مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آبان ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۲۸

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آبان ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۲۸

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آبان ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۲۸

فهرست مطالب:

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز یکشنبه (۸) آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

جلسه ساعت ۹ صبح بریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل شد

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

آقایان: اسفندیاری ـ الداغی ـ امیر عشایری ـ ایلخانی ـ باقری ـ بسیج خلخالی ـ بهره مند ـ پردلی ـ دکتر تجدد ـ جوکار ـ حیدری ـ دکتر خطیبی ـ خسروی دارانی ـ دانشمند ـ دولتی ـ راشدی ـ سترک دره شوری ـ کریم بخش سعیدی ـ شادلو ـ عبداللطیف شیخ الاسلامی ـ رحیم شیخ الاسلامی ـ دکتر شیروانی ـ صبوری یزدی ـ صدیق زاده ـ صفری پور ـ طغیانی ـ دکتر فرزان امیری ـ قریشی ـ کبیری ـ دکتر کیان ـ مهرزاد ـ میرلاشاری ـ نصیری زاده ـ نظمی ـ نواب صفا ـ وزیری ـ یاسینی ـ یزدی.

بانوان: برومند ـ زاهدی ـ صنیع.

- بیانات قبل از دستور آقایان تقی زاده منظری ـ دکتر سوادکوهی ـ دکتر عادلی ـ سالار جاف ـ دکتر ستاری

۲- بیانات قبل از دستور آقایان تقی زاده منظری ـ دکتر سوادکوهی ـ دکتر عادلی ـ سالار جاف ـ دکتر ستاری.

رئیس ـ نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای تقی زادة منظری تشریف بیاورید.

تقی زاده منظری ـ جناب آقای رئیس همکاران محترم خوشوقتم که امروز فرصتی دست داد که در ساحت مقدس مجلس شورای ملی مطالبی را باستحضار برسانم ـ قبل از هر چیز خجسته زادروز رهبر بزرگ ملت ما شاهنشاه آریامهر و زاد روز والاحضرت همایون ولیعهد را بنام نماینده ملت ایران به پیشگاه مبارکشان و عموم نمایندگان محترم و همچنین فرد فرد ملت ایران تبریک و تهنیت می‌گویم (احسنت) بسیار بجاست اگر متذکر شوم که در دوران سلطنت پرافتخار چنین رهبریست که با تشکیل حزب رستاخیز ملت ایران نوعی احساس رفاقت و همبستگی بمعنای واقعی کلمه در جامعه ما و بین مردم ما شکل گرفته که در هیچ زمانی نظیر نداشته است. زنان و مردان کشور ما در همه جا چه در پهنة گسترده کشور ما و چه در خارج از مرزهای مملکت ما با عالیترین مظاهر انسانی، شهامت و دلیری در راه استقلال وطن، آبادانی و پیشترفت این مرز و بوم تلاش می‌کنند.

بجاست اگر بگویم شاهنشاه مظهر آرزوهای تمامی ملت ماست (صحیح است) اوست که در فکر ایرانی امید برانگیخته و در کالبد جامعه ما که روزی متزلزل و ناتوان بوده نیروئی تازه دمیدهو به ملتش وفاداری، فداکاری و سخت کوشی القاء نموده است اوست که هر گونه سازشی را در راه استقلال میهنش مردود شناخته و بملت ما نیز چنین آموخته است. اوست که بهمه نیازها و تمنیات جامعه و مردم ما جواب مناسب داده و از قشرهای متفرق جامعه ما نیروئی عظیم با ذخایر فراوان پدید آورده است.

او ایرانی بزرگی است که مسائل جهان امروز را با چشم یک ایرانی اصیل می‌نگرد و همه چیز برایش تنها در عظمت انسانها خاصه انسان ایرانی جلوه مطلوب دارد. (صحیح است)

بحق سراسر کشور پهناور ما را بهتر از همه می‌شناسد و از کمترین ارتعاش محیط ما بدرستی آگاهی دارد و در لحظه‌های معین و مناسب با اطمینان کامل بدرستی آنچه که می‌اندیشد اقدام می‌نماید.

بهمین دلیل است که عنصر ایرانی او را بدرستی و بحق درک می‌کند، او را می سنتاید و او را بصورت رهبر شایسته‌ای که می‌تواند در سرنوشت ملتش اثر جاویدان داشته باشد بدرستی پذیرفته است. (صحیح است)

بدرستی راهنمائیها و رهبریهای اوست که بحق اعتقادات ما را تسخیر کرده و ما را قدم به قدم بدنبالش به پیش می‌برد. اقدامات منطقی و صحیحش همواره برای ملت ما محسوس و بواقع با درک عمومی مردم ناسازگار است. همه اینهاست که پیوند مستقیم مردم ما را با نظام کشور ما ابدی می‌سازد، پیوندی که سازنده تاریخ درخشان ما و فرداهای بس روشن تر ماست. پیوندی که تضمین کننده همه ویژگیهای ملی ما، حاکمیت ملی و همبستگی ملی ماست تهنیت و درود همة ما برهبر افتخارآفرین ما. (صحیح است) موضوع دیگری که لازم میدانم یادآوری کنم افتتاح دانشگاه گیلان است که بواقع حاصل تأکیدات و توجهات خاص رهبر ما و عنایات شهبانوی گرامی ماست که با پی گیری قابل تحسین همه نمایندگان مردم گیلان در ششم مهر واقعیت یافت. گو اینکه هنوز تا داشتن دانشگاهی که رهبر ملت بارها بدان اشاره فرمودند راهی طولانی در پیش هست و هنوز بای دست یابی بدانشگاهی در حد دانشگاههای معتبر کشور تلاش بسیار باید کرد لیکن امیدوارم که از هم اکنون برای تحقق کامل خواست بحق مردم گیلان در داشتن دانشگاهی در بالاترین سطح علمی اقدامات ارزنده تری از طرف دولت در این زمینه انجام گیرد تا در استان گیلان دانشگاهی پیشرفته در حد مردم مستعد، هوشمند و پرتلاش آن بوجود آیند.

موضوع دیگر ـ مشکل بزرگی است که برای عدة کثیری از کشاورزان منطقه شمال از چند سال قبل بوجود آمده و متأسفانه امسال آثار نامطلوبش بوضوح آشکار گردیده است این مشکل وجود آفت کرم ساقه خوار برنج است که به مهمترین محصول کشاورزی گیلان صدمه قابل ملاحظه‌ای وارد ساخته است.

قبول کنیم که حرفهای زارع ساده دل گیلانی که با کمال صداقت و صراحت از گرفتاریهایش در این زمینه سخن گفته یک واقعیت است. حقیقت اینست که در بسیاری از مناطق گیلان خاصه در دوبخش بزرگ شهرستان رشت یعنی بخش کوچصفهان و رشت نشاء بعضی از شالیکاران متجاوز از ۷۰% از محصول برنجشان از بین رفته است. با توجه باینکه بسیاری از خانواده‌های روستایی گیلان با عائله حداقل پنج نفری و در زمینهائی که حداکثر بوسعت ۳ هکتار است تنها به کشت برنج مشغولند پیداست که باین ترتیب زیان حاصل برایشان قابل تحمل نیست و جا دارد که هر چه سریعتر نسبت برفع مشکلات آنان اقدام شود.

اما آنچه که کارشناسان سازمان حفظ نباتات تنها بصرف دیدن مزارع کنار جاده و آنهم در بخش کوچصفهان حکم قطعی داده و گناه اصلی را بگردن زارعان انداخته‌اند. کاملاً غیر واقع و بدور از حقیقت است گواه این موضوع هم نامه ایستکه بامضای بسیاری از زارعان بخش لشت نشاء در همین مورد برایم رسیده و تقدیم مقام ریاست می‌نمایم.

اما مطلبی که در این میان قابل بررسی است اینستکه وقتی وزارت کشاورزی مبارزه با این آفت خطرناک را بعنوان یک برنامه سنگین تلقی می‌نماید که می‌باید در سطح ۳۰۰۰ روستای شمال و بکمک ۱۷۰ هزار زارع برنجکار به ثمر برسد و حتی معتقد است که باید شالیکاران را از هر حیث برای این مبارزه آماده و تجهیز نمود و معلوم نیست با اینکه متجاوز از پنج سال است که این آفت بایران رسیده است چرا در امر هدایت و تجهیز کشاورزان که شرط اصلی توفیق در این امر بوده تا بامروز این چنین بی توجهی بعمل آمده است.

مطلب دیگر عدم صراحت برخی از مسؤلان اجرائی استان گیلان است در اعلام حقیقت مسأله بمراجع تصمیم گیرنده است که تنها برای پنهان کردن قصور خویش بگمراهی مسؤلان در سطح بالا می‌پردازند و فقط بصرف ادعا بدون توجه به نتیجة کارهای خود که جز به ضرر و زیان عده‌ای از مردم شرافتمند کشور ما نیانجامیده خود را موفق میدانند.

جالب اینجاست که برای سرپوش نهادن بر کوتاهیهای خویش که در این کار وظیفه سنگینی بعهده داشته‌اند حرفهای منطقی و صحیح دیگران را واهی می‌خوانند واقعاً زهی تأسف برای کسانی که در چنین دورانی با این نوع طرز تفکر باشند.

واقعیت اینست که قبل از انقلاب اجتماعی ما روستایی ایرانی خودش را اسیر دست جامعه و اسیر طبیعت می دید اما این طرز فکر مدتهاست که از جامعه روستائی ما رخت بربسته است انقلاب بکشاورز ایرانی آموخته که همه جا باید با مظاهر نامطلوب طبیعت مبارزه کند. بنابراین جای تردید نیست که کشاورز ایرانی بشرط آگاهی از کیفیت هر خطری که طبیعت برایش بوجود آورد آمادگی کامل برای مبارزه با آن دارد و این بر دستگاههای مربوط است. که با احساس کامل مسؤلیت به کشاورزان برای رسیدن به این آگاهیها کمک نمایند. اما آنچه که در شرایط موجود باید مورد توجه قرار گیرد در وحله اول کمک بکشاورزان آسیب دیده است بهر نحوی که مقدور باشد تا آنانرا بادامه کار خلاقشان دلگرم سازد در وهله دوم سپردن کار مبارزه با این آفت بدست مسؤلین آگاه و دلسوز که بتوانند در حل این مشکل نقشی ارزنده داشته باشند. و با تجهیز و ارشاد کشاورزان برنجکار بدفع این آفت خطرناک بپردازند.

در خاتمه عرایضم بار دیگر مشکلات و نیازمندیهای شهرستان رشت را که بطور خلاصه و فهرست وار نوشته‌ام بیان و تقدیم مقام ریاست می‌نمایم تا انشاءاله از این طریق برفع آنها نایل آیم.

۱ ـ ازدیاد بودجه عمرانی شهرداری رشت که بهیچوجه برای انجام حداقل امور عمرانی در شهر کافی نیست.

۲ ـ تأمین و پرداخت اعتبار لازم جهت رفع کمبود آب شهر رشت.

۳ ـ احداث بیمارستان در بخش بزرگ لشت نشاء.

۴ ـ اسفالت جادة کوچصفهان به لشت نشاء که سالهاست بر اثر عدم توجه بصورت غیر قابل عبور درآمده است.

۵ ـ تکمیل طرحهای لوله کشی آب آشامیدنی و حمامهائی که وسیله اداره کل تعاون و امور روستاهای گیلان در بعضی از روستاهای شهرستان رشت ساخته شده و هم اکنون در اثر بسیاری از بی مبالاتیها که در ساختن آنها بکار رفته است بصورت غیر قابل استفاده رها شده‌اند.

۶ ـ اسفالت جادة رشت به آسیدشریف که مدتها مورد درخواست اهالی است (احسنت).

رئیس ـ آقای دکتر سوادکوهی بفرمائید.

دکتر فتح الله سوادکوهی ـ جناب آقای رئیس همکاران گرامی، ولادت شاهنشاه آریامهر و والاحضرت ولایتعهد را بنمایندگی از طرف مردم شهرستان شاهی و سواد کوه و شخصاً تبریک عرض می‌نماید. کمتر در تاریخ اتفاق می‌افتد که در ماه معینی برای خاندان بزرگی تقارن ولادت‌های مهم باشد. خوشبختانه ماه آبان این ماه آب و آبادانی برای خاندان بزرگ پهلوی شکوفا است. (صحیح است).

چهارم آبان ۲۴۷۸ در تاریخ ایران ارج بسیار دارد. زیرا خداوند به رضاخان میرپنج پسر و دختر توامان اعطاء فرمودند. در این موق رضاخان میرپنج در آلاشت سوادکوه در زادگاه خود تشریف داشتند. از زیر آب مأمور تلگرافخانه آن روز تلگرام به دنیا آمدن دو نوزاد را در آلادشت به عرض رسانید. در تلگرام برای نامگذاری نوزادان کسب تکلیف شده بود. رضاخان میرپنج نظر باراداتی که بامام رضا علیه السلام داشت نام پسر را محمدرضا نهاد و چون مشتی اشرفی بمأمور تلگراف مرحمت فرمودند بخاطرشان رسید که نام دختر را اشرف بگذارد و بهمین ترتیب عمل شد.

فی الواقع روز چهارم آبان پایه سعادت ایران بود زیرا زندگینامه شاهنشاه آریامهر مشحون از کیاست، لیاقت، کوشش و تلاش دائم بمنظور ساختن ایران بزرگ است.(صحیح است)

یک نگاه فهرست وار بتاؤخ ۳۶ ساله اخیر ایران هر فرد ایرانی وطن پرست را بسپاسگزاری وامیدارد. قبل از رضا شاه کبیر، ایران در پائین ترین وضع دوران خود بود. نبوغ وطن پرستی و همت رضا شاه کبیر، آهم بمدت ۱۶ سال ایرانی نوپا بوجود آورد. هجوم بیگانگان در سحرگاه سوم شهریور ۲۵۰۰ بکلی رشته‌ها را پاره کرد و وضع را از بد هم بدتر کرد. آنگاه ما چهره درخشان اعلیحضرت محمدرضا پهلوی جوان ۲۲ ساله را می‌بینیم که با امید فراوان ملت خود را که گیج و مبهوت بود باتحاد و اتفاق دعوت می‌کند. در برابر غولهای سیاست و قدرت آنروز چون سران آمریکا، انگلیس و شوروی می‌ایستد و برای حفظ استقلال و تمامیت ایران قد علم می‌کند. حادثه آذربایجان و پیروزی آن مرهون این فرمانده بزرگ است که در رأس ارتش به زنجان و آذربایجان میراند. در مبارزه نفت پیش قدم است و حکومت عوام فریبان را برای ملت ایران مضر تشخیص می‌دهند. ۲۸ مرداد ۲۵۱۲ نشانه‌ای از حق شناسی ملت ایران نسبت بپادشاه جوان و خاندان پهلوی است. آنگاه این شاهنشاه است که برای پیشرفت هر چه بیشتر ملت خود بغور و تفحص می‌پردازد تا در ششم بهمن ۲۵۲۱ انقلاب بزرگ شاه و ملت را پی ریزی می‌فرمایند. بدست گرفتن اداره امور نفت و خلع ید واقعی از خارجیان تلاش برای بالا بردن قیمت نفت بمنظور احقاق حقوق ملت ایران برگ‌های زرین تاریخ ۳۶ ساله این رهبر بزرگ است اندیشه شکل گرفتن حزب رستاخیز ملت ایران بزرگترین پدیده سیاسی و ملی کشور ما است. با حزب رستاخیز ملت ایران یکپارچگی ملی تحقق می‌یابد و بحث و ابراز عقیده گسترش می‌یابد بدون اینکه کسی بتواند باستناد اکثریت و اقلیت اندیشه‌ها را ندیده گرفته یا آنرا تخطئه کند. (صحیح است)

امروز ملت ایران جای خود را در میان کشورها باز کرده است. دنیا روی ایران حساب می‌کند. جهانیان شاهنشاه آریامهر رهبر ملت ایران را بخوبی می‌شناسند و میدانند معظم له شخصیت برجسته و دارای مغز متفکر و رهبری اندیشمند و دلسوز است امروز برای ما مردم ایران وقت مغتنم است و می‌بایست یکایک در انجام وظائف خود بکوشیم تا در اجرای منویات رهبر عالیقدر خود مبنی بر ساختن ایران متمدن و مرفه و نام آور سهیم باشیم. خدا را شکر که بفرمایش شاهنشاه آریامهر، ولیعهد ایران جوان رومند و سالم و در عین حال ورزشکار بودن به تحصیل علم دل بسته است و برای انجام وظایف خطیر خود آمادگی کامل دارد از خداوند بزرگ مسئلت داریم که شاهنشاه آریامهر و ولیعهد عزیز را بسلامت بدارد تا ملت ایران بتواند بیش از پیش از وجود معظم شان بهره مند گردد.

رابطه اصولی حزب مجلس و دولت: اگر ما همه امور را بر مبانی و اصول بار کنیم و به آنها معتقد باشیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود، برهنمود شاهنشاه آریامهر حزب رستاخیز ملت ایران پایه گذاری شد. این حزب برجسته ترین کارش معرفی کاندیداهای مجلسین بود. مردم ایران یعنی افراد حزب نمایندگان مجلسین را برگزیدند. از طرفی دولت هم حزبی است نتیجه اصولی اینستکه مجلس باید از دولت هم حزب خود طرفداری کند. دولت باید نظرات نمایندگان هم حزب خود را در امور مملکتی ملحوظ کند. حزب بایستی رابط بین مجلس و دولت باشد اگر این سه پایگاه مهم پابند باین اصول باشد بسیاری از نابسامانی بهبود می‌یابد لکن تاکنون آنچه عمل شده اینستکه: حزب اصلاً کاری به مجلس ندارد. در مجلس هم هر یک از نمایندگان برای پیشرفت بمملکت عقائد و نظرات شخصی خود را بیان می‌کند. دولت هم اگر نظرات نمایندگان تند باشد آنرا نمی‌پسندد. امید است در این باره فکری بشود و گرد هم آئی بین نمایندگان مجلسین و دولت و دبیر کل و دست اندکاران حزب پیش آید و روش‌های منطقی و اصولی برگزیده شود که ارکان مملکت هر یک را رعایت اصول بوظائف خود اقدام کنند.

با ذکر این مقدمه اگر امروز از سازمان برنامه یا وزارت نیرو بحث می‌کنیم عنوان مخالفت ندارد. بلکه بعنوان نماینده مجلس و در عین حال عضو حزبی که دولت هم از همان حزب است می‌خواهم حقایقی را بعرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی برسانم.

سازمان برنامه: شاهنشاه آریامهر در فرمایش خود سازمان برنامه را ترمز کننده عنوان فرمودند. از مذاکرات کمیسیون شاهنشاهی که واقعاً از شاهکارهای شاهنشاه آریامهر است و مایه امید همه مردم ایران شده است، معلوم می‌شود در بسیاری از کمی و کاستی سازمان برنامه در آن دست داشته است. نمیدانم با این وصف چرا دولت نسبت بکوتاه کردن دست این سازمان ترمز کننده اقدام نمی‌نماید. ممکن است هر یک از همکاران در مورد یا مواردی برخورد باشکال تراشی و سنگ انداختن این سازمان شده باشند. بنده یک نمونه را عرض می‌کنم. همانطور که ملاحظه فرمودید طرح جادة فیروز کوه از جمله راههای وصول بدریاست. ساختمان این راه چند قسمت شده است.

• اول ـ از تهران تا دوراهی دماوند که مشاور ادی آنرا مطالعه کرده است
• دوم ـ از دوراهی دماوند تا زیرآب که توسط مشاور پارس مطالعه شده است و بهفت قطعه تقسیم شده است که در سال ۲۵۳۳ قرارداد آن بسته شد لکن بتأخیر افتاد و فعلاً خوشبختانه برنامه زمان بندی شده آن به کمیسیون شاهنشاهی داده شده است و امید است با کوشش وزیر جوان و پرتوان آقای مهندس صالحی و همکارانشان در موقع خود خاتمه یابد.
• سوم ـ از زیرآب تا شهرشاهی که وزارت راه خودش مطالعه کرد و شرکت بانه آنرا ساخت و تحویل داد
• چهارم ـ از شاهی به جویبار کنار دریا که وسیله مهندسین مشاور فاز اول و دوم آن مطالعه شده است لکن برای تأمین اعتبار آن حداقل در مدت دوسال نمایندگی من و همکارم آقای باقری چندین بار وزارت راه بسازمان برنامه پیشنهاد داده است لکن سازمان برنامه آنرا حذف کرده است.

اهالی مدعی هستند که نظر خاصی در میان است که بخاطر آن این مخالفت‌ها می‌شود. چندی پیش وزارت راه مجدداً در فهرست راههائی که باید ساخته شود آنرا گنجانید و حتی گفتند قریباً در زمان برنامه صورت مجلس موافقت تنظیم می‌شود. لکن بیکباره خبر دادند که شورای هم آهنگی گسترش بحر خزر با آن مخالفت کرده است. بنده نمیدانم چه رابطه‌ای بین جاده ایکه پنجاه هزار نفر مردم کشاورز و ده‌ها هزار هکتار زمین حاصلخیز باید از آن استفاهده کند و گسترش بحر خزر وجود دارد؟ تازه بفرض اینکه در مورد سواحل دریا نظری دارید خودتان میدانید. سازمان برنامه بیاید با ساختمان جاده شاهی تا شهر جویبار که ۱۵۰۰۰ جمعیت دارد موافقت کند. بهر حال من از جناب آقای دکتر کاشفی می‌خواهم در این مورد تحقیق و با محبت جناب نخست وزیر این طلسم را بشکند.

نکته دیگری که درباره سازمان برنامه باید بعرض نمایندگان محترم برسانم تبعیضی است که این سازمان در توزیع اعتبارات قائل می‌شود. وقتی لایحه بودجه می‌آید ما می‌بینیم در بسیاری از فصول ذکر می‌شود توزیع اعتبارات را سازمان برنامه با رعایت ضوابطی انجام می‌دهد. اما اگر در عمل بجزئیات کار وارد شویم مشاهده می‌شود. همین بودجه خاص ناحیه‌ای را با رعایت ضابطه تقسیم نمی‌نماید مثلا بشهرستانی که چهل هزار جمعیت دارد سه برابر شهرستانی که دویست و پنجاه هزار جمعیت دارد اعتبار خاص ناحیه‌ای می‌دهد. البته در دو استان مختلف. تنها موردیکه می‌شود گفت تا حدی اعتبارات بطور عادلانه توزیع می‌شود همان توزیع اعتبارات خاص ناحیه‌ای در داخل شهرستانهای یک استان است که با حضور نمایندگان مجلسین و نمایندگان انجمن شهرستان صورت می‌گیرد. در هر مورد دیگر نظر شخصی اعمال می‌شود. مثلا اعتبار منطقه‌ای امسال در مازندران چهل میلیون تومان بود. که فقط مبلغ یک میلیون آنهم با کمک یک همشهری نصیب شهرستان شاهی شد و حال اینکه به نسبت جمعیت لااقل می‌بایست چهار میلیون سهم شهرستان شاهی بشود. سازمان برنامه اگر برای تأمین اعتبار ساختمان راه شاهی جویبار سخت گیری می‌کند در عوض برای ساختمان بعضی راههای غیر ضروری آنچنان اعتباری می‌دهد که انسان مبهوت می‌ماند. بنظر من برای جلوگیری از این بیعدالتی‌ها بهتر است دولت جناب آقای آموزگار که مورد علاقه همه مردم است در تنظیم بودجه نکاتی را در نظر گیرد که ضوابط توزیع اعتبارات مشخص باشد تا بستگی بدلخواه مدیر یا مدیران سازمان برنامه پیدا نکند. از جناب آقای دکتر دادفر رئیس و اعضاء کمیسیون بودجه انتظار دارد که این مسائل را در نظر داشته و ضوابط اصولی برقرار فرمایند.

وزارت نیرو ـ در شهرستان شاهی شرکتی بنام برج پیمانکار آبرسانی شهرهای ـ زیرآب ـ شیرگاه ـ شاهی ـ کیاکلا ـ جویبار است. این شرکت متعهد بود تا شهریور ماه سال جاری کار آبرسانی را بپایان برساند لکن تعهد خود را انجام نداد و بالنتیجه شهر زیرآب بی آب ماند من در محل مواجه با گله‌ها و شکایات مردم شدم و می‌دیدم که شهرداری با تانکر آب به خانه‌ها میرساند. لذا با آقای مهندس توکلی وزیر نیرو ملاقات کردم و مراتب را بایشان گفتم ایشانهم با معاون منابع آب تماس تلفنی گرفتند که توجه نمایند. من برای اینکه مدرکی باشد مراتب را همان روز بصورت کتبی نوشتم. در آن نوشته

• اولاً درباره استقلال آبیاری مازندران که زیر نظر گیلان است یادآوری کردم.
• ثانیاً موضوع بی آبی شهر زیرآب و عدم انجام تعهد پیمانکار را شرح دادم.
• ثالثاً از برق منطقه‌ای مازندران بعلت فعالیت چشم گیرش تشکر نمودم. خوب منتظر بودم که نتیجه دستورهای وزیر جوان را به بینم. مدتی گذشت خبری نشد.

این بار انجمن شهر زیرآب بحضور آقای وزیر تلگراف کردند. روزنامه‌ها هم درباره بی آبی شهر زیرآب مطالب جانگداز نوشتند. من دوباره شرحی در پیرو تلگراف انجمن شهر زیرآب با بریده روزنامه برای جناب وزیر نیرو فرستادم و متذکر شدم که سازمان آب و برق شمال که در گیلان است توجهی باین امر نمی‌نماید زیرا با آنکه زمان انجام تعهد پیمانکار منقضی شده است مع الوصف به پیمانکار ابلاغ گردید که در اجرای کار تسریع نماید. من نمیدانم. وقتی مدت پیمان بسر می‌رسد ابلاغ تسریع چه محملی دارد؟ بهرحال تاکنون پاسخی از وزارت نیرو نرسیده است و مردم زیرآب هم چشم براه هستند. آیا باین ترتیب وزارت نیرو می‌تواند بوظایف سنگینی که بر عهده دارد اقدام نماید؟ البته در اینمورد باز هم سازمان برنامه مقصر زیرا همین شرکت برج علاوه بر پیمان آبرسانی کارهای راهسازی در شمال را به پیمان گرفته است و اخیراً بکار بهر برداری شن و ماسه در رودخانه‌ها هم پرداخته است. نمیدانم آیا یک شرکت می‌تواند همه اینکارها را توأماً انجام دهد؟ آیا کمیسیون تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سازمان برنامه باین موضوعات توجه دارد یا خیر؟ بهر حال انتظار دارم که هر چه زودتر تکلیف آبرسانی شهرهای شهرستان شاهی خصوصاً زیرآب روشن شود و مردم از ناراحتی درآیند.

در خاتمه وظیفه خود میدانم از کوشش‌های وزارت راه برای انجام ساختمان راه و در حوزه انتخابیه و ساختمان پل روگذر در روی راه آهن شهرشاهی و هم چنین از وزارت آموزش و پرورش در توجه بساختمان مدارس در شهرستان شاهی سپاسگذاری نمایم و از خداوند متعال مستدعی هستم که همه ما را در راه خدمتگزاری بشاهنشاه آریامهر و ملت شریف ایران موفق بدارد. (احسنت)

رئیس ـ آقای دکتر عادلی بفرمائید.

دکتر جعفر عادلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، با اجازه مقام معظم ریاست. در هفته‌ای که گذشت و در هفته‌ای که در جریان است ملت ایران دارای دو روز تاریخی و شکوه مند است روز چهارم آبان روز تولد ابرمرد تاریخ ایران شاهنشاه آریامهر و روز نهم تولد والاحضرت همایون ولایتعهد ایران است. خرسند و مفتخرم از اینکه از طرف خود و کلیه اهالی شهرستان لاهیجان این دو میلاد فرخنده را بحضور مبارکشان و هم چنین به ملت ایران تبریک عرض نموده سلامت ذات اقدسشان را از خداوند بزرگ مسئلت نمایم. (احسنت)

در یک ماه اخیر تعطیلات مجلس مطالبی اعم از درج مصاحبه‌ها، مقالات، اظهار نظر پزشکان در روزنامه‌ها و یا مصاحبه تلویزیونی در مورد امور درمانی و بهداشتی و داروئی منعکس گردید که مبین یک نوع عدم تعادل در این امور است وزارت بهداری و بهزیستی پس از مشاهده ۱۱۶۲ مورد بطماری و با در تهران و ۹۴۸ نفر در قم با صدور اعلامیه‌ای مردم را بوجود چنین بیماری در کشور آگاه نمود ولی با توجه به اعمال صراحت و صداقتی که جناب آقای دکتر آموزگار در سرلوحه برنامه دولت خود وعده فرموده بودند و با توجه باینکه قطعاً در سایر نقاط کشور نیز کم و بیش بیماری وبا دیده شده است حق بود که وزارت بهداری و بهزیستی خیلی زودتر مردم را در جریان امر می‌گذاشت تا مردم نیز با توجه بموجود بودن خطر و ترس از ابتلاء رعایت اصول بهداشت را نموده و تعداد مبتلایان برقم قابل توجه که خیلی بیشتر از رقم اعلام شده است نمی‌رسید و توضیح تلویزیونی پزشک مسئول بخش بیماریهای عفونی بیمارستان بوعلی بهیچوجه قانع کننده نبود (صحیح است) بدین معنی که ایشان فرمودند علت آنکه وجود بیماری در خفا نگهداشته شده بود این بوده که وزارت بهداری و بهزیستی بیماری را تحت کنترل داشت. پاسخ خیلی ساده است اگر بیماری تحت کنترل قرار می‌گرفت چنین اپیدمی در دو شهر تهران و قم که قطعاً در شهرهای دیگر نیز وجود داشته است یافت نمی‌گردید. بعلاوه تحت کنترل داشتن بیماری با آگاه نمودن مردم مغایرتی نداشت. اما مسئله‌ای که باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرد مسئله درمان مبتلایان است که باید گفته شود متأسفانه درمان این بیماران در شرایط مطلوبی انجام نمی‌گیرد. بواسطه قبول نکردن این بیماران در غالب بیمارستانها و از دست رفتن فرصت مناسب.

مبتلایان نمی‌توانند بموقع درمان شوند. اگر در تهران بیمارستان مخصوصی را باین امر اختصاص داده‌اند و قاعدتاً نیز باید چنین باشد. عقیده دارم که با توجه بوسعت شهر و ترافیک سنگین کافی نمی‌باشد. در کلیه شهرستانها نیز باید اقلا در یک بیمارستان یک بخش جداگانه برای این امر اختصاص داده شود تا مردم مجبور نباشند بیمار را از یک شهرستان به شهرستان دیگر ببرند چه در اینصورت صرف نظر از خطر مرگ و عوارض ناشیة آن برای مبتلا. خطر شیهوع سرایت نیز بیشتر می‌گردد. انجام این کار بسیار ساده فقط محتاج اندکی تفاهم بین مسئولین بهداری و بهزیستی و بیمارستانها است. بهرحال انتظار می‌رود که وزارت بهداری و بهزیستی از تخصص آن عده از پزشکان و کارمندانی که در سالهای گذشته با این بیماری مبارزه کرده‌اند استفاده مطلوب نموده و خطر وبا و بومی شدن آنرا از مملکت دور نماید. نظر باینکه در مورد بیماری و با سؤالی بوسیله همکاران محترم از دولت گردیده است انتظار دارم در پاسخ آن وزارت بهداری و بهزیستی در مورد نحوه و مسئولیت درمانی این بیماران در شهرستانها توضیحات کافی بدهند.

مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد مسئله درمان عمومی علی الخصوص درمان بیمه شدگان است. باید اقرار نمود که تمام عوامل انسانی درمان اعلم از بیمار پزشک و داروساز بنحوی ناراضی هستند که در موقع خود حرفهای هر یک از این عوامل شنیدنی و در خور توجه است بیمار بیمه شده می‌گوید پزشک یا بیمارستان مرا بطور عادی نمی‌پذیرد و باید پول بیشتری خرج نمایم تا توفیق درمان بیابم (صحیح است) این یک حقیقتی است. برای اثبات این موضوع من استناد به پاسخ مسئول روابط عمومی بهداری و بهزیستی در مورد شکایت یکنفر که در روزنامه کیهان درج شده است می‌کنم. اصل شکایت بنظرم نرسیده است ولی وزارت بهداری و بهزیستی برای تکذیب ادعای شاکی اعتراف می‌کند که وجه اضافی دریافت شده از بیمار وجهی است که بیمار با میل و رضایت خود به پزشک پرداخته است. آیا هیچ بیماری بدون جهت حاضر به پرداخت وجه اضافی پزشک یا بیمارستان هست؟

این پاسخ نشان دهنده این مسئله است که بیمار بیمه شده تا وجه کلان اضافی به پزشک یا بیمارستان ندهد نمی‌تواند درمان بشود اشتباه نشود این وجه برای استفاده از اطاق لوکس یا اطاق یک تختی یا همراه داده نشده است این پول فقط برای آن داده شده است که بیمار بستری و تحت درمان قرار گیرد.

اخیراً هم مسئله‌ای را پیش کشیده‌اند که بیمار بیمه شده نتواند تمام یا قسمتی از داروهای تجویز شده پزشک را دریافت کند. من قبول دارم که امور داروئی بسیار مغشوش و در این مورد بیشترین خسارت متوجه داروسازان می‌گردد و سود حاصله را وارد کنندگان دارو طا کارخانچجات سازنده می‌برند ولی این مسئله نمی‌تواند بطریق ندادن داروی نسخه به بیمار حل شود چون مسئله درمان تنها مسئله داور و اثر فارماکودینامیکی دارو نیست. بسیاری از داروها در مزاجهای مختلف اثرات مشابه ندارند و قسمت بزرگی از فن درمان رعایت روان بیمار است که عمده آن دریافت دارو طبق نسخه پزشک معالج است بهیچوجه صلاح نیست که نسخه تجویز شده یا قسمتی از آن به بیمار داده نشود و بیمار بیمه شده ناراضی را ناراضی تر کرد. (صحیح است) اصولا تقسیم داروها بدسته‌های ضروری و حیاتی ـ داروهای مفید ـ و داروهای مضر بهیچوجه صحیح نیست. چه ضروری ترین و حیاتی ترین دارو ممکن است در مواردی حتی خطرناک شوند. بدهیهی است مضرترین دارو در مورد خود خیلی هم مفید واقع می‌گردد و این وظیفه پزشک معالج است که مفید بودن و مضر بودن دارو را برای بیمار تشخیص داده و از نوشتن داروهای غیرضروری در نسخه اجتناب کند.

در روزنامه اطلاعات مورخ ۷ مهرماه در بحث و بررسی پزشکان و جامعه داروسازان خواندم که جناب آقای وزیر بهداری و بهزیستی در پاسخ پزکی فرموده‌اند: در صورتی که داروخانه‌ای داروی نسخه را نداشته باشد اجازه می‌دهم داروی مشابه که فورمول آن منطبق با داروی نسخه باشد داده شود. این امر صرف نظر از اینکه از نظر روانی در عده‌ای از بیماران اثر معکوس درمانی دارد پزشک معالج چنین اجازه‌ای را قبول نخواهد کرد. چون بطور کلی پزشکان نمی‌توانند خود را مقطد به تصمیماتی بکنند که بدون توجه کامل و دقیق باین قبیل مسایل در یک یا چند نشست بوسیلة عده‌ای که صرفاً جنبه مادی قضیه را در نظر می‌گیرند اتخاذ شده است بعلاوه صدور چنین دستوری ممکن است بعضاً مورد سوء استفاده قرار گیرد یعنی با دادن داروی مشابه ارزان قیمت داروی گران بپای بیمه گر حساب شود و جناب آقای وزیر بهداری میدانند که بسیاری از موراد چند دارو با یک فورمول کاملا مشابه و روز معین دارای قیمت هائی تا چند برابر یکدیگر می‌باشند. گفتنی در این موارد زیاد است که وقت کم و حوصله همکاران گرامی مجال بازگو کردن آنها را در این مکان مقدس نمی‌دهد. و در این مورد فعلا بیش از این تصدیع نمی‌دهم.

در پایان عرایضم با اجازه مقام معظم ریاست و همکاران ارجمند به دو سه مشکل از حوزه انتخابیه‌ام می‌پردازم.

۱ ـ در مورد راههای شهرستان لاهیجان علی الخصوص راه سیاهکل بدیلمان مطالبی داشتم که مربوط به گذشته است چون جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم راه و عده بانجام آن در مدت کوتاه نموده‌اند و با توجه بروحیة جناب ایشان معتقدم که حتماً انجام خواهند داد از آنها صرف نظر می‌کنم فقط اشاره بیک موضوع می‌کنم و آن این است که در اواخر شهریورماه گذشته باتفاق همکارم جناب آقای آستانه‌ای برای بازدید بقراء دیلمان رفتیم. جای تأسف است که عده‌ای از اهالی آن سامان اظهار می‌داشتند که عدة کثیری از زن و بچه‌های ما تاکنون رنگ ماشین را ندیده‌اند اهالی غیور دیلمان که مبارزات آنها در تاریخ استقلال ایران جای بخصوص دارد و همچنین اهالی سیاهکل که شاهنشاه عظیم الشان ما در مصاحبه اخیرشان با سردبیر کیهان مبارزات آنها را در دستگیری متجاسرین و تروریست‌های خائن و مسلح ستودند این توقع را دارند که هرچه زودتر از اولین وسیله راحتی و تمدن امروزه یعنی داشتن راه بهره مند شوند.

مسئله دوم ـ مسئله کشاورزی چای است. اینجانب در بهمن ماه سال گذشته در جلسه علنی مجلس شورای ملی نسبت به موجودیت کشت چای اعلام خطر نمودم و معروض داشتم که اگر توجه اصولی به کشت چای نشود باید این محصول را از دست رفته تلقی کرد. پس از مدتی جناب آقای دکتر شادمان که صمیمانه بخواسته‌های نمایندگان توجه می‌نمودند در پاسخ عرایضم فتوکپی نامه وزارت بازرگانی و فتوکپی گزارش وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مروبط به نطق قبل از دستور اینجانب را ارسال داشتند که قانع کننده نبود. مسئله این است که وزارت بازرگانی و کشاورزی مسئله حمایت چایکاران را از دیدگاه مسئولین سازمان چای که قریب ۲۰ سال است عمل می‌کنند و باستثناء چهار پنج سال اولیه همیشه مورد اعتراض کشاورزان چای بوده است می‌بینند. مسئولین سازمان چای بهیچوجه حاضر نیستند طرز تفکر قدیمی خود را در مورد حمایت چایکاران که غیر عملی است تغییر بدهند. من باب مثال یکی از راههای افزودن برگ سبز چای را آبیاری و ماشینی کردن چیدن برگ سبز میدانند مثل این است که مسئولین امر چای توجه نکرده‌اند که قسمت اعظم باغات چای در ارتفاعات و کوهپایه‌ها است که حتی فاقد آب آشامیدنی هستند. حالا چطور می‌خواهند آبیاری کنند معلوم نیست. در مورد ماشینی کردن، چیدن برگ سبز با توجه به مشاهده طرز کار آن عرض می‌کنم که نه تنها در باغات چای ایران غیر عملی و مقرون بصرفه نیست. بلکه برگ سبز حاصله از این ماشینی که بیشتر برای هرس کردن مناسب است نمی‌تواند چای باب طبع و ذائقه ایرانی تهیه نماید. خوشبختانه در سال جاری عوامل بسیار زیاد کمک به محصول چای نمود که کشاورزالن را تا حدی راضی نگهداشته است. وضع بسیار مساعد هوا، بارانهای بسیار بموقع، مهمتر از همه همراهی و مساعدت قابل توجه مدیران و مسئولین خرید سازمان کل چای شمال در سال جاری از آن عوامل است. در اینجا لازم است از طرف کشاورزان چای از نحوه رفتار و مساعدت آنان سپاسگزاری بشود.

بهرحال چایکاران شمال که در سطحی برابر ۴۲۰۰۰ هکتار به کشت چای مشغول هستند انتظار دارند که توجه اصولی و عملی با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی منطقه چایکاری ایران نه الگو قرار دادن و یا کپیه کردن تزهای حمایتی سایر ممالک باین کشاورزی بوشد. تا کشاورزان چایکار نیز که جمعیت زیادی از ساکنین گیلان و مازندران را تشکیل می‌دهند مانند سایر کشاورزان خانه و کاشانه خود را رها ننموده و مشکلی بر مشکلات فراوان دولت و شهرنشین‌ها بیفزایند.

مسئله سوم متأسفانه در سال جاری محصول برنج گیلان و تعدادی از قراء لاهیجان دچار آفت کرم ساقه خوار برنج یا یک نوع آفت دیگر گردیده است. شکایات فراوانی قراء مختلف لاهیجان رسیده است دایر بر اینکه بطور متوسط از ۳۰ تا ۷۰ درصد محصول آنها بوسیله آفات از بین رفته است. هر چند ضمن دو نامه جداگانه مراتب را بجناب آقای وزیر محترم کشاورزی استحضار داده و تقاضای رسیدگی و کمک به کشاورزان نموده‌ام. بار دیگر از این مکان مقدس نیز تقاضا دارم دستور مؤکد صادر فرمایند که با این آفت خطرناک که محصول برنج گیلان را در معرض نابودی قرار داده است مبارزه جدی بعمل آید تا اولاً ملت ایران دچار کمبود فراوان برنج که فعلا قوت غالب را تشکیل می‌دهد نشود. ثانیاً کشاورزان شمال بتوانند با دلگرمی از زحمات فراوانی که در امر این محصول می‌کشند به کشت برنج مشغول و از هستی ساقط نشوند.

بعلاوه مقرر فرمایند رسیدگی شود در نقاط آسیب دیده بانک تعاون کشاورزی کمک لازم را به کشاورزان بنماید بدین معنی وام مأخوذه سال گذشته کشاورزان تمدید و وام جدیدی بآنان داده شود تا بتوانند در سال آتی مزارع خود را کشت نمایند از حوصله‌ای که برای شنیدن عرایضم معطوف داشته‌اید سپاسگزارم. (احسنت)

رئیس ـ آقای سالار جاف بفرمائید.

سالار جاف ـ بنام خداوند متعال و بنام نامی آریامهر شاهنشاه ایران زمین. (احسنت)

جناب آقای رئیس، همکاران گرامی:

ضمن عرض درود فراوان پیش از هر چیز می‌خواهم حامل تبریکات صمیمانه و ابراز احساسات شاهدوستانه و میهن پرستانه اهالی غیور مرزنشین اورامانات نسبت به خجسته سالروز تولد اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر و همچنین بنمایندگی از طرف آنان تبریکات صمیمانه را نسبت به تولد ولیعهد محبوب و نوردیده ملت ایران به پیشگاه مبارک شاهشاه معظم و شهبانوی گرامی و خاندان جلیل سلطنت تقدیم نمایم (احسنت). مسلم است می‌توانیم آبانماه را ماه خوشبختی ملت ایران بحساب آورده و این همه خیر و برکت که ایرانی از آن برخوردار است، دست آورد این فرخنده روز بدانیم.

جناب آقای رئیس، همکاران گرامی: می‌خواهم مسئله‌ای را مطرح نمایم و آنهم راجع به نابسامانی اوضاع مأمورین اتاق اصناف می‌باشد.

مخصوصاً اتاق اصناف پایتخت بحدی ظلم و اجحاف را معمول می‌دارند که جز نارضایتی و فاصله گرفتن اصناف از دولت سودی دیگر به همراه ندارد (صحیح است) بنابراین نسبت به این گروه باید اقدامات بیشتری از نظر بازرسان آنان بعمل آید لذا از جناب آقای نخست وزیر انتظار دارم حد و مرزی برای اجحاف اتاق اصناف نسبت به کسبه و مردم قائل شوند و بوزارت بازرگانی اعلام گردد کنترل بیشتری بر کار آنها معمول دارند چون اکثریت قریب باتفاق اصناف از ظلم و ستن اتاق‌های اصناف ناراضی هستند (صحیح است) و بعقیده بنده تا حد منطقی درست می‌گویند و همچنین رئیس اتاق اصناف مانند سرگانگستر به عوامل خود رضایت بخشانه لبخند می‌زند و می‌نگرد.

دوم ـ دولت در مورد مسکن و زمین و اجاره بها اقدامات مثری انجام داده که باعث ستایش و قدردانی بوده و می‌باشد (صحیح است). پائین آوردن قیمتها نویدی است شادمانه برای هموطنان عزیز که در آتیه نزدیک همه بتوانند صاحب مسکن و یا لااقل برخوردار از تسهیلات اجاره بهای منطقی و معقول باشند. بویژه فرمان رهبر عالیقدرمان مبنی بر احداث واحدهای مسکونی در خارج از محدوده بسیار بجا و مورد استفاده طبقه ضعیف قرار گرفت.

سوم ـ به وزارت دارائی و امور اقتصادی و وزارت دادگستری پیشنهاد می‌نمایم متفقاً بخشنامه‌ای بکلیه دفاتر اسناد رسمی در ایران بنمایند که حاوی قیمتهای تصویب شده دولت در مورد مالیات و عوارض بوده که بر این مبنا حقوق دولت که حقوق ملت است استیفا تا از هرگونه راه گریزی از قانون جلوگیؤی بعمل آید. برای مثال خریدار و فروشنده توافق خارج از محضر ننمایند و قیمت یک قطعه زمین را که صد هزار تومان ارزش دارد پنج هزار تومان بنویسند. از طریق این بخشنامه حق دولت محفوظ و از تقلب و تورم نیز جلوگیری بعمل می‌آید و این امر نیز در سایر زمینه‌ها معمول دارند.

چهارم ـ وظیفه خویش میدانم در ساحت مقدس مجلس شورای ملی از پیشرفتهای چشمگیر حزب فراگیرنده رستاخیز ملت ایران قدردانی نموده و سخنان شورانگیز جناب دبیر کل حزب ما را امیدوارتر می‌سازد و در سازندگی ایران حزب رستاخیز سهم بسزائی خواهد داشت و وظائف میهنی عظیمی برایش معین گردیده است که امیدوارم در زیر لوای سه اصل خود بیش از هر زمان موفق و سربلندتر و شاهد ابتکارات آن باشیم. (احسنت)

پنجم ـ اقدامات وزارت آموزش و پرورش در مورد رفاه معلم بویژه در مدت تصدی جناب آقای دکتر گنجی قابل تقدیر می‌باشد و در این زمان است که دولت ارزش واقعی معلم را آنطور که هست شناخته و درصدد برآمده است آنطور که شایسته مقام پرارج معلم می‌باشد معمول دارد و البته اقدامات دولت جزو لایتجزای خواسته‌های شاهنشاه است.

ششم ـ در مورد توزیع مصالح ساختمانی بویژه سیمان دولت دست باقدام مؤثری زده و از احتکار و حیف و میل و سوء استفاده و زمینه مصالح ساختمانی بعمل آورده که مورد تأیید قاطبه افراد وطن پرست می‌باشد.

مطالبی که در مورد حوزه انتخابیه‌ام باید بعرض برسانم عبارتست از:

- دادن اولویت به اورامانت نسبت بانجام پروژه‌های ناحیه‌ای بعلت موقعیت خاص مرزی و عدم وجود زمین زراعتی.

ـ افزایش اعتبارات ناحیه‌ای بمنظور اجرای کامل پروژه‌های زمان بندی شده.

ـ نظارت بیشتر مقامات اجرائی بویژه از وزارت راه برای چندمین بار خواستار احداث دو رشته راه بنام نودچه ـ نوسود و مره خیل ـ باینگان بوده و می‌باشیم.

در پایان مانند همیشه می‌گویم جاوید شاهنشاه پاینده ایران با عرض سپاس از مقام ریاست عظما و همکاران گرامی (احسنت)

رئیس ـ آقای دکتر ستاری بفرمائید.

دکتر محمد ستاری ـ بنام پروردگار، سپاس بر شاهنشاه آریامهر.

ریاست محترم مجلس، همکاران ارجمند دوستان مطبوعاتی.

چندی پیش، پیشنهادی در زمینه بیمه محصولات کشاورزی مطرح گردید که خوشبختانه این موضوع حیاتی و اساسی مورد توجه وزارت کشاورزی قرار گرفت و لایحه آن نیز به مجلس تقدیم شد. پس از اینکه مسئله با استقبال فراوان اعضاء کمیسیون کشاورزی آن وقت روبرو شد لایحه مزبور با رأی قاطع نمایندگان به تصویب مجلسین رسید و صورت قانونی پیدا کرد. اینک مدتیست که از تصویب لاطحه می‌گذرد و مفاد آن نیز بمراجع ذیربط ابلاغ گردیده است. اما در ازاء نه تنها از مسئولین اجرائی که در هنگام بحث در لایحه از سجایا و اهمیت این موضوع داد سخن می‌دادند و تقاضای تصویب فوری آنرا می‌کردند دیگر خبر و اثری نیست بلکه مسئله از سوی مسئولین بیمه ایران که مجری حقیقی این قانون می‌باشد با سکوت و خاموشی همراه بوده شده است تا جائیکه حتی در انجام مقدمات امر نیز کمترین اقدام و حرکتی صورت نگرفته و حتی از یکنفر هم برای تشکیل جلسه و یا برگزاری مجمع دعوت بعمل نیامده است و حال انکه میدانم با توجه بمفاد قانون بویژه در اطن زمان که بسیاری از روستائیان و دامپروران چشم بانتظار می‌باشند، بیمه محصولات کشاورزی می‌تواند از هر جهت کارساز و امیدآفرین باشد و گسترش تدریجی فعالیتهای مربوط نیز قادر است در بهبودی بخشیدن بنیادی وضع کشاورزی و کشاورزان مملکت مؤثر و مفید واقع شود و چنین اقدامی جالب بصورت پشتوانه و مرجعی حمایت کننده از تولید کنندگان واقعی مملکت در آید. (صحیح است)

شاهنشاه آریامهر رهبر اندیشمند ملت ایران، هنگام شرفیابی اخیر هیأت رئیسه مجلسین سنا و شورای ملی با بیاناتی ارشاد کننده که مانند همیشه هر جمله آن با یکدنیا معنی و آموزش همراه است و آگاهی بآنها می‌تواند در زمره ارزشمندترین درسهای زندگی هر فرد بشمار رود تأکید فرموده‌اند که:

«شما اعضاء یکی از قوای مملکت یعنی قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه طبق قانون اساسی ناشی می‌شود از شاهنشاه و مجلس شورای ملی و مجلس سنان که هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانون دارند نباید فراموش کنید که بموجب قانون اساسی وظیفه اصلی دیگر شما این است که در هر جا نقصی در قوانین و یا مسامحه در اجراء آن ملاحظه می‌کنید بایستی موضوع را مطرح و دنبال کنید».

چنین رهنمودی والا و شاهانه آیا نباید ما را وادار سازد که بدانیم چرا و بخاطر چه اصلی قانونی که با همه مزیت و اصالتش به تصویب رسیده و با همه فوریتی که اجرای آن در بردارد این چنین با مسامحه روبرو شده و حتی نام و نشانی هم از آن باقی نمانده است؟

آیا بدلیل ضعف در اجرای قوانین می‌باید مردم را که تشنه اصلاحات و آماده قبول و پذیرش قوانینی کارساز و امیدبخش می‌باشند هم چنان چشم بانتظار و حیران باقی گذاشت؟ و کاری به چنین عظمت و سلامت را بعهده تعویق انداخت؟.

تعجب در اینست که بعضی اوقات در تصویب لوایح از جمله قانون ده و دهبانی و بسیاری از قوانین نظیر دیگر که اجرای فوری انها اهمیتی حیاتی دارد آن چنان از سوی مجریان امور علاقمندی و شور و حرارت بخرج داده می‌شود که تصور می‌رود قبل از تصویب لایحه، مسؤلین اجرائی حتی سازمانها و تشکیلات آنرا نیز پیش بینی کرده‌اند و به محض ابلاغ قانون مفادش بمرحله اجرا درخواهد آمد و حال آنکه عملا می‌بینیم که بسیاری از قوانین پس از تصویب، بصورت ورقه‌های بایگانی شده درآمده و یا سازمانها آنقدر پذیرش مسئولیتها کم کاری می‌کنند که مدتها پس از این دست و آن دست چرخانیدن و مسامحه در اجرا، مصوبات از نظرها بدور افتاده و از یادها می‌رود و در چنین صورتی اصل موضوع نیز بفراموشی سپرده می‌شود.

همین چندی قبل بود که لایحه واگذاری تأسیسات وزارت کشاورزی به بخش خصوصی در مجلس مطرح گردید و آنقدر در این زمینه بحث و گفتگو در گرفت که لایحه چندین بار بکمیسیون عودت داده شد و مجدداً بجلسه علنی آمد ولی از آنجائیکه تصویب این لایحه بویژه فروش واحدهای کشت و صنعت دولتی به بخش خصوصی با چنان استدلالی از سوی مجریان همراه بود که تصور می‌رفت با انجام آن سطمای کشاورزی ایران دگرگون خواهد شد، دیگر از ریخت و پاشها و مخارج بی ثمر در مؤسسات نامبرده اثری بر جای نخواهد ماند و از همه مهمتر بالاخره روزی فرا خواهد رسید که بجای دولت بخش خصوصی وارد عملیات تولیدی خواهد شد و گامی بنیادی در گسترش کشاورزی و تولیدات محصولات دامی پیموده می‌شود، لایحه مزبور به تصویب مجلس شورا رسید. اما اینک از گوشه و کنار شنیده می‌شود که چون بخش خصوصی قادر بخرید چنین مؤسسات پرخرج و فانتزی نیست و پرداخت وام هم برای این منظور به بخش خصوصی امکان ندارد، لذا تعقیب برای تصویب نهائی اجرای قانون فعلا متوقف مانده است. نظایر این چنین قوانین بسیار وجود دارد که می‌باید در فرصتهای دیگر بآنها اشاره و دنباله کار پط گیر یشود. البته تسریع در اجرای قانون آنهم بنحوی صحیح و شایسته در هر موردی کاری پسندیده و امیدآفرین است و آرزو هم اینست که نه تنها در اجرای چنین قوانینی بلکه در همه موارد همین روش سریع اجرائی ادامه یابد.

با توجه بوظایف و مسئولیتهائیکه بعهده یک یک ما قرار دارد و ما را ملزم می‌دارد تا هر جا نقصی در قوانین وجود دادر و یا مسامحه در اجرای آن مشاهده می‌گردد، مسئله را مطرح و حتی پی گیری نمائیم و با آگاهی به هشدار ارزشمندی که شاهنشاه آریامهر در این زمینه داده‌اند وظیفه داریم که بنشینیم و یکایک این قوانین را که برای تصویب هر یک از آنها مدتها وقت صرف شده صحبت و استدلال بعمل آمده، پول و درآمد ملت جهت آن صرف شده است، مورد بررسی قرار دهیم و بدرستی بدانیم در اجرای کدامیک از آنها مسامحه و تعلل بعمل آمده است و دلیل آن چیست. زیرا پی گیری و طرح این مسائل از وظایف ملی و میهنی هر فرد ایرانی است و از همه مهمتر اطاعت از اوامر و رهنمودهای حیات بخش شاهنشاه ما است.

من بنوبه خود بهمان گونه که سایر نمایندگان محترم مجلس نیز با اینجانب هم عقیده هستند صراحتاً در ساحت مقدس مجلس شورای ملی اعلام می‌دارم که در اجرای قانون بیمه محصولات کشاورزی انقدر پی گیری خواهم کرد تا هر چه زودتر این قانون که می‌تواند بسیاری از دردها و مشکلات کشاورزی و دامپروران مملکت را برطرف سازد از قوه به فعل درآید و در مورد سایر قوانین نیز این تعهد را با جان و دل بعهده می‌گیرم که چنانچه مسامحه‌ای در اجرای مصوبات گذشته و آینده صورت بگیرد آنقدر پافشاری بعمل آید تا هر چه زودتر و با دقت لازم قوانین راه اجرائی صحیح و بنیادی خود را در پش گیرند. (احسنت)

- تقدیم دو لایحه بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ

۳- تقدیم دو لایحه بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ.

رئیس ـ وارد دستور می‌شویم، تیمسار سپهبد کاتوزیان بفرمائید.

سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ) ـ با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم دو لایحه است که تقدیم می‌کنم و تقاضای تصویب آنها را دارم.

۱ ـ لایحه اصلاح بند الف مادة ۲ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی

۲- لایحه استقرار پایگاه نیروی دریائی شاهشاهی در چاه بهار.

رئیس ـ لوایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم لایحه موافقت نامه همکاری بین وزارت کشور شاهنشاهی ایران و وزارت کشور جمهوری عراق، بوسیله آقای نگهبان معاون وزارت کشور

۴- تقدیم لایحه موافقت نامه همکاری بین وزارت کشور شاهنشاهی ایران و وزارت کشور جمهوری عراق، بوسیله آقای نگهبان معاون وزارت کشور.

رئیس ـ آقای نگهبان بفرمائید.

نگهبان (معاون وزارت کشور) ـ جناب آقای رئیس، خانمها، آقایان، نمایندگان محترم مجلس شورای ملی، ضمن عرض سلام و صبح بخیر افتخار دارم متن فارسی و عربی موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور شاهنشاهی ایران و وزارت کشور جمهوری عراق را خدمتتان تقدیم کنم و استدعای تصویب آنرا دارم.

رئیس ـ لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود

- طرح تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه عضویت سازمان زمین شناسی کشور در کمیته جهانی تهیه نقشه زمین شناسی جهان و اتحادیه بین المللی علوم زمین شناسی و ارسال به مجلس سنا

۵- طرح تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه عضویت سازمان زمین شناسی کشور در کمیته جهانی تهیه نقشه زمین شناسی جهان و اتحادیه بین المللی علوم زمین شناسی و ارسال به مجلس سنا.

رئیس ـ گزارش شور دوم اجازه عضویت سازمان زمین شناسی کشور در کمیته جهانی تهیه نقشه زمین شناسی جهان و اتحادیه بین المللی علوم زمین شناسی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه بمجلس شورایملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه روز سه شنبه ۲۵۳۶/۷/۲۶ با حضور آقای منوچهر ظلی معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۵۸۱۶ مورخ ۲۵۳۶/۳/۱۵ دولت راجع باجازه عضویت سازمان زمین شناسی کشور در کمیته جهانی تهیه نقشه زمین شناسی جهان و اتحادیه بین المللی علوم زمین شناسی را که گزارش شور اول بشماره ۶۶۰ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.

لایحه قانون اجازه عضویت سازمان زمین شناسی کشور در کمیته جهانی تهیه نقشه زمین شناسی جهان و اتحادیه بین المللی علوم زمین شناسی.

مادة واحده ـ بسازمان زمین شناسی کشور اجازه داده می‌شود عضویت کمیته جهانی تهیه نقشه زمین شناسی جهان و اتحادیه بین المللی علوم زمین شناسی را بپذیرد و حق عضویت را کماکان از محل اعتبارات مصوب خود در بودجه سالانه کل کشور پرداخت نماید.

مخبر کمیسیون امور خارجه ـ نیره ابتهاج سمیعی.

گزارش شور دوم از کمیسیون صنایع و معادن بمجلس شورای ملی

کمیسیون صنایع و معادن در جلسه روز یکشنبه ۲۵۳۶/۸/۱ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط باجازة عضویت سازمان زمین شناسی کشور در کمیته جهانی تهیه نقشه زمین شناسی جهان و اتحادیه بین المللی علوم زمین شناسی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را عیناً تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون صنایع و معادن ـ احمد جلالیان.

کمیسیون بودجه در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۶/۸/۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط باجازه عضویت سازمان زمین شناسی کشور در کمیته جهانی تهیه نقشه زمین شناسی جهان و اتحادیه بین المللی علوم زمین شناسی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور خارجه بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بودجه ـ محمد اسدی.

رئیس ـ مادة واحده مطرح است آقای شیخ الاسلامی بفرمائید.

مهدی شیخ الاسلامی ـ بنده خواستم یک توضیحی نماینده دولت بدهد که این کلمه کماکان یعنی چه در این لایحه نوشته شده حق عضویت را کماکان از محل اعتبارات مصوب خود در بودجه سالانه کل کشور پرداخت نماید این طرز انشاء با عنوان لایحه مغایرت دارد اگر این لایحه برای تجویز یک عملی است از این به بعد کماکان چه معنی می‌دهد معنط کماکان این است که در گذشته هم این حق عضویت پرداخت میشده بهرحال خوب است توضیحی در مورد این کلمه کماکان داده شود.

رئیس ـ خانم هما روحی توضیح بفرمائید.

بانو هما روحی (معاون وزارت صنایع و معادن) ـ حق عضویت قبلا از محل کمک‌های ینسکو پرداخت میشده و ما عضویت این سازمان را داشته‌ایم ولی بلحاظ اینکه این حق عضویت قانونی باشد و بودجه اینکار بسازمان زمین شناسی داده شود این لایحه را تقدیم کردیم با وجود این اگر کلمه کماکان زائد بنظر می‌رسد اشکالی ندارد که حذف شود.

مهدی شیخ الاسلامی ـ بنده پیشنهاد حذف کلمه کماکان را می‌دهم.

رئیس ـ نظر دیگری در مادة واحده نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد حذف قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید کلمه (کماکان) در لایحه عضویت ایران در سازمان زمین شناسی حذف شود.

مهدی شیخ الاسلامی.

رئیس ـ به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه با حذف کلمه کماکان موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به فروش سهام بانک‌های تخصصی به مردم

۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به فروش سهام بانک‌های تخصصی به مردم.

رئیس ـ گزارش شور اول فروش سهام بانکهای تخصصی بمردم مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی بمجلس شورای ملی

کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسة روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۷/۲۷ با حضور آقای علی اصغر طباطبائی معاون پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارائی لایحه شماره ۴۶۸۵۰ مورخ ۲۵۳۶/۴/۲۳ راجع بفروش سهام بانکهای تخصصی بمردم را که در جلسه روز پنجشنبه ۲۵۳۶/۴/۲۳ مجلس شورای ملی تقدیم و بشماره ۷۴۰ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون فروش سهام بانکهای تخصصی به مردم.

مادة واحده ـ بدولت اجازه داده می‌شود تا میزان ۹۹% از سهام بانکهای تخصصی دولتی را برای فروش به مردم عرضه نماید. مدیریت این بانکها با در اختیار داشتن یک درصد سهام بعهده دولت و نمایندگی سهام دولت در بانکهای مذکور با وزیر مسئول و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

تبصرة ۱ ـ انتخاب اکثریت اعضای هیئت مدیره بانک و عزل آنان با نمایندگان سهام دولت می‌باشد حدود وظائف و اختیارات و مسئولیت این مدیران نیز طبق قوانین مربوط و مقررات اساسنامه بانک خواهد بود.

تبصرة ۲ ـ تشخیص تخصصی بودن بانک بعهده شورای پول و اعتبار است.

تبصرة ۳ ـ ضوابط فروش سهام و نحوه مصرف وجوه حاصل از فروش سهام این بانکها طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصرة ۴ ـ آن قسمت از مقررات قانون تجارت منجمله قسمت اخیر مادة ۸۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و سایر قوانینی که با مفاد این قانون مغایرت داشته باشد لازم الرعایه نخواهد بود.

مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی - محمد علی ادیب مجلسی.

رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است آقای مظهری بفرمائید.

مظهری ـ لایحه ایکه امروز شور اول آن مطرح است باعتقاد من یکی از لوایح بسیار ارزشمندی است که در طریق سپردن کار مردم به مردم و مشارکت دادن مردم از سوی دولت به مجلس شورای ملی تقدیم شده و مبتنی است بر رهنمودهای شاهنشاه آریامهر و اینکه مردم را در سهام کارخانجات و بانکها و شرکت‌های دولتی شریک کنند لایحه دیگری هم امروز مطرح است که در مورد آنهم بنده پیشنهادی دارم ولی تفاوتی است بین این و آن که مربوط به واحدهای تولیدی است که دولت ایجاد کرده نظیر صنایع سنگین و صنایع مادر که باید پس از فروش هم اداره آن با دولت باشد ولی حالا که می‌خواهید ۹۹ درصد سهام بانکها را بفروشید به مردم حق این است که ادارة امور اینها بدست خود مردم باشد و این سؤال برای من مطرح است که چرا دولت برای خودش در همه امور قیمومیت قائل شده است؟ چرا هر کس که پشت میز اداره می‌نشیند خودش را قیم مردم می داند؟ اگر لایحه آورده‌اید که ۹۹ درصد از سهام یک بانک را بمردم بفروشید و مردم هم ۹۹ درصد سهام را خریدند اینها دیگر قیم نمی‌خواهند که دولت بیاید و با داشتن یک درصد از سهام بانک را اداره کند، در حالیکه میدانیم دولت هیچ وقت تاجر خوبی نبوده است، مطلب دیگر اینکه در روزنامه‌ها حتماً دوستان خواندند که خوشبختانه قدمی برداشتند و دو نفر را که رشوه خوارند و بنظر من اتهام دیگر نمی‌تواند باشد چون به هنگام وقوع جرم، مأمورین آنها را گرفته‌اند یا دولت آنها را گرفته ولی نمیدانم چرا اسمشان را نمی‌نویسند؟ این چه وحشتی است که دولت دارد از دو تا دزد؟ چرا اسم این‌ها را اعلام نمی‌کنند؟ چرا وقتی می‌روند توی اطاق و می‌بینند که پول را گرفته و توی جیبش گذاشته اسمش را نمی‌نویسند در روزنامه ها؟ کجای مسئله ایراد دارد که ما این آدم را به جامعه معرفی کنیم؟ این که دیگر اتهام نیست، اینکه دیگر کسی از او شکایت نکرده است. بهر حال مطلبی بود که تذکر دادم، و اما این مسئله قیمومیت مطلبی است که بنظر من دولت باید تجدید نظر کلی کند، بنده به این مطلب اعتقاد ندارم که فلان مأمور دولت از مردمی که سهام یک بانک را خریده‌اند شعورش بیشتر است و یا اطلاعاتش بیشتر است و بهتر عمل می‌کند. چرا ۹۹ درصد سهام بانک را بفروشیم بمردم و بگوئیم دولت با داشتن یک درصد سهام قیمومیت آن را داشته باشد؟ مگر مردم این شعور را ندارند پولشان را که داده‌اند اداره اش را هم بعهده بگیرند؟ اصلاً این فکر چرا باید وجود داشته باشد؟ عرض کردم در ذوب آهن در ذوب مس و در شرکت نفت این‌ها مسائلی است و باید اداره آنها ولو با فروش همه سهام با دولت باشد ولی الآن دیدم بانک فرهنگیان هم پشت سر این لوایح لایحه‌ای آورده است که ۹۹ درصد سهام را بفروشد و قیم باشد، چه طبقه‌ای روشنفکرتر از طبقه فرهنگیان مملکت است که سهام یک بانک را ۹۹ درصدش را بخرند و بعد وزارت آموزش و پرورش بخودش اجازه بدهد قانون بیاورد که ما یک درصد سهام را داریم و می‌خواهیم صدها هزار فرهنگی را که ۹۹ درصد سهام را خریده‌اند اداره کنیم؟ این توهین به مردم است اگر بفکر این هستید که مردم مشارکت کنند، مشارکت فقط پول دادن نیست. مشارکت این است که بمردم حق حیات، حق رأی، حق اندیشیدن وحق فکر کردن بدهیم وگرنه سهم خریدن کافی نیست این چه مشارکتی است؟ بنظر من هیچ طبقه‌ای بهتر از خود فرهنگیان تشخیص نمی‌دهند که وقتی ۹۹ درصد سهام را خریدند چگونه بانک را اداره کنند وکی اداره کند. وزیر آموزش و پرورش هر چقدر دانش و بینش و شعور داشته باشد نمی‌تواند شعورش بیش از سیصد هزار یا چهارصد هزار فرهنگی باشد. من استدعا می‌کنم آقای کاشفی این مطلب را حل کنید، و این فکر ار از مخیلة مأمورین اجرائی بیرون بیاورید که مردم احتیاج به قیم دارند. پانزده سال از انقلاب ایران گذشته، کارگران و کشاورزان ایران که امروز در حدی هستند که احتیاج به قیم ندارند با این فکر مبارزه کنید و این فکر را از مخیلة مأمورین اجرائی بیرون بیاورید، در این مورد بنده پیشنهاد مفصلی دارم که تقدیم مقام محترم ریاست می‌کنم و امیدوارم در کمیسیون‌های مربوطه مورد توجه قرار بگیرد تا مردم مشارکت کنند، بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی که ۵۱ درصد از سهامش در اختیار چند سرمایه دار هست کسانی که سهام بقیه را خریده‌اند پشیمان هستند برای اینکه این ۵۱ درصدها هر کاری که دلشان بخواهد می‌کنند، و از حق آن ۴۹ درصد سوء استفاده می‌کنند و حالا در این بانکی هم که ۹۹ درصد از سهامش را می‌فروشیم به مردم، در بانکی که سهامش را خود فرهنگیان دارند، باز آن جا هم بیائیم قیم قائل بشویم که یک نفر یا پنج نفر بنشینند و تصمیم بگیرند این با فلسفه انقلاب ایران مخالف است و امیدورام مورد توجه همکاران گرامی قرار بگیرد متشکرم (احسنت).

رئیس ـ آقای مشیر بفرمائید.

دکتر مشیر ـ بنده خیال می‌کنم بعد از بیانات گرم و شورانگیز جناب آقای مظهری مجلس مستغنی باشد که بیانات بیشتری در اطراف این مطلب بشود اما آنچه که بنظر این جانب می‌رسد به خیر و صلاح مملکت می دانم این است که در رژیم حکومت قانون و مشروطیت در امر تجارت همیشه باید به افکار و احساسات مردم توجه بشود کسانی که سرمایه گذاری می‌کنند در امر اقتصادی و تجاری، حتماً بایستی که ذی نظر باشند و اگر غیر از این باشد حقوق جامعه متزلزل می‌شود، من مثال می‌زنم یک بانکی با صد میلیون تومان سرمایه تشکیل می‌شود یک درصد با دولت است، مردم ۹۹ درصد از سهام آنرا دارند یعنی ۹۹ میلیون تومان مردم پرداخته‌اند و یک میلیون تومان دولت، واقعاً دولت به چه مناسبت این حق را برای خودش قائل می‌شود که قیم ۹۹ درصد باشد این برخلاف تمام اصول است من در مورد آن قوانین اختصاصی مثلا دادگاههای نظامی که در همه جای دنیا برای حفظ مصالح ملتها ضروری است حرفی ندارم، اما دادگاههای خصوصی و هر نوع دادگاه اختصاصی را خلاف اصول میدانم مثلا فرض کنید اختیاراتی که شهرداری‌ها و سایر مراجع دارند همه باید در قلمرو دادگستری قرار بگیرد چون ما یک قاون عام داریم بنام قانون تجارت که بر اساس آن شرکتهای سهامی خاص و عام تشکیل شده که اجلی فرد و مهمترین آنها بانکه ا هستند قانون تجارت می‌گوید کسانی که سهامدار هستند باید در سرنوشت و ادارة بانک مؤثر باشند بنابراین من هیچ موجبی نمی‌بینم چه در لایحه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و چه در فروش سهام بانکهای تخصصی، اکثریت مطلق هیئت مدیره و ادارة بانک با دولت باشد اینجا مثلا راجع با بانک فرهنگی‌ها که از آن صحبت شد اساساً در هیأت عامله آن یک فرهنگی وجود ندارد نه شخص وزیر و نه معاونین فرهنگی نیستند به همین علت بنده خیال می‌کنم که اینکار و این وضع درست برخلاف منویات اعلیحضرت همایونی باشد که همیشه می‌فرمایند کار مردم بدست مردم سپرده بشود این است که بنده پیشنهاد می‌کنم در بانکهائی که دولت می‌خواهد سهامش را بفروشد و تا یک درصد مالکیت سهام را برای خودش نگهدارد تا مدت ۵ سال اعضای هیأت مدیره را نصف بعلاوه یک و یا اکثریت آن را دولت تعیین کند اگر ۹ نفر باشد ۵ نفر با دولت و چهار نفر با سهام داران باشد تا اگر در ضمن عمل تجربه حاصل شد که مردم لیاقت دارند که قطعاً هم خواهند داشت، بعد از ۵ سال بهمان صورتی که در قانون تجارت و در قانون عام معین شده و تکلیف شرکت‌های سهامی را تعیین کرده است عمل بکنند و قانون تجارت ناظر به اینگونه قوانین باشد در غیر اینصورت بنده اینگونه لوایح را مغایر با اصول انقلاب و رستاخیز میدانم و مصرانه می‌خواهم که اجازه داده شود مردم در جاهائی که می‌خواهند سرمایه گذاری کنند با اطمینان خاطر در آن جا مشارکت داشته باشند والا بنده هیچ امید ندارم که مردم از این بانکها استقبال کنند چون اگر سهامی بخرند فکر خواهند که مثل سایر دستگاهها تمام سرمایه مردم و تمام فعالیتها متوجه حقوق و پاداش و مزایا و اعزام مأمور بخارج از کشور می‌شود و بدین ترتیب سلب اعتماد از مردم می‌شود بهمین مناسبت پیشنهادهائی که در این مورد تهیه کرده‌ام تقدیم مقام محترم ریاست می‌کنم (احسنت).

رئیس ـ آقای دکتر طبیب بفرمائید.

دکتر حسین طبیب ـ جناب آقای رئیس همکاران ارجمند لایحه قانون فروش سهام بانک‌های تخصصی به مردم که اکنون مورد شور ساحت مجلس شورای ملی است از دیدگاههای ویژه مورد بحث همکاران عزیز قبل از من قرار گرفت و اکنون فرصتی است که از دیدگاه دیگری هم از سوی اینجانب مورد بررسی قرار بگیرد جامعه ناگزیر از ایجاد مؤسسات، نهادها و قدرت‌ها و سازمانهائی است که نیازها و برنامه‌ها را بسود همگان و جامعه تحقق بخشد همانطور که در بدن انسان گاهی اعضاء و اندام هائی پیدا می‌شود که وظیفه خود را فراموش می‌کند و انسان را بیمار می‌سازد در جامعه نیز چنین اتفاقی رخ می‌دهد که برخی اوقات در مرحله هائی از زندگی و حیات ملت قدرت‌ها و مؤسسات و یا سازمانهائی پیدا می‌شوند که بجای ساندگی و انجام وظیفه از قدرت و امکان قانونی خودشان سوء استفاده می‌کنند و بسود شخصی خود و یا گروه خاص و به زیان همگان از آن امکانات و قدرت‌ها بهره می‌گیرند که چنین چیزهائی در جامعه ملی ایران بهیچ عنوان قابل تحمل نیست و این لکه‌های ننگ با نهایت قدرت باید هر چه زودتر زدوده شود و جامعه ما از این پلیدیها مبرا باشد مثل آن مدیر کل که روز گذشته و امروز خبر آن در روزنامه‌ها منعکس شده بود که برای اخذ رشوه در کار مشروع و منطقی و عادی مردم ایجاد اشکال و کارشکنی می نموده و با این ترتیب خودش و معاونش بجای انجام وظیفه و خدمت قانونی از مردم اخاذی مینموده که در حین ارتکاب جرم دستگیر و تحت تعقیب قانونی قرار گرفته و من تعجب دارم که چه انگیزه‌ای وجود دارد که نام این قبیل اشخاص پلید و خائن به مملکت که منشاء نارضایتی‌های فراوان هستند که دشمنان این مملکت از آن بهره می‌گیرند برای اطلاع عمومی فاش و برملا نشود ما در عصری زندگی می‌کنیم که جامعه ما باید خیلی از محافظه کاری‌ها را که مایه کندی و ترمز پیشرفت هاست به سینه تاریخ بسپارد و با حرکت‌های سنجیده و سریع و برگشت ناپذیر بسوی هدف‌های مقدس خودش به جلو برود و در این مرحله حساس این قبیل کارها گناه نابخشودنی است.

در مورد بانک‌ها هم همین موضوع صادق است یعنی بانک مؤسسه اقتصادی است که با گردش درست و صحیح پول می‌تواند جریان سالم را بوجود بیاورد و هرگاه بانک این نقش اصلی خودش را فراموش کند و صرفاً بصورت یک مؤسسه سودآور آنهم چه سودهای کلان و بادآورد خودش را تلقی بنماید آشفتگی هائی را بوجود خواهد آورد که جامعه بشدت از اثرات منفی و زیان بخش آن متضرر خواهد شد گزارشی است که در نشریه معتبر هفتگی خواندنیها دربارة کار بانک‌ها انعکاس یافته که بسیار مفصل و هشدار دهنده است من خلاصه آنرا در این جا بازگو می‌کنم که باستناد این گزارش از مجموع ۲۱ بانک که بیالان سود و زیان آنها انتشار یافته در حالیکه مجموعه سرمایه پرداخت شده آنها جمعاً در حدود ۱۳۵ میلیارد بوده است در سال گذشته برابر بیلان انتشار یافته خودشان در همین حدود یعنی سرمایه پرداخت شده بیشتر از ۱۳۳ میلیارد بهره و کارمزد از اشخاص دریافت نموده‌اند بزبان دیگر معادل سرمایه پرداخت شده بهره و کارمزد به حساب مشتریهای خودشان منظور نموده‌اند.

وقتی برنامه ما مبارزه با تورم است باید به این ارقام کلان و سرسام آور توجه کنیم که این ۱۳۳ میلیارد در مجموع اقتصاد مملکت حتماً اثر تورمی داشته و خواهد داشت که البته باید حساب و کتابی وجود داشته باشد و حد و مرزی برای سودهای کلان هر مؤسسه منجمله بانک‌ها تعیین شود.

و اما در مورد این لایحه و عرضه نمودن ۹۹% از سهام بانک‌های تخصصی دولتی بمردم طبعاً در توزیع عادلانه درآمدهای ملی بین مردم مؤثر خواهد بود و وجوه دریافتی از این بابت در مسیرهای تولیدی و مفیدی که مورد نیاز مملکت باشد باید سرمایه گذاری بشود و بانک‌های خصوصی هم برای منطبقث کردن خودشان ناگزیر به رعایت ضوابط درست تری خواهند بود علیهذا در این باره پیشنهادی از سور جناب دکتر عاملی و اینجانب تقدیم شده که تقدیم می‌شود و بر این اساس که برای مشارکت هر چه بیشتر مردم و جلب پس اندازهای کوچک مردم و جلوگیری از اینکه گروه معدودی با سرمایه‌های کلان سهام این قبیل بانکها را در اختیار بگیرند و هدف لایحه از بین برود در ضابطه فروش سهام مبلغ سهام ده هزار ریالی ذکر بشود تا گروهای بیشتری بتوانند سهام بانک‌های دولتی را خریداری نمایند موضوع دیگر در تبصرة ۴ همین لایحه آمده است قسمتی از مقررات قانون تجارت منجمله قسمت اخیر مادة ۸۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و سایر قوانین دیگر که مغایر با مفاد این قانون باشد لازم ارعایه نخواهد بود چون لازم الرعایه نبودن این قسمت‌های اشاره شده در تبصره لایحه می‌تواند مفهوم شمول عام را داشته باشد در صورتیکه این قوانین برحسب موردهای خاص همچنان نافذ خواهند بود و منسوخه تلقی نخواهد شد اینستکه نظر اینجانب آنستکه لازم الرعایه نبودن، قوانین اشاره شده، محدود به مفاد و موضوع همین لایحه باشد از توجهی که فرمودید سپاسگزارم (احسنت).

رئیس ـ آقای دانشی بفرمائید.

دانشی ـ جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند،

دیشب که من این چند لایحه را مطالعه می‌کردم در دو لایحه تصمیم گرفتم مطالبی عرض کنم ولی از شما چه پنهان بعد که روزنامه کیهان را خواندم در صفحة اول نوشته بود پول سرطان می‌آورد. حقیقت اینکه وقتی این تیتر را دیدم منصرف شدم که اصلا دربارة بانک و بانکداری و آن چیزی که مربوط به پول است صحبت کنم ولی اجازه بفرمائید اضافه کنم وقتی که آخر مطلب را در صفحه چهارم خواندم معلوم شد که سکه سرطان می‌آورد نه خود پول و ثروت, (مظهری ـ معلوم شد که سرطان هم مخصوص فقرا است چون سکه سرطان می‌آورد نه اسکناس) ولی ثروت سرطان‌های دیگری برای اجتماع بوجود می‌آورد اگر درست از آن استفاده نشود و اگر درست بهره گیری نشود. لایحه‌ای که الان مطرح است و مرود بحث همکاران و دوستان ارجمند قرار گرفت از چند نظر قابل بحث و تجزیه و تحلیل است اجازه بفرمائید پیش از آنکه نظرات خودم را که موافق نظر همکاران ارجمند است بیان بکنم، جوابی را که دولت بما خواهد داد مطرح بکنم، البته اگر حمل برداشتن علم غیب نفرمائید، بعد بپردازم به توضیح آن مطالب و فکر نکنید که من در اینجا دارم از این لایحه دفاع می‌کنم بلکه همگام و همفکر با سایر دوستان هستم. دولت می‌گوید بانکهای تخصصی از منابع بین المللی و خارجی وامهائی گرفته با ضمانت و تضمین خود دولت بنابراین برای اینکه منابع بین المللی و بانکهای بین المللی که باین بانکهای تخصصی وام می‌دهند مطمئن باشند که ضامن دولت است بنابراین دولت با واگذار کردن مدیریت به صاحبان سهامی که بموجب این لایحه بوجود می‌آیند نمی‌خواهد خودش را از این معرکه کنار بکشد و صالحش در این است که مدیریت این بانکها را خودش داشته باشد این نظر و فکری است که تصور می‌کنم دولت باین مطلب جواب خواهد داد اما مطلبی که در اینجا هست و قابل دقت و امعان نظر هست این است که چطور منابع خارجی که باین بانکها وام دادند و دولت تضمین کرده این حق برایشان هست که دولت مدیریت را داشته باشد ولی مردمیکه می‌خواهند سرمایه گذاری و مشارکت کنند مدیریتی در آنجا نداشته باشند اصولا شما با این لایحه آمده‌اید یک اصل حقوقی را بهم ریختند گفتم اصل حقوقی چون اصول نه قابل تقلیل هست و نه قابل از بین رفتن، ما نمی‌توانیم اصل را از بین ببریم و اصل هم هیچ موقع قابل تقلیل نیست اصل مسلم در سرمایه گذاری و مشارکت این است که باید نظارت و دخالت هم داشته باشد اگر چنانچه این نظارت و دخالت را ما از بین ببریم درست همان شعر معروف تقسیم عادلانه خواهد بود: از بام تا به ثریا از آن تو، از سطح حیاط تا بام از آن من. شما میگوئید بیائید ۹۹ درصد پولتان را بریزید اینجا در اختیار ما بگذارید آنوقت شما هر کار می‌خواهید بکنید بهر کشت و صنعتی وام بدهید بهر کارخانه ورشکسته‌ای که پشتش ورشکستگیهای بعدی هم هست وام بدهید بعد هیچکس هیچگونه دخالت و نظارتی هم نداشته باشد این برخلاف یک اصل مسلم حقوقی است و تضییع حق هم از مجلس نباید انتظار داشت اگر مشارکت مردم را می‌خواهید چنانچه جلب سرمایه مردم را می‌خواهید راهش این نیست. من هم پیشنهاد می‌دهم البته نظارت دولت و رهبری و ارشاد دولت و دخالت دولت مسلم باید باشد اما نه صددرصد بلکه ۹۹ درصد قدرت را هم باید منظور کرد و آنرا باید بحساب آورد باید به نیروی مردم هم توجه بشود وگرنه مردم با این لایحه و با این وضع سرمایه گذاری در این زمینه نخواهند کرد می‌روند اوراق قرضه ملی می‌خرند مالیات هم نمی‌دهند سوخت و سوز هم هیچ ندارد خیالش راحت است از بین هم نمی‌رود یا به سپرده ثابت می‌گذارد مالیات هم نمی‌دهد یا می‌دهد نمیدانم چون خودم پول ندارم در هر صورت مطمئن است این راه جلب سرمایه مردم است اما در این زمینه مطلب دیگری هم هست شما حتماً داستان مثنوی را شنیده‌اید یا خوانده‌اید و بکرات بگوشتان رسیده است:

شیر بی یال و دم و اشکم که دید

این چنین شیری خدا هم نافرید

این مصداق قانون تجارت ما شده، اغلب قوانین ما شده اغلب قوانینی که اصول و استخوان بندی داشتند مثلا قانون استخدام کشوری را دیدید که چزور شعبات و زوایا و حواشی برایش بوجود آوردند، فلان سازمان را از قانون استخدام کشوری مجزا کردند فلان وزیر که قدرمت بیشتری داشت تشکیلات خودش را از این قانون جدا کرد الان متخصصینی که قانون استخدام کشوری را نوشته‌اند در عجب هستند مخلوقی که ساعتها و روزها و ماهها بوجنود آوردند آن را حالا نمی‌شناسند (حجتی ـ کاسه کوزه‌ها سر معلمین شکست) الان هم قانون تجارت بهمین صورت درآمده اصولا قانون آن ابهت و جلال و قدرتی را که باید داشته باشد از دست داده است همینطو قانونی که چندی پیش آمد اینجا لایحه‌ای بود که در اینجا اصلاح و بصورت قانون درآمد و آن جلوگیری از عبور دادن دام در معابر بود بنده و جنابعالی با هم می‌رویم توی این خیابانها همطن کنار مجلس شورای ملی می‌بینیم که چقدر گاو و گوسفند دارند عبور می‌دهند پس وقتیکه قانون قابل اجرا نیست چرا یک قوانینی می‌آورید که اعتماد و باور مردم را نسبت به قانون سست و ضعیف می‌کنید همینطور هر قانونی که می‌آورید، مثل گوشت قربانی، آنها را از قانون تجارت و از قانون فلان و فلان مجزا می‌کنید احترام قانون را رعایت بکنید، دولت باید مجری قانون و حافظ قانون باشد قانونی که با زحمت تهیه شده و نحوة تشکیل مجمع عمومی و نحوة اخذ رأی و همه اینها در آن آمده است، چرا می آئید همینطور قسمت، قسمت و تکه تکه می‌کنید بنظر من این لایحه را دولت بردارد ببرد تصحیح کند و بهتر بکند و بعد در کمیسیونها هم توجه بیشتری بآن بکنند تا در مجلس مطرح بشود عرضی ندارم. (احسنت)

رئیس ـ آقای آستانه‌ای بفرمائید.

آستانه‌ای ـ با اجازه مقام ریاست و همکاران ارجمند، گاهی بر حسب تصادف بدشانسی‌هایی دامن آدم را می‌گیرد و انسان ناگزیر است باین بدشانسی تن در دهد، و این بدشانسی امروز یقه مرا گرفته است که بعد از چهار گوینده زبردست صحبت می‌کنم و متأسفانه با عقاید و نظرات هر چهار نفرشان مخالفم (خندة نمایندگان) از نظر احترام به مطلب‌های اقتصادی باید عرض کنم که من شخصاً همه مکتب‌های اقتصادی را که علمای علم اقتصاد در دانشگاههای تدریس کرده‌اند هنگام عمل در اجتماعی با احتیاط به آنها می‌نگرم و با تأمل می‌پذیرم، زیرا دیده شده است بمقدار صد درصد درست نیست، آن فرمول اقتصادی برای ملتی درست است که آن ملت در کمال حزم و احتیاط بنشینند و قوانینی را بگذرانند که اگر مفید فایده شد آن را اجرا کنند و حتی اگر مفید بود برای آن ملت آن قانون علم است و لازم الاجرا. ما در ممالک سرمایه گذاری گاهی فرمولهائی داریم که حتی در ممالک سوسیالیستی این کارها را نمی‌کنند، مالیاتی که مردم امریکا بابت حقوق می‌دهند شاید در اروپای شرقی نباشد دولت با کمال حزم و احتیاط نشسته و قانونی را اورده و پیشنهاد می‌کند نه تهدید می‌کند و نه اجباری در این قانون هست می‌گوید من این فرمول را این طور پیاده می‌کنم اگر کسانی مایلند بیایند سهام این بانک‌ها را بخرند تا ۹۹ درصد من می‌فروشم، حس الامر ملوکانه امروز امر نظارت به همه مردم ایران تفویض شده است، آن زارع روستائی که پشت کوههای گیلان و مازندران کار می‌کند می‌تواند در کار دولت اظهار نظر کند همینطور تا سطوح بالا که بالاترینش مجلسین هستند، دوستان عزیر ما باید تعصب را قدری کنار بگذاریم که من نمی‌بینم زیر این سقف کسی تعصب داشته باشد (احسنت), خودم از نظر کار در زندگی اهل کسب و کشاورزی و تجارت هستم و بمردمانی هم که کار تجارت را دارند کمال احترام را می‌گذارم و معتقدم آبادانی هر کشور به تجارت و صنعت آن کشور بستگی دارد ولی فراموش نکنیم که بعد از شهریور ۲۰ تا سالهای ۳۰ و ۳۵ بیش از ۲۰ شرکت بزرگ در ایران زمینی که بدست صاحبان سهام عمده افتاد از بین رفته، چرا برای آنکه آنها می‌گفتند که ما اکثریت داریم و اکثریت حاکم است، البته قوانین تجاری ما اصلاح شد، درست است ان که سرمایه دار بزگتر است غم بیشتری می‌خورد ولی اگر در یک شرکتی ۳۰۰ نفر شریک شدند اکثریت داشتند و ۵۱ درصد از سهام را جمع کردند و برای خودشان هیأت مدیره تشکیل دادند نتیجه اش این می‌شود که الآن روح همبستگی در شرکت‌های سهامی از ایران زمین رخت بربسته است و این بدترین مصیبت است برای ملتی که بهمدیگر اعتماد نکنند حتماً بخاطر دارید که چند کارخانه در اصفهان و تبریز و رشت برچیده شد. چرا برچیده شد؟ برای اینکه صاحبان سهام عمده با همدیگر ساختند و اکثریت صوری پیدا کردند و هیأت مدیره تشکیل دادند و سهام مردم را خوردند و از بین بردند، دولت برای اینکه بتواند جلب و جذب سرمایه‌های کوچک را بکند ناچار تدبیر دیگری اندیشیده است در این کار می‌خواهند اولا سرمایه‌ها در کار تولید بکار گرفته شود و از سوی دیگر حس مالکیت در مردم توسعه پیدا کند برای ما آنزمان یک تجلس است که هر انسان و هر فرد کارگر و کشاورز در هر شغلی که باشد ولو در ادنی اشغل مملکتی دارای سهام‌های مختلف باشد و راهش هم همین است ولی ارتباط فرد را با اجتماع دولت منظم می‌کند، این دولت است که ارتباط من با رئیس دولت و دولت را با رفتگر شهر معین می‌کند باید رفتگر شهر بداند اگر هزار تومان دارد و سهام بخرد تشکیلاتی هست که حقوقش را در مقابل دیگران حفظ می‌کند و اینجا است که مداخله دولت حداقل برای مدت زمانی که بتوانند مردم سرپای خود بایستند و مدیریت شایسته را اعمال بکنند لازم بنظر می‌رسد امیدوارم تذکراتی که نمایندگان پیش از من دادند مورد توجه قرار بگیرد ولی من حالا نمیدانم متأسفانه یا خوشبختانه نسبت باین لایحه گرایش موافقی دارم و رأی موافق خواهم داد (مظهری ـ ما هم موافق مشروط هستیم) و موقع را مغتنم میدانم و پیشنهاد می‌کنم و استدعا می‌کنم که در جهت ایمنی همه سرمایه گذاران چه آنها که زیاد سرمایه گذاری می‌کنند و چه آنهائیکه کم سرمایه گذاری می‌کنند و همه مورد احترام ملت ایرانند از همه آنها حمایت بشود (مظهری ـ هدف ما هم همین است). چا آنها که هزاران تومان سرمایه گذاری می‌کنند و چه آنهائیکه هزار تومان سرمایه گذاری می‌کنند باید از انها هم دلجوئی کنند و بازبینی بیشتر در لوایح تجارت نسبت بعموم مردم بشود و دولت امعان نظری داشته باشد که همه ملت ایران نسبت بامور سرمایه گذاری علاقمند بشوند و یک تجربه دارم بعرض میرسانم انشاء الله دیگر تکرار نخواهد شد حسب الامر همایونی که فرمودند سهام کارخانه‌های بزرگ را در ایران زمین تقسیم بکنید تا مردم بخرند بدیهی است هر قانون مفید و بزرگی که در ایران تدوین می‌شود فرمان نخست آنرا شاهنشاه بزرگ از ۲۰ سال پیش تذکر و ارائه طریق فرموده‌اند و اکنون بصورت قانون اجرا می‌شود من حالا اسم آن کارخانه را نمی‌برم که ۲۰۰ هزار تومان سهام فرضاً برای رشت و اهواز دادند و از سوی دیگر عوامل خودشان را فرستادند که آن سهام را جمع کردند یعنی تا مردم رفتند و از آن سهام خواستند جواب دادند که تمام شده است اینگونه تدلیس‌ها را دولت باید متوجه باشد دوستان عزیزی که قبل از من اظهار نظر کردند بیشتر ناراحتی شان از تصمیماتی است که بعضی از مدیران دولتی متأسفانه می‌گیرند بدیهی است که این معیارها قابل توجه است اما از سوی دیگر زمانی فرا رسیده است که حفظ حقوق همه ملت ایران باید مطمح نظر دولت باشد و اگر دولتی نخواهد حفظ حقوق همه مردم ایران را بکند بدون شک حس الامر همایونی مرخص خواهد شد و اکنون جان آن نیست که مماطله و مسامحه و تساهل برای کسی مفری را باز کند از حوصله‌ای که فرمودید متشکرم (احسنت).

رئیس ـ نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور مادة واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد در مادة واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در مادة واحده لایحه فروش سهام بانکهای تخصصی بمردم اصلاح شود که اکثریت اعضاء هیأت مدیره (نصف بعلاوه یک) تا مدت ۵ سال با دولت خواهد بود.

با تقدیم احترام ـ دکتر مشیر.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مادة واحده لایحه حفظ مدیریت شرکتهای دولتی پیشنهاد می‌نماید:

مادة واحده بدین شرح اصلاح شود.

اکثریت اعضاء هیأت مدیره (نصف بعلاوه یک) واحدهای دولتی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که ۹۹% سهام آنها در اجرای قانون در دست مردم قرار می‌گیرد تا مدت ۵ سال با دولت خواهد بود.

با تقدیم احترام ـ دکتر مشیر.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً در مورد لایحه قانون فروش سهام بانک‌های تخصصی به مردم ترتیب چاپ ۷۵۵ پیشنهاد می‌شود در تبصرة ۳ همین لایحه از نظر توزیع عادلانه درآمد با ملی (سهام ده هزار ریالی) در ضوابط فروش سهام گنجانده شود تا پس اندازهای کوچک مردم در این مشارکت اقتصادی سهیم گردند.

با احترام ـ دکتر حسین طبیب ـ دکتر محمدرضا عاملی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً در مورد لایحه قانون فروش سهام بانکهای تخصصی به مردم ترتیب چاپ ۷۵۵ نظر بر اینکه از مفهوم عبارت لازم الرعایه نبودن آن قسمت از مقررات قانون تجارت منجمله قسمت اخیر مادة ۸۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و سایر قوانینی که با مفاد این قانون مغایرت دارد مشمول عام استنباط می‌شود در صورتیکه همین قسمت‌های اشاره شده در موارد دیگر نافذ خواهند بود علیهذا پیشنهاد می‌نماید در تبصرة ۴ لایحه بعد از عبارت و سایر قوانینی که با مفاد این قانون مغایرت داشته باشد عبارت (در مورد این لایحه) اضافه شود.

با احترام ـ دکتر حسین طبیب ـ دکتر محمدرضا عاملی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در لایحه قانون فروش سهام بانکهای تخصصی به مردم اصلاحات زیر انجام شود:

مادة واحده ـ بدولت اجازه داده می‌شود ۹۹% از سهام بانکهای تخصصی دو لتی را برای فروش به مردم عرضه نماید. مدیریت این بانکها تا زمانی که ۵۱% از سهام به فروش نرسیده و از آن تاریخ تا مدت ۲ سال بعهده دولت و نمایندگی سهام دولت در بانکهای مذکور با وزیر مسئول و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

تبصرة ۱ ـ دولت پس از فروش ۵۱% سهام حتی با در اختیار داشتن یک درصد سهام به نسبت تعداد اعضاء هیئت مدیره یک یا دونفر از اعضاء هیئت مدیره را انتخاب خواهد کرد و عزل آنان نیز با نمایندگان سهم یا سهام دولت خواهد بود. حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت و انتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیران طبق قوانین مربوط و مقررات اساسنامه بانک خواهد بود.

تبصرة ۲ ـ هرگونه تغییر در اساسنامه بانک که مربوط به هدفها و برنامه بانک باشد تنها با موافقت نماینده یا نمایندگان دولت در هیئت مدیره و یا مجمع عمومی قانونی خواهد بود.

تبصرة ۳ ـ تشخیص تخصصی بودن بانک بعهده شورای پول و اعتبار خواهد بود.

تبصرة ۴ ـ ضوابط فروش سهام و نحوه مصرف وجوه حاصل از فروش سهام این بانکها طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید ولی بهیچ عنوان به یک شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌توان بیش از دویست هزار ریال از سهام یک بانک را فروخت.

تبصرة ۵ ـ آن قسمت از مقررات قانون تجازت منجمله قسمت اخیر مادة ۸۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۲۵۲۷ و سایر قوانینی که با مفاد این قانون مغایرت داشته باشد لازم الرعایه نخواهد بود.

با تقدیم احترام ـ علی اصغر مظهری

رئیس ـ لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارئی راجع به افزایش سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول

۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارئی راجع به افزایش سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول.

رئیس ـ گزارش شور اول افزایش سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی بمجلس شورای ملی

کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۷/۲۷ با حضور آقای علی اصغر طباطبائی معاون پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارائی لایحه شمارة ۸۰۰۳ مورخ ۲۵۳۶/۳/۲۳ راجع بافزایش سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول را که در جلسه روز پنجشنبه ۲۵۳۶/۴/۲۳ مجلس شورای ملی تقدیم و بشمارة ۷۴۴ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عیناً تصویب کرد.

اینک گزارش انرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون افزایش سهمیه ایران در صندوق بین المللی پور.

مادة واحده ـ دولت مجاز است سهمیه ایران را در صندوق بین المللی پول از یکصد و نود و دو میلیون واحد حق برداشت مخصوص به ششصد و شهصت میلیون واحد حق برداشت مخصصو افزایش دهد و مقررات مربوط به نحوه پرداخت مبلغ افزایش سهمیه را بنحویکه از طرف مؤسسه مذکور پیشنهاد شده است قبول کند.

تبصره ـ واحد حق برداشت مخصوص واحد محاسبه در معاملات صندوق بین امللی پول است که در تایخ ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ (۲۵۳۱) رسماً معادل ۸۲/۲۴۲۵ ریال بوده است و در حال حاضر طبق ضوابط مصوب هیئت مدیره صندوق بین المللی پول نرخ روزانه آن متغیر می‌باشد.

مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی - محمد علی ادیب مجلسی.

رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است آقای فلاح مقدم بفرمائید.

فلاح مقدم ـ لایحه اس که در مورد قانون افزای سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول مطرح است برابری ریال ایران را با واحد پول جهانی باصطلاح SDR آورده که در حدود ۸۲ ریال و یک مقدار عدد کسری، خوشبختانه وقتی برابری ریال ما در سطح جهانی با یک پول بین المللی مقایسه شده و بعد هم اشاره کرده که طبق ضوابط هیأت مدیره و مصوبه‌ای که دارند این تغییرات هم همیشه مورد نظر است که اعلام بکنند.

رئیس ـ آقای فلاح مقدم در این لایحه صحبت تعیین برابری پول ایران نیست اینجا فقط صحبت از افزایش حق برداشت مخصوص است.

فلاح مقدم ـ همینطور است، خوشبختانه از برکت انقلاب ایران به وضع ارز ایران خیلی توجه شده است و امروز دنیا به وضع مالی ایران احترام می‌گذارد.

رئیس ـ منظور این است که تصور نشود لایحه مربوط به تعیین برابری پول ایران است.

فلاح مقدم ـ نه خیر بنده توجه دارم، عرض کنم ما پشتوانه‌ای مثل نفت داریم و با درایت و راهنمائط رهبر اندیشمند ملت ایران هر روز این اعتبار برای مملکت ما بیشتر ایجاد می‌شود بنده تذکری داشتم و نظر جناب آقای کاشفی و آقای طباطبائی را به این مطلب جلب می‌کنم پول ما در سطح جهانی وقتی دارای چنین اعتباری هست می‌بینیم که متأسفانه در بعضی جاها روی ریال معامله نمی‌شود یا کمتر توجه می‌شود و اخیراً در بعضی از کشورهای اروپائی خوشبختانه دیدم که در ستون ارزش ارزها ریال به حساب آمده ولی در همه جا عمومیت ندارد در بعضی جاها هست و در بعضی جاها نیست بنده نظرم این است که دولت در این زمینه بررسی بکند و امکاناتش را در نظر بگیرد ببیند آیا ممکن است که باستثنای معاملات تهاتری یا پایاپای آن قسمت از صادراتی را که ما باید با ارزهای دیگر بپردازیم یک چند درصدش را با ریال از ما قبول بکنند، در مقابل اجناس صادراتی شان، بالنتیجه ریال در صحنه جهانی کم و بیش به چشم خواهد خورد اول اینکه از نظر شناسائی خوب است و دوم اگر کسی به پول ریال احتیاج داشته باشد در دسترسش خواهد بود ما می‌بینیم در هیچکدام از بانکهای خارج اسکناس ما وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد توریست استقبال می‌کند و قبول می‌کند چون در بدو ورود به ایران پول و ارز ایران را در جیبش خواهد داشت اگر ما یک درصد صادرات باستثنای معاملات تهاتری با بصورت ریال انجام بدهیم موفقیت بزرگی برای ما خواهد بود (صحیح است) مسئله دیگر جناب آقای طباطبائی ما در اینجا الان واحد پولمان ریال است ولی می‌بینیم که دینار هم هنوز از جریان خارج نشده است صد دینار یک ریال است و دنیا الان اجزای واحد پولی ما را دینار می‌شناسی ولی عملا ما در مملکت خودمان اصلا روی دینار معامله نمی‌کنیم ۵۰ دینار دهشاهی است و الان یک توریست خارجی اگر بخواهد در یکی از بانکها پولش را خرد کند و بخواهد ۵۰ دینار بگیرد این پول وجود ندارد و اصلا شما ضرب نمی‌کنید آیا بهتر نیست این را که چیز زائدی است حذفش بکنید ۷۲۰۰ دینار ما در حدود یک دلار است در حالیکه واحد پول ما ریال است و به اجزاء آن احتیاجی نیست یک ریال یک هفتادم دلار است ولی دینار اصلا بحصاب نمی‌آید تقاضایم اینست که دولت در اینمورد مطالعه بکند و اگر صلاح است دینار از پول ما از اجزاء واحد ریالی ما بکلی حذف بشود.

رئیس ـ نظری دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مادة واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در مادة واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم لایحه موفقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق بوسیله آقای منوچهر ظلی معاون وزارت امور خارجه

۸- تقدیم لایحه موفقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق بوسیله آقای منوچهر ظلی معاون وزارت امور خارجه.

رئیس ـ اقای دکتر ظلی بفرمائید.

منوچهر ظلی (معاون وزارت امور خارجه) ـ از جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی اجازه می‌خواهم لایحه موافقت نامة فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق را به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم بکنم.

رئیس ـ لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به حفظ مدیریت شرکت‌های دولتی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی

۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به حفظ مدیریت شرکت‌های دولتی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی.

رئیس ـ گزارش شور اول حفظ مدیریت شرکتهای دولتی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی بمجلس شورای ملی

کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز چهارشنبه ۲۷ مهرماه ۲۵۳۶ با حضور آقای علی اصغر طباطبائی معاون پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارائی لایحه شماره ۴۲۷۸۲ مورخ ۲۵۳۶/۴/۹ راجع به حفظ مدیریت شرکتهای دولتی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که در جلسه روز پنجشنبه ۳۶/۴/۹ مجلس شورای ملی تقدیم و بشماره ۷۳۷ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون حفظ مدیریت شرکتهای دولتی مشول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی.

مادة واحده ـ مدیریت واحدهای دولتی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که ۹۹% سهام آنها در اجرای قانون مذکور در دست مردم قرار می‌گیرد کماکان با دولت خواهد بود.

تبصرة ۱ ـ تعداد مدیران منتخب دولت، نحوه تعیین و عزل آنها حدود اختیارات و وظایف آنها، و نحوه اعمال مدیریت طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که بتصویب شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی می‌رسد.

تبصرة ۲ ـ در اجرای این قانون قسمت اخیر ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و آن قسمت از مقررات قانون مزبور و سایر قوانینی که با این قانون مغایرت دارد لازم الرعایه نخواهد بود.

مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ـ محمدعلی ادیب مجلسی.

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه روز شنبه ۳۶/۷/۳۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه حفظ مدیریت شرکتهای دولتی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری ـ حسین اسکندری.

رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است، آقای بهار بفرمائید.

بهار ـ همکاران محترم و نمایندگان محترم دولت در موقعیکه لایحه فروش واحدهای تولیدی در مجلس مطرح بود برای توجیه فروش سهام این واحدهای تولیدی استدلالی که در ایجا بوسیله نمایندگان دولت شد رد اجرای واگذاری کار مردم بمردم این واحدهای تولیدی را بمعرض فروش قرار شد بگذارند و سهامش را بمردم واگذار کنند و درست بخاطر دارم که مستند فرمایشات و استدلالشان فرمایشات اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر بود، دیشب ضمن مطالعه این لایحه، روزنامه اطلاعات را که در روز چهارم آبان بمناسبت زاد روز شاهنشاه فرمایشات ایشان را با ذکر محلی که این فرمایشات را فرموده بودند مطالعه می‌کردم در آنجا مطالب زیادی از فرمایشات ایشان به چشم می‌خورد که تمام مبین واگذاری کار مردم بمردم است بنده چند مورد از آنها را بریده‌ام، یادداشت کرده و با خود آورده‌ام و می‌خواهم و آنچه بنظرم در مورد این لایحه هست بعرض میرسانم در مجمع دانشجویان در امریکا در تاریخ ۲۵۲۳/۷/۱ فرموده‌اند «در مملکت ما حالا یک بقال و یک وزیر در مقابل قانون یکسانند و وزیر هم اگر جرمی کند مجازات می‌شود» در پیامی که بمناسبت روز بین المللی تبعیض نژاد در تیرماه ۲۵۲۷ فرموده‌اند «احترام بحقوق افراد سنتی است که از زمان کورش کبیر در ایران باقی مانده است» و باز جای دیگر در سلام عید مبعث فرموده‌اند «هر عامل مغایر با عدالت و تساوی را از میان برمیداریم» ولی آنچه منحصراً مربوط به متن این لایحه می‌شود اینست که می‌فرمایند «نظر کلی ما اینست هرکاری را که بتوان بدست مردم داد باید بایشان واگذاریم» و بعد مواردی را ذکر فرموده‌اند بنده می‌خواهم عرض کنم که این فرمایشات قابل تجزیه نیست اگر قرار است که واحدهای تولیدی تا ۹۹ درصد سهامش بمردم واگذار بشود هیچ دلیلی وجود ندارد که اداره این واحدها بخود آنها واگذار نشود بنده در مورد لایحه قبل که راجع به بانکها بود منتظر بودم بعضی از همکاران بگویند بانکهایی که بدست خود مردم اداره می‌شود، تجربه نشان داده است که موفق ترند مقداری از کارهایی را که بانک صادرات انجام می‌داد و الان هم انجام می‌دهد الگوی است برای بانک ملی و مدتها مطالعه می‌کرد که چطور بانک صادرات با یک نفر یا دونفر یک شعبه را اداره می‌کند و همین الان هم تعداد شعبی که بانک صادرات دارد از بانک ملی بیشتر است و در توفیق بانک صادرات هم بهیچ وجه نمی‌شود حرفی زد نتیجه‌ای که می‌خواهم بگیرم این است که اگر کار مردم به مردم واگذار شود و خودشان در کارشان نظارت و دخالت داشته باشند هیچ تردید در بهتر نتیجه دادنش نمی‌شود کرد بعلاوه در این لوایح و هر لایحه ایکه به مجلس آورده می‌شود بنظر من بهیچ وجه در فضای رستاخیزی امتیازی بهیچ طبقه‌ای نباید داده شود ولو آنکه دولت باشد بخصوص با داشتن یک سهم از صد سهم بنابراین با توجه باینکه این لایحه با عرف و عادت حتی قانون تجارت و مزالبی که شاهنشاه در موارد مختلف بیان فرموده‌اند و همیشه برای ما حجت بوده است مصلحت در این نیست که مدیریت واحدهای دولتی با یک درصد سهم بدولت واگذار بشود و سایر سهامداران بهیچ وجه به بازی گرفته نشوند. در پیشنهادی که بنده تقدیم کرده‌ام نوشته شده است از شمول قانون تجارت این واحدهای تولیدی را خارج نکنند و بدعتی خلاف آنچه که در گذشته بوده و قانون تجارت ایجاب می‌کند بجا نگذارند.

رئیس ـ آقای قائمی بفرمائید.

قائمی ـ همکاران محترم مثل اینکه در لوایحی که امروز شور اولش اینجا مطرح بود و گفتگوهایی که انجام گرفت در معنای کلمه دولت و استنباط از کلمه مردم شاید کمی احتیاج به تفسیر و بررسی پیدا کرده باشد. دولت نماینده جامعه و حافظ حقوق عمومی و در همه این زمینه‌ها مسئول است. از مسئول نمی‌شود خواست که هم مسئول باشد و هم در اشاد، اداره، نظارت و در غیر زمینه‌ها مداخله نداشته باشد. صحبت شد که دولت قیم نیست من ضمن احترام بسیاری که برای نظر همه همکاران قائلم معتقدم که دولت قوامت دارد و ذات دولت ایجاب می‌کند که قوامت داشته باشد کار مردم به مردم واگذار شدن که حق است و صحیح ولی بمعنی واگذاری مردم و رها کردن مردم نباید تلقی شود. رهبر ایران زمین می‌فرمایند کار مردم را به مردم تا انجا که می‌توانند انجام دهند باید واگذار شود فرمایشی صحیح است و حق است و می‌باید این چنین بشود اما نمی‌فرمایند مردم را بحال خودشان باید واگذاشت و مردم را بجمعی معدود سپرد بنابراین دولت می‌باید وظیفه مسئولیت نمایندگی و قوامت خودش را داشته باشد و باعتباری قوامت خودش را اعمال بکند بخصوص در شرایط فعلی اقتصادی مملکت ما، که بعقیده من دولت باید سیاست ارشادی را عامال بکند نمی‌باید که بر کنار باشد و مدیریت به اعداد سهام عرضه بشود. مردم و افراد سهام را می‌خرند اما نتیجه و به اصطلاح نقشی که می‌تواند این واحد اقتصادی در حقوق عمومی داشته باشد مثبت یا منفی، نفیاً و اثباتاً مسؤلیتش را جامعه از افراد صاحب سهم نمی‌خواهند اگر تالی فاسدی پیدا کرد و اگر در اقتصاد ملی زیانی وارد ساخت مسؤلیت آنها را متوجه چه مقامی می دانند؟ جز دولت هیچکس، بنابراین مسؤلیت را دولت دارد و می‌باید که داشته باشد مگر می‌شود گفت که دولت این مسؤلیت‌ها را بپذیرد و عهده دار باشد اما مدیریت را به افراد واگذار کند چون اگر قرار شد سهام عرضه شود آنهم سهامی که در حقیقت متعلق به جامعه است یعنی سهامی که دولت مالک است مال افراد هیئت دولت که نیست مال جامعه است دولت به نمایندگی جامعه عرضه می‌کند پس به نمایندگی جامعه هم باید نظارت داشته باشد و کنترل و سطاست ارشادی و هدایت و مدیریت را در کف خودش داشته باشد به عقیده من درست همین است که دولت مسؤلیت خودش را به شکل داشتن مدیریت اعمال کند و جامعه در یک چنین اعمال رویه‌ای مطمئن تر است بجهت اینکه سرمایه گذاری بکند برای اینکه دولت و مدیر را مسؤل می‌شناسد می‌بایست که از دولت مسؤلیت بخواهد و دولت که مسؤلیت را دارد نگهداری خواهد کرد از حقوق عمومی، بنده با این نظر که به عرض همکاران عزیز و بعرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی رساندم یک پیشنهاد دارم و آن اینکه در حالیکه عرضه سهام در بانکها یا شرکتهای دولتی یا کارهائی از این قبیل عرضه می‌شود دولت مدیریت و نظارت خودش را داشته باشد النهایه دولت کاری را که بصورت تجاری مسئولیتش را می‌پذیرد باید در چهارچوب قانون تجارت اعمال نظارت بکند یعنی از آن محدوده قانون تجارت اعمال نظارت بکند یعنی از آن محدوده قانون تجارت نظارتش خارج نشود و با این پیشنهاد که عرض کردم امیدوارم لایحه مورد تأیید قرار بگیرد عرض دیگری ندارم.(احسنت)

رئیس ـ نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مادة واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد در مادة واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهائی رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد در مورد لایحه قانون حفظ مدیریت شرکتهای دولتی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای صنعتی.

مدیریت و انتخاب مدیران شرکت بترتیبی که در قانون تجارت مقرر گردیده انجام گردد، بدیهی است در این صورت احتیاجی بقانون جداگانه ندارد.

با تقدیم احترام ـ حبیب بهار.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً در مورد لایحه قانون حفظ مدیریت شرکت‌های دولتی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی موضوع ترتیب چاپ ۷۵۷ نظر بر اینکه از مفهوم عبارت (لازم الرعایه نبودن قسمت اخیر ماده ۸۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ و سایر قوانین و مقررات که با این قانون مغایرت دارد) شمول عام مستفاده می‌گردد و این قسمت اشاره شده در مورد دیگر نافذ می‌باشد پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۲ لایحه بعد از عبارت و سایر قوانینی که با این قانون مغایرت دارد عبارت (در مورد این لایحه) اضافه شود.

با احترام دکتر محمدرضا عاملی ـ دکتر حسین طبیب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً در مورد لایحه قانون حفظ مدیریت شرکت‌های دولتی مشمول قانون گسترش ماکلیت واحدهای تولیدی ترتیب چاپ ۷۵۷ پیشنهاد می‌نماید سهام ده هزار ریالی در ضوابط فروش سهام گنجانده شود تا پس اندازهای کوچک مردم امکان مشارکت را داشته باشند.

با احترام: دکتر محمدرضا عاملی ـ دکتر حسین طبیب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر بعنوان تبصرة ۲ به ماده واحده لایحه قانون حفظ مدیریت شرکتهای دولتی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی اضافه شود و تبصره ۲ لایحه بعنوان تبصره ۳ باقی بماند:

تبصرهة ۲ ـ در هر واحد دولتی مشمول قانون که بیش از ۵۱% سهام آن به مردم فروخته شده باشد حداقل یک نفر از سهامداران با رأی اکثریت سهامداران در هیئت مدیره عضویت خواهد داشت.

با تقدیم احترام ـ علی اصغر مظهری.

رئیس ـ لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم سؤال بوسیله آقای نوذر صادقی از وزارت راه و ترابری

۱۰- تقدیم سؤال بوسیله آقای نوذر صادقی از وزارت راه و ترابری.

رئیس ـ آقای نوذر صادقی بفرمائید.

نوذر صادقی ـ سؤالی است از وزارت راه و ترابری که تقدیم می‌کنم.

رئیس ـ سؤال بدولت ابلاغ می‌شود.

- بیانات بعد از دستور آقای دکتر درودی

۱۱- بیانات بعد از دستور آقای دکتر درودی.

رئیس ـ آقای درودی بعنوان بعد از دستور صحبت می‌کنند بفرمائید.

دکتر درودی ـ شاهنشاه آریامهر در پیامی که بمناسبت روز معلم فرستادند ضمن ابراز رضامندی از تلاش پرثمر معلمان فرمودند «منابع سرشار ما دیر یا زود بپایان می‌رسد و نیروی سازنده ملت ما باید تا آن زمان بدانش و تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای مجهز شده باشد» در اجراء این فرمان ما باید تمهیداتی فراهم کنیم که روزبروز تلاش این عناصر فعال یعنی معلمان بیشتر و بهتر شود تا بتوانند فرزندان ما را برای دسترسی به تکنولوژی مورد نظر شاهنشاه آماده تر نمایند (صحیح است) اینک که بودجه سال بعد تهیه می‌شود توجه وزارت آموزش و پرورش را برای نیل باین هدف به دو پیشنهاد اساسی جلب می‌نمایم و امیدورام برای این دو کار در بودجه سال بعد اولویت ویژه‌ای در نظر بگیرند:

۱ ـ باشگاه معلمان در شهرستانها: میدانیم طرز تفکر روحیه و انواع علایق معلمان عیناً بشاگردان منتقل می‌شود بعبارت دیگر هیچکس بیشتر از معلم در ساختمان فکری اطفال مؤثر نیست. اگر معلم شاداب، امیدوار و علاقمند بامری باشد شاگردان او نیز دارای همین ویژگیها خواهند شد و بالعکس از معلم افسرده و ملول و بی علاقه شاگردانی بهمین ویژگیها تربیت خواهند شد از سور دیگر معلم بعلت انجام وظیفه دشوار تدیس بتفریحات سالم و استفاده بیشتر از امکانات نیاز دارد تا بتواند تجدید قوا نموده سر کلاس با روحیه‌ای شاداب و امیدورا حاضر شود. داشتن باشگاهی برای معلمان شهرستانها این امکان را برای آنان فراهم می‌کند تا ضمن استفاده از تفریحات سالم باشگاه میهمانیها و جشنهای خود را نیز در آن باشگاه برگذار نمایند. ضمناً باشگاه را نباید با خانه معلم وابسته بحزب رستاخیز ملت ایران که بمنظور دیگریست اشتباه نمود. ساختن این باشگاه برای معلمان در شهرها که فاقد وسائل تفریحی است که در تهران موجود می‌باشد باعث تقویت روحیه و رفع خستگی و ایجاد نشاط و امیدواری در معلمان می‌شود که این احوال عیناً بدانش آموزان منتقل خواهد شد و مردم فردای ما را افرادی شاداب، با نشاط و امیدوار ببار خواهد آورد.

۲ ـ خانه سازمانی برای معلمان روستاها: اگر مادر همه روستاها مدرسه داشته باشیم ولی معلم نداشته باشیم کسی با سواد نخواهد شد ولی اگر معلم باشد و مدرسه نباشد معلم می‌تواند در منزل، در مجسد، در زیر سایه درخت و یا هر جای دیگر بکودکان درس بدهد از سوی دیگر معلمان بعلت نداشتن امکانات زندگی در روستاها رغبتی بخدمت در روستا نشان نمی‌دهند ولی خانه سازمانی بویژه اگر تا حدودی تمیز و یا باصطلاح لوکس هم باشد معلم را بسکونت در روستاها علاقمند می‌سازد. بنده هم مثل همه شما با تجمل پرستی شدیداً مخالفم ولی در این مورد تجربه نشان داده است که نتیجه کار غیرقابل تصور می‌باشد. نه سال پیش شخص خیری در یکی از روستاهای دورافتاده درمانگاهی ساخت و در کنار این درمانگاه منزل بسیار زیبا ولی کوچک برای پزشک آن درمانگاه بنا نمود. یکی از سپاهیان که قبلا بهیچوجه حاضر نبود از تهران خارج شود در دوران خدمت سپاهیگری مأمور خدمت در آن روستا شد منزل مزبور بقدری جلب توجه ویرا کرد که همسرش را نیز نزد خود برد و تا پایان خدمت در آن روستا باقی ماند دو سال پیش که او را در آمریکا دیدم و دورة تخصصی میگذراند می‌گفت بقدری از دوران خدمتم در آن روستا خشنودم که اگر در برگشت بایران در آن روستا امکانی برای استفاده از تخصصم باشد حاضرم باز در همان روستا خدمت نمایم. بدهیهی است که مقصود از کلمه لوکس در اینجا همان تمیز است که هزینه زیادی ندارد و غیر از تجملی است که در تهران مورد نظر می‌باشد و هزینه گزافی دارد.

در حال حاضر نسبت معلم بمدرسه در شهر بعکس این نسبت در روستا است بهمین مناسبت در شهرها مدارس چند نوبت و یا باصطلاح چند شیفت تشکیل می‌شود ولی در روستاها بیش از یک نوبت نیست که آنهم از لحاظ کیفی چندان رضایت بخش نمی‌باشد. اما خانه سازمانی معلم را علاقمند می‌کند که در روستا اقامت نماید و وقتی معلم در روستا مقیم و بماندن در آنجا علاقمند شد چون در روستا سرگرمیهای دیگر ندارد می‌توان به جای یک نوبت چند نوبت از وجود او آنهم با کیفیت بهتری استفاده نمود. لذا با ساختن خانه سازمانی اگر مثل بسیاری از شهرها مثلا مدارس را سه نوبتی کنیم مثل آنستکه هم تعداد مدارس روستاها و هم تعداد معلمان روستاها را سه برابر کرده‌ایم آنهم با کیفیت بهتر. بویژه اگر برنامه دروس روستائیان متناسب با احتیاجات روستاها شود در این صورت می‌توان در سایر کارهای عمرانی و اجتماعی روستا نیز از وجود معلم استفاده نمود.

لذا با توجه به نتایجی که از خانه سازمانی گرفته می‌شود هزینه آن در مقابل نتایج حاصله قابل ملاحظه نیست و مسلماً این تناسب بیش از یک برده می‌باشد.

با توجه بآنچه عرض شد توجه مقامات وزارت آموزش و پرورش را دقیقاً باین دو طرح یعنی ساختن باشگاه معلمان در شهرها برای تمام معلمان شهرستان و خانه سازمانی در روستاها برای معلمان روستاها جلب نمایم و تا اذعان باین مسأله که تعداد مدرسه‌های ما در حال حاضر متناسب با تعداد دانش آموزان نیست معذلک برای این دو طرح نسبت به ساختمان مدارس باید اولویت قائل شد. و استدعا دارم در بودجه ایکه تهیه می‌شود این اولویت را منظور نمایند (احسنت).

- ختم جلسه

۱۲- ختم جلسه.

رئیس ـ با اجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم تاریخ و دستور جلسه آینده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.

(جلسه ساعت یازده و چهل دقیقه پایان یافت)

رئیس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی.

- پرسش نمایندگان

۱۳- پرسش نمایندگان.

سئوال آقای نوذر صادقی از وزارت راه و ترابری

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

احتراماً استدعا دارد مقرر فرمایند جناب آقای وزیر محترم راه و ترابری برای پاسخ به سؤال زیر در مجلس شورایملی حضور یابد و پاسخ لازم را بفرمایند.

با توجه تقاضاهای مکرر در مورد ترمیم راه گردنة سائین و گردنه حیران با عنایت به اهمیت وجود این دو گردنه که شاهراه هفت شهر و منطقه اقتصادی شرق آذربایجان بخصوص مغان می‌باشد چه اقدامی صورت گرفته است و چه برنامه‌ای در آینده دارند؟

با احترام: نوذر صادقی.