مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ نشست ۱۲۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ نشست ۱۲۴
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۱۲۴
صورت مشروح مجلس روز شنبه ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۱۳ (۱۲ ذیقعده ۱۳۵۳).
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ شور اول عهدنامه مودت و اقامت و وجه‌الضمانه و ارفاق قضایی بین دولتین ایران و سوئیس
۳ـ شور و تصویب مواد ۹۸۷ تا ۱۰۳۰ مربوط به قانون مدنی
۴ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزارت عدلیه
۵ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس یا ساعت و ده دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید).
صورت مجلس شنبه بیستم بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بی‌اجازه - آقایان :حاج غلامحسین ملک - اسدی - دکتر قزل ایاغ - وکیل - طهرانچی - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب‌زاده - شریعت‌زاده - کورس - همراز - معدل.
دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: مؤید قوامی - بیات - افخمی - اسفندیاری - منصف - قراگزلو.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد
- شور اول عهدنامه مودت و اقامت و وجه الضمانه و ارفاق قضائی بین دولتین ایران و سویس
۲- شور اول عهدنامه مودت و اقامت و وجه الضمانه و ارفاق قضائی بین دولتین ایران و سویس
رئیس-خبر کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه دولت ایران و سویس شور اول قرائت می‌شود
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۱۳ لایحه نمره ۳۴۰۳۷ دولت راجع بعهدنامه مودت و قرارداد اقامت قضائی بین ایران و سویس را با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه مطرح نموده و مورد موافقت کمیسیون واقع شد و اینک عین ماده پیشنهادی دولت را برای شور اول مجلس مقدس تقدیم می‌نماید
رئیس-عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود.
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه و قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده و قرار وجه الضمانه قضائی و ارفاق قضائی مشتمل بر پنج ماده که در پنجم اردی بهشت ۱۳۱۲ مطابق ۲۵ آوریل ۱۹۳۴ بین دولت شاهنشاهی و دولت سویس در برن امضاء شده تصویب می‌نماید
رئیس-عهدنامه مودت مطرح است اشکالی نیست
(خیر)
آقایانیکه بورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. د رماده ۱و۲و۳و۴و۵ اعتراضی نست در پروتکل اختتامیه هم اعتراضی نیست موافقین بورود در شور دوم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. قرارداد اقامت مطرح است در آنهم نظری نیست
(خیر)
آقایانی که بورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس-تصویب شد. در ماده ۱و۲و۳و۴و۵ و۶ و۷و۸و۹و۱۰ هیچکدام اعتراضی نرسیده است آقایانیکه با شو ر دوم لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. قرارداد وجه الضمانه قضائی مطرح است. در آنهم اشکالی نیست. آقایانیکه بورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. در ماده ۱و۲و۳و۴و۵ اعتراضی نرسیده است آقایانی که با شور دوم قرارداد وجه الضمانه قضائی موافقت دارند برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
- شور و تصویب مواد ۹۸۷ تا ۱۰۳۰ مربوط به قانون مدنی
۳- شور و تصویب مواد ۹۸۷ تا ۱۰۳۰ مربوط به قانون مدنی
رئیس-خبر از کمیسیون عدلیه راجع بجلد دوم قانون مدنی از ماده ۹۸۷ شور دوم:
ماده ۹۸۷- زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج بزوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق بصرف تقدیم درخواست بوزارت امور خارجه بانضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه بآن مجدداً باو تعلق خواهد گرفت
تبصره ۱- هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد بشرط تقدیم تقاضانامه کتبی بوزارت امور خارجه ممکن است باتقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲- زنهای ایرانی که براثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیر منقول جز آنچه که در موقع ازدواج دارا بوده‌اند ندارد این حق هم بوزارت خارجی آنها منتقل می‌شود. مندرجات ماده ۹۸۸ در قسمت خروج از ایران مشمول زنان مزبور نخواهد بود
رئیس-اشکالی نیست
(خیر)
آقایان موافقین برخیزند.
(اکثر برخاستند)
تصویب شد ماده ۹۸۸
ماده ۹۸۸- اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر بشرایط ذیل:
۱- بسن ۲۵ سال تمام رسیده باشند
۲- هیئت وزراء خروج از تابیعت آنان را اجازه دهد
۳- قبلا تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالوارثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آنرا باتباع خارجه بدهد بنحوی که بر طبق این ماده ترک تابعیت نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگر اینکه اجازه هیئت وزراء شامل آنها هم باشد
۴- خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشد
تبصره- کسانی که بر طبق این ماده مبادرت بتقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تبعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن فقره ۳ از این ماده درباره
آنان مقرر است باید در مدت یکسال از ایران خارج شوند چنانچه در ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر باخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و چنین اشخاصی هرگاه در آتیه بخواهند بایران بیایند اجازه مخصوص هیئت وزراء آنهم برای یک دفعه ومدت معین لازم است
رئیس-اشکالی نیست
(خیر)
موافقین برخیزند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد ماده ۹۸۹
ماده ۹۸۹- هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خراجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وض مخارج فروش قیمت آن باو داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال بوزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود
رئیس-موافقین با ماده ۹۸۹ برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد ماده ۹۹۰
ماده ۹۹۰- از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند بمجرد در خواست بتابعیت ایران قبول خواهد شد مگر آنکه دلت تابعیت آنها را صلاح نداند
رئیس-آقایانی که با ماده ۹۹۰ همراهند برخیزند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد ماده ۹۹۱
ماده ۹۹۱- تکالیف مربوطه باجراء قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری (حقوق شانسلری) در مورد کسانی که تقاضای ورود و خروج از تابعیت دولت شاهنشاهی و تقاضای بقاء به تابعیت اصلی را دارند بموجب نظامنامه که بتصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد
رئیس-موافقین قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد ماده ۹۹۲
کتاب سوم در اسناد سجل احوال
ماده ۹۹۲- سجل احوال هرکس بموجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-در این لایحه و سایر لوایح دیگر که راجع بقانون مدنی تقدیم مجلس می‌شود اشاره ببعضی احوال شخصیه می‌شود که آنها یک قوانین مخصوصی دارد مثلا در همین کتاب سوم که راجع بسجل احوال می‌نویسد در صورتیکه سجل احوال یک قوانین مخصوصه دارد که در اینجا بعضی مواد آن قانون ذکر شده و بعضی از آنها ذکر نشده است بنده عقیده‌ام این است راجع باین چیزهائی که قوانین مخصوص دارد مثل سجل احوال و ازدواج و بعضی قوانین دیگر آن قوانین را باید جمع آوری کرد و آنهائی که لازم است وبایستی ذکر شود ذکر کرد و آنهائی که حقیقه لازم نیست و در جزء نظامنامه است آنها را در نظامنامه ذکر کنند در اینجا بعضی ا زمواد سجل احوال هست که بنده می‌بینم چندان مربوط بقانون مدنی هم نیست از آنطرف بعضی از مواد دیگرش اصلا نیست بعقیده بنده اگر همه را جمع می‌کردیم و در یکجا ذکر می‌کردیم بهتر بود
وزیر عدلیه-نکته را که آقای دیبا ذکر کرده‌اند رعایت شده است قانون سجل احوال یک قسمت مربوط است به قانون مدنی که تکالیف اصلیه و اولیه است یک قسمت هم طرز سجل احوال و انجام مقرراتی است که بموجب قانون اداری سجل احواب تنظیم شده است و آنهم اصلاحاتی لازم دارد که تقدیم خواهد شد عجالهً این قسمت که در این ماده ذکر شده است مربوط بهمان حقوق مدنی است
رئیس-موافقین با ماده ۹۹۲ برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد: ماده ۹۹۳
ماده ۹۹۳- امور ذیل باید در ظرف مدت و بطریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است بدائره سجل احوال اطلاع داده شود.
۱- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.
۲- ازدواج اعم از دائم و منقطع
۳- طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت
۴ – وفات هر شخص
رئیس-آقایانیکه با ماده ۹۹۳ همراهند برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده ۹۹۴
ماده ۹۹۴- حکم فوت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود
رئیس-اشکالی نیست
(خیر) موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد ماده ۹۹۵
ماده ۹۹۵- تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر بموجب حکم محکمه
رئیس-آقایانیکه با ماده ۹۹۵ موافقت دارند برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد ماده ۹۹۶
ماده ۹۹۶- اگر عدم صحت مطلبی که بدائره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال بعنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.
رئیس-موافقین برخیزند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد ماده ۹۹۷
ماده ۹۹۷- هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد اتخاذ نامهای مخصوص که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود ممنوع است.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-اینجا بنده می‌خواستم آقای وزیر عدلیه یک توضیحی بدهند که هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد ممکن است بعضی اشخاص یک نام خانوادگی برای خودشان بگیرند و بخانواده اش هم هیچ کاری ندارد حالا این جائز است یا خیر بنده گمان می‌کنم که مانع نیست ولی اینجا که نوشته شده است نام خانوادگی مثل این است که مجبورند هرکدام یک نام خانوادگی داشته باشند در صورتیکه ممکن است یک نام شخصی برای خودش و خانواده اش بگیرد
وزیر عدلیه-اینجا مقصود از نام خانوادگی یک نامی است یعنی علاوه بر اسم شخصی اعم از اینکه از دیگران از طایفه متابعت او را بکنند یا نکنند ممکن است آنها هم برای خودشان نام خانوادگی انتخاب کنند
رئیس-موافقین با ماده ۹۹۷ برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد ماده ۹۹۸
ماده ۹۹۸- هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می‌تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه باین امر تغییر دهد هر ذی نفع می‌تواند در ظرف مدت و بطریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند
رئیس-موافقین برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد ماده ۹۹۹
ماده ۹۹۹- سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی بدایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-این سند ولادت که اظهار می‌شود بنده عقیده‌ام این است که باید نوشته شود از طرف اولیای آن شخص برای اینکه ممکن است یک آدم خارجی بیاید و سند ولادت بگیرد این خوب نیست و باید سند ولادت را اولیاء آن کس بگیرد
وزیر عدلیه-اگر مقصود آقا اینست که یک آدم اجنبی تقاضا کند ولادت طفلی را که مربوط باو نیست این اتفاق نمی‌افتد این در قانون و مقررات سجل احوال هست که اشخاصی کهحق دارند سند ولادت کسی را بگیرند اولیاء آن طفل هستند اولیاء هم معین است بنابراین گوش نمی‌دهند باظهارات دیگری و جایش هم در اینجا نیست اینجا فقط گفته می‌شود سند ولادت کسیکه صادر شد یعنی صحیحاً صادر شد این سند رسمی خواهد بود
رئیس-موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد ماده ۱۰۰۰
ماده ۱۰۰۰- سایر مطلب راجع بسجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است
رئیس-موافقین برخیزند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد ماده ۱۰۰۱
ماده ۱۰۰۱- مامورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت بایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که بموجب قوانین و نظامات جاریه بعهده دوائر سجل احوال مقرر است انجام دهند
رئیس-موافقین برخیزند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد ماده ۱۰۰۲
کتاب چهارم در اقامتگاه
ماده ۱۰۰۲- اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود
رئیس-موافقین قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد ماده ۱۰۰۳
ماده ۱۰۰۳- هیچکس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد
رئیس-موافقین برخیزند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد ماده ۱۰۰۴
ماده ۱۰۰۴- تغییر اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر بعمل می‌آید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور نیز بهمان محل انتقال یافته باشد
وزیر عدلیه-یک او باید اضافه شود باین طریق مرکز مهم امور او
رئیس-بله بله آقایانیکه با این ماده موافقتند برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد ماده ۱۰۰۵
ماده ۱۰۰۵- اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنیکه با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد
رئیس-آقای افسر
افسر-این اقامتگاه را دو قسم نوشته‌اند یکی اینکه با اجازه محکمه اقامتگاه دیگری داشته باشد یکی هم با اجازه شوهر این دو قسم بنظر بنده یک قسم دیگریرا هم باید اجازه بدهیم که ممکن است بین زن و شوهر خیلی توافق نباشد زن دلش خواسته باشد اقامتگاهی معین کند جهت رساندن احضاریه و اخطاریه و از این قبیل مطالب که ممکن است بدست شوهر یا نوکر او بیفتد بنابراین بنظر بنده قید اجازه محکمه لزومی ندارد و بعقیده بنده یکقدری مشکل است بنظر بنده باید اضافه کرد که حق دارد غیر از خانه شوهرش اقامتگاه دیگری برای خودش معین کند برای استفاده از احضاریه‌ها و اخطاریه‌ها و ابلاغیه‌ها این است عقیده بنده
وزیر عدلیه-چون زن استقلال در زندگانی و مسکن ندارد و تابع شوهر است اقامتگاه او تابع اقامتگاه شوهر در نظر گرفته شده است ولی در بعضی از موارد ممکن است اقامتگاه علیحده داشته باشد یک جائی که با رضایت شوهر اقامتگاه خاص حاصل کند یکی هم در موقع اینکه بینشان تشاجری حاصل شده باشد بطرز موقت و محکمه اجازه بدهد که در غیر اقامتگاه شوهرش در غیر خانه شوهرش مسکن داشته باشد البته در آن موقع اگر اقامه دعوائی بر او بشود آن اوراق را بخانه شوهر که اقامتگاه حقیقی زن محسوب است نمی‌توان ابلاغ کرد بلکه باید بهمان اقامتگاه دیگری که اختیار کرده است در آنموقع ابلاغ بشود ولی البته این موقعی خواهد بود که اختلاف بین زن و شوهر باشد اگر چه در یک خانه هم باشند و سزوار نباشد که اوراق دعوی بشوهر ابلاغ شود زیرا ممکن است که شوهر بر ضرر زن باو نرساند این باید در قانون اصول محاکمات رعایت شود که اگر فرض کنیم پسری با پدرش اختلاف داشته باشد و نخواهد پدر که در مقام خصومکت اوراق ابلاغ شده را باو اطلاع دهد باید در آنجا هم بگوئیم که رساندن به همچو پدری یا همچو شوهری یابرادری صحیح نیست و ناچار اینجا هم باید که خود آنشخص آن اختلاف را اطلاع بدهد بمحکمه در هر حال جایش در قانون اصول محاکمات است.
رئیس-آقای افسر
افسر-بنظر بنده از مد نظر اعتبار قانونی شبیه بهمین دوسه مطلبی است که در اینجا ذکر شده و چندان فرق نیست که در قانون اصول محاکمات گنجانده شود همینطور که در اینجا ذکر شد اگر در این جا معین شود گنجاندن در اصول محاکمات حقوقی لزومی ندارد چون این قسمت هم منافاتی با اصول قوانین مدنی ندارد چه ضرر دارد که نوشته شود و همچنین می‌تواند اقامتگاهی جهت خودش معین کند این چیزی نخواهد بود البته در همه چیز‌ها تابع شوهر خواهد بود و استقلال زن هم در حقوق در مملکت ما مثل بعضی ممالک خارجه نیست زن نهایت استقلال را دارد استقلال مالی همه جور دارد چه ضرردارد که بمناسبت اینکه احتمال ضرر مالی بدهد یک اقامتگاهی برای اینگونه مواقع تعیین کند و این از شئون قانون مدنی دور نخواهد بود و آنقدر خارج نخواهد بود که لازم باشد در قانون اصول محاکمات ذکر شود اگر در آنجا معین شده است که مانعی ندارد و اگر بعد می‌خواهید معین کنید هیچ ضرری ندارد که در اینجا معین کند.
وزیر عدلیه-نباید قوانین با هم خلط شود ما اینجا اقامتگاه را معین می‌کنیم که چیست برای اینکه پس از این در هر قانون که اقامتگاه گفتیم دیگر محتاج به شرح نباشد رجوع می‌کنیم بهمان اقامتگاهی که قانون مدنی معین کرده است و در قوانین ازدواج بعد خواهد آمد که زن نمی‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و این حق را ندارد و او را نمی‌شود گفت که مثل یک تاجری است یا مثل یک مدیر اداره ایست که بتواند یک جای علیحده برای ابلاغ اوراق دعوی جهت خود معین کند این سمت را ندارد تقریبا.
رئیس-آقایانی که با ماده ۱۰۰۵ موافقت دارند برخیزند
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد ماده ۱۰۰۶ قرائت می‌شود.
ماده ۱۰۰۶ – اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.
رئیس-آقایان موافقین برخیزند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۰۷ قرائت می‌شود:
ماده ۱۰۰۷- اقامتگاه مامورین دولتی محلی است که در آن جا ماموریت ثابت دارند.
رئیس-آقایان موافقین برخیزند
(اغلب برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۰۸
ماده ۱۰۰۸- اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است.
رئیس-آقایانی که با این ماده موافقت دارند برخیزند
(بیشتر نمایندگان برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۰۹
ماده ۱۰۰۹- اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
رئیس-آقایان موافقین برخیزند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۱۰:
ماده ۱۰۱۰- اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت بدعاوی راجعه بآن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنین است در صورتیکه برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند
رئیس-موافقین با ماده ۱۰۱۰ برخیزند.
(اکثز برخاستند)
رئیس-تصویب شد ماده ۱۰۱۱
کتاب پنجم- در غایب مفقود الاثر
ماده ۱۰۱۱- غائب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او بهیچ وجه خبری نباشد.
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-بنده راجع به این ماده عرضم این است که غایب مفقود الاثر را بدون تعیین یک مدتی نمی‌توان توافق کرد در مورد یک مفقودالاثری ممکن است یک مدعی پیدا شود و او را مفقودالاثر فرض کند و بر او یک دعوائی اقامه کند چون مدعی علیهش معلوم نیست و چون مدت ندارد ممکن است اسباب تشاجر باشد اگر یک مدتی را معین کنیم که آن مدت اگر بگذرد و از آن غائب اثری نباشد آنرا مفقودالاثر فرض کنیم و اگر آن مدت نگذشته باشد او را مفقودالاثر فرض نکنیم و گمان می‌کنم اگر اینطور باشد اشکال کمتر ایجاد می‌شود برای مردم و اگر آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند با تعیین یک مدتی گمان می‌کنم بهتر باشد.
وزیر عدلیه-بنظر بنده مشکل است یک مدتی را بطور حزم قائل شد که آنوقت آن مفقودالاثر بشود این موضوعات را تقریباً باید به تفاهم عرفی واگذار کرد یک کسی که مسافرت کرده است و عادت براین جاری است که یک اطلاعی از او برسد یا کسی دیگر از حال او بنویسد و یک مدتی هم گذشت که نگران شدند کسان او و دیگران و تقریباً احتمال موت و حیات او مساوی می‌شود آنوقت میگوئیم مفقودالاثر یعنی عرف میداند که کجا را مفقودالاثر بگیرد پس باید که اثری از او برسد حالا که نرسیده است مفقودالاثر است ولی یک مدت معینی برای او معین کردن خیلی مشکل است برای اینکه مسافرتها خیلی مختلف است نسبت باشخاص یک اشخاصی هستند از دهات می‌روند شاید در ششماه هم کاغذ بخانوادشان نمی‌فرستند ولی اشخاصی هستند که مسافرت می‌کنند هر هفته که می‌گذرد یا تلگراف می‌کنند ویا کاغذی می‌نویسند یا اینکه دیگری از او اطلاع می‌دهد و همچنین در مسافرت خارجه و داخله و یا اینکه دسترس دارد باطلاع دادن و یا دسترس ندارد چون اینجا مختلف است مشکل است مدت معینی برای آن ذکر کرد و بهتر همین است که همان بتفاهم عرفی واگذار شود.
مخبر-البته آقای اورنگ به مواد بعد هم مراجعه فرموده‌اند آنجا فرق گذاشته شده بین این که غایب است یا اینکه بیشتر احتمال فوت داده شود در آنجا که احتمال فوت است وقت معین شده است ده سال و چهار سال و پنجسال اما حالا فرض بر این است که یک غائبی است که خبری از فوت او نیست و البته میدانید که استصحاب حیاتش باقی است و باید بگوئیم که حیات دارد چون خبری از فوتش نرسیده است این است که در اینجا نمی‌شود وقت معین کنیم بعلت این که نتیجه در کجا حاصل می‌شود؟ در اموال اوست یک مرتبه هست که یک مباشری سرکارهایش گذارده این باز در قانون معین شده یک مرتبه هست که هیچکس را معین نکرده دو سال سه سال غایب است و از او اثری نیست اینجا تکلیف بر این است که مدعی العموم در کار او مداخله کند مثل اینکه قیم معین می‌کند یا ولی مداخله می‌کند و اگر چنانچه از وارث او یا از اولاد او کسی آمد و تأمین داد و ضامن داد مداخله در کار آن غائب می‌کند پس تصدیق بفرمائید که این قسمت اول که فوت معلوم نیست تاریخ را نمی‌شود معلوم کرد چون چند فرض ممکن است درش کرد. پس بهتر این است که بعرف و عادت واگذارد کرد که اگر کسی باشد که یکسال دو سال سه سال خبری از او نرسید و کسی هم نباشد که اموال او را اداره کند آنوقت مدعی العموم در اموالش مداخله کند والا اگر یک مدتی را معین کردیم آنوقت اگر دو سال معین کردیم در یکسال نمی‌توانیم ممکن است اموال آن شخص از بین برود از این جهه حضرتعالی هم خوب است همینطور که در ماده هست موافقت بفرمائید ولی از جهه فوت که احتمال فوت داده شود آن برایش تاریخ معین شده ده سال و پنجسال در قسمتهای مختلف در نظامی چند سال در کسی که کشتی سوار شده باشد چند سال و بالاخره تا ده سال و چون اصل تأخر حادث است ما فوت را بایداز آن آنی که خبر می‌دهیم بگیریم و از آن روز هم ده سال است.
رئیس-آقایانی که با ماده ۱۰۱۱ موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۱۲
ماده ۱۰۱۲- اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یکنفر امین معین می‌کند تقاضای تعیین امین از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می‌شود
رئیس-موافقین با ماده برخیزند.
عده زیادی قیام نمودند
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۰۱۳:
ماده ۱۰۱۳- محکمه می‌تواند از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگری نماید.
رئیس-آقای دیبا.
طباطبائی دیبا-بنده عقیده‌ام این است که اینماده اینطور می‌رساند که کسی نمی‌آید امانت را قبول کند برای اینکه محکمه یک کسی را امین معین می‌کند و آن شخص خبر ندارد بعد بیاورند او را در محکمه و محکمه از او ضمانت بخواهد گمان نمی‌کنم که کسی قبول امانت کند و بعلاوه شخص وقتیکه امین شد دیگر احتیاجی بضمانت ندارد اگر امین است که ضامن نمی‌خواهد و اگر امین نیست که او را معین نمی‌کنند و این ماده عقیده بنده این است که عملا خیلی اسباب اشکال میشودو کسی هم دیگر امین نخواهد شد.
وزیر عدلیه-البته آقای دیبا این را تصدیق دارند که امین کم است ولی در هر حال اینکه می‌گویند یعنی تشخیص می‌دهیم که امین است غیر از این است که در واقع و نفس الامر امین باشد یا نباشد البته اگر در واقع و نفس الامر امین است که خیانت نمی‌کند ولی تشخیص محکمه هم همیشه لازم نیست که مطابق با واقع باشد بنظر خودش کسیرا امین قرار داده است ولی احتیاط می‌کند یا ضامن می‌گیرد یا تضمین می‌کند و از آنطرف هم امین مجبور بقبول نیست بسته بمیل او است اگر خواست و تضمین داد محکمه هم تعیینش می‌کند
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-بنده در اینجا یک عرضی دارم در این موضوع و می‌خواهم با آقای دیبا موافقت کرده باشم بنده اعتقادم این است که این مثل کیمیا است آنکه ندارد می‌گوید دارم آنکه دارد می‌گوید ندارم نمی‌شود حقیقت را پیدا کرد آنکه می‌گوید در محکمه ضمانت می‌دهد از برای اینکه مال یک غایب مفقودالاثری را حفاظت کند آن قصدش خوردن است این مسلم و شبهه ندارد آن آدمی که امین است داعی ندارد که بیاید برای یک کار مجانی بحکمه اظهار بکند و ضامن بدهد ملکش را خانه اش را گرو بگذارد برای اینکه اموال یک غایب مفقودالاثری را حفظ کند بنده عقیده‌ام این است که ماده را اینطور بگذارید که کسیکه حاضر برای ضمانت دادن شد باین آدم رجوع نکند این غیر امین مسلم است مسلم آن آدمی که حاضر نشد ضمانت بدهد من اعتقادم این است که امین هست و ممکن است امانتی داشته باشد در اینموضوع بنده عقیده‌ام این است که آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند و راجع به امین همان اندازه که محکمه و مدعی العموم صحت عملش را یا امانتش راتشخیص دادند کافیست کار مجانی را دیگر نمی‌شود در اطرافش این قدر سختگیری کرد.
وزیر عدلیه-خیال نمی‌کنم تصورات آقایان خیلی منطق مهمی داشته باشد برای اینکه این قانون است وقتی که یک وارثی نیست که اموال غائب مفقودالاثری را اداره کند و اینهم بالاخره جزء امور خیریه و عمومی و تکالیف بشری است که مال یک غائب مفقودالاثری باید حفظ شود کی در درجه اول یعنی چه مقامی و چه شخصی را می‌توان مسئول این کار قرارداد البته محکمه و مدعی العموم و مقامات قضائی ولی آنها که نمی‌توانند خودشان اینطور تصدی‌ها را بکنند باید از افراد مردم انتخاب کرد از افراد مردم هم همانطور که همه چیز مختلف است احوالات افراد بشر هم از همه چیز اختلافش زیادتر است اشخاصی هستند که حقیقتا امین هستند و با هر تکلیفی هم حاضرند بلکه خودشان علاقمند هستند باینکه یک کار خیری بکنند یا از نقطه نظر دوستی یا عاطفه بشریت میل دارند که یک مالی را حفظ کنند و حاضر هم هستند که از راه احتیاط محکمه که تضمینی خواسته است ضامن بدهد مال خودر را گرو می‌دهد یا یک ضامنی می‌دهد اشخاصی هم هستند که نمی‌کنند این کار را اشخاض خوبی هستند امین هم هستند ولی بهشان برمیخورد که ضامن بدهند. اشخاصی هم هستند که اگر ضامن بدهد ممکن است که ضامنش هم مثل خودش باشد پس تمام افراد و مصادیق و موارد را نمی‌شود تطبیق با حکم کرد و تحت یک حکم در آورد الا اینکه آن مقام رسمی که می‌خواهد اینکار را بکند باید احتیاط خودشرا بکند برای اینکه معلوم باشد که اگر بر خلاف رفتار شد و اتلاف یا تعدی در آن اموال شد مسئولیتش متوجه کی خواهد بود این قسمت باید معلوم باشد اگر بگوئیم که محکمه امین معین می‌کند محکمه امین معین کرد هرکسی را که او معین کرد می‌گوید امین است و من امین دانستم آن آدم هم وقتی که خورد دیگر ضامن نیست و می‌رود پی کارش آنوق زحمت دارد برامین ثابت کردن که تو تفریط و تعدی کرده‌ای برای اینکه اینهم کار مشکلی است این یک احتیاطی است و عبارت قانون هم می‌تواند هست اگر محکمه از آن قسم اول اشخاصیرا پیدا کرد که طوری امین هستند که این احتمال بهیچوجه درباره شان نمی‌رود که هیچ و اگر دید اینطور نیست (و تصدیق هم می‌فرمایند آقا که خود امین درج اول خیلی کم است مخصوصاً کسانیکه قبول هم بکنند اینکار را) در آنصورت احتیاط مقتضی است که یک تضمیناتی هم بخواهد.
رئیس-آقای افسر
افسر-البته قسمت عمده عرایض بنده همین بود که آقای وزیر عدلیه بیان فرمودند بطور مطلق نمی‌شود گفت ممکن است که این غائب قوم و خویش داشته باشد که علاقمند باشد و ازراه علاقه و دوستی مال این غائب را حفظ کند حاضر می‌شود و ضامن هم می‌دهد ولی قسمت اخیری را که فرمودند که باختیار محکمه باشد اگر خواست ضامن بگیرد یعنی اگر عقیده ندارد ضامن بگیرد ولی این قسم سوم را بنده نمیدانم چه خواهد کرد و بنده عقیده‌ام این است که این لفظ می‌تواند کافی است و حل آن قضیه هم میوشد و مطلق هم نمی‌شود مردم را گفت که هیچ حاضر در امور خیریه نیستند مثل باقی اوصاف هر دو قسمتش در مردم هست و غالباً باید اعمال مردم را وافعال مسلم را حمل بر صحت کرد و اینطور نمی‌شود گفت که هرکس اقدام بیک امور خیری نمود یک نظر سوئی دارد می‌خواهد مال کسیرا از بین ببرد ممکن است سوء ظن هم داشته باشد ولی بطور مطلق نباید گفت که نظر سوئی دارد
رئیس-آقایانیکه با ماده هزار و سیزده موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد ماده هزار و چهارده.
ماده ۱۰۱۴- اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور باین سمت معین خواهد شد.
رئیس-موافقین قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و پانزده
ماده ۱۰۱۵- وظائف و مسئولیتهای امینی که بموجب مواد قبل معین می‌گردد همان است که برای قیم مقرر است.
رئیس-موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و شانزده
ماده ۱۰۱۶- هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غائب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم می‌گردد اگر چه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب ببعد فوت کرده باشد.
رئیس-موافقین برخیزند
(غالب نمایندگان برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و هفده
ماده ۱۰۱۷- اگر فوت غائب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غائب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجوده بوده‌اند تقسیم می‌شود
رئیس-موافقین برخیزند .
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هزار و هجده
ماده ۱۰۱۸- مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.
رئیس-موافقین برخیزند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد ماده هزار و نوزده
ماده ۱۰۱۹- حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند
رئیس-موافقین با ماده ۱۰۱۹ قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و بیست
ماده ۱۰۲۰- موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غائب زنده فرض نمی‌شود.
۱- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیاه غائب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غائب از هفتاد و پنجسال گذشته باشد
۲- وقتی که یکنفر بعنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی بانعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنجسال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود.
۳- وقتی که یکنفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.
رئیس-آقای افسر
افسر-تمام این فرضهائی که شده است بعقیده بنده دقت‌های خوبی است ولی بنظر بنده یک اصول کلی است که باید رعایت شود در جاهائی که مسائل ارتباطیه نسبت بسایر اقوام و ممالک مختلف است البته این قوانین اگر در ممالک اروپا باشد که تلگراف با سیم و بی سیم و وسائل اخبار و پست‌ها و چاپارها زیاد است غالباً اینطور است ولی اگر چنانچه در ممالک دوردست مثل ممالک افریقا که هنوز وسائل ارتباطیه اینطور رونق نگرفته است بنظر بنده نمی‌شود این وسائل اروپا را مقیاس گرفت ملاحظه بفرمائید در بعضی از نقاط چین هست که پست‌ها و چاپارها چقدر فرق دارد ممکن است مسافری برود در چین و بعد از هشت سال خبرش بیاید ولی در پاریس بعد از یکماه خبرش می‌آید اگر این جا هم بنظر بنده یک پیش بینی می‌کردند که بنظر محکمه واگذار می‌کردند که وسائل ارتباطیه نقاط را در نظر می‌گرفت بهتر بود چون دنیا در رسیدن اخبار مساوی نیست.
وزیر عدلیه-اینها مسائلی نیست که بتوان باختیار محکمه قرارداد چون باید در قانون یک مسائلی معین باشد تا تکلیف محکمه هم مطابق آن میزان معین شود یعنی محکمه باید بداند که از روی یک قانونی رفتار بکند والا بخواه محکمه چه بکند؟ در یک جا محکمه ممکن است طوری فرض کند در جای دیگر طور دیگر فرض کند همه اش هم بر روی تخمین و تشخیص خودش باشد باز کار برای محاکم مشکل می‌شود و نظر محکمه هم یکنظری نیست که ما همه جا بگوئیم متبع است نظر محکمه در حدود قوانین معتبر و متبع است نه بطور مطلق و اما اینکه در بعضی نقاط دنیا وسائل ارتباطیه کم است اولا اینها نوعی است و این مسائل از روی مصالح نوعی تدوین می‌شود بآن جاها آمد و رفت هم کم است اشخاصی هم کمتر بآنجا می‌روند فرض کنید که پنجسال ده سال به افریقا رفت و خبرش نیامد قطعاً مرده است و زودتر می‌شود حکم موتش را داد باین مناسبت بعضی قوانین هم که با قوانین دیگر تطبیق شده است همینطور است و اینطور نیس که غالباً مفقودالاثر را در اروپا اینطور در نظر بگیرند و آنهائی که در خود اروپا مسافرت کرده‌اند و می‌کنند آنها بیشتر بممالک دوردست و وحشی مسافرت می‌کنند.
رئیس-آقای افسر
افسر-همانطور که ملاحظه میفرمائید خود آنها هم این اوضاع و احوال را در نظر گرفته‌اند همانطور که بحر خزر و خلیج فارس و عمان و غیرها را مختلف قرار داده‌اند که همانطور که اوضاع و احوال در خیلی جاها مدخلیت دارد در غائب مفقودالاثر هم در جهتی که مفقود شده است اگر محکمه بدست آورد همان اوضاع و احوال و تناسباتی را که باید منظور نظر قرار داده شود رعایت کنند اگر نمی‌شود که هیچ.
مخبر-بنده نظر آقای افسر را متوجه نشدم در این قسمت. ما سه فرض داریم. فرض اولش این است که دهسال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غائب رسیده باشد این آخرین خبر از هر جای دنیا می‌خواهد باشد. چین باشد اروپا باشد آفریقا باشد هر کجا می‌خواهد باشد. آخرین خبریکه از او رسید از آنروز دهسال است این قسمت اولیش. قسم دوم راجع باین است که در قشون باشد یا اینکه آن جنگ بصلح شده باشد سه سال ختم صلح نشده باشد چند سال قسمت سوم اینست که سفر بحری کرده باشد و در کشتی در حین مسافرت تلف شده باشد و سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بعد از رسیدن خبر است که کشتی تلف شده باشد محسوب می‌شود در هر کجا که تلف شده باشد و اما در قسمت بحرها که فرمودید در ماده بعد معین شده و فرق گذاشته شده است بین دریاها.
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-عرضی ندارم.
رئیس-آقایانیکه با ماده هزار و بیستم همراهند برخیزند
(گروهی برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و بیست و یکم:
ماده ۱۰۲۱- در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضای مدتهای ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی بمقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده برنگشته واز وجود آن بهیچوجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می‌شود.
الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یکسال.
ب- برای مسافرت در بحر عمان- اقیانوس هند- بحر احمر- بحر سفید (مدیترانه) – بحر سیاه و بحر ازوف دو سال.
ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال:
رئیس-مخالفی نیست؟
(گفتند – خیر)
آقایانیکه موافقت دارند قیام فرمایند
(جمعی کثیر قیام کردند)
تصویب شد. ماده هزار و بیست و دو:
ماده ۱۰۲۲- اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای بغیر آنچه در فقره ۲و۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیار بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنجسال از تاریخ دچار شدن بخطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد
اورنگ-مخالفی نیست.
رئیس-بنابراین موافقین برخیزند
(عده زیادی بلند شدند)
تصویب شد. ماده هزار و بیست و سه:
ماده ۱۰۲۳- در مورد مواد ۱۰۲۰و۱۰۲۱و۱۰۲۲ محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار طهرانی اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله کیماه منتشر کرده اشخاصی را که ممکن است از غائب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند باطلاع محکمه برسانند. هرگاه یکسال از تاریخ اولین اعلاان بگذرد و حیات غائب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.
رئیس-کسانیکه با این ماده همراهند برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و بیست و چهار:
ماده ۱۰۲۴- اگر اشخاص مفقود در یک حادثه تلف شوند فرض براین می‌شود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند. مفاد این ماده مانع از اجرای مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود.
رئیس-نظری نیست؟
(گفته شد- خیر)
آقایان موافقین قیام فرمایند .
(عده زیادی قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هزار و بیست و پنج:
ماده ۱۰۲۵- وراث غائب مقفودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی اونیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را تبصرف آنها بدهد مشروط براینکه اولا غائب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع باعلان مدت یکسال حتمی است.
اورنگ-مخالفی نیست.
رئیس-آقایان موافقین برخیزند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و بیست و شش:
ماده ۱۰۲۶- در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتیکه اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.
رئیس-اشکالی نیست؟
(گفته شد – خیر)
آقایان همراهان با این ماده برخیزند
(عده‌ای برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و بیست و هفت:
ماده ۱۰۲۷- بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانیکه اموال او را بعنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می‌باشد مسترد دارند.
رئیس-آقایان موافقین برخیزند
(جمعی برخاستند)
تصویب شد. ماده ۱۰۲۸
ماده ۱۰۲۸- امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و فقه او را تعهد کرده باشد واولاد غایب را از دارائی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بعهده محکمه است.
رئیس-آقایانیکه با ماده
وزیر عدلیه –آنجا که نوشته نفقه او را تعهد کرده باشد زوج باید اضافه شود (نفقه او را زوج تعهد کرده باشد)
اورنگ-آقای موید توجه فرمودید نفقه او را زوج تعهد کرده باشد زوج باید اضافه شود
رئیس-آقایانیکه با ماده هزار و بیست و هشت موافقند قیام فرماند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
ماده هزار و بیست و نه:
ماده ۱۰۲۹- هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد
رئیس-کسانیکه با این ماده هم همراهند برخیزند
(گروهی برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و سی
ماده ۱۰۳۰- اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت بطلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد
رئیس-آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا-اینجا بنده می‌بینم کتابهائی از قانون مدنی می‌آید و بتصویب مجلس می‌رسد و در هیچکدام این کتابها تاریخ اجرای اینها هیچ معلوم نیست اینها همه جمع می‌شود و یک جلد می‌شود که تاریخ اجرایش معلوم نیست این لایحه شور دومش تمتمام می‌شود و تصویب می‌شود و می‌رود لایحه دیگری مطرح می‌شود و خبرش از کمیسیون می‌آید و هیچ تاریخ اجرا ندارد بنده عقیده‌ام این است که هر یک از این لوایح قانون مدنی که قسمت قسمت تصویب می‌شود اجرایش هم باید معلوم شود که بعد اسباب اشکال نشود
وزیر عدلیه –نظر بنده این است که تا یک قسمتی از کتابها تمام نشده است تاریخ اجرا معین نشود و بعد یک جا معین شود بهتر است
افشار-در خود قانون مدنی هم هست
رئیس-آقایانیکه با ماده هزار و سی موافقند برخیزند
(عده برخاستند)
تصویب شد. ماده الحاقیه پیشنهادی آقای شاهرودی:
ماده الحاقیه – اتباع خارجه که ده سال در ایران اقامت نموده باشند از قسمت اول ماده ۹۸۳ معاف خواهند بود
شاهرودی-در قسمت اول ماده ۹۸۳ قید شده است که هر یک از اتباع خارجه بخواهند تابعیت ایران را قبول کنند بایستی سواد مصدق سجل احوال خودش را ارائه بدهد در صورتیکه بسیاری از اشخاص هستند که متوقف هستند در ایران ده سال پانزده سال بیست سال و از برای آنها فراهم کردن سجل احوال یعنی سواد مصدق آن خیلی مشکل خواهد بود این است که بنده پیشنهاد می‌کنم که این ماده الحاقیه ضمیمه شود: کسانیکه ده سال در ایران اقامت داشته باشند از آن قسمت معاف باشند و تصور می‌کنم اگر آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند این یک نوع تسهیلی است برای اشخاصی که می‌خواهند تبعیت ایران را قبول کنند و محظورانی از این حیث نداشته باشند یک تسهیلی فراهم می‌شود.
وزیر عدلیه –بلی با شرحی که توضیح دادند بنده هم قبول می‌کنم برای اینکه کسانی هستند که سالهاست در ایران متوقف بوده‌اند و در واقع اینجا متوطن شده‌اند و دیگر اوراق هویت خارجه هم در دست شان نیست اینها البته سزاوار است که تسهیل بشود برای قبول تابعیت شان و بنده موافق هستم
رئیس-بنابراین ماده الحاقیه می‌شود ماده هزار و سی و یک
وزیر عدلیه –این را ممکن است بعنوان تبصره ذیل همان ماده ۹۸۳ و جزو فصل تابعیت بشود چون این تبصره استثنائی است بر آن ماده. اینطور گمان می‌کنم مناسب تر باشد.
رئیس-عرض کنم آن ماده را که میفرمائید این تبصره بآن محلق شود آن ماده تصویب شده است یعنی در صیانت او تصرف می‌شود این جا هم که میفرمائید محلش نیست نظر مخبر این است که اگر موافقت میفرمائید کمیسیون خودش در جریان قوانین بعد این مسئله را تأمین کند
(صحیح است)
وزیر عدلیه –بسیار خوب
رئیس-آقای شاهرودی خود کمیسین این مطلب را در یک محلی که مناسب باشد اضافه می‌کند. همینطور بکنند؟
شاهرودی-بلی بماند تا در یک جائی که کمیسیون صلاح میداند این منظور را تأمین کند
اورنگ-بلی در هر جا که کمیسیون صلاح دانست ملحق کند
رئیس-مذاکره در کلیات آخر است. مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
آقایانیکه با مجموع این مواد موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
- تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزارت عدلیه
۴- تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزارت عدلیه
وزیر عدلیه – دو لایحه است که تقدیم می‌کنم: یکی قسمتی از قانون مدنی است مشتمل بر پنجاه و یک ماده. دیگری لایحه ایست راجع بالحاق دولت ایران بقرارداد بین المللی راجع بجلوگیری از فحشاء زنها و جلوگیری از بردن آنها
(صحیح است. بسیار خوب)
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده شنبه ۴ اسفند ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی –دادگر
قانون مدنی
کتاب دوم در تابعیت
ماده ۹۷۶- اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
۱- کلیه ساکنین ایران باستثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند
۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد
۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده‌اند.
۵- کسانیکه در ایران از پدریکه تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
۶- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
۷- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد
تبصره- اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴و۵ نخواهد بود
ماده ۹۷۷- اشخاص مذکور در فقره ۴و۵ حق دارند پس از رسیدن بسن هیجده سال تمام تا یک سال تابعیت پدر خود را قبول کنند مشروط بر اینکه در ظرف مدت فوق اظهاریه کتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهند شناخت ضمیمه اظهاریه باشد.
ماده ۹۷۸- نسبت باطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را بموجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط باجازه می‌کنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده ۹۷۹- اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند.
۱- بیسن هیجده سال تمام رسیده باشند
۲- پنجسال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند
۳- فراری از خدمت نظامی نباشن
۴- در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند. در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
ماده ۹۸۰- کسانیکه بامور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و هم چنین اشخاصیکه دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه هستندو تقاضای ورود به تابعیت دولت شاهنشاهی را می‌نمایند در صورتیکه دولت ورود آنها را بتابعیت دولت شاهنشاهی صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزراء بتبعیت ایران قبول شوند
ماده ۹۸۱- اگر در ظرف مدت پنجسال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به بتعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و هم چنین هرگاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران نسبت به جرم یا مجازات مرور زمان حاصل می‌شد معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول شده محکوم بجنحه مهم یا جنایت عمومی است هیئت وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد
تبصره- اتباع خارجه که بتابعیت ایران قبول می‌شوند در صورتیکه در ممالک خارجه متوقف باشن و مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجرای مجازات‌های مقرره با اجازه هیئت وزراء تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد
الف- کسانیکه مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی نمایند
ب- کسانیکه خدمت نظام وظیفه را بطوری که قانون ایران مقرر می‌دارد ایفاء ننمایند
ماده ۹۸۲- اشخاصیکه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقیکه برای ایرانیان مقرر است باستثناء حق رسیدن بمقام وزارت و کفالت وزارت و یا هرگونه ماموریت سیاسی خارجه بهره مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند بمقامات ذیل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت:
۱- عضویت مجالس مقننه
۲- عضویت انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی
۳- استخدام وزارت امور خارجه
ماده ۹۸۳- درخواست تابعیت باید مستقیماً یا بتوسط حکام یا ولات بوزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد
۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او.
۲- تصدیق نامه نظیمه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضا کننده راتکمیل و آنرا به هیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت بدرخواست کننده تسلیم خواهد شد
ماده ۹۸۴- زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن بسن هیجده سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی بوزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکتی سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن باظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.
ماده ۹۸۵- تحصیل تابعیت ایرانی پدر بهیچوجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه بسن هیجده سال تمام رسیده‌اند موثر نمی‌باشد.
ماده ۹۸۶- زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینک وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او بسن هیجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق باتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً بارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد باو برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوی از انحاء باتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت بآنها داده خواهد شد
ماده ۹۸۷- زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به بتابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج بزوجه تحصیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق بصرف تقدیم درخواست بوزارت امور خارجه بانضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه بآن مجدداً باو تعلق خواهد گرفت
تبصره ۱- هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخبر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود وعلل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد بشرط تقدیم تقاضانامه کتبی بوزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد
تبصره ۲- زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیر منقول جز آنچه که در موقع ازدواج دارا بوده‌اند ندارند این حق هم به وراث خارجی آنها منتقل نمی‌شود.
ماده ۹۸۸- اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر بشرایط ذیل:
۱- بسن ۲۵ سال تمام رسیده باشند
۲- هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد
۳- قبلا تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را براموال غیر منقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین اجازه تملک آنان باتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء باتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می‌نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگر اینکه اجازه هیئت وزراء شامل آنها هم باشد
۴- خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند
تبصره کسانیکه بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تبعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن فقره ۳ از این ماده درباره آنان مقرر است باید در مدت یکسال از ایران خارج شوند چنانچه در ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر باخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و چنین اشخاصی هرگاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص هیئت وزراء آنهم برای یک دفعه و مدت معین لازم است
ماده ۹۸۹- هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد
تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی درعین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن باوداده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال بوزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود
ماده ۹۹۰- از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند بمجرد در خواست به بتابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند
ماده ۹۹۱- تکالیف مربوطه باجراء قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری (حقوق شانسلری) در مورد کسانی که تقاضای ورود و خروج از تابعیت دولت شاهنشاهی و تقاضای بقاء به بتابعیت اصلی را دارند بموجب نظامنامه که بتصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد
کتاب سوم – در اسناد سجل احوال
ماده ۹۹۲- سجل احوال هرکس بموجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود
ماده ۹۹۳- امور ذیل باید در ظرف مدت و بطریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر اس بدایره سجل احوال اطلاع داده شود
۱- ولادت هر طفل و هم چنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود
۲- ازدواج اعم از دائم و منقطع
۳- طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت
۴- وفات هر شخص
ماده ۹۹۴- حکم فوت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود
ماده ۹۹۵- تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر بموجب حکم محکمه
ماده ۹۹۶- اگر عدم صحت مطالبی که بدائره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال بعنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود
ماده ۹۹۷- هرکس باید دارای نام خانوداگی باشد.
اتخاذ نامهای مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود ممنوع است
ماده ۹۹۸- هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می‌تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه باین امر تغییر دهد هر ذی نفع می‌تواند در ظرف مدت و به طریقیکه در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.
ماده ۹۹۹- سند ولادت اشخاصیکه ولادت آنها در مدت قانونی بدایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.
ماده ۱۰۰۰- سایر مطالب راجع بسجل احوال بموجب قوانین و نظامنام‌های مخصوصه مقرر است.
ماده ۱۰۰۱- مأمورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت بایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفیرا که بموجب قوانین و نظامات جاریه بعهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.
کتاب چهارم- در اقامتگاه
ماده ۱۰۰۲- اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجات باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است
ماده ۱۰۰۳- هیچکس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
ماده ۱۰۰۴- تغییر اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر بعمل می‌آید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز بهمان محل انتقال یافته باشد
ماده ۱۰۰۵- اقامتگاه زن شوهر دارد همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و هم چنین زنی با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
ماده ۱۰۰۶- اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.
ماده ۱۰۰۷- اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند.
ماده ۱۰۰۸- اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است
ماده ۱۰۰۹-اگر اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کار فرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کار فرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده ۱۰۱۰- اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت بدعاوی راجعه بان معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنین است در صورتیکه برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.
کتاب پنجم- در عایب مفقودالاثر
ماده ۱۰۱۱- غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او بهیچوجه خبری نباشد
ماده ۱۰۱۲- اگر غایب مفقودالاثر برای اداره خود تکلیفی معین نکرده باشدو کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یکنفر امین معین می‌کند تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می‌شود.
ماده ۱۰۱۳- محکمه می‌تواند از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
ماده ۱۰۱۴- اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وراث مزبور باین سمت معین خواهد شد
ماده ۱۰۱۵- وظایف و مسئولیتهای امینی که بموجب مواد قبل معین می‌گردد همان است که برای قیم مقرر است
ماده ۱۰۱۶- هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث بین حین الموت تقسیم می‌گردد اگر چه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد
ماده ۱۰۱۷- اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در اینصورت اموال غائب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند تقسیم می‌شود.
ماده ۱۰۱۸- مفاد ماده فوق در مودی نیز رعایت می‌گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود
ماده ۱۰۱۹- حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیوه او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
ماده ۱۰۲۰- موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غائب زنده فرض نمی‌شود:
۱- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیوه غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد
۲- وقتی که یکنفر بعنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی بانعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنجسال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود.
۳- وقتی که یکنفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.
ماده ۱۰۲۱- در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدتهای ذیل که مبدء آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصود نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن بهیچوجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می‌شود.
الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یکسال.
ب- برای مسافرت در بحر عمان- اقیانوس هند- بحر احمر- بحر سفید (مدیترانه) بحر سیاه و بحر ازوف دو سال
ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال
ماده ۱۰۲۲- اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای بغیر آنچه در فقره ۲و۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ کشته و مفقود شده ویا در طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم مدت فرضی او صادر نمود که پنجسال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیوت مفقود رسیده باشد
ماه ۱۰۲۳- در مورد مواد ۱۰۲۰و۱۰۲۱و۱۰۲۲ محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامهای کثیرالانتشار طهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یکماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غائب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند باطلاع محکمه برسانند. هرگاه یکسال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود
ماده ۱۰۲۴- اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض براین می‌شود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند. مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد ۸۷۳و۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود.
ماده ۱۰۲۵-وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را بتصرف آنها بدهد مشروط براینکه اولا غائب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد. درمورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع باعلان مدت یکسا حتمی است.
ماده ۱۰۲۶- در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و یا در صورتیکه اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غائب باقی خواهد بود
ماده ۱۰۲۷- بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانیکه اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می‌باشد مسترد دارند
ماده ۱۰۲۸- امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مت او نگذشته و منفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارائی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بعهده محکمه است
ماده ۱۰۲۹- هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد
ماده ۱۰۳۰- اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و پنج ماده است در جلسه بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر