مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ شهریور ۱۳۰۶ نشست ۱۴۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۱۴۶
صورت‌مشروح مجلس پنج شنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۰۶ مطابق ۲۵ ربیع‌الاول ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱-اعلام لزوم انتخابات اعضای کمیسیون بودجه جدید و محاسبات مجلس از شعب شش گانه
۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به شهریه علمای ساوجبلاغ و تصویب آن
۳- بقیه مذاکره و شور ثانی نسبت به خبر کمیسیون داخله راجع به قانون بلدی از ماده ۱۶ الی ماده ۲۴
۴- قانون برقراری ۵۶۰ تومان مستمری در حق علمای ساوجبلاغ عوض عشریه سیزده فقره قراء و مزارع
(مجلس سه ساعت قبل از ظهر بریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)
(صورت مجلس روز سه شنبه بیست و هشتم شهریور را آقای بنی سلیمان قرائت نمودند)
(غائبین با اجازه جلسه قبل)
آقایان: دکتر سنگ – عراقی – امام جمعه شیراز – خطیبی – افشار – ضیاء – زارع – مهدوی – عباس میرزا – غلامحسین میرزا – فرمند – وزیری – وکیلی
ثقت الاسلامی – اسکندری – عدل – جوانشیر – میرزا ابراهیم آشتیانی – دکتر لقمان – ملک آرائی – زعیم – حاج شیخ عبدالرحمن – آیت الله زاده اصفهانی – میرزا یدالله خان دهستانی.
(غائبین بی اجازه جلسه قبل)
آقایان: رفیع – اسدی – علی خان اعظمی – نظام مافی – یاسائی – قوام شیرازی – محمد هاشم میرزا – آقا زاده سبزواری – حاج حسن آقا ملک – فرشی – حاج میرزا مرتضی – حاج غلامحسین ملک – امیر اسد الله خان – میرزا محمد تقی بهار.
(دیرآمدة با اجازه جلسه قبل)
آقای اعتبار.
(دیر آمدگان بی اجازة جلسه قبل)
آقایان: حاج علی اکبر امین – فهیمی – شریعت زاده – میرزا حسن خان وثوق – موقر.
رئیس – آقای حاج میرزا مرتضی.
حاج میرزا مرتضی – عرض کنم که در صورت مجلس بنده را غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه بنده کسالت داشتم هنوز هم کسالتم باقی است و تلگرافاً هم از مقام منیع ریاست اجازه خواسته بودم تصدیق دکتر معالج را هم فرستادم و استدعا می‌کنم که ….
آقا سید یعقوب – متأسفانه مجلس رد کرد ببخشید.
حاج میرزا مرتضی – کمیسیون تصمیمی در اینخصوص بگیرد چون بنده مریض بودم.
زوار – اجازه میفرمائید.
رئیس – بفرمائید.
زوار – عرض کنم که ایشان تصدیق دکتر را آوردند بکمیسیون عرایض ولی چون کمیسیون قبلاً خبرش را داده بود و مجلس هم رد کرد لهذا کمیسیون نتوانست تصمیی در اینخصوص بگیرد چون مخالف نظامنامه بود.
رئیس – آقای حاج امین تربتی.
حاج امین تربتی – بنده را غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه حاضر بودم.
رئیس – تحقیق می‌شود اگر اینطور است اصلاح می‌شود صورت مجلس دیگر ایرادی ندارد؟
(گفتند خیر)
رئیس – آقای وزیر مالیه.
وزیر مالیه – یک لایحه ایست از برای اینکه وزارت مالیه اجازه داشته باشد اعتباراتی که در لوایح اضافی تصویب شده است و در آخر خرداد می‌بایستی حسابش ختم شود و ختم نشده است در ۱۳۰۶ آنها را بجریان بیندازد و با وزارت خانه‌ها محسوب کند یک لایحة دیگریست راجع به تعیین تاریخ شروع قبول دعاوی افراد نسبت بدولت. چنانچه خاطر آقایان مستحضر است یک لایحه راجع بدیون دولت گذشته و اعتباراتی معین شده است ولی باید بالاخره یک تاریخی را ما معین کرده باشیم که آن تاریخ مبدء اینکار باشد در این خصوص یک شرحی بعرض رسیده است که‌آقایان ملاحظه خواهند فرمود یک لایحه ایست راجع بیک فقره تصفیه حساب انصاری وزیر خارجة فعلی که مدتی بوده است بواسطه یک اشکالی که بین وزارت مالیه و وزارت امورخارجه و هیئت دولت راجع بموجود نبودن اسناد خرج در بین بوده است برای اینکه قضیه حل بشود در تحت یک ماده بمجلس شورای ملی پیشنهاد شده است که چنانچه تصویب شود اقدام شود در خاتمه خیلی متأسف هستم که در ضمن مذاکرات آقای کازرونی و فیروزآبادی یک مسائلی بود که توضیح شدنش خوب بود ولی چون خودشان میل نداشتند و مقصودشان اظهار مطلب بود و بصورت سؤال در نیاورده بودند که بنده بتوانم جواب عرض کنم چون قبل از دستور است بنده نمی‌توانم عرایضی عرض کنم.
رئیس – البته خاطر آقایان مسبوق است که بر طبق
مادة ۱۸ نظامنامة داخلی هر ساله باید کمیسیون جدید بودجه انتخاب شود همچنین کمیسیون محاسبات مجلس و این تجدید انتخاب می‌بایستی در چندی قبل بعمل آمده باشد ولی بدلائلی نشد امروز در موقع تنفس شعب باید تشکیل شوند و هر شعبه سه نفر برای کمیسیون بودجه و یک نفر برای کمیسیون محاسبات مجلس معین نمایند. کار کمیسیون جدید بودجه رسیدگی به بودجه سال ۱۳۰۷ است. آقای بیات.
مرتضی قلی خان بیات – بعقیده بنده چون مدت کمیسیون بودجه یک سال است و چون سالیانه است اگر در ۱۴ میزان انتخاب شود گمان می‌کنم بهتر باشد چون مطابق نظامنامه هم که نوشته شده دو روز باید انتخاب شود نظرش همین بوده است که در چهاردهم مهر انتخاب شود و حالا هم چون ۱۴ مهر ماه نزدیک است بنده عقیده‌ام این است که درهمان موقع که هیئت رئیسه انتخاب می‌شوند کمیسیون بودجه که مال سال آتیه است انتخاب شود و اینطور بترتیب نظام نامه هم گمان می‌کنم نزدیک تر باشد.
رئیس – نظامنامه هر دوره را تقسیم می‌کند بدو دوره اجلاسیه و دورة اجلاسیه هم یک سال است. در ماه صفر گذشته دورة اجلاسیه شروع شد و این ماه صفر که گذشت دورة اجلاسیة دوم شروع شد معذلک هر کدام را مجلس میل دارد البته همانطور عمل می‌شود.
مادة واحده راجع بآقایان علماء ساوجبلاغ مطرح است.
(اینطور قرائت شد)
ماده واحده – وزارتمالیه مجاز است معادل پانصد و شصت تومان در سال در عوض عشریه سیزده فقره قراء و مزارع در یافتی علمای ساوجبلاغ از قرار جزو ذیل:
ملا احمد و ملا نجم الدین و عبدالرحمن بالتساوی: ۱۷۶۴ قران
ملا عبدالله و ملا عبدالقادر بالمناصفه: ۱۳۷۹ قران
ملا علی مفتی: ۱۰۷۱ قران
ملا محمد مدرس و ملا احمد بالمناصفه: ۱۳۸۶ قران
جمع :۵۶۰۰ قران
بعنوان مستمری از ابتدای سال ۱۳۰۶ مادام الحیات از اعتبار شهریه و مستمریات در حق آقایان علمای ساوجبلاغ مذکوره فوق برقرار نموده و همه ساله به نرخ تومانی یکتومان پرداخت نماید.
رئیس – پیشنهادی راجع بدستور شده است که قرائت می‌شود
(اینطور قرائت شد)
این جانبان پیشنهاد می‌کنیم خبر کمیسیون بودجه راجع بتخصیص ۱۲۵ هزار تومان ببلدیه در درجه اول و ایضاً خبر کمیسیون بودجه راجع به تخصیص عایدات مستغلات طهران به بلدیه طهران در درجة دوم جزو دستور شود.
محمد علی دولتشاهی – اعتبار – محمود رضا.
رئیس – آقای اعتبار.
میرزا سید احمد خان اعتبار – البته آقایان از گرفتاریهای مردم و بلدیه راجع بخرابی خیابانها مخصوصاً خیابان چراغ گاز که مالکین آنها دکاکینی داشته‌اند و آن دکاکین را چهار پنجماه قبل برای باز شدن خیابان خراب کرده‌اند مسبوق و مستحضر هستند. اخیراً بین مردم و ببلدیه یک قراردادهائی برای خرید املاک آنها بسته شده است که یک مبلغی برای آن املاک تخصیص بدهند و خراب کنند. چ. ن بنده در خیابان چراغ برق سکنی دارم از وضع پریشانی مردم آنجا اطلاع دارم. بلدیه البته حاضر شده است این پول مردم را بدهد و جلب رضایت مردم هم فراهم شده است ولی این پول را باید محلی برای پرداختن معین کنند و مجلس تصویب کند محل پرداخت این پول هم همین لوایحی است که تقدیم شده است که یک فقرة ان ۱۲۵ هزار تومان است که در کمیسیون بودجه
مدتی است تصویب شده خبر آنهم بمجلس شورای ملی تقدیم شده است این بود که بنده برای اینکه مردم در این سر زمستان فوق العاده پریشان و بی چیزند و منتطر تصویب این لایحه هستند پیشنهاد کردم که در درجة اول جزو دستور شود که با تصویب این لایحه تکلیف بلدیه و مردم معین شود.
وزیر مالیه – بنده می‌خواستم این پیشنهاد آقایان را تأیید کنم و در ضمن توضیحاتی بعرض آقایان نمایندگان محترم برسانم. چون چندی قبل در چند جلسة قبل اینجا تقاضا شد که این لایحه در دستور گذاشته شود و تصویب نشد این مطلب علتش بایستی البته روشن باشد …
مدرس – برای اینکه بلدیة قانونی همین دو روزه درست می‌شود.
کازرونی – صحیح است.
وزیر مالیه – اجازه بفرمائید. دو مطلب است که این دو مطلب باید طرف توجه آقایان نمایندگان باشد یک این است که بودجه هائی که طرف احتیاج عمومی می‌باشد و مخصوصاً حوائج شهری را برآورد می‌کند اینها بایستی مرتب رسانده شود. دیگر راجع به بودجة بلدیة طهران است که برای تکمیل او قانونی پیش بینی شده که گویا در قسمت دوم این پیشنهاد تقاضا شده در آن جا قرار داده شده که مالیات مستغلات طهران به بلدیه تخصیص داده شود و اگر این مبلغ تخصیص داده نشود بودجة بلدیة طهران از بودجة پارسال و پیرار سالش هفت هزار و هشتصد و خردة تومان کسر است و علتش هم این است که در موقعی که قانون راجع به مالیات راهها می‌گذشت ترتیبی که در آنجا برای محاسبه و تعیین بودجه‌های بلدیه‌ها مقرر شده در موقع تطبیق آن عوائد چون برای بلدیه علاوه از آن ممرهائی که در آن قانون تخصیص شده بود یک عوائد دیگری هم بود از قبیل همین مالیات مستغلات و بلدیه می‌گرفت یک بودجة در حدود سی و نه هزار تومان و خردة داشت که وقتی آمدند و مطابق آن قانون حساب کردند و عوائد سابقش را از دستش گرفتند و تمام عوائد را مالیه ضبط کرد مطابق آن حساب بلدیه سی و دو هزار تومان بیشتر بودجه پیدا نمی‌کرد و این تفاوت هم معادل همان مالیاتی است که از مستغلات می‌گرفت بعد از آنکه آن قانون گذشت مالیه اعتراض کرد که مالیات مستغلات را من باید بگیرم و البته حق هم داشت و بالاخره بعد از آنکه ما مالیات مستغلات را از دست بلدیه گرفتیم بودجة بلدیه قریب هشت هزار تومان کسر بودجه پیدا کرد بالاخره بعد از مذاکرات زیادی که بین بلدیه و مالیه و هیئت دولت شد با یک ترتیبی نتیجه این شد که عوائد مستغلات را که از دست بلدیه گرفته‌ایم و بلدیه بودجه اش ناقص شده دوباره به بلدیه تخصیص بدهیم علاوه بر آن چنانچه ملاحظه میفرمائید بلدیه یک امور خیلی مهمی در پیش دارد که آقای اعتبار الان اشاره فرموند. از یک طرف آقایان فشار می‌آورند که بایستی جبران خسارات مردم بشود و از یک طرف وسیلة پرداخت را جلوگیری می‌کنند این یک زندگانی متناقض می‌شود و اگر تصور میفرمائید که با یک اصول متضادی یک زندگانی متناقض ممکن است بنده عرضی ندارم ولی بعقیدة بنده اینطور نمی‌شود. فعلا دو لایحة که تقدیم شده بود که یکی لایحه تخصیص صد و بیست و پنج هزار تومان از مازاد عایدات برای بلدیه است که این قسمت بیشتر برای مخارج غیر ثابت است از قبیل همین بنائی و خریدهائی که باید برای تکمیل این کار بشود و یک قسمت عمده اش هم برای تهیه آب و شروع بعمل است از برای مجاری آب شهر و لایحة دوم تخصیص عوائد مستغلات است به بلدیه برای تکمیل بودجة بلدیه و رساندنش به آن مأخذی که پارسال و پیرارسال و پس پیرارسال داشته و عوض اینکه امروز از طرف آقایان کمک بشود به یک چیزی که طرف احتیاج عامه است یک طوری شده است که بودجة آن جا فعلا قریب هشت هزار تومان از سنوات
قبلش کسر است. این بود که بنده می‌خواهم تقاضا کنم و توقع کنم که آقایان مرحمت کنند که این دو لایحه جزء دستور باشد و اگر یک توضیحی و اطلاعاتی هم آقایان می‌خواهند در ضمن بحث در لایحه میفرمایند و بنده هم این جا هستم و جواب عرض می‌کنم در هر صورت در دستور گذاشتن آن سبب می‌شود که آقایان مخالفین حرفهای خودشانرا می‌زنند و آقای کازرونی هم که فرمودند صحیح است و خیل میل داشتند حرف بزنند حرف خودشان را می‌زنند و بنده هم موقع پیدا می‌کنم و آرزو به دلم نمی‌ماند که نمی‌توانم جواب ایشان را بدهم.
رئیس – آقای روحی.
روحی – موافقم.
رئیس – آقای زوار.
زوار – موافقم.
رئیس – آقای مفتی.
مفتی – بنده با اعتبار بلدیه مخالفتی ندارم ولی در جلسة گذشته مقرر شد که لایحة مستمری آقایان علماء ساوجبلاغ جزء دستور بشود و این هم یک ماده بیشتر نیست. تمنا می‌کنم آقایان اجازه بدهند که این لایحه فعلا جزء دستور باشد بعد لایحة بلدیه.
رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای اعتبار آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(معدودی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد مادة واحده قرائت می‌شود
(بشرح سابق قرائت شد)
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – بنده خیلی متأسف هستم که بعنوان مخالفت این جا آمده‌ام برای خاطر اینکه این مسئله یک موضوعی بود که خود بنده در کمیسیون بودجه جدیت داشتم در گذراندنش ولی خواستم بعرض مجلس برسانم که در گذشتم این لوایح بودجة که عبارت از جمع و خرج باشد مجلس شورای ملی حکومت کند بین کمیسیون بودجه و هیئت دولت در چه صورت ما می‌توانیم بودجة دخل و خرج را بگذرانیم یا لوایح خرج را بگذرانیم؟ در صورتیکه کمیسیون بودجه یا مجلس از بودجه مستحضر باشد. ولی در صورتیکه ما مستحضر نیستیم که آیا ما می‌توانیم خرجی راحتی این پانصد و شصت تومان را بدهیم یا نه بواسطه عدم اطلاع چگونه به این لایحه رأی بدهیم. بنده اساساً مخالف نیستم با دادن این مبلغ لکن عرض می‌کنم بنده که در کمیسیون بودجه هستم و از اول هم حاضر بودم اطالع از بودجه ندارم خوشبختانه آقای وزیر مالیه که اینجا تشریف دارند در تحت مخالفت با این لایحه خواستم عرض کنم که آقای وزیر مالیه این بودجه‌های شما کی در می‌آید؟ کی ما باید مستحضر شویم از دخل و خرج که ما بتوانیم این پانصد و شصت تومان را با اطلاع از جمع و خرج بدهیم آقای وزیر مالیه آمدند در مجلس و می‌گفتند اضافة بودجة فوائد عامه و خارجه را بگذرانید که بودجه‌ها حاضر شود ما آمدیم در همان جلسة اول اضافات خارجه را گذراندیم فوراً آقای رئیس الوزراء نوشتند که بودجه وزارت امور خارجه را تحت نظر نگیرید بودجة وزارت داخله را تحت نظر نگیرید بودجة وزارت فوائد عامه را تحت نظر نگیرید. بنده عرض می‌کنم این لایحة که مطرح است لایحة خرج است و چون ما از بودجه خبر نداریم از چه صورتی به این لایحه رأی بدهیم عرض کردم بنده مخالف نیستم ولی خواستم به آقای وزیر مالیه شکایت کنم و اظهار کنم شکایات کمیسیون بودجه را که همه روزه این جا به ما حمله نکنند و اطلاع بدهم که ما در کمیسیون کار نداریم. بودجه‌ها را نمی‌آورند. دیگر اینموقع آقایان اعضاء کمیسیون بودجه حرف نمی‌زنند.
وزیر مالیه – بنده خیلی خوشوقت هستم که فرمایشات آقای آقا سید یعقوب در یک قسمت آن شاید راجع به گذشته صحیح باشد یعنی از تعطیلی که در یکی دو تا از بودجه‌ها شده بود ولی امروز گمان می‌کنم این فرمایشات صحیح نیست. برای اینکه جز یکی دو بودجه که خودشان فرمودند که بودجة خارجه و داخله باشد که بواسطة یک تغییراتی که درش شده بود خواهش شده بود که در این بودجه یکقدری دست نگاه دارند تا آن تغییراتش از طرف دولت تهیه شود سایر بودجه‌ها از طرف دولت تهیه شده و فرستاده شده است خود بنده دیروز امضاء کردم و به مجلس شورای ملی فرستادم و گمان می‌کنم غیر از بودجة وزارت امور خارجه که آنهم امروز به آقایان می‌رسد چیز دیگری نمی‌خواهند …
بامداد – بودجة وزارت معارف چطور؟
وزیر مالیه – بودجه وزارت معارف مدتی است این حا هست و هیچ مانعی هم ندارد تمام بودجه‌ها در کمیسوین بودجه حاضر است. بعلاوه بنده انصاف می‌خواهم از آقای آقا سید یعقوب که این مسئله با این فرمایشاتی که فرمودند هیچ تطبیق دارد؟ این جا می‌گوید: وزارتمالیه مجاز است معادل پانصد و شصت تومان در سال در عوض عشریه سیزده فقره قراء و مزارع دریافتی علمای ساوجبلاغ از قرار جزو ذیل بعنوان مستمری از ابتدای سال ۱۳۰۶ مادام الحیات از اعتبار شهریه و مستمریات در حق آقایان علمای ساوجبلاغ برقرار کند. این را درست دقت بفرمائید که چه چیز است؟ یک چیزی از یک قرائی بعنوان عشریه یک علمائی میگرفته‌اند این را گفتند موقوف کنید نگیرند و چون استحقاق آنها معلوم بود گفتیم چه باید کرد حساب کردیم و گفتیم این مبلغ در مقابل آنکه از اعتبار مصوب سابق هم علاوه نمی‌شود به آنها پرداخته شود و اگر وزارتمالیه در جزء اعتبارات این مبلغ را اعتبار نداشت که پیشنهاد نمی‌کرد و اگر هم شما تصویب کنید چیز زائدی را تصویب نکرده‌اید در حدود همان اعتبار شهریه و مستمریات که مدتی است در کمیسیون بودجه حاضر بوده است اینکه دیگر مانعی نداشته است.
آقا سید یعقوب – نمی آئید توضیح بدهید از مجلس فراری هستید.
رئیس – آقای عمادی.
عمادی – بنده هم همین مطالب اخیری را که آقای وزیر مالیه فرمودند خواستم عرض کنم که هیچ مربوط به بودجه نیست و دادن این وجه هم نسبت به این اشخاصیکه یک قسمت مهمی از صفحات ساوجبلاغ را تأمین می‌کنند به حال بودجه مملکتی هم مضر نیست.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
دادگر – بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
دادگر – عرض کنم که بنده که مذاکرات را کافی نمیدانم برای این است که مبادا این توضیحات مسئله را معوق بدارد و عرض کنم اینها اشخاصی هستند که کاملا استحقاق دریافت این حق را دارند و اشخاصی هستندکه طرف رضایت کامل اهالی ساوجبلاغ می‌باشند این بود که خواستم عرض کنم که این نظریات در پیش آقایان ملحوظ باشد.
رئیس – (خطاب به آقای دادگر) حالا که با کفایت مذاکرات مخالف نیستید؟
دادگر – بلی عرایضم را عرض کردم.
رئیس – رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس – اکثریت است. رأی گرفته می‌شود به مادة واحده با اوراق آقایان موافقین اوراق سفید می‌دهند
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده و ۶۶ ورقه سفید شماره شد)
رئیس – عدة حضار هفتاد و چهار با شصت و شش رأی تصویب شد.
اسامی رأی دهندگان
آقایان: دیوان بیگی – دکتر طاهری – نجومی – آقا سید کاظم یزدی – حاج شیخ بیات – فرهمند – مرتضی قلیخان بیات – عمادی – میرزا حسن آیت الله زاده خراسانی – دادگر – ملک مدنی – افخمی – اسفندیاری – مدس – بهار- بامداد – حاج آقا حسین – بدر – حاج میرزا مرتضی – امام جمعة اهر – طباطبائی دیبا – دولتشاهی – اعتبار – سید حسین آقایان – خواجوی – حیدری – ملک ایرج میرزا پور تیمور – میرزا عبدالله خان وثوق – معتضد استرآبادی – محمد تقی خان اسعد – ارباب کیخسرو – معظمی – لیقوانی – پالیزی – یحیی خان زنگنة اعظمی – امامی خوئی – مولوی – دکتر رفیع امین – فهیمی – سلطان محمد خان عامری – ذوالقدر – دکتر مصدق – حاج میرزا حبیب الله امین – بنی سلیمان – حشمتی – ایلخان – محمود رضا – عصر انقلاب – موقر – میرزا سید مهدی معتمد – ثقت الاسلام بروجردی – حاج علی اکبر امین – میرزا عبدالباقی – دهستانی – محمد آخوند – سهرابخان ساکینیان – میر ممتاز – مفتی – میرزا عبدالحسین – ابراهیمی – ثابت – عراقی – محمد ولی میرزا – تقی زاده – حقنویس.
رئیس – ماده ۱۶ از قانون بلدیه مطرح است قرائت می‌شود.
(اینطور خوانده شد)
مادة ۱۶ – هیئت نظار می‌تواند در صورت ضرورت در شهرهای بزرگ برای انجام انتخابات یک یا چند شعبه مرکب از هفت نفر از معتمدین محل در نقاط مختلفه تشکیل نماید که در تحت نظر انجمن مرکزی وظایف خود را انجام دهند و مدت توزیع تعرفه و اخذ آراء از سه الی ده روز و عمل انتخابات در هیئت نظار مرکزی و شعب مقارن یکدیگر خواهد بود.
رئیس – آقای کازرونی.
یکنفر از نمایندگان – تشریف ندارند.
(در اینموقع آقای کازرونی وارد مجلس شدند)
کازرونی – بنده در این ماده عرضی ندارم.
رئیس – آقای عمادی
عمادی بنده عرضی ندارم.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – در واقع این ماده برای این است که در شهرهای بزرگ مثل تبریز، اصفهان اجازه می‌دهد به انجمن مرکزی انتخابات بلدی که دارای شعب باشند بنده عقیده‌ام این بود که با آن مادة که آقای مدرس پیشنهاد کرده بودند که انتخابات انجمن بلدیه مثل انتخابات مجلس شورای ملی باشد و همان اختیارات آنجا را این جا بدهیم محتاج به این ماده نیستیم و این ماده این است که مثلاً در طهران می‌تواند انجمن مرکزی دارای شعب باشد حالا می‌رسیم به این قسمت که این شعب مستقلند یا غیر مستقل کاری نداریم. مقصود این است که با تکرار مذاکراتی که در قانون انتخابات در دورة پنجم واقع شد دیگر محتاج نیستیم به این ماده. اگر پیشنهاد آقای مدرس را مجلس قبول کرده است و رفته است در کمیسیون دیگر کفایت می‌کند و دیگر این ماده را علاوه کردن لازم نیست همان حقی که در آنجا داده شده در این جا هم می‌دهیم و دیگر محتاج نیست که یک مذاکرة دیگری بکنیم.
مخبر – این ماده مربوط به تبصرة ماده ۸ است. اگر نظر آقایان این باشد در تبصرة ماده ۸ هست که در شهرهای بزرگ اگر لازم باشد می‌توانند عده وکلای بلدی را تقسیم کنند به محلات و انتخاب کنند. وقتی اعضاء انجمن بلدی تقسیم می‌شود به محلات یک شعبه هاب فرعی هم لازم دارد و این جا اختیار می‌دهیم که یک شعب فرعی هم تشکیل بدهند و در تحت نظر خود انجمن انتخابات را در تمام
نقاط شهر جریان بدهد و خاتمه بدهد.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – موافقم.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – بنده خیلی تعجب می‌کنم که آقای مخبر به عرض بنده توجه نفرمودند عرض بنده ربطی به آن ماده ندارد تبصره آن ماده می‌گوید که مثلاً طهران دارای ده محله است ده شعبه بلدیه قرار بدهند این جا مسئله انتخاب اعضاء بلدیه مسئله نواحی که الان هم شعب بلدیه در طهران تشکیل شده است این جا موضوع انتخابات است که انجمن مرکزی نظارت انتخابات می‌تواند شعبی در محلات برای خودش قرار بدهد بنده عرض کردم بعد از آنکه آقای مدرس آن پیشنهاد را کردند که انتخابات بلدی هم مثل انتخابات مجلس شورای ملی باشد محتاج به این نیستم ولی بعد بواسطة تذکری که آقای مدرس و آقای عمادی دادند ملتفت شدم که کیفیت این جا فرق می‌کند کیفیت آنجا از پنج تا ده است این جا از سه تا ده است چون کیفیت فرق دارد عیب ندارد.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض کنم که در این موضوع ثانوی منظور این نیست که ده شعبه پنج شعبه و راجع به طرز انتخابات است و تبصرة سابق در باب وکلائی است نهایت وکلای ولایات و آنچه را که آقای مدرس پیشنهاد کرده‌اند در باب دلایل نفی و اثبات منتخب و منتخب بود و راجع به طرز انتخاب نبود. بعلاوه در انتخاب اعضای انجمن بلدی باید طرز انتخاب را سهلتر قرار داد برای اینکه کارش نسبتاً جزئی است. و اینکه آقای مخبر فرمودند در نقاطی که اعضاء انجمن بلدیه تقسیم به محلات می‌شود شعب می‌خواهد. عرض می‌کنم در نقاط بزرگ قطع نظر از اینکه عدةاعضاء انجمن به محلات تقسیم شود یا نشود ممکن است برای انجمن نظارت شعب فرعی لازم شود. مثلا در بعضی شهرهای بزرگ شاید به محلات تقسیم نشده باشد ولی بواسطة بزرگی شهر مردم نتوانند آرائشان را در یک محل بدهند. به این ملاحظه به انجمن نظارت حق داده شده شعبی برای خود در محلات تشکیل دهند.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
آقا سید یعقوب – بنده مخالفم.
رئیس – کسی اجازه نخواسته است. وقتی کسی نخواهد حرف بزند دیگر چه میفرمائید؟
آقا سید یعقوب – بنده می‌خواهم حرف بزنم.
رئیس – پس اجازه بخواهید.
آقا سید یعقوب – حالا اجازه می‌خواهم.
رئیس – بفرمائید.
آقا سید یعقوب – بنده حقیقتاً خیلی متأسف هستم که قانون را در مجلس بنده نفهمیدم. بنده و آقای مدرس یک جور تصور می‌کنیم و آقای مخبر یک جور دیگر. اگر این قانون برود وزارت داخله چه جور تعبیر می‌شود؟ اینطور که بنده می‌فهمم ربطی به تبصره ندارد تبصره عنوانش این بود که اگر یک شهر بزرگی باشد خود انجمن بلدیه می‌تواند دارای شعب باشد. مثلا بلدیه که الان ر میدان سپه تشکیل شده است می‌تواند شعبی از برای خودش در محلة دولت یا جای دیگر معین کند ولی در این جا عنوان این است که انجمن مرکزی انتخابات دارای شعب باشد و همانطوری که انجمن مرکزی انتخابات مجلس شورای ملی در ایالات و ولایات و مرکز دارای شعب هستند همین جور هم انجمن مرکزی انتخابات بلدیه دارای شعب باشند مثلا انجمن مرکزی در میدان توپخانه میدان سپه تشکیل می‌شود در محلة دولت یا سایر محلات تشکیل شعبة انجمن بدهد و باید منتخبین شعبه دولت از اهل محلة دولت باشند یا منتخب شعبة سنگلج از اهل محلة سنگلج باشد و منتخبین چالمیدان مثلا نروند در سنگلج رأی بدهند
این چیزی که بنده می‌فهمم اینطور است و بیاناتی که آقای مخبر و آقای دادگر میفرمایند چیز دیگر است در این ماده کیفیت انتخابات است و از آن چیزی که آقای مدرس پیشنهاد کردند خارج نیست و اساساً و روحاً این است که می‌خواهد بگوید انجمن بلدی می‌تواند در شهرهای بزرگ دارای شعب باشد. بنده اینطور فهمیدم و خواستم توضح داده شود ما که در مجلس هستیم هیئت مقننه هستیم این جور می‌فهمیم توضیح بدهند که دست هیئت مجریه که می‌رسد آنها هم ملتفت بشوند.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض کنم که جواب عملی آقای آقا سید یعقوب این است که بنده یک مرتبه تبصره را بخوانم ایشان یک مفهوماتی برای تبصره قائل شده‌اند که اینطور نیست. تبصره می‌گوید: عدة وکلای انجمن بلدی در شهرهای بزرگی که بمحلات و نواحی تقسیم شده باشد ممکن است متناسب اهمیت و جمعیت بین محلات و نواحی حوزه بلدی تقسیم شود. این تقسیم راجع به شعب انتخابات ات و بداهت دارد و واضح است و هیچ ابهام ندارد.
رئیس – آقای حاج شیخ بیات.
حاج شیخ بیات – بنده می‌خواستم همین توضیحی را که آقای دادگر دادند عرض کنم و حالا عرضی ندارم.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – عده برای رأی گرفتن کافی نیست.
شیروانی – کسی مخالف نیست.
رئیس – پیشنهاد آقای عمادی.
(بمضمون آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم که بعد از هفت نفر نوشته شود از طبقات بجای کلمة معتمدین.
رئیس – آقای عمادی.
عمادی – چون آقای ملک مدنی در جلسة قبل پیشنهاد نمودند که عوض از معتمدین نوشته شود از طبقات و مجلس هم رأی داد لذا در این جا هم که شعبش بنا شد در محلات تشکیل شود هفت نفر از طبقات مختلفه انتخاب شود. بنابر آن رأئی که در ماده ۱۶ داده شده و مجلس تصویب کرد.
مخبر – بلی. در انجمن مرکزی چون مستقل است تشکیلاتش از طبقات شش گانه یا پنجگانه یا چهارگانه سهر است ولی در شعب و محلاّت دعوت کردن هفت نفر از طبقات مختلف شاید مشکل باشد و بعلاوه شعبات فرعی در تحت نظارت انجمن مرکزی است. اینهم که گفته شده از معتمدین محل باشند برای این است که ممکن است در محلاّت مطابق این عده معتمد باشد ولی از طبقات مختله شاید نباشد.
عمادی – چطور می‌شود که در یک محله از طبقات مختلف نباشد؟
رئیس – آقایانیکه پیشنهاد آقای عمادی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم به مادة ۱۶ آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۱۷
(اینطور خوانده شد)
ماده ۱۷ – اعلان هیئت نظار ترتیب دادن تعرفه و اخذ رأی، حفظ و استخراج آراء و مراسمی که برای انجام این وظیفه باید رعایت شود تا موقعی که استخراج آراء خاتمه می‌یابد مطابق مواد ۴ ،۵ ،۷، ۱۵ ،۱۸ ،۱۹ ،۲۰، ۳۴ ،۳۹ ،۴۱ ،۴۶ قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب مهر ماه ۱۳۰۴
می‌باشد و صورت مجلس انتخابات را منشی هیئت نظار در دو سه نسخة تحریر نموده بامضای هیئت و حاکم محل میرساند یک نسخه به اداره حکومتی و نسخة دیگر با کتابچه تعرفه و صورت مجلس‌های یومیه به انجمن بلدی تسلیم می‌گردد.
رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی – بنده عرض مهمی ندارم فقط گمان می‌کنم بایستی مادة ۱۷ قانون انتخابات هم در این جا وارد شود. در اینجا تصریح می‌کند که انجمن نظارت غیر قابل انحلال است ولی در اینجا قید نشده پیشنهادی هم کرده‌ام.
دادگر – نظر خوبی است پیشنهاد کنید موافقت می‌کنیم.
رئیس – آقای عمادی.
عمادی – موافقم.
رئیس – آقای روحی.
روحی – موافقم.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – بنده خواستم یک چیزی را آقای مخبر توضیح بدهند که در مادة ۱۷ که نوشته است و جریان انتخاب و ترتیب اخذ رأی و انداختن در صندوق و رأی دادن این جا منضم کرده‌اند به قانون ۱۳۰۴ که اینجا هم آنها را می‌خواهند بکنند …
مخبر – ۱۳۰۴ است.
آقا سید یعقوب – بلی ۱۳۰۴ خواستم در مادة ۱۷ یک چیزی اضافه شود. چون دو تا قانون انتخابات هست یک قانون انتخاباتی است که در دورة دوم نوشته شده و یک قانون انتخاباتی است که در ۱۳۰۴ است اینجا اضافه شود که معلوم باشد کدام است.
رئیس – پیشنهاد آقای کازرونی
(اینطور خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۱۷ بعد از (۱۵) اضافه شود (۱۷) راجع به اینکه انجمن نظارت غیر قابل انحلال است.
مخبر – بنده قبول می‌کنم.
رئیس – رأی می‌گیریم به مادة ۱۷ آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عدة کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده ۱۸
(اینطور خوانده شد)
ماده ۱۸ – شکایت از انتخابات بلدی مانع از جریان امر انتخابات نمی‌شود مگر وارد بودن شکایات را هیئت نظار پس از رسیدگی تصدیق نماید در این صورت در همان قسمتی که موضوع شکایت است هر نوع خللی از قبیل تهدید یا تطمیع و امثال آن در صحت جریان انتخابات وارد آمده رفع و در صورت ثبوت با موافقت انجمن بلدی قرار تجدید را می‌دهد در هر حال شرح شکایت و رسیدگی و قراریکه داده شده است در صورتمجلس درج خواهد شد.
تبصره ۱- در صورتیکه انجمن بلدی وجود نداشته باشد هیئت نظار با موافقت حکومت محل قرار تجدید را خواهد داد.
تبصره ۲ – حق شکایت از انتخاباترا اشخاصی دارند که در محل انتخاب متوقف و هویت آنها بوسیلة ورقة سجل احوال مشخص گردد.
رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی – قانونی که ما برای انتخابات گذراندیم یک محاکم دیگری شبیه به استیناف و تمیز برایش قائل شده‌ایم. ولی در این جا هیچ نیست. نمیدانم انجمن بلدی را خیال کرده‌اند آن اندازه اهمیت ندارد یا لازم ندانسته‌اند؟ این جا می‌گوید اگر چنانچه انجمن نظار تشخیص داد که یک قسمتی از شکایات وارد
است قابل توجه می‌شود وال خیر. پس در حقیقت بسته بنظر انجمن نظارت است و بس بعقیدة بنده این صحیح نیست و تا این اندازه نبایستی دائره را تنگ گرفت و یک چیز دیگر دارد که بنده نفهمیدم چطور خواهد شد می‌گوید که قرار تجدیدش را با موافقت انجمن بلدیه خواهد داد. بنده نمی‌فهمم انجمن بلدیه چه دخالتی در این جا دارد و وجودش چه اثری خواهد داشت؟ و آنجائی که انجمن بلدی وجود ندارد با حضور حاکم …
مخبر – با موافقت حاکم.
کازرونی – بلی بندهعرض می‌کنم اگر بنا باشد اختیارات را کاملاً به انجمن نظارت بدهند بنده موافق نیستم. بنده از اخلاق و عادات مثل سایر آقایان کاملاً اطلاع دارم و از این نقطه نظر است که بنده واجب میدانم در موقعی که قانونی را وضع می‌کنیم بدبینی را بیشتر ترجیح بدهیم قانون گذار همیشه باید جنبة بدبینی را رعایت کند والا خوش بینی قانون لازم ندارد ….
شیروانی – اگر اینطور خوب نیست راه حلش را بگوئید.
کازرونی – بلی راه حل اولا نباید فراموش کرد که یک چیزی در قانون اساسی هست و مملکت به آن محتاج است و مادامی هم که نداشته باشیم مشروطه ما ناقص است و آن انجمنهای ایالتی و ولایتی است ما باید این حق را بانجمن‌های ایالتی و ولایتی بدهیم که مافوق انجمن بلدی است و قائم مقام مجلس شورای ملی است برای ایالات و ولایات و مخصوصاً برای قضاوت این کار خیلی خوب است و اگر آنجا قائل نشدید اقلا ارجاع کنید به وزارت داخله یا یک محلی که حق تفوق داشته باشد و با این شکل حقیقتاً بنده موافق نیستم.
مخبر – با راه حلی که آقای کازرونی از جنبة مثبت فرمودند نباید انتظار داشت که به این زودیها ما موفق باجرای قانون بلدیه بشویم چون فعلا تعلیق بر محال است بعلاوه در قانون سابق قید شده بود که اگر چنانچه شکایاتی از طرز انتخابات دارند شکایت کنندگان باید بانجمن نظار بگویند اگر انجمن نظار رسیدگی نکرد و راخ حلی پیدا نشد رجوع کنند بانجمن بلدی پس از رسیدگی رأیش قاطع است. بعد از آنکه این قانون در کمیسیون مطرح مذاکره شد اینطور قرار داده شد که انجمن بلدی یعنی آن دو ثلثی که از آن باقی می‌ماند ممکن است رسیدگی کنند و در صورتیکه با انجمن نظارت موافقت پیدا کردند انتخابات آن نقطة که اعتراضات راجع بآنجا است تجدید شود بعلاوه اگر مادة ۱۹ را مراجعه و ملاحظه بفرمائید مقید است بر اینکه هیئت نظار با حکومت محل و مدعی العموم ابتدائی عدلیه یا رئیس صلح یا امین صلح می‌توانند بشکایات راجع بجریان انتخابات رسیدگی کنند که در واقع یکثالثی را دخالت داده است که با نظر موافقت آن ثالث که صلاحیت محاکمه را هم دارد رسیدگی کنند بعد هر قراری که با توافق نظر یکدیگر دادند اجرا کنند.
رئیس – آقای دادگر موافقند؟
دادگر – بلی.
رئیس – آقای عمادی.
عمادی – مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
عمادی – فرمایشاتیکه آقای مخبر فرمودند صحیح است لکن از آنطرف علت مخالفت بنده این است که ممکن است آن دو ثلثی که از انجمن بلدی سابق باقیمانده است با اشخاصی که جدیدا انتخاب شده‌اند یک نظریاتی در هویت اشخاص داشته باشند و یا اشخاصی که قبلا انتخاب شده‌اند یک نظریات رقابت آمیزی داشته باشند که خلاف مقصودی که ما در نظر داریم برای حفظ انتظامات پیش بیاید. بنابراین همانطور که آقای کازرونی فرمودند باید قضاوت
را به هئیت نظار بدهیم در قسمت رسیدگی مدعی العموم و رئیس صلح هم دخالت دادن و شرکت مدعی العموم و رئیس صلح هم گرچه مربوط بآن نیست چون آنها از حق انتخاب محرومند آن سوء نظری که عرض کردم گاهی طاری می‌شود آن اینجا منفی است. باین جهت بنده تایید می‌کنم اظهارات آقای کازرونی را و خوب است قضاوت را بانجمن نظار بدهیم و با ماده نوزدهم هم منافاتی ندارد برای اینکه مانع از تطرق پاره خیالات است.
مخبر – این فرضی را که نماینده محترم راجع به دو ثلث انجمن بلدی فرمودند ممکن است برای انجمن نظار هم این احتمال داده شود یعنی اگر چنانچه انجمن بلدی دو ثلثش اعمال نظر خصوصی کنند ممکن است انجمن نظار هم بکنند بعلاوه راجع به شرکت مدعی العموم و رئیس صلح که فرمودند از انتخابات محرومند در قانون بلدی که هنوز چنین قیدی نشده است که اعضاء عدلیه از انتخاب کردن یا شدن محرومند و اگر هم این نظر منظور باشد یک ثالثی هم در جریان امر دخالت و نظارت داشته باشد برای حسن جریان امر بهتر است و صحت عمل بهتر صورت می‌گیرد از اینکه بالاخره انجمن نظار هم خودش رسیدگی بشکایات بکند و هم رأیش قاطع باشد.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
آقا سید یعقوب – بنده مخالفم.
رئیس – پس در مخالفت با کفایت مذاکرات بفرمائید.
آقا سید یعقوب – بنده در گذشتن این قانون خیلی جدیت دارم لکن حقیقتاً عباراتی دارد که باید آقای دادگر یا اقای مخبر توضیح بدهند. مثلا در این ماه و تبصره بنده اشکال دارم. موقع بدهید عرض کنم اینجا می‌گوید (پس از رسیدگی) این رسیدگی در حین جریان انتخاب است یا بعد از ختم انتخاب است. این کلمه باید توضیح داده شود که مطلب معلوم شود.
رئیس – آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – اکثریت است. رأی گرفته می‌شود بمادة هیجدهم.
آقا سید یعقوب – بنده پیشنهادی کردم.
بعضی از نمایندگان – موقعش گذشت.
رئیس – آقایانیکه با ماده هیجدهم موافقند قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
بعضی از نمایندگان – تنفس.
رئیس – میفرمائید چند دقیقه تعطیل شود؟
(گفته شد بلی)
(در اینموقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از سه ربع ساعت مجددا تشکیل گردید)
رئیس – مادة نوزدهم
(بمضمون ذیل قرائت شد)
مادة ۱۹ – هیئت نظار پس از ختم انتخابات با حضور حاکم یا قائم مقام او و مدعی العموم یا وکیل عمومی یا رئی صلح رسیدگی بشکایات را در ظرف یک هفته خاتمه داده و باشخاصی که انتخاب شده‌اند مراجعه ودر صورت قبول وکالت بآنها اعتبار نامه می‌دهند. اعتبار نامه بامضاء هیئت نظار و حاکم یا قائم مقام او خواهد بود.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – آقای دادگر و آقای مخبر را توجه می‌دهم به مادة نوزدهم در واقع تفسیر مادة هیجدهم است در ماده ۱۸ یک شبهة برای بنده بود که مذاکرات کافی شد ورفع شبهه نشد و در اینجا بعنوان مخالفت عرایضی می‌کنم که توجه بدهم آقایان را که در اینجا یک توضیحی داده شود و آن شبهه این است که در
این ماده نوشته است (مگر وارد بودن شکایات را هیئت نظار پس از رسیدگی تصدیق نماید) بعد از آنکه هیئت نظار تصدیق کردند و انجمن نظارت هم موافقت بکند تجدید انتخاب خواهد شد. در واقع این مادة نوزدهم مفسر او است موضح او است معین می‌کند که رسیدگی کی باسد واقع شود. معلوم است رسیدگی پس از خاتمة انتخابات است همانطور که در انتخابات مجلس شورای ملی هست. بعد از آنکه انتخابات خاتمه پیدا کرد باید رسیدگی شود در حضور هیئت حاکمة که در این ماده نوزدهم معین می‌کند عبارت از حاکم یا قائم مقام او است با مدعی العموم یا وکیل عمومی یا امین صلح که باید رسیدگی بشکایات کنند اگر شکایات را وارد دانستند تجدید انتخاب شود. در آن ماده دارد (با موافقت انجمن بلدی) در اینجا ندارد. حالا خواستم بنده این شبهه را رفع کنم که اگر ان هیئت قاضیه تصدیق کردند که این شکایات وارد است ولی انجمن بلدی موافقت نکرد با نظر هیئت حاکمه در اینصورت تکلیف چه چیز است؟ آیا نسبت باین انتخاباتی که شکایات وارد شده است باید تجدید نظر شود یا نه؟ یعنی هیئت قاضیه تصدیق کردند که این شکایات وارد است و انتخابات باید تجدید شود لکن انجمن بلدی یا از روی یک مناسبتی یا از روی یک ملاحظة که مثلاً فترتی پیش نیاید موافقت نکرد در اینصورت تجدید می‌شود یا نه؟ این اولاً ثانیاً شکایت کننده را نوشته است کسی است که متوقف در آن جا باشد بنده می‌خواهم عرض کنم شکایت کننده ممکن است متوقف نباشد لکن بر طبق مدارک قانونی بردارد بنویسد مطابق این ماده واین ماده این شکایت را من می‌کنم. آن اشخاصیکه باید شکایت کنند بیک ملاحظة شکایت نمی‌کنند لکن این با مدارک قانونی شکایت از انتخاب می‌کند. بنده رفتم مشهد دیدم در آنجا تشکیل انجمن نظار شده است و انتخاب هم می‌کنند لکن متوقف در آنجا نیستم برداشتم بانجمن مرکزی شکایت کردم که آقای انجمن این اشکالات وارد است. آیا این حرف من که وارد است پذیرفه می‌شود یا نه؟ اینها شبهاتی بود که در مادة ۱۸ بود و این ماده ۱۹ مفسر آن ماده است. حالا خواستم در اینجا توضیح داده شود که رفع اشکال بنده بشود.
رئیس – آقای روحی.
روحی – عرضی ندارم.
رئیس – آقای بامداد.
بامداد – بنده موافقم.
رئیس – بفرمائید.
بامداد – بعقیدة بنده این ماده بسیار خوب ماده ایست و کاش در انتخابات مجلس شورای ملی هم در مقدماتش یک همچو دقتهائی می‌شد. هیئت نظار البته با اینکه از معتمدین محل هستند معذلک کمیسیون داخله برای آنها یک شرکاء و نظاری هم قرار داده است از قبیل حاکم و قائم مقام او بعد مدعی العموم یا وکیل عمومی یا رئیس صلح برای این که اگر خدای نخواسته آنها یک تبانیهائی داشته باشند این اشخاص خارج که صلاحیت قضاوت را دارند و بسمت رسمی قاضی هستند آنها هم دخالت کنند. اما آن قسمتی که فرمودند که چرا حق شکایت را بکسانی که حق انتخاب ندارند نداده‌اند اولا در انتخاب مجلس شورای ملی هم همینطور است و ثانیاُ انتخابات بلدی یک مختصاتی دارد و غیر از انتخابات عمومی مجلس شورای ملی است. این راجع بشهر است. یک کسانی که آشنا باخلاق و احتیاجات این شهرند قضایائی که اتفاق می‌افتد و همینطور سوء جریان انتخابات را آنها بهتر تمیز می‌دهند تا یک کسی که (همانطور که مثل زدند) بعنوان زیارت مشرف می‌شود بمشهد و آنوقت از یک کسی می‌شنود که حسن یا حاج محمد حسین باین دسائس انتخاب شده. او نمیداند حسن کی است، حاجی کی است، دسائس از چه قرار است، هیچ با آن محیط آشنا نیست، ولی اگر واقعاً یک مدارکی در دست داشت یعنی ادله و مستندات قانونی صحیح در دست داشت می‌تواند بعنوان یکنفر ایرانی خیرخواهانه بفرستد بانجمن البته محل توجه
می‌شود اما نه بعنوان این که این حق را دارد. البته اگر یک شکایاتی بنظرش رسید مثلاً رفته خانه یک کسی روضه و در مجلس روضه شنیده که فلان کس فلان دسیسه را کرده و فلان شخص را انتخاب کرده آنوقت می‌تواند یک عرضحالی بدهد و بگوید من آنجا بودم و دیدم فلانکس با رفیقش می‌گفت ما حاج حسن را مثلاً بعضویت انجمن بلدی با فلان دسائس انتخاب کردیم. این را عیناً می‌نویسد بآن هیئت حاکمه که عبارت باشد از هیئت نظار بانضمام قاضی صلح یا مدّعی العموم و البته ترتیب اثر هم می‌دهند و بنده گمان می‌کنم این ماده خیلی خوب مادة هست.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
. کازرونی – بنده مخالف هستم.
رئیس – بفرمائید.
کازرونی – اولا به آقایان عرض می‌کنم که در این قانون بلدیه هیچکس مخالف نیست. مقصود از این مذاکرات این است که اگر خلاف یا شبهة باشد رفع شود. بنظر بنده شبهه در اینجا هست. شما اجازه نمی‌دهید مذاکره کنیم؟ والا بنده کاملا با این قانون موافقم و اگر ما دو دقیقه عقب تر تصویب کنیم لکن اگر شبهه باشد توضیح داده شود و بمنزله تفسیر باشد بعقیدة بنده بهتر است.
رئیس – آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان برخاستند)
رئیس – اکثریت است. پیشنهاد آقای دیبا
(بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم در مادة نوزدهم نوشته شود: مدعی العموم بدایت و عوض رئیس صلح نوشته شود امین صلح.
رئیس – آقای دیبا.
دیبا – پیشنهاد بنده فقط اصلاح عبارتی است معلوم است مقصود مدعی العموم بدایت است نه استیناف و تمیز و چون در قانون تشکیلات رئیس صلح همان امین صلح است بنده پیشنهاد کردم امین صلح نوشته شود.
مخبر – بنده قبول می‌کنم.
رئیس – پیشنهاد آقای کازرونی
(باین مضمون خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که در مادة نوزدهم بجای (با حضور) نوشته شود (با شرکت)
کازرونی – حضور تنها یعنی فقط آنجا نشسته باشد این معنایش است اگر یک معنی دیگرش درش هست توضیح بدهید تا من بفهمم و اگر غرض این است که حکومت کنند پس معنی حضور چیست؟ اگر زبان فارسی است که این معنی ندارد حالا بنده بعضی قسمتهای دیگر این ماده را عرض نمی‌کنم که چه تناقضی فیما بین مادة هیجدهم با بعضی عبارات این ماده هست آن یک موضوعی است که تصویب شده و بجای خود باقی است.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – اولا می‌خواستم عرض کنم که این قانون پنجاه ماده است و عادت هم بر این جاری شده است که هفت هشت ده مادة الحاقیه را ما منتظریم این می‌شود شصت تا و با این ترتیب اگر ما بخواهیم با این قانون اینطور مواجه شویم نمی‌شود. اینکه آقای کازرونی میفرمایند بنده اعتراف می‌کنم که آقای کازرونی یک عنصر ملی هستند و بکارهای ملی اظهار علاقه می‌کنند ولی نمیدانم تشخیصشان چطور است که اینطور اظهار عقیده می‌کنند میفرمایند باید جدیت کرد تسریع کرد که این قانون بگذرد، موافقم، اما، الا، اگر، بالاخره با این کلمات قانون می‌میرد! یک قانون شصت مادة با این ترتیب پیشنهاد دادن و اعتراض و صحبت کردن نمی‌گذرد! عرض کردم اینجا منظور هم حضور است ما می‌خواهیم
قوت بیشتر با خود انجمن باشد انجمن نظار رسیدگی می‌کند ولی باز خود انجمن بلدی حاکم در قضایا است و اینها ناظرند و می‌خواهند با مرّ قانون تطبیق داشته باشد و مراقبت کنند والا قاضی نیستند.
رئیس – رأی می‌گیریم بقابل توه بودن این پیشنهاد آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عدة قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. رأی گرفته می‌شود بماده نوزدهم با اصلاح پیشنهادی آقای دیبا که آقای مخبر قبول کردند آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده بیستم
(بشرح آتی قرائت شد)
مادة ۲۰ – هرگاه یکی از انتخاب شوندگان از قبول وکالت استنکاف یا بعد از قبول فوت یا میتعفی یا منفصل شود کسی که در درجة بعدحائز اکثریت است بجای او وکیل خواهد بود و عضو جدید برای مدتی وکالت خواهد داشت که از دوره قانونی عضو سابق باقیمانده است.
رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی – بنده عرضی ندارم.
رئیس – آقای روحی.
روحی – عرض کنم یک اشکالی این ماده دارد که گمان می‌کنم غالب آقایان هم متذکر آن باشند یک مرتبه یک عضوی استنکاف می‌کند و بجای او در درجه دوم معین می‌کنند یک مرتبه اصلا رد و قبول را نمی‌نویسد مثل انتخابات طهران بنده قصدم اعتراض بآقای مستوفی الممالک نیست ولی تا این تاریخ ایشان معلوم نیست وکیل هستند وکیل نیستند و حق یک وکیل را غصب کرده‌اند ممکن بود یکنفر وکیل بجای ایشان به مجلس می‌آید باید معلوم کنید کسی که در انتخابات بلدی معین میوشد تا چه تاریخ ملزم است قبول یا رد کند این ماده گنگ است و نقص دارد …
بامداد – ماده ۲۱ تکلیفش را معین کرده.
روحی – بنده ماده بیست و یکم را نمیدانم این را خوب است آقای مخبر توضیح بدهند.
رئیس – آقا دیبا.
دیبا – بنده هم مخالفم.
رئیس – آقای دشتی.
دشتی – عرض کنم که باین ماده اشکالی وارد نیست برای اینکه اولا در مادة ۲۱ نوشته است که اعلام می‌کنند اگر تا موعد ماده مقرر جوابی نداد مستنکف محسوب می‌شود و باضافه در ماده ۲۳ دارد که اگر عضوی پنج جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب نیامد منفصل می‌شود بنابراین هیچ اشکالی ندارد و ماده خیلی خوب نوشته شده است.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
دیبا – بنده مخالفم با مذاکرات.
رئیس – بفرمائید.
دیبا – اینجا یک عبارتی نوشته شده است (که اگر بعد از قبول فوت یا مستعفی و یا منفصل شود) بنده نمی‌فهمم کسی که باکثریت انتخاب شده است چطور منفصل می‌شود.
مخبر – مادة ۲۳ را ملاحظه بفرمائید نوشته است چطور منفصل می‌شود.
رئیس – پس مذاکرات کافی است؟
(بعضی گفتند کافی است)
رئیس – رأی گرفته می‌شود بمادة بیستم آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. بقیة مذاکرات را اگر تصویب میفرمائید بماند برای جلسة بعد.
بعضی از نمایندگان – دو سه ماده دیگر مانده تمام شود.
رئیس – مادة بیست و یکم
(بمضمون آتی خوانده شد)
مادة ۲۱ – منخبین باید در ظرف یک هفته بعد از وصول اخطار هیئت نظار رد یا قبول وکالت را بوسیله مکتوب یا تلگراف بهیئت نظار اعلام نمایند و هرگاه در موعد مقرر اطلاع ندهند در حکم مستنکف بوده و مطابق مادة ۲۰ رفتار خواهد شد.
رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی – شاید محقق شد که عذر موجهی داشته است یا لایحه و تلگراف بهش نرسیده است و مریض و بستری بوده است. اگر اینها را در نظر گرفته‌اید که بنده حرفی ندارم ولی اگر در نظر نگرفته‌اید لازم است مراتب را در نظر بگیرید.
مخبر – منظور از این ماده تقریباً رفع اشکالی بوده که آقای روحی فرمودند برای اینکه وقتی باو اعلام و اخطار می‌شود ممکن است جواب ندهد و همینطور قضیه معوق بماند اینجا مقید کرده‌اند که بعد از یک هفته باید تلگرافاً اطلاع بدهد و اگر چنانچه مریض بود یا عذر موجه داشت ممکن است در جواب اظهار کند.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – کافی است؟
(گفتند کافی است)
رئیس – رأی گرفته می‌شود بمادة بیست و یکم آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد مادة بیست و دوم
(بمضمون ذیل قرائت شد)
مادة ۲۲ – هیئت نظار پس از دادن اعتبار نامه کلیه اسناد راجعه بانتخابات را بوسیلة حکومت بانجمن بلدی تسلیم نموده و منحل می‌شود. حکومت نتیجة انتخابات و انحلال را رسماً اعلان می‌نماید.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – موافقم.
رئیس – مخالفی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس – رأی گرفته می‌شود بمادة بیست و دوم آقایان موافقین قیام فرمایند
(عدة زیادی برخاستند)
رئیس – تصویب شد مادة بیست و سوم
(باین مضمون خوانده شد)
مادة۲۳ – هرگاه یکی از وکلای بلدی در دورة وکالت محکوم بجنحه یا جنایتی بشود و یا در پنج جلسة متوالی یا شش جلسة متناوب در ششماه بدون عذر موجه غیبت کند از عضویت انجمن منفصل خواهد گردید.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – این خیلی خوب ماه ایست لکن کلمة عذر موجه معنایش چه چیز است؟ آقایانیکه در کمیسیون عرایض بوده‌اند میدانند من چه می‌گویم مناط در عذر موجه چه چیز است که حقیقتاً آن هیئتی که آنجا نشسته‌اند عذر موجه را تشخیص بدهند بنده می‌نویسم بکمیسیون بودجه که عذر موجه دارم بعد معلوم می‌شود در خیابان گردش میکرده‌ام آیا این عذر موجه است ؟پس خوب است یک چیزی معین بفرمائید که معلوم شود مقصود از عذر موجه چه چیز است.
رئیس – آقای دشتی.
دشتی – عذر موجه اگر انسان توجه داشته باشد خیلی واضح است عذر موجه این است که مثلا می‌نویسد مریضم. پسرش مرده مادرش مرده. عذر موجه را نمی‌شود محدود کرد اگر اعضای انجمن اشخاص منصفی باشند می‌توانند عذر موجه را تشخیص بدهند و اگر بخواهید ماده قانونی درست کنید و آنها را مقید کنید
ممکن است کلاه قانونی هم بسازند و دروغکی نسخه طبیب بیاورند.
رئیس- رای می‌گیریم بماده بیست وسوم آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده بیست و چهارم
(باین مضمون قرائت شد)
ماده ۲۴ – وکلای انجمن بلدی مطابق نظامنامه مخصوص برای هر جلسه که در انجمن حاضر شوند مدد معاش دریافت خواهند نمود و میزان مجموع مدد معاش وکلای بلدی در ماه ….
بعضی از نمایندگان – این ماده ابق است. مجددا اصلاح شده است.
(ماده بیست و چهارم خبرا خیر کمیسیون بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۴ – خدمت وکلای بلدیه افتخاری ومجانی خواهد بود
رئیس – آقا کازرونی
کازرونی – بنده موافقم
رئیس – آقای روحی
روحی – بنده اصلا عرض می‌کنم که مسئولیت بکار مفت تعلق نمی‌گیرد …
کازرونی – همه یگطور نیستند
روحی – فرق نمی‌کند خود شما هم اگر موظف نبودید دیرتر اینجا می‌آمدید. اگر حقیقه بلدیه می‌خواهید باید حقوق بدهید والا اثر ندارد لله و طلبا لمرضاته کسی حاضر نمی‌شود کار بکند بنده عقیده‌ام این است که باید حتما برای وکلای بلدی حقوق قرار دهیم و با جمله مطابق نظامنامه مخصوص هم بنده مخالفم. نظامنامه مخصوص را کی وضع می‌کند؟ خود انجمن بلدی وضع می‌کند؟ وزارت داخله وضع می‌کند؟ مجلس شورای ملی وضع می‌کند؟ این قسمت را باید آقای مخبر توضیح بدهند که چه ترتیبی برایش در نظر می‌گیرند ولی در قسمت اینکه وکلای بلدیه حقوق بگیرند بنده کاملا موافقم.
کازرونی – پولکی که شد پناه برخدا.
رئیس- آقای عراقی
عراقی – بنده اصلا تصور می‌کنم اعضای انجمن بلدی اشخاصی خواهند بود که خدمتشان نسبت بشهر خودشان خواهد بود و خدمتی برای کس دیگر نخواهند کرد. خدمت انجمن بلدی راجع است به خود بلد آنها بنابراین هرکی انتخاب شود خدمت شهر خودش را می‌کند و بجای دیگر ما او را نمی‌بریم که حقوق بهشان بدهند و البته باید مجانی و بلا عوض باشد. بعضی‌ها می‌گویند این ماده غلط است ولی اگر این ماده باشد بنده کاملا با حقوق گرفتن اعضا انجمن بلدی مخالف هستم. و این چیزی نیست که بشود عنوان برایش درست کرد مثل اینکه آقای روحی به آقای کازرونی میفرمایند که اگر شما حقوق نمی‌گرفتید خیلی دیر می‌آمدید یا هیچ نمی‌آمدید. اگر یک قدری توجه بفرمائید خواهید دید اینها را از هم باید تفکیک کرد. آقای کازرونی از بوشهر پا می‌شود میآیند اینجا و در اینجا خدمت می‌کنند ولی وکیل انجمن بلدی در شهر خودش در خانه خودش نشسته است و خدمت بشهر خودش می‌کند.
رئیس – آقای دادگر
دادگر – بنده با ماده مخالفم با اینکه حقوق نداشته باشد
رئیس – بفرمائید
دادگر – استدعا می‌کنم عرایض بنده را آقایان التفات بفرمایند بالاخره مجلس شورای ملی برای تبادل نظرات است هر کس نظر خودش را می‌گوید استدلال هر کس قویتر بود پذیرفته می‌شود. از اوهام تنزل کنیم و قدری روی مطالب عملی بیائیم. بالاخره ما تجربه داریم. در جاهائی هم که حقوق هست جریمه هم هست یک معافیت کوچکی که هست از آن استفاده می‌شود. بنده مثال نمی‌زنم که اگر در جاهائی که در جریمه اهمال شده است آنجاها
قویترین رجال این مملکت طفره می‌رود از انجام وظیفه بالاخره این در عالم خطابه خیلی درست است یکنفر است مباشر امور بلد خودش است در خانه خودش است کار خودش را می‌کند و حقوق نمی‌خواهد ولی در موقع عمل مه می‌شود یک جلسه هم انجمن تشکیل نمی‌شود. آنجاهائی که حقوق می‌دهیم مملکت حقوق می‌دهد و ضعف احتیاجات بمباشرش حقوق می‌دهد باز لا ابالی شده است نسبت بوظیفه اش حضر تعالی میفرمائید یک جماعتی بیایند بنشینند بی حقوق و بی مدد معاش فقط با حس شهر پرستی با حس شهر پرستی نمی‌شود عمل کرد. بایستی حقوق داد. بنده بالاخره در این مسائل یک تشخیصی دارم و آن تشخیص این است که انسان یک وقت یک چیزی را می‌خواهد فلج کند من غیر مستقیم فلج می‌کند. بی حقوق گذاشتن مسئولین یک کاری فلج کردن آن کار است بطور غیر مستقیم. می‌خواهید حقوق کم بدهید کم بدهید صرفه جو باشید ولی هیچ ندهید نمی‌شود. کار از پیش نمی‌رود. مدد معاش را لااقل بدهید ماده اول که ما تصویب کردیم عبارت از این بود که یک حقوق خفیفی بنام مدد معاش که قدر اقل و اکثر آن هم معین شده بود بآنها داده شود که پول بنزین و اتومبیل یا پول لاغش را از جیبش ندهد ولی بالاخره اینکه بیاید یک دینار هم نگیرد و اوقاتش را هم صرف کند این فکر البته فکر مقدسی است ولی ملت باید رشد کند تا باین مرحله برسد و بنده خجالت نمی‌کشم که عرض کنم تا این حد رشد و بلوغ در ما نیست ما هنوز مردمانی نیستیم که تنها باعمال وظیفه و بدون اینکه شخصیات در کار مدخلیت داشته باشد کاری بکنیم. این حرفهای ناشی از حس فایده اش چه چیز است؟ احساسات فایده ندارد بالاخره (باید اینطور بود و باید اینطور بشود) اینها جمل تعلیقی است و فایده ندارد. اگر و مگر و شاید بالاخره یکشاهی بدرد نمی‌خورد و باید رفت طرف عمل. بنده عقیده‌ام این است که باید باجزا بلدیه بافراط پول نداد برای اینکه مملکت اینقدر بنیه ندارد و شاید رقابتهائی هم بین وکلای بلدی و وکلای مجلس شورای ملی پیدا شود و آنرا هم باید پیش بینی کرد و اما اینکه مدد معاش هم نداد این علاقه یعنی آن التزامی را که اشخاض برای ایفاء وظیفه دارند لااقل کم می‌کند تنزل می‌دهد و ما صلاح نمیدانیم. این حرفها را در کمیسیون هم زدیم نهایت اقلیلت داشتیم و بنده حالا از حق خودم در مجلس شورای ملی استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم که آقایان مجانی و بلاعوض انجمن بلدی تشکیل دادن مساوی با عدم و مساوی با صفر است. میگوئید نه عیکم بلامتحان.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
(بعضی گفتند کافی نیست)
رئیس – آقای دشتی.
دشتی – بنده می‌توانم بکلی معکوس فرمایشات آقای دادگر را بگویم یعنی اگر می‌خواهید انجمن بلدی محو و نابود بشود حقوق بدهید. میفرمایند اگر حقوق برایشان معین نکنیم کار نمی‌کنند. اولا باید این را تشخیص داد که کار انجمن بلدی زیاد نیست که از اول صبح انسان پا شود برود دنبال آنکه حقوق و معاشش را از این ممر بگذراند و تجربه هم بما ثابت کرده که انسان برای افتخار همیشه بهتر کار می‌کند تا برای حقوق و علت اینکه گفتند با وجود اینکه حقوق می‌گیرند و جریمه هم می‌شوند باز از معافیت‌ها استفاده می‌کنند برای همین است که حقوق می‌گیرند. اگر بنا بود حقوق نگیرند و فقط افکار عامه مزد آنها را بدهد بهتر کار می‌کردند و در حرفه‌های آزاد غالباً این مسئله دیده شده مخصوصاً در حرفه هائی که تماس با افکار عمومی دارد تجربه شده است که غالباً اشخاص بهتر کار می‌کنند مگر می‌خواهد برود نوکر شود و ده بیست تومان حقوق بهش بدهند؟ این ده بیست تومان حقوق قابل نیست که حتما مقید باشد و
انجام وظیفه نماید. غالبا انسان اگر افکار عمومی پشتیبان او باشد بهتر کار می‌کند. یکی از مفاسد حقوقی معین کردن این است که تزاحم می‌شود در سر انتخاب بلدی ولی اگر شما حقوق برای اعضاء انجمن بلدی قرار ندهید بالطبیعه اشخاصی داوطلب می‌شوند که بیایند برای شهر خودشان کار کنند زیرا غرضشان پول گرفتن و مدد معاش نیست و می‌خواهند قربت لله کار کنند. الان این مسئله در طهران نظائر دارد مثلا در محله عربها انجمن آب دارند تمام اعضایشان هم جمع می‌شوند و کار می‌کنند برای اینکه اقداماتشان تماس دارد با خودشان همچنین بقول آقای کازرونی اگر شما بروید فارس وکلای مدارس شیراز هم حقوق ندارند. مثلا وکیل مدرسة سعادت در بوشهر بهتر از دوائر بوشهر کار می‌کند.
یکنفر از نمایندگان – تحصیل کرده نیستند.
دشتی – حالا کار به تحصیل ندارم ولی این خطرناک است. اگر برای اعضاء انجمن بلدی حقوق قائل شویم آنوقت تمام منتظرین خدمت که می‌خواهند از این ممر پول گیرشان بیاید می‌خواهند وکیل بلدیه شوند. ولی اگر شما بدون حقوق بگذارید غالباً اشخاصی داوطلب می‌شوند که می‌خواهند به مملکت خودشان و شهر خودشان خدمت کنند یعنی کسانیکه مایلند اسم داشته باشند و افتخار داشته باشند آنها داوطلب می‌شوند. گفته شد اگر حقوق نداشته باشند کسی نمی‌آید کار کند مردم بچه دلخوشی بیایند کار کنند. بنده برای همین عرض می‌کنم که نباید حقوق برایشان معین کنند برای اینکه کسانیکه پول می‌خواهند نیایند آنجا بلکه کسانی بیایند که بخواهند برای شهرشان کار کنند. یک مسئله دیگری را هم تذکر می‌دهم و آن این است که کارهای ما نباید وارونه تمام دنیا باشد. کجای دنیا اعضاء انجمنهای بلدی اش پول می‌گیرند ؟حقوق می‌گیرند؟ غالب جاها اعضاء‌مجلس شورای ملی هم حقوق نمی‌گیرند یعنی موظف نیستند.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
روحی – بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
روحی – بنده عقیده دارم که به این عجله هم نمی‌شود قانون گذراند زیرا در نتیجه و عمل دچار اشکال می‌شویم آقایان اجازه بدهند موافقین و مخالفین عقاید و استدلالات خودشان را بگویند بعد هم البته رأی اکثریت مجلس قاطع است هر طوری رأی داده عمل می‌شود و بنده هم یک عرایضی دارم که باید عرض کنم.
رئیس – آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – اکثریت است پیشنهاد آقای دادگر
(اینطور خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم بمادة۲۴ لایحه اولی که حقوق برای اعضاء انجمن بلدی قائل شده‌اند بدواً رأی گرفته شود.
مدرس – آن پیشنهاد را هم بخوانند.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض کنم که آقای دشتی گویا در روزنامه شفق سرخ بود یا اینجا که گفتند برای جلب نظریات رفقا غالباً تعارف ضرور است الفاظ را تعارف آمیز که بگوئیم صحیح است را بعنوان سزا و پاداش می‌گیریم. مثلاً بگوئیم عاطفه داشته باشید لطف داشته باشید به مملکت خدمت کنید اینها استجلاب کلمة (صحیح است) است ولی اتفاقاً خودشان عمل برخلاف این فرمودند و در فرمایشاتشان تعارف اغلبیت داشت فرمودند که بالاخره مردمانی هستند که میآیند خدمت می‌کنند جدیت می‌کنند از این قبیل کلمات داشت در صورتیکه خود ایشان یک مرد عامل مجربی هستند و میدانند قضیه اینطور نیست انجمن آب تقسیم کن‌ها برای این است که پولش را ندهند برای
این است که بتوانند آب را بین خودشان مفت تقسیم کنند و اگر آنجا هم منظور شخصی مخلوط نباشد عمل قاطعی پیدا نمی‌شود. بعلاوه یک مسئله دیگری را آقای دشتی چراتفوه نکردند بنده لیدر ان دسته نبودم از ان جهت نخواستم حرف بزنم چون بنای زندگی بنده برابر از فقر و پستی دنائت و اینها نبوده است و انشاءالله بعد هم نخواهد بود ولی اگر بالاخره نباید از فقرا هم در انجمن باشد؟ مگر چاله میدانی نباید نماینده در انجمن داشته باشد و باید اشخاص مستغنی داشته باشند و اشخاص جلیلی المکان و جنت مکان بیایند آنجا بنشینند و برای جلب به به و اینها کار بکنند و در آنجا عمل مستغلات و آب و اینهایشان را درست بکنند مگر فقیر چیز نمی‌خواهد بخورد؟ ما نباید برای آنها باب و دری باز کنیم؟ ما نظرمان این بود که غالباً از بین مردمان فقیر نمایندگان فقیر موظف بیایند حقوق هم بگیرند و کار کنند و بالاخره دلیل هم دارد دلیلش را هم عرض می‌کنم: اگر احیاناً ما می‌خواستیم آن مرد بزرگ خیرخواه را که غالب مطالبش را تنها و منحصراً برای مملکت اظهار می‌کند در نظر بگیریم حقوق گزافی میگفیتم که متناسب با شؤن او باشد ولی ما اینجا مدد معاش گفتیم که یک حقوق خفیفی به یک فقرائی می‌دهیم که بیایند حوائج خودشان را آنطوریکه موافق صلاح خودشان است رفع کنند آقای کازرونی مرد باید شریف و اصیل باشد وقتی می‌خواهید بیک قضیه کمک بکنید همیشه یک روال باشید این جوری چرا حرف می‌زنید؟ یک جا آنطرفی هستید یک جا اینطرفی؟ و بالاخره ما معتقد هستیم که تعارف نکنیم در فرمایشات آقای دشتی تعارفش اغلبیت داشت ولی ما معتقدیم که حقوق گزاف هم ندهیم که ضمیمه شود به تمول اشخاصیکه ایتغنا دارند. حقوق کم بدهیم باشخاصیکه معیشت درست ندارند و می‌خواهند از این حقوق استفاده کنند آنها بیایند و علاقه داشته باشند که مشقت نوعی و شخصی هر دو تأمین شده باشد بیایند جازماً عامداً کار بکنند و ما هم از چنین اشخاصی رضایت داریم. مملکت ما قناعت دارد بآن اشخاصی که منافع شخصی شان را با مملکتشان تواماً می‌خواهند. ما هنوز به آن مرتبه و مقام نرسیده‌ایم که رجال ما صرفاً برای خاطر افکار عامه بیایند و کارها را اداره کنند. ما هر وقت به این مقام رسیدیم این اسباب خوشنودی است ولی تصدیق بفرمائید که هنوز آنموقع را ادارک نکرده‌ایم.
رئیس – در خبر اولی هم این شغل را افتخاری و مجانی قرار داده‌اند اگر می‌خواهید رأی بگیریم رأی بگیریم باید پیشنهاد دیگری بفرمائید.
دادگر – در خبر دوم ماده ۲۴ را عرض می‌کنم.
رئیس – بخبر دوم – رأی بگیریم؟
دادگر – بلی
(ماده بیست و چهار بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۲۴ – وکلای انجمن بلدی مطابق نظامنامه مخصوص برای هر جلسة که در انجمن حاضر شوند مدد معاش دریافت خواهند نمود و میزان مجموع مدد معاش وکلاء انجمن بلدی در ماه از صدی چهار عایدات خالص ماهیانه بلدیه تجاوز نخواهد کرد مقصود از عایدات خالص مبلغی است که پس از وضع مخارج وصول عایدات باقی می‌ماند.
رئیس – آقای مدرس پیشنهاد کرده‌اند که صدی دو باشد چون کمتر است اول باید به او رأی بگیریم.
مدرس – توضیح بدهم؟
رئیس – بفرمائید.
مدرس – اگرچه در بعضی مسائل مقتضی نمیدانم صحبت بدارم ولی چون این مسئله به یک اصلی که پیش من اصل است برخورده لابدم پیشنهاد کنم و حرف بزنم. اصل من این است که کار مفتی غلط است. دزدی غلط است. حقوق زیاد هم غلط است چون دیدم یا این اصل من منافات دارد لهذا این پیشنهاد
را کردم مکرر مثلی است معروف که اگر یک کسی یک چیزی بیاورد برای آدم می‌گوید پیش کش. میگوئیم آقا گران است ارزانتر بدهید. او می‌گوید پیش کش آورده‌ام. اما، اما میگوئیم گران است خوبست ارزانتر بدهید. بجهت اینکه پیش کش و هدیه خیلی گران تمام می‌شود. بمقتضای رعایت این اصل صدی دو را پیشنهاد کردم اعم از اینکه آن منتخب غنی باشد یا فقی چرا؟ چون مرجعیت خودش یک خرج زیادی دارد. آدم مرجع باشد یک خرج زیادی دارد. ایاب و ذهاب زیادی دارد یک مطالبی اتفاق می‌افتد که زائد برخرج خودش است مداخل نبرد دیگر از کیسه خودش چرا باید خرج کند من موافقم با آقای کازرونی که افتخاری باشد. چیزی هم نبرد. اما از جیب خودش هم باید خرج این کار بکند ؟! عقیده بنده این است که بعد از خراب شدن استبداد هر کس که خودش را قابل وکالت مجلس شورای ملی بداند بر او واجب است قبول کند. اما واجب مفتی که از کیسة خودش بیاید خرج بکند؟ خیر همچو واجبی ما نداریم من حساب کردم منتها عایدی بلدیه مثلا در طهران بیست هزار تومان است.
بعضی از نمایندگان – شصت هزار تومان.
مدرس – عایدی خالصی که در سال دارد. بیست هزار تومان است.
بعضی از نمایندگان – شصت هزار تومان است.
مدرس – شصت هزار تومان صدی دوش را حساب کنید چقدر می‌شود؟ بیست تا وکیل هستند بین این بیست تا وکیل اگر حساب کنیم یک کمک معاشی می‌شود اشتباه نفرمائید معاش کامل هم نیست کمک معاش است. بین این بیست نفر وکیل که حساب کنید حقوق نیست ولی آنقدر هست که از جیب خودش ندهد. حالا اگر آقایان موافقت کنند با آن اصلی هم که پیش من است موافقت خواهند کرد والا گمان می‌کنم اگر مفتی خالص باشد بعضی اوقات گران تمام می‌شود.
وزیر داخله – عرض کنم که در حقیقت همینطور که آقای مدرس فرمودند این یک حقوق کافی نیست که داده می‌شود این یک رعایتی است که از باب همان تحمیلات و تکلیفاتی که برای این کار پیدا می‌شود مینمایند و بنده هم با دادن حقوق زیاد مخالفم و همین پیشنهاد آقای مدرس که صدی دو قرار داده‌اند خیلی خوبست و گمان می‌کنم کافی باشد.
دادگر – بنده هم با نظر آقای مدرس موافقم.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب پیشنهاد کرده‌اند بخود ماده رأی گرفته شود ولی این مثل این است که حق پیشنهاد را از آقایان وکلا سلب می‌کنند.
بعضی از نمایندگان – صحیح است
. آقا سید یعقوب – عرض کنم که این راجع بیک سابقه بود که شما به بنده فرمودید چون یک روزی فرمودید ماده را می‌شود پیشنهاد کرد و برگرداند بآن ماده اولی که بود و حالا هم این ماده در واقع در اثر پیشنهاد آقای مدرس برگشت چون یک روز یک چیزی عرض کردم راجع بماده سابق فرمودید پیشنهاد کنید حالا بنده پیشنهاد کردم که به همان ماده رأی گرفته شود.
رئیس – عرض کردم اگر مادة که راجع بخبر کمیسیون رد شود مادة را که راجع بلایحه دولت است می‌شود پیشنهاد کرد ولی این ترتیبی که شما پیشنهاد کرده‌اید مثل این است که کسی حق پیشنهاد کردن نداشته باشد.
آقا سید یعقوب – بنده از آن نقطه نظر بود که این پیشنهاد را کردم.
رئیس – یک فقره پیشنهاد از آقای فیروزآبادی رسیده که صد یک است.
اعتبار – یک پیشنهاد هم بنده کرده‌ام راجع بختم جلسه.
رئیس – آقای اعتبار.
اعتبار – بنده طرفدار ختم جلسه نبوده‌ام و نیستم ولی این یک موضوعی است که بعقیدة بنده باید در خارج حل شود زیرا بالاخره ممکن است یک جنجال و هرج و مرج و کشمکشهائی در ولایات پیدا شود
عقیدة بنده این است که جلسه ختم شود و در جلسه آتیه در اول جلسه این موضوع مطرح شود و در ظرف این یکی دو روز در خارج راجع به این قسمت با آقایان وکلا یک تصمیمی اتخاذ شود.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض کنم این قضیه بیش از آنچه مقتضی بود در اطرافش حرف زده شد و آقای مدرس سوهان زدند و این مسئله را بآخرین مرحلة صرفه جوئی رساندند ماهم با نظر ایشان موافقت کردیم بنده پیشنهاد می‌کنم که به این قضیه که بالاخره پیش همة ماها معین است و دولت و مخبر هم در این قضیه اظهار موافقت می‌کنند رأی بگیریم بعد جلسه ختم شود.
رئیس – رأی می‌گیریم بختم جلسه آقایان موافقین قیام فرمایند.
(عدة قلیلی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد. رأی گرفته می‌شود به صدی یک که آقای فیروزآبادی پیشنهاد کرده‌اند. آقای دادگر پیشنهاد کرده بودند صدی چهار. آقای مدرس صدی دو پیشنهاد کردند و آقای فیروزآبادی صدی یک و آن که کمتر است مقدم است. آقای فیروزآبادی.
کازرونی – بنده پیشنهاد صدی نیم کرده‌ام.
فیروزآبادی – بنده آرزویم این بود که بقدری به مملکتمان علاقه مند باشیم که بجهت کارهای بزرگ هم مجانی کار کنیم بجهت مجلس شورای ملی هم مجانی کار کنیم و عقیده‌ام این نبود که در این مجلس گفتگو شود که اعضاء انجمن بلدیه در ماه یکمرتبه نمی‌نشینند و یکساعت بترتیبات بلدی شان مجاناً رسیدگی کنند و باید حقوق معین کرد والا کسی نخواهد آمد بنده عرض می‌کنم اینطور نیست. از خودمان بگذریم مردم علاقه مند به بلدیه هستند شما مجانی بگذارید همه خواهند آمد. بعلاوه وقتی که مجانی شد پول خواه‌ها خودشان را کنار می‌کشند و مردم هم از روی عقیده اشخاصی را معین می‌کنند که همیشه مجانی بدوند. کسانیرا معین نمی‌کنند که طالب پول باشند و در ماه اول بیایند بگویند این حقوق کفایت خرج ما را نمی‌کند و بعد رفته رفته دو برابر و سه برابر بشود. مثل مجلس شورای ملی که در اول که وکلا انتخاب شدند مجانی بود و کارهای بزرگ هم کردند. در چهار ماه آخرش آمدند صد تومان حقوق برقرار کردند یکقدری فلج شد کم کم به این دوه که رسید سیصد تومان شد که بکلی فلج شد به این ملاحظه بنده معتقدم که پول در کار بلدیه نباید باشد تا اشخاص علاقه مند به مملکت انتخاب شوند و کار کنند و این صدی یک را که پیشنهاد کردم گفتم شاید پیش نرود والا اگر می‌رود صدی یک را هم عقیده ندارم حالا صدی یک را پس می‌گیریم.
رئیس – پس رأی می‌گیریم به صدی دو …
کازرونی – بنده صدی نیم پیشنهاد کرده‌ام.
دشتی – بنده صدی یک و نیم.
رئیس – (خطاب به آقای کازرونی) فراموش فرموده‌اید نیمش را بنویسید؟
کازرونی – صدی نیم عرض کرده‌ام.
رئیس – فقط نوشته‌اید (صدی) نیمش هم اضافه شود؟
کازرونی – بلی صدی نیم.
(پیشنهاد مزبور اینطور قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم صدی نیم از خالص عایدات بعنوان مدد معاش بوکلاء انجمن بلدی داده شود.
رئیس – بفرمائید.
کازرونی – بنده قطع دارم اگر چنانچه بنا شد اعضاء انجمن بلدی پول بگیرند در ولایات برای انتخابات یک هرج و مرجی پیش می‌آید …
بعضی از نمایندگان – اینطور نیست.
کازرونی – و اشخاصی که همیشه مترصدند به بینندتان کجاست
و همه چیز سرشان می‌شود از مردمانی که برعکس آبرومند و عفیف هستند و نمی‌توانند با این عناصر مبارزه کنند جلو می‌افتند. اگر هم اتفاقاً جلو نیفتادند آنهائی که میل دارند قائم مقام آنها بشوند و مدد معاش بگیرند آنقدر آنها را اذیت و آزار می‌کنند که آنها مجبور می‌شوند کنار بروند تا آنها میایند و بالاخره اگر هم یکی دو دوره کم و بیش مردمان عفیف وجود داشته باشد در انتخابات ثانی ابداً وجود نخواهد داشت بنده عرض می‌کنم مراجعه کنید بوکلای مدارس در ولایات مردمان شریف آبرومند عمر و وقت و مال خودشان را برای بنای مدرسه و تأسیس آن صرف می‌کنند و در مقابل آن زحمت هم خسته نمی‌شوند و همیشه اوقات بنده دیده‌ام با یک جدیت فوق العاده سر وقت حاضر می‌شوند و پول برای مدارس تهیه می‌کنند همینطور ملاحظه بفرمائید انجمنهای ایالتی و ولایتی که در دوره اول و دوم تشکیل پیدا کرده است. در ولایات یک مردمانی شرافتمندی هستند که برای وطنشان کار می‌کنند در هر حال مردم دو قسمت هستند یکی آنهائی که برای شرافت کار می‌کنند که بنده اطمینان می‌دهم حاضر است از کیسه اش هم پول بدهد کار کند و بالعکس آنهائی که برای پول کار می‌کنند اگر مواجب صد تومانیش را به هفتاد و پنج تومان تقلیل بدهیم چون از برای پول از او توقع کرده‌ایم که صحت عمل بخرج بدهد کار نخواهد کرد. این کار معامله است بنده قطع دارم که اگر برای اعضاء انجمن بلدیه حقوق مقرر شود بلدیه‌ها خراب می‌شوند و عملی هم نخواهد شد.
رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای کازرونی.
کازرونی – استرداد می‌کنم.
عمادی – بازی در آورده‌ای دو ساعت وقت مجلس را تلف می‌کنی ؟!
رئیس – پیشنهاد آقای ملک مدنی
(بشرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ایالات صدی یک برای حقوق وکلاء انجمن اختصاص داده شود و در ولایات صدی دو جهت وکلاء‌اختصاص داده شود.
رئیس – بفرمائید.
ملک مدنی – مقصود بنده از این پیشنهاد تأئید نظریة آقای مدرس بود که فرمودند یک کمک خرجی به آنها داده شود، فرض کنید در طهران شصت هزار تومان عایدی است صدی دومی آن می‌شود هزار و دویست تومان و بیست تا وکیل هم دارد اینها ماهی شصت تومان بهشان می‌رسد و وقتی ماهی شصت تومان شد یک اشخاص بیکاری این کار را تعقیب می‌کنند آنوقت این منظور حضرتعالی کاملا تامین نمی‌شود. بنده در این پیشنهاد ذکرکردم که ماهی سی تومان در ایالات باشد و از طبقات کاسب و تاجر انتخاب شوند چون کسانیکه می‌خواهند برای خودشان کار تهیه کنند میآیند سر این کار و تعقیب می‌کنند و مجال نمی‌دهند که آن کسانیکه صلاحیت دارند انتخاب شوند در ولایات چنانچه بنده اطلاع دارم حاضر نیستند این صدی دو را هم بگیرند و چون در مرکز و شهرهای بزرگ ممکن است یک مخارجی داشته باشند از این جهت این پیشنهاد را کردم.
رئیس – رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند
(عدة قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای دشتی
(اینطور خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم صدی یک و نیم نوشته شود.
رئیس – بفرمائید.
دشتی – آقای مدرس بیک اصولی معتقد بودند و بر طبق آن اصول این پیشنهاد را کردند و بنده تعجب می‌کنم که آقای مدرس چرا این پیشنهاد را کردند چون این پیشنهاد مخالف با آن اصول بود و حقیقتاً از ایشان مستغرب بود
مدرس – من میدانم کسی مفتی کار نمی‌کند.
دشتی – میفرمایند آدم نباید مفتی کار کند. بنده تصدیق می‌کنم ولی اگر کسی خواست مفتی کار کند شما میفرمائید نکند ؟…
مدرس – مانعی ندارد نگیرد.
دشتی اجازه بفرمائید وقتی شما پل قرار دادید و حقوق معین کردید آن کسانیکه می‌خواهند مفتی کار نکنند نمی‌آیند و آن کسانی که می‌خواهند حقوق بگیرند با تزاحم می‌ریزند و میآیند.
روحی – اینطور نیست.
دشتی – شما میفرمائید مردم کار نمی‌کنند بنده عرض می‌کنم که این شیون و شین ندارد اگر کسی نخواست بدون حقوق کار کند نیاید کار کند اینکه ضرر ندارد. اگر کسی بدون حقوق نخواست بیاید در انجمن عضو شود یک چیز دستی ازش می‌گیرند ؟و بالاخره وقتی که این مسئله را در نظر بگیرید در هفته دو ساعت یک کسی می‌آید برای شهرش کار کند. بعلاوه این پولی که شما می‌دهید کافی برای زندگانی او نیست و بالاخره یک کسانی میآیند وکیل می‌شوند که محتاج به این پول هم نیستند ولی می‌خواهند این کار را وسیله ارتزاق خودشان قرار بدهند آنوقت پس فردا می‌گویند کافی نیست و هی زیادش می‌کنند. یکی هم این مسئله بود که آقای دادگر فرمودند آن مسئله متمولین و ملاکین است. گفتند اگر بخواهیم حقوق معین نکنیم آنوقت متمولین و ملاکین میآیند عضو انجمن می‌شوند. این اشتباه است. برای اینکه بقول خودتان نمی‌خواهید یک حقوقی معین کنید که برای زندگای شخصی باشد بلکه می‌خواهید مدد معاش بهش بدهید. خوب مگر متمولی که ماهی پانصد تومان عایدی دارد بدش می‌آید که پنجاه تومان هم بعایداتش اضافه شود؟ و این به تجربه ثابت شده است که اشخاص متمول حریص ترند و بیشتر می‌خواهند پول بگیرند. می‌گویند فقیر را چه یک نان بهش بدهی و چه ازش بگیری فرقی نمی‌کند. تازه ملاکینی هم که بیایند عضو انجمن بلدی شوند چه می‌شود؟ مگر ما الزامی داریم که ملاک نباید عضو انجمن بلدی بشود ملاک هم بیاید. چه اهمیتی دارد که یکنفر صاحب مستغلات عضو انجمن بلدی بشود در صورتیکه او بهتر در تنظیف شهر جدیت می‌کند. ما چه اصراری داریم که ملاک نیاید؟ علاوه بر همه اینها یک نکتة را آقایان توجه نکردند ان مسئله این است که گفتند انتخابات خراب می‌شود بنده اگر طمع به پول داشته باشم وقتی دیدم اینجا صحبت پول نیست دنبال انتخابات نمی‌روم. اگر میل داشتم که شهرها خیلی پاکیزه و منور بشود دنبال این انتخابات می‌روم. الان از نماینده بندر پهلوی پرسیدم گفتند که اعضاء انجمن بندر پهلوی حقوق نمی‌گیرند و خوب هم کار می‌کنند اعضاء انجمن بلدی بوشهر هم حقوق از جائی نمی‌گیرند و سر وقت در جلساتشان مرتباً‌حاضر می‌شوند. اینها یک چیزهائی است که تجزیه شده است. پول مردم را خراب می‌کنند نه بی پولی.
رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای دشتی آقایان موافقین قیام فرمایند
(دو سه نفر برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد. رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای مدرس آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد.
دشتی – رأی بگیرید باصل ماده کمیسیون.
رئیس – باز هم پیشنهاد هست
(بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۴ – خدمت وکلاء انجمن بلدی اختیاری و مجانی خواهد بود ولی در موقعی که یک یا چند نفر از وکلا تقاضای مددمعاش نمایند پس از تصویب انجمن بلدی و موافقت وزارتداخله پرداخته خواهد شد
تبصره – مدد معاش مزبور که در بودجه بلدیه منظور خواهد شد نباید از صدی دو مجموع عایدات بلدی تجاوز نماید.
شریعت زاده.
رئیس – آقای شریعت زاده.
شریعت زاده – موضوعی که در مجلس فعلا مطرح شد البته اگر یک قدری دقت شود یکموضوع نظری است و دلائل زیادی نسبت به اظهارات هر یک از طرفین می‌شود اقامه کرد. ولی بنظر بنده اگر مختصر دقتی از نقطة نظر اوضاع اجتماعی حتی در جاهائی که بلدیه وجود دارد بشود می‌بینید که یک عده از اشخاص معروف و مصلح و بالاخره طرف توجه همیشه در هر جریانی ولو اینکه بلدیه باشد یا نباشد یکقسمت از سنگینیها را بر دوش دارند. یعنی مردم در تمام قضایا و احتیاجات بآنها مراجعه می‌کنند در ادوار تجدید قوانین آمده است این اصول را تحت تنظیم درآورده و گفته است یک مؤسسة ملی باشد که این احتیاجات عمومی. بجای اینکه تقسیم شود بردوش اشخاصیکه طرف احتیاج و اطمینان هستند آن موسسه ملی انجام دهد و حوائج آنها را رفع کند به این علت آمده‌اند قانون بلدی و مؤسسات بلدی را ایجاد کرده‌اند. بنده کمتر دیده‌ام که وکلاء بلدی در یکجائی حقوق داشته باشند و علتش این است که همان اشخاص بدون اینکه در این مؤسسه باشند دچار این زحمات هستند و از این نقطة نظر حقوق هم نمی‌گیرند. حالا که احتیاجات و وضعیات مملکت ما اقتضا می‌کند بنده از آقایانی که طرفدار حقوق گرفتن هستند تمنا می‌کنم این را اختیاری کنند که اگر یکعده اشخاصی میل دارند حقوق بگیرند خودشان تقاضا کنند البته آقایان خواهند فرمود که این مسئله نسبت به آنها توهین است که یک چنین تقاضائی بکنند. بنظر بنده این حرف حرف موجهی نیست. برای اینکه آن کسی که احتیاج دارد اگر مطابق یک قانونی از خزانه مملکتی که در آنجا حق زندگانی دارد استفاده نماید هیچ عیب و خجالتی ندارد برعکس جریانات دیگری که هیچ مناسب با این وضعیت نیست آنها بد و خجالت آور است. از این نقطه نظر بنده این جا تعدیل کردم نظر آقایان نمایندگان را که اساساً خدمت در انجمن بلدیه افتخاری باشد ولی اگر بعضی از آنها تشخیص دادند که محتاجند تقاضا کنند از انجمن و انجمن هم موافقت کند و بعد از تصویب بآنها پرداختة شود و این مبلغ مدد معاش هم مجموعش بیش از صدی دو عایدات بلدیه هر محل نباید باشد و تصور می‌کنم که این بهتر باشد و اگر بشود همان مجانی باشد بهتر است.
رئیس – آقای شیخ بیات.
حاج شیخ بیات – بنده در موقعی که پیشنهاد آقای دادگر مطرح شد اجازه خواستم عرایضی عرض کنم اولا آقای شریعت زاده هم موافق بودند با مجانی بودن و قسمت بیاناتشان دلیل بود که خدمت انجمن بلدی مجانی باشد ولی آقای دادگر این جا یک فرمایشاتی فرمودند، فرمودند شغل مردم یعنی کار عمومی جامعه ما امروز روی استفاده است چون تحصیلات نکرده‌ایم از این جهت هنوز عادت نکرده‌ایم کار مجانی کنیم.
دادگر – شما میفرمائید بنده نگفتم.
حاج شیخ بیات – بنده عرض می‌کنم که اگر مردم هم عادت نکرده‌اند ما باید سوقشان بدهیم که کار مجانی برای جامعه بکنند چون کار عمومی اگر مجانی شد انسان خوب کار می‌کند ولی اگر در مقابل پول کاری بشود کار خوب و اساسی نیست این جا آقای شریعت زاده فرمودند اگر یک اشخاصی تقاضا کردند که یک حقوقی بهشان داده شود در آخر ماده شان اینطور پیشنهاد کرده بودند تا مبلغ صدی دو اجازه داشته باشد بلدیه که بآنها بپردازد گمان می‌کنم با آن قسمت اول ماده همه آقایان موافقت داشته باشند که قسمت مجانی بودنش است ولی با قسمت دومش همه آقایان مخالف هستند برای اینکه اگر یک کسی دید فرصت ندارد ضعف مزاج دارد و نمی‌تواند این خدمت را انجام دهد استعفا
می‌دهد که یک کس دیگر بیاید خدمت او را بکند بعلاوه اساساص انجمن بلدیه مگر چقدر کار دارد؟ اگر یک کار مهمی بود که مخالفت داشت با صنعتها و شغل‌های دیگر آنوقت ممکن بود که بگوئبم حقوق بگیرند ولی انجمن بلدی در ماه دو مرتبه یا هفته یک مرتبه تشکیل می‌شود. الان همین احزابی که تأسیس می‌شود و افرادی که دور یک حزبی جمع می‌شوند هر هفته مرتباً می‌روند و حاضر می‌شوند و یک چیزی هم دستی می‌دهند بلدیه که از حزب کمتر نیست. پانزده روز یک مرتبه می‌روند یک کارهائی می‌کنند و بنده معتقدم که اگر یکشاهی برای اعضائ انجمن بلدی قائل بحقوق شویم این کم کم صد تومان و هزار تومان می‌شود و خطرش برای ما بیشتر است از این جهت بنده این پیشنهاد را تقاضای تجزیه می‌کنم.
دادگر – عقیدة بنده را سوء تعبیر کردند اجازه توضیح می‌خواهم.
رئیس – آقای پورتیمور پیشنهاد کرده‌اند جلسه ختم شود …
دادگر- مطابق نظامنامه بنده می‌خواهم توضیح بدهم چون آقا کلمات بنده را بد تعبیر کردند و یک حقی از من فوت می‌شود.
رئیس – پیشنهاد ختم جلسه مقدم است آقایانیکه تصویب می‌کنند جلسه ختم شود قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – اکثریت است بقیه مذاکرات می‌ماند برای روز یکشنبه
(مجلس یکساعت بعد از ظهر ختم شد)
قانون
برقراری پانصد و شصت تومان مستمری در حق علماء ساوجبلاغ عوض عشریه سیزده فقره قراء و مزارع
مصوب ۳۰ شهریور ماه ۱۳۰۶ شمسی
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است معادل پانصد و شصت تومان در سال در عوض عشریه سیزده فقره قراء و مزارع دریافتی علمای ساوجبلاغ از قرار جزء ذیل:
ملا احمد و ملا نجم الدین و ملا عبدالرحمن بالتساوی ۱۷۶۴ قران
ملا عبدالله و ملا عبدالقادر بالمناصفه ۱۳۷۹ قران
ملا علی مفتی ۱۰۷۱ قران
ملا محمد مدرس و ملا احمد بالمناصفه ۱۳۸۶ قران
جمع ۵۶۰۰ قران.
بعنوان مستمری از ابتدای سال ۱۳۰۶ مادام الحیات از اعتبار شهریه و مستمریات در حق آقایان علمای ساوجبلاغ مذکوره فوق برقرار نموده و همه ساله بنرخ تومانی یکتومان پرداخت نماید.
اینقاون که مشتمل بر یکماده است در جلسه سی ام شهریور ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
حسین پیرنیا: رئیس مجلس شورای ملی.