب پیشنهاد میگیم نوشته شود بقیه عواید حاصله منحصراً برای ساختمان راه آهن و احتیاجات مربوطه بآن تخصیص داده خواهد شد و صرف آن در غیر مصرف ساختمان راه اهن و متعلقات آن و همچنین استقراض داخله یا خارجه باعتبار وجوه مزبور ممنوع است. احکام روسای مافوق رفع مسوءلیت از مادون نمی‌کند. عواید حاصله بتصویب هیئت وزراء در یکی از بانکهای معتبر بحساب جاری ودیعه گذاشته می‌شود مشروط باینکه قبل از ودیعه بانک مزبور متعهد شوداز حق تهاتر صرف نظر نماید وزارت مالیه مکلف است هر سه ماه یکمرتبه صورت خلاصهٔ عایدات و مخارج موسسه انحصار را باصورت محاسبه تفصیلی بانک در جراید اعلان نماید
مصدق السلطنه- بنده عرایضم را عرض کردم ولی راجع به مستشاران آمریکائی که عرض کردم مقصودم این نبود که آنها با ما یک قراردادی دارند که با آنها یک وضعیاتی غیر از مردم مملکت رفتار شود مقصودم این توضیح بود که سوء تفاهم نشود.
مخبر- این ماده را هم استدعا می‌کنم به کمیسیون ارجاع بفرمائید تابعد از تنفس مطرح شود
پیشنهاد آقای شوشتری- بنده پیشنهاد می‌کنم اضافه شود به ماده ۹ عبارت (ووضع مبلغ یک کرور تومان برای تشکیل کارخانه قند ریزی در سال اول که دولت لایحهٔ آنرا تقدیم مجلس خواهد نمود
شوشتری-با قطعی که دارم که هیئت محترم دولت وقت هر گونه اصلاحی را در آتیه انجام خواهد داد بعقیده بنده بی نیاز شدن از قند خارجی و تشکیل یک کارخانه قند ریزی که ما را از هر جهت بی نیاز بکند منافع آن کمتر از خط آهن تا بیست سال دیگر نیست یعنی تا خط آهن از یک بندری به بندر دیگر کشیده شود که کمتر از بیست سال یا پانزده سال طول نمی‌کشد میخواهم عرض کنم که اگر بی نیاز شویم در سال اول ودوم از صدور مسکوک وپول ایران بخارجه برای قند البته این نیست و بعقیده بنده بطوریکه تحقیق کردند تشکیل یک کارخانه قند ریزی در یک ایالت مناسب بیش از یک کرور تومان خرج ندارد یا برای اینکه دولت تعمیر کارخانه فعلی را بکند پیشنهاد کردم مجاز باشد در سال اول یک کرور از این عواید را برای تشکیل یک کارخانه قند ریزی برای مملکت مصرف کند.
رئیس- رای می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که پیشنهاد آقای شوشتری را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(هیچکس قیام نکرد)
رئیس-قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای داور (بشرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده بطریق ذیل اصلاح شود. برای ساختمان راه آهن و مقدمات لازمه آن. ع.
داور- بنده با همان نظری که آقای تدین پیشنهاد کردند و دیدم غالب آقایان هم این نظر را دارند این پیشنهاد را کردم. ولی مقصود بنده این است که اگر می‌گویند کلمه مقدمات اشکال دارد ولی (مقدمات لازمه را ه آهن) کشدار نیست و باینطور هم رفع اشکال آقای تدین خواهد شد و هم آنچه که برای ساختن راه آهن لازم است اعم از کارخانه آهن ریزی. نقشه برداری و غیره را شامل می‌شود و البته اینها یک مخارجی دارد و باید او را از مجلس اجازه گرفت و هیچ جای نگرانی نیست.
وزیر فوائد عام اگر یک کسی بخواهد سوء استفاده کند بهمان ترتیبی که از کلمه (احتیاجات) می‌تواند سوء استفاده کند از مقدمات هم می‌تواند بکند بنابر این صدیق می فرمائید که احتیاجات بهتر است از مقدمات است زیرا اگر صورت ظاهر را نگاه کنیم بپاره لوازمات ممکن احتیاج پیدا کنیم که در ضمن عمل باشد نه در مقدمه.
رئیس-آقایانی که پیشنهاد آقای داور را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده کمی بر خاستند)
رئیس-قابل توجه نشد لأقای بیات. بنده تبصره ماده ۹ را بشرح ذیل اصلاح و پیشنهاد می‌نمایند
. تبصره- لایحه استخدام متخصصین فوری و لایحه ساختمان راه آهن هر چه زودتر از طرف دولت برای تصویب بمجلس شوایملی باید تقدیم گردد.
وزیر فوائد عامه-دو مرتبه بخوانند.(پیشنهاد مجدداًخوانده شد)
رئیس-آقای بیات .(اجازه)
بیات- اینجا در قسمت مقدماتی که لازم است البته بدواً لازم می‌شود یک متخصصینی بیایند و این راه هائی را که ما داریم معاینه بکنند و راپرت خودشان را بدولت پیشنهاد بکنند تا اینکه دولت بتواند لایحه ساختمان راه آهن را مجلس بیاورد و نیز چون ممکن است یکقدری آوردن لایحه تاخیر شود این بود که پیشنهاد کردم لایحه استخدام متخصصین (که گمان می‌کنم هیچ اشکالی هم نخواهد داشت) بفوریت مجلس بیاید و متخصصینی که لازم است دولت کنترات بکند تا مقدمات لایحه ساختمان راه آهن فراهم شود باین معنی که لایحه مستخدمین فوراً بمجلس تقدیم شود و بعد از اینکه آنها آمدند و نظریاتی که لازم است اتخاذ کردند آن وقت لایحه ساختمان میاید.
مخبر-این پیشنهاد را هم ارجاع بفرمائید بکمیسیون. (پیشنهاد آقای تدین بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کند که تبصره ذیل بآخر قسمت ب اضافه شود.
تبصره- عوائد مذکوره در قسمت ب بهیچ وجه صرف ساختمان راه شوسه نخواهد شد
. تدین –هر قدر آقای وزیر وزیر فوائد عامه توضیح بدهندکه مقصود از این احتیاجات مربوطه چیز دیگریست بنده را متقاعده نمی‌کند. بنده بالصراحه عرض می‌کنم که اگر تحدید نشود یک قسمت از عوائد قند وشکر وچای صرف ساختن راهها خواهد شد و خط آهن خواهد ماند اینرا بالصراحه عرض می‌کنم و چون از نظریه رئیس معظم دولت هم مسبوقم که می‌خواهند فقط صرف ساختن راه آهن بشود لذا این تبصره را در اینجا پیشنهاد کردم که اضافه شود و آن اینست که این عواید حاصله صرف راه شوسه نباید بشود. راه شوسه آن راهی نیست که ابتدا مسطح می‌کنند بعد راه آهن روی آن می‌گذارند. راه شوسه یعنی یک راه ساخته شده که اتومبیل از آنجا عبور کند. گاری از آن عبور کند مثل راه طهران و شمیران یا راه بین طهران و قزوین و کرمانشاه و جاهای دیگر واین راهی که برای راه آهن درست می‌کنند که دو زرع بیشتر عرض ندارد این راه شوسه نیست این راه را می‌سازند. سنگ وچوب می‌گذارند و رویش خط آهن می‌کشند. بنده مقصودم این نیست که صرف مقدمات نشود خیر آنچه که لازم باشد برای ایجاد خط آهن بعقیده من از این پول باید صرف شود. بنده مقصودم این است که یک وجب راه شوسه از این پول نباید ساخته شود وعقیده دارد که اگر این اجازه را بدهیم یک دینار خرج راه آهن نخواهد شدو تمام این پول خواهد رفت یک جائیکه بدرد امروز مملکت نخواهد خورد و بر خلاف مقصود ما همه مردم است. یک مردمی که حاضر می‌شوند از قند شکر وچای تقریباً رزق عمومی است این عوائد را بپردازند فقط براین اینست که خط آهن که بهترین وسیله برای ترقی اقتصادیات و تجارت ایجاد شود نه راه شوسه.
وزیرفوائد عامه- خود بنده این تبصره را برای آقای تدین تذکر دادم که پیشنهاد بکنند و خودم هم عرض کردم که دولت قصد ندارد این عوائد را بمصرف راههای شوسه برساند و چون این تذکر را خود بنده دادم البته پیشنهاد ایشان را می‌پذیرم.
مخبر-کمیسیون هم قبول می‌کند.
رئیس پیشنهاد آقای رهنما
رهنما-چون آن پیشنهاد قبول شد بنده دیگر عرضی ندارم.
رئیس-پیشنهاد آقای دکتر حسینخان بهرامی. (بشرح آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که کلمه (دولت مکلف است) به تبصره ماده ۹ اضافه گردد.
بهرامی-این یک اصلاح عبارتی است و تصور می‌کنم این کلمه اگر باشد ضرری ندارد.
مخبر-قبول می‌کنم.
پشنهاد آقای ضیاءو اسمعیل خانلو اصانلو- بنده پیشنهاد می‌کنم در قسمت ب ابتدای سطر دوم عبارت (احتیاجات مربوطه بآن) حذف شود. زیرا که در سطر سوم همین قسمت (متعلقات راه آهن) قید شود.
ضیاء نظر ما از تقدیم این پیشنهاد همین قسمت هائی بوده است که آقای تدین مذاکره فرمودند و در ضمن تبصره تائید شد. این است که مسترد می‌دارم.
رئیس-پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب. (بشرح ذیل خوانده شد)
بنده اصلاح ماده ۹ را این نوع پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه بمصارف ذیل خواهد رسید بمصارف عواید حاصله از این محلمصارف راه آهن و پرداخت سرمایه مصروفه خواهد رسید بقیه ماده حذف شود.
آقای سید یعقوب- در ماده ۹ راجع بمصارف اولاً نوشته شده است بدواً تمام وجوهی که از طرف خزانه داری کل بعنوان سرمایه انحصار دولتی قند و چای مطابق ماده داده شده است بخزانه داری کل مسترد خواهد شد بعد اگر قضیه حاصل شد مخارج ساختمان راه آهن می‌شود. در این ماده خیلی تبعیض کرده بنده پیشنهاد کردم چون عوائد حاصله مصرفش این دوتا است لذا مساویاً صرف شود. مثلاً یک میلیون از این وجه را که بدواً وزارت مالیه بعنوان سرمایه برای خرید قند و شکر داده برمیدارد. درست است ما سوء ظن نداریم و متشکریم. ولی بهمان اندازه هم باید برای راه بردارند نه اینکه یک مدتی تعطیل بشویم برای راه و آن را موءخر بیندازیم و آن اعتبار را ملاحظه نکنیم و بالاخره چون این عوائد حاصله فقط این دو مصرف را دارد باید متساویاً خرج شود.
مخبر- آقا آن قسمت اول جزء مصارف نیست. یک پولی است که بطور موقت از طرف خزانه برای تاسیس موسسه داده می‌شود بعد که موسسه تاسیس شد باید پولی که از خزانه گرفته است پس بدهد و بعد هم در سنوات دیگر خرج راه آهن بکند.
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقا سید یعقوب را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. ماده ده. (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱۰ – برای سرمایه موسسه (انحصار دولتی قند و چای) مجلس شورای ملی مبلغ یکمیلیون تومان اعتبار بوزارت مالیه اعطاء می‌نماید.
رئیس- آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی- عرضی ندارم.
رئیس- مخالفی ندارد؟
یاسائی- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمائید.
یاسائی- بنظر بنده قید باینکه برای سرمایه موسسه انحصار دولتی قند و چای یکمیلیون تومان اعتبار داده شود کافی نیست باید ما در اینجا بنویسیم برای سرمایه موسسه مبلغ لازم اعتبار داده می‌شود یعنی هر مبلغی که موسسه محتاج باشد و بخواهد از خزانه بتواند بگیرد. محدود کردن مبلغ معین با اینکه ما می‌خواهیم یکقانون انحصار قند و چای را در مملکت مجزا کنیم خوب نیست زیرا شاید مثلا یکمیلیون خرج کردند و قند و شکر خریدند و باز هم محتاج پول برای خرید قند و شکر بودند چه کنند؟ حالا ممکن هم هست که بر عکس این باشد و کمتر از آن اعتبار لازم بشود مثلا صد هزار تومان بیشتر خرج نشود در هر صورت بنظر بنده معین کردن یک مبلغ معینی را لازم نیست و باید نوشته شود مبلغ لازم اعتبار داده می‌شود. همانطوری که دولت الان با اداره ارزاق معامله می‌کند و هر چه می‌خواهد از خزانه می‌گیرد و دو مرتبه از عواعد حاصله اش بر میگرداند در بودجه هم برای اداره ارزاق یک حساب مخصوصی دارد و هیچ اشکالی هم ندارد همان معامله که راجع باداره ارزاق می‌شود با این موسسه هم بشود و همانطور که آنجا معین نکرده‌اند دولت در سال فلان مبلغ باداره ارزاق بدهد در اینجا هم محدود نباشد
وزیر فوائد عامه- اولا گمان نمی‌کنم اداره ارزاق یک اعتبار محدودی داشته باشد و هر اداره یک اعتبار محدودی دارد و ثانیاً گمان می‌کنم وجه اعتبار باید مبلغش معین باشد حالا این مبلغی که بعنوان اعتبار گرفته می‌شود یا کافی است یا زیاد تر از احتیاجات است که مازاد هر اعتباری باقی خواهند ماند یا کمتر از احتیاجات است وقتی مبلغی که برای یکمصرفی اعتبار گرفته می‌شود کافی نبود ثالثا اعتبار می‌گیرد مقنن همیشه هست. دولت هم همیشه می‌تواند وقتی اعتبار لازم شد برای موسسه تقاضا نماید
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- پیش نهاد آقای تقی زاده (بشرح آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل بآخر ماده دهم اضافه شود در صورتیکه دولت فقط بدادن جواز اکتفا کند فقط از یک عشر این اعتبار می‌تواند استفاده نمایند
تقی زاده- در این لایحه قانونی بعضی جاها همینطور نوشته شده است مثل اینکه نظر دولت فعلا بجواز است در این ماده که یکمیلیون اعتبار خواسته می‌شود و در ماده بعد صدی هشت اعتبار خواسته شده برای مصارف اداری شاید هر دو اینها برای موقعی بوده است که خود دولت خرید و فروش کند البته آنوقت یک میلیون اعتبار می‌خواهد برای سرمایه که خرید و فروش کند و صدی هشت از عایداتش هم طرف آنموسسه می‌شود ولی در صورتیکه بدادن جواز اکتفا کند صدی هشت عایدات لازم نمی‌شود و صدی دو کافی است و یقیناً از صدی دو تجاوز نخواهد کرد و این حد اعلی بود که بنده پیشنهاد کردم یعنی در صورتیکه دولت فقط بدادن جواز اکتفا کند و اداره جدیدی احداث کنند
وزیر فوائد عامه- بنده تصور می‌کنم که خود آقای تقی زاده هم تصدیق کنند که این پیشنهاد خوب نیست و خوب است این پیشنهاد را مسترد کنند زیرا بر فرض اینکه دولت موقت محتاج بصرف مخارج زیادی نشود ولی ما نباید فراموش کنیم که بر طبق این ماده برای قند انحصار ایجاد می‌شود و باینجهت برای اینموسسه انحصار که باید بکند خوب نیست اعتباراتی که فعلا تصویب می‌شود محدود باشد زیرا اولا اعتبار مستلزم خرج نیست و هر موسسه هم یکمبلغ اعتبار لازم دارد و حسب تصویب یک مقامی خرج می‌شود پس یهتر این است بهمین ترتیب که یک میلیون اعتبار برای مخارج موسسه معین شده اکتفا کنیم
رئیس آقای تقی زاده (اجازه)
تقی زاده- گویا آقای وزیر فوائد عامه پیشنهاد بنده را که خوانده شده درست توجه نفرمودند بنده نگفتم فقط صد هزار تومان اعتبار داده شود ایشان فرمودند در صورتیکه انحصار اجرا شود باید یکمیلیون اعتبار پیش از وقت داده شود بنده گفتم که یکمیلیون اعتبار داده شود. ولی در صورتیکه دولت فقط بدادن جواز اکتفا کند بیش از صد هزار تومان خرج نکند ایشان می‌فرمایند که این فقط اعتبار است و ممکن است دولت خرج نکند ولی تجربه شده که اصلا وقتی اعتبار هست استفاده هم زیاد می‌شود
وزیر مالیه- توجه بفرمائید که این یکمیلیون اعتبار برای مصارف اداری موسسه نیست این سرمایه است. در صورتی که آنموسسه عمل بانحصار بکند و محتاج بسرمایه بشود تا میزان یک میلیون باید اعتبار داشته باشد و اگر عمل بانحصار نکرد تصور می‌کنم که محتاج بخرج کردن صد هزار تومان هم نخواهد شد و فقط یک مخارج اداری خواهیم داشت و تصور می‌کنم این پیشنهاد لازم نباشد
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده کمی برخاستند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای دولت آبادی (بشرح آتی قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در اینماده هم قید شود
دولت آبادی- در ماده شش همین مطلب را که حالا آقای وزیر فوائد عامه فرمودند قید شده است که در صورتیکه وسائل اجرای عملی در ماده شش همین مطلب را که حالا آقای وزیر فوائد عامه فرمودند قید شده است که در صورتیکه وسائل اجرای عملی انصار فراهم نشد دولت به دادن جواز اکتفا می‌کند و اینماده اجرا نخواهد شد خوبست در اینماده هم اینقید بشود
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای دولت آبادی را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(چند نفر قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. آقای روحی پیشنهاد کرده‌اند که در عوض یک میلیون نوشته شود دو کرور
روحی- عبارات قانون باید فارسی باشد مافوق هم ندارد آقای مخبر هم گمان می‌کنم قبول کنند این اصلاح عبارتیست و از لحاظ ادبی لازمست
رئیس- مخالفی ندارد؟
(اظهاری نشد)
رای می‌گیریم بماده دهم با تبدیل میلیون بدو کرور
وزیر فوائد عامه- چرا؟
شیروانی- بنده مخالفم
رئیس- پس رای می‌گیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای روحی آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. رای می‌گیریم بماده ده آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۱ (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱۱- برای اداری موسسه" انحصار دولتی قند و چای" بوزارت مالیه در سال معاون صدی هشت عایدات خالص آن اعتبار داده می‌شود تبصره- مقصود از عایدات خالص عایداتیست که پس از وضع مخارج ورودیه مذکوره در تبصره ماده سه حاصل می‌شود
رئیس- آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی- بنده تصور می‌کنم در تمام این قانون بقدر این ماده مخالف بنده شدید نباشد برای اینکه اولا صدی هشت برای اجرای چنین قانونی بر فرض اینکه موسسه انحصاری هم باز کنیم مخارج پیدا نمی‌کند مطابق احصائیه که خود دولت داده است تقریبا چهار میلیون و نیم عایدات انحصار قند و چای و حلویاتست شاید بیشتر هم باشد برای این که این احصائیه که داده‌اند تقریبی است و صدی هشت تقریبا در حدود سیصد و شصت هزار تومان است. در اینجا مخصوصاً اسم برده شده برای مخارج اداری موسسه یعنی برای میز و صندلی و پشت میز نشین و شاید چند نفر هم پیشخدمت پشت اطاقهای اداره در صورتی که این موسسه یک موسسه تجار نیست و درین ماده از مخارج دلالی، انبار داری و صدها مخارج دیگر که بیک امر تجارتی تعلق می‌گیرد، این البته یک امر تجارتیست حالا هم نمی‌توانند پیش بینی بکنند برای این که ممکنست منفعتش بقدری زیاد بشود که مخارج تویش کم بشود یا یک روزی هم ضرر کند و آنرا نمی‌شود پیش بینی کرد آن وقت مخارج منشی و دفتردار تجارتخانه‌های انحصاری که در هر شهری یک تجارتخانه انحصاری هست برای آنها سیصد و شصت هزار تومان پیش بینی کرده‌اند و بنده این را یک مخارج فوق العاده کمر شکنی میدانم یعنی بالاخره ما یک قسمت عایدات خودمان را که می‌خواهیم صرف راه آهن بکنیم باز صرف یکعده میز نشین خواهیم کرد که همیشه درینجا گفتگویش هست بعلاوه در ماه شش بنده دیدم یک تبصره ضمیمه شده است که بالاخره رفع تمام مباحثات جلسه گذشته را کی و بنده هم که یکی از مخالفین ماده یک بودم بآن تبصره قانع شدم و اگر مثل آن تبصره در اینجا یک تبصره ملحوظ شود مخالفتی نخواهم داشت والا اگر بنا باشد مخارج اداری سیصد و شصت هزار تومان باشد گمان می‌کنم با مخارج تجارتی هم که روی هم بکشیم فرع زیاد بر اصل می‌شود
مخبر- اولا این اعتبار که درینجا نوشته شده است حداکثریست که می‌توانند تا آن اندازه مخارج کنند اعتبار صدی هشت لازمه اش این نیست که در آخر سال تمام این صدی هشت مخارج شده باشد شاید صدی دو یا سه یا پنج خرج شده باشد هر چه خرج شد همانست همانست اما این که اعتراض کردید که این بمصرف میز نشین می‌رسد میز نشین هم اینقدر مقصر نیست از صبح تا شام کار می‌کند البته حقوق می‌خواهد اینطور که می‌گویند میز نشین مثل اینست که یک جنایتی را میز نشین نمی‌رسد صحرانورد و بیابان گرد و اشخاصی که مفتش اینکار هستند تمام اینها حقوق می‌خواهند همه که میز نشین نیستید یک اشخاص دیگری هم هستند بعلاوه این آخرین مبلغیست که باید مصرف بکنند. اگر اطمینان دارید بدولت و وزارت مالیه میدانید آن اندازه که مخارج می‌شود صورت خواهند داد و اگر بنا باشد اطمینان نداشته باشید که بهیچ چیز نباید اطمینان داشت
رئیس- آقای بهبهانی (اجازه)
آقا میرزا سید احمد بهبهانی- بنده اولا لازم میدانم برای دفاع از بعضی سوء توهماتی که هست یا خود شیرینی هائی که بعضی‌ها می‌خواهند بکنند و شروع بطبع بعضی لوایح و ارسال برای وکلا کرده‌اند راجع بمخالفت با این لایحه عرض کنم که اولا همانطور که مکرر در اینجا گفته شده است درین مجلس گمان نمی‌کنم کسی مخالف راه آهن باشد و گمان نمی‌کنیم هیچ یک از وکلا نخواهند اسباب چینی بکنند که تاسیس اینکار بتأخیر بیفتد یا درین عایدی تردیدی داشته باشند کاملا موافقند که راه آهن تأسیس شود و شاید کاملا هم موافقند باینکه عایدی که بتواند اینکار را تاسیس کند همین عایدیست ولی باید آنهائی که از مخالفین تنقید می‌کنند ببینند مخالفین چه می‌گویند. مخالف می‌گوید فلان خرج زیاد است فلان فشار بمردم وارد نشود و در ضمن هم پیشنهاد هائی می‌کنند این هیچ مربوط باین نیست که گفته شود این مخالفتها اساسش برای اینست که راه آهن نمی‌خواهند اما مسأله این ماده و پیش بینی که اینجا برای اعتبار خرج اداری شده بنده تصور می‌کنم این خرج اداری زیاد است. دولت می‌گوید من میخواهم یک تجاری بکنم و از این تجارت یک عوائدی پیدا کنم و آن عوائد را هم صرف این کار بکنم. دیروز امروز هم اینجا صحبت می‌شد که دولت می‌خواهد عایدی پیدا کند. دولت نمی‌خواهد یک تاجر عادی بشود که ضرر بکند. دولت می‌خواهد همیشه نفع بکند. وقتی دولت می‌خواهد همیشه نفع بکند باید ترتیباتش را طوری بکند که مخارش با منافعش تکافو کند. علت اینکه بعضی تجار اخیراً ورمیشکنند برای اینست که هیچ وقت ملاحظه این کار را نمی‌کنند. اینجا صدی هشت برای مخارج اداری اینکار پیش بینی می‌شود وقتی حساب می‌کنم سیصد و شصت هزار تومان می‌شود. من تصور می‌کنم این خیلی زیاد است زیرا اولا دولت فعلا درصدد تأسیس این اداره نیست. در ماده می‌نویسد مادام که این اساس مرتب نشده دولت اجازه داشته باشد و حالا برای پیش بینی اینکه اگر اداره شد این مبلغ اعتبار داده شود زیاد است و البته یک اشخاصی هم اگر اینجا نشسته‌اند و تنقید می‌کنند از زیادی مخارجست نه از اشخاص میزنشین. البته باید أنها که پشت میز می‌نشینند حقوق بگیرند. ولی چون دولت می‌خواهد سیصد و شصت هزار تومان مخارج اداری این کار بکند تقریباً معادله می‌کند با مخارج بعضی از وزارتخانه‌ها و بعضی ادارات در صورتی که محتاج أن اندازه اجزا هم نیست. این مبلغ خیلی زیاد است. بنده مخالفت خودم را در این خصوص در شور اول هم اظهار کرده‌ام. دولت مخارج اینکار را در سال اول صدی پانزده و سال دوم صدی ده و سال سوم صدی هشت پیشنهاد کرده بود بعد که ثانیاً پیشنهادها بکمیسیون رفته صدی هشت تخصیص داده و اعتبار خواسته است. من تصور می‌کنم که اگر دولت یک قدری تأمل کند تصدیق خواهد کرد که این صدی هشت زیاد است. لذا بنده پیشنهاد کردم (و تصور می‌کنم أقایان هم موافقت بکنند) صدی پنج کافیست زیرا صدی پنج تقریباً دویست و سی و پنج هزار تومان می‌شود و این کافیست برای خرج یک اداره که می‌خواهد تأسیس شود.
وزیر فوائد عامه- وقتی گفته می‌شود مخارج اداری بعضی آقایان می‌فرمایند مقصود از مخارج اداری یکنفر منشی است و دو نفر ثبت در صورتی که تصدیق می‌فرمایند که قسمت عمده مخارجی که حاصل خواهد شد هیچ راجع بدو نفر یا پنج نفر ثبات نیست وقتی که یک مال التجاره مورد تحمیل واقع شد یعنی مالیاتی برایش برقرار شد و انحصار پیدا کرد و قهراً قاچاق می‌شود اول خرج اداری ما خرج برای قاچاق گیریست آن وقت در یک مملکتی که هشت هزار فرسخ سرحد دارد نمی‌شود گفت صدی هشت عایدات برای مخارج اداری آن زیاد است. اگر مراجعه کنیم بمخارج انحصار توتون در فرانسه خواهیم دید که صدی یازده عایدات خالص مصرف می‌شود و حالا در اینجا صدی هشت منظور شده و بعلاوه هر اعتباری لازم نیست تمامش خرج شود. احتیاج حکم می‌کند که قبلا اعتبار را زیادتر درخواست کنیم که در عمل دچار تعویق در کار نشویم و خیلی بهتر از اینست که یک اعتبار کمی منظور کنیم که بعد از عمل دچار یک اشکالاتی بشویم و دوباره درخواست اعتبار کنیم و هر اعتباری مستلزم یک لایحه ممکنست بیک کسی صد میلیون اعتبار داد و دویست تومان فقط خرج کند این مصلب مکرر گفته شده است که اعتبار مستلزم خرج نیست و هر بودجه هم مستلزم خرج نیست تفریغ بودجه است که بعد از آن می‌آید بعلاوه این مخارج از نقطه نظر تزیید عایداتست. زیرا اگر شما اعتبار کافی تصویب نکنید از نقطه نظر قاچاق گیری و داشتن مفتش و تأسیس اداره و داشتن قاچاق گیر و فلان و بهمان یعنی شما پول نداشته باشید که قاچاق را بگیرید چه خواهد شد؟ سبب خواهد شد که جنس قاچاق وارد می‌کنند. پس از نقطه نظر تأمین عوائد و از نقطه احتیاج صدی هشت حداقل مخارجیست که باید در اینجا پیش بینی بشود و امیدوارم آقایان تصویب کنند و در نظر هم داشته باشند که اعتبار مستلزم خرج نیست.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافیست.
رئیس- پیشنهاد آقای
آقا سید یعقوب… آقا سید یعقوب- بنده استرداد کردم.
رئیس- عده هم کافی نیست بعد از تنفس رأی می‌گیریم.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- رئیس پیشنهاد آقای فرمند قرائت می‌شود: (بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۱ بعد از وزارت مالیه اینطور اصلاح شود: در سال معادل صدی شش الی آخر
رئیس- آقای فرمند
سلطانی- بنده صدی چهار پیشنهاد کردم مقدمست.
رئیس- مال جنابعالی را اول می‌خوانند
. سلطانی- آقای بیات صدی دو پیشنهاد کردند مال ایشان مقدمست.
رئیس- آن مطلب دیگریست. (پیشنهاد آقای سلطانی بشرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۱ بطریق ذیل اصلاح شود
ماده ۱۱ – برای مخارج اداری موسسه "انحصاری دولتی قند و چای" به وزارت مالیه در سال معادل صدی چهار عایدات خالص آن اعتبار داده می‌شود
رئیس- آقای سلطانی (اجازه)
سلطانی- بنده پیشنهاد کردم که مخارج اداری این کار از صدی چهار بیشتر نشود وقتی بنده صدی چهار را هم زائد می دانم و با پیشنهاد آقای بیات که صدی دو است موافقت می‌کنم برای این است که ببانک شاهنشاهی مراجعه شود معلوم می‌شود که برای جمع عائدات بانک شاهنشاهی چند نفر اجزاء بیشتر نیستند و تمام کارها را انجام می‌دهند و آقایان مسبوقند که هر قدر اجزاء برای کار بیشتر شود سبب بطئی جریان کار می‌شود بنده در موقعی که بودجه وزارت مالیه مطرح می‌شود از این حیث با بودجه آن مخالف خواهم کرد و علت مخالفت من هم همینست که تقریباً صدی چهل و پنج مخارج بر می‌دارد و اما اینکه آقای وزیر فوائد عامه فرمودند که در خارجه صدی ۱۱ معمول است بنده نمیدانم لکن مطابق تحقیقی که بنده کردم در بعضی از ممالک از صدی چهار شروع می‌شود تا صدی هفت و صدی هشت مثلا خود وزارت فوائد عامه یک وزارتخانه‌ای است که تقریباً در تمام ولایات یک موسساتی دارد و وقتی مخارج آن را مقایسه کنیم می‌بینیم بیش از صدی هشت مخارج ندارد و پس از وضع مخارج راهها گمان نمی‌کنم وزارت فوائد عامه بیش از صد هزار تومان مخارج داشته باشد و همچنین وزارت معارف و سایر وزارتخانها اما اینکه می‌فرمایند اعتبار است و همه اش خرج نمی‌شود این را ما امتحان کرده‌ایم که هر چه اعتبار داده شود ولو اینکه موسسه هم تشکیل نشود و فقط یکعده معین شوند برای دادن اجازه و صدور جواز مخارج همین قدر خواهد شد این است که بنده صدی چند را کافی میدانم
مخبر- اگر چه بنده درست ملتفت توضیحات آقا نشدم ولی همینقدر که پیشنهادشان راجع به صدی چهار است بنده قبل از تنفس هم در این باب صحبت کردم و عرض کردم که تصور نفرمائید که در کمیسیون دقت هائی در این باب بعمل نیامده است بلکه کاملاً دقت بعمل آمده و باید مجلس شورای ملی کاما کطمئن باشد که این اندازه اقل ما یقنی است که برای اینکار لازم است خرج شود و بعلاوه اعتبار مستلزم این نیست که همه اش خرج شود و تصور می‌فرمایند حالا مجلس شورای ملی صدی هشت اعتبار داد حتماً در آخر سال صدی هشت از این عائدی کسر و بعنوان مخارج نوشته می‌شود اینطور نیست وشاید اصلا صدی سه و صدی چهار بیشتر خرج نشود و از این مقداری که هم پیشنهاد فرمودید کمتر خرج بشود پس این اعتبار هم مثل سایر اعتبارات است و نباید این اندازه سوء ظن داشت
رئیس-رای گرفته می‌شود بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای سلطانی آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(عده‌ای برخاستند)
رئیس-قابل توجه نشد آقای بهبهانی صدی پنج پیشنهاد کرده‌اند آقای بهبهانی (اجازه)
بهبهانی – بنده توضیحاتی که باید عرضکنم عرض کرده‌ام دیگر بسته بنظر آقایان است
رئیس- آقایانی که پیش نهاد آقای بهبهانی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(معدودی قیام نمودند)
رئیس –قابل توجه نشد پیشنهاد آقای تهرانی (اجازه) (بشرح ذیل خوانده شود)
بنده پیشنهاد می‌کنم مادهٔ یازده این قسم نوشته شود
ماده یازده- برای مخارج اداری موسسه انحصار دولتی قند وچای با رعایت ماده سیزده بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود که در سال اول معادل صدی هشت و سال دوم صدی هفت وسال سوم صدی شش و بعدها صدی پنج خالص آن اعتبار داده می‌شود
رئیس- آقای تهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمد علی طهرانی- بنده این پیشنهاد را کردم و برای مخارج سال اول هم صدی هشت از عایدات را پیشنهاد کردم در اینجا آقای مخبر فرمودند که نباید بدولت سوءظن داشت البته هیچکس بدولت سوءزن نخواهد داشت لکن اینقانون پنج ساله وده ساله نیست و اینقانون تا پنجاه سال صد سال دیگر ادامه خواهد داشت ومن نمیدانم پنجاه سال دیگر چه کیفیتی پیدا می‌کند بر امر تقدیر این پیشنهاد که من تقدیم کردم از روی یک ملاحظه‌ای است و آن این است که چون سال اول عوائد کم است بنابر این صدی هشت از عایدات کافی است و سال دوم بتناسب عوائد زیادتر می‌شود و صدی هفت عوائد سال دوم بقدر هشت سال اول است و همچنین صدی شش سال سوم بقدر صدی هشت سال اول می‌باشد و بعد از سال سوم حقیقه یک اداره‌ای می‌شود و عوائد دولتی هم منظم ومرتب می‌شود و از سال دوم ببعد صدی پنج از عوائد مطابق با صدی هشت عوائد سال اول است اینست که بنده پیشنهاد کردم سال اول صدی هشت و سال دوم صدی هفت و سال سوم صدی شش و از سال چهارم ببعد صدی پنج باشد وبهیچ وجه ضرری هم ندارد
رئیس- آقایانیکه پیشنهاد آقای تهرانی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده‌ای برخاستند)
رئیس-قابل توجه نشد (پیشنهاد آقای ضیاء و اسماعیل خان اصانلو بطریق ذیل خوانده شد)
(پیشنهاد می‌کنم که ماده یازده بطریق ذیل اصلاح شود
ماده ۱۱ – مخارج اداری "انحصار دولتی قند وچای "در سال اول بیش از صدی پنج عائدی خالص و در سال دوم بیش از صدی چهار و در سنوات بعد بیش از صدی سه نخواهد بود و این اعتبار از طرف مجلس شورای ملی بوزارت مالیه داده می‌شود
رئیس- آقای ضیاء (اجازه)
ضیاء- اینمطلب معلوم است و همانطور همدر ماده شش تصریح شده است مادام که وسائل تأسیس این موسسه انحصاری فراهم نیامده است اجازه نامه هائی از طرف وزارت مالیه بتجار دادهمیدود که قند و شکر و چای وارد کنند در اینصورت مستلزم مخارج زیادی برای وزارت مالیه نیست و بعد از آنکه وزارت مالیه موجبات اجرای اجرای این لایحه را بطوری که در ماده شش ذکر شده است فراهم کرد و خواست شروع بعمل کند آن وقت درست موفق شده است بیک اصلاحاتی با این ترتیب برای مخارج اینموسسه در سال اول صدی پنج و در سال دوم صدی چهار و بعدها صدی سه تقریباً کافی خواهد بود و همانطوری که آقای مخبر فرمودند همه ماها اطمینان داریم که در وزارت مالیه نهایت در اینگونه امور خواهد شد این مسلم است ولی ماده قانونی که از تصویب مجلس می‌گذرد و باید کاملاً مصرح و معلوم باشد و برای اینکه فقط اجازه نامه از وزارت مالیه صادر شود در سال اول صدی پنج کافی است که تقریباً معادل دویست و چهل هزار تومان می‌شود و در سال دوم تقریبا معادل می‌شود با دویست هزار تومان ودر سال سوم و سالهای بعد معادل می‌شود با صد و پنجاه هزار تومان و این مبالغ برای یک موسسه که اجازه نامه صادر می‌کند بعقیده من کافی نیست
مخبر- اینکه فرمودند این موسسه فقط اجازه نامه صادر می‌کند اینطور نیست بلکه این یک خرید قند و شکر را منحصر بدولت می‌کند
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد آقای ضیاء را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
رئیس –قابل توجه نشد پیشنهاد آقای بیات (اینطور خوانده شد)
بنده تبصره ۲ را بشرح ذیل در ماده۱۱ پیشنهاد می‌نماید تبصره۲- تا زمانی که دولت بجواز اکتفا نماید بیش از صدی دو از اعتبار فوق نباید بمصرف برسد
رئیس- آقای بیات (اجازه)
بیات –بنده در این قسمت یازده که نوشته است مخارج موسسه صدی هشت از عائدات خواهد بود عجالته فرض ندارم و و شاید هم لازم باشد ولی این در صورتی است که موسسه انحصاری تشکیل بشود در ماده سوم نوشته شده است تا موسسه انحصاری تشکیل نشده است تا دولت اجازه می‌دهد که قندها را خود صاحبان قند در مملکت بیاورند این است که بنده پیشنهاد کردم تا زمانی که آن موسسه انحصاری تشکیل نشده آن اعتباری که داده می‌شود بیش از صدی دو نباید باشد و پس از آنکه آن موسسه تشکیل شد البته آن صدی هشتی را که اعتبار خواسته‌اند خرج می‌کنند
وزیر فوائد عامه-این همان پیشنهادی است که آقای تقی زاده هم کرده‌اند منتهی در ضمن یک میلیون اعتبار بود و آن را مجلس قابل توجه ندانست و همان دلائلی که برای آن عرض شد باید تکرار شود و بعقیده بنده عین این این پیشنهاد رد شد
رئیس-آقایانی که پیشنهاد آقای بیات را قابل توجه میدانند قیا فرمایند
(معدودی برخاستند)
رئیس-تصویب نشد پیشنهاد آقای شیروانی (بشرح آتی خوانده شد)
تبصره ذیل را به ماده ۱۱ پیشنهاد می‌کنم
تبصره ۲- مادام که مطابق ماده ۱۳ اینقانون وسائل اجرای عملی انحصار فراهم نشده وزارت مالیه نمی‌تواند از اعتبار
صدی هشت عائدات خالص استفاده نماید
رئیس- آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی- بنده نمیدانم تفاوت این تبصره‌ای که بنده پیشنهاد کردم با آن تبصره که الان مجلس رأی داد راجع بماده شش چه چیز است و بنده آن اندازه که آقای مخبر فرمودند سوء ظن بمیز نشین ندارم و بنده هم گفتم میز نشین آدم خوبی نیست بنده گفتم عده میز نشین نباید زیاد باشد بلکه باید بقدر کفایت باشد و سیصد و پنجاه هزار تومان برای میز نشین کافی است و الان بنده تبصره‌ای که در مجلس تصویب شد که بآخر ماده شش اضافه شود می‌خوانم مادام که مطابق ماده سیزده اینقانون وسائل اجرای عملی انحصار فراهم نشده و دولت بدادن جواز اکتفاء می‌نماید این ماده بموقع اجراء گذارده نخواهد شد. دلیلش هم اینست که این ماده مربوط می‌شود بموسسه انحصاری و مصرف این ۳۶۰ هزار تومان هم در موقعیست که موسسه انحصاری تأسیس شود و من می‌خواستم توجه آقای وزیر فوائد عامه را باین نکته جلب کنم تا موقعیکه موسسه انحصاری تأسیس نشده آیا برای جواز دادن ما ۳۶۰ هزار تومان بودجه لازم داریم؟ بعلاوه ایشان کلمه اعتبار را ترجمه فرمودند و بنده تصور نمی‌کنم در مجلس کسی باشد که کمتر از ایشان اطلاعات داشته باشد که اعتبار یعنی چه. بنده هم میدانم که اعتبار یک پولیست که ممکنست همه اش خرج نشود ولی اینرا هم میدانم که این یکی از آن اعتبار اتیست که در وزارت مالیه تا دینار آخرش قبل از تأسیس موسسه انحصار هم خرج می‌شود و بنده تا موقعیکه این قانون اجراء نشده صدی دو را هم زائد میدانم برای اینکه برای صدور اجازه شاید ده هزار تومان مخارج هم پیدا نشود و وقتی که خود موسسه انحصاری تأسیس شد آقای وزیر فوائد عامه بیشتر از این مبلغ هم برایش لازم بدانند و ممکنست اعتبار آن را از مجلس بگذرانند وزیر فوائد عامه- اگر آقای شیروانی یک نظر اجمالی بمخارج واقعی مملکت و اعتبارات مصوبه می‌فرمودند آنوقت نمی‌فرمودند که دولت تمام اعتبارات را بمصرف برساند زیرا اگر یک نظری باضافاتی که از بودجه‌ها حاصل شده و از محل صرفه جوئیها پیدا شده بفرمایند می‌بینند که تمام اعتبارات بمصرف خرج نمی‌رسد و مقایسه این ماده هم با ماده شش مورد ندارد زیرا که در تبصره ماده ششم می‌نویسید مادام که مطابق ماده سیزده این قانون وسائل اجرای عملی انحصار فراهم نشده و دولت بدادن جواز اکتفا می‌نماید این ماده بموقع اجرا گذارده نخواهد شد. این مطلب دیگریست ولی درینجا بمجرد اینکه این قانون تصویب شد بموقع اجرا گذاشته می‌شود در منتهی در قدمهای اول بطور صدور جواز می‌شود بعد در قدمهای ثانی بطرز انحصار می‌شود و نمی‌شود گفت که صدور جواز عدم اجرای قانون است و مخارجی ندارد. بلکه صدور جواز هم مخارجی دارد که تقریباً شاید همین اندازه‌ها می‌شود زیرا همانطور قاچاق می‌شود و قاچاق بگیر لازم است اداره لازم است موسسه لازم است لهذا با استحضار باینکه اعتبار مقاطعه نیست و اعتبار هم لازم نیست تا دینار آخرش بمصرف برسد بنده عرض می‌کنم برای حسن جریان اداره کمتر از صدی هشت نمی‌شود.
رئیس- آقایانیکه پیشنهاد آقای شیروانی را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده برخاستند)
رئیس- قابل توجه نشد فراموش که در پیشنهاد آقای فرمند رأی بگیریم قرائت می‌شود. (مجدداً بشرح سابق خوانده شد)
رئیس- آقای فرمند (اجازه)
فرمند- اینکه بنده صدی شش را پیش نهاد کردم از دو نقطه نظر بود یکی اینکه در جامعه که وزیر وکیل همه جزء آن هستند یک اشتباهی پیش آمده و آن این است که دوائر دولتی را دارالمساکین قرض کرده‌اند و وقتی یک اعتباری داده می‌شود آندقت و صرفه جوئی که باید بشود نمی‌شود و بیشتر ملاحظه اینرا می‌کنند که اشخاص بیکار را کاردار بکنند دیگر اینکه وزارت مالیه عجالتاً دارای یک عده منتظر خدمت هست که نصف حقوقشان را می‌گیرند و هیچ کاری برای مملکت نمی‌کنند و اگر این صدی شش را ما تصویب کنیم و وزارت مالیه آن منتظرین خدمتی که فعلا بیکار هستند داخل کار نمایند بنده تصور می‌کنم کفایت می‌کند و این موسسه بطور خوبی اداره می‌شود
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای فرمند را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد رأی گرفته می‌شود بماده یازدهم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده هفتم که مراجعه شده به کمیسیون را پورتش حاضر است قرائت می‌شود. (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده۷ – کلیه مقادیر قند و شکر و آنچه که از قند و شکر ساخته می‌شود و چای وارده که تا تاریخ بیست و دوم اردیبهشت (تاریخ تصویب این قانون در کمیسیون قوانین مالیه) از گمرک خارج شده است از حقوق معینه در ماده ۳ این قانون معاف می‌باشد و آنچه که از تاریخ بیست و دوم اردیبهشت وارد شده است محکوم بتأدیه حقوق مذکوره در فوق خواهد بود
تبصره- اشخاصی که قند و شکر و چای فروخته و هنوز تحویل مشتری ننموده و اجناس آنها مشمول این قانون می‌شود حق دارند معادل حقوق مذکوره در ماده سه را که بدولت می‌پردازند. علاوه بر قیمتی که سابقاً قرار داده بودند از مشتری دریافت دادند ولی مشتری حق خواهد داشت در صورت عدم میل معامله را فسخ نماید
رئیس- آقای داور (اجازه)
داور- بنده با قسمت آخر این ماده مخالفم و در این قسمت دو شرط یا قید است یکی نسبت ببایع و یکی هم نسبت بمشتری در بایع بنده موافقم برای اینکه کسی جنسی را فروخته است قبل از اینکه یک عوارضی بر آن تعلق بگیرد و امروز وقتی می‌خواهد جنش را تسلیم کند می‌بیند که از او یک مبلغی باسم عوارض مطالبه می‌کنند این مبلغ را هم از کسی نمی‌تواند بگیرد باین مناسبت بشخص خریدار می‌گوید در آن تاریخی که من قند را بشما فروخته‌ام بنا بود که یک من دو قران بدهم. ولی حالا مجبور هستم که یک من دو قران بدهم بنابراین شما بایستی این دو قران را به من بدهید و اگر نمی‌خواهید یک من دو قران را بمن بدهید من هم جنس نمی‌دهم این راجع بقسمت بایع ولی طرف دیگر که تاجر است و جنس را خریده است امروز اگر این یک من دو قران را بدهد روی قیمت قندش می‌کشد و می‌فروشد بنابراین بایستی حق فسخ ببایع داد و بمشتری نباید حق داد چون دلیل ندارد.
مخبر- نظر کمیسیون درست بعکس نظر آقای داور است و آنطوری که ما راپورت داده‌ایم این است که هرگاه یک معامله واقع شده باشد. ولی هنوز آن جنس را تحویل نداده باشند امروز مطابق این قانون یک من دو قران بر قند و شکر و یک من شش قران بر چای اضافه می‌شود. البته دولت آن حقوق انحصار خودش را مطابق این قانون خواهد گرفت و آنکسی که قند را چند روز قبل فروخته و امروز می‌خواهد تحویل بدهد و حالا که یک من دو قران باید بدولت بدهد بدیهی است که او نباید بدهد و یک کسی باید بدهد که قند بدست او می‌رسد. این تبصره بآن فروشنده حق می‌دهد که در موقع تحویل دادن جنس مشتری آن یک من دو قران و شش قران را علاوه کند و علاوه بر قیمت اصلی جنس که سابقاً گرفته بود از او دریافت کند ولی اینجا یک حقی هم بمشتری می‌دهد که چون آن وقتی که مشتری این معامله را کرده است از ترتیب مالیات اطلاع نداشته و حالا این مالیات اضافه می‌شود مشتری هم حق خواهد داشت که بگوید من اصلا این معامله را فسخ کردم. آقای داور می‌فرمایند که مشتری نباید این حق را داشته باشد در صورتیکه این یک تسهیلاتی است برای مشتری و کمیسیون این ترتیب را در نظر گرفته و راپورت داده است
رئیس- آقای راهنما (اجازه)
رهنما- در این قسمت قبلا مذاکره شد که این ترتیب از اول اردی بهست یعنی موقعی که این لایحه بمجلس آمده است در نظر گرفته می‌شود و از این تاریخی که در این راپورت نوشته‌اند ده دوازده روز نمی‌گذرد. و این مدت یک فرصتی شده است برای دیگران که قند وارد کنند حالا می‌خواستم به بینم چه جهت داشت که این ترتیب تغییر پیدا کرد و زمان آنرا از بیست و دوم اردی بهشت کرده‌اند.
مخبر- فقط در این قسمت یک نظریه بود و آن این است که از اول اردی بهشت تا چهل روز است و یک قندی که در چهل روز قبل از سرحد گذشته و بیست و پنج روز قبل وارد طهران یا ولایات دیگر شده مثلا از بغداد به کرمانشاه یا از بوشهر به شیراز و اصفهان آمده است. این قند خیلی مشتریهای جزء پیدا کرده و اساساً ممکن است که یک مقداریش هم خورده شده باشد از آنهائی که خورده‌اند که نمی‌شود گرفت و این یک وجه حلی بود که کمیسیون پیدا کرد و تاریخ را از بیست و دوم اردی بهشت قرار داد
وزیر فوائد عامه- نظر باینکه در باب جزء اخیر تبصره یک اختلاف نظری حاصل شده است و نظر باینکه اصل مطلب هم چندان مربوط بقانون نیست. راست است که باید تکلیفش معین شود. ولی این تکلیف در عمل در عمل بهتر معین می‌شود. لذا برای اینکه در اطراف ماده کمتر صحبت بشود و وقت ضایع نشود تبصره را پس می‌گیریم و بعد اگر طرق دیگری اتخاذ شد به مجلس پیشنهاد می‌کنم.
مخبر- کمیسیون هم همین عقیده را دارد.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پس همان قسمت اول ماده قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(ماده بدون تبصره بترتیب سابق خوانده شد)
رئیس- آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. قسمت (ب) ماده ۹ هم راپرتش رسیده است قرائت می‌شود. (بشرح ذیل خوانده شد)
بجای حرف ب ماده ۹ – بقیه عوائد حاصله منحصراً برای ساختن راه آهن و احتیاجات مربوط به آن تخصیص داده خواهد شد و صرف آن در غیر ساختن راه آهن و متعلقات آن و همچنین استقراض از داخله یا خارجه باعتبار وجوه مزبور ممنوع است. عوائد حاصله بتصویب هیئت وزراء در یکی از بانکهای معتبر بحساب مخصوص ودیعه گذارده می‌شود مشروط باینکه قبل از ودیعه بانک مزبور متعهد شود از تهاتر صرفنظر نماید. وزارت مالیه مکلف است که هر شش ماه یک مرتبه صورت خلاصه عایدات و مخارج موسسه انحصار را باصورت محاسبه تفضیلی بانک باطلاع عامه برساند. متخلفین از مقررات این ماده بحبس از یک الی پنجسال محکوم و از کلیه حقوقی که از قانون استخدام دارند محروم می‌گردند
. رئیس- آقای مصدق السلطنه (اجازه) مصدق السلطنه- راجع بقسمتی که در پیشنهاد بنده بود در خصوص رفع مسئولیت مادون در صورت حکم مافوق کمیسیون موافقت نکرد و بنده خودم هم کاملا موافقم که باید حذف شود. بجهت اینکه برای اتباع خارجه در این مملکت هیچگونه امتیازی را قائل نیستم و تاکنون هم مملکت هیچگونه امتیازی را قائل نسده است و امتیازی هم ندارند و حتی در بعضی از عهد نامه‌ها هم قید شده است که اتباع خارجه مطلقاً اینگونه امتیازات را هم ندارند بهر حال بنده اتباع خارجه را تابع اتباع داخله می دانم بخصوص اتباع خارجه که در وزارتخانه‌ها ما هستند تابع شخص وزیر هستند ونمی توانند اوامر اوتم تخلف کنند بنابر این هر گونه قواعدی که برای مجازات قائل شوند شامل همه آنها هم هست و این قسمت از پیشنهاد بنده خودم هم کاما موافقم.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس رای گرفته می‌شود بماده نهم آقایانی که تصویب میکیند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده دوازدهم. (اینطور خوانده شد)
ماده ۱۲- اختلافات وشکایات حاصله در ضمن اجرای این قانون بواسطه کمیسیونهای اداری که طرز تشکیل آن مطابق نظامنامه معین می‌شود قطع و فصل خواهد شد در کمیسیونهای مزبور بیش از یک نفر از طرف موسسه (انحصار دولتی قند و چای عضویت نخواهد داشت.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقای سید یعقوب - بنده خواستم این را از آقای مخبر سوال کنم در صورتیکه طریقه حل و فصل دعاوی را در نطامنامه قرار دادید دیگر اینقید عملی که در اینجا ذکر کردید که در آن کمیسیون بیش از یکنفر از طرف موسسه عضویت نخواهد داشت برای چیست؟ عرضم این که حل و فصل منازعه که واقع می‌شود بین قاچاق کننده و اعضاء اداره مالیه در کمیسیون معین خواهد شد و پس تمام را در کمیسیون معین کنند که از طرف مالیه چند نفر باشد و از طرف موسسه چند نفر و از طرف مدعی چند نفر و اینکه در این ماده نوشته‌اند که از طرف موسسه بیش از یکنفر عضویت پیدا نخواهد کرد آیا بطرف مقابل چند نفر حق می‌دهید بعقیده بنده این است که اینقید برداشته شود برای اینکه طریقه حل و فصل در نظامنامه معین می‌شود.
وزیر مالیه- این عیبی ندارد برای اینکه از حالا معلوم می‌شود که از طرف موسسه بیش از یکنفر در آنکمیسیون عضویت نخواهد داشت برای اینکه قوت با موسسه نباشد.
جمعی از نمایندگان-مذاکرات کافی است
رئیس- پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو (بشرح آتی خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماه دوازدهم هم بجای (بیش از یکنفر) نوشته شود (هیچ کس)
رئیس –آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو-بنده نمی دانم در اینجا یکنفر را چرا قید کرده‌اند برای اینکه آن اداره که تاسیس می‌شود قضایائی پیش می‌آید و گفتگوئی از یکطرف نسبت به موسسه پیدا می‌شود. این مثل حکایت مدعی و مدعی علیه است. همینطور که از اینطرف در کمیسیون عضویت ندارند از طرف انها هم نباید عضویت داشته باشند ترتیب محاکمه در نظامنامه پیش بینی می‌کنند که کمیسیونی که رسیدگی می‌کنند دارای چه اعضائی خواهد بود آن وقت طرفین هر کدام مدعی ومدعی علیه شدند در آنجا حاضر می‌شوند مذاکراتشان را می‌کنند و کمیسیونهم رسیدگی می‌کند و هر چه تتیجه رسیدگی شد به آنها اظهار خواهد شد. از اینجهت بنده لازم می دانم در اینجا قید شود از طرف ان اداره یکنفر باشد و از طرف دیگر کسی نباشد
رئیس- رای می‌گیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو. آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(عده قیام فرمایند)
رئیس- قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای طهرانی (اینطور خوانده شد) اینبنده پیشنهاد می‌نماید که ماده ۱۲ بطریق ذیل اصلاح شود
ماده ۱۲ –اختلافات و شکایات حاصله مطابق قانون حکمیت قطع و فصل خواهد شد
رئیس- آقای طهرانی (اجازه)
آقاشیخ محمد علی طهرانی- ارجاع بموهات را کسی نمی داند چه چیز است و هیچوقت نمی‌تواند رأی بدهد که طرز تشکیل محکمه مطابق نظامنامه را چه شکل می‌نویسند مسئله مسئله محاکمه است مملکت هم قانون دارد و معلوم است طرز محاکمه وکیفیت محاکمه باید بچه شکل باشد. امروز بهترین اشکال محاکمه محاکمات انتخابی است که مدعی ومدعی علیه هر کدام یکنفر را انتخاب می‌کنند و یک سر هم حکم معین می‌شود و هر طور که رأی دادند همانطور هم عمل می‌شود و اعتراضی هم بآن ه‌ای نیست و قانون حکمیت هم در سنوات سابقه از مجلس گذ شته است باین جهت بنده پیشنهاد کردم اختلافات بطرز حکمیت قطع وفصل شود.
وزیر فوائد عامه-اینمسئله محاکمه نسیت که محتاج به حکمیت باشد بلکه رسیدگی اداری است و در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که رسیدگی اداری به حکمیت رجوع شود این کار هم یک کاری است که محتاج برسیدگی اداری است حالا از نقطه نظر اینکه تمام اعضاء آنکمیسیون از طرف موسسه نباشند که بمنفعت خود رای بدهند و برای اینکه در واقع یک مراعاتی از طرف مقابل بشود گفته شده است که از طرف موسسه بیش از یک نفر حق ندارد در آنکمیسیون عضویت داشته باشد حالا اینجا ما بگوئیم که رسیدگی به دعاوی باید بحکمیت تمام شود کمیسیون اداری که محکمه نمی‌شود
رئیس-رأی می‌گیریم بقابل توجه آقای تهرانی آقایانی که موافقند قیام فرمایند
معدودی برخاستند
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای داور (بشرح آتی خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده اینطور اصلاح شود اختلافات و شکایات اداری حاصله در ضمن اجرای این قانون الی آخر
رئیس- آقای داور (اجازه)
داور- بنده موافقم که هر چه زودتر و سریع تر از مجلس بگذرد ولی مخالف این هستم که سرسری یک مسئله بدون تامل تمام شود. در این ماده نوشته شده است. اختلافات و شکایات حاصله در ضمن اجرای این قانون بواسطه کمسیونهای اداری که طرز تشکیل آن مطابق نظام نامه معین شود قطع وفصل خواهد شد معنای این را یکنفری که فقط فارسی بداند می‌فهمد مثلا بنده که تاجر قند فروش هستم با یکتاجر دیگری اختلاف پیدا شد این اختلافی است که از اجرای این قانون پیدا شده است بنابر این بنده عرض می‌کنم که اگر این پیشنهاد را قبول می‌کنید که اشکالی ندارد والا این ماده تولید اشکالات فوق العاده خواهد کرد
وزیر فوائد عامه- راست است که اختلافات اداری است ولی نه بمنعای مصطلع اداری فرض کنید بین خرنده و فروشنده اختلافی پیدا شود می‌شود تعبیر کرد که این اختلاف بواسطه اجرای این قانون است ولی در همان حال مقصود اینست که تمام دعاوی که یکطرفش موسسه انحصار باشد و یکطرف دیگر کس دیگر باشد از این نقطه نظر کمیسیون این تصمیم را گرفت و اینرا نمی‌شود گفت منحصرأ اداری است. حالا اگر می‌خواهند چیزی در این ماده قید کنند خوب است اینطور بنویسند که یکطرفش موسسه انحصاری و طرف دیگرش باشد این البته خوب است و اینطور اصلاح کنید بنده هم قبول می‌کنم
داور- خیلی خوب آن طور پیشنهاد می‌کنم
رئیس- پس رای باین پیشنهاد می‌نماید برای بعد.
وزیر فوائد عامه- خیر حالا اصلاح می‌کنند و رأی بگیرید
رئیس- پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
(بشرح ذیل خوانده شود)
بنده اصلاح ماده دوازده را این نوع پیشنهاد می‌کنم که بکلمه قطع و فصل خواهد شد تمام شود.
رئیس آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب بنده می دانم که الان فریاد می‌زنند که آقای ارباب کیخسرو این قسمت را پیشنهاد کردند و تمام هم نشد و گوش هم نخواهیم داد ولی بنده برای احترام از قانون عرض می‌کنم که در قانون استخدام معین شده است که اگر یک نفر از اعضای اداره محل شکایت واقع شد خود او دیگر حق عضویت در کمیسیون رسیدگی ندارد و اداره باید بآن شکایات رسیدگی کند. حالا اگر یک نفر از موسسه انحصار شکایت کند بموجب این ماده باید یک عضو از طرف موسسه در آن کمیسیون عضو داشته باشد. در صورتیکه نباید یک کسی که عضو موسسه است در کمیسیونی که تشکیل که می‌شود برای حل و فصل دعاوی عضویت داشته باشد بنده مدعی هستم. مدعی که نباید قاضی شود. این ماده برای حل و تصفیه شکایت کننده از موسسه است باز می‌گوید یک نفر از موسسه باید باشد جائی که شکایت از قاضی شد و قاضی در آنجا باشد پس شکایت را باید برد پیش خدا بنده عرض می‌کنم وقتی که شما کمیسیون تشکیل می‌دهید از برای رسیدگی کردن شاکی از موسسه میگوئید یک نفر از موسسه در آنجا عضویت داشته باشد؟: بنده بکلی مخالفم که در قانون حق بدهند به اینکه یک نفر از موسسه در انجا عضویت داشته باشد.
وزیر مالیه- آقای آقا سید یعقوب تصور می‌کند موسسه قند وچای یک نفر آدم است و همان یک نفر همیشه طرف تظلم است و او را حاکم قرار می‌دهند بهمان فلسفه که خودشان اظهار کردند راخع به قانون استخدام پس نبایستی گفت که وقتی یک نفر از اعضاء اداره می‌خواهند محاکمه کنند چند نفر از اعضاء همان وزارت خانه آن جا باشند حالا فرض بفرمائید هر گاه یک شکایتی از کرمان نوشتند که اعضاء قند وچای یک کاری کرده‌اند که محل تظلم و شکایت واقع شده‌اند آیا باید به این کار رسیدگی شود البته خیلی مناسب است که یک نفر از خود آن موسسه هم در آنجا باشد که اطلاع و بصیرت داشته باشد نهایت یک نفر بیشتر نباید باشد که همه رأی و قوت رأی با خود موسسه باشد.
رئیس- پیش نهاد آقای آقا سید یعقوب راجع بتجزیه است باید در موقع رای گرفتن تجزیه کنیم فعلا پیشنهاد می‌کنم ماده اینطور اینطور اصلاح شود اختلافات و شکایات حاصله در ضمن اجرای این قانون که یک طرف آن موسسه انحصار دولتی قند وچای باشد بواسطه کمیسیونهای اداری
مخبر- کمیسیوناین پیشنهاد را قبول می‌کند.
رئیس- پیشنهاد اقای زعیم (بشرح آتی خوانده شد)
قسمت آخر ماده ۱۲ بشرح ذیل اصلاح شود. در کمیسیونهای مزبور موسسه انحصاری دولتی قند و چای فقط یک نفر نماینده خواهد داشت زعیم کمیسیونهای اداری تمام اعضایش اعضاء دولتی هستند اینجا که نوشته شده است بیش از یک نفر عضویت نخواهد داشت بنده گمان می‌کنم مدعی نباید عضو باشد این است که بنده کلمه عضو را تبدیل کردم و مقصودم این است که موسسه بیش از یک نفر نماینده در آنجا نخواهد داشت یعنی طرفین یکی آن کسی که تهمت قاچاق بآوزده‌اند و یکی هم موسسه است که مدعی است و بعقیده بنده موُسسه یک نفر نماینده بیشتر نباید داشته باشد مقصود کلمه نماینده است و گمان می‌کنم هم اشکالی هم نداشته باشد
وزیر فوائد عامه-خیر این پیش نهاد را نمی‌شود قبول کرد زیرا عضو کمیسیون حق رأی دارد شما میفرمائید نماینده باشد ما متعهد بودیم که از حیث عضو کمیسیون بودن حق رای داشته باشد
رئیس-آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس-تصویب نشد. رأی می‌گیریم بماده دوازده فعلا تجزیه می‌شود بعد رأی می‌گیریم (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۲- اختلافات و شکایات حاصله در ضمن اجرای این قانون که یک طرف آن موسسه انحصار دولتی قند و چای باشد بواسطه کمیسیونهای اداری که طرز تشکیل آن مطابق نظامنامه معین می‌شود قطع و فصل خواهد شد.
رئیس- رأی می‌گیریم باین قسمت آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. قسمت دوم (اینطور قرائت شد) در کمیسیونهای مزبوره بیش از یک نفر از طرف موسسه (انحصار دولتی قند و چای) عضویت نخواهد داشت
رئیس- رأی گرفته می‌شود بقسمت دوم آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. رأی گرفته می‌شود بمجموع هر دو قسمت آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده سیزدهم (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۳- وزارت مالیه پس از تصویب این قانون بلا تأخیر موجبات اجرای آنرا فراهم کرده نظامنامه اجرای (انحصار دولتی قند و چای) را با مشارکت کمیسیون قوانین مالیه تهیه خواهد نمود و تا موقع تهیه شدن موجبات اجرای عملی انحصار از تاریخ تصویب این قانون از هر یک من قند و شکر و مواد قندی که وارد ایران می‌شود یا مشمول ماده ۷ می‌باشد دو قران و هر یک من چای شش قران دریافت نموده و جنس بصاحبش تحویل داده خواهد شد
وزیر فوائد عامه- این ماده یک مختصر اصلاح عبارتی لازم دارد زیرا در ماده هفت قائل شدیم که از تاریخ بیست و دوم اردیبهشت و در این ماده می‌نویسد (موجبات اجرای عملی انحصار از تاریخ تصویب) از تاریخ تصویب نباید باشد و از تاریخ معینه در ماده هفت این قانون بایده باشد و عوض تاریخ تصویب این جمله باید نوشته شود
رئیس- آقای سلطانی (اجازه)
سلطانی- این مواد قندی هم باید تبدیل شود آنچه که از قند و شکر ساخته می‌شود.
وزیر فوائد عامه- صحیح است
رئیس- آقای معتمد السلطنه (اجازه)
معتمد السلطنه- عرضی ندارم
رئیس-مخالفی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود پیشنهاد آقای دولت آبادی بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۳ بجای بلا تاخیر نوشته شود هر چه زودتر
دولت آبادی-بنده می‌خواستم عرض کنم اساساً لفظ بلا تأخیر حذف شود برای اینکه اگر دولت بخواهد بهر قانون رفتار کند قبل از اینکه ناهار بخورند باید این کار را بکند لهذا بنده معتقدم که لفظ بلا تأخیر را حذف کنند و نوشته شود هر چه زودتر
رئیس-آقایانیکه این اصلاح را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده کمی قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد پیشنهاد آقای روحی (اینطور خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که قسمت و با مشارکت کمیسیون قوانین مالیه دوم ماده ۱۳ حذف شود.
روحی- این اولین سابقه ایست که مجلس پنجم می‌تواند بگذارد مجلس بایستی قانون وضع کند حق تدوین نظامنامه و اجرائیات با دولت است ما اگر بوزراء اطمینان داریم باید بانها اختیار بدهیم که نظامنامه و اجرائیات را خودشان وضع کنند و البته آقایان هم تصدیق می‌کنند که اوقات مجلس ذیقیمت تر از اینست که صرف تدوین نظامنامه شود. بعضی از نمایندگان-کمیسیون است.
روحی- کمیسیونهم همینطور پس بنده عقیده دارم که این سابقه بد را در مجلس نگذاریم و در اجرائیات دست دولت را باز بگذاریم.
مخبر- این عقیده آقای روحی مخالف عقیده غالب آقایان نمایندگان است کمیسیون است کمیسیون قوانین مالیه هیچ میل نداشت که یک زحمتی علاوه بر کارهای خودش بکند ولی نظریه پیشنهاد جمع کثیری از آقایان که شده بود و مخصوصاً این مسئله را قید کرده بودند کمیسیون هم با موافقت نظر دولت این قید را در آنجا کرده است
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای روحی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی برخاستند)
رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو. (بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۳ در سطر آخر بجای عبارت و جنس بصاحبش تحویل داده خواهد شد نوشته شود و آن جنس از او خواهد شد.
مخبر- بنده قبول می‌کنم برای اینکه شاید صاحبش در آن موقع حاضر نباشد البته باید جنس از او باشد.
رئیس- اینرا هم که آقای مخبر قبول کردند. پیشنهاد آقای بهبهانی بدینطریق خوانده شد
در ماده ۱۳ در آخر سطر ۳ بعد از کلمه تصویب این قانون علاوه شود با توجه بمداول ماده ۷ از هر یک من الی آخر.
بهبهانی- عرض بنده همان توضیحی بود که آقای وزیر فوائد عامه دادند خواستم هم موضوع مدت یعنی اصل آن مالی که این مالیات بآن تعلق می‌گیرد و هم موحدش را معین کرده باشم و این توضیحی که آقای وزیر فوائد عامه دادند کافی شد و آن پیشنهاد را هم چون قبلا داده بودم مسترد می‌کنم.
رئیس- ماده ۱۳ با دو فقره اصلاحی که شده است قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۳- وزارت مالیه پس از تصویب این قانون بلا تأخیر موجبات اجرای آنرا فراهم کرده نظامنامه اجرای (انحصار دولتی قند و چای) را با مشارکت کمیسیون قوانین مالیه تهیه خواهد نمود و تا موقع تهیه شدن موجبات عملی انحصار از تاریخ معینه در ماده هفت از هر یک من قند و شکر و آنچه از قند و شکر ساخته می‌شود که وارد ایران می‌شود یا مشمول ماده هفت می‌باشد دو قران و هر یک من چای شش قران دریافت نموده و آن جنس از او خواهد شد.
رئیس- رأی می‌گیریم بماده ۱۳ آقایان موافقین قیام فرمایند. اغلب قیام نمودند
رئیس- تصویب شد
مخبر- یک تبصره آقای تدین پیشنهاد کردند در ماده ۹ که هم کمیسیون و هم دولت قبول کرده‌اند بنده تصور نمی‌کردم که دیگر محتاج باشد ثانیا از کمیسیون راپرت بدهیم. رئیس- تبصره که ایشان پیشنهاد کردند چون دولت وکمیسیون قبول کرده بودند در ضمن ماده ۹ تا وقتی که رأی نگرفتیم بخیالی که آقایان مسبوقند و دولت هم قبول کرده بهمین ترتیب رأی گرفتیم
وزیر فوائد عامه- پس مقصود تأمین شده است.
رئیس- ماده چهاردهم (بشرح آتی خوانده شد)
ماده ۱۴- وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است.
رئیس- مخالفی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. یک ماده الحاقیه از طرف آقای آقا شیخ جلال رسیده است قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده الحاقیه- بقانون انحصار دولتی قند و شکر و چای مدت این قانون بیست و پنج سال خواهد بود.
رئیس- خودشان حاضر نیستند.
بعضی از نمایندگان- خیر
رئیس- مذاکرات راجع بکلیاتست مخالفی ندارد؟ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده ناچارم عقیده خودم را بهر زبانی که هست عرض کنم حالا آقای وزیر فوائد عامه قبول نمی‌کند نکند بنده عرض می‌کنم کسی که شکایت از او واقع شود نمی‌تواند بیاید عضویت کند چطور می‌تواند طرف خودش قاضی باشد این یکی مسئله دیگر اینکه این مسئله هم باید سابقه پیدا نکند که قانون شامل ماقبل خودش بشود قانون حالا تصویب می‌شود ما مرور می‌دهیم این قانون را به قبل از زمان خودش و باید منحصر زمان خودش باشد و شاما ماسبق نشود حالا بسته است بنظر آقایان
رئیس- باید رأی گرفته شود با ورقه آقایان موافقین با این قانون که مشتمل بر ۱۴ ماده است ورقه سفید و الا کبود خواهند داد. (اخذ و استخراج آراء بعمل آمده و نتیجه بطریق ذیل حاصل شد) ورقه سفید علامت قبول ۹۶
رئیس- عده حضار ۱۰۷ با ۹۶ رأی تصویب شد.
اسامی رأی دهندگان آقایان: تجدد- صدرائی- افشار- سالار اشرف- فرج اله خان آصف- دکتر احتشام- آقا میرزا شهاب. کاشانی- عظیمی. داور- فرمند. آقا شیخ محمد تقی ذوالقدر- آقا سید یعقوب- آقا میرزا سید مهدی خان فاطمی- اسمعیل خان- وکیل- سردار نصرت- آقا میرزا اسمعیل خان اصانلو. ضیاء. آقا میرزا صادق خان اکبر. حاج حسن آءا ملک- دکتر آقایان. آقا سید علاءالدین بهبهانی- ابوالحسن خان پیرنیا- آقا میرزا فتح اله خان اکبر- ضیاء الاطباء. حاج سید عبد العلی دیبا- طهرانی. مرتضی قلیخان بیات. دست غیب- سلطان العلماء. حاج آقا رضا رفیع- آقا میرزا عبدالله خان معتمد- دکتر امیر خان اعلم- قائم مقام- حاج میرزا علیرضا- مصدق السلطنه- غلامحسین میرزا- فیروز میرزا فیروز- حاج شیخ عبد الرحمن. آءا میزرا احمد خان اتابکی- روحی- ایزدی- آقا میرزا یدالله خان تدین. محمود خان وحید- دیوان بیگی- مفتی. حبیب الله خان شادلو. آقا میرزا آقا خان. آقا رضا مهدوی- دکتر حسین خان بهرامی- خواجوی. جهانشاهی. حاج میرزا اسدالله خان- هرمزی. ارباب کیخسرو. آقا میرزا محمد خان معظمی. سلطان ابراهیم خان افخمی. یاسائی. اسکنری. خوئی. لطف الله خان لیقوانی- آقا سید عبدالعلی میرزائی- سهراب خان- حاج میرزا رضا شریعتمدار. سید کاظم خان اتحاد. شوشتری. رهنما. آقا میرزا حسینخان دادگر. مساوات. ناصر ندامانی- اسمعیل خان قشقائی. میرزا مهدی خان زاهدی- مستوفی الملک- آقا میرزا شکرالله خان قوام صدری. آقا سید احمد خان اعتبار- الموتی. حیدر قلی میرزا حشمتی- حبیب الله خان کمالوند- کی استوان- دولت آبادی. آقا میرزا حسینخان پیرنیا. اجاق. محمد هاشم میرزا. علائی. محمد ولی میرزا. آقا میرزا عبد الحسین صدر. آقا میرزا رضا خان حکمت. تقی زاده. سلیمان میرزا. آقا شیخ هادی طاهری. آقا میرزا احمد خان شریعت زاده. هایم. اکبر میرزا. شیروانی. نجات.
وزیر مالیه- هیئت دولت تقاضا دارد لایحه یک دوازدهم ادری بهشت که راپرت آن هم از کمیسیون فرستاده شده مطرح شود.
رئیس- جزو دستور جلسه فردا؟
وزیر مالیه- خیر
رئیس- مخالفی ندارد
حائری زاده- بنده مخالفم
رئیس- بفرمائید
حائری زاده- الان مدتی از ظهر گذشته و در موضوع این لایحه یک دوازدهم مذاکرات زیاد خواهد شد خود بنده عرایضی دارم که باید عرض کنم و شاید بعضی از آقایان هم مطالب داشته باشند که باید بعرض مجلس برسانند از این جهت عرض می‌کنم که اگر فردا باشد که یک فرصتی باشد بهتر است.
رئیس- آقایانیکه تصویب می‌کنند که یک دوازدهم جزو دستور امروز شود قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد (خبر کمیسیون بودجه بشرح ذیل قرائت شد)
ماده واحده- مجلس شورای ملی بوزارت مالیه اجازه می‌دهد که از بابت اردی بهشت ماه ۲۳۰۳ در حدود یک دوازدهم بودجه مصوب ۱۳۰۳ برای مخارج مملکتی بر طبق بودجه تفصیلی ۱۳۰۳ بمصرف برساند.
یک دوازدهم فوق شامل مستمریات و شهریه‌ها و حقوق منتظرین خدمت نیز خواهد بود.
رئیس- آقای طهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمد علی طهرانی- بنده مخالفتم از دو نقطه نظر است یکی اینکه نوشته شده بر طبق بودجه تفضیلی که هنوز نیاورده‌اند به مجلس.
بعضی از نمایندگان- آورده‌اند.
طهرانی- ما هنوز ندیده‌ایم ثانیاً نوشته شامل مستمریا و شهریه و حقوق منتظرین خدمت خواهد بود من نسبت بشهریه‌ها و مستمریات مخالفم چرا؟ بواسطه اینکه در سنه سابق اکثریت مجلس تصمیم گرفت باینکه نظر مخصوص در شهریه‌ها و مستمریات بکند که خیلی‌ها را ندهند ما امروز رأی می‌دهیم که آنها را بدهند. لذا بنده با این قسمت مخالفت دارم بایستی این قسمت بمصرف معارف ایران و مدارس ابتدائی ایران تخصیص داده شود و آقایانهم آنوقت رأی دادند حالا اینجا بقول مطلق ما میگوئیم شهریه‌ها و مستمریات آنوقت نتیجه این است که همانهائی را هم که نظریه اکثریت مجلس این بود که بآنها داده نشود داده شود و هیچ انتفاعی راجع بمعارف نخواهد برد
مخبر- راجع ببودجه تفضیلی که فرمودند سال گذشته از تمام وزارتخانه‌ها بودجه تفضیلی بمجلس آمد و بکمیسیون هم آمد لهذا در اینجا ذکر می‌شود بر طبق بودجه تفضیلی که تقدیم مجلس شده و اما راجع بقسمت دوم که فرمودید این را باید آقا در نظر بگیرند که این مبلغی که داده می‌شود برسم علی الحساب است بعد هر نظری که مجلس گرفت نسبت بشهریه‌ها و مستمریات البته آن مبلغ محسوب خواهد شد
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
(بعضی گفتند کافی نیست)
رئیس- آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- اکثریت است پیشنهاد آقای روحی (بطریق ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که قسمت شهریه‌ها از این لایحه حذف شود
رئیس- بفرمائید
روحی- سال گذشته مجلس می خواست در شهریه‌ها و مستمریاتی که بعضی اشخاص من غیر حق می‌گیرند یک اعمال نظری بکند آقای وزیر مالیه فرمودند که تا حالا هشت دوازدهم گذشته است دیگر نمی‌شود پس گرفت و حالا که یکدوازدهم دومی است بنده این پیشنهاد را کردم شاید خود دولت هم موافقت کنند که این قسمت شهریه‌ها را حذف کنند تا صورت شهریه‌ها بیاید به مجلس ببینیم مستحق کیست؟ و اشخاص غیر مستحق کیها هستند آنوقت رأی بدهیم
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده با این پیشنهاد مخالف هستم و این پیشنهاد را عادلانه نمیدانم بجهت اینکه بر فرض در میان شهریه بگیرها یا بیست یا سی یا پنجاه قلم را حساب کنید که مستحق بناشند سایر آنها که فقیر و بدبخت و بیچاره هستند و دارای سه تومان وچهار تومان شهریه هستند چه تقصیر دارند مقصودی را هم که آقایان داشتند یک طرح قانونی پیشنهاد کردند مجلس هم قابل توجه دانست و بکمیسیون بودجه ارجاع شد کمسیون بودجه هم یک کمیسیون جزئی به اقلام شهریه‌ها و مستمریات که پنجاه هزار تومان بر طبق آن طرح قانونی تهیه بکنند و بالاخره آنرا هم هر وقت آن کمیسیون جزء تهیه کرد راپرتش بعرض مجلس برسد و بعلاوه این هیچ مقتضی نیست برای اینکه اگر بنا باشد یکعده غیر مستحق شهریه نگیرند هزار نفر مستحق بدبخت بکلی از بین می‌روند
رئیس- رأی می‌گیریم بپیشنهاد آقای روحی آقایان موافقین قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند
رئیس- تصویب نشد پیشنهاد آقای داور (بشرح ذیل قرائت شد)
بنده ماده را باستنای شهریه و مستمریات پیشنهاد می‌کنم
بعضی از نمایندگان- این رد شد است
رئیس-قسمت شهریه اش رد شده مستمری باقی مانده آقای داور (اجازه)
داور- بنده هیچ کار ندارم باینکه مجلس باینمسئله رأی خواهد داد یا نه ؟ولی باید یک حقایقی گفته شود و البته روزی کار خودش را خواهد کرد. در چند قبل از این راجع بشهریه و مستمریات بنده و بعضی از آقایانی که مخالفت هستند یک پیشنهادی کردیم که راجع باشخاص بی استطاعت نبود آن اشخاص هم در اینجا نماینده ندارند آنهائی که مستمریات زیاد می‌برند نماینده آنها دفاع می‌کند و اگر خاطر آقایان باشد غالب آقایان نمایندگان از چندی قبل یک لایحه را امضاء کردند و تصدیق کردند که شهریه و مستمری اشخاص معینه که دارای استطاعت هستند و محتاج بشهریه و مستمری نیستند باید از بین برود و ۵۰ هزار تومان منظور شد که بمصرف اعزام شاگرد باروپا و مدارس و غیره برسد الان چند ماه است که آن لایحه رفته است بکمیسیون جزء و یا کل بنده اینها را کار ندارم. ولی بنده اینجا در مجلس علنی قول می‌دهم که اگر یکمرتبه دیگر اعتبار یک دوازدهم بیاید بمجلس و این اعتبار ۵۰ هزار تومان کسر نشده باشد بنده و رفقای خودم نخواهیم گذاشت که ان یکدوازدهم بگذرد.
مخبر- بنده هیچ رویه آقای داور را نه پسندیدم.
شیروانی- نباید هم بپسندید
مخبر- بنده صریحاً عرض می‌کنم اینجا کسی نماینده شهریه بگیرها نیست که آقا می‌فرمایند نماینده دارند و این هم از روی عدالت و عدلت است برای خوش امد کسی هم حرف نمی‌زنیم زیرا خود آقایان شهریه داریم و نه علاقمند هستیم که کسی شهریه بگیرد. البته عرایضی که گفته می‌شود برای صلاح مملکت است.
شیروانی- سرباز بگیرید
مخبر- سرباز هم بجای خودش می‌گیریم.
رئیس- رأی می‌گیریم بپشنهاد آقای داور آقایانی قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای طهرانی. (اینطور خوانده شد)
این بنده پیشنهاد می‌نماید که بعد از شهریه‌ها تا صد تومان اضافه شود.
طهرانی- فلسفه اینکه بنده این را پیش نهاد کردم این است که البته آن اشخاصی که شهریه تا صد تومان می‌گیرند مردمان بی بضاعتی هستند بآنها بدهند و اکثرأ هم همینطور هستند. لیکن آن شهریه هائی که از صد تومان ببالا است چهار صد تومان پانصد تومان الی آخر اینها بهیچ وجه من الوجوه اکثراً بلکه اتفاقاً یکنفر فقیر توشان نیست بلکه اینها را می‌گیرند برای مصارف غیرضروری و بنده میدانم کسانی که از صد تومان ببالا شهریه می‌گیرند فقیر نیستند بلکه غنی و دارا هستند و هیچ دلیل ندارد که ما که در اینجا رأی بدهیم که یک پولهائی از فقرا گرفته شود و برای خوش گذرانی و عیش تقدیم اغنیا شود. از این جهت پیشنهاد می‌کنم که تا صد تومان بدهند و از صد تومان ببالا داده نشود.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین-اگر چه جواب آقای داور را آقای عمادالسلطنه دارند بنده هم در دوره چهارم و هم در این دوره همیشه مدافع از حق و عدالت بوده‌ام بر طبق عقیده خودم و بنده که دفاع کردم نماینده شهریه بگیرها نیستم و نبوده‌ام و نه خودم نه خانواده‌ام شهریه داشته وداریم. در کمیسیون بودجه هم مخصوصاً دو نفر از رفقای دست چپ ایشان را برای همان کمیسیون جزء انتخاب کردیم که به نشینند و رسیدگی کرده مطلب را قطع کنند. ولی حاضر نشدند و بالاخره بنده میخواهم خواهش کنم که وقت خیلی گذشته و تجربیات هم نما نشان داده است که زیاد در این موضوع صحبت کردن فایده ندارد. و بالاخره همان ماده که تنظیم شده شده است آقایان رأی خواهند داد بنابر این ظهر هم گذشته هر قدر هم این مسئله بیشتر شود و آنوقت یک حرف هائی زده شود که کاملأ دلیل بر گرسنگی زیاد باشد. بنا بر این این یک دوازدهم را هم رأی بدهید و این را که هم پیشنهاد کردند که زیاد از صد تومان را ندهند. عرض می‌کنم که همچو پول موجودی نیست که امروز که رأی دادیم فردا در خزانه شروع کنند به پرداخت شهریه‌ها. هزار قسم مخارج هست که باید بدهند و بالاخره در آن آخر کار اگر چیزی در بساط ماند و مجلس هم رأی داد بیک عده خواهند داد. بنابر این تصور می‌کنم بهتر اینست که این را رأی بدهیم. بعد بقول آقای داور اگر یک دوازدهم دیگر آمد همه مان عصبانی شویم بعلاوه بر طبق قول صریحی که رئیس معظم دولت در کمیسیون بودجه دادند و در مقدمه این راپورت هم هست منتها تا ده روز از تاریخ تصویب این ماده بیشتر طول نخواهد کشید که مجموع بودجه‌ها و لایحه بودجه کل مملکتی را هیئت دولت تقدیم مجلس خواهد کرد بنابر این تصور می‌کنم هیچ مورد پیدا نکند که ما را برای یک دوازدهم ثانوی توی سر هم بزنیم.
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای طهرانی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای شیروانی (بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده واحده را بطریق ذیل پیشنهاد می‌کنم.
ماده واحده- مجلس شورای ملی بوزارت مالیه اجازه می‌دهد که از بابت اردی بهشت ماه ۱۳۰۴ باستثناء بودجه وزارت مالیه و مستمریات و شهریه‌ها در حدود یکدوازدهم بودجه تفصیلی ۱۳۰۳ بمصرف برساند.
شیروانی- یکی از قولهائی را که آقای تدین دادند (و هنوز توی گوشم صدا می‌کند) این بود که با یکدوازدهم این برج مخالفت خواهند کرد. حالا با این قولی که دادند موافقت می‌کنند. چه عرض کنم ولی بنده مخصوصاً وزارت مالیه را جزء پیشنهاد خودم قرار داده‌ام با اینکه آقای وزیر مالیه از موقع و بفرمایش آقای تدین از گرسنگی آقایان و بلاخره از حضور هیئت دولت استفاده کردند و یک لایحه که باید درش یک حرفهائی زده شود در این موقع مطرح کردند گر چه بفرمایش آقای تدین رأی داده خواهد شد ولی بنده چون نسبت بوزارت مالیه همانطور که در آن مخالفت‌های پیش هم عرض کردم و آقای عمادالسلطنه آنوقت پرسیدند و بنده اظهار کردم بوزارت مالیه اعتماد ندارم و بودجه این وزارت خانه را زیاد می دانم زیرا یک پولهای زیادی داده می‌شود از این جهت این پیشنهاد را کردم که بودجه تفضیلی وزارت مالیه بمجلس بیاید و ما ببینیم چند هزار مدیر کل و رئیس اداره در آنجا پول می‌گیرند و هیچ کار نمی‌کنند بعلاوه مفت خور هم اگر یک ماه پول دیرتر بگیرد عیبی ندارد ما نگفتیم حقوق اینها قطع شود گفتیم یک ماه دیرتر بگیرند حالا دولت صلاح دانسته است برای اداراتی که در جریان است لایحه یکدوازدهم بیاورد بنده عقیده دارم که بوزارت پست و تلگراف به نظمیه و امنیه و قشون بدهید ولی وزارت مالیه که همیشه حقوقش را پیش پیش بر می‌دارد یک ماه عقب تر بردارد و راجع بشهریه بگیرها هم درست که بعضی‌ها سه تومان و چهار تومان دارند ولی بعضی هم بیست هزار تومان دارند بنابراین آنها هم یک ماه دیرتر بگیرند هیچ طوری نمی‌شود.
وزیر مالیه- بنده اولا از موقع استفاده نکردم و بر حسب نظر هیئت دولت این تقاضا را کردم. ثانیاً وزارت مالیه هم مثل سایر وزارتخانه‌ها و هیئت دولت محل اعتماد اکثریت مجلس شورای ملی است
(جمعی از نمایندگان- صحیح است)
و اگر محل اعتماد آقای شیروانی هم نیست هیچ وهنی باو وارد نیست.
رئیس- آقایانیکه پیشنهاد آقای شیروانی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.پیشنهاد آقای روحی و شیروانی (این طور خوانده شد)
تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم:
تبصره- وزارت مالیه اجازه نخواهد داشت که شهریه‌های بیش از ماهی پنجاه تومان را بپردازد
رئیس- بفرمائید.
روحی- آقای تدین فرمودند بعضی شهریه بگیرها بقدری مستحق هستند که ماهی سه تومان و چهار تومان دارند لهذا بنده پیشنهاد کردم که شهریه بیش از پنجاه تومان داده بشود و تا پنجاه تومان داده شود و اگر آقایان نظری بشهریه بگیرها ندارند رأی می‌دهند
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا (اینطور خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم برسم علی الحساب اضافه شود
مخبر- این صحیح است بنده قبول می‌کنم
رئیس- پیشنهاد آقای ضیاء (بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ذیل بماده واحده الحاق شود:
تبصره- مبلغ ده هزار تومان قیمت کارخانه‌های دستی مدرسه صنعتی دولتی از محل اعتبار دولت پرداخته خواهد شد
رئیس- بفرمائید
ضیاء- ماشین‌های مدرسه صنعتی تقریباً تمام شده است و در سنه گذشته هم هیئت وزراء تصویب کردند که کارخانه‌های دستی مدرسه صنعتی در اول سال باید دایر شود و اگر این کارخانه‌ها نباشد مدرسه صنعتی هم مثل سایر مدارس طهران خواهد بود صندوقها هم وارد شده است اسباب و اثاثیه هم تقریباً وارد سرحد شده است ولی مبلغش هنوز پرداخت نشده است که بقیه این کارخانه‌ها برسد هیئت محترم دولت هم در اواخر سنه گذشته تصویب کردند که از مجلس اعتبار دولت پرداخته شود گویا در اعتبار دولت محلی برای سنه گذشته نبوده این است که بنده پیشنهاد کردم از همان محلی که خود هیئت دولت تصویب کردند پرداخته شود
کفیل وزارت معارف- این مربوط بیک دوازدهم نیست این مسئله در هیئت وزراء مذاکره شده و یک لایحه هم وزارت معارف تهیه کرده است اگر لازم شد بمجلس پیشنهاد می‌کند و الا در بودجه اش خواهد نوشت
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای ضیاء را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(کسی قیام نکرد)
رئیس- تصویب نشد. دو فقره پیشنهاد دیگر هم بود که مستر کردند رأی می‌گیریم بماده واحده با ورقه بضمیمه اصلاحی که شاهزاده محمد هاشم میرزا پیش نهاد کردند..
جهانشاهی- بنده پیشنهاد تجزیه کردم
رئیس- چه میفرمائید؟
جهانشاهی- بنده کتباً یک پیشنهادی تقدیم کردم که یکدو از هم تجزیه شود یعنی نسبت بشهریه و مستمری بطور تجزیه رأی گرفته شود
رئیس- رد شده است. رأی می‌گیریم با ورقه آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید و الا ورقه کبود خواهند داد
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده نتیجه بطریق ذیل حاصل شد.)
ورقه سفید علامت قبول ۸۵
رئیس- عده حضار ۹۷ با ۸۵ رأی تصویب شد.
اسامی موافقین آقایان: آقا میرزا سید حسن کاشانی- آقا رضا تجدد- عظیمی- داور-هایم-اکبر میرزا- نجات- فرمند-فرج الله خان آصف- آقا شیخ محمد تقی ذوالقدر- آقا سید مصطفی بهبهانی- آقا میرزا حسین خان اسفند یاری-آقا میرزا علی خان خطیبی- ابوالحسن خان پیرنیا-حاج حسن آقا ملک-آقا سید ابراهیم ضیاء- آقا میرزا فتح الله خان اکبر- آقا میرزا صادق خان اکبر- ضیاءالاطباء-دکتر امیر خان اعلم- حاج سید عبد العلی دیبا- آقا شیخ محمد علی طهرانی- غلامحسین میرزا- قائم مقام- آقا میرزا محمد خان مصدق- حاج میرزا علیرضا- حاج آقا رضا رفیع- آقا میرزا عبدالله خان معتمد- حاج شیخ عبد الرحمن- دست غیب- سلیم خان ایزدی- مرتضی قلی خان بیات – روحی – دولت آبادی- شریعت زاده- دکتر حسین خان بهرامی – صدر العلماء مفتی – تدین – وحید الدوله- فیروز میرزا فیروز- آقا میرزا یدالله خان-صدرائی- آقا میرزا آقاخان- کی استوان- خواجوی- آقا سید مهدی خان فاطمی - حاج میرزا اسدالله خان- هرمزی- حبیب الله خان شادلو- آقا میرزا محمد خان معظمی- صدق السلطنه- ارباب کیخسرو- سهراب خان- اسکندری-شریعتمدار- یاسائی- دکتر آقایان- آقا میرزا- حبیب الله خان کمالوند- تقی زاده- رهنما- آقا سید علاء الدین بهبهانی- مهدی خان زاهدی- آقا میرزا شکرالله خان قوام صدری- اسمعیل خان قشقائی-آقا میرزا احمد خان اتابکی- آقا میرزا جواد خان خوئی- آقا میرزا حسین خان دادگر- شوشتری- مستوفی الممالک- آقا میرزا حسن خان پیرنیا- محمد هاشم میرزا- محمد ولی میرزا- سالار اشرف- علائی- افشار- آقا میرزا سید احمد احتشام- سلطان ابراهیم خان افخمی- آقا شیخ هادی طاهری- آقا سید عبدالعلی میرزائی- ناصر ندامانی- آقا میرزا سید احمد خان اعتبار- سلیمان میرزا- آقا میرزا عبد الحسین صدر- آءا میرزا رضا خان حکمت.
مخالف- آقای شیروانی.
رئیس- آقای بیات (اجازه)
بیات- بنده می‌خواستم راجع بدستور پیشنهاد کنم که لایحه ممیزی جزو دستور شود.
رئیس- دستور قبلا معین شده است عرض می‌کنم اگر خواستید تغییر دهید رأی می‌گیریم خبر کمیسیون بودجه راجع بمستخدمین بلژیکی یکی هم راجع بسجل احوال است و یکی هم راجع باوزان و مقادیر.
جمعی از نمایندگان- صحیح است
رئیس- همینطور باشد؟
بعضی از نمایندگان- بلی (مجلس یک ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی حسین پیرنیا
منشی م- شهاب
منشی دکتر احتشام طباطبائی