مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اسفند ۱۳۴۹ نشست ۲۳۱

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۴۹ نشست ۲۳۱

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۲۲

جلسه: ۲۳۱

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل‏

۲- طرح گزارش شور اول از کمیسون دارایی راجع به لایحه امور گمرکی‏

۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی حمایت کارمنداندر برابر اثرات ناشی از پیری و کارافتادگی و فوت و ابلاغ به دولت‏

۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستر راجع به لایحه اصلاح ماده ۱۲۶ قانون مجازات عمومی و ارسال به مجلس سنا

۵- تقدیم یک فقره لایه به وسیله آقای مهندس گل‌سرخی وزیر منابع طبیعی‏

۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به لایحه تأسیس صندوق عمران مراتع‏

۷- تقدیم یک فقر لایحه به وسیله آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری‏

۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع به لایحه موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین ملی مربوط به تمدید دوره‌ی همکاری فنی کشاورزی در مورد برنج‏

۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه افزایش اعتبار سرمایه‌گذاری دولت شاهنشاهی ایران در کنسرسیوم بین‌المللی استفاده از ماهواره‌های مصنوعی مخابراتی‏

۱۰- طرح گزارش شور اول کمیسیون راه راجع به لایحه تجدید نظر در مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی حمل بار و مسافر توسط راه راه آهن‏

۱۱- تقدیم سه فقره اصلاح بودجه و صورت دیون به وسیله آقای قوام‌صدری معاون وزارت دارایی‏

۱۲- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به لایحه تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و ارسال به مجلس سنا

۱۳- طرح و تصویب گزلرش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و ارسال به مجلس سنا

۱۴- تصویب صورت جلسه‌های چهارم و ششم اسفندماه‏

۱۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون خاص راجع به لایحه نظام صنفی‏

۱۶- تعیین موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه‏

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز یکشنبه (۹) اسفند ماه ۱۳۲۹


مجلس ساعت نه صبح بریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان بختیاری‌پور- حق‌شناس- صادقی- آموزگار - تهرانی- دکتر رضوانی- پزشکی- خواجه نوری- دیهیم- دکتر رفیعی- صدقیانی زاده- فضائلی- محسنی- مهندس معینی- دکتر موثقی- مهرزد- دکتر گاگیک- بانو جهانبانی- ملک افضلی.

غائبین بی‌اجازه

آقایان دکتر صدر- موقر.

غائبین مریض

آقایان دکتر متین- سلیمانی کاشانی- دکتر ضیائی- مهندس ریاحی- تیمسار وحدانیان- ملک‌زاده آملی- مهندس زنجانچی- پرویزی- پردلی- رامبد- دکتر یگانگی- بانو دکتر دولتشاهی.

- طرح گزارش شور اول از کمیسون دارائی راجع به لایحه امور گمرکی

۲- طرح گزارش شور اول از کمیسون دارائی راجع به لایحه امور گمرکی

رئیس- وارد دستور می‌شویم، گزارش شور اول امور گمرکی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسات عدیده با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۳۷۹۵۶-۳۰ /۹ /۱۳۴۹ راجع به امور گمرکی را به شماره ۱۵۱۸ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون امور گمرکی

فصل اول- کلیات

ماده ۱- مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در مواد مختلف این قانون طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری‌های گمرکی بروکسل به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده است.

ماده ۲-

الف- حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون دریاف می‌شود.

ب- سود بازرگانی وجهی است به موجب تصویب نامه هیئت وزیران و بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی برقرار می‌گردد.

پ- هزینه‌های گمرکی وجوهی است که میزان و شرایط آن به تصویب هیئت وزیران برای تخلیه بابری و بارگیری، انبارداری، آزمایش و تعرفه‌بندی، بدرقه کالا و خدمات فوق‌العاده تعیین می‌شود. ترتیب وصول و نحوه مصرف این وجوه طبق آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود.

ت-عوارض وجوه ی است که وصول آن طبق مقررات به عهده گمرک واگذار می‌شود.

ماده ۳- وجوهی که تحت عناوین حقوق گمرکی و سود بازرگانی هزینه‌های گمرکی و عوارض با رعایت مقررات این قانون تعیین می‌شود و به وسیله گمرک به ریال وصول خواهد شد.

تبصره- در احتساب جمع وجوه ی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می‌کند کسر ریال یک ریال محسوب می‌شود.

ماده ۴- از کالائی که برای تعمیر یا تکمیل به طور مقوت به خارج از کشور صادر شود در موقع برگشت به ایران فقط معادل ۱۵ درصد ارزش کارهای انجام شده به عنوان حقوق گمرکی دریافت می‌گردد مگر این که حقوق گمرکی آن کالا از روی ارزش تعیین شده و نرخ آن کمتر از ۱۵ درصد بوده یا از حقوق گمرکی بخشوده باشد که در این‌صورت بر حسب مورد حقوق مرکی آن به نرخهای مقرر از ارزش کارهای نامبرده دریافت یا بخشوده خواهد شد.

تبصره ۱- به کالاهای بازرگانی موضوع این ماده وقتی اجازه صدور موقت داده می‌شود که قسمت صنایع وزارت اقتصاد کتبا عدم امکان تعمیر یا تکمیل درداخل کشور را گواهی نماید.

تبصره ۲ - قطعات و قسمتها و لوازمی که تعویض یا اضافه شود عنوان تکمیل را نداشته مشمول مقررات عمومی واردات می‌باشد.

ماده ۵- هر گاه کشوری نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادرات ایران به هر صورت تبعیض یا محدودیتی ایجاد کند هیئت وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد نسبت به تمام یا بعضی از اقلام کالاهای آن کشور محدودیت یا سود بازرگانی ویژه‌این برقرار کند.

ماده ۶- هر گاه ضمن موافقت‌نامه‌های بازرگانی دولت با کشورهای بیگانه برای کالاهای معینی حقوق گمرکی به مأخذی غیر از آن چه که در جدول تعرفه ضمیمیه این قانون مقرر است معین شده باشد مادام که موافقت‌نامه‌های مزبور به قوت خود باقی می‌باشد حقوق گمرکی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقت‌نامه‌ها و با رعایت شرایط مقرر در آن‌ها دریافت می‌گردد مگر این که در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق گیرد و یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد.

ماده ۷- هر گاه کالائی با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود "دمپینگ" و این عمل برای اقتصاد کشور رقابت غیر منصفانه تلقی گردد هیئت وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند.

ماده ۸- در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض از روی وزن دریافت می‌شود وزن کالا عبارت است از وزن ناخالص کالا منهای وزن تقریبی لفاف یا ظرف که نسبت آن به وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف یا ظرف در آئین‌نامه تعیین خواهد شد.

هر گاه کالا در ظروف تجملی و غیر عادی وارد گردد و مأخذ حقوقی که برای آن ظروف تعیین گردیده زیادتر از ماخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه به هر یک از ظرف و مظروف جداگانه دریافت می‌گردد مگر در مواردی که ظرف از مظروف قابل تفکیک نباشد یا تفکیک آن موجب نامرغوبی یا افتادن کالا از صورت بازار باشد که در این صورت ظرف و مظروف تواما مشمول پرداخت حقوق مأخذ بالاتر خواهد بود.

در صورتی که ظرف و مظروف قابل تفکیک باشد و هر یک حقوق جداگانه متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روی وزن خالص آن دریافت می‌گردد.

تبصره ۱- صاحبان کالا می‌توانند ظروف و تکیه‌گاه کالای وارداتی خود را اعم از این که از گمرک خارج شده یا نشده باشد مرجوع کنند.

تبصره ۲- در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض کالا از روی وزن دریافت می‌شود وزن کالا به حال و وضع عادی در گمرک مأخذ محاسبه خواهد بود.

تبصره ۳- منظور از ظرف عبارت از هر نوع ظرف یا محفظه یا لفاف و نظائر آن می‌باشد.

ماده ۹- محفظه‌هائی که برای سهولت حمل و نقل کالای وارداتی به نام گونتینر یا نظائر آن که در آئین‌نامه تعیین خواهد شد مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً پس از تخلیه به خارج برگشت داده می‌شود به عنوان ورود موقت پذیرفته می‌شود.

ماده ۱۰- ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف " بهای خریده کالا در مبداء به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی و کلیه هزینه‌های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا و سایز هزینه‌هائی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و بر اساس نرخ ارز و برابری‌های اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

ماده ۱۱- در مورد کالائی که بدون ابراز سیاه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک باید ارزش کالا را بر اساس ارزش کالای صادراتی مثل یا مشابه در کشور مبداء همزمان با تاریخ خرید یا بر اساس فهرست قیمت‌های فروش همان کالا در کشور مبداء منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله تعیین کند.

در صورتی که به اطلاعات فوق دسترسی نباشد گمرک ارزش عمده فروشی همان نوع کالا یا مشابه آن را در بازار داخلی در زمان ترخیص منهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و سایر هزینه‌های بعد از ورود و همچنین سود عادله تشخیص و آن را به عنوان ارزش کالا ماخذ احتساب حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض قرار خواهد داد.

تبصره- ضوابط و نحوه تعیین سود عادله و تخفیف یا جوایز صادراتی عادله در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.

ماده ۱۲- ارزش تعیین شده از طرف گمرک در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کتبی نظر گمرک به صاحب کالا مورد اعتراض قرار نگیرد قطعی است و در صورت اعتراض رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی مذکور در ماده ۵۱ خواهد بود

ماده ۱۳- در صورتی که صاحب کالا ظرف ۱۵ روز از تاریخ قطعی شدن نظر گمرک یا از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی کالا را با پرداخت وجوهی که به ورود قطعی آن تعلق می‌گیرد ترخیص نکند در این‌صورت پس از انقضای حداقل ۴ ماه از تاریخ ورود کالا گمرک می‌تواند بدون رعایت اخطار و آگهی آن را طبق ضوابط ماده ۲۵ به فروش رسانده و وجوهی را که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد بر اساس ارزش قطعی شده محسوب و برداشت کند.

ماده ۱۴- کالائی که ترخیص قطعی نشده است وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض می‌باشد. گمرک نمی‌تواند قبل از دریافت کلیه وجوه مزبور اجازه تحویل کالا را بدهد.

تبصره ۱- صاحب کالا از نظر گمرک در مورد کالای بازرگانی کسی است که نسخ اصلی اسناد خرید یا حمل به نام او صادر و از طرف بانک مهر شده و حواله ترخیص نیز به نام او باشد و یا اسناد مهر شده مزبور به نامه وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیت‌دار گواهی شده باشد.

تبصره ۲- گمرک می‌تواند با موافقت وزارت درائی کالای متعلق به وزارتخانه و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالا متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت بانکی و علاوه نمودن بهره به میزانی که هر سال از طرف وزارت دارائی اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند.

ماده ۱۵- توقیف کالا از طرف مقامات صالح به هر عنوان که باشد با استثنای مواردی که مقامات قضائی به استناد ماده ۵ قانون مجازات عمومی دستور توقیف کالا رابدهند مانع از متروکه شدن کالا یا اجرای مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش کالا پس از کسر کلیه وجوهی که به ورود آن کلا تعلق می‌گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا به گمرک بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض مازاد در حدود دستورات مقامات صالح در توقیف خواهد ماند.

تبصره- گمرک مجاز است هر گونه مطالبات گمرکی قطعی ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق عملیات اجرائی طبق آئین‌نامه اجرای قانون مالیات‌های مستقیم وصول نماید.

ماده ۱۶- هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک می‌باشد بیشتر یا کمتر از آن چه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساسا دریافت نشده و یا این که اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف چهار ماه از تاریخ صدور سند ترخیص کالای مورد بحث بر حسب مورد تمام یا مابه‌التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.

اضافه یا کسر دریافتی کمتر از یک هزار ریال قابل مطالبه و دریافت طرفین نخواهد بود.

رد اضافه دریافتی‌های از درآمد جاری به عمل خواهد آمد.

تبصره ۱- کسر دریافتی‌های ناشی از اظهار خلاف نسبت به نوع جنس توام با تسلیم اسناد نادرست از شمول مقررات این ماده خارج و مشمول فصل چهارم این قانون خواهد بود.

تبصره ۲- اشخاصی که کسر دریافتی از آن‌ها مطالبه می‌شود هر گاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلائل اعتراض خود را کتبا به گمرک اعلام دارند در این صورت اداره گمرک به اعتراض نامه واصله دقیقاً رسیدگی می‌نماید و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری خواهد کرد وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه می‌نماید و در صورتی که مؤدی ظرف یک ماه از مطالبه اولیه اعتراض نکرد یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثانوی تقاضای ارجاع امر را به کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی ننمود و وجه مورد مطالبه را نپرداخت عملیات اجرائی شروع می‌شود و اگر بعد از انقضای یک ماه از تاریخ مطالبه اولیه اعتراض خود را تسلیم کرد رسیدگی به موضوع موکول به پرداخت یا تأمین مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.

فصل دوم - شرایط عمومی ترخیص

ماده ۱۷- موسسات حمل و نقل زمینی و دریائی و هوائی مکلفند هنگام ورود کالا یک نسخه رونوشت از بارنامه هر قلم از کالای وارداتی به ضمیمه فهرست کل بار "مانیفست" و اظهارنامه اجمالی به گمرک تسلیم کنند.

ماده ۱۸- تسلیم اظهارنامه و تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد باید در اولین گمرک مجاز انجام گیرد. اداره کل گمرک مکلف است برای رسیدگی به تشریفات گمرکی انواع اظهار مندرج در ماده ۱۹ نام گمرک‌های مجاز را منتشر کند.

تبصره ۱- گمرک مکلف است کالائی را که در بارنامه آن مقصد یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط این که در شهر مزبور گمرک مجاز و مجهز برای انجام تشریفات گمرکی کالای تجاری وجود داشته باشد به تقاضای حامل برای حمل یک سره به مقصد پروانه ترانزیت داخلی "حمل کالا از یک گمرک به گمرک دیگر قبل از انجام تشریفات قطعی گمرکی" با شرایطی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود صادرکند.

تبصره ۲- اداره کل گمرک می‌تواند دستور حمل کالای وارده را از یک گمرک به گمرک دیگر (ترانزیت داخلی اداری) صادر کند.

ماده ۱۹- کالای وارده به کشور را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:

۱- ورود قطعی

۲- ورود موقت

۳- اعاده به خارج از کشور"مرجوعی"

۴- ترانزیت خارجی

۵- ترانزیت داخلی

تبصره ۱- عملیاتی که از طرف گمرک نسبت به اظهار نامه و کالا پس از اظهار انجام و منتهی به صدور پروانه گمرکی در موارد بندهای یک تا چهار این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند پنجم تشریفات غیر قطعی گمرکی نامیده می‌شود.

تبصره ۲- مقررات مربوط به بسته‌های پیک سیاسی و محمولات و مرسولات پست بین‌المللی در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.

تبصره ۳- طرز عمل نسبت به ورود کالاهائی که منحصرا در فروشگاه آزاد فرودگاه‌ها به مسافرین خروجی فروخته می‌شود در آئین‌نامه گمرکی تعیین می گرد.

ماده ۲۰- انجام تشریفات گمرکی اعم از قطعی و غیر قطعی جزدر مواردی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود منوط به تسلیم اظهارنامه و پیوست‌های آن و ترتیب ممیزی و بازبین کالا در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود.

ماده ۲۱- در مواردی که بین گمرک و اظهار کننده اختلاف حاصل شود"جز در مورد اختلاف از جهت غیر مجاز یا مجاز مشروط یا ممنوع بودن کالا" و ترخیص کالا مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آن چه اظهار شده است باشد اظهار کننده می‌توان حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض را براساس اظهار خود نقداً به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به طور سپرده نقدی تودیع و کالا را مرخص کند در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعم نظر قطعی گمرکی از ترخیص کالا خودداری کند می‌تواند کلیه وجوه پرداختی مربوطه را مسترد دارد. در صورتی که نظر قطعی گمرک منطبق به اظهار صاحب کالا باشد صاحب کالا از پرداخت حق انبارداری از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهائی گمرک به نامبرده معاف است و همچنین کالا وارده به گمرک مدتی را که مقررات یا دستورات دولتی با تشخیص گمرک من غیر حق مانع از ترخیص آن شده یا می‌شود با تصویب اداره کل گمرک در هر مورد از انبارداری معاف خواهد بود.

فصل سوم- کالای متروکه

ماده ۲۲- حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفیست یا اظهارنامه اجمالی برای یکی از منظورهای مندرج در بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱۹ چهار ماه خواهد بود و در صورتی که ظرف مدت مزبور برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و وظایفی که به عهده اظهار کننده است اقدام نشود کالا متروکه محسوب می‌گردد.

تبصره ۱- کالاهای فاسد شدنی که ضوابط و طبقه بندی آن‌ها در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد و همچنین کالائی که نگهداری آن ایجاد خطر یا هزینه "غیر از انبارداری متعارفی"، می‌نماید از شمول مقررات این ماده خارج و مشمول مقرراتی است که در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- در موارد استثنائی که به تشخیص کمیسیون رسیدگی به اختلاف گرکی موضوع ماده ۵۱ این قانون عدم عقدم به تحویل گرفتن کالا از گمرک ظرف ۴ ماه مذکور در این ماده را به تقاضای کتبی صاحب مال حداکثر تا ۴ ماه دیگر به شرط پرداخت حق انبارداری تا تاریخ ابلاغ موافقت تمدید نماید. در این قبیل موارد بعد از انقضاء مهلت اداره کل گمرک می‌تواند بدون رعایت اخطار و آگهی مقرر برای کالای متروکه موضوع ماده ۲۴ این قانون آن را به فروش برساند.

تبصره ۳- مهلت توقف کالای مورد نیاز متعلق به موسسات تولیدی که با انبارهای اختصاصی یا انبارهای عمومی رسمی انتقال داده شده محدود به مدت چهار ماه مقرر در این ماده نبوده و گمرک مجاز است با موافقت وزارت دارائی برای مدت متناسب که مقتضی بداند آن را تمدید کند.

تبصره ۴- مادام که کالا در گمرک موجود است صاحب کالا حق دارد اظهارنامه خود را که برای یک از منظورهای پنج‌گانه مندرج در ماده ۱۹ این قانون تسلیم کرده به اظهارنامه دیگر تبدیل کند مشروط بر این که اظهار اول مستلزم ضبط کالا یا پرداخت جریمه نباشد در مورد اخیر اجازه تبدیل عنوان وقتی داده می‌شود که اظهار کننده قبلاً جریمه مقرر را بپردازد در صورتی که حقوق و عوارضی از بابت اظهار قبلی پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد.

ماده ۲۳- هر گاه تشریفات گمرکی کالای صادراتی اعم از قطعی و موقت و کابوتاژ و انتقالی و همچنین از آب گرفته از تاریخ تحویل ظرف مدت چهار ماه انجام نشود و کالائی که که تشریفات گمرکی آن انجام شده یا به فروش رسیده از تاریخ صدور پروانه گمرکی یا سند فروش تا انقضای چهار ماه از گمرک خارج نشود متروکه محسوب می‌گردد مگر این که طبق شرایط مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۲ برای آن‌ها تمدید مهلت شده باشد.

ماده ۲۴- پس از متروکه شدن کالا گمرک مکلف است در مورد واردات به صاحب کالا و در مورد صادرات و کابوتاژ و انتقالی و از آب گرفته به کسی که کالا را اظهار کرده و در مورد کالای به فروش رفته از طرف گمرک به کسی که سند فروش به نام او صادر شده است اخطار کند هر گاه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تشریفات گمرکی کالا را انجام ندهد یا از تحویل گرفتن کالا خودداری کند طبق شرایط مقرر در آئین‌نامه گمرکی کالا به فروش خواهد رسید.

تبصره ۱- در صورتی که نام و نشانی اشخاص مذکور در این ماده معلوم نباشد یا این که مقیم خارج از کشور باشند اخطاریه مزبور به تحویل دهنده یا متصدی حمل کالا ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- در مورد کالای به فروش رفته از طرف گمرک در صورتی که نشانی خریدار و در مورد تبصره ۱ در صورتی که نشانی تحویل دهنده یا متصدی حمل کالا شناخته نشود مراتب در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی خواهد شد در این‌صورت ۲۰ روز پس از انتشار آگهی کالا به فروش خواهد رسید.

ماده ۲۵- کالا متروکه به تشخیص گمرک به یکی از طرق زیر:

۱- حراج

۲- مزایده کتبی

۳- خرده‌فروشی

به ترتیبی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد فروخته خواهد شد از حاصل فروش کالا پس از وضع هزینه‌های مربوطه از قبیل هزینه فروش و حمل و بیمه داخلی کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا به گمرک برداشت و بقیه به حساب سپرده منظور خواهد شد و اگر صاحب کالا ظرف مدت دو سال از تاریخ فروش با ارائه اسناد مدارک به مطالبه سپرده اقدام نکند سپرده مزبور به حساب درآمد دولت منتقل می‌گردد.

تبصره- هرگاه صاحب کالا بعد از نشر آگهی حراج و قبل از آن که گمرک کالای متروکه را به فروش رسانده باشد کالا خود را برای ورود قطعی یا موقت، صدور قطعی یا موقت، اعاده به خارج، ترانزیت خارجی و کابوتاژ اظهار و بلافاصله کلیه وجوهی که با توجه به نوع اظهار آن کالا تعیین می‌شود ه همچنین هزینه‌های حراج و سایر هزینه‌های مربوط به آن را بپردازد گمرک از فروش آن کالا خودداری خواهد کرد.

فصل چهارم - تخلفات و قاچاق گمرکی

ماده ۲۶- وسائط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که از خارج وارد آب‌های کشور می‌شود باید فقط در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرهای مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالائی تخلیه یا بارگیری یا از اسکله‌ها یا لنگرگاه‌های خارج شود.

هواپیمائی که از خارج وارد کشور می‌شود باید فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود و مقامات مسئول فرودگاه‌ها حق ندارند قبل از انجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند.

وسائط نقلیه زمینی باید از راه‌های مجاز وارد کشور شده و یک سره با اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام شود.

تبصره۱- اسکله و لنگرگاه‌ها و فرودگاه‌ها و راه‌های مجاز گمرکی از طرف اداره کل گمرک اعلام می‌شود.

تبصره ۲- تخلف از مقررات این ماده جز در مواردی که قبلاً از گمرک کسب اجازه شده باشد و یا در موارد قهری یا اضطراری که باید ثابت شود، در مورد وسائط نقلیه خالی مستوجب پرداخت جریمه از یک هزار تا پنج هزار ریال طبق آئین‌نامه گمرک خواهد بود" تعلق این جریمه مانع اجرای سایر مجازات‌های قانون نخواهد بود " در مورد وسائط نقلیه حامل کالا طبق ماده ۲۹ رفتار می‌شود.

ماده ۲۷- تخلفات گمرکی ناشی از اظهار خلاف واقع و یا تسلیم اسناد پا سایه نادرست به گمرک (به استثنای اسناد یا سیاهه جعلی که مشمول قوانین مربوط به خود خواهد بود) که منجر به عدم وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض به میزان واقعی بشود علاوه از وصول مابه‌التفاوت موجب پرداخت جریمه‌ای است که میزان آن برحسب تاثیر در عدم وصول وجوه مزبور در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد و در هر حال نباید از یک برابر مابه‌التفاوت مبلغ اظهار شده با آنچه واقعا باید پرداخت شود تجاوز نماید و همچنین موارد تعلق جریمه به تخلفات ناشی از اجرای سایر مقررات گمرکی و میزان آن در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.

تبصره- در صورتی که تخلفات مذکور در این ماده حداکثر تا یک سال بعد از خروج کالا از گمرک کشف شود ترتیب مطالبه مابه‌التفاوت و جریمه و وصول آن و صدور اجرائیه و نحوه اعتراض و انجام عملیات اجرائی طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ خواهد بود.

ماده ۲۸- هرگاه در ضمن کالاهائی که منظماً به گمرک وارد گردیده کالاهائی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و مانیفست یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده یا برعکس کالاهائی در اظهارنامه اجمالی و مانیفست یا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف موسسه حامل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد:

در مورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفا خواهد شد. در مورد کسر تخلیه مبلغ جریمه برای کالای مجاز عبارت خواهد بود از دو برابر وجوهی که به ترخیص قطعی کالا تعلق می‌گیرد مشروط بر این که از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و در مورد کالای ممنوع‌الورود یا غیر مجاز جریمه معادل دو برابر بهای سیف کالا خواهد بود.

اگر ظرف مهلت مقرر با توجه به اوضاع و احوال یا ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک می‌تواند در مورد اضافه برای هر عدل یا بسته ده ریال و نسبت به کسری برای هر عدل یا بسته ۵۰ ریال جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را بدهد.

تبصره ۱- در مورد کسری اگر کالا در مدت مقرر به یکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا معلوم گردد که کسری در اثر عدم امکان تخلیه ناشی از پارگی عدل‌ها یا شکستگی صندوق و لفاف و نظایر آن و یا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جریمه صرف نظر می‌شود.

تبصره ۲- مسئول پرداخت جرائم مقرره فوق در مورد موسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگی‌های مزبور خواهند بود و در مورد وسائل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند اداره گمرک می‌تواند به منظور وصول جرائم احتمالی تامین لام اخذ نماید.

ماده ۲۹- موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:

۱- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز جز در موارد قهری و یا اضطراری.

تبصره- وارد کردن یا خارج کردن کالا به ترتیب غیر مجاز در صورتی که وارد یا خارج کردن آن کالا در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد قاچاق محسوب نمی‌شود ولی تخلف از مقررات گمرکی محسوب و حسب مورد موجب پرداخت جریمه از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال طبق آئین‌نامه گمرکی خواهد بود.

۲- خارج نکردن وسائل نقلیه و کالائی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.

۳- بیرون بردن کالا از گمرک یا از انبارهائی که کالای گمرک نشده در آن قرار دارد به هر صورت بدون انجام تشریفات گمرکی مربوط خواه عمل در حین خروج و یا بعد از خروج کشف شود.

۴- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از ان.

۵- اظهار کردن کالای ممنوع‌الورود غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.

۶- وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده "به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد"

تبصره- کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از اینکه کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.

۷- خارج نکردن یا وارد نکردن کالائی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.

۸- واگذاری کالاهای معاف مندرج در ماده ۳۷ به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.

۹- اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کم تر است با نام دیگر وبا استفاده از اسناد خلاف واقع.

۱۰- بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.

تبصره- منظور از اظهار مندرج در بندهای این ماده ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اوراق تسلیمی به گمرک است به شکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص و از غیر آن به نحو روشنی متمایز گردد.

ماده ۳۰- اشخاصی که مرتکب قاچاق شوند اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات‌های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی آنان نیز باطل می‌شود و در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است به طور موقت یا دائم از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند. در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.

تبصره- محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالاهائی که طبق مقررات قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود.

ماده ۳۱- کالائی‌که ورود آن قانونا یا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه ممنوع باشد هر گاه برای ورود قطعی یا ترانزیت داخلی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده وی کتبً اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه با انجام کلیه تشریفات آن کالا را از کشور خارج کند. در صورتی که کالا در ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده وی ابلاغ خواهد کرد.

صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه نماید در غیر این صورت کالا به ملکیت قطعی دولت در خواهد آمد.

تبصره ۱- کالائی که ورود آن قانوناً جرم شناخته شده از شمول این ماده مستثنی و طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد.

تبصره ۲ - کالائی که طبق مقررات عمومی صادرات و واردات ورود آن ممنوع و برای ترانزیت خارجی یا ورود موقت در اظهارنامه ترانزیت داخلی و اسناد ضمیمه ی آن قید شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

ماده ۳۲- در مورد کالاهای موضوع ماده ۳۱ که اشتباهاً به جای کالای مجاز ولی بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک مرخص شده و از تاریخ ترخیص بیش از شش ماه نگذشته باشد به شرح زیر رفتار خواهد شد:

۱- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از در حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض دریافتی طبق مقررات این ماده رفتار خواهدشد.

۲- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده رد اختیار صاحب کالا نباشد مابه‌التفاوت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقدار به دست نیامده " در صورت تعلق" دریافت می‌شود.

ماده ۳۳- کالائی که از طرف گمرک ضبط و به ملکیت قطعی دولت درمی‌آید گمرک می‌تواند در موارد مخصوصی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود معدوم یا به مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه یا وابسته به شهرداری به طور رایگان تحویل و با براساس مقررات مربوط به فروش کالای متروکه به فروش برساند.

ماده ۳۴- در مورد کالای فاسد شدنی و هم چنین کالائی که نگهداری آن ایجاد هزینه " غیر از هزینه متعارف انبارداری" می‌نماید و همچنین کالائی که از تاریخ ضبط آن هیجده ماه گذشته ولی تکلیف نهائی آن از طرف مراجع صلاحیت‌دار معلوم نشده باشد گمرک می‌تواند آن را طبق ماده ۲۵ این قانون به فروش رسانیده حاصل فروش آن را تا تعیین تکلیف نهائی به‌عنوان سپرده نگاهداری کند مگر آن که مرجع صلاحیت‌دار ادامه نگاهداری عین کارا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند.

ماده ۳۵- اشتغال کارکنان گمرک به امر تجارت یا حق‌العمل کاری و هر نوع حرفه دیگر که با انجام وظیفه آن‌ها رد گمرک ارتباط داشته باشد ممنوع است و متخلفین به حکم دادگاه اداری محکوم به اخراج از خدمت گمرک خواهند شد.

ماده ۳۶- به تخلفات حق‌العمل کاران گمرک در مورد مقررات این قانون و آئین‌نامه آن در کمیسیون مذکور در ماده ۳۰ رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف کمیسیون رأی به ابطال موقت یا دائم پروانه حق‌العمل کاری متخلف خواهد داد.

تصمیم کمیسیون مانع تعقیب مرتکب در مراجع قانونی صلاحیت‌دار نخواهد بود.

فصل پنجم - معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها

ماده ۳۷- علاوه بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه پیوست این قانون و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین خاص با بر طبق امتیاز نامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلسین برقرار شده در موارد زیر نیز کالای وارده از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض معاف می‌باشد ولی هزینه گمرکی باید پرداخت شود.

۱- کالای متعلق به دربار شاهنشاهی و همچنین کالای متعلق به پادشاهان و رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آن‌ها.

۲- الف- کالاهای مورد استفاده رسمی مأموریت‌های سیاسی خارجی و اشیاء مورد استفاده مأمورین سیاسی خارجی و بستگان آن‌ها در حدود مقررات کنوانسیون وین راجع‌به روابط دیپلماتیک مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ و به شرط معامله متقابله و با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.

ب- کالاهای مورد استفاده رسمی مأموریت‌های کنسولی خارجی و اشیاء مورد استفاده سرکنسول‌ها و کنسول‌ها و کنسول یاران رسمی مشروط بر آن که طی مدت نه ماه از تاریخ استقرار آن‌ها به سمت مزبور در ایران وارد شده باشد و به شرط رعایت معامله متقابله و با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.

ج- کالاهای مورد استفاده رسمی نمایندگی‌های ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و اشیاء مورد استفاده کارکنان و کارشناسان ملل متحد مامور خدمت در ایران در حدود مقررات مندرج در کنوانسیون مربوط به مزایا و مصونیت‌های ملل متحد مورخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.

د- کالاها و اشیاء مورد استفاده کارشناسان خارجی که از محل کمک‌های فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی ممالک خارجی و مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند برابر مقرراتی که در آئین‌نامه مزایا و معافیت‌های کارشناسان خارجی مصوب ۲۳ تیر ماه ۱۳۴۵ کمیسون‌های دارئی مجلسین پیش‌بینی شده است با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.

۳- اسلحه مهمات و وسائط نقلیه (به استثنای اتومبیل سواری) و لوازم مخابرات و مواصلات و سایر تجهیزات نظامی که از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که برای این کار تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده باشد منحصرا برای مصارف ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی کل کشور و سازمان اطلاعات و امنیت کشور خریداری و مستقیما به نام سازمان‌های مذکور از خارج وارد شده باشد.

۴- کالای ترانزیت خارجی، مرجوئی، انتقالی، کابوتاژ و واردات موقت و همچنین صادرات کشور از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده است ولی مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی خواهد بود، شرایط و مقررات و تشریفات ورود و خروج این گونه کالاها در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود.

۵- اسباب سفر و اشیاء شخصی و مستعمل همراه مسافرین در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد به طور کلی و اشیاء غیر مستعمل و مواد خوراکی همراه به شرط آن که جنبه تجاری نداشته و قیمت آن نسبت به هر مسافر از مبلغی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود تجاوز نکند و در صورت تجاوز نسبت مه مازاد مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواهد بود.

۶- لوازم خانه و اشیاء شخصی مستعمل ایرانیان مقیم خارجه که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالی باشد و لوازم خانه و اشیاء شخصی مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت به ایران وارد می‌شوند مشروط بر این که:

الف- یک ماه قبل از ورود یا نه ماه بعد از ورود آنان به گمرک برسد مگر در موارد فورس ماژور به تشخیص کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی.

ب- لوازم و اشیاء مزبور با وضع و شئون اجتماعی آنان مناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.

ج- در پنج سال اخیر از معافیت مزبور استفاده نکرده باشند.

تبصره ۱- کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یک ساله و یا بیشتر به خارج اعزام می‌شوند. مشمول بند ۶ نبوده و در صورتی که قبل از پایان مأموریت و توقف یک ساله از خارج احضار شوند شرط مدت یک سال توقف مذکور در این بند رعایت نخواهد شد.

تبصره ۲- منظور از اشیاء و لوازم شخصی مذکور در این قانون اشیائی است که عرفا فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیائی است که عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل باشد.

۷- آلات و افزار دستی مستعمل مربوط به کار یا حرفه ایرانیان و جارجیانی که به ایران می‌آیند.

۸- اشیاء شخصی و اثاثیه منزل و افزار کار مستعمل ایرانیانی که در کشورهای خارجه فوت می‌شوند با ارائه گواهی تحریر ترکه تنظیم از طرف مأمورین کنسولی دولت شاهنشاهی ایران یا مقامات صلاحیت‌دار محلی (به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأمورین کنسولی دولت شاهنشاهی در کشور محل فوت نباشند) مشروط بر این که گواهی تحریر ترکه مزبور حداکثر ظرف شش ماه بعد از فوت تنظیم شده باشد.

تبصره- معافیت‌های موضوع بندهای ۵ تا ۸ این ماده شامل وسائط نقلیه نخواهد بود.

۹- هدایای دولت‌ها به اتباع ایران و هدایای دولت‌ها و اشخاص و مؤسسات به وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها، شیر و خورشید سرخ، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، بنگاه حمایت مادران و نوزادان همچنین سایر مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه یا وابسته به شهرداری‌ها.

در مورد مؤسسات خیریه و عام‌المنعفه یا وابسته به شهرداری‌ها که نام آن‌ها در این بند تصریح نگردید با تشخیص وزیر دارائی.

۱۰- الف- دارو و لوازم بیمارستانی مورد احتیاج جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی برای مؤسسات درمانی خود و بنگاه حمایت مادران و نوزادان با گواهی وزارت بهداری.

ب- لوازم امدادی شیر و خورشید سرخ ایران و کاغذ مورد نیاز سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی جهت کتب دبستانی مجانی.

ج- دارو و لوزام طبی مورد احتیاج بیمارستان‌ها و تیمارستان‌ها و پرورشگاه‌های کودکان و نوانخانه‌ها و شیرخوارگاه‌هائی که برای استفاده رایگان عمومی تأسیس شده است به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیأت وزیران مشروط بر این که با گواهی وزارت بهداری یا وزارت کشور (برحسب مورد) به تناسب احتیاجات منحصراً برای منظور خیریه و بدون حق انتقال به غیر باشد.

تبصره- کالاهای موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ که طبق این قانون قابل ورود تشخیص می‌شود از لحاظ ممنوعیت و محدودیت مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات نخواهد بود.

۱۱- آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیائی و وسائل عملیات علمی و فنی اتومبیلهای باری که توسط هیأت‌های علمی باستان‌شناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) وارد شود به شرط آن که صرفاً برای کارهای حفاری و اکتشافات علمی باشد با تشخیص و تأیید وزارت فرهنگ و هنر.

۱۲- ورود اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران اعم از این که قبلاً به خارج از کشور برده شده و یا در خارج از کشور به‌دست آمده باشد با تشخیص و تأیید وزارت فرهنگ و هنر.

۱۳- اشیائی که به‌منظور تشکیل آرشیوها و موزه‌ها نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری و کتاب‌خانه‌های آموزش سمعی و بصری و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی به وسیله وزارت خانه‌های مربوط وارد کشور می‌شود.

۱۴- ظروف عادی و لفاف‌های متعارفی بیرونی کالاهای وارده که حقوق آن‌ها در جدول تعرفه به مأخذ وزن تعیین شده باشد و قرقره و تکیه‌گاه‌های همانند مربوط به کالای وارده که رازش آن‌ها جداگانه در سیاه خرید منظور شده و به صورت ورود موقت به منظور امکان اعاده به خارج اظهار می‌شود و کالای صادر شده که به هر علت عیناً بازگشت داده می‌شود با رعایت ماده ۲ قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانه‌های داخلی مصوب ۱۳۴۵.

۱۵- مقدار سوخت وروغن مصرفی وسائط نقلیه در ورود و خروج از کشور.

۱۶- نتایج دام‌هائی که برای تعلیف از کشور خارج یا به کشور وارد شده و پس از تعلیف باز می‌گردند.

۱۷- نمونه‌های تجاری بی‌بها با رعایت کنوانسیون مربوط.

۱۸- مدال و نشان‌هائی که از طرف دولت‌ها و مؤسسات خارجی بین‌المللی رسماً به اتباع ایران اعطاء می‌شود.

۱۹- کلیه سموم و مواد گندزائی مورد مصرف کشاورزی و دامداری و یا تأمین بهداشت عمومی مشروط بر این که در هر مورد طبق گواهی وزارت کشاورزی یا وزارت بهداری (حسب مورد و با توجه به احتیاجات کشور) برای منظورهای فوق وارد گردد.

تبصره- به منظور حمایت از صنایع داخلی دولت می‌تواند به پیشنهاد وزارت اقتصاد در حقوق گمرکی مربوط به مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی و دستگاه‌های الکتریک و الکترونیک که کارخانه‌های داخلی به کشور وارد و در آن کارخانه تکمیل و یا سوار و یا ساخته می‌شود به میزان لازم تخفیف داده و یا به کلی معاف نماید.

ماده ۳۸- کالائی که به موجب قوانین مخصوص یا به موجب بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ ماده ۳۷ با معافیت مرخص می‌شود در صورتی که قبل از انقضاء پنج سال از تاریخ ترخیص آن به دیگری که حق معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان واگذار شود باید حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته خواهد شد پرداخت شود.

هر گاه کالای مورد معافیت بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض به دیگری انتقال داده شود و انتقال گیرنده قبل از مراجعه به گمرک و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن را تصرف کند عمل قاچاق محسوب است وباید جریمه متعلقه را متضامنا پرداخت نمایند.

در مورد اتومبیل‌های سواری که توسط نمایندگان سیاسی خارجی مقیم ایران با معافیت وارد و به دیگری واگذار شود این مدت سه سال خواهد بود به شرط رعایت معامله متقابله نسبت به نمایندگان سیاسی ایران در آن کشورها.

ماده ۳۹- حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه‌ها وارد می‌گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعریف شود که مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت اقتصاد به مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده دستگاه آماده مربوطه وصول خواهد شد.

در صورتی که این قبیل کالا به مصرف دیگر غیر از مصرف تعیین شده از طرف وزارت اقتصاد برسد عمل قاچاق محسوب می‌شود.

ماده ۴۰- کالاهای مشروحه زیر ممنوع‌الورود می‌باشد:

۱- کالائی که به موجب جدول تعرفه گمرکی یا قوانین خاص ممنوع‌الورود شناخته شده یا بشود.

۲- کالائی که به موجب تصویب نامه‌های متکی به قانون ممنوع‌الورود (غیر مجاز) شناخته شده یا بشود در مدت اعتبار آن تصویب نامه‌ها.

۳- اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی دینامیت و مواد محترقه منفجره مگر با موافقت وزارت جنگ در هر مورد.

۴- مواد مخدر از هر قبیل مگر با موافقت وزارت بهداری در هر مورد.

۵- دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوائی مگر با موافقت وزارت جنگ در هر مورد.

۶- دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آن‌ها مگر با موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن در هر مورد.

۷- صفحه گرامافون و نوار پر شده، فیلم و کتاب که به تشخیص وزارت فرهنگ و هنر مخالف نظم عمومی و شئون ملی و عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور باشد.

۸- مجله، روزنامه، صور، علامات هر نوع نوشته که به تشخیص وزارت اطلاعات مخالف نظم عمومی و شئون ملی و عفت عمومی یا مذهب رسمی کشور وجود داشته باشد.

۹- کالائی که روی خود آن‌ها یا روی لفاف آن‌ها و یا در بارنامه و اسناد مربوط عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی و شئون ملی و عفت عمومی یا مذهب رسمی کشور وجود داشته باشد.

۱۰- اسکناس‌های خارجی که در کشور مبداء از جریان قانونی خارج شده است و هم‌چنین اسکناس و تمبر و نوار چسب‌های تقلبی و ساختگی.

۱۱- بلیط بخت‌آزمائی.

۱۲- کالائی که روی خود آن‌ها و یا روی لفاف آن‌ها نشانی یا نام بنگاه یا علامت یا مشخصات دیگری باشد که موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی اجناس نامبرده فراهم نماید.

تبصره- ورود موقت ترانزیت داخلی ترانزیت خارجی و عمل انتقال (ترانسبوردمان) در مورد اشیاء مذکور

در بند ۳ بدون موافقت وزارت جنگ و در مورد اشیاء مذکور در بند ۴ بدون موافقت وزارت بهداری در هر مورد ممنوع است.

ماده ۴۱- دولت می‌تواند با صدور تصویب نامه، ترانزیت خارجی یا ورود موقت هر کالائی را به اقتضای مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی ممنوع یا مقید به شرایطی نماید.

ماده ۴۲- دربار شاهنشاهی مشمول مقررات مربوط به ممنوعیت‌های ورود گمرکی نیست.

ماده ۴۳- رؤسای ماموریت‌های سیاسی به شرط معامله متقابله می‌توانند اشیائی را که به موجب مقررات واردات سالانه ممنوع (غیر مجاز) یا مشروط شناخته شده برای مصارف خود یا اعضای سیاسی ماموریت با تشخیص و گواهی وزارت امور خارجه مستقیماً به نامه خود وارد کنند.

ماده ۴۴- صدور اشیاء عتیقه و باستانی از کشور ممنوع است مگر با اجازه وزرات فرهنگ و هنر.

فصل ششم - مسئولیت گمرک برای حفظ کالا

ماده ۴۵- اداره کل گمرک مکلف است کالای موجود در گمرک و بین راهی ترانزیت داخلی اداری را از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن به صاحب آن یا نماینده وی در مقابل خطرات ناشی از آتش‌سوزی، انفجار، اشتعال بیمه نموده و حق بیمه متعلقه را در موقع ترخیص از صاحبان کالا وصول نماید. در صورتی که کالا تحویلی به گمرک در مقابل خطرات یاد شده به موجب بیمه‌نامه معتبر بیمه بوده و در موقع ورود کالا و تحویل به گمرک یک نسخه معتبر از بیمه‌نامه به گمرک مربوطه تسلیم شده باشد تا زمان که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار بوده و مدت آن منقضی نشده باشد حق بیمه دریافت نخواهد شد.

تبصره- ارزش کالا برای دریافت حق بیمه در مورد کالای تجاری بهائی است که در اسناد خرید تعیین گردیده است در مواردی که اسناد ارائه نشود و هم چنین در سایر موارد ارزش کالا طبق آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود.

ماده ۴۶- در غیر از موارد مذکور در ماده ۴۵ و موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و خسارت ناشی از کیفیت خودکالا یا بدی بسته بندی آن در صوتی که کلا در مدت توقف در اماکن گمرکی یا بندری یا ترانزیت داخلی اداری از بین برود یا خسارتی بدان وارد آید معادل میزان آن چه از بین رفته یا آسیب دیده از محل در آمد انبارداری و در صورت عدم تکافو از سایر درآمدهای گمرکی براساس تبصره ماده ۴۵ پرداخت خواهد شد.

تبصره- پرداخت غرامت از طرف شرکت بیمه یا گمرک رافع مسئولیت انباردار و سایر ماموران مربوط نمی‌باشد.

ماده ۴۷- اداره کل گمرک می‌تواند طبق آئین‌نامه گمرکی درخواست وارد کنندگانی را که می‌خواهند کالای وارده خود را به انبار اختصاصی (ملی یا استیجاری) و یا به انبارهای عمومی رسمی و سردخانه انتقال دهند قبول نماید. انتقال کالا به انبارهای مزبور و سردخانه‌ها منوط به انجام تشریفات ترانزیت داخلی و رعایت کلیه مقررات مربوط و پرداخت هزینه و تضمین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواهد بود.

ماده ۴۸- مسئولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی یا در انبارهای عمومی رسمی یا سردخانه‌ها هم چنین حمل یکسره یا ترانزیت داخلی غیر اداری متوجه گمرک نیست و صاحب کالا مکلف است در صورت فقدان یا کاهش یا آسیب دیدگی در موارد مزبور کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوطه را به طور کامل بپردازد.

ماده ۴۹- اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی می‌توانند اماکن و انبارهای ملکی خود را برای ایجاد انبارهای عمومی یا سردخانه یا انبار اختصاصی به موجب آئین‌نامه گمرکی به اجاره واگذار کنند.

ماده ۵۰- در مواردی که کالا در حین حمل از مبداء تا هنگام تحویل به بندر یا گمرک یا در مدت توقف در اماکن گمرکی یا بندری یا ترانزیت داخلی اداری آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شده باشد صاحب کالا می‌تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه‌های گمرکی به خارج از کشور اعاده دهد یا آن را بلاعوض به گمرک واگذار کند و یا قسمت آسیب‌دیده یا فاسد شده را تفکیک نموده و فقط حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع گمرک صرفنظر کند در صورتی که تفکیک سالم مقدور نباشد یا تفکیک موجب آسیب‌دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود اداره گمرک می‌تواند به تقاضای صاحب کالا به نسبت آسیب‌دیدگی و فساد در حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و هزینه‌های گمرکی (به استثنای باربری) مقدار آسیب دیده یا فاسد شده تخفیف دهد.

تخفیف موضوع این ماده شامل کالای متروکه نخواهد بود.

فصل هفتم - مراجع رسیدگی به اختلاف گمرکی

ماده ۵۱- مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلاف ناشی از اجرای مقررات گمریکی و مقررات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است این کمیسیون از پنج نفر کارمند بصیر و مطلع به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت دارائی و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزرای مربوط تشکیل می‌شود.

رأی کمیسیون در مواردی که مابه‌الاختلاف بین مبلغ رای و مبلغ مورد قبول مؤدی ۲۵۰ هزار ریال یا کمتر باشد برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است و زائد بر دویست و پنجاه هزار ریال و هم‌چنین در سایر موارد مذکور در این ماده رأی کمیسون رسیدگی به اختلاف گمرکی قابل تجدید نظر است و طرفین می‌توانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون تقاضای تجدید نظر نمایند.

ماده ۵۲- کمیسیون تجدید نظر از رئیس یا یکی از معاونان کل گمرک، رئیس کل دیوان محاسبات یکی از قضات عالی‌رتبه به انتخاب وزیر دادگستری یک نفر از اعضاء هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به انتخاب رئیس اتاق یک نفر کارمند عالی رتبه از طرف وزیر اقتصاد و دو نفر از کارمندان بصیر و مطلع گمرک به انتخاب رئیس کل گمرک تشکیل می‌شود. رأی این کمیسیون قطعی و برای طرفین لازم‌الاجرا است.

تبصره- ترتیب انتخاب و مدت عضویت اعضاء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و طرز تشکیل و اداره جلسات کمیسیون مزبور و تجدید نظر و هم چنین نحوه رسیدگی به اختلافات و صدور و ابلاغ آراء به موجب آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.

فصل هشتم - مقررات مختلف

ماده ۵۳- در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا برگ تقاضا قید شده در صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فورا محل جدید را با مشخصات کامل به گمرک اطلاع دهد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع نداده‌اند کلیه اخطاریه‌ها و دعوت نامه‌ها احکام کمیسیون‌ها و اجرائیه‌های مربوط به همان محل تعیین شده از اظهارنامه یا برگ تقاضا ابلاغ می‌شود.

ماده ۵۴- حق انحصار قند، شکر، گلوکز اعم از محصول داخلی یا وارده به کشور و هم چنین مواد قنددار وارداتی به شرح زیر دریافت خواهد شد:

۱- حق انحصار قند و شکر و گلوکز هر کیلوگرم ۲۵ /۱ ریال.

۲- حق انحصار مواد قندداری که بیش از چهل درصد قند داشته باشد هر کیلوگرم ۲ ریال.

ماده ۵۵- در مواردی که در عبارات جدول تعرفه این قانون ابهام وجود داشته باشد متن فهرست طبقه بندی "نمانکلاتور" بروکسل و یادداشت‌های توضیحی آن ملاک عمل خواهدبود.

ماده ۵۶- اداره کل گمرک مکلف است طبق قرارداد قانونی الحاق دولت ایران به فهرست طبقه‌بندی " نمانکلاتور" بروکسل اصلاحاتی که بعداً در طبقه‌بندی کالا و یادداشت‌های توضیحی آن به عمل می‌آید و از طرف شورای همکاری‌های گمرکی بروکسل تصویب و اعلام می‌شود در تعرفه و یادداشت‌های توضیحی آن منظور و برای اطلاع عامه آگهی نماید.

در صورتی که اصلاحات مزبور مؤثر در مأخذ حقوق گمرکی باشد کالاهای موجود در گمرک و کالاهائی که قبل از وصول نظریه شورای همکای‌های گمرکی بروکسل برای آن گشایش اعتبار شده است مشمول مأخذ تعرفه ی کمتر خواهد بود.

ماده ۵۷- یک و دو دهم درصد مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض (به استثنای حق بیمه و عوارض شهرداری) که به وسیله گمرک وصول می‌شود ماهانه از درآمدهای وصولی برداشت و به تشخیص رئیس کل گمرک براساس بودجه تنظیمی که به تصویب وزیر دارائی می‌رسد برای آموزش و بالا بردن سطح اطلاعات و پرداخت هزینه‌های درمانی و کمک به صندوق تعاون کارکنان و کارگران و سایر احتیاجاتی که در پیشرفت امور گمرکی موثر باشد و حق‌الزحمه پاداش کسانی که به نحوی برای پیشرفت امور گمرکی خدماتی انجام می‌دهند پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول کلیه قوانین و مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره ۲- اداره کل گمرک مجاز است از محل یک و دو دهم درصد این ماده حق‌الزحمه مناسبی طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر دارائی برسد به کارشناسان و متخصصان و هم‌چنین کسانی که در کمیسیون‌های مربرط گمرکی می‌نمایند شرکت پرداخت نماید، پرداخت این حق‌الزحمه به کارکنان سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت مشروط بر این است که کمیسیون‌های در ساعات غیر اداری تشکیل شود.

ماده ۵۸- در نقاطی که امور تخلیه و بارگیری و انبارداری به دستور وزارت دارائی به سازمان بنادر و کشتیرانی یا هر سازمان دیگری اعم از دولتی یا حصوصی محول گردد وظائف و مسئولیت‌های گمرک از جهات مذکور به عهده آن سازمان خواهد بود و تفکیک و تشخیص وظائف و مسئولیت‌های گمرک و سازمان‌های مذکور از یکدیگر و اتخاذ روش‌های اجرائی به موجب آئین‌نامه‌هائی خواهد بود که به تصویب وزیر دارائی می‌رسد.

ماده ۵۹- آئین‌نامه اجرائی این قانون هم چنین مقررات و شرایط مربوط و به حق‌العمل کاری در گمرک از طرف اداره کل گمرک تهیه و به پیشنهاد وزارت دارائی به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب آئین‌نامه اجرائی آن به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۶۰- از تاریخ اجرا این قانون، قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیر ماه ۱۳۲۷ و آئین‌نامه مربوط به آن لغو می‌شود.

مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر دانشمند.

گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون اقتصاد- مهندس معتمدی.

گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشاورزی در جلسه ۲ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشاورزی- مهندس سهم الدینی.

گزارش شور اول از کمیسیون فرهنگ و هنر به مجلس شورای ملی

کمیسیون فرهنگ و هنر در جلسه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون فرهنگ و هنر- مجید محسنی مهر.

گزارش شور اول از کمیسیون اطلاعات به مجلس شورای ملی

کمیسیون اطلاعات در جلسه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسون دارئی را در این مورد تایید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون اطلاعات- دکتر وحیدنیا.

گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۳ اسفند ۱۳۴۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی.

گزارش شور اول از کمیسیون پست و تلگراف و تلفن به مجلس شورای ملی

کمسیون پست و تلگراف و تلفن در جلسه ۱۳ /۱۲ /۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون پست و تلگراف و تلفن- منوچهر پزشکی.

گزارش شور اول از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی

کمیسیون راه در جلسه ۳ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون راه- اولیاء.

گزارش شور اول از کمسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۴ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را مطرح و موارد مربوط را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون نظام- ملک‌زاده آملی.

گزارش شور اول کمیسیون بهداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون بهداری در جلسه ۵ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بهداری- دکتر ستوده.

گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه ۵ /۱۲ /۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه- فتح‌الله مافی.

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۵ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رای می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱- مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در مواد مختلف این قانون طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری‌های گمرکی بروکسل به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده است.

رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراما در لایحه امور گمرکی اصلاحات زیر را پیشنهاد می‌نماید.

در ماده ۱۵ صفحه ۷ سطر ۴ دستورات به دستورهای تبدیل.

در ماده ۲۱ صفحه ۱۰ سر ۱۲ کالا به کالای تبدیل.

در ماده ۲۱ صفحه ۱۰ سطر ۱۲ دستورات به دستورهای.

در ماده ۲۲ صفحه ۱۱ سطر ۹ بفروشد به فروش تبدیل.

در ماده ۲۵ صفحه ۱۳ سطر ۲ مربوطه به مربوط تبدیل

در ماده ۲۶ صفحه ۱۳ سطر ۳ بیاندازد به بیندازد تبدیل

در ماده ۳۷ صفحه ۲۱ بند ۴ سطر ۱ مرجوئی به مرجوعی تبدیل.

در ماده ۳۷ صفحه ۲۲ بند ۵ سطر ۲ مستمل به مستعمل تبدیل.

در ماده ۳۷ صفحه ۲۳ بند ۸ سطر ۱ اثاثیه به اثاثه تبدیل.

در ماده ۳۷ صفحه ۲۳ بند ۹ سطر ۶ نگردید به نگردیده تبدیل شود.

و در ماده ۳۸ صفحه ۲۶ سطر ۱۰ بعد از محسوب است نوشته شود انتقال دهنده و انتقال گیرنده باید جریمه متعلق را متضامنا پرداخت نمایند.

ماده ۴۳ حذف شود زیرا موضوع در تبصره بند ۱۰ ماده ۳۷ پیش بینی شده.

در ماده ۴۸ سطر ۵ عوارض مربوطه به عوارض مربوط.

در ماده ۵۲ بعد از رئیس کل دیوان محاسبات اضافه شود یا قائم مقام او.

در ماده ۶۰سطر آخر تیر ماه ۱۳۲۷ باید ۱۳۳۷ باشد.

ضمناً در ماده ۱۷ موسسات حمل و نقل را مکلف ساخته‌اند که رونوشت بارنامه‌ها را به گمرک تسلیم کنند ولی توضیح نداده‌اند که غرض از این کار چیست؟ باید موضوع روشن شود.

با تقدیم احترام- سید علی صائب.

رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲-

الف- حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون دریافت می‌شود.

ب- سود بازرگانی وجهی است که به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران و بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی برقرار می‌گردد.

پ- هزینه‌های گمرکی وجوهی است که میزان و شرائط آن با تصویب هیئت وزیران برای تخلیه و باربری و بارگیری و انبارداری، آزمایش و تعرفه‌بندی، بدرقه کالا و خدمات فوق‌العاده تعیین می‌شود. ترتیب وصول و نحوه مصرف این وجوه طبق آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود.

ت- عوارض وجوهی است که وصول آن طبق مقررات به عهده گمرک واگذار می‌شود.

رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳- وجوهی که تحت عناوین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض با رعایت مقررات این قانون تعیین می‌شود به وسیله گمرک به ریال وصول خواهد شد.

تبصره- در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می‌کند کسر ریال یک ریال محسوب می‌شود.

رئیس- در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۴- از کالائی که برای تعمیر یا تکمیل به طور موقت به خارج از کشور صادر شود در موقع برگشت به ایران فقط معادل ۱۵ درصد ارزش کارهای انجام شده به عنوان حقوق گمرکی دریافت می‌گردد مگر این که حقوق گمرکی آن کالا از روی ارزش تعیین شده و نرخ آن کمتر از ۱۵ درصد بوده یا از حقوق گمرکی بخشوده باشد که دراین مورد حقوق گمرکی آن به نرخ‌های مقرر از ارزش کارهای تام برده دریافت یا بخشوده نخواهد شد.

تبصره۱- به کارهای بازرگانی موضوع این ماده وقتی اجازه صدور موقت داده می‌شود که قسمت صنایع وزارت اقتصاد کتبا عدم امکان تعمیر یا تکمیل در داخل کشور را گواهی نماید.

تبصره ۲- قطعات و قسمت‌ها و لوازمی که تعویض یا اضافه شود عنوان تکمیل را نداشته و مشمول مقررات عمومی واردات می‌باشد.

رئیس- در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود کلمه تعمیر و به طور موقت از ماده ۴ حذف شود و تبصره‌های این ماده هم حذف شود.

دکتر رفیعی.

رئیس- ماده ۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۵- هر گاه کشوری نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادرات ایران به هر صورت تبعیض یا محدودیتی ایجاد کند هیئت وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد نسبت به تمام یا بعضی از اقلام کالاهای آن کشور محدودیت یا سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند.

رئیس- در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۶- هر گاه ضمن موافقت‌نامه‌های بازرگانی دولت با کشورهای بیگانه برای کالاهای معینی حقوق گمرکی به مأخذی غیر از آن چه که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون مقرر است معین شده باشد مادام که موافقت‌نامه‌های مزبور به قوت خود باقی می‌باشد حقوق گمرکی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقت نامه و با رعایت شرایط مقرر در آن‌ها دریافت می‌گردد مگر این که در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق گیرد و یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد.

رئیس- در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۷- هرگاه کالائی با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود "دمپینگ" و این عمل برای اقتصاد کشور رقابت غیر منصفانه تلقی گردد هیئت وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند.

رئیس- در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۸- در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض از روی وزن دریافت می‌شود وزن کالا عبارت است از وزن ناخالص کالا منهای وزن تقریبی لفاف یا ظرف که نسبت به وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف یا ظرف در آئین‌نامه تعیین خواهد شد.

هرگاه کالا در ظروف تجملی و غیر عادی وارد گردد و مأخذ حقوقی که برای آن ظروف تعیین گردیده زیادتر از مأخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه به هر یک از ظروف و مظروف جداگانه دریافت می‌گردد مگر در مواردی که ظرف از مظروف قابل تفکیک نباشد یا تفکیک آن موجب نامرغوبی یا افتادن کالا از صورت بازار باشد که در این صورت ظرف و مظروف تواما مشمول پرداخت حقوق مأخذ بالاتر خواهد بود.

در صورتی که ظرف و مظروف قابل تفکیک باشد و هر یک حقوق جداگانه متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روی وزن خال آن دریافت می‌گردد.

تبصره ۱- صاحبان کالا می‌توانند ظروف و تکیه‌گاه کالای وارداتی خود را اعم از این که از گمرکی خارج شده یا نشده باشد مرجوع کنند.

تبصره ۲- در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض کالا از روی وزن دریافت می‌شود وزن کالا به حال و وضع عادی در گمرک مأخذ محاسبه خواهد بود.

تبصره ۳- منظور از ظرف عبارت از هر نوع ظرف یا محفظه یا لفاف و نظائر آن می‌باشد.

رئیس- در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۹- محفظه‌هائی که برای سهولت حمل و نقل کالای وارداتی به نام ونتیز یا نظائر آن که در آئین‌نامه تعیین خواهد شد مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً پس از تخلیه به خارج برگشت داده می‌شود به عنوان ورود موقت پذیرفته می‌شود.

رئیس- در ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۰- ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف "بهای خرید کالا در مبداء به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی" و کلیه هزینه‌های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز برات وهم چنین حق استفاده از امتیاز نقشه، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا و سایر هزینه‌هائی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناده تسلیمی صاحب کالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابری‌های اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

رئیس - در ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۱- در مورد کالائی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاه خرید به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک باید ارزش کالا را بر اساس ارزش کالای صادراتی مثل یا مشابه در کشور مبداء هم زمان با تاریخ خرید یا براساس فهرست قیمت‌های فروش همان کالا در کشور مبداء منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله تعیین کند.

در صورتی که به اطلاعات فوق دسترسی نباشد گمرک ارزش عمده‌فروشی همان نوع کالا یا مشابه آن را در بازار داخلی درزمان ترخیص منهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و سایر هزینه‌های بعد از ورود هم چنین سود عادله تشخیص و آن را به عنوان ارزش کلا مأخذ احتساب حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض قرار خواهد داد.

تبصره- ضوابط و نحوه تعیین سود عادله تخفیف یا جوایز صادراتی عادله در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواند شد.

رئیس- در ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۲- ارزش تعیین شده از طرف گمرک در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کتبی نظر گمرک به صاحب کالا مورد اعتراض قرار نگیرد قطعی است و در صورت اعتراض رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمریک مذکور در ماده ۵۱ خواهد بود.

رئیس- در ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۳- در صورتی که صاحب کالا ظرف ۱۵ روز از تاریخ قطعی شدن نظر گمرک یا از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی کالا را با پرداخت وجوهی که به ورود قطعی آن تعلق می‌گیرد ترخیص نکند در این صورت پس از انقضای حداقل ۴ ماه از تاریخ ورود کالا گمرک می‌تواند بدون رعایت اخطار و آگهی آن را طبق ضوابط ماده ۲۵ به فروش رسانده و وجوهی را که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد بر اساس ارزش قطعی شده محسوب و برداشت کند.

رئیس- در ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۴- کالائی که ترخیص قطعی نشده است وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض می‌باشد.

گمرک نمی‌تواند قبل از دریافت کلیه وجوه مزبور اجازه تحویل کالا را بدهد.

تبصره ۱- صاحب کالا از نظر گمرک در مورد کالای بازرگانی کسی است که نسخ اصلی اسناد خرید یا حمل به نام او صادر و از طرف بانک مهر شده و حواله ترخیص نیز به نام او باشد و یا اسناد مهر شده مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیت‌دار گواهی شده باشد.

تبصره ۲ – گمرک می‌تواند با موافقت وزارت دارئی کالای متعلق به وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت را تعهد مسؤلان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالا متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت‌نامه بانک و علاوه نمودن بهره به میزانی که هر سال از طرف وزارت دارائی اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند.

رئیس- در ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۵- توقیف کالا از طرف مقامات صالح به هر عنوان که باشد به استثنای مواردی که مقامات قضائی به استناد ماده ۵ قانون مجازات عمومی دستور توقیف کالا را بدهند مانع از متروکه شدن کالا یا اجرایت مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش کالا پس از کسر کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا به گمرک بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض مازاد در حدود دستورات مقامات صالح در توقیف خواهد ماند.

تبصره- گمرک مجاز است هرگونه مطالبات گمرکی قطعی ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق عملیات اجرائی طبق آئین‌نامه اجرای قانون مالیات‌های مستقیم وصول نماید.

رئیس- در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۶- هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک می‌باشد بیشتر یا کمتر از آن چه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساسا دریافت نشده و یا این که اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف چهار ماه از تاریخ صدور سند ترخیص کالای مورد بحث بر حسب مورد تمام یا مابه التفاوت را زا یکدیگر مطالبه دریافت کنند.

اضافه یا کسر دریافتی کمتر از یک هزار ریال قابل مطالبه و دریافت طرفین نخواهد بود.

رد اضافه دریافتی‌ها از درآمد جاری به عمل خواهد آمد.

تبصره ۱- کسر دریافتی‌های ناشی از اظهار خلاف نسبته بهنوع جنس توام با تسلیم اسناد نادرست از شمول مقررات اینماده خارج و مشمول فصل چهارم این قانون خواهد بود.

تبصره ۲- اشخاصی که کسر دریافتی از آن‌ها مطالبه می‌شود هر گاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلائل اعتراض خود را کتباً به گمرک اعلام دارند در این‌صورت اداره گمرک به اعتراض‌نامه واصله دقیقاً رسیدگی می‌نماید و در مواردی که اعراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری خواهد کرد وگرنه دلیل در اعتراض را به مؤدی ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه می‌نماید. در صورتی که مؤدی ظرف یک ماه از مطالبه اولیه اعتراض نکرد یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثانوی تقاضای ارجاع امر را به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ننمود و وجه مورد مطالبه را نپرداخت عملیات اجرائی شروع می‌شود و اگر بعد انقضای یک ماه از تاریخ مطالبه اولیه اعتراض خود را تسلیم کرد رسیدگی به موضوع موکول به پرداخت یا تامین مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.

رئیس- در ماده ۱۶ نظری نیست (اظهاری نشد) ماده ۱۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۷- مؤسسات محل و نقل زمین و دریائی و هوائی مکلفند هنگام ورود کالا یک نسخه رونوشت از بارنامه هر قلم از کالای وارداتی را به ضمیمه فهرست کل بار"مانیفست" و اظهارنامه اجمالی به گمرک تسلیم کنند.

رئیس- در ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۸- تسلیم اظهارنامه تو تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کلا تعلق می‌گیرد باید در اولین گمرک مجاز انجام گیرد. اداره کل گمرک مکلف است برای رسیدگی به تشریفات گمرکی انواع اظهار مندرج در ماده ۱۹ نام گمرک‌های مجاز را منتشر کند.

تبصره ۱- گمک مکلف است کلائی را که در بارنامهآن مقصد یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط این که در شهر مزبور گمرک مجاز و مجهز برای انجام تشریفات گمرکی کالای تجاری وجود داشته باشد به تقاضای حامل برای حمل یکسره به مقصد پروانه ترانزیت داخلی "حلم کالا از یک کمرک به گمرک دیگر قبل از انجام تشریفات قطعی گمرکی" با شرایطی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود صادر کند.

تبصره ۲- اداره کل گمرک می‌تواند دستور حمل کالای وارده را از یک گمرک به گمرک دیگر (ترانزیت داخلی اداری) صادر کند.

رئیس- در ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۹- کالای وارده به کشور را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:

۱- ورود قطعی

۲- ورود موقت

۳- اعاده به خارج از کشور "مرجوعی"

۴- ترانزیت خارجی

۵- ترانزیت داخلی

تبصره ۱- عملیاتی که از طرف گمرک نسبت به اظهارنامه و کالا پس از اظهار انجام و منتهی به صدور پروانه گمرکی در موارد بندهای یک تا چهار این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند پنجم تشریفات غیر قطعی گمرکی نامیده می‌شود.

تبصره ۲- مقررات مربوط به بسته‌های پیک سیاسی و محمولات و مرسولات پست بین‌المللی در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.

تبصره ۳- طرز عمل نسبت به ورود کالاهائی که منحصرا در فروشگاه آزاد فرودگاه‌ها به مسافرین خروجی فروخته می‌شود در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد.

رئیس- در ماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱۹ به جای کلمه "دامداری" جمله دامپروی و دامپزشکی" گذاشته شود.

مهندس فیروز عدل.

رئیس- ماده ۲۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۰- انجام تشریفات گمرکی اعم از قطعی و غیر قطعی جز در مواردی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود منوط به تسلیم اظهارنامه به گمرک می‌باشد. طرز تنظیم و تسلیم اظهارنامه و پیوست‌های آن و ترتیب ممیزی و بازبینی کالا در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود.

رئیس- در ماده ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۲۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۱- در مواردی که بین گمرک و اظهار کننده اختلاف حاصل شود" جز در مورد اختلاف از جهت غیر مجاز یا مجاز مشروط یا ممنوع بودن کالا" و ترخیص کالا مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آن جه اظهار شده است باشد اظهار کننده می‌تواند حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض را براساس اظهار خود نقداً به طور قطع پدراخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به طور سپرده نقدی تودیع و کالا را مرخص کند در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعم نظر قطعی گمرکی از ترخیص کالا خودداری کند می‌تواند کلیه وجوه پرداختی مربوطه را مسترد دارد. در صورتی که نظر قطعی گمرک منطبق با اظهار صاحب کالا باشد. صاحب کالا از پرداخت حق انبارداری از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهائی گمرک بنام برده معاف است یا دستورات دولتی با تشخیص گمرک من غیر حق مانع از ترخیص آن شده یا می‌شود با تصویب اداره کل گمرک در هر مورد از انبارداری معاف خواهد بود.

رئیس- در ماده ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۲۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۲- حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست با اظهارنامه اجمالی برای یکی از منظورهای مندرج در بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱۹ چهار ماه خواهد بود و در صورتی که ظرف مدت مزبور برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و وظایفی که به عهده اظهار کننده است اقدام نشود کالا متروکه محسوب می‌گردد.

تبصره ۱- کالاهای فاسد شدنی که ضوابط و طبقه‌بندی آن‌ها در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد و هم چنین کالائی که نگاهداری آن ایجاد خطر یا هزینه " غیر از انبارداری متعارفی"؛ می‌نماید از شمول مقررات این ماده خارج و مشمول مقرراتی است که در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- در موارد استثنائی که به تشخیص کمیسیون رسیدگی با اختلافات گمرکی موضوع ماده ۵۱ این قانون عدم اقدام به تحویل گرفتن کالا زا گمرک ظرف ۴ ماه مذکور در این ماده معلول علل موجهی باشد اداره کل گمرک می‌تواند مهلت مقرر در این ماده را به تقاضای کتبی صاحب مال حداکثر تا ۴ ماه دیگر به شرط پرداخت حق انبارداری تا تاریخ ابلاغ موافقت تمدید نماید. در این قبیل موارد بعد از انقضاء مهلت اداره کل گمرک می‌تواند بدون رعایت اخطار و آگهی مقرر برای کالای متروکه موضوع ماده ۲۴ این قانون آن را به فروش برساند.

تبصره ۳- مهلت توقف کالای مورد نیاز متعلق به مؤسسات تولیدی که به انبارهای اختصاصی یا انبارهای عمومی رسمی انتقال داده شده محدود به مدت چهار ماه مقرر در این ماده نبوده و گمرک مجاز است با موافقت دارائی برای مدت متناسب که مقتضی بداند آن را تمدید کند.

تبصره ۴- مادام که کالا در گمرک موجود است صاحب کالا حق دارد اظهارنامه خود را که برای یکی از منظورهای پنج‌گانه مندرج در ماده ۱۹ این قانون تسلیم کرده به اظهارنامه دیگر تبدیل کند مشروط بر این که اظهار اول مستلزم ضبط کالا یا پرداخت جریمه نباشد در مورد اخیر اجازه تبدیل عنوان وقتی داده می‌شود که اظهار کننده قبلاً جریمه مقرر را بپردازد در صورتی که حقوق و عوارضی بابت اظهار قبلی پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد.

رئیس- در ماده ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۲۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۳- هر گاه تشریفات گمرکی کالای صادراتی اعم از قطعی و موقت کابوتاژ و انتقالی و هم چنین از آب گرفته از تاریخ تحویل ظرف مدت چهار ماه انجام نشود و کالائی که تشریفات گمرکی آن انجام شده یا به فروش رسیده از تاریخ صدور پروانه گمرکی یا سند فروش تا انقضای چهار ماه از گمرک خارج نشود متروکه محسوب می‌گردد مگر آن که طبق شرایط مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۲ برای آن‌ها تمدید مهلت شده باشد.

رئیس- در ماده ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۲۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۴- پس از متروکه شدن کالا گمرک مکلف است در مورد واردات به صاحب کالا و در مورد صادرات و کابوتاژ و انتقالی و از آب گرفته به کسی که کالا را اظهار کرده و در مورد کالای به فروش رفته از طرف گمرک به کسی که سند فروش به نامه او صادر شده است اخطار کند که هر گاه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تشریفات گمرکی کالا را انجام ندهد یا از تحویل گرفتن کالا خودداری کند طبق شرایط مقرر در آئین‌نامه گمرکی کالا به فروش خواهد رسید.

تبصره ۱- در صورتی که نام و نشانی اشخاص مذکور در این ماده معلوم نباشد یا اینکه مقیم خارج از کشور باشند اخطاریه مزبور به تحویل دهنده یا متصدی حمل کالا ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- در مورد کالای به فروش رفته از طرف گمرک در صورتی که نشانی خریدار و در مورد تبصره ۱ در صورتی که نشانی تحویل دهنده یا متصدی حمل کالا شناخته نشود مراتب در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی خواهد شد در این‌صورت ۲۰ روز پس از انتشار آگهی کالا به فروش خواهد رسید.

رئیس-در ماده ۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۲۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۵- کالا متروکه به تشخیص گمرک به یکی از طرق زیر:

۱- حراج

۲- مزایده کتبی

۳- خرده فروشی

به ترتیبی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد فروخته خواهد شد از حاصل فروش کالا پس از وضع هزینه‌های مربوطه از قبیل هزینه فروش و حمل و بیمه داخلی و کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا به گمرک برداشت و بقیه به حساب سپرده منظور خواهد شد. و اگر صاحب کالا ظرف مدت دو سال از تاریخ فروش با ارائه اسناد و مدارک به مطالبه سپرده اقدام نکند سپرده مزبور به حساب در آمد دولت منتقل می‌گردد.

تبصره- هر گاه صاحب کالا بعد از نشر آگهی حراج و قبل از آن که گمرک کالای متروکه را به فروش رسانده باشد کالای خود را برای ورود قطعی یا موقت، صدور قطعی یا موقت، اعاده به خارج، ترانزیت خارجی و کابوتاژ اظهار و بلافاصله کلیه وجوهی که با توجه به نوع اظهار آن کالا تعیین می‌شود و همچنین هزینه‌های حراج و سایر هزینه‌های مربوط به آن را بپردازد گمرک از فروش آن کالا خودداری خواهد کرد.

رئیس- در ماده ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۲۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۶- وسائط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که از خارج وارد آب‌های کشور می‌شود بای فقط در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاههای مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالائی تخلیه یا بارگیری یا اسکله‌ها یا لنگرگاه‌ها خارج شود.

هواپیمائی که از خارج وارد کشور می‌شود باید فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود و مقامات مسئول فرودگاه‌ها حق ندارند قبل از انجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند.

وسائط نقلیه زمین باید از راه‌های مجاز وارد کشور شده و یک سره با اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام شود.

تبصره ۱- اسکله‌ها و لنگرگاهها و فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی از طرف اداره کل گمرک اعلام می‌شود.

تبصره ۲- تخلف از مقررات این ماده جز در مواردی که قبلاً از گمرک کسب اجازه شده باشد و یا در موارد قهری یا اضطراری که باید ثابت شود، در مورد وسائط نقلیه خالی مستوجب پرداخت جریمه از یک هزار تا پنج هزار ریال طبق آئین‌نامه گمرکی خواهد بود "تعلق این جریمه مانع اجرای سایر مجازات‌های قانونی نخواهد بود" و در مورد وسائط نقلیه حامل کالا طبق ماده ۲۹ رفتار می‌شود.

رئیس- در ماده ۲۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۲۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۷- تخلفات گمرکی ناشی از اظهار خلاف واقع و یا تسلیم اسناد یا سیاه نادرست به گمرک (به استثنای اسناد یا سیاه جعلی که مشمول قوانین مربوط به خود خواهد بود) که منجر به عدم وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض به میزان واقعی بشود علاوه از وصول مابه‌التفاوت موجب پرداخت جریمه‌ای است که میزان آن برحسب تأثیر در عدم وصول وجوه مزبور در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد و در هر حال نباید از یک برابر مابه‌التفاوت مبلغ اظهار شده با آن چه واقعاً باید پرداخت شود تجاوز نماید و هم چنین موارد تعلق جریمه به تخلفات ناشی از اجرای سایر مقررات گمرکی و میزانآن در آئین‌نامه تعیین خواهد شد.

تبصره- در صورتی که تخلفات مدکور در این ماده حداکثر تا یک سال بعد از خروج کالا از گمرک کشف شود ترتیب مطالبه مابه‌التفاوت و جریمه و وصول آن و صدور اجرائیه و نحوه اعتراض و انجام عملیات اجرائی طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ خواهد بود.

رئیس- در ماده ۲۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۲۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۸- هر گاه در ضمن کالاهائیکه منظماً به گمرک وارد گردیده کالاهائی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و ماینفست یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری ازآن نشده یا برعکس کالاهائی در اظهارنامه اجمالی و مانیفست یا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حامل کالا ارائه نشد حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد:

در مورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفا خواهد شد. در مورد کسر تخلیه مبل جریمه برای کالای مجاز عبارت خواهد بود از دو برابر وجوهی که به ترخیص قطعی کالا تعلق می گیر مشروط بر این که از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و در مورد کالای ممنوع‌الورود و یـا غـیر مجاز جریمه معادل دو برابر بهای سیف کالا خواهد بود.

اگر ظرف مهلت مقرر با توجه به اوضاع و احوال یا ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک می‌تواند در مورد اضافه برای هر عدل یا بسته ده ریال و نسبت به کسری برای هر عدل یا بسته ۵۰ ریال جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را بدهد.

تبصره ۱- در مورد کسری اگر کالا در مدت مقرر به یکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا معلوم گردد که کسری در اثر عدم امکان تخلیه ناشی از پارگی عدل‌ها یا شکسته‌گی صندوق و لفاف و نظایر آن و یا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جریمه صرف‌نظر می‌شود.

تبصره ۲- مسئول پرداخت جرائم مقرره فوق در مورد موسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگی‌های مزبور خواهند بود و در مورد وسائل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند اداره گمرک می‌تواند به منظور وصول جرائم احتمالی تامین لازم اخذ نمایند.

رئیس- در ماده ۲۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۲۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۹- موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:

۱- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز جز در موارد قهری و یا اضطراری.

تبصره- وارد کردن یا خارج کردن کالا به ترتیب غیر مجاز در صورتی که وارد یا خارج کردن آن کالا در موقع ورود و صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد قاچاق محسوب نمی‌شود ولی تخلف از مقررات گمرکی محسوب و حسب مورد موجب پرداخت جریمه از یک هزار تا پنج هزار ریال طبق آئین‌نامه گمرکی خواهد بود.

۲- خارج نکردن وسائط نقلیه و کالائی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع‌مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.

۳- بیرون بردن کالا از گمرک یا از انبارهائی که کالای گمرک نشده و در آن قرار دارد به هر صورت بدون انجام تشریفات گمرکی مربوط خواه عمل در حین خروج و یا بعد از خروج کشف شود.

۴- تعویض کالا ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.

۵- اظهار کردن کالا ممنوع‌الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای یا مجاز مشروط با نام دیگر.

۶- وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده " به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد".

تبصره- کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.

۷- خارج نکردن یا وارد نکردن کالائی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.

۸- واگذاری کالاهای معاف مندرج در ماده ۳۷ به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.

۹- اظهار کردن کالا مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.

۱۰- بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.

تبصره- منظور از اظهار مندرج در بندهای این ماده ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اوراق تسلیمی به گمرک است به شکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص شده و از غیر آن به نحو روشنی متمایز گردد.

رئیس- در ماده ۲۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۳۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۰- اشخاصی که مرتکب قاچاق شوند اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات‌های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا شعب آن در شهرستان‌ها به طور موقت یا دائم محروم شده و کارت بازرگانی آنان نیز باطل می‌شود و در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است به طور موقت یا دائم از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند و در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.

تبصره- محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالاهائی که طبق مقررات قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود.

رئیس- در ماده ۳۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۳۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۱- کالائی که ورود آن قانونا یا طبق مقررات صادرات و واردات کالا ممنوع باشد هرگاه برای ورود قطعی یا ترانزیت داخلی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری به صاحب کالا یا نماینده وی کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه با انجام کلیه تشریفات آن کالا را از کشور خارج کند. در صورتی که کالا را ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند گمرک کار را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده وی ابلاغ خواهد کرد.

صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه نماید در غیر این‌صورت کالا به ملکیت قطعی دولت در خواهد آمد.

تبصره ۱- کالائی که طبق مقررات عمومی صادرات و واردات ورود آن ممنوع و برای ترانزیت خارجی یا ورود موقت در اظهارنامه ترانزیت داخلی و اسناد ضمیمه آن قید شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

رئیس- در ماده ۳۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۳۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳۲- در مورد کالاهای موضوع ماده ۳۱ که اشتباهاً به جای کالای مجاز ولی بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک مرخص شده و از تاریخ ترخیص بیش از شش ماه نگذشته باشد به شرح زیر رفتار خواهد شد:

۱- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض دریافتی طبق مقررات این ماده رفتار خواهد شد.

۲- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد مابه‌التفاوت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقدراً به دست نیامده "در صورت تعلق" دریافت می‌شود.

رئیس- در ماده ۳۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۳۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۳- کالائی که از طرف گمرک ضبط و به ملکیت قطعی دولت درمی‌آید گمرک می‌تواند در موارد مخصوصی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود معدوم یا به موسسات عام‌المنفعه و خیریه یا وابسته به شهرداری‌ها به طور رایگان تحویل و یا بر اساس مقررات مربوط به فروش کالای متروکه به فروش برساند.

رئیس- در مادۀ ۳۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۳۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۴- در مورد کالای فاسد شدنی و هم چنین کالائی که نگهداری آن اینجا هزینه "غیر از هزینه متعارف انبارداری" می‌نماید و هم چنین کالائی که از تاریخ ضبط آن هیجده ماه گذشته ولی تکلیف نهائی آن از طرف مراجع صلاحیت‌دار معلوم نشده باشد گمرک می‌تواند آن را طبق مادۀ ۲۵ این قانون به فروش رسانیده حاصل فروش آن را تا تعیین تکلیف نهائی به عنان سپرده نگاهداری کنتد مگر آنکه مرجع صلاحیت‌دار ادامه نگاهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند.

رئیس- در مادۀ ۳۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۳۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۵- اشتغال کارکنان گمرک به امر تجارت یا حق‌العمل کاری و هر نوع حرف دیگر که با انجام وظیفه آن‌ها در گمرک ارتباط داشته باشد ممنوع است متخلفین به حکم دادگاه داریم محکوم به اخراح از خدمت گمرک خواهند شد.

رئیس- در مادۀ۳۵ نظری نیست؟ (ظهاری نشد) مادۀ ۳۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۶- به تخلفات حق‌العمل کاران گمرک در مورد مقررات این قانون و آئین‌نامه آن در کمیسیون مذکور در مادۀ ۳۰ رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف کمیسیون رای به ابطال موقت یا دائم پروانه حق‌العمل کاری متخلف خواهد داد.

تصمیم کمیسیون مانع تعقیب مرتکب در مراجع قانونی صلاحیت‌دار نخواهد بود.

رئیس- در مادۀ ۳۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۳۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۷- علاوه بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه پیوست این قانون و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین خاص با بر طبق امتیاز نامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلسین برقرار شده در موارد زیر نیز کالای وارده از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض معاف می‌باشد ولی هزینه گمرکی باید پرداخت شود.

۱- کالای متعلق به دربار شاهنشاهی و همچنین کالای متعلق به پادشاهان و روسای کشورهای خارجی و همراهان آن‌ها.

۲- الف- کالاهای مورد استفاده رسمی ماموریت‌های سیاسی خارجی و اشیاء مورد استفاده مامورین سیاسی خارجی و بستگان آن‌ها در حدود مقررات کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ و به شرط معامله متقابله و با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.

ب- کالاهای مورد استفاده رسمی مأموریت‌های کنسولی خارجی و اشیاء مورد استفاده سر کنسول‌ها و کنسول‌ها و کنسول یاران رسمی مشروط بر آن که طی مدت نه ماه از تاریخ استقرار آن‌ها به سمت مزبور در ایران وارد شده باشد و به شرط رعایت معامله متقابله و با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.