مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ امرداد ۱۳۲۸ نشست ۲۰۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی
شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶
سال پنجم - شماره ۱۲۹۵
مدیر سید محمد هاشمی
۲شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۲۸
دوره پانزدهم قانونگذاری
شماره مسلسل ۱۷۴۳
مذاکرات مجلس شورای ملی
جلسه ۲۰۱
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج شنبه ششم امرداد ماه ۱۳۲۸ نشست ۲۰۱
مجلس یکساعت و بیست دقیقه به ظهر برپاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
فهرست مطالب:
- ۱- تصویب صورت‌مجلس
- ۲- نطق اختتامیه آقای رئیس مجلس
- ۳- بیانات آقای نخست‌وزیر
- ۴- اعلام ختم دوره پانزدهم قانونگذاری
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس.
رئیس -آقای امیرتیمور.
امیر تیمور- بنده قبل از اینکه عرایض و اعتراض خودم را نسبت به صورت مجلس عرض کنم به قدر یک دقیقه از آقایان نمایندگان محترم اجازه می‌خواهم که مراتب احترام و درود خودم را به مقام ریاست مجلس تقدیم کنم (نمایندگان – صحیح است) جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی در تمام مدتی که ریاست مجلس را عهده دار بودند مراتب علاقه مندی خودشان را به حسن انجام وظیفه و مصالح عالیه کشور نشان دادند (نمایندگان – صحیح است) خاطرات بسیار دلپذیری از ریاست ایشان برای همه آقایان نمایندگان باقی و برقرار است و تصور می‌کنم هرگز فراموش نخواهد شد کشور ما هم حقیقتاً استفاده کامل از سیاست و درایت رئیس محترم مجلس کرده‌است (نمایندگان – صحیح است) و می‌خواهم به جناب آقای رئیس هم عرض کنم که برای شما هم نهایت سربلندی و افتخار است که در تحت ریاست شما مجلس شورای ملی و نمایندگان ملت ایران در تمام مدت دو ساله هر موقع که مواجه با شئون واقعی کشور بوده‌اند مصالح عالیه کشور را به بهترین نوعی حفظ کرده‌اند و نشان داده‌اند به دنیا که پارلمان ایران نماینده واقعی حفظ مصالح ایران است (نمایندگان – صحیح است) حقیقت را بنده باید به عرضتان برسانم در گذشته همیشه سیاستهای دول بزرگ متوجه این بوده که در ایران سیاستی بوجود بیاورند که ایران از تون خاک خودش نتواند بلند بشود برای اینکه آنها بیم داشته‌اند که اگر این ملت روی پای خود بیایستد و خودش خط سیر خودش را تنظیم کند سیاست بسیار مهمی در دنیا احراز می‌کند برای اینکه هیچ کشوری در دنیا امروز موجود نیست که به قدرایران دارای رشد سیاسی باشد و بسیار جای سپاسگزاری و شکرگزاری است که در وهله آخر هم نمایندگان باشرف مجلس شورای ملی نشان دادند که ایرانی می‌تواند حقوق خودش را محفوظ بدارد و از این جهت نهایت سربلندی است (نمایندگان – صحیح است) عرضی را که بنده دارم و راجع به صورت جلسه‌است این است که در اینجا گفته شد که مقام محترم ریاست به کفایت مذاکرات چرا رأی نگرفتند البته مقام محترم ریاست به کفایت مذاکرات همیشه می‌توانند رأی بگیرند اما بعد از آنکه ناطقی نطق خودش را تمام کند قبل از این که ناطق نطق خودش را تمام کند به هیچ وجه نه نظامنامه و نه قانون هیچیک اجازه نداده‌است که مقام ریاست به کفایت مذاکرات رأی بگیرند (صحیح است) و برای اینکه این اظهار کوچکترین اثری در سوابق مجلس شورای ملی نگذارد بنده بنام ملت مجبور هستم که این را به عرض مجلس برسانم.
موضوع دیگری که در صورت مجلس می‌خواهم به عرض برسانم در قسمت بیاناتی است که آقای مکی دراول جلسه قبل راجع به اظهارات بنده این جا کرده‌اند گفته شد که بعضیها تردید می‌کنند البته اشخاصی که مقید به تقوای سیاسی نباشد ممکن است آن اظهارات را تردید بکنند والا جمیع علاقمندان به مصالح ایران و جمیع مطلعین به اوضاع عالم میدانند که اظهارات آقای مکی درجلسه گذشته که از قول بنده نقل شده (صحیح است) و منطبق با مصالح عالیه کشور است. اما موضوع دیگری که گفته شد چند نفری بیش نیستند که درمجلس شورای ملی این اظهار را می‌کنند بنده ناصحیحتر از این اظهار تا حالا درمجلس شورای ملی چیزی ندیده‌ام این نظر و عقیده جمیع نمایندگان مجلس شورای ملی بوده، ضیق وقت و نبودن فرصت اجازه نداد که نمایندگان مجلس شورای ملی عقیده شان را اظهار بدارند و البته فردافرد نمایندگان مجلس شورای ملی برای حفظ مصالح کشور آماده بودند (نمایندگان – صحیح است) و در حقیقت وقتشان اجازه نداد به این جهت هم لازم بود که عرض کنم و تصریح کنم و تصریح بشود. (صحیح است) این جا ذکری از قرار داد سه ستاره شد بنده لازم دانستم عرض کنم که قرارداد سه ستاره نبوده‌است یک پروژه و طرحی بود که مرحوم تیمور تاش تهیه کرده بود که در آن پروژه و طرح چهل و پنج در صد عایدات را برای خود دولت ایران معین کرده بود و یکی از مواد هم این بود که در انقضای امتیاز دادرسی برای دولت و برای کشور ایران حق فسخ در آن مدت باقی مانده باشد. آنهم عملی نشد در هر حال ملت ایران نشان داد که از این مؤافقت ناراضی است و این مؤافقت برخلاف مصالح مملکت است و منافع او را تأمین نکرده‌است. باید حقوق کامل ما از نفت که ملک مطلق ماست استیفاء بشود (نمایندگان – صحیح است) عرض دیگر بنده این است که همیشه در اختتام مجلس از طرف مجلس نسبت به مستخدمین مجلس و مخصوصاً نسبت به مستخدمین جزء یک رعایتی می شده‌است و یک ماه حقوق عنایت می‌فرمودند امیدوارم که مقام ریاست توجه بفرمایند که چون همه این آقایان با نهایت اطمینان و با نهایت صداقت و با نهایت درستی اوقات خودشان را صرف کردند و هیچ محل دیگری برای امرار معاش خود ندارند با این گرانی معیشت و تنگی زندگی توجه بفرمایند (صحیح است) بنده در خاتمه به تمام آقایان نمایندگان عرض می‌کنم که اگر از من خطایی سرزده معذرت می‌خواهم و خدا را شکر می‌کنم که مجلس ختم به خیر شد.
رئیس – آقای مکی.
مکی – اینجا جناب آقای وزیر دارائی اسمی از گلبنگیان بردند چون بنده گلبنگیان را یک جاسوس انگلیسی بیش نمی دانم و بی جهت وزارت امور خارجه او را به سمت مستشار اقتصادی در خارجه تعیین کرده اظهارات او را غیر قبل استناد و بی ارزش می دانم ولی اظهارات پروفسور ژیدل را که راجع به نفت ایران داده‌است تأیید می‌کنم.
رئیس – آقای مکی امروز برای تشریفات اختتامی مجلس است.
مکی – فقط یک موضوع را می‌خواهم عرض کنم در جریان مبارزات اخیر و همچنین در جریان دفن ورد این لایحه ننگین نفت من به نام ملت ایران از اکثریت مجلس شورای ملی ایران که مقاومت منفی کردند و یا مقاومت مثبت نشان دادند که ملت ایران یک ملت زنده و رشیدی است و زیر بار این قبیل تحمیلات ناجوانمردانه کمپانی نفت نخواهد رفت تشکر می‌کنم اما یک موضوعی را که می‌خواستم عرض بکنم راجع به جناب آقای رئیس بود در جریان مبارزات شدیدی که در این دوره داشته‌ام اگر گاهگاهی تندی نسبت به جناب آقای سردار فاخر حکمت رئیس محترم مجلس شورای ملی نموده باشم محرک من جز انجام وظیفه چیز دیگری نبوده‌است و من هیچ وقت تردیدی نداشته و ندارم که ایشان همیشه مصالح عمومی کشور را از نظر دور نداشته و نمی‌دارند (صحیح است) و در این روز آخر دوره خواستم اگر جسارتی شده باشد، معذرت بخواهم، همچنین در جریان مبارزاتی که در این دوره داشته‌ام اگر نسبت به بعضی از همکاران محترمم از طرف بنده و یا از طرف همکاران محترمم جناب آقای دکتر بقائی جسارتی شده باشد بنده از طرف خودم و جناب آقای دکتر بقائی از آن همکارانی که بهشان خدای نخواسته جسارتی شده باشد معذرت می‌خواهم.
رئیس – آقای ملک مدنی.
ملک مدنی – مقام ریاست اجازه فرمودید آقایان هر کدام یک فرمایشی بکنند بنده هم مقصودم از این اجازه که گرفتم این بود که می‌خواستم چند کلمه‌ای عرض کرده باشم آقایان کارمندان مجلس نهایت علاقه را به امور مربوطه نشان دادند مخصوصاً اداره تندنویسی که در این چند روزه اخیر صورت جلسات مفصلی بود شب و روز کار کردند و تهیه کردند بنده می‌خواستم تذکر بدهم و مراتب رضایت مقام ریاست را عرض کرده باشم و درباره کارمندان جزء و کل هر کدام عرض کنم مورد رضایت تمام نمایندگان است و البته تمام کارمندان مجلس هر کدام از لحاظ شغلی که داشته‌اند انجام وظیفه کرده‌اند اینکه آقای امیر تیمور اظهار کردند می‌خواستم تقاضا کنم که یک ماه حقوق که همیشه معمول بوده بنام انعام به آنها داده شود و البته جمعی از آقایان هستند که خیلی در این جریان زحمت کشیدند از جمله آقای تاج رئیس اداره کمیسیونها (صحیح است) بنده می‌خواستم از آقایان اظهار رضایت کرده باشم (صحیح است) آقای طباطبایی هم که اینجا صرف وقت کردند.
رئیس – آقای دکتر عبده.
دکتر عبده – بنده راجع به آقای رئیس چیزی عرض نمی‌کنم برای اینکه با ارادتیکه به ایشان دارم ممکن است حمل برپا بشود می‌خواستم از موقع استفاده کنم و یک مطلب اساسی را عرض کنم درمورد لایحه نفت که نمایندگان مجلس شورای ملی نتوانستند در اثر ضیق وقت نظریاتی که داشتند در پشت گرسی خطابه اظهار کنند (آزاد – نخواستند) این ضیق وقت ناشی از این بود که دولت لایحه قرارداد نفت را در چند روز آخر مجلس تقدیم نمود (صحیح است) و در مجلس مجال کافی نبود که روی این امر حیاتی بحث بشود (صحیح است) در هر حال این سکوت را نباید حمل بر بی علاقگی یا رضایت ایشان در این امر مهم حیاتی دانست (صحیح است) به اعتقاد بنده در عین حال که نمایندگان نظریات مختلفی راجع به لایحه تقدیمی دولت داشتند در یک امر اساسی همه متفق بودند و آن این است که با این قرارداد تکمیلی استیفای کامل از حقوق ملت ایران از نفت جنوب به عمل نیامده‌است (صحیح است) بنابراین نمایندگان ملت در این موضوع با بنده مؤافقت دارند که این دولت یا هر دولت دیگری که برسر کار بیاید مکلف است برای استیفای حقوق ملت ایران بطور کامل طبق قانون مهر ماه ۱۳۲۶ از هیچ اقدامی فروگذار نکند(صحیح است)
رئیس – آقای عبدالرحمن فرامرزی.
فرامرزی – عرض کنم چیزی که باعث شد بنده اجازه بگیرم اوایل فرمایشات آقای مکی بود که من تصور کردم درباره آقای رئیس غیر این فرمایشی که کردند بفرمایند والا من اجازه نمی‌گرفتم برای خود من هم گاهی حرفهایی زده‌ام ولی در آخر دوره بازمجبورم عقیده‌ام را که در اول مجلس عرض کرده‌ام عرض کنم که جناب آقای حکمت با نهایت شرافت و نهایت استادی و مهارت (صحیح است) و بردباری و متانت مجلس را اداره کردند (صحیح است) و یکی از دوره‌های بسیار خوبی که مجلس به بهترین طرزی اداره شد همین دوره بود (صحیح است) و چون خود آقای مکی هم این بیانات را کردند دیگر عرض بیشتری در این باب نمی‌کنم. راجع به نفت و لایحه‌ای هم که مطرح شد البته نمی‌شود گفت حرفهایی که زده شد نظر مجلس بود نظر مجلس رأیی است که مجلس می‌دهد و باقیش را چون آقای دکتر عبده با بیانات کافی و شافی خودشان فرمودند عرضی نمی‌کنم ولی خواستم عرض کنم که حرف یک نفر و تکذیب یک نفر دیگر رأی مجلس نیست رأی مجلس آن قیام و قعودی است که می‌کنند یا آن ورقه‌ای ایست که می‌دهند (صحیح است) (آزاد – در این قضیه خوشبختانه به آنجا نرسید) چون نرسید عرض می‌کنم علت اینکه به آنجا نرسید این بود که مؤافق و مخالف از راههای غیر طبیعی رفتند اگر هر دو از راه طبیعی می‌رفتند جریان اینطور نمی‌شد شاید می‌ترسیدند مخالفین می‌ترسیدند که مؤافقین بدون رعایت آئین نامه بدون اینکه حق داشته باشند یک دفعه به کفایت مذاکرات رأی بگیرند و بحث نشود اگر از این موضوع نمی‌ترسیدند مخالفین طبیعی تر می‌رفتند مؤافقین هم که می‌گفتند آئین نامه روشن نیست برای این بود که می‌ترسیدند مخالفین وقت را تلف کنند والا اگر هر دو اطمینان داشتند که آنچه قاعده و اصل است از هر دو طرف رعایت می‌شود هر دو از راه طبیعی می‌رفتند (صحیح است) راجع به قراردادسه ستاره که آقایان اشاره فرمودند بنده مطالعه کردم همانطوری که آقای امیر تیمور فرمودند دو قسمت در آنجا بود که اتفاقاً تذکر دادند ولی یک قسمت دیگری تذکر داده نشد و آن این بود که یک ربع دولت ایران شرکت داشته باشد در مؤسسات نفت در تمام دنیا و علتش هم این بود که پیش بینی کرده بودند شرکت نفت، نفت ایران را برای ذخیره نگاهدارد و درست استخراج نکند و برای اینکه به خودش ضرری نرسد در جاهای دیگر دنیا که شرکت دارد آنجا استخراج بکند و در ایران کمتر فعالیت بکند متأسفانه اینهم هست و من از هیئت دولت باز هم تکرار می‌کنم متشکرم و معتقدم با نهایت صمیمیت و با نهایت کوشش سعی کردند که حق ایران را استیفا بکنند (صحیح است) این را وجدان حکم می‌کند که این اقرار را ما در آخر مجلس بکنیم و از ایشان خواهش کنیم در این قسمت فشار بیشتری بیاورند برای اینکه در جنوب منابع نفتی هست که شرکت نفت هنوز دست نمی‌زند در صورتیکه در مقابل در عربستان در ممالک سعودی در کویت، درارز روم یا به قول آقای گلشائیان سرزمین آزاد منابع نفت استخراج می‌شود و تمام ایرانیهای جنوب را می‌کشند به آنجا خدمت می‌کنند یکی از علل خرابی جنوب اینست که در آنجاها دوچیز مردم گیرشان می‌آید، یکی پول، بسر کارگر روزی صد تومان می‌دهند و به کارگر عادی روزی سی تومان
- 3- 5
قوانین
قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور
- ماده اول – بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور که از حیث درآمد عمومی مطابق صورت پیوست بالغ بر۷۷۸۵۶۹۰۷۶۰ ریال و از حیث هزینه عمومی بالغ بر ۱۱۱۱۷۳۹۷۵۹۳ ریال می‌باشد با رعایت مقررات زیر تصویب می‌شود.
تبصره ۱- مدت مقرر درتبصره ۹ ماده واحده اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق فروردین و اردیبهشت ۱۳۲۸ تا آخر شهریور ۱۳۲۸ تمدید می‌شود.
تبصره ۲- وزارت دارائی مجاز است در سال ۱۳۲۸ ماهیانه یکصد ریال اضافه حقوق از محل اعتبار منظوره در ردیف ۷۳ بودجه هزینه به خدمتگذاران جزء پرداخت نماید.
تبصره ۳- از این تاریخ به بعد وزارت کار درولایات وظائف خودرا بوسیله فرمانداران انجام داده و محتاج به تأسیس اداره نمی‌باشد.
تبصره ۴- خرید اثاثیه برای ادارات وزارت دارائی در سال ۱۳۲۸ ممنوع و اعتبار لوازم التحریر از حدود بودجه ۱۳۲۷ تجاوز نخواهد کرد.
- ماده دوم – به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود درآمدهای پیش بینی شده برای سال ۱۳۲۸ را وصول و کلیه حقوق و کمک هزینه عمومی و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگذاران و هزینه‌ها ی مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف منظور در بودجه عادی کشور را برطبق فهرستهای ضمیمه با رعایت کامل مقررات مالی و قانون و آئین نامه‌های مربوط به کمک هزینه عمومی کارمندان و خدمتگذاران کشوری و لشگری د رحدود وصولی درآمدها پرداخت نماید.
تبصره ۱- مادام که قانون متمم بودجه ۱۳۲۸ به تصویب نرسیده اعتبارات منظور در این بودجه با رعایت قوانین متمم بودجه سالهای ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ (به استثنای موادیکه در قوانین مزبور جنبه خاص داشته) به عمل خواهد آمد و ماده ۳ قانون بودجه سال ۱۳۲۲ از این تاریخ ملغی و مجری نخواهد بود.
تبصره ۲- بودجه تفصیلی سال ۱۳۲۸ وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و همچنین صورت جزء مصارف عمران و تولیدی و عام المنفعه (به استثنای قسمت برنامه هفت ساله) پس از رسیدگی در کمیسیون بودجه با توجه به قانون محاسبات عمومی و اصلاحات ضروری قابل اجرا خواهد بود و مادام که بودجه‌های تفصیلی به تصویب کمیسیون بودجه نرسیده مطابق اعتبارات سال ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ پرداخت خواهد شد مشروط بر اینکه از مبلغی که برای هر یک از بودجه‌های سال ۱۳۲۸ منظور گردیده تجاوز ننماید.
تبصره ۳- هزینه‌های مربوط به احتیاجات فصلی و موسمی و سالیانه وزارتخانه‌ها و ادارات وبنگاههای دولتی و کشوری که معمولاً بطور فصلی و موسمی و سالیانه تهیه می‌شد کماکان پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴- حداقل مقرری ماهیانه هر یک از پایه‌های اول خدمت طبقات کارمندان کشوری در سال ۱۳۲۸ به مأخذی خواهد بود که مطابق قوانین مربوطه تا آخر سال ۱۳۲۷ مجری گردیده.
تبصره ۵ – تنخواه گردان خزانه داری کل موضوع تبصره ۱ قانون ۲۱ فروردین ماه ۱۳۲۳ و تبصره ۳ قانون دوم مردادماه ۱۳۲۴ در سال ۱۳۲۸ به میزان یکهزار میلیون ریال خواهد بود.
تبصره ۶- انتقال اعتبارات کارگزینی به مواد هزینه‌های اداری و سایر مخارج و بالعکس در بودجه‌های تفصیلی ممنوع است.
تبصره ۷- عوائد اختصاصی دانشگاه به استثنای آنچه مصرف خاص دارد منحصراً به تشخیص و تصویب شورای دانشگاه به منظور خرید و تألیف و ترجمه کتب وتکمیل لوازم فنی لابراتوارها و ساختمانهای کوی دانشگاه مصرف خواهد شد.
تبصره ۸ – به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود عده لازم منتها بیست نفر برای خدمات سیاسی و اداری که فعلاً به عنوان آزمایش در وزارت امور خارجه مشغول خدمت هستند طبق مقررات قانون استخدام و رعایت آئین نامه اساسی وزارت امور خارجه استخدام نماید و همچنین پیشینه خدمت آقای کاظم آذرمی کارمند محلی سفارت کبرای شاهنشاهی در قاهره را جزو خدمت رسمی محسوب و با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری و آئین نامه اساسی وزارت امور خارجه پایه رسمی نامبرده را تشخیص دهد.
تبصره ۹ –آنچه از اعتبار هیجده میلیون ریال سال ۱۳۲۷ وزارت بهداری مذکور در ماده ۱۰ گزارش شماره ۲۰ کمیسیون بودجه مصوب ضمن قانون دو دوازدهم فروردین و اردیبهشت ۱۳۲۸ باقی مانده باشد تا آخر سال ۱۳۲۸ قابل تعهد و پرداخت است.
تبصره ۱۰ – از تاریخ تصویب این قانون اعزام دانشجو به خارجه بر طبق آئین نامه‌ای صورت خواهد گرفت که به تصویب کمیسیون فرهنگ و مجلس شورای ملی رسیده باشد.
تبصره ۱۱- به منظور ایجاد مرجع صلاحیت دار و بی طرفی برای حل اختلافات بین کارگر و کارفرما و ایجاد حسن تفاهم در بین آنان و تمرکز امور مربوط به کار و مراقبت در تهیه و اجرای مقررات قانون کار و قانون بیمه کارگران و همچنین حمایت و تأمین بهداشت و رفاه و بالا بردن سطح زندگی و وضع و اجرای مقررات بیمه‌های اجتماعی و برقرار نمودن روابط با تشکیلات بین المللی کار وزارتخانه‌ای به نام وزارت کار تأسیس می‌شود.
تبصره ۱۲ – به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به معلمینی که به موجب احکام صادره وزارت فرهنگ در دانشگاه تبریز به سمت معلمی مشغول خدمت هستند در صورت دارا بودن دیپلم دکتری یا دیپلم مهندسی که مورد تصویب شورای دانشگاه باشد با رعایت ماده دوازده قانون تعلیمات اجباری و سابقه مدت تدریس در دانشگاه تبریز رتبه دانشیاری با مزایائی که فعلاً‌دریافت می‌نمایند اعطا نماید و از این پس استخدام معلمین جدید در دانشگاه تبریز و سایر دانشگاههای شهرستانها تابع قوانین و مقررات مربوطه به دانشگاه تهران خواهد بود.
تبصره ۱۳- از اول فروردین ماه ۱۳۲۸ حقوق و مزایای نخست وزیر چهل هزار ریال و حقوق و مزایای وزراء بیست وپنج هزارریال در ماه می‌باشد و همچنین حقوق و مزایای رئیس و دادستان دیوان کشور و رئیس دادگاه انتظامی هر یک در ماه پانزده هزار ریال خواهد بود.
تبصره ۱۴ – استخدام جدید به عنوان کارمند مجلس سنا ممنوع و کارمندان مورد احتیاج مجلس سنا از بین اعضاء اداری مجلس شورای ملی و ادارات دولتی انتخاب خواهد شد.
تبصره ۱۵ – وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی موظفند به محض ورود اجناس دولتی به گمرک و حصول اطلاع از ورود بلادرنگ برای ترخیص از گمرک اقدام نمایند و همچنین وزارت دارائی مجاز است به اداره گمرک اجازه دهد به محض مراجعه اجناس وارده دولتی را مرخص نموده صورت حقوق و عوارض گمرکی اجناس مرخص شده را به وزارت دارائی و وزارتخانه‌ها یا اداره و بنگاه مربوطه ارسال دارد. وزارت دارائی مکلف است حقوق و عوارض گمرکی آن را مطابق صورت ارسالی از اداره گمرک از محل اعتبار بودجه مستقیماً به اداره کل گمرک بپردازد و اگر اعتباری برای این منظور در مواد بودجه مربوطه نباشد رأساً بوسیله اصلاح بودجه از سایر مواد بودجه تأمین و محسوب دارد.
تبصره ۱۶- برای کمک به کارمندان اداری و متقاعدین و خدمتگزاران جزء مجلس شورای ملی و دولت و بنگاههای دولتی به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد میلیون ریال از محل صندوق تقاعد به منظور ایجاد شرکت تعاونی مصرف در تهران و شهرستانها در اختیار بانک ملی ایران بگذارد. بانک ملی ایران به مسئولیت خود شرکت مزبور را در سال ۱۳۲۸ تأسیس نموده و وجوه مزبور را در پایان پنج سال به صندوق تقاعد مسترد دارد.
تبصره ۱۷ – اعتبار ساختمان ابنیه دولتی د رسال ۱۳۲۸ منحصراً برای تکمیل ساختمانهای نیمه تمام قابل مصرف خواهد بود سوای ساختمانهای فرهنگی و بهداشتی.
تبصره ۱۸- هر ایرانی در بلوچستان اقدام به تأسیس کارخانه صنعتی نماید از تاریخ شروع بهره برداری تاپنج سال معاف از مالیات خواهد بود.
تبصره ۱۹ – تأسیسات جدید کشاورزی در تمام ایران از تاریخ بهره برداری تا ده سال معاف از مالیات می‌باشد.
تبصره ۲۰ – مقصود از عبارت آخر قانون مصوب ۱۲ خرداد ۲۸ الغاءتبصره قانون دو دوازدهم اول سال ۳۲۸ فقط در قسمت غله بوده و فراز اخیر تبصره مزبور راجع به معافیت خرده مالکین از مالیات بر اعتبار خود باقی است.
تبصره ۲۱ – از تاریخ تصویب این قانون ورود هر نوع اسباب بازی و مشروبات الکلی ممنوع بوده و وارد کننده مشمول قوانین مربوط به قاچاقهای گمرکی است.
تبصره ۲۲- به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود علاوه بر میزانی که به موجب ماده ۴۰ اساسنامه خود مصوب ۲۲ مرداد ۱۳۱۷ (در حدود سی درصد درآمد سالیانه شهرداری‌ها) می‌تواند با آنها وام بدهد تا میزان یک هزار میلیون ریال به شهرداری تهران اعتبار بدهد که با نظرات بانک ملی ایران به مصرف لوله کشی آب تهران برساند. بهره این اعتبار از قرار چهاردرصد در سال خواهد بود که نسبت به مبالغ استفاده شده از آن با شهرداری تهران محسوب خواهد گردید مدت استهلاک اصل و بهره این وام بیست و پنج سال از تاریخ انعقاد و مبادله قرار دادخواهد بود کلیه تأسیسات و اموال لوله کشی شهر تهران اعم از منقول و غیر منقول و عوائد حاصله از حق انشعاب و آب بهاء و همچنین سهمیه شهرداری تهران از آب کرج و کن و سهمیه قنوات شهرداری تهران وثیقه این وام خواهد بود. مسئولیت انجام لوله کشی آب تهران برعهده مدیرکل لوله کشی خواهد بود که بنا بر پیشنهاد شهرداری تهران و مؤافقت وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران و برحسب فرمان همایونی برای مدت سه سال تصویب می‌گردد که با همان تشریفات مجدداً قابل انتخاب خواهد بود. وزارت دارائی و بانک ملی ایران و شهرداری تهران متفقاً شرایط و آئین نامه‌های مربوط به نظارت مالی لوله کشی آب تهران و وصول آب بهاء و حق انشعاب را که برای استهلاک وام باید مستقیماً به بانک ملی ایران پرداخت شود تنظیم و به موقع اجرا خواهند گذاشت.
تبصره ۲۳- بانک کشاورزی نسبت به مطالبات خود در سالهای ۲۴و ۲۵ در آذربایجان و زنجان حق مطالبه فرع و خسارت دیرکرد ندارد.
تبصره ۲۴- موقوفات مسجدشاه تهران از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
تبصره ۲۵- از تاریخ تصویب این قانون حقوق معلم در تمام کشور از یک هزار و پانصد ریال کمتر نخواهدبود برای تأمین این منظور از اشخاصی که بیش از پنج هزار ریال حقوق از وجوه عمومی دولت ماهیانه استفاده می‌نمایند صد یک مرتباً دریافت خواهد شد در صورتی که این محل برای پرداخت بالا کافی نباشد بقیه از محل بودجه عمومی کل کشور پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲۶ – کلیه بودجه‌های مؤسسات دولتی اعم از شرکتها و بنگاهها به عنوان ضمیمه هر سال جزو بودجه‌های عمومی برای اطلاع و نظارت به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد.
تبصره ۲۷ – دولت مکلف است بوسیله هیئت تصفیه در مدت چهار ماه کادر لازم وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی را تعیین و مستخدمین اضافی را با بودجه آنها برای اجرای تعلیمات عمومی در تمام کشوربه اختیار وزارت فرهنگ بگذارد.
تبصره ۲۸ – شرکت‌هایی که برای تأمین مصرف آب مشروب شهرستانها تشکیل می‌شود از این تاریخ به مدت هفت سال از هر نوع مالیات و عوارض معاف می‌باشد.
تبصره ۲۹ – رؤسا –استادان – معلمین محلی دانشکده‌ها کسانی هستند که مسکن و محل شغل اصلی آنان در محل و همانجا استخدام می‌شوند محل تولد مندرج در شناسنامه دلیل محلی بودن و محرومیت نامبردگان از مزایای مصرحه در تبصره ۳ ماده واحده قانون تأسیس دانشگاههای شهرستانها نمی‌باشد.
تبصره ۳۰ – از تاریخ تصویب این قانون ایجاد تأسیسات و کارگاههایی که منافی بهداشت و موجب سلب آسایش مجاورین باشد در شهرها و حومه ممنوع و آنچه فعلاً در شهرها و حومه موجود است صاحبان آنها باید درظرف شش ماه به محل مناسبی در خارج شهر منتقل نمایند و وزارت کشور مأمور اجرای این قانون است.
تبصره ۳۱- در بودجه سال ۱۳۲۸ وزارت بهداری انتقال اعتبار یک شهرستان به شهرستان دیگر ممنوع است.
تبصره ۳۲-مجلس شورای ملی با شرایط ذیل امتیاز لوله کشی آب شهر مشهد را به آستان قدس رضوی که صاحب امتیاز نامیده می‌شود واگذار می‌نماید:
- ۱- مدت هفتادسال
- ۲- صاحب امتیاز باید در ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون شروع به عمل و نقشه برداری نماید و در صورتیکه در ظرف مدت پنج سال عمل لوله کشی انجام نشود امتیاز ملغی خواهد بود.
- ۳- آستان قدس می‌تواند برای انجام این منظور شرکت سهامی تشکیل دهد.
- ۴- صاحب امتیاز نباید حداکثر بیش از صدی ۱۸ نفع برداشت نماید.
- ۵- پس از انقضاء مدت امتیاز تمام مؤسسات و لوله‌ها و ابزار کارخانه و آب و سایر متعلقات لوله کشی که در اثر این امتیاز فراهم شده بایستی مجاناً به شهرداری مشهد واگذار شود.
- ۶- شهرداری موظف است که صدی ده سهام را خریداری و برای خرید تا میزان صدی بیست سهام هم در مدت مقرره که برای خرید سهام آگهی می‌شود برسایرین حق تقدم خواهد داشت.
- ۷- نظارت دراجرای امتیاز به عهده وزارت کشور است و در صورت اختلاف به داوری قطع و وصل می‌شود و چنانکه حکم داوری به فسخ امتیاز نامه هم منجر شود شرکت ملزم به قبول آن خواهد بود.
- ۸- شرکت مزبور تابع قانون مربوط به شرکت سهامی و طبق آن قانون ملزم به اجرای مقررات وجوه مربوطه به ذخیره و استهلاک خواهد بود.
- ۹- از تاریخ بهره برداری تا پنج سال مؤسسات مربوط به این امتیاز از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف خواهد بود.
- ۱۰- اراضی که به منظور ساختمان کارخانه‌ها و مخزن آب ولوله کشی و سایر احتیاجات ضروری مربوط به عملیات لوله کشی و تهیه آب لازم شود آنچه متعلق به دولت باشد مجاناً واگذار می‌شود و در صورتی که متعلق به اشخاص باشد بتراضی و در صورت عدم تراضی با نظر انجمن شهر به عنوان فروش یا اجاره به صاحبان امتیاز واگذار شود.
- ۱۱- پس از انقضای مدت امتیاز سهام آستان قدس تا میزان یک ثلث متعلق به خود آستان قدس خواهد بود.
تبصره ۳۳- وزارت دارایی مجاز است از هر مترمکعب چوب گردو – شمشاد – بلوط – راش که طبق پروانه صادره از طرف وزارت کشاورزی از کشور صادر می‌گردد در موقع صدور به مبلغ چهار صد ریال و از هر متر مکعب درخت صنعتی که از جنگلها قطع می‌شود به استثناء درختانی که برای تهیه سوخت (هیزم و ذغال) قطع می‌گردند در موقع صدور پروانه قطع شصت ریال اخذ نماید.
- الف - وجوه حاصله از این قانون باید توسط وزارت کشاورزی فقط برای احداث خزانه‌های جنگل و خرید جنگلهای مخروبه به منظور احداث جنگل در آنها و پیوند درختهای میوه جنگلی واحداث جنگلهای مصنوعی و راه سازی در جنگلها و تکمیل سازمان جنگلبانی مصرف شود.
- ب- اشخاصیکه از اول سال ۱۳۲۷ تاکنون پروانه صدور از وزارت کشاورزی دریافت نموده و پرداخت عوارض فوق را از همین قرار (متری چهارصد ریال) چه کتباً و نقداً تعهد نموده‌اند از تاریخ تصویب این قانون مشمول پرداخت خواهند شد.
- ج – صدور ذغال چوب از کشور از تاریخ تصویب این قانون به کلی ممنوع است.
- د – از تاریخ تصویب و اجرای این قانون ماده ۴۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ ملغی خواهد بود.
تبصره ۳۴ – به منظور عمران و آبادی بنادر خلیج فارس و ایجاد تسهیلات برای عودت دادن ایرانیانی که به عربستان و عراق و هندوستان مهاجرت نموده‌اند به دولت اختیار داده می‌شود در ظرف چهارماه تصمیمات لازم اتخاذ و به مورد اجرا گذارد تصمیمات مزبور پس از افتتاح دوره شانزدهم برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
تبصره ۳۵ – غیر از مخارج برنامه هفت ساله که مطابق ماده ۵ قانون اجرا برنامه معادل درآمد نفت جنوب منظور و عمل می‌شود تجاوز از هزینه مصوب در بودجه به هر عنوان ممنوع است هر وزیری که از این منع تخلف کند اعم از این که اضافه بر بودجه خرجی بکند یا تصویب نامه اضافه خرج امضا نماید یا چنین تصویب نامه را اجرا نماید به حبث با اعمال شاقه از پنج تا ده سال محکوم خواهد شد
تبصره ۳۶ – صرفه جویی‌های اعتبارات خرید کتب و لوازم آزمایشگاههای دانشگاه تهران مشمول جزء اخیر تبصره ۵ ماده واحده قانون تأسیس دانشگاههای شهرستانها مصوب سوم خرداد ۱۳۲۸ می‌باشد.
تبصره ۳۷ – وزارت دارائی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که مزایای کلیه کارمندان کشوری ادارات دولتی در نقاط بدآب و هوا از قبیل فوق العاده بدی آب و هوا و فوق العاده اشتغال خارج از مرکز و فوق العاده اولاد در هر سال برطبق مقررات نسبت به همه بطور مساوی و یکسان پرداخت شود.
تبصره ۳۸ – دانشگاه تهران می‌تواند با تصوب شورای دانشگاه و برطبق مقرراتی که وضع می‌نماید برای یک یا دو سال به دانشیاران و استادان و رؤساء درمانگاهها اجازه دهد که فقط با حقوق خود که به ارز تبدیل می‌شود و برای مطالعه و تکمیل معلومات خود به خارجه بروند.
تبصره ۳۹ – مستخدمینی که واجد شرایط مذکور در قانون مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۲۸ نمی‌باشند از لحاظ شرایط بازنشستگی مشمول ماده ۴۳ اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب آبان ماه ۱۳۰۹ بوده و میزان حقوق بازنشستگی آنها عبارتند از یک سی ام مجموع آخرین حقوق و کمک دریافتی ضربدر سنوات خدمت خواهد بود که در هر حال از جمع حقوق و کمک دریافتی تجاوز نخواهد نمود این قانون از ۱۸ فروردین ۱۳۲۸ به موقع اجرا گذارده می‌شود و به کارمندانی که از آن تاریخ بازنشسته می‌شوند ۱۵ ر مذکور در آئین نامه کمک تعلق نخواهد گرفت و دولت در رد و قبول تقاضای بازنشستگی این قبیل مستخدمین مختار خواهد بود. به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود که به منظور تثبیت وضع استخدامی تلفنچی‌ها و رانندگان وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و مجلس شورای ملی که از بودجه کشور حقوق دریافت می‌دارند و مشمول مقررات و قوانین استخدامی و لایحه تبدیل عنوان و تصویب نامه متمم آن واقع نشده‌اند آئین نامه‌ای که وضع استخدامی آنها را تأمین و یکنواخت نماید تهیه و پس از تصویب هیئت دولت به موقع اجرا بگذارد. آئین نامه نامبرده میزان حقوق – فوق العاده‌ها و سایر مزایا و مقررات استخدامی و شرایط بازنشستگی و پرداخت وظیفه به وراث این کارمندان را معین خواهد نمود.
سوابق این کارمندان از تاریخ ورود به خدمت محسوب شده و نرخ کسور بازنشستگی آنها صدی پنج و با داشتن ۲۵ سال سابقه خدمت یا ۵۵ سال سن می‌توانند با دریافت یک سی ام آخرین حقوق ضربدر سنوات خدمت از طرف ادارات مربوطه بازنشسته شده و یا تقاضای بازنشستگی نمایند. فوق العاده ثابت و یا کمکی که این قبیل مستخدمین از تاریخ اول فروردین ۱۳۲۷ دریافت می داشته‌اند جزو حقوق آنها محسوب خواهد شد در مورد اخراج این کارمندان از خدمت کسور بازنشستگی پرداختی آنها مستردخواهد شد.
تبصره ۴۰ – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود برای سرشماری عمومی در تمام کشور مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال اعتبار تخصیص و درحدود مبلغ یکصد میلیون ریال آنرا از محل درآمد عمومی سال جاری کشور جهت تهیه وسائل مقدماتی عمل سرشماری در اختیار اداره کل آمارثبت احوال گذارده و مطابق مقررات به مصرف برسانند و یکصد و پنجاه میلیون ریال بقیه را هم در سال ۱۳۲۹ از درآمد عمومی کشور پرداخت و در بودجه سال ۱۳۲۹ کشور منظور نمایند.
تبصره ۴۱ – دولت مجاز است از تاریخ فوت به هر یک از فرزندان مرحوم دکتر مصطفی حبیبی گلپایگانی استاد دانشگاه تهران و رئیس دانشکده پزشکی تبریز مادامیکه به تحصیل اشتغال دارند ماهی ۳هزار ریال به عنوان مستمری بپردازد دانشگاه تهران موظف است اعتبار آن را ضمن بودجه دانشگاه تأمین نموده و از تاریخ تصویب این قانون به هر یک از آنها پرداخت نماید و نیز دولت مکلف است مقرری مرحوم محمد قزوینی را که ده هزار ریال می‌باشد از تاریخ فوت کماکان در حق زن و دختر او بالمناصفه برقرار نماید و مادامی که شوهر اختیار نکرده‌اند به آنها پرداخت شود.
تبصره ۴۲- به پاس خدمات مرحوم مهدی دادور (وثوق السلطنه) اجازه داده می‌شود علاوه برمبلغ دو هزار و چهارصد و پنجاه ریال (۲۴۵۰) که به موجب قانون استخدام کشوری به عنوان وظیفه به وراث آن مرحوم از صندوق بازنشستگی پرداخت می‌شود ماهی دو هزارو چهارصدو پنجاه ریال دیگر به عنوان وظیفه درباره وراث قانونی فقید نامبرده از تاریخ روز بعد از فوت آن مرحوم برقرار و اعتبار آن در حدود اعتبار فعلی بودجه آن وزارت منظور و پرداخت گردد.
تبصره ۴۳- به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود از تاریخ اول مرداد ماه ۱۳۲۶ ماهی پنج هزار ریال از اعتبار بودجه خود درباره بانو زیور یحیائیان که یک قطعه زمین و چهار دستگاه عمارت ومقداری اثاثیه خود را جهت تأسیس بیمارستان وقف و به وزارت بهداری واگذار نموده به عنوان حق التولیه برقرار و مادام الحیات به بانوی نام برده پرداخت و بعد ازفوت مشارالیه حق التولیه مزبور قطع و فقط هزینه روشنائی و تعمیرات و نگاهداری مقبره مرحوم معتمد الملک شوهر واقفه الی الابد تا حدود سالی دوازده هزار ریال از بودجه وزارت بهداری تأدیه و همچنین ماهی یکهزاروریال مادام العمر به بانو عصمت الملوک نفیسی خواجه نوری که چهار باب دکاکین ملکی خودرا به وزارت بهداری جهت توسعه درمانگاه خواجه نوری اهدا نموده از تاریخ واگذاری از محل ارتباط مربوطه منظور در بودجه وزارت بهداری بپردازند.
تبصره ۴۴- به پاس خدمات مرحوم سرتیپ عبدالله سیف افسر شهربانی اجازه داده می‌شود علاوه برمبلغ دوهزارو چهارصد و پنجاه ریال که به موجب قانون استخدام کشوری به عنوان وظیفه به وراث آن مرحوم از صندوق بازنشستگی پرداخت می‌شود ماهی دوهزار و چهارصد و پنجاه ریال دیگر به عنوان وظیفه درباره وارث قانونی افسر نامبرده از تاریخ روز بعد از فوت آن مرحوم برقرار و اعتبار آن درحدود اعتبار فعلی بودجه شهربانی کل کشور پادار و در بودجه آن اداره منظور و پرداخت گردد.
تبصره ۴۵- به پاس خدمات آن مرحوم سرگرد دکترحسینعلی شمس الملک آراء افسر سابق ژاندارمری به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود علاوه بروظیفه که از صندوق بازنشستگی به ورثه آن مرحوم تعلق می‌گیرد ازروز بعد از تاریخ فوت مرحوم مشارالیه ماهی دوهزارو پانصدو بیست و پنج ریال به عنوان هزینه تحصیل به فرزندان آن مرحوم تاوقتی که به سن بیست سالگی نرسیده بپردازد. کمک هزینه مزبور از اعتبار بودجه ژاندارمری پادار و پرداخت می‌گردد.
تبصره ۴۶- وزارت دارائی مجاز است علاوه برماهی سیصد ریال وظیفه که به موجب قسمت اول ماده ۴۶ قانون استخدام کشوری از صندوق بازنشستگی در حق آقای ذبیح الله سیاوش برقرار شده ماهی ششصد ریال هم از تاریخ ۱۱ و ۷ و ۱۳۲۴ از محل درآمد عمومی کشور (اعتبار شهریه و وظیفه) در وجه مشارالیه پرداخت نماید.
تبصره ۴۷ – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود ماهی ۳ هزار و هفتصد و پنجاه ریال مستمری مرحوم محمد تقی قوش بیکی را به دو نفر پسران و یک نفر عیال آن مرحوم از تاریخ روز بعد از فوت او از اعتبار شهریه و وظیفه به عنوان مستمری پرداخت نماید مستمری مزبور به طور تساوی درباره سه نفر مذکور برقرار و مادام که سن پسرها بالغ بر بیست سالگی نشده و عیال آن مرحوم شوهر اختیار نکرده باشد قابل پرداخت خواهد بود.
این قانون که مشتمل بردو ماده و پنجاه و یک تبصره و صورت ضمیمه‌است در جلسه پنج شنبه بیست و سوم تیر ماه یک هزارو سیصدو بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
جدول