مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ بهمن (دلو) ۱۳۰۱ نشست ۲۱۵

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ بهمن (دلو) ۱۳۰۱ نشست ۲۱۵

جلسه ۲۱۵

صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه ۵ هشتم دلو مطابق دهم جمادی‌الثانیه ۱۳۴۱

مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک رئیس تشکیل گردید.

(صورت یوم پنجم دلو را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)

رئیس- صورت جلسه ایرادی ندارد؟

(اظهاری نشد)

لایحه امتیاز نفت جزء دستور است.

آقا سید یعقوب- بنده عرضی دارم.

رئیس- بفرمائید

آقا سید یعقوب- از روزی که آقای ملک‌الشعراء و یکی دو نفر دیگر پیشنهاد کردند که دو ماده نهم و دهم امتیاز نفت برود به کمیسیون و مجلس هم به همان ترتیب رأی داد (چون من هم یکی از اعضاء کمیسیون هستم عرض می‌کنم) از روز مزبور تاکنون کمیسیون تشکیل نشده است که در آن تجدید نظری شود و آن دو ماده به حال خود باقی است. محض اطلاع خاطر آقایان عرض کردم.

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله- گمان می‌کنم مذاکره در آن دو ماده که به کمیسیون مراجعه شده بود بی مورد نباشد. زیرا حالا شور اول آن است و ممکن است عجالتاً مطرح شده آقایان اگر پیشنهادهایی راجع به آن‌ها دارند بفرمایند به کمیسیون که رفت تجدید نظر شده اصلاح می‌شود و باز هم در شور دوم ممکن است اگر اصلاحاتی لازم داشت بشود.

رئیس- آقایان مخالف نیستند که دو ماده جزء دستور شود؟

(اظهاری نشد و ماده نهم قرائت گردید)

ماده ۹- دولت و ساکنین ایران حق خواهند داشت که مقدار نفت تصفیه شده و بنزینی که برای استعمال و مصرف داخله لازم است (ولی نه برای صدور از ایران) قیمتی که حقیقتاً تمام می‌شود بعلاوه صدی ده از صاحب امتیاز خریداری نمایند. قیمت هر چلیک نفت خارج قسمت مبالغ ذیل خواهد بود به عده چلیک‌های استخراج شده قیمت حقیقی مزبور عبارت خواهد بود:

۱) قیمت نفت تصفیه نشده که عبارت است از مزد عملجات و مخارج سوخت و آماده کردن آن و مخارج تصفیه و حمل و حاضر کردن آن برای فروش در ایران

ب- مخارج اداری در ایران

ج- وجه استهلاک از قرار صدی دوازده و نیم سرمایه مصروفی برای خریداری دستگاه‌ها و وسائلی که به جهت تحصیل و تصفیه و حمل نفت حاصله و محصولات آن و حاضر ساختن برای فروش آماده شده است تا وقتی که سرمایه مصروفی به صدی صد بالغ شود.

د- رنج سرمایه مصروفی از قرار نرخ سالیانه صدی هفت مادام که سرمایه مزبور مستهلک نشده است.

تبصره ۱- مقصود از جمله استعمال و صرف خصوصی مقدار نفت تصفیه نشده است که اشخاص با شرکاء و کمپانی و شرکت‌ها و تأسیسات دیگر در ایران مصرف می‌نمایند و بطور کلی مقصود این است که حاجت سکنه ایران از محصولات مزبوره در صورتی که موجود شود برآورده گردد مشروط بر اینکه برای مصرف محلی باشد نه برای صدور یا فروش در خارج از ایران بوسیله دولتی یا اشخاص متفرقه

تبصره ۲- کلمه چلیک واحد گیل و عبارت از ۴۲ گالن آمریکائی است به حرارت ۶۰ درجه فارنهایت

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)

شیخ‌الاسلام- بنده هر چه فکر کردم علت این مسئله را نفهمیدم که چرا چهار شیئی معدنی را به صاحب امتیاز اجازه داده‌اند استخراج نماید و برای ایرانی‌ها یک آن بیشتر منظور نشده است من فرق این یک قسم را با آن سه قسم دیگر نفهمیدم. مطابق این امتیازنامه استخراج نفت و قیر و موم و گاز طبیعی به صاحب امتیاز داده می‌شود و در این ماده می‌نویسد ساکنین ایران حق دارند فقط نفت را به قیمتی که حقیقتاً تمام می‌شود بعلاوه، یک عشر بخرند و با این ترتیب معلوم می‌شود اگر ایرانی‌ها قیر و موم و گاز طبیعی بخواهند به آن‌ها داده نخواهد شد. این یک مطلب بود که علت آنرا نفهمیدم مطلب دیگر این است که این رعایت که نسبت به ایرانیان در ماده نهم منظور شده به اندازه مصرف ایرانیان نفت را به قیمتی که معین شده است بدهند. به عقیده من از دو نقطه نظر بوده یکی اینکه واردات مملکت کم شود دیگر اینکه نفت به قیمت ارزان تری برای آن‌ها تمام شود و با این وضعی که این ماده نوشته شده است تصور نمی‌کنم هیچ ایرانی پنج سیر نفت هم تواند خرید زیرا یک ده یک اضافه باید بدهند ما یک صد دوازده و نیم برای استهلاک سرمایه کمپانی مصارف استخراج ما یک صد هفت ربح ...

حاج شیخ اسدالله- پس می فرمائید نفت را مفت بدهند.

شیخ‌الاسلام- خیر مفت ندهند، ایرانی از کسی چیزی مفت نمی‌خواهد فقط اگر گول نخورد و بتواند حق خود را حفظ نماید کمال تشکر را خواهد داشت و با این ترتیب گمان نمی‌کنم جز فریب فایده دیگری برای ایرانی‌ها باشد مگر اینکه یک وقتی کمپانی بگوید من سرمایه خود را بیرون آوردم و آن موقع هم گمان ندارم هیچوقتی برسد به علاوه هر وقت یک ایرانی می‌خواهد نفت بخرد برود حساب کند که چقدر خرج شده و چقدر ربح و حق استهلاک می‌برد؟ اگر این ماده اینطور تصویب شود نفت شمال هم به عینه به حال نفت جنوب خواهد افتاد. نفت جنوب را به اصفهان می‌آورند ولی هیچکس ذره‌ای از آن نمی‌خرد زیرا گران تر از تمام نفت‌هایی بود که از سایر جاها می‌آمد در صورتی که این معادن هنگفتی که ما به کمپانی واگذار می‌کنیم از نقطه نظر این است که برای ایرانی‌ها فایده داشته باشد و به عقیده بنده اگر بخواهیم برای ایرانی فایده داشته باشد بهتر این است که قید شود تا موقعی که سرمایه کمپانی مستهلک نشده است نفت را مطابق قیمتی که قبل از جنگ در بادکوبه معمول بوده به ایرانی‌ها بدهند. مسئله دیگر این که در تبصره ماده نهم نوشته شده است کمپانی فقط نفت مصروف ایران را می‌دهد بدیهی است وقتی این نفت به صرفه ایرانیان تمام بشود دیگر از تاجر دیگری نخواهند خرید و از هیچ جا هم نفتی وارد نمی‌شود در این صورت اگر دولت ایران بخواهد یک کشتی را از بندر بوشهر حرکت دهد یک مثقال نفت ندارد زیرا در این ماده شرط شده که نفت را نباید از ایران خارج کنند و فقط به اندازه مصرف ایران نفت به ایرانی داده خواهد شد فرضاً پس از چندی خواستند یک طیاره از ایران حرکت دهند با این ترتیبی که نوشته شده است از سرحد کرمانشاه نمی‌تواند یک مقدار جلوتر رود. عقیده بنده این است که به مقدار نفت برای مصارف ضروری یا دولتی باید معین نفت شود که اگر خواست کشتی یا طیاره از ایران به خارج بفرستد برای او اسباب زحمت نباشد.

رئیس- آقای زنجانی (اجازه)

آقا شیخ ابراهیم زنجانی- گرچه من کاملاً از وضعیت نفت اطلاع ندارم ولی به اندازه فهم خود در موضوع نفت زیاد دقت کردم و در هر ماده هم هر پیشنهادی که برای مملکت با صرفه تر می‌دانستم تقدیم داشتم ولی در این دو ماده هر چه فکر کردم نتوانستم پیشنهاد اصلاحی تقدیم کنم زیرا اصلاً مقصود این ماده را ندانستم. آیا مقصود این است که نفت را مثل سایر مال التجاره‌ها با تمام مخارج کرایه و گمرک و غیره حساب کنند و فرضاً برای نفع هم یک عشر بر آن اضافه نمایند آنوقت آنرا بفروشند بعلاوه همانطور که آقای شیخ‌الاسلام فرمودند شاید ما احتیاج به موم و غیره هم داشته باشیم و تصور می‌کنم در این جا سهوی شده باشد و مقصود کلیه مواد نفتی باشد. مسئله دیگری هم هست که من هر چه فکر می‌کنم نمی‌فهمم. در این ماده می‌نویسد: قیمت نفت تصفیه نشده که عبارت است از مزد عملجات و مخارج سوخت و آماده کردن آن و مخارج تصفیه و حمل و حاضر کردن برای فروش در ایران. من تعجب می‌کنم این‌ها را برای نفت تصفیه نشده می‌نویسد و بعد هم مخارج تصفیه را جزء آن می‌کند و به عقیده من باید نوشته شود قیمت نفت تصفیه شده زیرا وقتی مزد عملجات، حمل و مخار تصفیه را ضمیمه کنیم دیگر نمی‌توان گفت نفت تصفیه نشده و روی هم رفته اشکال من در این است که آن متاعی که برای فروش حاضر می‌کنند پس از معلوم کردن تمام مخارج آن و توزیع آن مخارج بر تمام نفت استخراج شده یک ده یک هم بر آن می‌افزایند و قیمت نفت را به این طریق معین می‌کنند؟ آیا مخارجی که حساب می‌کنند مخارج سال است یا ماه و آنرا روی نفت استخراج شده آن سال یا آن ماه توزیع می‌کنند؟ اگر این ترتیب باشد ممکن است در یک سال نفت زیاد استخراج گردد و در سال بعد کمتر و آنوقت تعیین قیمت صحیح برای نفت دشوار و غیر ممکن می‌نماید بعلاوه، قیمت نفت امسال را در سال بعد پس از محاسبه مخارج آن سال و توزیع آن بر نفت مستخرجه باید تعیین نمایند و من این مسائل را ملتفت نشدم. مسئله دیگر مخارج اداری در ایران است. آیا این مخارج را در هر ماه یا هر سال یا هر روز روی نفت مستخرجه توزیع می‌کنند؟ شاید مخارج اداری این ماه با آن ماه یا امسال با سال آتی تفاوت کند. فرضاً پنج سال اداره در ایران تشکیل گردد و در این مدت نفت استخراج نشود آیا تمام مخارج این پنج سال را روی نفت مستخرج سال اول توزیع می‌کنند؟ آیا آنرا تقسیم می‌کنند به تمام مدتی که در امتیاز معین گشته؟ باز مسئله دیگر نوشته: وجه استهلاک از قرار صدی دوازده و نیم این وجه استهلاک تمام سرمایه کمپانی است از ابتدا که چاه کنده و چه کرده؟ تمام مخارج را حساب می‌کنند و یک صدی هفت برای تمام این سرمایه ربح می‌دهند؟ یا فقط مقصود از وجه استهلاک قیمت ماشین‌آلاتی است که وارد کرده‌اند؟ فرضاً اگر کمپانی تلفن بکشد یا خط آهن بسازد می‌خواهد تمام این‌ها را هم جزء سرمایه آورده یکصدی دوازده و نیم برای کلیه بگیرد؟ آیا از بابت تمام پول‌ها می‌خواهد صدی ۷ بابت ربح بگیرد در صورتی که ماشین آلات هم برای خودش باقی بماند؟ بعلاوه قیمت ماشین آلات را مطابق خرید آمریک حساب خواهد کرد یا به قیمت این جا؟ هیچیک از این مسائل را من نفهمیدم و رویهمرفته این ماده به این نحو اشکالات زیاد تولید خواهد کرد. بالاتر از همه ما برای چه صدی نفت تنزیل دهیم در صورتیکه ماشین آلات هم تعلق به خود کمپانی دارد؟ این مسئله ربح در تمام دنیا معمول و موجب تولید اشکال گردیده و شریعت مطهره ما حق داشته که منع فرمودند. حالا ما از کمپانی قرضی نمی‌گیریم که به او ربح بدهیم. فرضاً اگر من یک دکان بخرم برای اینکه از آن انتفاع ببرم بایستی پول آن را حساب کنم و تنزیل آنرا از صاحب دکان بخواهم؟ این هیچ معنی ندارد. من تعجب می‌کنم که از عایدات نفت صدی ۱۶ به ما می‌دهند و صدی ۱۷ می‌گیرند به هر جهت عقیده بنده این است که ما از عین جنس مستخرج حق داشته باشیم و اگر این ترتیب شود تصور می‌کنم اشکالات مرتفع گردد. دولت حق خود را از عین جنس بگیرد و به هر ترتیب که می‌خواهد با صد ۵ یا صد ده اضافه بر مخارج به اهل مملکت بفروشد یا این اشکالات را به من بفهمانید.

سهام‌السلطان (منشی کمیسیون) - اعتراض اول آقای زنجانی این بود، این که نوشته قیمت نفت تصفیه نشده اشتباه است و باید تصفیه شده باشد. در صورتی که چنین نیست اشتباه هم نشده و همینطور که نوشته شده صحیح ا ست و اگر در عبارت دقت فرمایند معلوم می‌شود این فقره الف دارای ۲ قسمت است یک قسمت قیمت نفت تصفیه نشده یک قسمت هم مزد و اجرت تصفیه و تصور می‌کنم این عبارت صریح و روشن هم نوشته شده است. اما مخارج اداری را فرمودند از چه وقت با سایر مخارج ضمیمه کرده بر میزان استخراجی نفت توزیع می‌کنند. البته از موقعی که اداره تشکیل شود مخارج آن جزء سرمایه محسوب و بر سایر مخارج حمل و نقل و تصفیه و سوخت و غیره اضافه شده آن را از روزی که نفت استخراج و از معدن استفاده شده بر مقدار استخراج توزیع و قیمتش را معین می‌کنند. اعتراض و سئوال دیگر در وجه استهلاک بود. البته سرمایه را که کمپانی برای استخراج نفت بکار می‌برد باید تا موقعی که سرمایه اش مستهلک نشده از قرار صد دوازده و نیم برای اصل سرمایه و صد هفت برای منفعت حساب کند زیرا هیچ سرمایه‌ای بی منفعت نخواهد بود ولی پس از مستهلک شدن سرمایه دیگر حساب نخواهد شد. در موضوع حساب هم که فرمودند البته دولت در آخر هر سال به حساب کمپانی رسیدگی نموده به همان ترتیب که مقرر است آنچه در ایران می‌فروشد حساب نمی‌شود و آن سهمی که در خارج فروخته بر او تحمیل خواهد شد. اما راجع به اعتراض آقای شیخ‌الاسلام که چرا فقط نفت و بنزین نوشته شده بنده عرض می‌کنم چون نفت و بنزین در ایران طرف احتیاج عمومی است و البته تصدیق می‌فرمایند اگر بنا شود به قیمتی که نفت را به خارج می‌فروشد به ایرانی‌ها بفروشد صدی ۵۰ و صدی ۶۰ بلکه صدی ۷۰ کمپانی نفع می‌برد به این ملاحظه خواستند که در ایران ارزانتر بفروش برسد و این مده را اضافه کردند که فایده آن در ایران محدود باشد و تصدیق می فرمائید که قیر و موم و گاز طبیعی کمتر طرف احتیاج است و اگر آن‌ها را نیز لازم می دانند که افزوده شود پیشنهاد کنند در کمیسیون مذاکره می‌شود. در خصوص صدور نفت به خارجه که آقای شیخ‌الاسلام فرمودند. البته توجه می‌فرمایند که اگر منفعتش را ارزانتر بدهد یعنی اضافه از مصرفی که برای ایران لازم است بدهد آنوقت به اسم تجارت داخلی نفت خریداری شده از ایران به خارج حمل می‌شود و در آن جا به قیمت گرانتر می‌فروشد با این ترتیب آن نظری که کمپانی دارد بکلی از بین می‌رود و حمل و نقل به خارجه متداول می‌شود.

رئیس- آقای میرزا علی کازرونی (اجازه)

آقا میرزا علی- آقایان تصدیق می‌فرمایند که معدن نفت به منزل جان ماست و در صورتی که شخصی جان گرانتری بدست آرد می‌تواند جان خویش را از دست بدهد از این جهت بود که بنده عقیده به این امتیاز نداشته از اول تا آخر هم عقیده خود را بدون باک و خجلت اظهار کردم و آن این بود که این معدن را وسیله کشیده شدن خط آهن و تحصیل سرمایه‌های خارجی قرار دهیم و بدیهی است در صورتی که فعلاً آن موضوع حاضر نباشد و عقیده بنده پیشرفت نکند و بنا باشد امتیاز به خارجه بدهند، بنده اگر صحبت می‌کنم برای ترتیب بهتری است و این در صورت تأسیس از موفقیت است: این ماده راجع به نفتی است که در ایران برای اهالی ضرورت استعمال و مصرف دارد. لیکن عبارتی مبهم در این جاست که گویا مقصودش این بوده آنچه نفت در این چاه‌ها هست تمام شود بعلاوه مبلغی به عنوان منفعت و سود بردارد تا سرمایه اش مستهلک شود و در صورت اینکه نفت به اهالی ایران ارزانتر فروخته شود بنده موافقم و شرط هم این است که به خارجه حمل نکنند ولی این جا درست تصریح نشده که اگر دولت ایران برای کشتی‌های نفت بخواهد یا فضا را در یکی از بنادر دوردست انشاءالله بخواهند جائی درست کنند که نفت برای کشتی‌ها به آن جا حمل نمایند آیا مجازند؟ یا اگر خواستیم انشاءالله در زمان قدرت و یا در یکی از نقاط دوردست برای جنگی مقداری نفت مصرف نمائیم می‌توانیم این جا حمل کنیم؟ به این ترتیبی که این ماده متضمن است گمان نمی‌کنم حق داشته باشیم ولی لازم است که تهیه آتیه خود را ببینیم و در نظر داشته باشیم که این مسائل قید شود. در این ماده چند چیز هم برای کمپانی منظور شده که بنده فعلاً در این موضوع عرضی نمی‌کنم و همینقدر راجع به این قسمت اظهار می‌دارم. این عبارت (وجه استهلاک از قرار صدی دوازده و نیم الی آخر) چنین می‌نماید که در این جا صدی شانزده وجه استهلاک منظور می‌شود و صدی دوازده و نیم برای استهلاک سرمایه منظور داشته در صورتی که کمپانی صدی ده نفع از ما می‌گیرد و بعلاوه صدی هفت هم سود می‌گیرد. اولاً سود صدی ۷ زیاد است. سود معمولی در بانک‌ها برای اشخاص معتبر (که کمپانی هم خود را از همه معتبرین معتبرتر است) وقتی قرض می‌دهند از صدی دو و نیم و صدی سه یا اگر خیلی بی انصافی بخواهند بکنند صدی چهار ربح می‌گیرند. قیاس بفرمائید مؤسسه‌هایی را که ما می‌رویم انگشتر پیششان گرو می‌گذاریم و تومانی فلان مقدار ربح می‌دهیم، معمول بانک‌های معتبر این است. آن وقت معدنی که دست قدرت الهی هزارها سال در زیر زمین برای فرزندان ایران به ودیعه نهاده و هیچ دزد هم ندارد و از هر آفتی هم مصونیت را کرده سال دیگر هم به تأخیر بیفتد و استخراج نشود من یقین دارم که قیمت نفت ما بیشتر و احتیاج فرزندان ما به مراتب زیادتر می‌شود و اگر آنوقت استخراج شود بهتر است. بنده عقیده دارم مادام که ما این معادن نفت را داریم در حقیقت قدرت ما بسیار مهم و هر وقتی این معدن ما تمام شد قدرت ما از دست رفته و با تمام معنی به دنیا برای تحصیل نفت احتیاج خواهیم داشت و باید همانطور که دست قدرت حق برای ما به ودیعه گذارده ما هم برا فرزندان خود به ودیعه بگذاریم و هیچ انصاف نیست با چنین شرایط سخت به کمپانی واگذاریم. بالاخره عرض می‌کنم همچنانکه آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی فرمودند سابقاً یعنی قبل از دادن امتیاز نفت جنوب، قیمت نفت هر چلیکی که ده من تبریز است پانزده قران بود که از آمریکا و سایر نقاط می‌آمد ولی بعد از آنکه این امتیاز داده شد قیمت نفت به تدریج رسیده به صندوقی سه تومان و چهار تومان و پنج تومان و حالا هر نفتی هم که از آن بدتر نیست به ایرانی (اگر دلشان خواست) می‌دهند و هر وقت میلشان نکشید نمی‌دهند مکرر اتفاق افتاده که بوشهری حتی برای سوزاندن هم نفت ندارد این است وضعیت ما.

رئیس- آقای تدین (اجازه)

تدین- بنده مخالفم

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله چطور؟

حاج شیخ اسدالله- موافقم. بنده در این قسمت‌هایی که آقای کازرونی فرمودند وارد نمی‌شوم زیرا ایشان عقیده دارند که این ودایع دست قدرت حق را برای فرزندان خود بگذاریم و من با این عقیده مخالفم و می‌گویم خیر باید معادن را استخراج کرد و برای آبادی مملکت و ترقی و سعادت این ملت منابع ثروت را بکار انداخت و چون در این جا دو سه قسمت مذاکره بهم مخلوط شده بنده فعلاً داخل جواب فرمایش آقای زنجانی راجع به استهلاک می‌شوم. پس از اینکه ما تصمیم گرفتیم که استخراج معدن را به کمپانی آمریکائی واگذاریم و این امتیاز را به او دادیم و او هم مخارجی کرد و سرمایه خود را تلف نمود و برای آسایش ما پولی مصرف نمود البته باید مخارج استخراج را هم موضوع کند و بردارد تا سرمایه اش مستهلک نشود و تصور می‌کنم بطوریکه آقا می‌خواهند هیچ کمپانی وجود خارجی نداشته باشد که قبول کند البته برای ما بهتر است که یک کمپانی بیاید مخارجی بکند و از بابت سرمایه اش چیزی بر ندارد و بنده هم موافق خواهم بود لیکن به آقا اطمینان می‌دهم که چنین کمانی وجود ندارد. و اما اینکه آقای زنجانی فرمودند اگر دولتی از نفت تصفیه شده ببرد بکلی موانع رفع می‌شود تصور می‌کنم اشتباه فرموده‌اند فرق نمی‌کند که دولت از عین جنس یا عایدات خالص ببرد و در هر حال همانکه می‌گیرد به داخله ایران خواهد فروخت عجالتاً حرف ما در این جا راجع به سهم دولت نیست حرف در این است که از حیث نفت و بنزین کمپانی احتیاجات اهالی ایران را مرتفع کند و همانطور که آقا فرمودند البته شخص تاجر وقتی بخواهد جنس خودش را بفروشد قیمت خرید و کلیه مخارجی که کرده است جمع نموده و با نفع و سودی عادلانه متاع خود را خواهد فروخت و این ماده هم همین مسئله را می رساند و اما اینکه گفته شد چرا صد دوازده و نیم برای استهلاک بر می‌دارد در کمیسیون هم این موضوع مذاکره شد و گفتند صد دوازده و نیم برای این است که سرمایه کمپانی در ظرف ۸ سال مستهلک گردد حالا آقایان می‌فرمایند صد دوازده و نیم زیاد است و در مدت بیست سال سرمایه کمپانی مستهلک شود فرق ندارد به هر جهت بطوری که در این ماده ذکر شده کمپانی باید کلیه مخارج خود را حساب کند و سودی عادلانه بر آن افزوده مطابق این قیمت نفت را به ایرانیان بفروشد باز اگر آقایان عقیده دارند که عبارت این ماده وافی به این مقصود نیست ممکن است پیشنهاد نمایند تا در کمیسیون راجع به آن مذاکره و اصلاح شود. اما اینکه می‌فرمایند بعد از این جهازات جنگی ما بکار خواهد افتاد و ما باید حتی در اروپا و افریقا معادن نفت داشته باشیم که جهازات ما بتوانند بارگیری نمایند برای سوزاندن، بنده هم امیدوارم به این آرزو نائل شویم و اگر هم راجع به جهازاتی است که عجالتاً دولت ایران دارد مخصوصاً در کمیسیون این مسئله مذاکره شد و گفته شد مطابق قوانین بین‌المللی جهازات هم در حکم اراضی ا ست. فرضاً یکی از جهازات ما در خلیج فارس حرکت کند آن جهاز و سطحی که جهاز در آن سیر می‌کند حکم داخله ایران را دارد و کمپانی نمی‌تواند بگوید چون فلان کشتی شما از حدود ایران خارج شده نباید از این نفت استفاده کند. خیر، جهاز ایران در هر آبی و هر جای دنیا برود حکم داخله ایران را دارد همان استفاده را که در ایران می‌تواند از این نفت بکند در خارج می‌تواند و اما راجع به اتومبیل و طیاره که آقایان فرمودند آن موضوعی است علیحده به هر جهت مقصود از این ماده همین بود که عرض کردم و اگر آقایان نسبت به جهازات یا غیر آن اصلاحی در نظر دارند یا عبارت را به مقصود وافی نمی دانند پیشنهاد فرمایند در کمیسیون البته موافقت و تغییر و اصلاح خواهد شد.

(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)

رئیس- عده برای رأی گرفتن کافی نیست.

آقای مساوات (اجازه)

آقا سید محمد رضا مساوات- این شوق و ذوقی که برای استخراج نفت است حصول سه فایده است:

• اول- عاید شدن عوایدی به خزانه دولت
• دوم- رفع حاجت داخله از حیث نفت.
• سوم- بکار گماردن عملجات ایرانی را. اگر این سه نتیجه منظور نشود استخراج نفت را برای ایران و ایرانی فایده دیگر ملحوظ نیست در مورد فایده اول چون موقع آن گذشته عرضی ندارم.

ولی در این ماده باید صرفه دولت و ملت را کاملاً ملحوظ داشت در این جا فقط نوشته دولت و سکنه ایران حق خرید نفت دارند ولی از مجبور بودن کمپانی به فروش آن ذکری در میان نیست و حال آنکه در امتیاز چک اسلاو کمپانی را ملزم کرده‌اند بر اینکه تا حوائج داخلی را رفع نکند حق حمل به خارجه ندارد یعنی نفت را باید اول به مصرف داخله برساند بعد اگر چیزی زیاد آمد به خارجه حمل نماید. بنده ماده چهاردهم امتیازنامه معادن نفت چک اسلاو را می‌خوانم تا آقایان ملاحظه فرمایند چطور آن‌ها این مسئله را مراعات کرده و در نظر دارند ولی در این امتیاز ما این مسئله رعایت نشده است.

ماده ۱۴- مقرر است که تمام نفت و سایر مواد حاصله بایستی برای احتیاجات داخلی مملکت تخصیص شود و فقط آنچه اضافه داشت حمل به خارج شود. (الی آخر)