مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ تیر (سرطان) ۱۳۰۱ نشست ۱۱۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ تیر (سرطان) ۱۳۰۱
نشست ۱۱۵
صورت مشروح مجلس یوم ۵ شنبه بیست و دوم سرطان ۱۳۰۱ مطابق هفدهم ذیقعده سته ۱۳۴۰
مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای موتمن الملک تشکیل گردید
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا – بعد از مذاکره که بنده کردم راجع به این که اگر قانون اساسی یکوقت پیشرفت نکرد ممکن است این مطلب هم که پیشنهاد شده پیشرفت نکند شاهزاده سلیمان میرزا از موقع استفاده فرمودند به بنده تعرضاتی کردند و بنده بعد توضیح دادم که بنده با این قسمت کمال موافقت را دارم ولی در عین حال این مطلب را دعوت بانقلاب و سبب هیجان مردم و اسباب تضعیف دولت می دانم و با مصالح مملکت موافق نیست و این توضیح بنده فراموش شده خوب است نوشته شود
رئیس – یعنی می‌فرمایید هر چه اینجا گفته می‌شود باید در صورت مجلس نوشته شود؟
محمد هاشم میرزا – چون مطلب مهمی بود باید ذکر شود.
رئیس – بسیارخوب اضافه می‌شود آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا – همان طور که فرمودند اگر بنا باشد هر مذاکره اینجا می‌شود در صورتمجلس نوشته شود گمان می‌کنم عرایض بنده هم در خور این است که نوشته شود. زیرا سوال حضرت والا جواب مرا هم لازم دارد. خیلی غریب است که عرایض بنده دعوت به انقلاب است و فرمایشات آقایان که عین مطالب بنده است و آنها هم می‌گویند ندهند دعوت باصلاح است در هر حال بنده وحشتی ندارم صاف و ساده می‌گویم مردم برای حفظ حقوق خودشان باید انقلاب بکنند و اگر ایشان باشاره می‌فرمایند بنده علنی می‌گویم که مردم باید برای حفظ حقوق خودشان انقلاب بکنند و تا انقلاب نکنند و قدرت نشان ندهند تو سری می‌خورند این عرایض بنده است و کتمان هم نمی‌کنم و صاف می‌گویم
رئیس – هر و نوشته می‌شود هم نظق حضرت والا و هم نطق شاهزاده محمد هاشم میرزا دیگر ایرادی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس – صورت مجلس با این دو فقره اصلاح تصویب شد. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – در آن صحبتی که روز گذشته بنده راجع به انقلاب فارس کردم سوء قصدی نسبت به آقای کازرانی نداشتم و شاید در عبارت من سوء تفاهم شده البته خدمات آقای کازرانی و کسانی که به مملکت خدمت کرده‌اند شایان توجه و تقدیر است و ایشان را تقدیس می‌کنم و شخص کاری هستند و مقام ایشان را منزه و پاک می دانم فقط چیزی که عرض کردم گفتم که در آن موقع ایشان در خود شهر شیراز نبودند که از وقایع مستحضر باشند
رئیس – راپورتی از کمیسیون فوائد عامه و تجارت رسیده است برای استحضار خاطر آقایان قرائت می‌شود
(آقای منتصرالملک بشرح ذیل قرائت نمودند)
بموجب مواد ۲۵و ۲۶ نظامنامه داخلی و نظر به فرمایشاتی که از مقام منبع ریاست جلیله مجلس در جلسه ۱۹ جوزا ۱۳۰۱ ایراد شد کمیسیون فوائد عامه لازم دید فهرست عملیات خود را در باب لوایح و مطابع که در این مدت سه ماهه به کمیسیون ارجاع شده به عرض مجلس شورای ملی برساند از اول انتخاب این دوره که قریب سه ماه است هفت فقره لایحه و سه فقره عریضه به کمیسیون فوائد عامه واصل شده که به شرح ذیل تکلیف هر یک معین شده است
۱- لایحه قالی‌های جوهری راپورت آن در تحت ۷۰ بتاریخ ۱۷ ثور به عرض مجلس رسیده است
۲- لایحه قرارداد پستی منعقده در مادرید راپورت آن در تحت ۸۰ بتاریخ ۲۴ ثور به عرض مجلس رسیده است
۳- لایحه قرارداد پستی بین دولتین ایران و افغانستان چون لایحه مزبور به امضای رئیس دولت وقت نرسیده بود به وزارت مربوطه مراجعه شده که با مراعات جهات قانونی به مجلس تقدیم شود
۴و۵ –لایحه تحدید مدت توقف مامورین پست و تلگراف با حضور آقای معاون وزارت معزی الیها مذاکرات لازم به عمل آمده چون نواقصی داشت خود معاون دریافت داشتند که نواقص آن را رفع و ثانیاً تسلیم دارند.
۶- لایحه اعطای حق تقدم امتیاز و کاویل ۰۰۰ بوارطان خان طومانپانس تبعه ایران – آقای وزیر فوائد عامه رسماً لایحه مزبور را مسترد داشتند.
۷- لایحه امتیاز شوسه نمودن راه (طهران – شهریار) آقای وزیر فوائد عامه شخصاً ماخوذ تا پس از تجدید نظر به کمیسیون مراجعه دهند.
(مطابع که به کمیسیون احاله شده)
۱- عریضه اتحادیه تجار مرکز و ولایات راجع به جلوگیری از ورود اشیاء تزئینی (لوکس) در این باب پس از چندین جلسه مذاکرات و مطالعاتی که کمیسیون با حضور متخصصین و مطلعین این موضوع به عمل آورده لازم دانستند به دولت مراجعه شود تا نظریات قطعی دولت به دست آمده کمیسیون بتواند تصمیم قطعی خود را اتخاذ نماید و الی حال دولت نظریات خود را به کمیسیون اظهار و ارسال ننموده.
۲- عریضه اهالی نوشته در باب بستن سد شادروان (شاپور) و تعمیر پل آنجا لزوماً بوزارت فوائد عامه مراجعه و منتظر است نظریات وزارت معزی الیها برسد.
۳- در خصوص اختلافات بین آقای حاج معین التجار بوشهری و آقای آقا سید محمد علی مستوفی راجع به کشتی و موتور رانی رود کارون – پس از مراجعه بدوسیه این امر مراجعه بوزارت فوائذرالازم دیده و نظریات قطعیه وزرات معزی الیها را خواسته پس از وصول نظریات وزاراتی نتیجه به معرض مجلس خواهد رسید.
کمیسیون در اینباب منتظر وصول نظر قطعی دولت است.
چند فقره پیشنهاد از اشخاص و اهالی مرکز و ولایات در باب تعمیر و نگاهداری راههای شوسه و غیره به کمیسیون رسیده که کمیسیون اصولاً خود را وظیفه دار به مراجعه و حل مستقیم آنها ندانسته به وزارتخانه‌های مربوطه و به صاحبان پیشنهادها نیز اخطاز نموده که هر یک به وزارت مربوطه مراجعه نمایند.
در خاتمه خاطر آقایان محترم را مستحضر می‌سازد که عجالتاً هیچگونه لایحه و مطابع ناتمام در کمیسیون فوائد عامه موود نیست.
(مخبر کمیسیون – مستشارالسلطنه)
رئیس – چنانچه ملاحضه می‌فرمایید بعضی ا قوانینی را که رسماً به مجلس تقدیم شده از کمیسیون استرداد نموده‌اند رد صورتی که کمیسیون حق ندارد قوانین را رد نماید و همان طور که قوانین را رسماً در مجلس تقدیم می‌نمایند اگر هم بخواهند قانونی را رسماً مسترد نمایند باید بیایند در مجلس علنی و رسماً تقاضای استرداد آن را نمایند و کمیسیون باید توسط هیئت رئیسه به هیئت دولت بنویسد که اگر می‌خواهند این قوانین را استرداد کند باید در مجلس علنی تقتضای استرداد نمایند
آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – یک قسمت از عرایض بنده را آقای رئیس فرمودند و قسمت دیگر راجع به پیشنهادی است که از طرف آقایان تجار مرکز و ولایات به مجلس آمده و به کمیسیون مراجعه شده راجع به منع ورود اشیاء تجملی ایران بنده معتقدم که این مطلب یک مطلب مهم اساسی و حیاتی است خصوصاً با این وضع تجارت حالیه ایران ولی متأسفانه در این راپورت که از طرف کمیسیون داده می‌شود آن نظر اهمیتی که باید نسبت به این قسمت بشود نشده است وزارت تجارت مراجعه شده و از آنجا هم جواب صریحی نداده‌اند و بهمین لیت ولعل گذرانده‌اند و حالا در راپورت کمیسیون ذکر شده و هنوز تصمیم قطعی در این خصوص اتخاذ نشده این است که آقایان اعضای کمیسیون را باین نکته متوجه می‌سازم که این پیشنهاد از همه مطالب و پیشنهاداتی که به کمیسیون رفته که یک قسمتش تصویب شده و یک قسمتش تصویب نشده مهم تر ونافع تر است و کمیسیون فوائد عامه باید به این قسمت خیلی اهمیت بدهد و بسامحه و اهمال که تا به حال برگزار شده ناید برگزار شود و باید زودتر نظریات دولت را بخواهند و اگر هیئت دولت هم نظریات خودش رانفرستاد عقیده بنده این است که کمیسیون به متخصصین این امر رجوع کند پس از آن عقاید خود را به مجلس راپورت بدهد تا خود مجلس تصمیم قطعی اتخاذ کند این بود عقیده بنده.
مستشار السلطنه (مخبر کمیسیون قوائد عامه) همان طوری که نماینده محترم اهمیت شایانی باین قضییه دارند کمیسیون فوائد عامه هم همان طور بلکه باضعاف مضاعف این قضییه را با اهمیت تلقی کرد و خواست یک اقدام اساسی بکند و یک نتیجه مطلوبه معقوله به دست بیاورد و بعد به مجلس راپورت بدهد و اگر مجلس شورای ملی هم همین طور که می فرمائید علاقمند هستند که این قضییه حیاتی به طوری که شاید و باید حل شود البته اول قدم این است که دولت نظریات عمیقه خود را تقدیم و اظهار کند تا به طور اکمل نظریه تجار محترم تأمین بشود و کمیسیون هم برای استحضار خاظر آقایان با یک نظر پر اهمیتی باین مسئله حیاتی توجه نموده و در چند جلسه از اشخاص مطلعی که در مجلس بودند از قبیل آقابان مشیرالدوله و نصرت الدوله و ارباب کیخسرو با اینکه عضو کمیسیون نبودند دعوت نموده و ایشان هم به کمیسیون تشریف آوردند و رئیس گمرک هم دعوت شد و با حضور آنها مذاکرات زیادی شد و بالاخره چنین صلاح دیدند که دولت ما آن اندازه که می‌تواند از ورود اشیاء زائد جلوگیری بکند به کمیسیون پیشنهاد بکند تا کمیسیون بتواند یک اقدام اساسی که هم قابل اجرا باشد و هم مقصود آقایان تجار حاصل بشود کرده و تصمیم قطعی اتخاذ نموده و به مجلس شورای ملی راپورت دهد و گمان می‌کنم بر حسب تقاضای آقای حاج شیخ اسدالله و مرام کمیسیون این نظریات از طرف دولت هم به طور اکمل به کمیسیون خواهد رسید و دولت اکنون مشغول مطالعه در این خصوص است.
رئیس – بسیار خوب به دولت تأکید می‌شود نظریاتی که دارند به فوریت بفرستند خود کمیسیون هم باید مشغو مطالعات بشود و اشخاصی را که لازم می داند بکمیسیون بطلبد و هر چه زودتر راپورت این مسئله را به مجلس بدهد
آقای رنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم – بنده در این باب عرضی ندارم نسبتبه کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات آن مطالبی را که در جلسه سابق گفته شد بنده عرض کردم مقدمه انتخابات را وجود انجمن ایالتی می دانم بلکه در قانون جدید هم درج خواهد شد که انجمن ایالتی باید باشد لهذا باید به فوریت قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی از مجلس بگذرد که تا موقع انتخابات انجمن‌ها تشکیل شده باشد و هر چه زودتر در این باب باید فکری کرد
رئیس – آقای سردار مفخم راجع به راپورت کمیسیون تجارت است؟
سردار مفخم – بلی
رئیس – آن مطلب ختم شد آقای رئیس التجار (اجازه)
رئیس التجار بنده هم راجع به راپورت عرضی داشتم
رئیس آقای آقا سید فاضل
آقا سید فاضل بنده هم در خصوص راپورت می‌خواستم عرایضی بکنم
رئیس آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا – بنده راجع به انتخابات عرضی داشتم.
رئیس بفرمایید
محمد هاشم میرزا – مربوط کردن قانون انتخابات به تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی گمان می‌کنم اسباب این می‌شود که امسال هم به گذراندن قانون انتخابات موفق نشویم و با این ترتیبی که کمیسیون انتخابات دارند و در هفته سه ساعت جلسه دارند گمان می‌کنم اسباب تأخیر امور انتخابات بشود و آن ترتیبی که ما میل داشتیم مجلس چهارم به مجلس پنجم متصل بشود و از شش ماه اخیر شروع به انتخابات بکنیم به عمل نیاید و اگر این مسئله را مربوط به تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی بکنیم به درد امسال نخواهد خورد اگر چه در قانون انتخابات سابق هم نوشته شده که چهارنفر از اعضای انجمن ایالتی جزء هیئت نظار باشند ولی نوشته نشده است اگر نبود چه بکنند بنده هم با لزوم تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی موافقم ولی اگر این امر را متوقف به تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی بکنند اسباب اشکال می‌شود و انتخابات شروع خواهد شد و بنده تقاضا می‌کنم چون حالا موقع تجدید کمیسیونها است خوب است آقایانی که نمی‌توانند در کمیسیون انتخابات مرتبط حاضر شوند استعفا بدهند مجبور هستند که حکماً در همه ی کمیسیونها عضو باشند ملاحضه بفرمایید در آن موقع که قانون انتخابات را می‌نوشتند با وجودی که هفته چهار جلسه داشتند یازده مال طول کشید و حالا هم شش ماه است در کمیسیون مانده و هنوز تکلیفش معلوم نشده است در صورتی که باید زودتر ازمجلس بگذرد. لذااستدعا می‌کنم هر کدام از آقایان محترم در سایر کمیسیونها عضویت دارند و نمی‌توانند در کمیسیون انتخابات حاضر بشوند استعفا بدهند و در این موقع که کمیسیونها انتخاب می‌شوند برای کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات هم اعضاء معین شود که اقلاً هفته سه چهار جلسه داشته باشند بلکه این قانون زودتر به مجلس بیاید و مجلس چهارم به مجلس پنجم متصل شود.
رئیس آقای ملک الشعراء (اجازه)
ملک الشعراء حضرت والا راجع به کمیسیون فرمایشاتی فرمودند بنده در جواب ایشان عرض می‌کنم متاسفانه غریب چهار پنج ماه است سه نفر از اعضاء کمیسیون استعفا نموده‌اند و باید مجلس مقدس به جای آنها اعضاء دیگر انتخاب نماید و از آقایان خواهش می‌کنم سعی بفرمایند که این کسری اعضاء را انتخاب بفرمایند والا کمیسیون نمی‌تواند آن طوری که منتظر است کار کند و استدعای بنده این است عوض این مذاکرات و مشاجرات آقایان کسری اعضاء را انتخاب نمایند یا یکقد وسیعی برداشته شود. تقریباً می‌توانم بگویم که قسمت اعظم این قانون تمام شده است و اگر کسری اعضاء انتخاب شود کمیسیون در ظرف یک ماهی می‌تواند راپورت خودش را به مجلس تقدیم کند.
رئیس – بنا به قراری که پریروز داده شد امروز کسری اعضاء کمیسیونها انتخاب خواهد شد و گمان می‌کنم دیگر جای حرفی نسبت به قانون انتخابات باقی نباشد.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی – بنده قانون انتخابات را موکول به تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی نکردم بلکه گفتم آن یک مقدمه است و باید تهیه شود و خود آن یک قانون مهمی است و باید تصویب شود تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی یکی از ارکان عهده مشروطه است و باید تشکیل بشود اعم از اینکه قانون انتخابات بگذرد یا نگذرد
رئیس – قانون استخدام جزء دستور است از فصل دوم و ماده یازدهم مطرح است.
(ماده یازدهم به مضمون ذیل قرائت شد)
۱- تبانی ۲- منشی گری سوم ۳- منشی گزی دوم ۴- منشی گری اول ۵- مدیری شعبه ۶- مدیری دایره ۷- معاونت اداره ۸- ریاست اداره ۹- مدیر کل یا معاونت اداری
تبصره – وزارت و سفارت عادی و کبری و مقام والی ایالت و ریاست دیوان تمیز و مدعی العموم آن و ریاست شورای دولتی و ریاست دیوان محاسبات فوق مراتب مذکوره در ماده یازدهم می‌باشد
رئیس – آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل – بنده با این مراتب خدمت نه گانه که در ماده ۱۱ مفصلاً نوشته شده است کمال موافقت را دارم و لیکن یک نقص اساسی دارد و آن این است همان طوری که مراتب خدمت در قانون استخدام باید معلوم باشد مراتب حقوق هم باید معلوم شود مثلاً مرتبه دوم چقدر تفاضل حقوق نسبت به مرتبه اول دارد و هکذا تا آخر این مراتب نه گانه پس از این مراتب خدمت دو رکن دارد یکی مرتبه بندی مقامات و یکی درجات حقوق که معلوم باشد ترتیب حقوق درجات دانی یا درجات عالی چه خواهد بودوالا این قانون ناقص است خوب است آقای مخبر توضیح بفرمایند که ترتیب آن چیست
مخبر – این ترتیب که فرمودید خودش یک قضییه علیحده است و مروبط با نیست و در آن باب مشغول مذاکره هستیم و ان شاء الله یه همین زودی تقدیم خواهد شد.
رئیس – آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی – بنده هم با این درجات نه گانه موافقم ولیکن یک نقص در آن می‌بینم و آن این است که هیچ اسمی قضاة عدلیه در این جا برده نشده است بنده نمی دانم آنها جزء کدامیک از این هستند دیگر این که در این جا نوشته شده دیوان عالی تمیز و مدعی العموم و ریاست شورای دولتی و ریاست دیوان محاسبات مراتب مذکوره در ماده یازدهم می‌باشد معلوم نیست در یک درجه هستند یا بنده دیگری دارند این را از آقای مخبر سوال می‌کنم که توضیح بفرمایند
مخبر – اما سوال اولی هیچ مربوط به این مسئله نیست اما سوال دوم هم که این جا نوشته شده است این مراتب فوق مزبوره است معنایش واضح است یعنی درجات فوق این ماتب نه گانه هستند
رئیس – آقای کازرانی (اجازه)
آقا میرزا علی – عرض بنده به تبصره است و همان طوری که سایر فرمودند اینجا نوشته شده است و زار سفارت عادی و کبری و مقام والی دیوان تمیز و مدعی العمومی آن الی اولاً اشاره نمی‌کند کهه این قانون شامل حال آنها هست یا خیر؟ و اگر نیست هیچ نمی‌شود که برای این درجات که مراتب فوق مراتب مذکوره در این قانون هست قانون علیعده باید نوشته شود یا خیر؟ بنابراین اگر خارج از این قانون هستند باید کنند که مراتب مندرجه در ماده خارج از این مراتب می‌باشد که افلایک منتظره موجود باشد که برای این اشخاص مراتبشان فوق مراتب مذکوره در ماده یا است یک قانونی وضع خواهد شد.
رئیس – آقای حاج میرزا علی دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد – مخالفم
رئیس – آقای مستشار السلطنه – بنده هم مخالفم
رئیس – آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا – اشکال در این ماده راجع به حقوق درجات مذکور این ماده بود و چون این مسئله یکی از مهمه است کمیسیون در این باب مذاکره است که نسبت حقوق مستخدمین را نسبت به یکدیگر به زودی با یک دقت کاملی معین نمایند و به مجلس پیشنهاد کنند یکی دیگر راجع به قضات عدلیه است لابد آقای مخبر در نظر دارند که لایحه راجع به ترتیب استخدام قضات و مامورین عدلیه پیشنهاد نمایند البته ترتیب قضات عدلیه با ترتیب ثبات و غیره فرق دارد و همان طور هم ترتیب استخدام معلمین با سایرین فرق دارد و نمی‌شود کرد که معلم یا قاضی عدلیه فقط شش سال در مدرسه ابتدایی و سه سال در مدرسه متوسطه تحصیل کرده باشد و با این شرایطی که در این ماده نوشته شده است نمی‌توان قاضی و معلم استخدام کرد بنابراین آنها شرایط مخصوصه و جداگانه دارند که در لوایح جداگانه پیشنهاد خواهد شد چنانچه یادآوری کردم راجع به اعضاء‌عدلیه یک پیشنهادی شده و نسبت به بقیه هم عنقریب پیشنهادی خواهد شد و این قانون شامل درجاتی است که اسم برده شده اما آمدیم در مسئله تبصره که می‌فرمایند یک عده اشخاصی را مستثنی کرده که یکی یکی می‌خوانم که آقایان ملاحضه بفرمایند آیا غیر از استثناء علاج دیگری ممکن است یا خیر؟ آیا در مملکت مشروطه می‌توان گفت اگر کسی چهل ال خدمت کرد وزیر بشود. خیر هر وقت نصف بعلاوه یک از وکلا به هر کس (خواه اتومبیل داشته باشد خواه پیاده برود) اظهار اعتماد کرد او رئیس الوزراء است و هر ساعت که اکثریت اظهار اعتمادش را از آن شخص بزرگوار سلب نمود و ورقه آبی خود را روی میز گذاشت آن شخص از وزارت معزول است پس بنابراین هیچ قانون استخدامی ممکن نیست در باب وزارت تکلیفی معین کند و هیچ یک از مقامات اداری شامل حال وزیر نخواهد شد همین طور سفارت کبری تعیین این شغل هم بسته به جریان امور است یک وقت ممکن است یک دولتی ترتیب سیاستش دریک مملکت کوچک طوری باشد که صدراعظم خود را برای سفارت به آنجا بفرستد برای ان که بتواند سیاست خودش را در آنجا خوب پیش برود و این یک چیزی نیست که با چند سال خدمت بشود به آن مقام رسید و اگر هم بالغرض بخواهند از برای آنها قانونی بنویسند مربوط به وزارت خارجه است: والی ایالت که استثناء شده است اگر چه امیدوارم ان شاء الله ایالت از بین برود و ایران دیگر ایالت نداشته باشد تمام از شهرهای کوچک تشکیل می‌شود مرکزیت بیشتر حفظ می‌شود این ملوک الطوایفی از بین برود و دیگراین حکام بزرگ و جابره خون مردم را به شیشه نکنند و چون والی هستند هیچوقت در هیچ محکمه هم محاکمه نمی‌شوند و به طوری که مذاکره شد. زارت داخله هم در نظر دارد که نقشه برای این کار تهیه کند والی تا موقعی که آن ترتیب برقرار نشده و این ترتیب امروزه برقرار است و می‌گویند والی از اشخاص بزرگ باشد ما هم نخواستیم والی جزء یکی از این مقامات باشد باین واسطه ماهم هست آن را نوشتیم و الا اول روز سعادت مملکت آنروزی است که لغت والی از بین برود و دیگر گفته نشود. زیرا این اشخاص غالباً کسانی هستند که ظلم و تعدی می‌کنند و حالا آمدیم بر مسئله ریاست دیوان تمیز وقتی که قضات عدلیه با قانون مخصوصی معین می‌شود بدیهی است مدعی العموم و رئیس دیوان عالی تمیز هم مشمول قانون استخدام نبوده و مربوط به قانون مخصوص دیگری است همین طور ریاست شورای دولتی مشمول این قانون نخواهد بود. زیرا رئیس شورای دولتی باکثریت آراء معین خواهد شد و همین طور رئیس دیوان محاسبات یک قانون مخصوص در دیوان محاسبات هست که ترتیب خاصی دارد که اگر درست دقت فرمایید ملاحضه خواهید فرمود که نمی‌توان ترتیب آنها را در قانون استخدام معین کرد و فعلاً گفت هر کسی سی سال خدمت کند رئیس دیوان عالی تمیز است یا کسی که بیست سال خدمت کرد رئیس دیوان محاسبات خواهد شد اینها یک ترتیبات مخصوصی دارد که نمی‌توان آنها را جزء این درجات قرار داد و مقام آنها فوق درجاتی است که در قانون استخدام ذکر شده
رئیس – آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی – نظری که بنده در این قانون دارم عمده راجع به این ماده است که سابقاً در شور کلی اشاره کردم حالا هم به طور تفضیل برای استحضار خاطر آقایان عرض می‌کنم قانون ممکن نیست برای یک قسمت از وزارتخانه‌ها نوشته شود. اگر به این مراتب نه گانه درست توجه کنید ملاحضه خواهید فرمود که این قانون از مرتبه ثباتی تا درجه معاونت تشکیل حوزه یک وزارت خانه را بیشتر شامل نیست و شامل سایر طبقات مستخدمین دولت در سایر ادارات و وزارت خانه‌ها نخواهد بود. ئر صورتی که قانون استخدام باید شامل تمام افراد باشد یعنی تمام مستخدمین وزارت خانه‌ها در تحت این قانون باید تکلیف شان معین باشد و برای اینکه معنی و مقصود از لفظ استنباط شود باید لفظی که در این قانون نوشته می‌شود طوری جامع باشد که دلالت بر یک معنی مخصوصی نکند و از روی این درجات نه گانه یا دوازده گانه تمام درجات معین و معلوم شود مثلاً وقتی که ما ثبات را گفتیم باید تحصیلدار مالیه را هم که هم مرتبه و هم درجه با اوست شامل بشود و از وزارت خارجه و پس قونسول وزارت خارجه را شامل شود و اگر فرضاً در وزارت فوائد عامه مباشرین داریم یا در سایر وزارت خانه‌های دیگر اعضای دیگری داریم که همرتبه آن ثبات است باید آن لفظ شامل تمام آن افراد بشود و لفظ معنی ثبات بخصوص از آن لفظ استفاده نشود بلکه چنانچه عرض کردم باید لفظی گذارد که ثبات و تحصیلدار و مباشر راه و بالاخره هر کسی که در این درجه واقع است درآن واحد همه را شامل باشد و همین طور لفظ (منشی) این لفظ معنی خاصی دارد و فقط به کسی تعلق می‌گیرد که چیزی را انشاء می‌کند. در صورتیکه در سایر وزارت خانه‌ها هم درجه منشی هم هست که باید حقوق آنها هم در این مرتبه منظور شود پس اصلاً این عبارتی که برای مقامات و درجات معینی کرده‌اند صحیح نیست و این اصطلاحات به عقیده بنده باید تغییر پیدا کند و باین ترتیب نوشته شود که مثلاً دبیر سوم دبیر دوم دبیر اول مدیر اول فرمانده سوم فرمانده ی دوم فرمانده ی اول. پس وقتی که این مراتب نه گانه را این طور معین کردیم و دبیر اول گفتیم هم شامل ثبات ه شامل تحصیلدار و بالاخره هر کس که در این مرتبه است شامل خواهد بود این یک قسمت از عرایض بنده بود که نسبت به عبارت این عده مخالفم یک قسمت دیگر مخالفت بنده راجع به قضات است که آقای حاج میرزا مرتضی اشاره فرمودند و شاهزاده سلیمان میرزا هم جوابی اظهار داشتند بنده هم تصدیق می‌کنم که شرایط قضات و معلمین غیر از شرایط سایر مستخدمین است ولی این قانون باید حقوق مشترک آنها را اقلاً رعایت کند در صورتی که از حقوق تقاعدی و حقوق متوفی و سایر حقوق مشترکه آنها اشاره نکرده است و قانون استخدام باید شرایط عمومی تمام مستخدمین را معین کند در وزارت خارجه یا عدلیه یا معارف اگر یک شرایط خصوصی باشد مربوط به این قانون نیست و حقوق مشترکه تمام آنها را باید قانون استخدام معین کند که معلم و قضات تمام تکلیفشان در این قانون معلوم باشد اما راجع به وزراء و سفراء و وزرای مختار همان طور که آقایان فرمودند بنده هم تصدیق دارم که تعیین وزراء با مجلس است و در این خصوص البته تمایل اکثریت مجلس مدخلیت دارد و نمی‌توان او را در تحت ماده قانون ذکر کرده ولی سایر مأمورین دولت این طور نیست در تبصره می‌گوید که فلان وفلان فوق این مراتب هستند این عبارت را بنده نمی‌فهمم و باید از حالا معین کرد که مراتب آنها چه خواهد بود و دیگر این که یک طبقه دیگر از مأمورین حکامند خوب والی را می‌خواهیم از بین ببریم در صورتی که هنوز این مسئله مسلم نشده فرضاً که والی را از بین بردیم حکام که به جای خود باقی هستند پس درجات حکام هم باید معلوم باشد و درجات مسئولیت به حال خود باقی گذارد و حکام هم البته مراتبی دارند که یک مرتبه مرتبه اول است که در واقع همان والی گری است و بعد مرتبه دوم و سوم و چهارم است مثلاً حکومت نائین و پایین تر از آن حکومت‌های قصبات اینها را به طور کلی نمی‌توان گفت فوق این مراتب هستند در حالیکه وقتی حکومت نائین را نگاه کنیم می‌بینیم مطابق منشی یا سر رشته دار یا فرضاً مدیر دایره است پس به طور کلی نمی‌توان گفت که حکام فوق این مراتب هستند پس اینکه در تبصره می‌گوید اینها فوق این مراتبند اصلاً معنی ندارد و همه این مأمورین که باستثنای وزراء باید داخل این قانون کرد و برای هر کدام یک مرتبه باید قائل شد و معین کرد که مثلاً فلان حکومت هم درجه یا رئیس شعبه یا رئیس دایره است در هر حال باید نظر قیاسی در کار باشد و همین طور نسبت به وزراء مختار و نسبت به حکام درجه اول و دوم می‌توان یک تشخیصاتی داد و یک مراتب و درجاتی برای آنها قائل شد و نباید آنها را به طور کلی خارج از این قانون فرض کرد و باز یک حقوق مشترکی بین آنها و سایر مستخدمین دولت از قبیل حقوق تفاعدی و مجازات و غیره هست که همه آنها را این قانون برای یک قسمت از ادارات نوشته نمی‌شود بلکه برای کلیه مستخدمین دولت نوشته می‌شود در این صورت باید قانون استخدام تمام افراد و همه مستخدمین را شامل شود نه اینکه یک قسمتی که مسکوت عنه بگذارد و به عقیده ی بنده این تبصره بکلی لغو است. یک قسمت دیگر که در آن روز عرض کردم و حالا هم اشاره‌ای می‌کنم مسئله روسای ایلات در مملکت ما در واقع به منزله ی حکامند گرچه به عنوان ایلخانی و ایل بیگی معروفند ولی در حقیقت حکومت آن قسمتی که در تحت اختیار آنها است از طرف دولت به خود آنها واگذار می وشد پس همان طور که بای حکام قانون لازم است برای روسای ایلات هم تقریباً در همان ردیفند قانونی لازم است که شامل آنها شده و تکلیفشان معلوم باشد.
رئیس – آقای مستشارالسلطنه مخالفید؟
مستشار السلطنه – بلی مخالفم
رئیس – آقای دست غیب چطور؟
دست غیب – بنده هم مخالفم
مخبر – بنده در جواب آقای دولت آیه‌ای عرض می‌کنم مراتبی که برای مستخدمین در قانون استخدام قرار داده شده است مراتبی است که به ترتیب خدمت ارتقاء رتبه پیدا می‌کند و مثل فراش و پیشخدمت اینها دارای کاریر اداری و ترقیات هستند یا فرضاً تحصیلدار آن هم مثل آدم اجیر است و حقوق او علیحده و خارج از این موضوع است و تکلیف او در قانون دیگری معین خواهد شد و برای حکام هم در اینجا چیزی ذکر نشده و و در این تبصره فقط ایالت را ذکر کرده و فوق این مراتب نه گانه قرار داده است ولی حکام را فوق درجات مندرجه در قانون استخدام قرار نداده است و به خوبی ممکن است حکام را با یکی از درجات تطبیق کرد ولی اساساً باید دانست که والی ایالت و قضات به هیچ وجه داخل در این موضوع نیستند و ترقی آنها هم به این ترتیب نیست ترقیات آنها ترتیب دیگر دارد منتهی اگر بخواهید برای آنها هم حقوق تقاعدی منظور شود باید قوانین مخصوصی که برای آنها نوشته می‌شود در آن قانون شرایطی قید کرد که با آن شرایط حقوق تقاعدی که درباره آنها هم منظور شود همین طور معلم که او همباین درجات ترقی ندارد و برای آنها هم بایستی جداگانه وضع شود که دارای حقوق تقاعدی باشند یا نباشند چنانچه بنده تصمیم گرفته‌ام قانون جداگانه بی جهت آنها پیشنهاد نمایم بهر جهت این قانون شامل حال قاضی و معلم نمی‌شود البته نمی‌توان معتقد شد که معلم پس از آنکه دو سال یا سه سال خدمت کرد ترفیع رتبه پیدا نماید ولی راجع به اینکه از تمامی اعضاء ادارات اسم برده نشده مثلاً از سرمفتش و مفتش اول و مفتش دوم و امثال اینها صحیح است در صورت ظاهر از آنها اسمی برده نشده ولی آنها را باید مطابقه کرد با سایر اعضاء مثلاً سرمفتش رابا معاون اداره و مفتش اول با مدیر دائره و هم چنین سایر اعضاء که در این جا اسم آنها برده نشده است با یکی از این درجات تطبیق می وشد به علاوه اسامی هم هیچ فرق نمی‌کند چه رئیس اداره نوشته شود چه مدیر اداره چه منشی نوشته شود چه دبیر ممناهمه یکی است و به عقیده بنده بهتر این است که درجات باسم اداره دائره شعبه ذکر شود چنانچه در این قانون هم نوشته شده و گمان می‌کنم هیچ نفعی هم نداشته باشد.
رئیس – آقای مستشار السلطنه (اجازه)
مستشار السلطنه – اینکه آقای مخبر از اعتراض آقای دولت آبادی که اظهار داشتند چرا اسم احکام ذکر نشده است دفاع فرمودند نمی دانم حکام را در تحت چه عنوان باید تلقی کرد آقای سلیمان میرزا در کمیسیون تشریف دارند و یا اینکه مکرر اظهار نموده‌اند با ایالت و والی مخالف هستند و باید لفظ ایالت و والی از بین رفته و به جای آن حکومت ذکر شود معهذا هیچ اسمی از حکومت برده نشده و معلوم نیست این قانون شامل حال حکام هم هست یا نه باید قانون صریح نوشته شود که عموم مردم بفهمند اگر بنا باشد قانونی که نوشته می‌شود مفسر لازم داشته باشد آن قانون اسباب زحمت می‌شود؛
این جا در تبصره می‌نویسد:
وزارت و سفارت عادی و کبری و مقام والی ایالت و ریاست دیوان تمیز و مدعی العموم آن و ریاست شورای دولتی و ریاست دیوان محاسبات فوق مراتب مذکور در ماده یازدهم می‌باشد.
در این جا که اینها را مستثنی کرده هیچ ذکر نشده است که قانون دیگری شامل حال آنها خواهد شد یا خیر؟
به علاوه ی از روساء ایلات و غیره هم در این جا ذکری نشده است بیک قسمت از فرمایشات شاهزاده سلیمان میرزا هم اعتراض دارم و آن این است که ایشان به کرات فرمودند (ملوک الطرایفی) بنده خیلی تعجب می‌کنم یک نفر وکیل یک نفر دموکرات و آزادی خواه چرا بایداین حرف را بزنند؟
در صورتی که شیر خورشید دولت در تمامیت ایران حکومت می‌کند چطور می‌توان گفت ملوک الطوایفی بنده به هیچ وجه مقتضی نمی دانم این قبیل الفاظ ذکر شود و اگر این تتشنجهای جزئی که در ایران هست با تشنجهای عظیمی که در تمام دنیا حکمفرماست مقایسه فرمایند خواهند دید که ایران از همه جا امین تر است و استقلال ایران کاملاً محفوظ و مصمون می‌باشد و بنده هیچ عقیده ندارم در این جا لفظ ملوک الطوایفی ذکر شود
رئیس – آقای محق العلماء مخالفند
محق العلماء – بلی بنده هم مخالفم
رئیس – آقای اقبال السلطان چطور
اقبال السلطان – بنده هم مخالفم
رئیس – آقای رکن الملک
رئیس – آقای کازرانی موافقید یا مخالف؟
آقای میرزا علی کازرانی – مخالفم
رئیس – آقای مدرس چطور؟
مدرس – بنده موافقم ولی یک اشکالی دارم
رئیس – بفرمایید.
مدرس – بنده حرف می‌زنم برای اینکه مخالفین زیاد هستند و آقای مخبر هم حقیقت خوب دفاع نفرمودند. قانون استخدام کشوری یک درجاتی که می‌نویسد که به عقیده بنده شامل حال تمام اقسام مأمورین کشوری می‌شود. معنی رتبه این نیست که اسامی تمام اقسام مأمورین دولت در قانون نوشته شود که مثلاً بگوییم تحصیل دار یا طباخ باشی یا امیر آخور باشی چرا اسامی شان در اینجا ذکر نشده؟ این را بنده نباید بگویم آقایانی که اهل کار ادارات هستند باید بفرمایند ذکر این کلمات لازم نیست مثلاً در نظام یک نفر که درجه سرتیپی دارد و مشغول خدمت است با یک نفر که در خانه خودش خوابیده و درجه سرتیپی دارد و هیچ خدمت هم نمی‌کند مساوی است قانون هم که وضع شد شامل حال هر دو آنها می‌شود همان طور که آقای مخبر فرمودند تحصیلدار و مفتش را مثلاً باید مطابق با رئیس اداره یا دائره کرد و بهمان طریق قانون درباره آنها هم مجری می‌شود پس درجاتی که در قانون ذکر می‌شود وزارتخانه‌ها مکلفند درجات مستخدمین را با درجات مذکوره در قانون تطبیق نمایند و گمان می‌کنم این اشکالات وارد نباشد بلی اگر کسی پیشنهاد کند نه درجه کم است و باید ده درجه معین شود آن امر است علیحده ولی آن اشکالاتی که فرمودند وارد نیست و اینکه عرض کردم اشکالی دارم آن اشکالی که دارم این است که در این تبصره اشخاصی را نوشته فوق مراتب مذکوره در این ماده هستند یعنی در عرض و طول درجات این قانون نیستند یعنی یک چیزهای علیحده لازم است که شخص سفیر یا وزیر بشود سفیر شدن و وزیر شدن به طی کردن درجات نیست این صحیح است ولی فقط عرضی که بنده دارم راجع به رئیس و مدعی العموم یا ریاست تمیز برسند بنابراین اسم آنها از تبصره باید حذف شود.
رئیس – آقای دست غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست غیب – نه تنها آقای مخبر در مقابل اعتراضات آقایان مخالفین درست دفاع نفرمودند شاهزاده سلیمان میرزا هم درست دفاع نفرمودند بلکه آقای مدرس هم به خوبی دفاع نفرمودند آقای مخبر را آقای مدرس هم تصدیق فرمودند که درست دفاع نکردند ولی شاهزاده سلیمان میرزا علاوه بر این که درست دفاع نکردند ولی شاهزاده سلیمان میرزا علاوه بر این که درست دفاع نفرمودند تقویت در اشکال هم فرمودند زیرا مثال زدند که رئیس الوزراء و وزرائی که بر حسب رأی اعتماد اکثریت مجلس انتخاب می‌شوند این قانون شامل حال آنها نیست در صورتی که قانون باید شامل حال عموم مستخدمین دولت بشود والا قانون ناقص است و این فرمایشاتی که فرمودند تمام تقویت اشکال بود نه رفع اشکال اما جزء اخیری که فرمودند ایالت حوزه و جزء به جزء بشود بنده هم این عقیده را دارم برای اینکه مرکزیت بیشتر محفوظ می‌شود و ظلم کمتر می‌شود البته یک حاکم ایالتی که چندین ولایت در منطقه نفوذ او باشد ظلم او بیشتر است اما این موضوع را بنده با قانون استخدام مربوط نمی دانم و آن را در جای خودش عرض می‌کنم اما این که آقای مستشارالسلطنه فرمودند اظهار می‌شود ملوک الطویفی یک قدری مطلب به ایشان مشتبه شده است – استغفرالله ملوک الطوایفی نیست غرض از فرمایش حضرت والا و عرض بنده این است که این ترتیب شاید داخل به طرف ملوک الطوایفی سیر کند باز هم عرض می‌کنم استغفرالله ابداً ملوک الطوایفی نیست ولی هر قدر حکومتها کوچک نشود اصل مرکزیت مصون تر و محکمتر و ظلم هم کمتر می‌شود و با این حال تعجی می‌کنم از حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا که می‌فرمایند ایالات را خورد کرده و جزء جزء کنند معهذا اس حکام را ننوشته‌اند مثلاً حکومت بنادر معلوم می‌شود جزء مستخدمین دولت نیست و همچنین آقای مخبر در جواب سوال آقای حاج میرزا مرتضی راجع به قضات عدلیه فرمودند آنها یک قانون مخصوصی دارند آیا داشتن قانون مخصوص او را از مستخدمی دولت خارج می‌کند. خیر پس این قانون بنحو اشتراک شامل حال تمام اعضاء عدلیه خواهد شد نهایت یک خصوصیاتی در قضات عدلیه موجود است و این سبب نمی‌شود آنها را از عنوان استخدام دولت خارج نمود. پس باید قانون استخدام شامل تمام مستخدمین بشود یعنی هم شامل قضات و حکام ولایات و هم شامل ثبات و منشی و غیره بشود. اما اینکه آقای مدرس فرمودند لازم نیست اسامی تمام مستضعفین ذکر بشود مثلاً تحصیلدار را وزیر باید با مدیر اداره تطبیق کند یا با یکی از این درجات نه گانه این طور نیست و بر حسب میل وزیر یا رئیس اداره نمی‌شود کارکرد بلکه رئیس اداره میل کند بکنند رئیس دائره را با یک نفر منشی اول یا منشی دوم تطبیق کند یا وزیر میل کرد تحصیل دار را با معاون اداری منطبق کند در حالیکه لیاقت هم نداشته باشد پس به عقیده بنده این تبصره باید اصلاح شود.
مخبر – گمان می‌کنم اغلب آقایان اشتباه می‌فرمایند حاکم که از طرف وزارت داخله بیک نقطه می‌رود یک نفر رئیس است که از طرف وزارتداخله در آن نقطه چنانچه رئیس مالیه از طرف وزارت عالیه رئیس است و باید امور مالیه آن نقطه را اداره کند حکومت هم از طرف وزارت داخله رئیس است و باید کارهایی که مربوط به وزارت داخله است اداره کند پس این قانون شامل حال او هم می‌شود ولی اینکه می‌فرمایند چرا اینهایی که در تبصره اسامی آنها ذکر شده این قانون شامل حال آنها نیست؟ و باید این قانون شامل حال آنها هم بشود مثلاً قاضی یا معلم پس از دو یا سه سال خدمت ترقی نماید یا فلان مستخدم چند سال خدمت کند تا سفیر شود یا رئیس دیوان تمیز خیر این طور نیست و ترتیب استخدام ترا نمی‌شود اینجا نوشت مثل اینکه مستخدمین نظام هم یک قانون علیحده ندارند ولی اگر بخواهیم می‌شود یک ماده در قانون مخصوص آنها نوشته شود که مطابق قانون استخدام کشوری حقوق تقاعدی خواهند گرفت. همچنین قانون استخدام معلمین را در اینجا نمی‌توان داخل کرد برای اینکه مراتبی که اینجا ذکر شده است برای مستخدمین ادارات کشوری است و نمی‌شود گفت معلم که دو سال خدمت کرد رئیس اداره یا رئیس شعبه بشود ولی ممکن است از حیث حقوق با مستخدمین کشوری مساوی ولی سایر شرایطش را نمی‌شود در اینجا نوشت تأمل بفرمایید و این مراتب را با همدیگر محلوظ نکنید.
رئیس – چون عده کافی نیست چند دقیقه تعطیل می‌شود
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید) موتمن الملک