مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ نشست ۲۲۵

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ نشست ۲۲۵

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۶

جلسه:۲۲۵

صورت مشروح مجلس لیله سه‌شنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۰۶ مطابق ۲۷ رمضان‌المبارک ۱۳۴۶

فهرست مندرجات:

۱-تصویب مرخصی آقای امام جمعه شیراز – حیدری مکری- آیت‌الله‌زاده خراسانی

۲- مذاکره نسبت به لایحه دولت راجع به خرید کشتی و استخدام متخصص و مهندس بحریه و تصویب آن

۳- بقیه مذاکره نسبت به خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به لایحه حکمیت و تصویب آن

۴- قانون حکمیت

۵- قانون دویست هزار تومان اعتبار برای خرید کشتی مسلح و اجازه استخدام صاحب‌منصب و مهندس میکانیکچی بحریه از ایتالیا

(مجلس سه ساعت و ربع از شب گذشته به ریاست آقای مرتضی قلیخان بیات نائب رئیس تشکیل گردید)

(صورت مجلس لیله ی۲۸ اسفند را آقای بنی سلیمان قرائت نمودند)

غائبین با اجازه جلسه قبل

آقایان: مرتضی قلیخان بیات-یاسائی-آقا علی زارع پالیزی-قوام شیرازی-محمد تقی خان اسعد-نوبخت طباطبائی وکیلی-صادق خان خواجوی-امامی خوئی

جوانشیر- زنگنه

غائبین بی احازه جلسه قبل

آقایان: شیروانی-محمد ولیخان اسدی-اعظمی-مهدوی-حاج حسن آقا ملک-میرزا حسن خان وثوق-محمود رضا-دیوان بیگی-حاج غلام حسین ملک

دیر آمده با اجازه جلسه قبل

آقای جمشیدی مازندرانی

دیر آمدگان بی اجازه جلسه قبل

آقایان :شریعت زاده –افحمی

نائب رئیس- آقای امامی

امامی- عرض کنم آنطوریکه بنده شنیدم آقای دیوان بیگی را غائب بی اجازه نوشته بودند در صورتیکه ایشان بواسطه مسافرتی که برایشان پیش آمده بوداز مقام ریاست توسط بنده استجازه کردند تقاضا دارم اصلاح شود.

نائب رئیس- با صورت جلسه مخالفتی نیست؟(گفتند خیر)

نائب رئیس- صورت مجلس تصویب شد.

وزیر مالیه- یک لایحه ایست تقدیم می‌شود برای تقاضای اعتبار برای اجرای قانون خالصجات انتقالی چون آن قانون را که آقایان تصویب فرمودندمقرر داشتند که از ۳۰۷ مالیات اربابی گرفته شود لازمه گرفتن مالیات اربابی ممیزی کردن است و ممیزی مردن هم اعتبار می‌خواهد بعد از آقایان محترم می‌خواستم تقاضا کنم که با توافق نظر همکار محترم خودم آقای وزیر عدلیه یکی از لوایحی را که بنده دیشب تقدیم کردم و تقاضای فوریت کردم آنکه راجع به کشتی است تقاضا کنم (آقای وزیر عدلیه هم با من موافق هستند) که در دستور مقدم باشدو بعد از آن لایکه حکمیت مطرح شود ولی از آقایان استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایند در خاتمه مجلس آن لایحه دیگر بنده هم مطرح شود.

نائب رئیس- با ورود در دستور مخالفتی نیست؟(اظهاری نشد)

نائب رئیس- خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی (به شرح ذیل قرائت شد)

نماینده محترم آقای امام جمعه شیراز از ۱۲ آذر الی ۱۲ بهمن غائب بی اجازه بودند شرحی بر علت عدم حضور خود به مقام منیع ریاست عظمی عرض کمیسیون نیز در روی همان تقاضا نامه مطالعات نموده و عذر ایشان را تصویب اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

نائب رئیس- آقای رفیع

رفیع- راجع به این مسئله عرضی ندارم.

نائب رئیس- آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب- بنده غرضم نه این است که با این خبر مخالفت کنم بلکه می‌خواستم استدعا کنم که این جلسه را با این لوایح مهمی که در دستور است به گذراندن خبر مرخصی نگذرانیم و مرخصی‌ها را در جلسه بعد از عید یک مرتبه تمام کنیم و امشب یک کاری برای مملکت کرده باشیم و وقتی که از مجلس بیرون می‌رویم بدانیم که یک کاری شده است به عقیده بنده بحر پیمائی مهمترین چیزها است. بنده این عرض را داشتم.

نائب رئیس- راجع به مخالف با این خبر نبود رای می‌گیریم به خبر کمیسیون آقایانیکه موافقند قیام فرمایند.(اغلب قیام نمودند)

نائب رئیس- تصویب شد. میفرمائید وارد دستور شویم.

نائب رئیس- بفرمائید

دادگر- بنده استدعا می‌کنم خبر راجع به مرخصی آقای حیدری را هم قرائت فرمایند بعد وارد دستور

نائب رئیس- خبر مرخصی آقای حیدری (به مضمون ذیل خوانده شد)

نماینده محترم آقای حیدری مکری از اول اردیبهشت دو ماهه مرخصی خواسته اندکمیسیون با تقاضای ایشان موافقت اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

نائب رئیس- آقای رفیع

رفیع-مخالفتی ندارم

نائب رئیس- مخالفتی نیست؟ (گفته شد خیر)

نائب رئیس- رای می‌گیریم به این خبر کمیسیون آقان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند)

نائب رئیس- تصویب شد. خبر مرخصی آقای آیت الله خراسانی

نماینده محترم آقای آیت الله زاده خراسانی از تاریخ ۲۲ اردیبهشت سه ماهه اجازه مرخصی خواسته بودند کمیسیون با دو ماه آن موافقت اینک خبر آن را تقدیم مجلس نماید

نائب رئیس- مخالفتی نیست (نمایندگان – خیر)

نائب رئیس- آقایان موافقین با این خبر قیام فرمایند

نائب رئیس-تصویب شد. لایحه راجع به خرید کشتی مطرح است (این نوع خوانده شد)

ساحت محترم مجلس شورای ملی: نظر باینکه حفاظت خلیج و سواحل از وظایف دولت و بایستی توجه بیشتری در آتیه نسبت این امر منظور گردد. و نظر به اینکه در سواحل خلیج فارس اجناس قاچاق احصاری روز به روز در تزاید بوده اداره کل گمرگات با وسایل موجود فعلی قادر نیست که از قاچاق مذبور کاملا جلوگیری کند و از این حیث همه ساله مبالغ کلی خسارت متوجه خزانه دولت و تجار صحیح العمل می‌گردد.

و نظر به اینکه دولت برای اداره کردن و نگاهداری کشتی هائیکه در خلیج ایران دارد یا ممکن است در آتیه خریداری شود متخصص کافی ندارد و شاید تا چندی هم تربیت چنین متخصصی در داخله ایران راهم نگردد اذا لازم است که از یک طرف بر عده کشتی‌های موجود فعلی افزوده و از طرف دیگر متخصص ماهری از خارجه استخدام شود. نظر به مراتب فوق مواد ذیل پیشنهاد و تقاضای تصویب آن می‌شود.

ماده۱- مجلس شورای ملی مبلغ دویست هزار تومان از عوائد سنه ۱۳۰۷ به دولت برای مخارج ذیل اعتبار دهد

الف- خرید کشتی مسلح برای حفاظت سواحل خلیج

ب- تعمیر کشتی‌های موجوده

ماده۲- دولت مجاز است یکنفر صاحب منصب بحریه و یکنفر مهندس میکانیکچی از اتباع دولت ایطالیا برای مدت سه سال استخدام نماید و حقوق آن را جمعا از یکصد و پنجاه هزار تومان نباید تجاوز کند برای خرج مسافرت هر یک از آنها ایابا و ذهابا چهار هزار قران پرداخته می‌شود.

تبصره- دولت مجاز است حقوق ۱۳۰۷ متخصص مذبور و خرج ایاب آنها را از محل دویست هزار تومان مصوبه ماده اول پرداخت و برای سنوات بعد اعتبارات لازمه را برای این مخارج در بودجه هر سال منظور دارد.

ماده۳- وزارت مالیه و وزارت جنگ مامور اجرای این قانون هستند

نائب رئیس-نظر به اینکه فوریت از طرف دولت تقاضا شده است بدوا فوریت مطرح است. آقای رفیع

آقای رفیع- موافقم

نائب رئیس- آقای اعتبار

اعتبار- موافقم

بعضی از نمایندگان مخالفتی ندارند.

نائب رئیس-رای می‌گیریم به فوریت این لایحه آقایانیکه موافقند قیام بفرمایند (عده زیادی برخاستند)

نائب رئیس-تصویب شد. شور در کلیات است. آقای رفیع

رفیع- موافقم

نائب رئیس-آقای دادگر

دادگر- موافقم

نائب رئیس-آقای استر آبادی

استر آبادی- بنده اساسا با این لایحه مخالف نیستم و موافقم ولی خواستم تحت عنوان مخالفت یک توضیحی بخواهم که اختصاص خرید کشتی برای خلیج فارس به چه مناسبت است.

بعضی از نمایندگان- برای جلوگیری از قاچاق

استر آبادی- میدانم برای قاچاق است لایحه را هم شنیدم و موضوعی را که اهمیت داده‌اند موضوع قاچاق است ولی بنهد تصور می‌کنم که یک چیزهای دیگر را ه را نمی‌شود اهمیت نداد. البته خلیج فارس خیلی اهمیت دارد ولی قسمت شمالی و بحر خزر هم تصور نمی‌کنم از یک هات دیگری (نه از قسمت قاچاق) از جهات دیگری بی اهمیت نباشد. بنده خواستم ببینم برای قسمت شمالی هم در نظر دارند لایحه بیاورند یا به کلی از قسمت شمالی و بحر خزر صرف نظر کرده‌اند؟ اگر از بحر خزر صرف نظر شده باشد و کشتی لازم ندارد برای چه؟ و اگر خیر بحر خزر هم جزء این اعتبار است که مخالفتی ندارم.

وزیر مالیه- اگر این قسمت اخیر فرمایش آقای استر آبادی نبود بنده از اظهارات ایشان خیلی تشکر می‌کردم ولی این قسمت اخیرش اصلا عبارت خوبی نبود صرف نظر کردن یعنی چه؟!…

استر آبادی- مقصود از خرید کشتی حالا

وزیر مالیه- هر کاری باید به موقع خودش بشود ما خیلی احتیاجات داریم آنها را باید به مرور رفع کنیم، پنجسال قبل شش سال قبل از این کشتی برای خلیج فارس هم نمی‌خواستیم بخریم ولی حالا لازم شده است خریده شود و فردا هم برای دریای مازندران و خلیج استر آباد و همه اینها خریده می‌شود.

جمعی از نمایندگان – صحیح است

نائب رئیس-آقای عراقی

عراقی- موافقم

نائب رئیس- مخالفتی نیست؟

فیروزآبادی- بنده مخالفم

نائب رئیس- بفرمائید

فیروز آبادی- چند سال قبل، چند کشتی به جهت ایران خریداری شد، کشتی ناصری و کشتی مظفری این کشتی‌ها در اثر مواظبت نکردن یا غرق شد یا بکلی از بین رفت، بنده خواستم عرض کنم گه انشاء الله اگر بنا شد حالا کشتی خریده شود مثل آنها نشود و یک ترتیبی بشود که دویست هزار تومان که برای این کار خرج می‌شود دوباره بعد از چند سال دیگر معلوم نشود بکلی معدوم شده است و چیزی اش نمانده است و یک طریقی بشود که غیر از ترتیب سابق باشد. مخالفت بنده برای این بود.

بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است

نائب رئیس- رای گرفته می‌شود به شور در مواد آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند)

نائب رئیس- تصویب شد. ماده اول (به نحو ذیل خوانده شد)

ماده۱- مجلس شورای ملی مبلغ دویست هزار تومان

از عوائد سنه ۱۳۰۷ به دولت برای مخارج ذیل اعتبار دهد:

الف- خرید کشتی مسلح رای حفاظت سواحل خلیج

ب- تعیر کشتیهای موجود

نائب رئیس- آقای رفیع

رفیع- موافقم

نائب رئیس- آقای داد گر

دادگر- موافقم

نائب رئیس- آقای عراقی

عراقی- موافقم

نائب رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی- موافقم

نائب رئیس- آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب- تصور نشود مه بنده مخالفت اساسی دارم. مخالفت بنده همان مخالفتی است که در دوره چهارم و پنچم وحالا هم که دوره ششم است یک نظری داشتم و آن این است که دولت ایران گه دارای دریای آزاد است باید در بودجه مملکتی در تحت عنوان بحر پیمائی یک مبلغی داشته باشد، دولت باید ذر بودجه یک مبلغی برای بحر پیمائی در نظر گیرد و به عنوان بودجه بحر پیمائی تقدیم مجلس کند بعد از این انتظاری که مدتها بود بنده داشتم حالا که دویست هزار تومان برای رای اینکار دولت موفق شده است به مجلس پیشنهاد کند بنده شکر گذاری می‌کنم بنده چون وکیل هستم و نمی‌توانم پیشنهاد خرج کنم خواستم در عنوان مخالفت این را عرض کنم که دولت ایران یک دولتی است هم خشکی دارد و هم دریا اید توجهی هم به دریا داشته باشد تا به حال همه اش ما متوجه خشکی بوده‌ایم و فکر ما متوجه دریا نبوده است بنده عرض می‌کنم که باید در بودجه وزارت جنگ یا وزارت مالیه یک باب بودجه برای بحر پیمتئی باز شود نه اینکه یک دفعه فقط دویست هزار تومان خرج شود باید همانطور که برای کارهای دیگر بودجه هر ساله داریم برای بحر پیمائی هم در بودجه وزارت جنگ یا مالیه هر ساله یک مبلغی معین شود، این است که بنده با یک دفعه خرج کردنش مخالفم مگر اینکه دولت این مبلغ را جزء بودجه کند و هر ساله بیفزاید سال اول دویست هزار تومان سال دوم سیصد هزار تومان معین کند. و اهمیتی را که ما نست به دریای خودمان می‌دهیم اید بیشتر از این باشد، هر وقت ما در این قسمت مذاکره می‌کردیم یک چیزهائی می‌گفتند و معاون وزارت مالیه یک چیزی می‌گفت حالا تشکر می‌کنم از آقای وزیر مالیه که این بودجه را آورده است ولی از این نقطه نظر که خرج یکدفعه است بنده مخالف هستم.

نائب رئیس- آقای رفیع

رفیع- نماینده محترم مخالفت نکردند مقصودشان تذکری بود و در ضمن مذاکره فرمودند که دولت ایران هم دریا دارد و هم خشکی، بدیهی است هر دولتی که روی زمین است و هم دریا دارد و هم خشکی دارد. این تذکر آقای اقاسید یعقوب را البته دولت هم در نظر گرفته است و از نقطه نظر همین تذکر است که دولت رو ه ترقی گذاشته است و انشاء الله حضرتعالی بعد از این در مجلس خواهید بود و در کمیسیون بودجه هم خواهید بود با روی گشاده رای خواهید داد که یک قلمهای هنگفتی شاید انشاء الله میلیون‌ها بودجه بحر پیمائی خواهیم داشت.

نائب رئیس- آقای فیروزآبادی

فیروزآبادی- بنده هم آرزو و امیدم این است که انشاء الله یک زمانی برسد که ما سالی پنج میلیون ده میلیون خرج بحریمان شود و مثل حالا نباشد ولی حالا هرچه که اهمیت به بودجه بحریمان بدهیم جز اینکه جلوگیری از قاچاق بکنیم نتیجه دیگری نمی‌بریم اگر بگوئیم که ما با کشتیهامان می‌توانیم بار به این طرف وآن طرف ببریم محال است که در مقابل کشتیهای خارجه عرض اندام کنیم پس همان اندازه رای خرج دریاها لازم داریم که بتوانیم جلوی قاچاق

را بگیریم و این دویست هزار تومان به عقیده بنده برا ی جنوب و شمال هر دو کافی است

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

نائب رئیس- رای می‌گیریم به ماده اول آقایانیکه تصویب می‌فرمایند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند)

نائب رئیس- تصویب شد. ماده دوم (این طور خوانده شد)

ماده۲- دولت مجاز است یکنفر صاحب منصب بحریه و یکنفر مهندس مکانیکچی از اتباع دولت ایطالیا برای مدت سه سال استخدام نماید و حقوق آنها جمعا از یکصد و پنجاه قران نباید تجاوز کند. برای خرج مسافرت هر یک از آنها ایابا و ذهابا چهار هزار قران پرداخت خواهد شد.

تبصره- دولت مجاز است حقوق ۱۳۰۷ متخصصین مزبور و خرج ایاب آنها را از محل دویست هزار تومان مصوبه ماده اول پرداخت و برای سنوات بعد اعتبار لازمه را برای اینم مخارج در بودجه هر سال منظور دارد.

نائب رئیس- آقای عراقی

عراقی- موافقم.

نائب رئیس- آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب- بنده خیلی میل داشتم عرایضی که کردم آقای وزیر مالیه توجه می‌فرمودند این موضوعی که عرض کردم نظر بنده خیلی اساسی بود و در دوره چهارم و پنجم هم در مجلس مذاکره شد و دولتهای دیگر وعده هائی دادند که خیلی خوب بود، بنده میل داشتم که آقای وزیر که اینجا تشریف داشتند جواب می‌دادند ولی ایشان خارج شدند و دو نفر معاون در اینجا بودند جوابی ندادند وآقای حاج میرزا محمد رضا یک جوابی دادند که آن جواب قانع کننده نبود حالا هم در اینجا آقای وزیر می‌خواهند جواب بدهند یا ندهند کاری ندارم. در این ماده هم بنده ایراد دارم. نوشته است پانزده هزار تومان، صد و پنجاه هزار قران برای صاحب منصب بحری و متخصص مکانیکی بنده درست نمیدانم ولی گمان می‌کنم زیاد اشد مگر یک ترتیبی نوشته شود که معلوم باشد که این صاحب منصب چه درجه‌ای دارد و مقام او چیست، بنده اول گمان کردم که این پانزده هزار تومان مال سه سالش است. این است که بنده با ماهی پانزده هزار تومان مخالف هستم مگر اینکه آقای وزیر توضیح بدهند و بنده را قانع کنند.

وزیر مالیه- علت اینکه در آن موقع جواب نماینده محترم را بنده ندادم این بود که بنده انتظار داشتم این ماده خوانده شود و به ایشان عرض کنم که آن نیت مبارکی را که ایشان داشتند و اظهار کردند اگر درست دقت فرمایند در این ماده نوشته شده است برای اینکه در اینجا هست که دولت مجاز است مخارج آمدن اینها را از این محل دویست هزار تومان بپردازد و برای سنوات دیگر مخارج آنها را در جزء بودجه بگذارد. این همان بودجه بحر پیمای است که آقا می‌فرمایند و تصدیق میفرمائید که با این ترتیب نظرتان کاملا رعایت شده است. اما نسبت به مبلغ که اظهار مخالفت نمودید تصدیق میفرمائید که یکنفر صاحب منصب بحری که شالوده آن اداره را که میفرمائید باید بریزد ما یک صاحب منصب بالنسبه خیلی کوچک و با حقوق کمی استخدام خواهیم کرد برای اینکه اگر می‌خواستیم یک صاحب منصب بزرگی استخدام کنیم با این مبلغ نمی‌شد و بعلاوه با این مبلغ یک مکانیک هم خواهیم آورد و این تضمن هم مقتضی نبوده بنده بکنم برای اینکه ما باید وارد مذاکره شویم و البته باید قبلا در مجلس مذاکراتی به عمل آید و بدون اجازه داشتن از طرف مجلس البته مقتضی نبوده است که مذاکراتی از طرف دولت باشد.

بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است

موقر- بنده مخالفم.

نائب رئیس- بفرمائید.

موقر- با استخدام یکنفر مکانیک کاملا موافقم ولی با استخدام صاحب منصب جدا مخالفم.

نائب رئیس- در کفایت مذاکرات بفرمائید

موقر- توضیحاتی می‌خواستم راجع به این مسئله بدهم.

نائب رئیس- در کفایت مذاکرات بفرمائید

موقر- بنده می‌خواستم عرض کنم که این ماده یک توضیحات زیادی لازم دارد و اگر اجازه بفرمائید نده آن توضیحات را عرض کنم تا اینکه مجلس متوجه یک مسائلی بشود که خیر ملت در اوست، اگر اجازه میفرمائید آن توضیحات را عرض کنم.

نائب رئیس- رای گرفته می‌شود آقایانیکه که کفایت مذاکرات را تصویب می‌کنند قیام بفرمایند

(اکثر قیام نمودند)

نائب رئیس- تصویب شد. پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو.(بنحو ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از منبع اعتباری برای حقوق مزید شود: (سالیانه)

نائب رئیس- آقای ارباب کیخسرو

ارباب کیخسرو- بنده درست ملتفت نشدم چون نسخه اش در دستم نبود، در جائیکه اعتبار حقوق پیشنهاد کرده‌اند آیا ذکر سالیانه شده است یا نه؟ اگر دارم بنده مسترد میدانم و اگر ندارد مقصود بنده این بود که توضیح داده شود که این مبلغ برای سالیانه است نه سه سال.

وزیر مالیه- در اینکه مقصود همین است تردیدی نیست حالا اگر عبارت وافی نیست بنده پیشنهاد آقای ارباب را قبول می‌کنم و ممکن است یکمرتبه دیگر خود آقای رئیس نسنت به ماده دقت بفرمایند اگر وافی نیست بنده قبول می‌کنم.

نائب رئیس- ماده این کلمه را لازم دارد.

وزیر مالیه –بسیار خوب بنده قول می‌کنم.

نائب رئیس- نوشته می‌شود که حقوق آنها سالیانه از یکصدو پنجاه هزار تومان تجاوز نخواهد کرد تا اینطور اصلاح می‌شود.

وزیر مالیه – صحیح است.

نائب رئیس- پیشنهاد آقای ملک ایرج میرزا (به شرح آتی خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم صاحب منصب کشتی حق ندارد تا موعد کنتراتش سر برسد استعفا بدهد ه هیچ اسم و رسم

نائب رئیس-آقای ملک ایرج میرزا

ملک ایرج میرزا (پور تیمور)- در این جنگ بین المللی اغلب دیدم که خارجی‌هایی که در ایران بودند احضارشان کردند چه مستخدم و چه تاجر گذاشتند رفتند و حالا هم ممکن است یک اتفاقی بیفتد که یک مرتبه احضارشان کنند بنده پیشنهاد کردم که او حق نداشته باشد که ول کند و برود و کشتی‌ها مثل کشتی پرس پلیس بیفتد به دست کاپیتان رجب که نتواند دیگر حرکت کند پس باید یک همچو چیزی در کنتراتش قید شود.

وزیر مالیه- بنده امیدوارم که دیگر حادثه جنگ بین الملل که یک فاجعه عمومی بود اتفاق نیفتد و یک همچو اجباری برای مستخدمین خارجی ما پیدا نشود و تمنا می‌کنم آقا هم به همین امیدواری این پیشنهاد را مسترد بفرمائید.

ملک ایرج میرزا- مسترد می‌کنم

نائب رئیس-پیشنهاد آقای فیروزآبادی (به شرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که نوشته شود: سالیانه ده هزار تومان، عوض یکصدو پنجاه هزار قران.

نائب رئیس- آقای فیروزآبادی

فیروزآبادی- بنده خیلی متاسفم که بعضی اوقات پیشنهادهائی می‌کنم که باعث این می‌شود که بگویند فلان کس نظرش تنگ بود و چرا در پیشنهادی اعتباری را که خواسته‌اند نصف یا ثلث می‌کند ولی چاره ندارم نده نظر به حال این ملت و پریشانی آنها که می‌کنم (چون شب و روز با آنها حشر دارم) می‌بینم که اینها قوه بعضی مخارج را ندارند. اگر بعضی خرج‌ها بشود ده هزار تومان پانزده هزار تومان خرج بشود که در مقابلش هم همین اندازه دخل باشد نده مضایقه‌ای ندارم چون الآبته خرج می‌شود و در مقابلش هم دخیلآ می‌شود ولی بنده می‌بینم خرجهائی که می‌شود بقدر آن خرج دخلش بر نمیگرددحتی بعضی اوقات نصف هم بر نمی‌گردد به این ملاحظه بنده با بعضی مخارج مخالفم. در اینجا هم نوشته است صدو پنجاه هزار قران که پانزده عزار تومان می‌شود بنده تصور می‌کنم برای یکنفر مکانیک هر چه باشد سالی دو هزار تومان کافی است و هشت هزار تومان هم به جهت یک صاحب منصب شاید کافی باشد از این جهت پیشنهاد کردم این اعتار از ده هزار تومان بالا نرود.

نائب رئیس- آقای رفیع

حاج آقا رضا (رفیع)- آقای فیروزآبادی اغلب در ضمن مذاکراتشان در مجلس اطهار می‌کنند که بنده با مردم زیاد حشر دارم مثل اینکه ایشان فقط حشر دارند. آقا همه آقایان با مردم حشر دارند…

فیروزآبادی- آقایان دیگر با اعیان. بنده با فقرا حشر دارم.

رفیع- خیر آقا اینطور نیست بالاخره همه مردم با هم حشر دارند همین اهالی تهران اغلب رجوعشان به وکلای ولایات است ممکن با آقا حشر داشته باشند ولی کارهایشان همیشه اوقات با نمایندگان ولایات است بعد هم بنده تصور می‌کردم که آقا فقط در خشکی این تخصص را دارند بنده نمی‌دانستم که در دریا هم تخصص دارند خیلی خوب آقایان دیگر هستند که خانه شان لب دریا است وکلای بندر پهلوی و مازندران چون لب دریا هستند البته می‌خواهند یک صحبتهائی بکنند، آقای موقر خیلی دلشان می‌خواهد یک صحبتهائی برای این قسمت بکنند برای تخصصی است که دارند و لب دریا نشسته‌اند ولی حضرتعالی نمیدانید. و دولت هم این مبلغ را تشخیص داده است و ممکن نیست و نمی‌شود یک قران هم کم کرد.

نائب رئیس- رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای فیروزآبادی آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(چند نفری برخاستند)

نائب رئیس-رد شد. پیشنهاد موقر (بنحو ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم بجای یک نفر صاحب منصب از تبعه ایتالیا نوشته شود: صاحب منصب ایرانی

نائب رئیس-آقای موقر

موقر- عرض کنم که ما در خلیج فارس متخصصینی داریم از اتباع دولت ایران که در علم بحر پیمائی اطلاعاتشان خیلی بیشتر و بالاتر از اتباع خارجه است اثبات این مسئله در همین یک نکته موجود است که تمام کشتیهای دول خارجه به خلیج فارس می‌آیند برای ورود در بنادر خلیج فارس اعم از بوشهر یا محمره و یا سایر بنادر ناچار هستند از ناخداهای محلی استمداد بجویند در صورتی که کشتی‌های خارجه محتاج به معاونت ناخدا‌های خلیج فارس که اتباع ایران هستند می‌باشند هیچ جهت ندارد که ما از اشخاص بصیر عالم با اطلاع که اتباع ایرانند صرفنظر کنیم و از خارجه استخدام کنیم یعنی از اشخاصی که علم و اطلاعاتشان نصف اینها نیست. وقتی که کشتی پرسپولیس در پنجاه سال قبل از آلمان خریده شده است و به خلیج فارس آمد تمام صاحب منصبان کشتی از اتباع دولت آلمان بوده از قبیل نا خدا و مکانیک و غیره. بعد از چند سال دولت

ایران از استخدام اتباع خارجه برای کشتی پرس پلیس مستغنی شد و آن را به ناخداها و صاحب منصبهای ایرانی واگذار کردند و تا زمانیکه کشتی پرس پلیس در حال صحت بود در کمال خوبی از انجام این وظیفه بر می‌آمدند و کشتی را به هندوستان و سایر نقاط می‌بردند و حال آنکه کشتی پرس پلیس کشتی خیلی بزرگی است و در حدود تجاوز از یک هزار تن بار گیری دارد و این کشتی که در معادل دویست هزار تومان باید خریده شود یک کشتی بسیار کوچکی خواهد بود و چنین کشتی نمی‌تواند تحمل یک چنین مخارج سنگینی را که سالیانه پانزده هزار تومان است بکند. از این نقطه نظر است که بنده پیشنهاد کردم که در صورتی که ما از اشخاص بصیر و مطلع از اتباع ایران در بوشهر و سایر بنادر خلیج فارس داریم هیچ جهت ندارد که ما از اشخاص خارجی استخدام کنیم که علم واطلاعاتشان هم به اندازه اینها نیست.

وزیر عدلیه- وقتیکه آقای وزیر مالیه خواستند این لایحه را مقدم بدارند بنده دیدم بقدری این لایحه مفید است که تصور کردم در این لایحه دیگر آقایان صحبت نخواهند کرد گرچه یکی از آقایان می‌گفت که گمان می‌کنم اگر در مسائل خیلی مسلم و بدیهی هم یک لایحه‌ای بیاید و صحبت شود یک پیشنهادی اغلب آقایان احتمالا می‌دهند و حالا وارد شدیم در این مسئله و بنده می‌بینم همینطور است و متاسفانه کار به پیشنهاد‌ها می‌گذرد خواستم تمنا کنم از آقایان که توجه بفرمایند که وقت خیلی کم است و لوایح لازم دیگری هم داریم اما به راجع به بیانات آقا اولا کشتی که دولت می‌خواهد داشته باشد عبارت از این کشتی تنها نیست و کشتی‌های دیگری هم هست که باید بخرد و مصلحت من جمیع جهات اینطور دیده شده است که از خارج استخدام کنند و خواهش می‌کنم آقا هم پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.

نائب رئیس-رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای موقر.

موقر- معلوم می‌شود با این توضیحات تصمیم گرفته‌اند از خارجه استخدام کنند به این جهت پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم.

نائب رئیس-رای می‌گیریم به ماده دوم آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اکثرا قیام نمودند)

نائب رئیس- تصویب شد. ماده سوم (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده۳- وزارت مالیه و وزارت جنگ مامور اجرای این قانون هستند

نائب رئیس- مخالفی ندارد؟(گفته شد خیر)

نائب رئیس- رای می‌گیریم به ماده سه آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اکثرا قیام نمودند)

نائب رئیس- تصویب شد ماده الحاقیه پیشنهاد آقای استر آبادی (به شرح آتی قرائت شد)

ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم؛

ماده الحاقیه- دولت مکلف است در ظرف شش ماه نسبت به داشتن کشتی در بحر خزر مطالعات لازمه نموده و تصمیمی اتخاذ و به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید

نائب رئیس- آقای استر آبادی

استر آبادی- آقای وزیر مالیه فرمودند که اگر آن کلمه صرف نظر از طرف بنده گفته نشده بود از بنده تشکر می‌کردند بنده مقصودم این است که خواستم رفع شبهه کنم اولا اینکه بنده لفظ صرف نظر را عرض کردم مقصودم این بود که در این لایحه راجع به خرید کشتی صرف نظر شده است والا سوء تفاهم نشود و نسبت به این پیشنهاد هم قسمتهای جنوبی و خلیج

فارس از نقطه نظر اقتصاد همانطوریکه در لایحه نوشته شده است برای قاچاق خیلی مهم است و بنده هم موافقم و رای هم دادم ولی بحر خزر از یک جهات دیگری که شاید گفتن صلاح باشد تصور می‌کنم اهمیت داشتن کشتیش خیلی بیشتر است از آنطرف هم چون حالا نمی‌تواننددر این لایحه چیزی اضافه کرده باشند بنده پیشنهاد کردم که در دولت در ظرف شش ماه یک مطالعاتی برای ذاشتن کشتی بحر خزر بکند و یک تصمیمی اتخاذ و به مجلس پیشنهاد بکند.

وزیر مالیه – حقیقت بنده از آقای استر آبادی دیگر گله می‌خواهم بکنم این اظهاراتی که می‌فرمایند مثی این است که یک موضوعی است که دولت برای بحر خزر نمی‌خواهد کشتی یاورد. حقیقت می‌خواهم گله کنم. ما هر وقت دلمان بخواهد هر قدر کشتی که برای بحر خزر لازم داشته باشیم می‌آوریم. پس در این صورت شش ماه مطالعه بکند یعنی چه هر وقت لازم باشد تکلیف ما است نه تکلیف این پیشنهاد.

نائب رئیس- رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای استر آبادی………..

استر آبادی-بنده استرداد می‌کنم

بعضی از نمایندگان- (بطور همهمه) پس چرا پیشنهاد می‌کنید؟!

نائب رئیس- شور در کلیات است، مخالفی نیست (گفته شد خیر)

نائب رئیس- رای می‌گیریم به این قانون که مشتمل بر سه ماده است آقایانیکه موافقند ورقه سفید خواهند داد (اخذ و شماره آراء به عمل آمده هفتادو شش ورقه سفید تعداد شد)

نائب رئیس- عده حضار ۸۸ ا اکثریت ۷۶ رای تصویب شد

اسامی رای دهندگان- آقایان :حقنویس-ذولقدر اسکندری-آقا سید کاظم یزدی-حشمتی-دولتشاه نجومی-افخمی-دکتر مصدق-امیر اسدالله خان عامری-میرزا عبدالحسین-فهیمی-استرآبادی-جهانشاهی-بنی سلیمان-زوار-جمشیدی مازندرانی-اعتبار-یاسائی-دکتر طاهری-آقازاده سبزواری-سهراب خان ساکنیان-امامی خوئی-شیخ الاسلام ملایری-آیت الله زاده خراسانی-امام جمعه اهر-مولوی-امیر تیمور کلالی-آقا سید یعقوب-عمادی خطیبی-پور تیمور-کی استوان-ارباب کیخسرو-صالحی لرستانی-حیدری-عصر انقلاب-وکیلی طباطبائی-نگهبان-عدل-وزیری-لیقوانی-امام جمعه شیراز-طباطبائی دیبا-فومنی-حاج میرزا مرتضی-معظمی-عباس میرزا فرمانفرمائیان-مفتی آقاسید جواد محقق-ملک مدنی-شریعت زاده-ثقه الاسلامی-دشتی-میرزا ابراهیم آشتیانی-آقا علی زارع-ابراهیمی پالیزی-موقر-رفیع-اسفندیاری-جلائی-عراقی-روحی-سید حسین آقایان-افشار- ضیاء-افسر-تقی زاده-ثابت-دکتر رفیع خان امیر-میر ممتاز-فرشی-محمد ولی میرزا-محمد آخوند-دادگر

وزیر مالیه – لایحه بودجه مملکتی را برای ۳۰۷ همانطوری که به عرض آقایان محترم رسانده بودم تقدیم می‌کنم.

نائب رئیس- به کمیسیون بودجه مراجعه می‌شود دو فقره پیشنهاد راجع به دستور رسیده است قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد آقای زوار

بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از این لایحه خبر کمیسیون محاسبات راجع به بودجه مجلس مطرح شود

روحی- کار لازمتر هم هست!

پیشنهاد چند نفر از آقایان نمایندگان

پیشنهاد می‌داریم لایحه خبر کمیسیون فوائد عامه راجع به مخارج سدها به دو فوریت مطرح شود. لیقوانی اسکندری

طباطبائی وکیلی و جمعی دیگر

نائب رئیس- آقای زوار

زوار- مخالفت نماینده محترم آقای روحی در بنده موثر شد به این جهت می‌خواستم توضیحاتی بدهم برای اینکه سال که دوازده ماه است یازده ماه و بیست وپنج روزش مال کارهای دولت است پنج روزش هم برای خود مجلس باشد.

بعضی از نمایندگان- همه کار مملکت است

زوار- اجازه بدهید عرض کنم: معمول سنواتی مجلس بوده است که قبل از انقضای سال بودجه مجلس مطرح می‌شد که تکلیف معین شود بنابراین بنده پیشنهاد کردم که خبر کمیسیون محاسبات راجع به بودجه مجلس مطرح شود یکساعت هم بیشتر وقت لازم ندارد.

نائب رئیس- آقای عمادی

عمادی- نظر آقای زوار را بنده تصدیق دارم خود بنده هم شب گذشته همین پیشنهاد را کردم لکن چیزی که هست با اینکه لایحه قضیه حکمیت در شرف اختتام است گمان می‌کنم خودشان هم حاضر شوند این پیشنهاد را استراد کنند و با این لا یحه موافقت کنند که به سهملت تمام شود بعد این لایحه مطرح شود.

زوار- بسیار خوب مسترد می‌دارم

نائب رئیس- آقای محمد ولی میرزاراجع به پیشنهاد خودتان توضیح بدهید

محمد ولی میرزا- این پیشنهادی که تقدیم شده است گر چه یقین دارم که آقای وزیر عدلیه مکدر می‌شوند ولی موضوع این است همانطوری که آقای وزیر عدلیه و سایر آقایان وزراء امشب اصرار دارند که لوایح فوری و فوتی به تصویب مجلس برسد این هم راجع به تعمیر سدها است و البته آقایان باید تصویب بفرمایند که تاخیر این کار یک مخاطره خیلی مهلکی برای این قسمت از اهالی ایجاد می‌کند و این مخاطره هم برای امروز است یعنی برای دو سه ماه دیگر این قضیه هر صورتی که بایدپیدا بکند پیدا خواهد کرد. و چون این مخاطره امروز در پیش است بنده نمیدانم واقعا اگرفردا در یک شهری مثل تبریز دو هزار نفر تلف نفوسی و مالی پیدا شود مسئولش کیست. از این نظر که بنده موظف هستم که این عرض را بکنم و این از طرف خودم و رفقای محترم آذربایجان است تمنا می‌کنم آقایان در این قسمت یک مساعدتی بفرمایند که این لایحه هم همین امشب مطرح شود و این یک رای است و در ازاء این ما حاضر هستیم تا ساعت پنج از نصف شب گذشته بنشینیم تا توپ سحر و لایحه حکمیت را تمام کنیم.

وزیر عدلیه- نماینده محترم می‌فرمایند بنده مکدر می‌شوم. بنده کار شخصی که ندارم آقایان به لایحه حکمیت رای بدهند یا ندهند در زندگانی شخصی بنده هیچ فرق نمی‌کند. اما این قدر که بنده اصرار می‌کنم و صریحا از آقایان خواهش می‌کنم و التماس می‌کنم برای این است که بعد از مشورت با یک عده اشخاصی که قطع دارم قضایا را درش دقت میکنندو تشخیص می‌دهند این یک لایحه خیلی مفیدی است و از طرف دیگر بنده ا یک عده از آقایان در روز دوم شوال باید به طرف خراسان حرکت کنیم و در ایام بعد از هفتم و هشتم هم که ممکن است تعطیل مجلس تمام شود بنده در طهران حاضر نیستم که این لایحه را تمام کنیم و بعلاوه در چهاردهم فروردین مدت کمیسیون عدلیه تمام می‌شود و در کمیسیون جدید باید مجددا مطرح شود در این صورت تقاضای بنده برای همین است و اما لایحه‌ای که آقا فرمودند بنده نمیدانم که اگر بر فرض این لایحه امشب بگذرد پس فردا سدها بسته می‌شود ؟!

مدرس- به جهت همین سیلی که فردا می‌آید!

وزیر عدلیه- از طرف دیگر این لایحه هنوز از کمیسیون بودجه به مجلس نیامده است و تقاضای دو فوریت هم در وقت تقدیم لایحه بشود از طرف دولت هم که تقاضای فوریت نشده مگر اینکه حالا

یک فرمول جدیدی در نظامنامه پیدا شده باشد اینست که بنده تقتضا می‌کنم موافقت بفرمائید این لایحه مطرح و تمام شود

نائب رئیس- اساسا مطلب راجع به فوریت است در مطرح شدن آن نباید صحبت شود

وزیر مالیه- این قضیه قابل رای نیست برای اینکه هنوز کمیسیون مربوطه خبرش را به مجلس نداده دولت هم وقتی لایحه تقدیم کرده تقاضای فوریت نکرده است ارجاع به کمیسیون شده چطور ممکن است مورد رای واقع شود؟ حالا راه این کار این است که آقا پیشنهاد خودشان را مسترد بدارد ما هم ترتیب می‌دهیم که کمیسیون در اولین جلسه آتیه این مسئله را مطرح کنند و خبرش را هم زودتر بدهند بعد هم اعتبارش برای ساختن حاضر است و خیلی زود ساخته می‌شود.

محمد ولی میرزا- بنده برای موافقت نظر آقایان محترم مسترد می‌دارم.

نائب رئیس- ماده دهم قانون حکمیت مطرح است پیشنهادی در جلسه قبل از آقای عمادی بوده است که قرائت شده و مذاکره شده باید رای بگیریم عجاعتا قرائت می‌شود ورای می‌گیریم

(به شرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که مورد دوم از ماده ده حذف شود

نائب رئیس- آقایانیکه پیشنهاد آقای عمادی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند (کسی قیام نکرد)

نائب رئیس- تصویب نشد. رای می‌گیریم به ماده ده….

آقا سید یعقوب- آقا بنده پیشنهادی داده‌ام

نائب رئیس- اینجا که نیست آقایانیکه ماده ده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اکثر برخاستند)

نائب رئیس-تصویب شد. ماده یازدهم (به شرح آتی قرائت شد)

ماده۱۱- در صورتی که برای حکم بعد از انقضای مدت حکمیت صادر شده باشد محکمه به تقاضای یکی از متداعبین اورا فسخ می‌نماید.

در موارد ذیل رای حکم باطل و از درجه اعتبار ساقط است

(ا) در صورتیکه حکم‌ها خارج از حدود اختیارات خود نسبت به مطلبی که موضوع حکمیت نبوده حکم داده باشند.

(ب) وقتی که بر خلاف سند رسمی حکم شده باشد.

(ج) وقتی که طرفین به اتفاق حکم را رد نمایند.

نائب رئیس- آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب- موافقم

نائب رئیس- آقای روحی

روحی- موافقم

نائب رئیس- آقای رفیع

حاج آقا رضا رفیع- موافقم

نائب رئیس- آقای دادگر

دادگر- موافقم

نائب رئیس- مخالفتی نیست؟

فیروزآبادی- بنده مخالفم

نائب رئیس- بفرمائید

فیروزآبادی- بنده این ماده را یک قدری زاید میدانم برای اینکه نوشته است در صورتیکه رای حکم پس از انقضای مدت حکمیت صادر شده باشد محکمه به تقاضای یکی از متداعبین او را فسخ می‌نماید خوب اگر بعد از انقضای مدت شد دیگر آن حکم قانونیت ندارد و خودش فسخ هست و اصلا این زیادی است این یکی

هم درصورتیکه حکم حکم خارج از حدود اختیارات او باشد این هم دیگر لازم نیست باشد او اصلا حق نداشته است خارج از حدود اختیارات خودش حکم بکند این هم زیادی است و اصلا محتاج نیست مخالفت بنده در همین دو قسمت بود که عرض کردم.

وزیر عدلیه- بنده تصور می‌کنم این مسئله اشتباه باشد بعضی‌ها هستند که یک قضایائی را با یک حسن نظری استنباط می‌کنند ولی ما باید قانون را طوری بنویسیم که محل اشتباه نباشد ما که مخالفت با اصل نداریم. حضرتعالی میفرمائید واضح است بنده گمان می‌کنم واضح نباشد به این جهت این طور نوشتیم.

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است

نائب رئیس- پیشنهاد‌ها قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقای دکتر طاهری

پیشنهاد می‌کنم ماده۱۱ اینطور نوشته شود

ماده۱۱- حکم‌ها مکلف هستند رای خود را در مدت حکمیت بدهند و در صورتیکه رای حکم پس از انقضای مدت حکمیت صادر شده باشد محکمه به تقاضای یکی از متداعبین آنرا فسخ می‌نماید.

نائب رئیس- آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری- در این قانون هیج جا ننوشته بود که هیئت حاکمه مکلفند که در مدت حکمیت رای بدهند. اینست که بنده این اصلاح را پیشنهاد کردم که نوشته شود که حکمها باید در حدود قانون حکمیت در مدت حکمیت رای خود را بدهند و بعد در صورتیکه حکم حکم بعد صادر شود فسخ می‌شود.

وزیر عدلیه- این پیشنهاد را قبلا هم با بنده مذاکره کرده بودند بنده موافقت کردم مقصودم هم همین است.

مخبر- بنده موافقت می‌کنم

نائب رئیس- رای می‌گیریم به ماده۱۱ که قسمت اول آن بر طبق پیشنهاد دکتر طاهری اصلاح می‌شود و قسمت دوم مثل قانون سابق. آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)

نائب رئیس- تصویب شد ماده دوازده (به شرح ذیل خوانده شد)

ماده۱۲- حق الزحمه حکم‌های بدوی سه ربع عشر مدعی به است که طرفین دعوا بالسویه خواهند داد و در بین حکم‌ها بالسویه تقسیم خواهد شد مگر اینکه حکم در رای خود تقسیم حق الزحمه را بین متداعبین بطریق دیگری قرار بدهد.

حق الزحمه حکم مشترک که برای تجدید نظر تعیین می‌شود ربع عشرات و آنرا فقط کسی خواهد داد که تقاضای تجدید نظر نموده است.

حق الزحمه پس از ختم رسیدگی و قطعی شدن رای پرداخت می‌شود و محکمه مربوط مسئول وصول و ایصال آن خواهد بود.

در صورت اقدامات اجرائی مخارج اجراء مطابق مقررات قانون اصول محاکمات حقوقی و بر عهده محکوم علیه است.

مخبر- اجازه بفرمائید در این ماده به جای اینکه نوشته شود ربع عشریه است نوشته شود ربع عشرات.

این در مطبعه اشتباه شده باید اصلاح شود. یکی هم محکمه مربوطه است مربوط نوشته شده است.

رفیع- یکی هم واو است.

بعضی از نمایندگان- واو هم زیاد است.

نائب رئیس- آقای عباس میرزا

عباس میرزا- مقصود اساسی این قانون البته یک تغییری است در اصول قضائی تا یک حدودی. به این معنا که جریان دعاوی را از کارهای رسمی انتقال بدهد به مردم که خود اهالی در بین خودشان این قضایا را مرتفع کنند

پس موظف بودن را برای این قضیه بنده مخالف هستم بواسطه اینکه حالاهم این مسئله حکمیت بکلی که تازه نیست سابق هم حکمیت به تراضی طرفین معمول بود و یک اشخاص غیر رسمی هم بودند که در اوضاع قضائی دخالت می‌کردند از قبیل همین هیئت منصفه که در اغلب جاهای دنیا بوده و در ایران هم همینطور است. هیئت‌های منصفه اغلب در قضایای مهمه تشکیل می‌شود و آرا آن هم همیشه قاطع است و در تمام ممالک برای مردم قضاوت می‌کنند اینجا اگر اینها را موظف کنیم به عقیده بنده یک عیوباتی پیدا می‌کنند و مثل این است که اشخاصی که مشمول حکمیت می‌شوند سمت رسمیت پیدا می‌کنند و مجلس شورای ملی آنها را موظفا مشغول حکمیت می‌کند بالطبع اگر کسی به یک اشخاصی اعتماد داشته باشد و آنها را حکم قرار بدهد آن حکم بطوری به او نزدیک است از حیث رفاقت یا دوستی با منافع مشترک که تصور نمی‌کنم متوقع گرفتن وجوهات باشد اینجا حکمی که انسان می‌آید برای او رای می‌دهد نزدیکترین دوست او خواهد بود یا نزدیکترین شخصی خواهد بود که به او اعتماد دارد ولیمن حالا آمدیم این را موظف کردیم بنده تصور می‌کنم که خود آقای داور تصدیق بفرمایند به این عدلیه که اینهمه زحمت کشیدند و تاسیس کردند یک صدمه بزرگی وارد می‌آید زیرا در اغلب جاها در اغلب شهر‌ها ممکن است یک عده تبانی کنند اشتراک کنند جمع شوند و یک مردمانی که بخواهند از طرف حکمیت یک منافعی تهیه کنند و این مسئله گرفتن حق الزحمه یک چیزی را که همیشه در ایران متداول بوده و زائد بود یعنی ده یک و ده نیم را رسمی می‌کند در این قانون و بالاخره یک مدتی نمی‌گذرد کهدر هر جائی یک اشخاص واقعا تصور می‌کنند ممکن است یک اقدامی کنند که دیگر کسی به عدلیه مراجعه نکند. از دو نقطه نظر یکی از نظر اینکه خودشان یک منافعی ببرند و این صدمه به اصول جاری عدلیه می‌زند و ما البته باید این مسئله را اینجا قطع کنیم یعنی مسئله حکمیت را با عدلیه زیرا عدلیه اساسا باید باشد و محکم هم باشد. ولی حکمیت نباید چیزی باشد که بروند از او منافع اتخاذ کنند. این یک چیزی است آزاد اگر یک اشخاصی یک حکمهایی معین کردند حکم‌ها می‌آیند می نشینند بدون گرفتن حق الزحمه (آنهم حق الزحمه رسمی) حکمیت می‌کنند والا اگر بنا باشد که حکم‌ها موظف باشند بنده تصور می‌کنم که یک معایب اساسی پیدا خواهد کرد.

وزیر عدلیه- بنده خیلی خوشوقت شدم که آقای شاهزاده یک چنین عقیده‌ای را اظهار داشتند که اگر خدا نخواسته یک روزی یک دعوائی برای بنده پیش بیاید و در آن وقت بخواهم یکی از حکم‌هایم آقا را قرار بدهم به آقا می‌گویم که قانونو قرار داده است چیزی بدهم ولی شما از من نگیرید. در زندگانی و عمل بخواهیم حکمیت عملی شود نمی‌توانیم بگوئیم و یک اشخاصی را مجبور کنیم که بیایند وقت خودشان را صرف بکنند، زحمت بکشند و بالاخره طرف بیمیلی یکی از طرفین دعوا هم بشوند. برای چه؟ معلوم نیستصرف نظر از این که فرمودید باید حکم از دوستان و اقرباء نزدیک باشد. ملاحظه میفرمائید که باید سعی کرد که حکم مشترک بالاختصاص یک کسی باشد که بی طرف باشد در قضایا. رویهمرفته بنده تصور می‌کنم که حضرت والا فکرتان خیلی خوب فکری است. البته در علم اخلاق خیلی خوب می‌شد که اشخاش از برای اشخاص کار انجام می‌دادند و پول هم نمی‌گرفتند ولی به درد دنیای امروز نمی‌خورد. هیئت منصفه را هم که فرمودید بدانید همیشه حقی برای حضورشان منظور می‌کنند و مخصوصا در بعضی جاها هست که حقی برایشان هست و هر سه روز که حاضر می‌شوند آنرا می‌گیرند.

نائب رئیس- آقای حاج شیخ بیات

حاج شیخ بیات- بنده مخالفتم راجع به قسمت آخر ماده است که نوشته است در صورت اقدامات اجرائی

مخارج اجراء مطابق مقررات قانون اصول محاکمات حقوقی و بر عهده محکوم علیه است ات به حال در دعاوی حقوقی که مردم مجبور بودند یک عشر از حق محکوم به را به اجرا بدهند برای این بود که یک جریان محاکماتی طی می‌کرد از این جهت این اجبار می‌شد برای اشخاص ولی در صورتیکه قضیه به حکمیت رجوع می‌شود و در موقعی که عرضحال را می‌دهند حق عرضحال را هم می‌دهد و بعد هم حق حکم‌ها را می‌دهد دیگر یک عشر هم برای اجرا بدهد خیلی زیاد است و این دیگر مورد ندارد این است که بنده روی این زمینه یک پیشنهادی داده‌ام تمنا می‌کنم آقای وزیر عدلیه هم موافقت بفرمایند.

نائب رئیس- آقای آقا سید یعقوب

آقاسید یعقوب- بنده مخالفم

نائب رئیس- آقای عمادی

عمادی- عرض کنم که بنده مخالف هستم نسبت به حق الزحمه

نائب رئیس- خوب پس بفرمائید

مخبر- بنده خواستم تذکر بدهم به آقایان که چون این ماده مورد ملاحظه یک عده از آقایان واقع شده است. بهتر این است که در این باب مذاکره نکنند و پیشنهاد بدهند.

بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است

آقا سید یعقوب- بنده مخالفم.

نائب رئیس- راجع به کفایت مذاکرات بفرمائید

آقا سید یعقوب- عرض می‌کنم مخبر عرض می‌فرمایند پیشنهاد بدهید. خودشان دعوت می‌کند که مذاکرات بیشتر طول بکشد. پس خوب است مطلب گفته شود شاید خود آقای مخبر یا وزیر قبول بکنند یک چیزی را بنده می‌خواهم عرض کنم یا یک چیزی یکنفر دیگر می‌خواهد بگوید پس بهتر این است که چهار نفر مخالفین لااقل نظریاتشان گفته شود که معلوم شود مخالفت از چه نظر است. که دیگر متصل پیشنهاد داده نشود.

نائب رئیس- آقای رفیع

رفیع- عرض کنم خدمت آقا اینکه آقا می‌فرمایند مذاکرات کافی نیست این در موقعی است که یک موضوعی باید در مجلس مذاکره شود و بعد به کمیسیون برود که کمیسیون بداند که لایحه اش را چه جور تنظیم کنددر یک جائی که ما نشسته‌ایم و می‌خواهیم یک کاری را تمام کنیم بالاخره راه عملیش این است که پیشنهاد داده شود و دلایل موافقت و مخالفت گفته شود و بالاخره پیشنهاد خاتم التزاع است پیشنهاد می‌کنید توضیح می‌دهید اگر چنانچه منطقی و صحیح بود البته آقای مخبر و آقای وزیر قبول می‌کنند والا اینطور که نتیجه ندارد پس خوب است اجازه بفرمائید مذاکرات کافی بشود.

نائب رئیس- رای می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند)

نائب رئیس- اکثریت است. پیشنهاد‌ها قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقای مدرس

پیشنهاد می‌کنم ماده دوازدهم به طریق ذیل نوشته شود حق الزحمه هم یک محکم بدوی ربع عشر مدعی به است که طرفین دعوا بالسویه خواهند داد مگر اینکه حکم در رای خود تقسیم را بین متداعبین به طریق دیگر قرار بدهد حق الزحمه حکم‌های مشترک گه برای تجدید نظر تعیین می‌شود سه ربع عشر مدعی به است که فقط کسی تقاضای تجدید نظر کرده است خواهد پرداخت حق الزحمه پس از رسیدگی و قطعی شدن رای در صورت تقاضای تجدید نظر پرداخته می‌شود الی آخر

نائب رئیس- آقای مدرس

مدرس- اصلا این پیشنهاد بنده ماده رافی الجمله تغییری داد ولی اصل مطلب را تغییر نداد یک خصوصیتی از نظر محو شده است که شاید بعد اسباب مشکل بشود به این ملاحظه بنده این ماده را پیشنهاد کردم اولا در مواردسابق نوشتیم که ممکن است طرفین یک نفر را حکم قرار بدهند. این ماده خوب صریحنبوده که اگر یک نفر را حکم کردند چقدربه او بدهند خواستم توضیح بشود که اگر یک نفر را حکم کردند یک ربع عشر یشتر ندهند اگر سه نفر را معین کردند سه ربع عشر بدهند که به عبارت اخری حکمی یک ربع عشر داشته باشد. اگر یک نفر است طرفین ربع عشر باید به او بدهند و بنده این تصریح را مفید میدانم چون طرفین وقتی دیدند، اگر یک نفر را معین کنند ربع عشر خواهند داد بسا هست که یک نفر معین می‌کنند و از این جهت این پیشنهاد را کردم که هر یک از حکم‌ها یک ربع عشر خواهند داشت و در آخر این ماده یک عبارتی داشت که پس از رسیدگی و ختم قضیه‌اید این حقوق را به حکم‌ها داد و این منوط به این است که پس از گذشتن از استیناف باید حقوق آنها داده شود در صورتیکه در ماده قبل گرفتن حکم‌ها اجرت خودشان را موقوف به استیناف نکرده است و جهت هم ندارد موقوف به استیناف کنند زیرا حکم یک کسی است که کار خودش را کرده است منتظر این بشود که استیناف نقض کند یا تایید نماید مناسبتی ندارد لذا بجای آن گذاشتیم تا گذشتن تجدید نظری که حکم‌ها صبر می‌کنند ولی اگر تجدید نظر نشد و استیناف داده شد فلسفه ندارد که حکم‌ها اجرت خودشان را بگذارند تا استیناف تایید یا نقض کند از این جهت این پیشنهاد را کردم و این را هم تذکر بدهم که از مسائل اساسی این قانون اجرت گرفتن حکم‌ها است عمل بنده خدا و مسلم محترم است و اجرت که می‌گیرند البته بعد از آنکه اجرت گرفتند بینظر تر می‌شوند نسبت به طرفین و اجرت را از طرفین می‌گیرند و برای طرفین کار می‌کنند و البته اگر نباشد حقوق نگیرند مثل حکمیت بنده و آقای دکتر مصدق می‌شود که دو ماه است در یک مسئله حکم هستیم و هیچ وقت یک جلسه نرفته‌ایم که این مسئله را خاتمه بدهیم یا من می‌روم آقا نیستند یا آقا می‌روند من نیستم ولی اجرت گرفتن نتیجه اش این می‌شود که خوبی کاسبی می‌شود و هر وقت کاسبی شد خوب زیاد می‌شود بنده هم خوب می‌شوم و هم مزد می‌گیرم وقتی که خوب شدم و مزد گرفتم این خودش یک چیز خوبی است یک پول حلال به قاعده ایست کار می‌کنیم و پول می‌گیریم با شان من هم مخالفتی ندارد و لذا به عقیده بنده یک چیز اساسی در این قانون این است که حکم‌ها اجرت داشته باشند.

مخبر- چون این پیشنهاد به نظر خیلی از آقایان موجه آمده و فعلا هم مذاکره شد و این اصلاح ضرورت دارد به این جهت بنده موافقت می‌کنم.

حاج شیخ بیات- بنده با قسمت آخرش مخالفم.

نائب رئیس- پیشنهاد‌های دیگری هم هست. پیشنهاد آقای عمادی (مضمون آتی خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌نمایم که ماده دوازدهم به ترتیب ذیل نوشته شود:

ماده دوازدهم- حق الزحمه حکم‌های بدوی دو عشر از یک عشر مدعی به است الی آخر

نائب رئیس- آقای عمادی

عمادی- عرض شود اجرت به حکم دادن همین شکلی است که حضرت آقای مدرس گفتند عمل محسنی است و ان الله لا یضیع اجرالمحسنین این مسلم است. عرض شود غالب این اشخاص که حکم می‌شوند فامیل و اهل ولایت همدیگر هستند و بنده د رمقدارش استدعاء کردم دو عشر از یک عشر باشد نه چهار عشر از یک عشر اگر چنانچه آقای وزیر و مخبر قبول فرمایند برای متداعبین اسهل است و اساس این قانون هم برای تسهیل است

مجددا قرائت شود .(به شرح سابق خوانده شد)

وزیر عدلیه- بنده تصور می‌کنم آقای عمادی هم موافقت کنندبگذاریم همان طور که آقای مدرس فرمودندبواسطه حق الزحمه زیاد که داریم مردم خوب شوند وقتی خوبها زیادشدند ارزانش می‌کنیم

عمادی- مسترد می‌دارم

نائب رئیس- پیشنهاد آقای حاج شیخ بیات (به شرح ذیل خوانده شد)

سطر آخر از ماده دوازدهم به قرار ذیل اصلاح شود در صورت اقدامات اجرائی مخارج اجرا دو عشر از یک عشر محکوم به خواهد بود و بر عهده محکوم علیه است

نائب رئیس- یک پیشنهاد دیگری هم در همین زمینه رسیده است قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل را اضافه شود مخارج عدلیه بیش از آنچه در وقت تقدیم عرضحال داده می‌شود نخواهد بود و در صورت اقدامات اجرائی حق اجرا دو عشر عشریه است یعقوب الموسوی

نائب رئیس- آقای حاج شیخ بیات

حاج شیخ بیات- اینجا همانطور که بنده در ضمن ماده عرض کردم سه عشر بر متداعبین تحمیل کردن خیلی سنگین است چون یک عشر از بابت حق الزحمه حکم‌ها یک عشر به عنوان اجرا و یک ربع عشر هم به عنوان محاکمه در اول می‌گیرند این است که بنده اینجا پیشنهاد کردم که قسمت اجرائیش اکتفا شود به دو عشر از یک عشر در قانون اصول محاکمات هم هست نسبت به قضایائی که می‌گذرد یک عشر گرفته می‌شود و در قضایائی که به حکمیت تمام می‌شود که عشر از یک عشر بگیرند یک قیمت عرض بنده راجع به قسمت آخر پیشنهاد آقای مدرس بود فرمودند ما باید حق حکم‌ها را علی کل حال بدهیم قبل از اینکه طرف مقابل استیناف بدهد. بنده گمان می‌کنم اگر بنا باشد حق حکم‌ها قبل از استیناف دادن و قبل از رد شدن یا ابرام شدن حکم داده شود این حکم تنفیذ نمی‌شود. احکامی که صادر میکنندباید یک احکامی باشند که مستحق این حق.

نائب رئیس- آقا خارج از موضوع پیشنهاد است

مخبر- اساسا با پیشنهاد آقای حاج شیخ موافق هستم برای اینکه تسهیلی نسبت به اشخاص بشود و از طرف دیگر آقای آقا سید یعقوب هم یک پیشنهادی به مخارج محاکمه کرده‌اند اگر آقای حاج شیخ هم موافقت بفرمایند پیشنهاد خودشان را مسترد بفرمایند و همان پیشنهاد آقا سید یعقوب که متضمن هر دو قسمت است قبول شود بهتر است، پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب خوانده شود

(به شرح سابق خوانده شد)

حاج شیخ بیات- بنده هم موافقت می‌کنم

وزیر عدلیه- در این پیشنهاد قسمت دومش تامین می‌کند نظر آقا را و قسمت اولش هم راجع به خرج محاکمه است آقای بیات هم با این پیشنهاد موافقت بفرمایند بنده هم موافقم.

حاج شیخ بیات- بنده هم موافقم

نائب رئیس- پس قسمت اخیر ماده حذف می‌شود و آن تبصره جایش می‌آید. قسمت اول ماده مطابق پیشنهاد آقای مدرس که مخبر کمیسیون هم قبول کردند و قسمت آخرش هم حذف می‌شود و این تبصره به جایش می‌آید. قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقای مدرس

پیشنهاد می‌کنم ماده دوازدهم به طریق ذیل نوشته شود حق الزحمه هم یک محکم بدوی ربع عشر مدعی به است که طرفین دعوا بالسویه خواهند داد مگر اینکه حکم در رای خود تقسیم را بین متداعبین به طریق دیگر قرار بدهد حق الزحمه حکم‌های مشترک که برای

تجدید نظر تعیین می‌شود سه ربع عشر مدعی به است که فقط کسی که تقاضای تجدید نظر کرده است خواهد پرداخت حق الزحمه پس از رسیدگی و قطعی شدن رای در صورت تقاضای تجدید نظر پرداخته می‌شود.

نائب رئیس- این قسمت اول تبصره هم خوانده می‌شود.(اینطور خوانده شد)

تبصره- مخارج عدلیه بیش از آنچه در وقت تقدیم عرضحال داده می‌شود نخواهد بود و در صورت اقدامات اجرائی حق اجرا دو عشر عشریه است.

نائب رئیس- یک پیشنهاد دیگری رسیده است قرائت می‌شود (به شرح آتی خوانده شد)

پیشنهاد آقای ملک مدنی

تبصره ذیل را پیشنهاد می‌نمایم. در صورتیکه محاکمه به تعیین شود حکم خاتمه پذیر شود وزارت عدلیه باید عشریه مدعی را بگیرد نصف اورا فی ما بین حکم‌ها بالسویه تقسیم نموده نصف دیگر به صندوق عدلیه عاید شود.

نائب رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی- عرض کنم یک کسی که محاکمه دارد نباید بیش از یک عشریه بدهد برای اینکه منظور از تشکیلات عدلیه آسایش مردم است این قانون هم روی این نظر به مجلس شورای ملی آمده و آقای وزیر عدلیه هم جدیت دارند آنرا بگذارنند به این ترتیب ممکن است از یک کسی که یک دعوائی پیدا می‌کند وقتی هم که تعیین حکم شد دو عشر بگیرند یعنی یک عشر برای حکم و یک عشرهم برای اجرائیات در صورتیکه وقتی قضیه به طور حکمیت خاتمه پیدا کند زحمتی به قاضی متوجه نمی‌شود بنابراین چرا باید عشریه بگیرند؟ این است کهبنده پیشنهاد کردم در صورتیکه قضیه به حکمیت خاتمه پیدا کند از نقطه نظر اینکه قاضی و محکمه هم نظر دارند عشریه را بگیرندنصف بین حکم‌ها و نصف هم برای دولت جهت اجرائیات باشد به نظر بنده اگر یک نظری اتخاذ کنند مطابق پیشنهاد بنده و آقای وزیر عدلیه این پیشنهاد بنده را قبول بفرمایند خیلی صلاح تر است تا اینکه هم عشریه و هم برای حکم‌ها پول بدهند و اگر این ترتیب باشد باعث خواهد شد که در آتیه یک اشخاصی که بیکار هستند این مسئله را برای خودشان کار قرار بدهند و خود این یک شغلی خواهد شد.

وزیر عدلیه- بنده به نماینده محترم مجبورم عرض کنم که پیشنهاد که آقای مدرس کردند بعد هم پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب بعد هم پیشنهاد آقای حاجی شیخ هیچ کدام را در نظر نگرفتند اولا می‌فرمایند یک عشر به اجرا بدهند در صورتیکه پیشنهادی که آقای آقا سید یعقوب و آقای حاجی شیخ بیات کردند وبنده هم قبول کردم یک عشر نیست که به اجرا داده شود و دو عشر از یک عشر است آنهم در صورتیکه اقدامات اجرائی پیدا کند والا هیچ نمی‌دهد پس اگر یک حکمیتی بشود از عشریه‌ای که سابقا می‌دادند اینجا سه ربع از عشر می‌دهد به حکم‌ها و یک ربع باقی می‌ماند اگر هم کار اجرائی پیدا شد و خواستند به اجرا رجوع کنند از همان ربع می‌دهند و از طرف دیگر هم فراموش نفرمائید که تنها خرج عدلیه خرج محاکمه نبود خرج وکیل بود و برای تعیین حکمیت طرفین دعوی خودشان می‌توانند حاضر شوند چون جریان محاکمات در این مملکت یک چیزی نیست که مخفی باشد. گر چه آقای مخبر محترم که پهلوی بنده نشسته‌اند از این تذکر بنده چندان خوششان نمی‌آید ولی یک چیزی را که بنده در اینجا در نظر گرفته‌ام این است که پای وکیل از میان برود و مردم بتوانند مستقیما از حق خودشان دفاع کنند بنابراین خوب است آقا هم موافقت بفرمایند و پیشنهادشان را مسترد فرمایند.

ملک مدنی- چون مقصود بنده تامین شده است استرداد می‌کنم.

نائب رئیس- پیشنهاد آقای دهستانی

تجدید نظر تعیین می‌شود سه ربع عشر مدعی به است که فقط کسی که تقاضای تجدید نظر کرده است خواهد پرداخت حق الزحمه پس از رسیدگی و قطعی شدن رای در صورت تقاضای تجدید نظر پرداخته می‌شود.

نائب رئیس- این قسمت اول تبصره هم خوانده می‌شود.(اینطور خوانده شد)

تبصره- مخارج عدلیه بیش از آنچه در وقت تقدیم عرضحال داده می‌شود نخواهد بود و در صورت اقدامات اجرائی حق اجرا دو عشر عشریه است.

نائب رئیس- یک پیشنهاد دیگری رسیده است قرائت می‌شود (به شرح آتی خوانده شد)

پیشنهاد آقای ملک مدنی

تبصره ذیل را پیشنهاد می‌نمایم. در صورتیکه محاکمه به تعیین شود حکم خاتمه پذیر شود وزارت عدلیه باید عشریه مدعی را بگیرد نصف اورا فی ما بین حکم‌ها بالسویه تقسیم نموده نصف دیگر به صندوق عدلیه عاید شود.

نائب رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی- عرض کنم یک کسی که محاکمه دارد نباید بیش از یک عشریه بدهد برای اینکه منظور از تشکیلات عدلیه آسایش مردم است این قانون هم روی این نظر به مجلس شورای ملی آمده و آقای وزیر عدلیه هم جدیت دارند آنرا بگذارنند به این ترتیب ممکن است از یک کسی که یک دعوائی پیدا می‌کند وقتی هم که تعیین حکم شد دو عشر بگیرند یعنی یک عشر برای حکم و یک عشرهم برای اجرائیات در صورتیکه وقتی قضیه به طور حکمیت خاتمه پیدا کند زحمتی به قاضی متوجه نمی‌شود بنابراین چرا باید عشریه بگیرند؟ این است کهبنده پیشنهاد کردم در صورتیکه قضیه به حکمیت خاتمه پیدا کند از نقطه نظر اینکه قاضی و محکمه هم نظر دارند عشریه را بگیرندنصف بین حکم‌ها و نصف هم برای دولت جهت اجرائیات باشد به نظر بنده اگر یک نظری اتخاذ کنند مطابق پیشنهاد بنده و آقای وزیر عدلیه این پیشنهاد بنده را قبول بفرمایند خیلی صلاح تر است تا اینکه هم عشریه و هم برای حکم‌ها پول بدهند و اگر این ترتیب باشد باعث خواهد شد که در آتیه یک اشخاصی که بیکار هستند این مسئله را برای خودشان کار قرار بدهند و خود این یک شغلی خواهد شد.

وزیر عدلیه- بنده به نماینده محترم مجبورم عرض کنم که پیشنهاد که آقای مدرس کردند بعد هم پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب بعد هم پیشنهاد آقای حاجی شیخ هیچ کدام را در نظر نگرفتند اولا می‌فرمایند یک عشر به اجرا بدهند در صورتیکه پیشنهادی که آقای آقا سید یعقوب و آقای حاجی شیخ بیات کردند وبنده هم قبول کردم یک عشر نیست که به اجرا داده شود و دو عشر از یک عشر است آنهم در صورتیکه اقدامات اجرائی پیدا کند والا هیچ نمی‌دهد پس اگر یک حکمیتی بشود از عشریه‌ای که سابقا می‌دادند اینجا سه ربع از عشر می‌دهد به حکم‌ها و یک ربع باقی می‌ماند اگر هم کار اجرائی پیدا شد و خواستند به اجرا رجوع کنند از همان ربع می‌دهند و از طرف دیگر هم فراموش نفرمائید که تنها خرج عدلیه خرج محاکمه نبود خرج وکیل بود و برای تعیین حکمیت طرفین دعوی خودشان می‌توانند حاضر شوند چون جریان محاکمات در این مملکت یک چیزی نیست که مخفی باشد. گر چه آقای مخبر محترم که پهلوی بنده نشسته‌اند از این تذکر بنده چندان خوششان نمی‌آید ولی یک چیزی را که بنده در اینجا در نظر گرفته‌ام این است که پای وکیل از میان برود و مردم بتوانند مستقیما از حق خودشان دفاع کنند بنابراین خوب است آقا هم موافقت بفرمایند و پیشنهادشان را مسترد فرمایند.

ملک مدنی- چون مقصود بنده تامین شده است استرداد می‌کنم.

نائب رئیس- پیشنهاد آقای دهستانی

(به شرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم مخارج اجرا عشر از عشر مدعی به که صدی یک معین شود.

دهستانی- عرض کنم که این قانون خوب قانونی است ولی ماده دوازده تقریبا اصل مدعی به را دارد تقسیم می‌کند یک قسمت را که حکم‌ها می‌برند یک قسمت را هم که اجرا می‌برد مدعی و مدعی علیه باید روی هم را ببوسند و بروند این را از آقای وزیر عدلیه تقاضا می‌کنم که قبول بفرمایند که صدی یک بشود.

نائب رئیس- رای گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای دهستانی آقایانی که تصویب می‌کنند قیام بفرمایند (معدودی برخاستند)

نائب رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای یاسائی (اینطور خوانده شد)

تبصره ذیل را به ماده دوازده پیشنهاد می‌کنم :تبصره در صورتی که حکم‌ها موفق به اصلاح ذات البین شوند حق الزحمه آنها نصف خواهد شد.

یاسائی- بنده فکر می‌کردم که در ضمن این قانون این قسمت پیش بینی نشده است که اگر حکم‌ها موفق به اصلاح شدند تکلیف چیست؟ البته نظر این است که حکم‌ها سعی کنند قضیه را اصلاح نمایند و از یک شرف قید نشده که در صورت اصلاخ متداعیین باز هم باید حق الزحمه بدهند چنانچه در عدلیه هم معمول است که اگر قضیه به صلح انجامید مخارج محاکمه گرفته نمی‌شود و از یک طرف هم اگر حق الزحمه در بین نباشد باعث می‌شود که در قضایا از اصلاح زیاد طرفداری نکند به این جهت بنده این پیشنهاد را کردم که اگر موفق به اصلاح شدند نصف حق الزحمه را بدهند. حالا اگر آقایان عقیده دارند که تمام حق الزحمه گرفتهشود بنده هم مخالفتی ندارم ولی باید تصریح شود در قانون اگر بتوانند در کار اصلاح کنند باز هم حق الزحمه را حق خواهند داشت و طوری نشود که این مسئله باعث بشود اصلاح از بین برود.

وزیر عدلیه – عرض کنم نظری که آقای یاسائی دارند بنده تصور می‌کنم با این پیشنهاد درست در نیاید

عرض می‌کنم اشخاص عادی نمی‌خواهند که حکم ناحق داده باشند ولی نمی‌خواهند هم حق خودشان از بین برود و اگر بنا باشد مطابق این پیشنهاد عمل شود البته حکم زیر بار نمی‌رود که اصلاح شود و از هزار نفر نهصدو نود نه نفر عقیده شان این می‌شود که اصلاح نشود که حقوقشان را تمام بگیرند در صورتی که، ما می‌خواهیم قضایا اصلاح هم بشود و البته اصلاح هم ندهند حق آنها بهشان داده خواهد شد و حالا تصور می‌کنم از نقطه نظر تامین همان نظری که فرمودند بهتر این است استرداد فرمایند.

یاسائی- استرداد می‌کنم.

نائب رئیس- رای گرفته می‌شود به ماده دوازدهم به همان ترتیبی که قرائت شد آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)

نائب رئیس- تصویب شد. ماده سیزدهم

بعضی از نمایندگان- مواد الحاقیه مقدم است.

نائب رئیس- بسیار خوب. ماده الحاقیه کمیسیون قرائت می‌شود .(به شرح ذیل خوانده شد)

در صورت تراضی طرفین در هر مرحله‌ای از مراحل دعوی می‌توان به حکمیت رجوع کرد و در این صورت حکم حکم قابل تجدید نظر نخواهد بود.

بعضی از نمایندگان – مخالفی ندارد

نائب رئیس- رای گرفته می‌شود به ماده الحاقیه که ماده سیزده می‌شود آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)

نائب رئیس- تصویب شد. دو سه فقره مواد الحاقیه دیگر هست قرائت می‌شود.

ماده الحاقیه پیشنهادی آقای مدرس

ماده الحاقیه – هر گاه در محکمهٔ انتظامی معلوم شد که معرفی محکمه اشخاص را به جهت حکم مشترک کلا با

بعضا طبیعی نبوده بلکه مستقیم یا غیر مستقیم مبنی بر تبانی و مذاکرات سابقی بوده حاکم محکمهبه انفصال ابدی خواهد شد و آن شخص یا اشخاص در هیچ واقعه‌ای از برای حکم مشترک معرفی نخواهد شد.

مدرس- این قانون به عقیده تمام آقایان انشاء الله الرحمن یک قانون مفیدی خواهد شد. تمام این مواد را که ملاحضه بفرمائید جائی که کار را به اشکال می‌اندازد و بساهست نتیجه خوب ندهد آن جائی است که مسئله از دست متداعیین در برود. متداعبین اولا هر کدام یک حکم معیین می‌کنند و البته هر کسی هم که حکم معیین می‌کند سعی می‌کند کسی که برای خودش مفید است معین کند اشکال سر آن کسی است که محکمه معیین می‌کند و اختیار از دست متداعبین خارج می‌شود یک اشخاصی را معرفی می‌کنند برای حکم مشترک حقیقت اگر محکمه محکمه صالحه باشد باید سعی کند آن فلسفه که از حکمیت منظور است که به سرعت مسئله تمام شود انجام بگیرد حالا یک وقت محکمه یک اشخاص مناسب مطلب را طبیعتا معین می‌کند. مثلا اگر مسئله تجارتی است البته میان تجار اشخاصی هستند که محل وثوق و اطمینان هستند سه چهار نفر از آنها را معین می‌کند و البته متداعیین یک اشخاصی را از بین آنها قبول می‌کنند البته وقتی که محکمه یک اشخاص صالحی را معرفی کند ممکن است متداعیین به تراضی یکنفر از آنها را برای حکم مشترک معین کند آن وقت مسئله برمیگردد به اینکه هر کدام از متداعیین یکنفر حکم به میل خودشان انتخاب کرده‌اند و یک سر حکم هم به تراضی معین شده است و کار برمیگردد به خود اشخاص ولی اگر خیر پیش با یک اشخاصی ومذاکراتی کردند و قرار مدارهائی دادند یا مستقیم یا غیر مستقیم آمدند به من گفتند آقا شما را ما معرفی می‌کنیم دیگز متداعیین که نمی‌توانند محکمه را به چوب ببندند هر کس را که دل خودش می‌خواهد محکمه معرفی می‌کند اگر یکی را رد کند یک بدتری را به جایش می‌گذارند و بالاخره آنهائی که مقصودش را حاصل می‌کنند معرفی می‌کند و عیب کار حکمیت اینجا است تصدیق بفرمائید که خرابی همین جا می‌شود زیرا حکم مشترک در حقیقت حاکم است با این قیدی که کردیم که بصیر به مطلب باشند هر چه طرفین یکی از آنها را رد بکنند یک بدتر جایش می‌گذارند قرعه هم که دیگر نشان ندارد لذا بنده این ماده را که نمیدانم آقایان توجه فرمودند یا نه پیشنهاد کردم که آن حکم مشترک که معرفی باید طبیعی باشد و اگر در محکمه انتظامی معلوم شد یک سابقه مذاکره و قرار دادی در کار بوده است از ناحیه محکمه چه مستقیم و چه غیر مستیم و از انفصال ابدی شود و آن حکم‌ها دیگر مرجع حکمیت پیدا نکنند لذا بنده این پیشنهاد را کردم.

نائب رئیس- آقای یاسائی

یاسائی- پیشنهاد آقای مدرس ظاهرا یک چیزی خوبی به نظر می‌آید ولی مشکل عملی بشود برای اینکه قضاتی که اشخاص معتمدی را در یک محلی معرفی می‌کنند نمیشود مقید کرد هیچ مذاکره‌ای با آنها نشده باشد من باب مثال عرض می‌کنم اگر یک شخصی را که محل اعتماد می‌باشد در یک محل قاضی معرفی کردند طرفین هم قبول کردند ولی آن شخص حاضر نشد برای حکمیت و متداعیین خواهش کردند از قاضی که شما بگو قبول کند فردا محکمه انتظامی اید بیاید تعقیبش کند که چرا با آن شخص مذاکره کرده؟! قاضی از نقطه نظر دلسوزی به متداعیین یکنفر را که معتقد است خوب آدمی است برای حکمیت معرفی می‌کند این تبانی نیست به هر جهت این پیشنهادی که حضرت آقای مدرس فرموده‌اند یک تضیقی است مخصوصا هم باعث می‌شود که هیچ داخل در معرفی نشود و اگر هم شدند به یک ترتیبی بشود که به نفع طرفین تمام نشود یعنی احتیاطات زیادی بشود که به نفع طرفین تمام نشود قضیه مسکوت بگذرد به نظر بنده بهتر است برای اینکه ما در قوانین جزائی یک چیزهایی داریم که اگر قضات با یکی

از طرفین تبانی‌هایی بکنند یک مجازاتی دارند از نقطه نظر ارتشاء یک مجازاتهایی دارند و در اینجا به طور خصوص لازم نیست دیگر قید شود.

وزیر عدلیه- بنده تصور می‌کنم در موقع خواندن پیشنهاد درست توجهی نشده باشد و در مذاکراتی که آقای مدرس فرمودند آن مذاکرات تولید سوء تفاهمی کرده است چون در مذاکراتشان فرمودند که قبلا مذاکره کرده باشد در صورتیکه در پیشنهاد می‌نویسند طیعی نبوده یعنی تبانی کرده باشند برای اینکه یک نفری می‌رود پیش قاضی و بگوید که من از شما خواهش می‌کنم قبول بفرمائید که وقتی که می‌خواهید اسامی را به قرعه بگذارید فلان پنج نفر هم به قرعه بگذارید این تبانی است و جلوگیری باید کرد و پیشنهادی هم که ایشان داده‌اند تصور می‌کنم که شما هم موافق باشید و گمان می‌کنم که در موقع خواندن درست دقت نفرمودید و در موقع بیاناتشان که توضیح می‌دادند سوء تفاهمی پیدا شد.

مخبر- قسمت اول پیشنهاد آقای مدرس خیلی خوب است چون راجع است به جلوگیری از تعاطی و تبانی‌هایی بین قضات و متداعیین. این خیلی صحیح است یعنی مطابق موازین و اصول است ولی اگر در محکمه انتظامی تشخیص و تحقیق شود که قاضی تبانی کرده است با احد از متداعیین ایت تبانی مسئولیتش متوجه حکم طرفین بشود این صحیح نیست برای اینکه ممکن است که آنها از تبانی بین قاضی و یکی از متداعیین اطلاع نداشته باشند و در نتیجه عمل یکی از متداعیین این قضیه به عمل آمده باشد و اینطور باشد حکم چرا مسئول باشد؟ مسئولیت حکم وقتی معلوم می‌شود که حکم مغرضانه داد ه باشد و اگر اینطور نشده باشد ولو اینکه مبسوق هم باشد مسئولیتی متوجه آنها نباید بشود و این صحیح نیست به این جهت بنده استدعا می‌کنم از آقا که همان قسمت اول پیشنهاد را قبول فرموده و قسمت ثانی را مسترد فرمایند اینطور بهتر است هر گاه در محکمه انتظامی معلوم شود که یکی از قضات با یکی از متداعیین برای تعیین حکم مشترک تبانی کرده محکوم به انفصال ابدی خواهد شد کافی است و قسمت آخر به عقیده بنده زائد است.

بدر- بنده با جزء اولش هم مخالفم:

نائب رئیس- بدون اجازه چرا صحبت می‌کنید آقا.

بدر- بنده جزو کمیسیون هستم.

نائب رئیس- باشید

مدرس- بنده قسمت اخیر را راجع به اشخاص پس می‌گیرم.

مخبر- در هر حال بنده قسمت اول را قبول کردم قسمت ثانی را هم خود آقای مدرس استرداد فرمودند حالا باید رای گرفته شود.

یکنفر از نمایندگان- قرائت شود (این قسم قرائت شد)

هر گاه در محکمه انتظامی معلوم شد که معرفی محکمه اشخاص را به جهت حکم شدن کلا یا بعضا طبیعی نبوده بلکه مستقیم یا غیر مستقیم مبنی بر تبانی و مذاکرات سابقی بوده حاکم محکمه محکوم به انفصال ابدی خواهد شد و آن شخص……

مخبر- دیگر آن اشخاص را نمی‌خواهد. باید نوشته شود در آن آخر که محکوم به انفصال خواهد شد.

رفیع- اجازه میفرمائید؟ این یک ماده الحاقیه است پیشنهاد نیست حالا که مخبر قبول کرد باید موافقین و مخالفین حرف بزنند.

نائب رئیس- نمی‌شود آقا صحبت کرد. رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای مدرس که ماده ۱۴ خواهد شد آقایان موافقین قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند)

نائب رئیس- تصویب شد. پیشنهاد دیگر آقای مدرس (به این قسم قرائت شد)

ماده الحاقیه- نسبت به دعاوی حقوقی که فعلا در مراحل بدوی مطرح است هر گاه یکی از متداعیین در جلسه اول بعد از تصویب این قانون تقاضای حکمیت نماید بر طبق این قانون رفتار خواهد شد.

مدرس- آقایان اعضاء کمیسیون به من ایراد نفرمائید که چرا این مطلب را در کمیسیون نگفتی چون بعضی مذاکرات هست که در ضمن مباحثات مجلسی شخص ملتفت می‌شود والا سوء ادبی نشده است نسبت به اعضاء کمیسیون –عرض می‌شود مسئله آن وقتی که ما شروع کردیم به قانون حکمیت شاید این قانون حکمیت برای خیلی کسان نافع باشد و رای بعضی‌ها مضر باشد لابد دعاوی یک تهاجمی در عدلیه پیدا کرده است که آنها اگر بخواهیم بگذاریم در جریان خودش بگذرد ۶ ماه یک سال دو سال پنج سال طول خواهد کشید و مردم هم معطل اند و اگر بخواهیم آنها را هم راحت کنیم این پیشنهاد خیلی مفید است بنده پیشنهاد کردم که این دعاوی که فعلا در محاکم ابتدائی مطرح است بعد از تصویب این قانون در هر کجا هست اگر در جلسه اول یکی از متداعیین تقاای حکمیت کرد این قانون جاری شود نسبت به او نسبت به آتیه قبل از شروع رسیدگی است ولی نسبت به این مسائلی که مطرح است در مراحل ابتدائی اگر در وسط رسیدگی هم هست در جلسه اول بعد از تصویب این قانون بتواند یکی از آنها تقاضای حکمیت بکند این قانون جریان پیدا بکند گمانم این است که نافع باشد (صحیح است)

مخبر- اگر یک کلمه آقای مدرس اضافه کنند به پیشنهادشان بنده قبول می‌کنم و آن این است که بنویسند قبل از اعلان ختم محاکمه.

مدرس- البته صحیح است بنده قبول می‌کنم

مخبر- با این قید بنده قبول می‌کنم

نائب رئیس- ماده الحاقیه با اصلاحی که قرائت می‌شود و رای می‌گیریم.(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده الحاقیه-نسبت به دعاوی حقوقی که فعلا در مراحل بدوی مطرح است هر گاه یکی از متداعیین قبل از اعلان ختم محاکمه در جلسه اول بعد از تصویب این قانون تقاضای حکمیت نماید بر طبق این قانون رفتار خواهد شد.

مخبر- عرض کنم که حالا بنده متوجه شدم اضافه شدن این جمله موردی ندارد چون آقا نوشته‌اند در اولین جلسه محاکمه که بعد از تصویب این قانون خواهد شد و البته اگر محاکمه اعلان ختمش شده باشد دیگر جلسه‌ای برایش تشکیل نمی‌شود بنابراین همانطور که اول پیشنهاد را نوشته وبودند قبول می‌کنم.

مدرس- خیلی خوب ولی ضری هم نداشت.

نائب رئیس- رای می‌گیریم به این ماده الحاقیه که ماده ۱۵ خواهد شد آقایان موافقین قیام فرمایند (جمع کثیری برخاستند)

نائب رئیس- تصویب شد ماده الحاقیه دیگر (این قسم قرائت شد)

امضاء کنندگان ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد مینمائیم نسبت به دعاوی منقول که یک طرف دولت باشد و بعد از تاریخ تصویب این قانون تولید شود و ناشی از اعمال تصدی دولت باشد و همچنین دعاوی غیر منقول که یک طرف دولت باشد اعم از اینکه قبل از این تاریخ تولید شده باشد یا بعد از آن تولید شود به شرط ناشی بودن از اعمال تصدی دولت به طریق حکمیت و مطابق مواد فوق رفتار می‌شود و سایر دعاوی که یک طرف دولت بطریق اداری قطع و فصل می‌شود نسبت به دعاوی فوق که قبل از این تاریخ در عدلیه طرح شده است در صورتیکه حکم راجع به آنها هنوز قطعی نشده باشد در هر مرحله‌ای از مراحل دعوی می‌توان تقاضای حکمیت کرد.

تبصره اول- اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نطر حقوق مشابه اعمال افراد انجام می‌دهد مانند خرید

و فروش املاک و غلات و اجاره و استجاره و امثال آن

تبصره دوم- دعاوی بین بانک ایران (بانک استقراضی سابق) و افراد دولت محسوب نشده تابع قوانین عمومی است

فهیمی – غلامحسین – مدرس

فهیمی- آقایان تصدیق می‌فرمایند که یکی از مسائلی که فوق العاده اسباب مردم از برای مردم شده است و ادارات و وزارتخانه‌ها هم نسبت به این قسم از دعاوی بی تکلیف هستند دعاوی بی تکلیف هستند دعاوی که یک طرف آن دولت است چند ماه قبل وزارت عدلیه یک لایحه پیشنهاد کردند به مجلس شورای ملی برای این موضوع. لایحه مذبور بلا تعقیب مانده است تا به حال در موقعی که این لایحه حکمیت را دولت پیشنهاد کرد در چند شب قبل آقای وزیر عدلیه یک لایحه دیگری پیشنهاد کردند که در تعقیب آن لایحه دعاوی بین افراد و دولت هم به طریق حکمیت قطع و فصل شود با بعضی از آقایان: آقای مدرس و بعضی دیگز مذاکره کردیم دیدیم که اگر این مطلب را به تاخیر بیندازیم یک امر مهمی است و خوب نیست به تعویق بیفتد لذا اینطور مقتضی دانسته که یک ماده ضمیمه این لایحه بشود که تکلیف این قسمت هم معلوم شود اینکه دعاوی بین دولت و افراد تاکنون بلا تعقیب و بلاتکلیف مانده است به جهت این است که اعمالی را که دولت متصدی است و اسباب تعرض و ایراد واقع می‌شود از دو قسم خارج نیست بعضی اعمالی است که به عنوان نمایندگی قوه عمومی و مجری قانون اقدام در آن می‌کند مثل وصول مالیات فرضا کسی مالیاتش را نداده است دولت باید او را تعقیب کند و از دارائی او توقیف کرده وصول کند و این موضوع عملی نیست که قوه قضائیه بتواند در آن رسیدگی کند افراد هم نمی‌توانند رسیدگی کنند. این را اعمال حاکمیت دولت می‌نامند ولی بعضی عملیات دیگر هست که دولت نسبت به آن افراد آن عملیات را می‌کند مثلا دولت ملکی را اجاره می‌کند یا می‌خرد یا می‌فروشد در این قسم از معاملات که یک طرف دولت باشد هیچ فرقی با افراد ندارد و البته این قسم دعاوی باید در عدلیه مطرح شود و محاکمه شود و قطع و فصل شود ما در ماده الحاقیه پیشنهاد کردیم که اولا آن قسمت از عمل دولت که ناشی از حق حاکمیت دولت است آن را کنار بگذاریم که به طریق اداری حل و فصل شود فقط باقیمانده است آنچه از اعمال تصدی دولت باشد آنهم راجع به دعاوی منقول است که از این تاریخ به بعد تولید می‌شود …

نائب رئیس- آقای فهیمی توجه به ماده ۷۹ هم بفرمائید.

بعضی از نمایندگان- ماده ۶۳

فهیمی- که از این تاریخ به بعد تولید می‌شود مطابق همینقانون حکمیت فصل و قطع می‌شود و آنچه متعلق به غیر منقول است اعم از اینکه قبل از این تاریخ باشد یا بعد از آن به طریق حکمیت قطع شود و آنچه که راجع به آن الان در عدلیه مطرح است و تاکنون حکم راجع به آنها قطعی نشده است حق داشته باشد تقریبا به موجب آن ماده‌ای که آقای مدرس پیشنهاد کرده‌اند عمل نمایند و یکی هم راجع است به بانک استقراضی که معلوم نیست آیا جزء موسسات دولتی دولتی محسوب می‌شود یا جزء موسسات تجاریست آنهم تصریح شده است در این پیشنهاد که جزء موسسات دولتی محسوب نمی‌شود و تجاری است و باید مطابق قوانین عمومی حل و عقد شود و بنده تصور می‌کنم که این ماده خیلی از دعاوی را قطع کرده و کار‌ها را تسهیل می‌کند.

نائب رئیس- ماده ۷۹ قرائت می‌شود آقایان ملاحضه فرمایند.(این قسم قرائت شد)

ماده۷۹- هر اصلاح و ماده الحاقیه که در ضمن مباحثات اظهار می‌شود باید دلایل آن به طور اختصار بیان شود و در صورتیکه وزیر یا مخبر کمیسیون تقاضا نماید باید آن اصلاح یا ماده الحاقیه به کمیسیون رجوع شود. هرگاه ارجاع به کمیسون تقاضا نشود در باب قبول

توجه از مجلس رای خواسته می‌شود مجلس پس از استماع اظهارات مخبر کمیسیون در این باب رای می‌دهد.

اصلاح یا ماده الحاقیه در صورت قبول توجه به کمیسیون ارجاع می‌شود.

نائب رئیس- عرض کنم آن قسمتی که بعضی از آقایان می‌فرمایند راجع به ماده ۶۳ است. مورد فوری را ماده ۷۹ معین می‌کند.

ماده الحاقیه- پیشنهادات و اصلاحاتی که می‌شود باید به طور اختصار پیشنهاد دهنده اظهارات خود را بکنند و مخبر یا وزیر قبول کند یا رای گرفته شود.

وزیر عدلیه- اجازه میفرمائید؟

نائب رئیس- قدری تامل بفرمائید. و فقط مخبر و وزیر می‌توانند اظهار عقیده بکنند.

مدرس-وسایر امضا کنندگان پیشنهاد

وزیر عدلیه- عرض کنم که این ماده الحاقیه که پیشنهاد شده است در یک قسمتهایش عین همان لایحه ایست که چندی قبل از این دولت تقدیم کرده است و رفته است به کمیسیون عدلیه ولی بنده اینطور استنباط می‌کنم به واسطه این که فکر اغلب آقایان حالا حاضر نیست و مطالعه نکرده‌اند بهتر این است که آقا موافقت بفرمایند و این پیشنهادات را پس بگیرند و بعد از تصویب شدن این قانون لایحه دولت خبرش از کمیسیون بیاید و یکمرتبه تکلیفش معلوم می‌شود.

فهیمی- بنده موافقت می‌کنم با نظر آقای وزیر عدلیه

نائب رئیس- مسترد کردید؟

فهیمی- بلی.

نائب رئیس- پیشنهاد آقای استر آبادی (این قسم قرائت شد)

ماده الحاقیه- کلیه دعاوی غیر منقول دولت بر افراد و افراد بر دولت مطابق این قانون قطع و فصل می‌شود:

استر آبادی- در موقعی که قانون خالصجات انتقالی مطرح بود همین موضوع تذکر داده شد که دعاوی دولت بر مردم و مردم بر دولت یک موضوعی است که فوق العاده اسباب زحمت مردم شده است برای اینکه نقطه تمسک رقبات املاک مردم تصرف و تصاحب می‌کنند آقای وزیر عدلیه فرمودند در موقعی که قانون حکمیت به مجلس می‌آید این موضوع پیش بینی می‌شود پریشب هم این موضوع را خدمتشان عرض کردم فرمودند که پیشنهادی تهیه شده است در این خصوص-حالا هم بنده مقصودم از این ماده الحاقیه این است که در دعاوی غیر منقول که مردم بر دولت و دولت بر مردم دارند به تمسک رقبات مطابق همین قانون حکمیت از طرف دولت و افراد حکم معین می‌شود و قطع و فصل نمایند.

وزیر عدلیه- عرض کنم که مسئله دیگر محتاج هست برای اینکه دعاوی غیر منقولی که دولت دارد می‌آید به عدلیه و وقتی که آمد به عدلیه هر گاه یکنفر از متداعیین تقاضای حکمیت کرد مطابق همین قانون رفتار می‌شود. مثل سایر مردم آن لایحه را که میفرمائید که ما گفتیم آن راجعه به دعاوی منقول است که قسمت مشکل دعاوی را تشکیل می‌دهد والا درقسمت دعاوی غیر منقول دولت بر افراد و افراد بر دولت مطابق این قانون اگر یکی از متداعیین تقاضای حکمیت نماید رفتار خواهد شد.

استر آبادی- خوب اگر نظر بنده تامین شده است مسترد می‌داریم.

نائب رئیس- ماده ۱۳ که حالا ماده ۱۶ می‌شود مطرح است.(این قسم قرائت شد)

ماده۱۳- مواد۷۵۷ تا ۷۷۹ اصول محاکمات حقوق ملغی است.

جمعی از نمایندگان- مخالفی ندارد.

نائب رئیس- رای می‌گیریم آقایانیکه موافقند با یان ماده قیام نمایند.

(اکثر برخاستند)

نائب رئیس- تصویب شد. ماده۱۴ که ماده۱۷ می‌شود مطرح است.(به شرح آتی قرائت شد)

ماده۱۷- وزارت عدلیه مامور اجرای این قانون است.

روحی- بنده پیشنهادی تقدیم کرده‌ام.

نائب رئیس- بلی قرائت می‌شود.

این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته شده و وزارت عدلیه مامور اجرا آن است.

وزیر عدلیه- بنده تمنا می‌کنم که دیگر توضیح ندهند قبول می‌کنم اگر هم پیشنهاد نمی‌کردند حقیقت همینطور بود.

نائب رئیس- آقای مخبر چطور

مخبر- بنده هم می‌پذیرم.

نائب رئیس- رای می‌گیرم به ماده ۱۷ با این اصلاح آقایان موافقین قیام نمایند (جمع کثیری برخاستند)

نائب رئیس- تصویب شد در شور کلیات مخالفی نیست؟

آقا سید بعقوب- بنده مخالفم.

نائب رئیس- بفرمائید.

آقا سید یعقوب- بنده یک پیشنهادی در ماده ۱۰ داده بودم که نفهمیدم چطور شد مقام ریاست فرمودند نیست حالا عرض می‌کنم که نظریه بنده تامین شود. در ماده۱۰ نوشته است با حکمیت درموارد ذیل مرفوع می‌شود:

۱-در صورت تراضی طرفین ۲- در صورت فوت یا جنون یکی از متداعیین و ۳- چیز دیگر ولی در این موارد هیچ ننوشته است که حق الزحمه که در ماده ۱۲ برای حکم‌ها معین شده است دیگر مورد ندارد و اینجا باید تصریح کنند که حق الزحمه داده نمی‌شود این نظریه بنده را باید تامین کنند.

مخبر- به نظر بنده از خود این ماده هم این مطلب مفهوم می‌شود گویا آقا درست توجه نفرموده‌اند والا مقصود آقا حاصل است چون این ماده راجع است به وقتی که هنوز رای داده نشده است و ه این جهت اصل این قرارداد حکمیت در موقع عدم صدور رای کان لم یکن می‌شود و چون در ماده بعد قید شده است که این حق الزحمه منوط به صدور رای حکم است نابراین نظر آقا تامین شده است.

جمعی از نمایندگان- رای بگیرید مخالفی نیست.

نائب رئیس- رای می‌گیریم به این قانون که مشتمل بر ۱۷ ماده است آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثرا برخاستند)

نائب رئیس- تصویب شد. پیشنهادی رسیده است راجع به ختم جلسه .(این قسم قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم جلسه بعد از قانون حکمیت ختم شود.

حاج شیخ بیات

حاج شیخ بیات- الان شش ساعت از صبح گذشته است و همه خسته شده‌اند و اگر لایحه دیگری هم مطرح شود عده‌ای از آقایان گمان می‌کنم تشریف ببرند و اکثریت حاصل نشود از این جهت نده پیشنهاد کردم جلسه ختم شود و بی جهت معطل نشویم.

نائب رئیس- آقای شریعت زاده

شریعت زاده- اطلاع بنده از اینکه وزیر مالیه یک لایحه که از حیث احتیاج مملکت به تصویب آن نهایت اهمیت را دارد و حالا تقاضای تصویب آن را می‌کنند بنده را وادار کردند با این پیشنهاد آقای حاج شیخ بیات مخالفت کنم. این لایحه راجع است به اعتباری که رفع احتیاج از نظمیه و امریه مملکتی می‌کند و باید ما علاقه مند باشیم به اینکه این موسساتی که شب و روز مشغول انجام وظیفه هستند حقوق آنها در آخر ماه به

آنها برسد و تشویق بشوند این است بنده تقاضا می‌کنم آقای حاج شیخ بیات پیشنهاد خودشان را مسترد بفرمایند و اگر مسترد نفرمایند از آقایان مخترم استدعا کنم که رای ندهند به این پیشنهاد.

نائب رئیس- عده برای اخذ رای کافی نیست. چون عده کافی نیست عجالتا برای شرفیابی روز عید استقراع بعمل می‌آید.

یکنفر از نمایندگان- تنفس داده شود.

جمعی از نمایندگان- خیر حالا موقع گذشته است یک مرتبه جلسه را ختم می‌کنم.

روحی- دو نوبت باید استقراع شود. اجازه میفرمائید؟

نائب رئیس- بفرمائید.

روحی- عرض کنم که عید نوروز یکی از مفاخر عجم است و بزرگترین عید ملی ما ایرانیان عید نوروز است.

آقا سید بعقوب- به به

روحی- این که حالا آقای آقا سید یعقوب به به می‌فرمایند احادیث و اخباری را که راجع به این موضوع رسیده است بخوانند و مراجعه بفرمایند. بنابراین یک عده باید برای روز عید نوروز سلطانی معین شود یک عده هم برای عید نوروز جمعه عید فطر.

نائب رئیس- آقای رفیع

حاج آقا رضا رفیع- البته اهمیت عید نوروز بر همه آقایان معلوم است و در شرع مقدس هم بالاخره احادیث و ادعیه برای این عید وارد شده است و حقیقت امام هم می‌فرمایند که ایرانیان مسلمان این عید را عظمت دادند و همه ما‌ها هم موافق با شما هستیم ولی باید دید که آیا در روز عید نوروز سلام هست یا نیست؟ روز عید نوروز سلام نیست و آقایان نمایندگان عموما مشرف خواهند شد و خوبست که آقا هم موافقت نمایند همان یک دفعه باشد.(صحیح است)

(اقتراع بعمل آمده این قسم نتیجه حاصل شد)

آقایان :عصر انقلاب- جهانشاهی- طباطبائی وکیلی- فیروزآبادی- معظمی- میرزا ابراهیم خان افخمی- حاج آقا سید زنجانی- آقا سید کاظم یزدی- دادگر

نائب رئیس- خوب عده که برای رای کافی نیست پس جلسه ختم می‌شود دو پیشنهاد راجع به جلسه آینده شده است یکی از طرف آقای ارباب کیخسرو و دیگری از طرف آقای اعتبار، آقای ارباب کیخسرو

ارباب کیخسرو- ا اینکه بنده معتقد هستم که هر چه کمتر تعطیل کنیم بهتر است و زودتر کارها بگذرد و مترصد هم بودم یک همچو پیشنهادی زودتر یک نفر بدهد ولی از طرف دیگر یک قسمت از عمارت محتاج به تعمیراتی شده است و این تعمیرات لااقل سیزده چهارده روز طول خواهد کشید. این است که بنده استدعا می‌کنم اگر آقایان موافقت می‌فرمایند جلسه آتیه رای روز ۱۴ فروردین مقرر شود.

جمعی از نمایندگان- صحیح است.

نائب رئیس- مخالفتی نیست؟(گفته شد خیر)

نائب رئیس- جلسه آتیه روز سه شنبه ۱۴ فروردین ماه سه ساعت و نیم قبل از ظهر.

(مجلس شش ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)

قانون حکمیت

مصوب لیله بیست و نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی

ماده۱- هرگاه در دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمه صلح بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوی به طریق حکمیت انجام گیرد محکمه طرف دیگر دعوی را به موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق موارد ذیل رفتار خواهد کرد مشروط بر اینکه تقاضای حکمیت تا آخر جلسه اول محاکمه به عمل آمده و دعوی در آن محکمه بدایتا طرح شده باشد.

ماده۲- هر گاه تقاضای حکمیت از طرف مدعی بشود و مدعی علیه در موعد مقرر تعیین حکم ننماید مکحمه از طرف ممتنع حکم او و همچنین حکم ثالث را به قرعه مطابق ماده۴ تعیین خواهد کرد – هر گاه تقاضای حکمیت از طرف مدعی الیه بشود و مدعی امتناع نماید دعوی توقیف و چنانچه تا دو ماه مدعی حکم را معین ننماید محکمه قرار رد عرضحال را صادر خواهد نمود و این قرار قابل استیناف و تمیز نیست.

ماده۳- محکمه در محاکمات عادی بعد از وصول اولین جواب کتبی مدعی علیه و در محاکمات اختصاری از استماع جواب مدعی علیه در اولین جلسه قرار حکمیت صادر کرد ولی قبل از صدور قرار حکمیت باید به ایرادات مدعی علیه رسیدگی کرده قرار رد یا قبول را بدهد این قرار قابل استیناف و تمیز است.

هرگاه پس از رای محاکم عالی یا به واسطه انقضاء مدت استیناف و تمیز قابل استماع بودن دعوی و صلاحیت محکمه و متداعیین محرز شد محکمه قرار ارجاع حکمیت خواهد داد این قرار قابل استیناف و تمیز نیست.

ماده۴- ممکن است طرفین یکنفر را به تراضی برای حکمیت انتخاب کنند و ممکن است هر کدام یم حکم معین کرده و حکم ثالث را به تراضی تعیین نمایند هرگاه در تعیین حکم ثالث تراضی نشود محکمه در جلسه‌ای که برای تعیین حکم و تنظیم حکم نامه مقرر داشته با حضور متداعیین از بین عده از اتباع ایران که کمتر از سه نفر نباشد و محکمه آنها را نسبت به سنخ دعوی بصیر و خبیر بداند حکم ثالث را به قرعه معین خواهد کرد.

تبصره- صورت اسامی اشخاصی که به قرعه کذاشته خواهد شد سه روز قبل از جلسه باید به طرفین داده شود.

ماده۵- اشخاص ذیل نمی‌توانند حکم ثالث شوند و خود آنها نیز باید از قبول حکمیت امتناع نمایند مگر به تراضی طرفین:

(الف) کسی در دعوی مطروحه ذینفع باشد

(ب) کسیکه شخصا با زوجه اش با یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سیم دارد.

(ج) کسیکه قیم یا کفیل یا مباشر امور یکی از متداعیین است یا یکی از متداعیین مباشر امور اوست.

(د) کسیکه خود یا زوجه اش وارث یکی از متداعیین است.

(ه) کسیکه با یکی از متداعیین یا اشخاصی که با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد محاکمه جنائی یا جنجه داشته باشد یا دارد.

(و) کسیکه ما بین او با زوجه او یا اقربای نسبی او تا درجه سوم و یکی از متداعیین با زوجه او یا اقربای نسی تا درجه سوم دعوای حقوقی مطرح است.

تبصره- امتناع فوق الذکر و رد از طرف متداعیین باید از طرف حکم قل از قبول حکمیت و از طرف

متداعیین قبل از قرعه به عمل آید مگر اینکه علت رد و امتناع پس از قرعه و قبل از صدور رای حکمیت ایجاد گردد.

ماده۶- کسانیکه به واسطه قرعه می‌توانند حکم شوند که سن آنها بالغ بر سی سال شمسی شده – در مقر محکمه حضور داشته و طرفین قبل از قرعه در رد آنها متفق نباشند- قضات و اعضاء پارکه نمی‌توانند در حوزه ماموریت خود قبول حکمیت نمایند مگر به تراضی طرفین.

محکومین به جنحه و جنایت و اشخاصی که به عنوان جنحه و جنایت در تحت تعقیب هستند نمی‌توانند مطلقا به حکمیتمعین شوند.

ماده۷- پس از تعیین حکم محکمه قرار نامه حکمیت را تنظیم کرده و به امضاء طرفین دعوی و منتها در ظرف سه روز به امضاء حکما میرساند هرگاه یک یا چند نفر از حکما از قبول حکمیت استنکاف نمایند در ظرف سه روز پس از استنکاف به جای مستنکف مطابق ماده هشتم تعیین حکم خواهد شد – پس از قبول حکمیت حکما یک نفر از بین خود معین خواهند کرد که محکمه سواد اوراق و اسناد طرفین را پیش او بفرستد- در صورتی که حکم یک نفر باشد سواد اوراق و اسناد پیش او فرستاده می‌شود در قرار نامه حکمیت نکات ذیل قید می‌شود:

(الف) اسم و اسم خانواده و شغل متداعیین و حکم

(ب) میزان مدعی به ترتیبی که در مواد راجع به عرضحال مقرر است

(ج) مدت حکمیت

مدت حمیت را کمتر از سه و بیش از سی روز نخواهد شد محکمه معین می‌نماید و ابتدای آن از روزی است که تمام حکم‌ها کتبا کتبا حکمیت را قبول نموده‌اند.

محکمه می‌تواند مدت حکمیت را به تقاضای اکثریت حکم‌ها یکمرتبه و به تراضی دعوی هر چند بار که تقاضا نمایند تجدید کند.

کسیکه قبول حکمیت کرد و قبل از اتمام عمل و دادن رای بدون عذر موجه استعفاء نمود تا ده سال در هیچ قضیه نمی‌تواند حکم شود مگر به تراضی طرفین.

ماده۸- در صورتیکه یکی از حکم‌ها تا سه جلسه مماطله و مسامحه از حضور نماید یا اصلا سه جلسه حاضر نشود به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد.

(الف) هرگاه حکم مشترک حاضر نشود دو حکم دیگر رسیدگی کرده رای خود را در صورت توافق در ظرف پنج روز خواهند داد والا محکمه به تقاضای یکی از متداعیین بر طبق ماده ۴ حکم مشترک دیگری تعیین می‌نماید.

(ب) در صورت عدم حضور حکم مختص یکی از متداعیین حکم مشترک فورا توسط محکمه کتبا تعیین حکم دیگری را از طرف تقاضا خواهد کرد.

چنانچه از تاریخ ابلاغ تقاضای مذبور تا پنج روز حکم جدید حاضر نشود حکم مشترک و حکم مختص دیگر رسیدگی نموده رای خواهند داد و در صورت عدم توافق محکمه ر طبق ماده ۴ حکم مختص را به قرعه معین خواهد کرد.

حکم‌ها در رسیدگی و حکم تابع مقررات قانون اصول محاکمات حقوقی نیستند ولی باید مخالفت با قوانین و شرایط قرارداد حکمیت ننماید.

متداعیین اسناد و مدارک و لوایح خود را به حکم‌ها داده و حکم‌ها می‌توانند از آنها توضیحات شفاهی بخواهند در رای حکم باید اسم و شهرت متداعیین و حکم و موضوع منازعه و اسناد و مدارک و دلایل رای تصریح شود.

هرگاه پس از ختم رسیدگی دو نفر از حکم‌ها در رای توافق نموده و حکم دیگر از امضاء رای امتناع نماید سایرین امضاء نموده و این امتناع را در حکم قید می‌نمایند- حکمه که به امضاء اکثریت حکم‌ها رسیده است آن اعتبار را دارد که به امضاء تمام حکم‌ها رسیده باشد.

محکمه که قرار حکمیت داده مطابق رای حکم ورقه اجرائیه صادر خواهد کرد.

ماده۹- از حکم حکم غیر منفرد ده روز پس از ابلاغ می‌توان تقاضای تجدید نظر کرد مگر اینکه در قرارداد حکمیت به تراضی این حق را اسقاط نموده باشند.

هیئت تجدید نظر تشکیل می‌شود از دو حکم مختص سابق به انضمام سه نفر از اشخاصی که یا به تراضی یا به طریق ذیل معین می‌شود محکمه از بین شش نفر از اشخاصی که نسبت به سنخ دعوا در رد آنها اتفاق می‌نمایند سه نفر را به قرعه معین می‌کند حکم هیئت تجدید نظر قطعی است.

تبصره۱- دردعاوی که مدعی به بیش از ده هزار تومان است به جای تجدید نظر فوق مستانف به شرط دادن ودیعه (صدی چهار محکوم به) می‌تواند تقاضا کند که محکمه استیناف صلاحیت دار در رای حکم‌های بدوی تجدید نظر نماید-حکم استیناف در صورتیکه رای حکم را تایید کند قابل تمیز نیست و این استیناف مانع از تادیه حق الزحمه حکم‌های بدوی نخواهد بود.

تبصره۲- راجع به ودیعه موافق ماده ۴۹۸ قانون اصول محاکمات حقوقی رفتار خواهد شد.

ماده۱۰- در موارد ذیل حکمیت مرفوع می‌شود:

(الف) در صورت تراضی طرفین که باید کتبا به محکمه ابلاغ شود.

(ب) در صورت فوت یا جنون یکی از متداعیین.

(ج) اگر در حین رسیدگی کشف اوضاع و احوالی شود که مربوط به جنحه و جنایت و در حکم حکم نافذ و موثر بوده و تکلیف جهت حقوقی از مجزائی ممکن نشود.

ماده۱۱- حکم مکلف هستند رای خود را در مدت حکمیت بدهند و در صورتیکه رای حکم پس از انقضای مدت حکمیت صادر شده باشد محکمه به تقاضای یکی از متداعبین آنرا فسخ می‌نماید.

در موارد ذیل رای حکم باطل و از درجه اعتبار ساقط است

(الف) در صورتیکه حکم‌ها خارج از حدود اختیارات خود نسبت به مطلبی که موضوع حکمیت نبوده حکم داده باشند.

(ب) وقتی که بر خلاف سند رسمی حکم شده باشد.

(ج) وقتی که طرفین به اتفاق حکم را رد نمایند.

ماده۱۲- حق الزحمه هر یک نفر حکم بدوی سه ربع عشر مدعی به است که طرفین دعوا بالسویه خواهند داد مگر اینکه حکم در رای خود تقسیم حق الزحمه را بین متداعبین بطریق دیگر قرار بدهد حق الزحمه

حکم‌های مشترک که برای تجدید نظر تعیین می‌شود سه ربع عشر مدعی به است که فقط کسی که تقاضای تجدید نظر کرده است خواهد پرداخت. حق الزحمه پس رسیدگی و قطعی شدن رای در صورت تقاضای تجدید نظر پرداخته می‌شود و محکمه مربوط مسئول وصول و ایصال آن خواهد بود.

تبصره- مخارج عدلیه بیش از آنچه در وقت تقدیم عرضحال داده می‌شود نخواهد بود و در صورت اقدامات اجرائی حق اجرا دو عشر عشریه است.

ماده۱۳-در صورت تراضی طرفین در هر مرحله‌ای از مراحل دعوی می‌توان به حکمیت رجوع کرد و در این صورت حکم حکم قابل تجدید نظر نخواهد بود.

ماده۱۴- هر گاه در محکمه انتظامی معلوم شد که معرفی محکمه اشخاصی را به جهت حکم شدن کلا یا بعضا طبیعی نبوده بلکه مستقیم یا غیر مستقیم مبنی بر تبانی و مذاکرات سابقی بوده حاکم محکمه محکوم به انفصال ابدی خواهد شد.

ماده۱۵- نسبت به دعاوی حقوقی که فعلا در مراحل بدوی مطرح است هر گاه یکی از متداعیین در جلسه اول بعد از تصویب این قانون تقاضای حکمیت نمایند بر طبق این قانون رفتار خواهد شد.

ماده۱۶- مواد۷۵۷ تا ۷۷۹ از اصول محاکمات حقوق ملغی است.

ماده۱۷- این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته شده و وزارت عدلیه مامور اجرا آن است.

این قانون مشتمل بر ۱۷ ماده است در جلسه لیله بیست و نهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی

حسین پیرنیا

قانون

دویست هزار تومان اعتار برای خرید کشتی مسلح و اجازه استخدام صاحب منصب و مهندس میکانیکچی بحریه از ایطالیا

مصوب لیله سه شنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده اول- مجلس شورای ملی مبلغ دویست هزار تومان از عوائد سنه ۱۳۰۷ به دولت برای مخارج ذیل اعتبار می‌دهد.

الف- خرید کشتی مسلح برای حفاظت سواحل خلیج

ب- تعمیر کشتی‌های موجوده

ماده دوم- دولت مجاز است یکنفر صاحب منصب بحریه و یکنفر مهندس میکانیکچی از اتباع دولت ایطالیا برای مدت سه سال استخدام نماید و حقوق آن را جمعا از یکصد و پنجاه هزار تومان نباید تجاوز کند- برای خرج مسافرت هر یک از آنها ایابا و ذهابا چهار هزار قران پرداخته خواهد شد.

تبصره- دولت مجاز است حقوق ۱۳۰۷ متخصص مزبور و خرج ایاب آنها را از محل دویست هزار تومان مصوبه ماده اول پرداخت و برای سنوات بعد اعتبارات لازمه را برای این مخارج در بودجه هر سال منظور دارد.

ماده۳- وزارت مالیه و وزارت جنگ مامور اجرای این قانون هستند.

این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه لیله ۲۹ اسفند ماه یکهزارو سیصدو شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی

حسین پیرنیا