مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اسفند (حوت) ۱۳۰۰ نشست ۷۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اسفند (حوت) ۱۳۰۰ نشست ۷۸
صورت مشروح مجلس یوم شنبه یازدهم رجب ۱۳۴۰ مطابق پنجم برج حوت ۱۳۰۰
مجلس تقریبا دو ساعت و نیم قبل از غروب برپاست آقای موتمن الملک تشکیل گردید صورت مجلس یوم پنجشنبه هیجدهم حوت ۱۴۰۰ را آقای سهام السلطان قرائت نمودند.
رییس: آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده: بنده در جلسه قبل عرض نکردم که راپورت شعب راجع به آقایان وثوق الدوله و تقی زاده و سیدضیاء الدین جزء دستور بگذارند عرض کردم به شعب تاکید شود که راپورت آنها حاضر کنند و به مجلس تقدیم نمایند تا رد و قبول آنها معلمم شود.
رییس: مذاکرات راجع به دستور بود و شما تقاضا کردید جزء دستور شود.
آقای سید یعقوب (اجازه)
آقا سیدیعقوب: بنده در جلسه قبل عرض کرده بودم که عریضه قوام السلطنه جزء دستور گذاشته شود و در صورتمجلس هیچ ذکری از آن نشده است.
رییس: اصلاح می‌شود آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علیمحمد: راجع به مخالفتی که بنده در ماده کرده بودم و این جا هیچ اشاره نشده است.
رییس: این یکی هم اضافه می‌شود دیگر ایرادی نیست.
(اظهاری نشد)
رییس: صورتمجلس با این دو فقره اصلاح تصویب شد
آقای وحیدالملک (اجازه)
وحیدالملک: بنده می‌خواستم توجه آقایان را به مفاد ماده ۵۴ نظامنامه داخلی جلب نمایم
ماده ۵۴ می‌گوید: نمایندگان می‌توانند در بدو یا ختم مجلس از وزراء سوالات نمایند و از موضوع سوال باید قبل از وقت وزیر را مستحضر نموده ولی متاسفانه بنده تا بحال ندیده‌ام که در بدو مجلس از آقایان وزراء سوالی بشود و یا آقایان موافقت کنند خاطر آقایان وزراء به این ماده جلب شود و فرضا اگر هم کاری داشته باشند که نتوانند در بدو مجلس خودشان حاضر شوند اقلا آقایان معاونین را در پارلمان بفرستند تا در ابتدا جلسه سوالات بشود و بنده شخصا و بنده شخصا ابتدای جلسه را برای سوالات بهتر می دانم برای اینکه ما در ابتدای جلسه تازه تر هستیم و قبل از اینکه داخل دستور شویم واز طول جلسه خستگی حاصل کنیم بهتر سوالات می‌شود.
رییس: لایحه شورای عالی مطرح است مذاکرات در کلیات است در جلسه گذشته نطق آقای وحیدالملک تمام نشد.
آقای وحیدالملک (اجازه)
وحیدالملک: خاطر آقایان مستحضر است که در جلسه گذشته مجلس رای داد که مذاکرات در حضور وزیر بشود لذا اگر آقایان صلاح می دانند عرایض بنده بماند تا موقعی که آقای وزیر تشریف بیاورند.
رییس: نطق جنابعالی بقدری مفصل است که تا شروع بفرمایید آقای وزیر هم تشریف خواهند آورد شما شروع بفرمایید آقای وزیر هم تشریف می اورند.
وحیدالملک: قبل از اینکه داخل درباره قانون اداری هم قانون اداری معارف بشوم می‌خواستم یک جوابی در مقابل اظهار آقای مخبر راجع به بودجه معارف عرض کنم. آقای مخبر محترم در ضمن بیان خودشان راجع به بیان لزوم نظارت شورای معارف در بودجه وزارتخانه اظهار فرمودند که اگر شورای عالی نظری در بودجه وزارت معارف داشته باشد نظیر واقعه برج قوس سال گذشته ظاهر نخواهد شد به طور اختصار عرض می‌کنم بواسطه این ترتیبی که امروزه در بودجه وزارتخانه‌ها معمول گردیده که چندین ماه بودجه آنها عقب می‌افتد این ترتیب سیستم نامقدس کلا کلا در تمام وزارتخانه‌ها برقرار شده است و این حتمی است که پس از عقب افتادن بودجه یک وزارتخانه ترتیب کلا کلا در آنجا برقرار می‌شود و از قدیم هم این ترتیب و سیستم در وزارتخانه‌ها معمول بوده است و شاید از اول هم بهمین مناسبت دائر سده است ولی ممالکی که بودجه هایشان منظم است سیستم کلا کلا رسم نیست و ممکن هم نیست که بودجه آنها عقب بیفتد ولی در اینجا گاه می‌شود که نه ماه ده ماه یازده ماه بودجه یک وزارتخانه عقب می‌افتد و بواسطه همین کلا کلا امور می‌گذرد اما در ممالک خارجه اگر نه ماه یکسال حقوق یک اداره عقب بیفتد بکلی امور اداری از هم می‌پاشد و چرخهای آن اداره بکلی از حرکت می‌افتد حالا اگر ما بخواهیم بودجه وزارتخانه‌ها مرتب شود و این ترتیب کلا کلا از بین برود باید یک خزانه داری مرتبی برقرارکنیم ما یک اداره نظارتی تاسیس کنیم تا بتوانیم این سیستم را از میان برداریم اما بودجه معارف بهترین بودجه هاست از برای کلا کلا کردن برای اینکه وزارت معارف از نقطه نظر بی ترتیبی و بهترین بودجه‌ها است از نقطه نظر بی ترتیبی و بهترین بودجه‌ها است از برای کلا کلا کردن برای اینکه وزارت معارف یک وزارتخانه است دستی بگیرد از خودش عایدی ندارد و باید دستی بگیرد و خرج کند البته وزارت خارجه برای مصارف ضروری و فوری خودش پول لازم دارد آن مخارج از کجا باید تادیه بشود؟ در سال قوی ئیل که زمان کابینه آقای وثوق الدوله بود در ماه قریب بیست هزار تومان برای معارف معین شد و در کابینه‌های بعد هم یک مقداری به موجب تصویب نامه‌های هیئت وزرا وقت بر آن اضافه شده بود و دستورالعملی که خزانه داری برای پرداخت بودجه معارف و سایر وزارتخانه‌ها داشت چنانکه آقایان هم مطلع هستند یک کمیسیونی به اسم کمیسیون تطبیق حوالجات در وزارت مالیه بود که حوالجات جدیدی که از محل اعتبار به وزارت مالیه می‌رفت بایستی به کمیسیون تطبیق حوالجات برود و در آنجا سیر اداری خود را کرده بعد به خزانه داری برود و تا این حوالجات سیر اداری خود را نمی‌کرد خزانه داری پول نمی‌داد و یک تفاوت ایاضی مابین محاسبات وزارت معارف با خزانه داری از بابت تصویبنامه‌ها پیدا شد تا اینکه در برج قوس گذشته در زمان فترت و قبل از کابینه سیاه خزانه داری مصمم شد که محاسبات خود را با وزارت معارف مفروق کند بدمن اینکه به حوالجاتی که به وزارت مالیه رفته بود و بدون اینکه تصویب نامه‌های خصوصی که از هیئت وزرا گذشته و به کمیسیون تطبیق حوالجات رفته است منظور کند حساب خود را خزانه داری تفریق می‌کند و یک مبلغی که که مطابق حوالجات و تصویبنامه‌ها بود که هنوز در کمیسیون تطبیق حوالجات معطل ملنده بود به خیال خودشان از وزارت معارف طلب کار شدند این بود که حقوق برج قوس گذشته را به وزارت معارف پرداختند و این مسئله را آقای وزیر به طور خوبی می‌نویسند و می‌توانند برای آقایان توضیح بدهند علاوه بر این بنده مسول برج قوس معارف نبودم اگرچه در برج قوس گذشته بنده مسول امور معارف بودم ولی چنانچه آقایان می دانند بودجه وزارت معارف همیشه چند ماه عقب می‌افتاد مثلا امروز که آقای وزیر معارف متصدی کار معارف هستند اگرچه برج حوت است ولی متاسفانه حقوق برج شور و جوزا به معارف داده می‌شود نه حقوق برج حوت. در اینصورت ایشان مسول حقوق برج حوت نیستند این مختصر توضیحی بود راجع به بودجه قوس سال گذشته ولی بطور کلی عرض می‌کنم مارامی که بودجه‌ها مرتب نیست نمی‌شود که در وزارتخانه کلا کلا نشود.
در زمان تصدی بنده فقط یکفقره خرج زیادی در وزارت معارف شد آن هم سیصد تومان بود که به موجب تصویبنامه هیئت وزرا از محل اعتبار این سیصد تومان برای جشن صنایع مستظرفه خرج شده است اما راجع به ماده ده قانون اداری معارف که وظایف هیئت مشاوره را معین می‌کند آقای مخبر فرمودند که (حل غوامض حقوق معارف) یک جمله سهمی است وتوضیح آن مشکل است و فرمودند حتی اعضای کمیسیون سابق هم شاید از عهده توضیح آن بربیایند.
به نظر بنده حل غوامض امور معارف هیچ مبهم نیست بلکه خیلی هم آسان است و یک معنی‌های خیلی مهمی را که حاضری است بنده یادداشت کرده‌ام. تعیین بهترین طریق برای تدریس زبان و صرف و نحو فارسی و الف یاء و غیر و این یکی از مسائل خیلی مهم است که همیشه در وزارت معارف پیش می‌آید و مخصوصا این موضوع مدتی در همان شورای معارف ما مطرح مذاکره بود چندین نفر الف یاهای مختلف اختراع کرده بودند و یک متدها و طریقه‌های مخصوصی برای یاد دادن آن الف یاها نوشته بودند و از وزارت معارف تقاضا می‌کردند که جزء پروگرام مدارس گذاشته شود و این مسئله خیلی مهم است یکی از غوامض معارف تشخیص بهترین طریق است برای مجهز کردن حب وطن در اطفال و این یکی از جیزهای خیلی مهم است که باید از زمان طفولیت حب وطن را به اطفال آموخت و این کار را باید مدرسه و معلم وزارت معارف بکند. آقای مخبر در ضمن فرمایشات خودشان فرمودند که تربیت اطفال با خانواده آنها است بنده هم تصدیق دارم ولی بالاخرا مدرسه هم باید آنها را تکمیل کند این هم یکی از غوامض امور معارف بدو که باید شورای معارف آن را حل کند دیگر از غوامض امور معارف شناساندن و برقرار ساختن اصول حفظ الصحه و رواج دادن حفط الصحه عموی را از راه مدارس و مکاتب و بتلاخرا از راه معارف تشخیص درجات تحصیلات و تدوین پروگرام برای آنها سعی در رساندن اطفال به درجات مهمه و به درجات معین که پروگرام تشخیص می‌دهد تعیین طریقه نظارت کامل در امتحانات که باید یک نظارت تام و تمامی در امتحانات بشود این کارها از وظایف شورای عالی معارف است.
تعیین طریق نظارت کامل در اعطای دیپلمها این هم از غوامض امور معارف است پیدا کردن بهترین طریق برای توسعه دادن تحصیلات ابتدایی در میان دهاتین و تشویق کردن آنه به امور فلاحتی که یکی از چیزهای خیلی مشکل و غوامض معارف همین نکته است که دهاتین را خط و سواد فارسی بیاموزند. بدون اینکه آنها را از راه و حرفه خودشان که از طریق فلاحتی است خارج کنند این مسئله هم مدتی در شورای معارف و مطرح مذاکره بود وبالاخره به جایی نرسیدو فعلا هم یک عده مدارس ابتدایی در حومه تهران ما بین دهاتین تاسیس شده است ولی بدون اینکه پروگرامی مناسب حال دهاتین داشته باشد باید دهاتین را خط و سواد آموخت ولی باید آنها را وعلق به اخلاق دهقانی خودشان کرد.
ما که نمی‌خواهیم آنها را بیاوریم داخل در ادارت بکنیم البته باید آنها را عمل دهقانی آموخت دیگر از غوامض امور معارف بهترین طریق برای آموختن و تعمیم حرفه وضعیت میان شهریها است همانطور که دهاتین باید خط و سواد داشته باشند و دهقان باشند همانطور هم شهریها باید خط و سواد داشته باشند و حرفه و وضعیت هم بیاموزند. تشخیص و تبیین دروس با امتحانات مشخصه برای وصول در خدمات کشوری دولتی این هم یکی از غوامض امور معارف است تعیین بهترین طریق برای آموختن خط و سواد به اکابر این هم یکی از چیزهایی است که نهایت اهمیت را داراست یک مملکتی مثل مملکت ما که دارای حکومت ملی است چرا با ملتش تقریبا از حله نوشتن و خواندن عاری باشد. مثلا اشخاص می‌روند در جلو صندوق رای و می‌خواهند برای مجلس شورای ملی وکیل انتخاب کنند و متاسفانه هم وکیل را به خط خود نمی‌توانند بنویسند و بخوانند کی باید این بی سوادیرا مرتفع سازد؟
البته وظیفه شورای معارف است که یک وسیله برای آموختن و یاد دادن خط و سواد ما یا کاربر تهیه کند تعیین بهترین طریق برای تهیه معلم به جهت مکاتب و مدارس اهمیت این مسئله هم کم نیست و از غوامض امور معارف است که دشورای معارف باید تعیین کند تعیین بهترین طریقه برای ترویج کنفرانس‌های اخلاقی و ادبی این هم یکی از چیزهای خیلی مهم است که شورای معارف باید آن را حل کند دیگر از غوامض امور معارف تعیین طریق نظارت در کتب رمانهای اخلاقی و معارفی و چیزهایی است که به طبع می‌رسد.
چون وزارت معارف باید در کلیه مطبوعات اخلاقی یک نظارتی داشته باشد ولی نه بطور سانسور فکر و تهیه ترتیبات دار الفنون که این یکی از غوامض است بهترین طریق برای ترجمه و تالیف کتب مخصوصا کتب تدریسی و کلاسیکی و این مهمترین چیزی است که برای ما لازم است و مدارس و کیفیات ما محتاجند البته این کارها را وزیر معارف باید بکند ولی وزیر معارف با نظر کی این کار را می‌کند؟ با نظر شورای عالی معارف تاسیس و تشکیل انجمن‌های علمی و صنعتی این هم یکی از کارهایی است که وزارت معارف باید بکند.
انجمن‌های علمی و انجمن‌های صنعتی را باید به نقشه و فکر شورای معارف رواج بدهد این خلاصه یادداشتهایی بود که راجع به فقره اول از ماده دهم شده است ولی در همین زمینه باز قانون اساسی معارف مورخه شنبه دهم ذیقعده ۱۴۲۹ موادی برای همین فقره معین می‌کند که نمونه غوامض معارف را از روی همان مواد می‌توانیم استنباط کنیم. در ماده دوم آن قانون می‌گوید پروگرام مدارس و مکاتب از طرف وزارت معارف معین می‌گردد و باید در پروگرام جلسه علمی و صنعتی و نشر و نمای بدنی ملحوظ باشد.
ماده چهارم می‌گوید:طریق تحصیل آزاداستلیکن باید هر کس آن اندازه از معلوماتی را که دولت برای درجه ابتدایی معین نموده تحصیل کند دولت کی است همان وزارت معارف است وزارت معارف هم به توسط شورای معارف درجه تحصیلات را معین می‌کند ماده ششم می‌گوید مکاتب و مدارس بر دو قسم است رسمی و غیر رسمی، رسمی آنست که از طرف دولت دائر شده باشد غیر رسمی اینکه بانی مخصوص داشته باشد پس مدارس رسمی که از طرف دولت دائر می‌شود (البته دولت همان وزارت معارف است) و باید تحت نظر شورای عالی معارف باشد (در فقره دوم ماده دهم می‌نویسد بنای مدرسه را موافق ملاحظات حافظ الصحه که از طرف وزارت) معارف مقرر شده است فراهم می‌نماید پس لایحه شورای معارف باید در حفظ الصحه مدارس نظر داشته باشد.
ماده سیزدهم می‌نویسد مدارسی که از اموال اوقاف دائر است نیز از حیث امور اخلاقی و حفظ الصحی ترتیب تعلیمات و امتحانات و غیرها تا اندازه که با غرض واقف موافقت کند تحت نظارت وزارت معارف است.
ماده چهاردهم می‌گوید وزارت معارف باید تدریسی کتبی را که مضر با اخلاق و دین محصلین است ممنوع نماید. کتبی که از طرف وزارت معارف ممنوع شده باشد در هیچ مدرسه‌ای نباید تدریس شود.
یکی دیگر از کارهایی که باید شورای معارف بکند این است که ما هر یک از مکاتیب و مدارس چهارگانه پروگرام مخصوص قانونی خواهند داشت وزارت معارف مسئول اجرای آن پروگرامها است این پروگرامها را شورای معارف باید تهیه کند.
در ماده ۱۸ می‌نویسد وزارت معارف ترتیب تحصیلات و مراتب تحصیله را معین نموده برای هر کدام امتحانات و تصدیق نامه‌ها برقرار خواهد نمود که دخول در خدمات دولتی موقوف به داشتن تصدیق نامه‌ها خواهد بود پس این کار هم از وظایف شورای معارف است در ماده ۱۹و ۲۰ راجع به برقرار کردن مدارس و شکایت دهقانی بنویسد و این هم از وظایف شورای معارف است که تحت عنوان ماده دهم قانون اداری معارف که وظایف هیئت مشاوره را معین می‌کند مندرج است.
و اینکه در فقره دوم این ماده می‌نویسد تسویه اختلافات بین شکایت و مدارس و آقای مخبر اعتراض فرمودند (که چرا اختلافات را منحصر به مکاتب و مدارس کرده در صورتی که ممکن است بین دو مدرسه ویا دو مکتب هم اختلاف پیدا شود) بنده عرض می‌کنم اینطور نیست و منحصر نشده است به مکاتب و مدارس و این واو، واو عطف است یعنی تسویه اختلافات حاصله بین مکاتبیاری مثلا در فقره سوم می‌نویسد رد و قبول تنالیفات ممکنه برای مکاتب و مدارس این هم از وظایف شورای معارف است که در این لایحه جدید هیچ اسمی از آن برده نشده است یعنی بنده نتوانستم بفهمم که در کدام فقره است.
تدین: در فقره هفتم از ماده دوازدهم نوشته شده است.
وحید الملک: فقره هفتم تطبیق تالیفات مخصوصه به مدارس با دستورات رسمی در رد و قبول آنها بلی ممکن است این مسئله جانشین آنها شده باشد.
فقره چهارم از ماده دهم می‌نویسد با مشورت در تدارک نواقص تعلیمات و لوازم تحصیلات ثلاثه از وجود اعانه و غیره و ترجیح بعضی تدارکات به مقتضیات حال و این قسمت خیلی اهمیت دارد و در لایحه جدید نوشته نشده است و بنده هیچ دلیلی نمی‌بینم که این ۶ فقره که تحت عنوان ماده ده این قانون نوشته شده است حذف شود و به جای آن ماده ۱۲ این لایحه نوشته شود.
راست است در ماده دوازدهم پیشنهادی کمیسیون هم چند فقره از وظایف شورای معارف را ذکر کرده است مثلا فقره دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و نهم یازدهم اینها مهم است ولی بعضی از آن فقراتی که بنده خواندم و خیلی هم مهم است حذف شده مثلا آموختن خط و سواد به اکابر در اینجا هیچ ذکری از آن نشده است از ترتیب مکاتب دهقانی هیچ ذکری نشده و حال اینکه خیلی مهم و لازم است. کما اینکه در قانون ۱۵ قانون اساسی معارف مخصوصا مدارس و مکاتب را به چهار نوع تقسیم می‌کند:
اول مکاتب ابتدایی دهکده را می‌نویسد در صورتیکه برای تعلیم و تعلم فقرا و ضعقا بهترین وسیله همین مکاتب است چنانچه در ماده ۲۵ می‌نویسد مدارس و مکاتب مجانی که به خرج دولت اداره می‌شوند مقصودش همین مکاتب دهقانی است و در این لایحه هیچ ذکری از این نشده است اگر مقصودش از مدارس ابتدایی که در این لایحه نوشته شده است همین مکاتب است پس آنوقت هیچ اسمی از مکاتب بلبدی از آن برده نشده است دیگر آنکه برای تعیین بهترین طریق به جهت نمو اخلاقی اطفال در این لایحه هیچ ذکری نشده است.
همچنین راجع به امتحانات و طریقه تحصیل برای حاضر کردن مستخدم به جهت دولت در این هیچ ذکری نشده است و هکذا راجع به نظارت اخلاقی در چیزهایی که طبع می‌شود از این هم اسمی برده نشده است.
این است که به عقیده بنده ماده دهم قانون اداری معارف جامع تر است و چه چیزهایی را شامل است که در این لایحه ذکری از آنها نشده است بعلاوه از ماده یک تا ماده یازدهم این لایحه هم راجع به نظامنامه داخلی شورای معارف است (چنانچه در جلسه قبل هم عرض کردم) و اینها چیزهایی است که اسباب تسهیل کار و تاسیس شورای معارف شود بلکه به عکس جلوگیری از تاسیس شورای معارف خواهد کرد مثلا می‌نویسد اعضای شورای عالی معارف که و که و که و پنج نفر دانشمندان مملکت به عقیده بنده فقط دانشمند سهل و ساده کافی نیست یا مسئله آنجا که می‌نویسد (ریاست شورای معارف یا وزیر است) این ماده زائد است و ماده قانونی لازم ندارد که ما ریاست شورای معارف را به وزیر بدهیم مثلا ماده هشت محققا جزء نظامنامه داخلی شورای معارف است می‌نویسد شورای عالی معارف دارالانشاء دائمی خواهد داشت یا مثلا ماده نهم که اعضا دارالانشاء را معین می‌کند که یک رییس و چند منشی و ضباط و فلان و فلان خواهد داشت در صورتیکه من خودم بوده‌ام و می دانم که یک نفر رییس و یک نفر منشی کافی و بلکه زیاد هم هست بعلاوه اینها چیزهایی است که نظامنامه شورای معارف باید آنها را معین کند و مربوط به قانون نیست بنده گمان می‌کنم که اگر این قانون به این ترتیب بگذرد فقط یک نتیجه خواهد داشت و آن این است که یک عده میز و صندلی بر میز و صنلی‌های وزارت معارف افزوده خواهد شد.
مثلا ماده دهم می‌نویسد: اساس شورای عالی معارف تعطیل بردار نیست.
این یک چیز غریبی است از چه نقطه نظر تعطیل بردار نیست و تاکنون در هیچ قانونی یک چنین چیزی نوشته نشده است و نیز چنانچه عرض کردم ماده یازدهم و پنجم با هم متضادند زیرا در ماده پنج می‌نویسد وزیر منتخب اعضا است ولی در ماده یازده به خود اعضای شورای معارف حق انتخاب می‌دهد یک مسئله دیگر هم هست که خالی از اهمیت نیست و آن راجع به مجانی بودن اعضا است یک شورای عالی معارف با یان وظایفی که در ماده دوازدهم برای آن معین می‌کند تشکیل بشود و مجانی هم باشد بنده که نسبت به این شورای معارف خوش بین نیستم که یک نتیجه مطلوبی بدهد.
شورای معارف باید مرکب باشد از اعضایی که آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم یک مناسباتی با معارف داشته باشندو چنانچه قبلا هم عرض کرده‌ام اعضای شورای معارف اولا از نقطه نظر نخصص ثانیا از نقطه نظر سابقه خدمت و غیره باید اشخاصی باشند که مربوط به معارف باشند تا اینکه وزارت معارف بتواند از وجود آنها استفاده نماید بنده با این ترتیبی که این قانون پیشنهاد می‌کند عقیده ندارم که یک عده مثلا مثل دانشمندان از خارج بیاورند که مجانا و بلاعوض این وظایف را انجام دهند بنده که خوش بین نیستم شاید آقای وزیر معارف و کمیسیون خوش بین باشند.
بنده گمان نمی‌کنم ماده دو و چها و هفت یک موادی باشند که شورای عالی معارف برای ما تشکیل داده که وظایف مندرجه در ماده دوازده را تضمین کند در شورای معارفی که قبلا ما داشتیم نظر ما این بود که تا حدی کار شورای اداری معارف را هم بکند و اینکه برای اعضای آن تکالیفی معین نکردیم برای این بود که مطمئن نبودیم بتوانیم با یان ترتیبات یک شورای معارفی تاسیس کنیم و امروز هم بنده مطمئن نیستم که با این ترتیبات بتوانند موفق به تاسیس شورای عالی معارف بشوند شورای معارفی که ما داشتیم مرکب بود از یک اعضایی که (گرچه مناسبات و روابط با مدارس داشتند) ولی اشخاصی بودند که در خارج و ادارات دولتی هم مشغول کار بودند و هفته یکساعت روزهای چهارشنبه قرار بود شورای معارف تشکیل بشود روزهای چهارشنبه را به یکشنبه و یکشنبه را به پنجشنبه تبدیل و بالاخره بواسطه جمع نشدن آقایان شورا تعطیل شد بنده تقصیری هم متوجه آن آقایان نمی دانم زیرا آنها یک عده اشخاصی بودند که حقیقتا یک خدمت شایانی به معارف کرده بودند ولی آن آقایان چون در جاهای دیگر هم یک وظایفی داشتند که در مقابل انجام آن وظایف حخقوق می‌گرفتند و ناچار آن کار را بر شورای معارف مقدم می‌داشتند لذا شورای معارف بواسطه جمع نشدن آقایان تعطیل شد.
حالا اگروزارت معارف بتواند موفق شود که به این ترتیب شورایی تشکیل بدهد که وظایف ماده دوازده را انجام داده و به موجب ماده سیزده رای این شورا هم حتمی الاجرا باشد و به موجب ماده دهم اساس آن تعطیل بردار نمی‌باشد و این یک چیزی است که خارج از بدبینی شده است ولی آنچه که تجربیات گذشته نشان می‌دهد مواد اینگونه قوانین در موقع عمل متضاد یکدیگر خواهند بود به نظر من ماده هفت و ده وسیزده و کلیه فقرات ماده دوازده با هم متضادند و نظر به این عرایضی که کردم که این لایحه که از کمیسیون آمده و دو شورا هم در آن شده اولا جامع نیست که سابق عملی نخواهد بود و به عقیده بنده همان ماده ده قانون اداری معارف یک قانون جامعی است و تمام وظایفی که در ماده دوازده این قانون ذکر شده تمام آنها را متضمن است و علاوه بر این گمان می‌کنم چیزهای دیگری را هم دارا است که در این لایحه ذکری از آنها نشده است و ضمنا هم به عمل و اجرا نزدیکتر است اگر ما درست در آنها دقت داشته باشیم و همان را اجرا کنیم گمان می‌کنم بهتر باشد بعلاوه یکی دو فقره از وظایفی که در اینجا ذکر شده‌اند به عقیده من از وظایف مسلمه شورای معارف نیستند مثلا (تصویب اعطای نشان علمی مطابق نظامنامه مخصوص) این یک چیزی نیست که جزء وظایف مسلمه شورای عالی معارف باشد و همچنین رسیدگی به بودجه وزارت معارف یک چیزی نیست که داخل وظایف شورای معارف باشد بودجه معارف بر دو قسم است یکی بودجه‌ای است که از طرف دولت برای وزارت معارف معین می‌شود و دیگری پولهای فوق العاده‌ای است که از هدایا و موقوفات به معارف می رسددر طریق ثانوی یعنی وجوهی که فوق العاده به معارف می‌رسد در آن وجوه شورای عالی معارف می‌تواند نظری داشته باشد ولی در بودجه مصوبه مجلس شورای ملی البته شورای معارف نمی‌تواند نظری داشته باشد و این که در قانون اداری وزارت معارف در فقره دوم از ماده نهم راجع به وظایف محاسبات می‌نویسد (ترتیب صورت‌های ماهیانه از برای هیأت شورای معارف و صورت‌های شش ماهه در روزنامه) که یکی از وظایف اداره محاسبات را تهیه صورت و راپورت ماهیانه معین کرد مراد و بودجه فوق‌العاده است که برای معارف ذکر شده ولی رسیدگی به کلیه بودجه‌ها از وظایف محققه وزیر است و وزیر هم بر طبق قانون باید به مدیر کل رجوع نماید و همچنین در آخر فقره نهم از ماده دوازده این لایحه که می‌گوید اصلاح مکتبخانهها از وظایف شورای عالی معارف است بنده معتقد هستم و شورای معارف در اجرائیات نباید دخالت کند.
اصلاح مکتبخانهها از وظایف وزارت معارف است ولی آنجا در جزو وظایف شورای معارف معین شده است فقره دوم از ماده دوازدهم که می‌نویسد: سعی در تهیه موجبات تکثیر مدارس و تدارک مقدمات تعلیم اجباری و مجانی این مسئله در قانون تشکیلات معارف جزو وظایف وزیر معارف معین شده است و در اینجا جزو وظایف شورای معارف نوشته شده است در هر صورت نظر به مراتب فوق‌الذکر این لایحه اسباب تسهیل حل غوامض امور معارف نخواهد بود و علاوه بر این که با این ترتیب شورای معارف تشکیل نمی‌شود قانون اداری معارف را هم که یکی از مهمترین و عملی‌ترین قوانین موضوعه مجلس دوم است از میان خواهد برد و ما نباید این کار را بکنیم و باید قانونی را که فعلاً گذرانده‌ایم به موقع اجرا بگذاریم و چنانچه عرض شد در سنه گذشته آن قانون به موقع اجرا گذارده شده و فقط چیزی که از آن قانون به موقع اجرا نیامده است تشکیل هیأت شورای معارف بود که هنوز به موقع اجرا نیامده است و ممکن است وزارت معارف یک نظامنامه صحیحی برای شورای معارف ترتیب دهد و آن نظامنامه را به کمیسیون معارف بفرستند و پس از آن که کمیسیون معارف تصویب کرد به نظر هیأت دولت برسانند.
آن وقت آن هیأت شورای معارف را مطابق آن تشکیل دهند آن وقت آن هیأت شوری با وظایف شش‌گانه که در ماده دهم قانون ذکر شده است یک هیئتی خواهد بود که از برای معارف امروزه کار خواهد کرد و فوایدی که از یک شورای عالی معارف صحیح گرفته شود از آن هیئت گرفته خواهد شد.
تدین (مخبر) - حقیقت از بیانات مفصله که ناطق محترم فرمودند کاملاً معنی غوامض امور معارف معلوم شد به جهت این که تمام بیاناتشان یک جزو از مصداق غوامض معارف بود.
بنده اگر بخواهم به طور تفصیل فردافرد از جمله‌هایی را که ایشان فرمودند جواب عرض کنم تصور می‌کنم که هیچ لزومی نداشته باشد
(گفته شد - صحیح است)
و تکرار مکررات است و حکمیت آن فقط به افکار نمایندگان محترم واگذار می‌کنم ولی به طور خلاصه و اختصار بعضی از جمله‌هایی که یادداشت کرده‌اند جواب عرض می‌کنم قبل از آن که داخل در میان جواب شوم یک نکته را متذکر می‌شوم و آن این است که در جلسه گذشته ناطق محترم در ضمن بیاناتشان فرمودند بعد از آن که نطقم تمام شد دیگر برای شنیدن جواب حاضر نیستم و بیرون خواهم رفت.
ولی حالا خیلی متشکر شدم که برخلاف اظهار پریروزشان از مجلس خارج نشدند بلی اطاله صحبت و تمدید وقت یکی از نکات و رل‌هایی است که خطبا دارا هستند و بنده هم چون در این کلاس درس خوانده‌ام و این درس را هم خوانده‌ام ولی امروز نمی‌خواهم داخل در این خط‌مشی بشوم.
قسمت اول از بیانات ایشان مشتمل بود بر تاریخ کمیسیون معارف دوره دوم و معرفی اعضاء کمیسیون و البته در نقل این مسئله نظری داشتند به این که بنده را مأخوذ به حیا کنند که اگر بنده یک تنقیداتی نسبت به آن کمیسیون داشته باشم اظهار بکنم ایشان فرمودند که قانون معارف در دوره دوم تصویب شد و از درب مجلس بیرون رفته و از درب بهارستان خارج شده طی منازل و قطع مراحل کرده تا به وزارت معارف رسید و در آنجا به موقع اجراء گذارده شد بنده هم در جواب ایشان عرض می‌کنم که این قانون شورای معارف نیز انشاءالله تصویب خواهد شد و از همین فضا خارج و از درب بهارستان بیرون می‌رود یا از خیابان شاه‌آباد یا چراغ برق یا پستخانه عبور خواهد کرد و به وزارت معارف وارد خواهد شد و انشاءالله در آنجا به موقع اجراء گذارده خواهد شد بعد فرمودند که قانون تشکیلات وزارت معارف به موقع اجراء گذارده شد و در خاتمه فرمودند در سنه گذشته من به موقع اجراء گذاردم.
در صورتی که این قانون در سنه ۱۳۲۹ تصویب شده مطابق بیانات آقا پارسال به موقع اجراء گذارده شده است و فرمودند که آن قانون چون کامل است بنده عرض می‌کنم آن قانون خیلی ناقص است و این قانون هم که ما امروز تصویب می‌کنیم در آتیه پس از ده یا بیست یا سی سال دیگر نظر به مقتضیات وقت ناقص خواهد بود ولی این نکته را همیشه باید در نظر داشت که قانون باید متناسب با عمارات و اخلاق و متعضیات یک ملت و محیط باشد و اگر غیر از این باشد عملی نیست و به موقع اجراء گذارده نمی‌شود می‌خواهم یک دلیل مختصری عرض کنم الان نسبت به قوانین که راجع به عدلیه وضع شده است ملاحظه بفرمایید مردم از صلحیه‌های نواحی که به دعاوی از یک قران تا بیست تومان رسیدگی می‌کنند بیشتر راضی هستند تا از صلحیه‌های محلات و از صلحیه‌های محلات بیشتر راضی هستند تا از محاکم بدایت و از محاکم بدایت بیشتر راضی هستند تا از استیناف و هکذا چرا؟ برای این که صلحیه‌های نواحی قوانین و ادارات طویل و عریض ندارد و فوراً امر را قطع و فصلا و تکلیف را معین می‌کند صلحیه‌های محلات که تا دویست و پنجاه تومان را رسیدگی می‌کنند اول تکلیف به صلح نموده و بعد نسبتاً زودتر حکم می‌دهند اما محاکم عدلیه به واسطه طول جریان چندین ساله و خسارت‌های فوق‌العاده مردم را به ستوه آورده است و این خودش بزرگترین دلیل بر نقص آن قوانین است که متناسب با احتیاجات امروز این مملکت نیست این مطلب از بدیهیات است که هر چیزی که برای مردم نافع باشد محتاج به ترویج نیست و خود مردم عقب او می‌روند و آن شئی نافع را به دست می‌آورند مردم از چیزهایی تنفر پیدا می‌کند که به حال آنها نافع نباشد همین طور است تمام قوانین بنده حالا نمی‌خواهم آن قانون سابق را بخوانم البته همه آقایان ملاحظه فرموده‌اند که یک اداره معارفی در آن معین شده است با یک وظایف عریض و طویلی که تا بیست سال دیگر هم اغلب وظایفش مصداق پیدا نخواهد کرد یک اداره تعلیمات عمومی و چه و چه و چه معین شده است مجموع معارف ایران مگر دارای چند مدرسه است؟ یک مثلی است معروف صد دینار پنیر و سبزی دیگر سفره چرمی نمی‌خواهد یا به اصطلاح عموم صد دینار گلبرگ سفره قلمکار نمی‌خواهد یک مملکتی که در تمام طول و عرضش سیصد مدرسه قدیمه و جدیده بیشتر ندارد مگر اداره طویل و عریض معارف و تعلیمات عمومی و غیره و غیره نمی‌خواهد؟ این اگر یک روزی انشاءالله دارای چندین هزار هزار مدرسه شدیم البته آن وقت اداره معارف می‌خواهیم اداره تعلیمات عالیه و متوسطه و ابتدا و ادارات بزرگ دیگر لازم خواهیم داشت و این که می‌فرمایند من به موقع اجرا گذارم بنده سؤال می‌کنم که چه اثری بر این اجرا مترتب شد؟ بنده منکر آن اصول هستم و عرض می‌کنم که احتیاجات امروزه را باید در نظر گرفت و مطابق احتیاجات امروزه بایستی اداره را تشکیل داد بعد ببرند و احتیاجات توسعه پیدا کرد به همان نسبت هم باید اداره را توسعه داد حالا به حبط‌های ادبی آن قانون کار ندارم زیرا ممکن است از مصاریق رفع عن امی تسعد باشد مثلاً در ابتدای قانون تشکیلات در جزء مؤسسات وزارت معارف و اوقاف می‌نویسد.
نهم هیئت شورای معارف در ماده ۱۰ با وجودی که سرصفحه بیشتر فاصله نیست هیئت مشاوره شده است. حالا اینها اشتباهاتی است که قابل عفو است فرمودند که اعضای شورای عالی معارف سابق متخصص بودند بنده عرض می‌کنم اگر ما در معنای متخصص قدری دقیق شویم تصدیق خواهیم کرد که متخصص نبوده‌اند ولی عالم بوده‌اند و فرق است بین عالم و متخصص به عقیده بنده متخصص آن کسی است که آنچه درس خوانده و تحصیلات کرده معلومات مدرسه و غیر مدرسه خود را به موقع عمل گذارده باشد و در ضمن عمل تجربیات پیدا کرده باشد و شعور و لیاقت و کفایت هم داشته باشد که بتواند بین تجربیات خودش و مقتضیات وقت ربط بدهد و از تجربیات خود نتیجه بگیرد اعضاء شورای معارف در آن دوره که آقا هم آنجا بودند اشخاص عالمی بودند ولی اشخاصی نبودند که یک دوره عملاً مدارس را طی کرده باشند امروزه است یک شاگرد از مدرسه عالی دیپلم درجه اول بیرون بیاید و دارای خیلی معلومات باشد ولی این شخص متخصص در عملیات مدرسه نباشد به علاوه عملیاتی که در شورای معارف کرده‌اند خود آن عملیات کاشف است از عدم تخصص آنها یکی از آن عملیات را حالا عرض می‌کنم مثلاً در پروگرام نوشته‌اند یکی برای مدارس ابتدایی یکی برای مدارس متوسطه اگر خودشان معلم یا مدیر مدرسه ابتدایی و متوسطه بودند و تعلیمات را در نظر داشتند ابداً این طرز پروگرام نمی‌نوشتند فرمودند شورای معارف باید معین کند بهترین طریق تزریق حب وطن را در اطفال دیگر این که معین کند به چه شکل باید افراد را باید تربیت کرد به چه شکل باید تدریس کرد خیلی خوب ولی عرض می‌کنم برای تهیه پروگرام اولین چیزی که لازم است در نظر گرفته شود احتیاجات مملکت است باید تعلیمات را مطابق با احتیاجات مملکت قرار بدهند و در پروگرام سابق این رعایت نشده است دلیلش هم این است که خط‌مشی معارفی ما چون از معارف فرانسه اتخاذ شده است لذا مناسب با احتیاجات مملکت ما نیست بلکه بنده با ادله ثابت می‌کنم که آن مشی معارف برای خود فرانسه هم مضر است چه رسد برای ما مشرقی‌ها که به طریق اولی مضر خواهد بود.
بنده محتاج نیستم که دلایل زیادی برای این مطلب اقامه کنم یک کتابی که یک نفر فرانسوی نوشته که به عربی هم ترجمه شده است و معروف است بشر تقدم انگلیس (ممکن است آقایان مراجعه کنند) و در آنجا اخلاق و عادات ملت فرانسه را با ملت انگلستان مقایسه می‌کنند تا می‌رسند بموضوع معارف می‌گوید تعلیمات فرانسه بر روی این اصل قرار داده شده است که شاگرد از حیثی که بمدرسه می‌رود از طرف پدر و مادر و اولیائش و متصدیان معارف باو تزریق می‌شود که تو درس بخوان تا در آتیه وزیر بشوی رئیس فلان اداره بشوی چه بشوی ولی در انگلستان و همچنین در آلمان که این اصل متعلق بآنها بوده است و انگلیسیها هم از آنها اتخاذ کرده‌اند ان طور نیست می‌گویند باید درس بخوانی برای اینکه بعد از اتمام تحصیلات خود راه تحصیل معاش را پیدا کنی در نتیجه شاگردان فارغ التحصیل فرانسه وقتی از مدرسه بیرون می‌آورند هجوم می‌آورند به ادارات دولتی و این مطلب هم بدیهی است که ادارات فرانسه یک عده معدودی اعضائ لازم دارد و نمی‌تواند سالی چندین هزار دیپلمه را بپذیرد و این محصلین هم دیگر عقب شغل پدریشان نمی‌روند و ناچار طول و عرض خیابان‌ها را ذرع نموده و هزارگوه آنتریک می‌کند و دچار هزارگونه سوء اخلاق می‌شود تا اینکه وقتی خود را داخل در اداره بکند. ولی ملت انگلستان وقتی که از مدرسه بیرون می‌آیند در صدد این هستند که برای خودشان کار پیدا کنند و اگر در مملکت خود کاری پیدا نکردند سوار دوپا شده و در اقصای افریقا یا در جزائر اقیانوسیه کار پیدا می‌کنند و از عرق جبین تحصیل معاش می‌کنند و بهمین جهه است که مهاجرین آنها نسبتاً بیشتر است و چون مبنای پروگرام معارف ایران هم از روی مشی فرانسه بوده.
این است که در پروگرامهائی که در آن شوری نوشته شده رعایت این چیزها را نکرده‌اند و آن پروگرامها طوری نوشته شده است که هروقت طفل از مدرسه بیرون بیاید اولاد تاجر باشد یا بقال یا عطار باشد یا علاف. با اینکه پدرش از این صنوف مختلف است معذلک هیچ رغبت نمی‌کند عقب شغل پدریش برود بلکه تمام نقطه نظرش اشتغال در ادارات است این یکی از نواقص بزرگ تعلیمات ما است. ولی بنده که عمرم را در معارف صرف کرده‌ام و این پروگرام دست بنده بوده است و بموقع اجرا گذاشته‌ام معایب آنرا می دانم آمدیم در پروگرام (در مسئله حل غوامض امور معارف بنده شرحی در اینخصوص بعد خواهم داد.) در مبحث شرعیات می‌نویسد نماز-روزه-خمس و غیره و در مباحث فیزیک الکتریسیته- برق- تلفن و غیره در مبحث تاریخ می‌نویسد فلان و فلان و غیره بنده سئوال می‌کنم که مقصود از (و غیره) چیست؟ این یک کلمه مبهمی است که معلم بیچاره را در تکلیف خودش متحیر می‌نماید مگر اینکه بگوئیم اینهم از غوامض امور معارف است.
در پروگرام باید تعیین نمود از نقطه نظر مملکت بشود مثلا از کجا تا کجا بطور متوسطه تا چه مقدار بطور کامل یا بطور ابتدائی مخصوصاً یک لغتی در پروگرام ذکر کرده‌اند (لغت مستحانات) (گفته شد شاید مستحدثات بود) خیر مستحانات که ماهر چه در لغت گشتیم و تحقیق کردیم معنی این لغت را پیدا نکردیم و حتی از خود اعضای شوری هم پرسیدیم گفتند ما نمی دانیم و بالاخره چون پروگرام را از روی پروگرام ابتدائی فرانسه ترجمه کرده بودند بآن رجوع کردیم معلوم شد که مقصود از مستحاثات فیلها و حیواناتی که در قرون سابقه بواسطه زلزله از بین رفته‌اند و تحجر پیدا کرده‌اند مثلا یک قسم از صدف‌های دریائی را در پروگرام متوسطه بعنکبوت دریائی ترجمه کردیم که خدایا عنکبوت دریائی کجاست؟ بالاخره مراجعه باصل کردیم معلوم شد صدف دریائی را عنکبوت دریائی ترجمه کرده‌اند.
از این هم بگذریم مسلم است که احتیاجات نسوان یک قسمتی غیر از احتیاجات ذکور است و در این مطلب هیچ شکی نیست پس بنابراین پروگرامی که برای مدارس اناث نوشته می‌شود باید حاوی احتیاجات آنها باشد و آقایان یک پروگرامی برای مدارس ابتدائی نوشته‌اند که عین آن را در مدارس ذکور و اناث در هر دو اجرا کرده‌اند فقط برای مدارس ذکور یک چیزهائی هم اضافه کرده‌اند و آن قسمتی که آقای شیخ الاسلام فرمودند که در مدارس متوسطه تا سال چهارم شرعیات ندارد صحیح گفتند ولی عربی دارد نمیدانم بچه مناسبت در پروگرام زبان عربی را نگفته‌اند ولی روسی و آلمانی را گفته‌اند و معایب دیگری که در پروگرام متوسطه هست خیلی زیاد است بنده نمی‌خواهم وقت آقایان را اشغال کنم ولی مکرر بنده خودم خواسته‌ام که آنها را اصلاح بکنم حتی یک دوره یک قسمتی از مدیران مدارس تشکیل مجمعی داده و از مجلس تقاضاها نموده و پیشنهادها کرده‌اند مجلس گوش نداد یکی از آن پیشنهادات این بود که بایستی اصول عقاید اسلامی در تمام دوره متوسطه تدریس شود و قبول نکردند فقط در سال پنج و شش یک قسمت از سیاسات اسلامی تدریس می‌شود آنهم بطور خلاصه
محمدهاشم میرزا-در مجلس همچو چیزی نیامد
تدین-بلی شکایت کرده بودیم و آن تفصیلی دارد (شاید بمجلس نیاوردند ولی یکی از آنها همین بود در آنوقت بنده در شورای معارف بودم و بهمین جهة بود که زمینه آن پروگرام را بهم زدم و اگر حالا درست دقت بفرمایند و با آن پروگرام سابق مقایسه بکنند تصدیق خواهند کرد که تا انداه‌ای که برای بنده (که غالباً در اقلیت بودم معذور بود زحمت کشیده‌ام از این هم می‌گذریم بعد فرمودند دانشمند کی است من تصور نمی‌کنم این لغت فارسی است و محتاج تخصص در برهان قاطع و فرهنگ انجمن اداء نیست دانشمند یعنی عالم و این عبارت شامل ادباء و علماء و شعرا و مطلعین از کلیه علوم می‌شود بعد هم با یک طرز مخصوصی اسم ادباء و شعرا ذکر فرمودند در حالی که من اینطور عقیده ندارم ادباء و شعرا مقام عالی را در ادبیات یک ملتی حائز نیستند یکی از افتخار ملت ایران داشتن ادباء بزرگست چنانکه فرموده‌اند وان من الشعراالحکمه همین مسئله برای علو مقامو درجه یک شاعر کافی است مقصود این است که ادباء و دانشمندان مقام عالی دارند و اسباب افتخار یک ملت هستند و بنده عرض کردم در ضمن عمل باید وزیر معارف در نظر بگیرد اشخاصی را که انتخاب می‌نماید این کارها از آنها ساخته شود البته لازم است یکنفر ادیب فارسی که حقیقتاً ادیب باشد انتخاب نماید ولی محتاج بذکر نیست و بعلاوه جزء سوم کاملا توضیح می‌دهد شرائط اعضای شورای عالی معارف این است که دارای معلومات و اطلاعات لازمه باشد بعد از این قید تصور می‌کنم دیگر محتاج باین مذاکرات نباشد بعد فرمودند که من متخصص نمی‌شناسم مراد ایشان از این عبارت همین است که می‌خواهند تخصیص را تشخیص خودشان بکنند و یا اینکه نقیض فرمایش خودشان می‌شوند که فرمودند کمیسیون معارف سابق مرکب از متخصصین بود بعد فرمودند خدمات نمایان چیست خدمات نمایان را بنده توضیح دادم که عبارت است از یک خدمات برجسته بمعارف اعم از اینکه مادی باشد یا معنوی بهر قسمی ه باشد این حرف شامل می‌شود.
فرمودند اگر یک نفر آمد و هزار تومان داد برای معارف خرج کنند آیا می‌شود آن شخص را برای شورای معارف انتخاب کرد عرض می‌کنم برای عضویت آنجا همین یک شرط تنها نیست شرایط دیگر هم باشد می‌تواند عضو آنجا بشود ولی بنده اظهار می‌کنم که متمولین یعنی آنهائی که قدرت دارند ابداً خدمت بمعارف نکرده و نمی‌کند فقط لفظ معارف خواهی را با حرارت ادا می‌کنند اما در مقام مساعدت مالی برنمی آیند و دلیلش هم این است که هر چه ما مدرسه مهم داریم از مال قدما است از دوره مشروطیت تا بحال کدامیک از متمولین مدرسه ساخته‌اند فقط مسئله این است که مردم را جلب کنند و بنده با کمال تأسف مجبور هستم که دریک چنین مقام رسمی این مسئله را عرض کنم که متولین و سرمایه داران علاقمند بمعارف بر ضد آنها است سعی در توسعه معارف السنه وظیفه فقرا است که متولین بلاشبهه میل ندارند که فقرا از راه علم ترقی کند چون متمولی خودش وسیله دارد طفلش را بمدرسه بفرستد یا معلم سرخانه میاورد و هروقت که تحصیلاتش تمام شد بخارجه می‌فرستد و بعد هم که برمی گردد یک عالم سرمایه داری می‌شود ولی فقیر بیچاره بدبخت (زبانم بگفتن بیچاره و بدبخت عادت نکرده است که تکرار کنم و خوشم هم نمی‌آید) فقیر این استطاعت را ندارد که ترقی بکند بعد فرمودند که موجب تغییر ماده دو چیست عرض کنم موجب تغییر همان تأویلات جزء اول است که حل غوامض امور معارف باشد و گذشته از اجمال و ابهام و بغض و معایب دیگر یک علت بزرگ دارد و آن انحصار مهم آن قانون است انحصار یعنی چه قانون را نباید طوری بنویسند که فقط خود نویسندگان بفهمند دیگران نفهمند قبول نیست که یک عده قانونرا بفهمند و دیگران نفهمند و هر طوری که می‌خواهند آنرا تفسسیر و تعبیر کنند (بنده می‌خواهم در این موقع یک مثلی بزنم و درمثل هم مناقشه نیست) چون فرمودند در سابق هم ایشان مخبر کمیسیون معارف بودند همین ایراد از آنها شده بود و بنده که یک نفری هستم که قوای جوانیم را در معارف صرف کرده‌ام و آقایانهم خودشان در معارف زحمت کشیده و اطلاعات دارند غالباً فکر می‌کردم و می‌گفتم این غوامض امور معارف چه چیز است، یک قدری تأمل می‌کردم و بعد می‌شمردم ولی مطمئن نمی‌شدم زیرا قانون را کسی نمی‌تواند پیش خود تعبیر کند و حالا معلوم شد که معنایش را خودشان در نظر گرفته بودند بنا براین لازمه اش این بود که خودشانهم مجری این قانون باشد مثلی است معروف که یکنفر آدمی بود خیلی بدخط که او را بغیر از خودش کسی دیگر نمی‌توانست بخواند یک کاغذی نوشت برای یک شخصی و خودش حامل کاغذشد و گفت این کاغذی را خودم نوشته‌ام و خودم هم آورده‌ام خدمت شما بدهم گفت خودت برای چه آمده‌ای. گفت برای اینکه خودم هم بخوانم بالاخره اینها یک چیزهای انحصاری است اینها قبول است و بنده مخالف با این اصول هستم قانون را باید طوری نوشت که فهیم آن عمومیت داشته و هرکس که لایق است می‌تواند آن مقام را اشغال کند بهمین جهت بود که درب شورای معارف سابق بروی متخصصین بسته بود و هیچ کس را راه نمی‌دادند باستثناء یک قسمتی از آنها که در خارج روابطی با دیگران داشتند معلمین و مدیران مدارس تقضا کردند که به ما هم شرکت بدهید تا در موقع نوشتن پروگرام مدارس نظریات خودمان‌را بگوئیم وایداً به حرف آنها اعتنا نکردند حتی یک نفر از اعضاء شوری در یک موقعی می‌گفت که مدیر مدرسه مرکز معارف است و حق ندارد در وظایف شورای معارف دخالت کند ولی آقایان کلاس گذشت و از مدارس شاگردانی بیرون آمدند که این اصول موهومه مندرسه را پاره کردند اصول لیاقت و کفایت باید در مملکت دائر باشد و هرکس لایق هر مقامی است باید به آن مقام برسد نظر خانواده و نسب و کیفیات ظاهری هیچ نباید در بین باشد این هم قانون شد که خودتان مفسر باشید و خودتان مجری اما به مسئله برج قوس فعلاً کاری نداریم. آمدیم بر سر مسئله حق غوامض امور معارف یکی الفبای فارسی است الفبای فارسی را بیائید تغییر بدهیم. برای اینکه تعلم آن مشکل است خیلی افسوس می‌خورم که اگر کسی مطلع باشد از الفباهای (یا به قول آقای آقا سیدیعقوب الف ب) البته خارجه و از زبان‌های ملل دیگر و آنها را هم با هم مقابسه کنید و بعد با فارسی مقایسه کنید این حرف را بخواهند زد فقط یک اشکال است که می‌گویند در خط فارسی اعراب جزء کلمه نیست بنده عرض می‌کنم مگر حروف الفبای مصری غیر از این الفبا است: چطور شده است که معارفش نسبت به مسلمین در درجه اول است. برای این است که آنها کار کردند زحمت کشیدند تدریس کردند و خود را به یک مقامات عالیه رسانیدند شما تصور می‌فرمائید که این اشکالات فقط در الفبای فارسی است و در زبان فرانسه و انگلیسی و آلمانی این اشکالات نیست خیر؟؟؟ آنها هم اشکالات هست و اگر با همین‌طور رفع می‌شد چرا اینها این کار را نکردند یعنی آنها هم چیز نمی‌فهمند. پس فقط به صرف اینکه الفبا مشکل است نمی‌شود تغییر داد به‌علاوه چطور می‌شود این الفباء را تغییر داد آیا مضاری که بر تغییر این الفبا مترتب است نباید در نظر گرفت: به‌علاوه این کار وظیفه معلمین متخصصین در زبان فارسی است که فعلاً یک نفر از اشخاص زحمتکش در زبان فارسی که نمره اول محسوب می‌شود و آقای میرزا عبدالعظیم‌خان است و باید امثال ایشان این کارها را بکند به شورای معارف چه ربطی دارد شورای معارف باید طرز اجرای پروگرام را معین کند مثلاً طرز اجرای حفظ‌الصحه و غیره از وظایف اطبای صحبه و بلدیه است تعیین طریق تربیت اطفال با دارالمعلمین است. بر فرض نگوئیم که شورای عالی معارف باید نظر داشته باشد که طریقی برای تربیت و تعلیم اطفال معین کند آخر در آنجا کی‌ها هستند. شما مدت‌ها بوده‌اید بفرمائید بدانیم که آن متدها و طریق معلمی که در یداگوژی‌ها برای تعلیم معین نموده‌اند کدام است و کی‌ها معین کرده‌اند کدام یکی امروزه معمول به است به‌علاوه هریک از کتب متد مخصوصی دارد طرز تدریس حساب غیر از طرز تدریس جغرافی است طرز تدریس جغرافی غیر از طرز تدریس عربی است و هریک از آنها متد خاصی دارند. حالا متد فرانسه بهتر است یا متد انگلوساکسون یا امریکا اینها یک چیزهائی است که باید در موقع نوشتن پروگرام در نظر گرفت اینها به مانند دیگر اصلاح مکتبخانهها با تحصیل مستخدمین ادارات و با نمو اخلاقی آنها بنده چون در ضمن توضیحات مواد مکرر آنها را عرض کردم دیگر بیشتر از این لازم نمیدانم و اگر باز مقتضی شد آن وقت این لایحة را ماده به ماده مقایسه می‌کنیم با ماده دهم آن قانون.
وحیدالملک ـ بنده توضیحاتی دارم
رئیس ـ قبل از جنابعالی سیزده نفر هستند
وحیدالملک ـ حق دارم توضیح بدهم
رئیس ـ توضیح نظام‌نامه‌ای دارید
وحیدالملک ـ توضیح در زمینه نطق خودم و بیان آقا دارم
رئیس ـ اگر توضیح نظام‌نامه‌ای دارید بفرمائید
وحیدالملک ـ من مقصود از توضیح نظامنامه را درست نمیدانم ولی به موجب ماده ۶۳
رئیس ـ ماده ۱۰۹
وحیدالملک ـ بلی به موجب ماده ۱۰۹ می‌توانم بعد از فرمایشات آقا توضیحاتی بدهم
رئیس ـ ماده ۱۰۹ را ملاحظه بفرمائید
وحیدالملک ـ ماده ۱۰۹ اگر در ضمن مباحثات و نطق افترا و تهمتی به یکی از نمایندگان زده بوده افترا و تهمت نبود ولی
رئیس ـ بقیه‌اش را قرائت نمائید
وحیدالملک ـ (با عقیده و اظهار او برخلاف واقع جلوه داده شود) بلی بنده در همین زمینه عرضی دارم
رئیس ـ پس به طور مختصر بفرمائید
وحیدالملک ـ این بیاناتی که مخبر محترم فرمودند راجع به تعلق بنده نبود یک سلسله عقایدی را راجع به پروگرام مدارم و عملیات شورای معارف سابق فرمودند و ضمناً با یک حرارتی اظهار عقیده کردند مثل اینکه من خدای نکرده نسبت به شخص ایشان یا نسبت به اعضای کمیسیون یک جسارتی کرده‌ام ولی اینطور نبود و از تعریف و تمجید اعضای کمیسیون سابق نظر من خدای‌ناکرده توهینی نسبت به اعضای کمیسیون امروزه نبود و نیست فقط عرض کردم که اعضای شورای معارف متخصص بودند و غیر از آن اظهاری نکردم البته یک آقای مخبر محترم یک خدمات عالی برای معارف این مملکت کرده‌اند و دیگر در حل غوامض امور معارف هم من یک نظر خصوصی ندارم که می‌فرمائید این امتیازات باید شکسته شود من نمیدانم اینها امتیازاتی نیست که شکسته شود یک ماده قانونی است که نوشته شده است و آقای مخبر محترم به آن ماده اعتراضی داشتند آن ماده را بنده تفسیر کردم و به عقیده خودم آن بیست‌ویک فقره که اظهار شد از غوامض امور معارف است حالا آقای مخبر تردیدی دارند به حال تردید خودشان بماند ولی بنده یک نظریات خصوصی در میان آن بیست‌ویک فقره ندارم و میل ندارم که سوءتعبیر شود و در باب ادیب و دانشمند من یک شخصی هستم که ادارات مخصوصی نسبت بادباء ئ شعرا و فضلا تمام ممالک داشته و دارم خصوصاً ادباء مملکت خودمان که من همیشه آنها را تقدیس می‌کنم ولی چیزی‌که من گفتم این بود که دانشمند سهل و ساده برای نوشتن پروگرام کافی نیست این عین چیزی است که بنده اظهار کردم و ممکن است در صورت مفصل مذاکرات جلسه گذشته ملاحظه شود و معلوم شود آنچه گفتم این بود که دانشمند سهل و ساده کافی نیست برای نوشتن پروگرام مدراس و خود مخبر محترم هم این عقیده را تایید کردند و همچنین بنده در ضمن اظهارات خودم عرض نکردم که این پروگرام که امروز از برای مدارس تدوین شده است این پروگرام کامل است من هم با ایشان هم‌عقیده هستم که این پروگرام کافی نیست ولی کی می‌تواند پروگرام تهیه کند باز هم تکرار می‌کنم که یک نفر متخصص می‌خواهد ولی یک شاعر یا ادیب هرقدر هم به مملکت خودش خدمت کند باز برای این‌کار صالح نخواهد بود و اگر بر این نظریه بنده هم ایرادی دارند بفرمایند و راجع بتولی که از ماده ده استنباط کردند من غرض شخصی اصلاً نداشته و امروز هم ندارم و در این شورای عالی معارف هم نیستم و اگر طالب باشم شاید وزارت معارف مرا انتخاب کند (با وجود اینکه چهارده سال در شوری بوده‌ام و اگر باز هم بنده را بخواهند جاناً و مالاً حاضر بوده و خواهم بود و مجانی هم کار خواهم کرد) ولی عقیده من این است که این قانون عملی نیست و اگر بگذرد جزء قوانینی است که تصویب شده و بلااجرا مانده است این هم همانطور خواهد بود و قانون تشکیلات را هم که یکی از قوانین خوب است لغو خواهد کرد و خیلی میل داشتم که جواب عقاید مرا وزیر معارف به طرف من ایشان باشند که در مطالب سوءتعبیر نشود وکیل باو وکیل این طور صحبت ننمایند.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به کافی بودن مذاکرات آقایانی که مذاکرات کافی می‌دانند قیام نمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ معلوم می‌شود مذاکرات کافی است آقای نظام‌الدوله پیشنهاد فرمودید خلاف رأی است که داده شده در ضمن تصویب مواد تصویب شده اعضای شورای عالی معارف نباید وظیفه داشته باشد و این پیشنادی‌که فرموده‌اید مقرری داشته باشند برخلاف آن مواد است
نظام‌الدوله ـ مسترد می‌دارم
رییس- رای می‌گیریم به لایحه شورای عالی معارف که مشتمل بر پایه ماده است آقایانی که تصویب می‌کن قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد نیم ساعت تنفس داده می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم‌ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس ـ قبل از شروع به سوالات یک فقره راپورت کمیسیون بودجه که مدتی است تعطیل مانده قرائت می‌شود و رای می‌گیریم
(آقای سهام‌السلطان به مضمون ذیل قرائت نمودند)
کمیسیون بودجه لایحه نمره ۸۲۲ وزارت مالیه را راجع به برقراری ماهی شده و یک تومان و نه قران و پانزده شاهی شصت بر ماهی سیزده تومان و دویست و پنجاه دینار حقوقی‌که مطابق قانون وظایف به عیال و پسر صغیر و دو نفر صبایای صغار مرحوم عمادالدوله تعلق گرفته و به موجب ماده واحده پیشنهاد کرده بودند تحت مطالعه در آورده و ماده واحده ذیل را تصویب و پیشنهاد مجلس مقدس می‌نماید.
ماده واحده ـ در مورد عیال و یک پسر صغیر و دو نفر صبایای صغره مرحوم عمادالدوله ماهی مبلغ شخص و یک تومان و نه قران و پانزده شاهی علاوه بر حقوق دیوانی مشارالیهم به قسمی که قانون وظایف در حق ورثه مقرر داشته تصویب می‌نماید از تاریخ فوت آن مرحوم تا آخر حوت ایت‌ئیل ۱۳۰ به طور شهریه پرداخت شود.
رئیس ـ در این باب مخالفی هست یا خیر؟
گفتند: خیر
رئیس ـ چون مخالفی نیست رأی می‌گیریم آقایانی‌که تصویب می‌کنند ورقه سفید والا ورقه کبود خواهند داد.
(در این موقع اخذ آراء به عمل آمده و آقای نظام‌الدوله و سهام‌السلطان شروع به استخراج آراء نمودند و ترتیب ذیل نتیجه حاصل شد.
عده حضار ۷۱ ورقه سفید علامت قبول ۰۲ ورقه کبود ۸ امتناع ۱۰
رئیس ـ عده حضار ۷۱ با اکثریت ۰۲ رأی تصویب گردید
اساسی قبول‌کنندگان
بیان‌الملک مدرس، میرزاعلی کازرانی، رکن‌الملک، میرزا سیدحسن کاشانی، میرزا طاهر تنکابنی، آصف‌الممالک، صدرالاسلام، وکیل‌الملک، صدرائی، شیخ‌الاسلام ملایری، حاج میرزاعلی‌محمد دولت‌آبادی، سردار مفخم، حاج‌نصیرالسلطنه جلیل‌الملک، اقبال‌السلطان، فهیم‌الملک سلیمان میرزا، آقای سیدمحمد تدین، عمیدالممالک، محمدهاشم میرزا، معتمدالسلطنه، امیرناصر، شیخ‌المراقین‌زاده قوام‌الدوله، عمادالسلطنه خراسانی، عدل‌السلطنه، رئیس لتجار، عمادالسلطنه طباطبائی، اربابا کیخسرو، نظام‌الدوله، مقبل‌السلطنه، میرزامحمدصادقا طباطبائی، حاجی‌میرزا تقی‌خان نائینی، میرزا ابراهیم خان‌ملک آرائی، بیان‌الدوله، سهام‌السلطان، آقاسید فاضل، میرزاهاشم آشتیانی، آقاسیدکاظم یزدی، میرزامحمد نجات، غضنفرخان، سردار معظم کردستانی، آقامیرزا ابراهیم قمی، سدیدالملک، ملک‌الشعراء امن‌التجار، حاج شیخ‌محمد حسن گروسی، وقار الملک سردار جنگ بختیاری، نصیر دیوان
اسامی ردکنندگان
امین‌الشریعه، آقا شیخ ابراهیم زنجانی حائری‌زاده، شیخ‌الاسلام اصفهانی، ناظم العلما، سیدمحمدتقی طباطبائی، حاج‌میرزا عبدالوهاب، بهاءالملک
رئیس ـ پیشنهادی از طرف جمعی از آقایان رسیده قرائت می‌شود.
(آقای سهام‌السلطان به مضمون ذیل قرائت نمودند)
مقام منیع مجلس شورای ملی ـ در تعقیب سؤالی که در تاریخ ششم حوت تخافوی ئیل در مجلس شورای ملی درخصوص جواهرات و ذخائر دولتی از ریاست محترم وزرا عظام شده است چون تاکنون از جواب اطمینان‌آمیزی استحضار به عمل نیامده است لذا برای اینکه در صورت وقوع از دولت وقت موجبات خسارت و ندامتی حاصل مسئولیتی سنگین‌تر متوجه نشود تقاضا نمائیم مجلس شورای ملی موافقت فرمایند طرف مجلس به دولت نوشته شود در قسمتی از آن سؤال که دولت واقعیت را تصدیق نماید اقدامات فوری به عمل آید.
- اولاً کتب دولتی را که ارشاک نام از ایران برده و در نیویورک بوده چون مال سرقتی است از دولت اتازونی خواسته شود
- ثانیاً اهتمام مأمورین دولت علیه در داخله و خارجه تلگرافاً و کتباً امر شود آنچه از کتب و ذخائر دولتی ایران در هر کجا و نزد هرکسی بیابند اقدام در استرداد و الصال آن به دولت ایران نمایند
- ثالثاً در حدود هر جزء از سؤال مذکور فوق و آنچه نیز علاوه بتوان از اشیاء و ذخایر و جواهرات و اسناد دولتی در هر بانک و نزد هر کس باشد انجام شود به فوریت تسلیم دولت نمایید در صورت؟؟؟ اگر هریک از مرتکبین و مسئولین که حقوق دولتی دارند و کفایت به آن اشیاء و اموال نماید توقیف شود و رفع آن توقیف موکول باخذ تمام و کمال هر جزئی از اجزاء آنچه نزدشان بود و یا در صورت تفریط موقوف تبادله تمام و کمال اصل و فرع قسمت صحیح آن خواهد بود
- رابعاً در ظرف اقلاً یک ماه از این تاریخ دولت نتیجه اقدامات خود را رسماً به مجلس شورای ملی اعلام فرماید
رئیس ـ قرائت شد در جلسه بعد باید رأی بگیریم اقای سیلمان میرزا راجع بصد یک حقوق که برای معارف تخصص داده شده است سؤالی دارند
سلیمان میرزا ـ اولاً اجازه بفرمائید عرض کنم که این سؤال را از کابینه قبل کرده بودم و تا به حال طول کشیده است بنده خواستم از آقای وزیر علوم سؤال کنم در باب صد یک حقوقی که برای معارف گرفته می‌شود آیا می‌توانند توضیح بدهند که از این صد یکی که از ولایات و مرکز تا امروز گرفته شده است چه مبلغ است؟ و مقدار وصولی آن چقدر است و به چه مصرفی رسیده و در آتیه به چه قسم به مصرف خواهد رسید بنده توضیح این مسئله را مستدعی هستم بیان فرمایند تا معلوم شود این پولی را که مردم برای معارف می‌دهند به چه محل می‌رود و در نزد چه اشخاصی است؟
وزیر معارف ـ صد یک معارف وقتی وضع شد که مدارس تازه تأسیس شده بود و برای چهل باب مدارس ذکور و اناث این صد یک وضع شده و از حقوق مستخدمین دولت در هر جا هستند کسر می‌کنند و نزد امنای مالیه است در مرکز هم در اداره صندوق مالیه است و از آن پول مصرف آن چهل باب مدرسه داده می‌شود ما همین قدر حقوق آن مدارس را از این محل می‌گیریم ولی صورت آن چقدر است در وزارت مالیه است ما فقط حقوق مدارس را از آن بابت می‌گیریم و به مدارس می‌دهیم.
سلیمان میرزا ـ این بیاناتی که آقای وزیر فرمودند به هیچ‌وجه جواب بنده نبود به جهت اینکه همه این اندازه می‌دانستند ولی سؤال بنده راجع به آن پولی است که از مردم گرفته می‌شود و به مصرف نمی‌رسد و بنده شخصاً اطلاع دارم در این مسافرت هم که از سرحد تا اینجا کرده‌ام دیدم که این پول از همه گرفته شده است و به مصرف نمی‌رسد آیا این پول معلوم است صورتش کجا است و در صورتی که این حقوق متعلق به مدارس است پس چرا حقوق معلمین هفت برج عقب افتاده است؟ آنچه که بنده استدعا کردم و توضیح خواستم این بود که دقت در آن نشد و اگر راجع به ایشان نیست متوجة آقای وزیر مالیه می‌باشد مطلبی است من صورت حساب آن را می‌خواهم بدانم این صد یک تاکنون از مردم برای مدارس مجانی گرفته می‌شود صورتش کجا است و پیش چه اشخاصی مانده زیرا بنده تا اطلاع دارم که اشخاصی گرفته‌اند و نپرداخته‌اند این صورت‌حساب را بنده کاملاً می‌خواهم تا صد یک حقوق‌هائی که داده می‌شود بی‌حساب نباشد و از میان نرود و به مصرف خودش برسد و اگر به مصرف خودش می‌رسد به این زحمت و به این ترتیب معلمین روزکار نمی‌گذاردند آیا ممکن است آقای وزیر علوم یا وزیر مالیه مفصلاً صورت بدهند و اگر امشب ممکن نیست یک صورت مشروحی برای جلسه بعد یا چند جلسه بعد حاضر نمایند که کاملاً معین شود.
کفیل وزارت مالیه ـ در باب صد یک معارف آنچه در مرکز گرفته می‌شود در وزارت مالیه صورت داریم و آنچه هم در ولایات گرفته می‌شود صورت مفصلی دارد که برای جلسه آتیه صورت آن را تقدیم مجلس خواهد نمود.
رئیس ـ آقای مستشارالسلطنه راجع به تشکیلات وزارت مالیه سؤالی داشتید.
مستشارالسلطنه ـ سؤال بنده از آقای وزیر مالیه این است که آقایان نمایندگان از بدو تشکیل مجلس یگانه طریقی که برای اصلاح مالیه در نظر گرفتند همان تدوین قوانین برای تشکیلات مالیه بود بعد هم یک ماده واحده پیشنهاد شده بود و معلوم نشد به چه دلیل آن تشکیلات از بین وقت حالا آیا در مقابل این تشکیلات یک تشکیلات جدیدی در نظر گرفته شده است یا خیر؟ بنده تصور می‌کنم تمام آقایان نمایندگان معتقدند به اینکه موادی تدوین شود که جلوگیری از افراط و تفریط عوائد مملکت و همچنین جلوگیری از تقریباً عوائد غیرمستقیم و مستقیم مملکت نباید به این واسطه خواستم ببینم وزارت مالیه بعد از بهم زدن تشکیلات اسبق چه تشکیلاتی در نظر گرفته‌اند و چه در نظر دارند آیا ممکن است آقایان نمایندگان محترم مجلس را از تشکیلات جدید مستحضر بدارند.
وزیر مالیه ـ قانون تشکیلات جدید تقدیم مجلس شده است و تصور می‌کنم جواب این سؤال را قانون تشکیلات می‌دهد.
رئیس‌الوزراء ـ در این باب لازم است توضیح بدهم برای اینکه سوءتفاهم نشود تشکیلاتی که کابینه سابق به طور موقت داده بود این کابینه بهم نزده است و همان تشکیلات باقی است و دولت در انتظار این است که قانون تشکیلات جدیدی که به مجلس پیشنهاد شده است از مجلس بگذرد وقتی گذشت البته تشکیلات وزارت مالیه موافق آن قانون خواهد بود ولی برای اینکه هر روز یک تغییراتی در وزارت مالیه داده نشود چون این تغییرات پی‌درپی در حسن جریان امور خیلی مؤثر است و امور را از جریان طبیعی خودش می‌اندازد این کابینه صلاح ندانست که تشکیلات موقتی را بهم بزند و خوب نبوده که در عرض یک سال چندین دفعه تشکیلات وزارت مالیه بهم بخورد برای حسن جریان امور عجالتاً این تشکیلات باقی است ولی بدیهی است که این تشکیلات موقتی است و به طوری‌که تجربه شده برای اینکه کارها تقسیم می‌شود مابین کمیسیون‌ها اسباب بطوء کارسات و قانونی به مجلس پیشنهاد شده است که لازم است زودتر بگذرد و بنده مخصوصاً توجه آقایان نمایندگان را به این مسئله معطوف می‌دارم.
رئیس ـ آقای مستشارالسلطنه سؤال دیگری داشتید راجع به معادن گل سرخ جزیره هرمز
مستشارالسلطنه ـ کتابچه‌هائی از طرف آقای حاج معین‌التجار بوشهری منتشر شده است که اغلب آقایان نمایندگان ملاحظه فرموده‌اند در جزء جمع سنه گذشته در جمع عایدات معادن مزبور یک ارقام صحیحی دیده شنده و با آن توضیحاتی که در آن کتابچه داده شده یک منبع عایدی زیادی به نظر می‌رسد می‌خواستم ببینم وزارت مالیه این قضیه را در تحت نظر گرفته است و ممکن است عللش را به عرض مجلس برساند و همچنین تصمیم صحیحی برای جمع‌آوری عایدی این مبلغ در نظر گرفته است و حدود ایشان‌را ممکن است به عرض مجلس برسانند یا خیر؟
کفیل وزارت مالیه ـ در موضوع گل سرخ مدتی است معادن کار نمی‌کند و این مقدار گل سرخ که تا کمیسیون وزارت مالیه می‌فروخت از آنهائی است که توسط آقای حاج معین‌التجار با توسط گمرک استخراج شده بود و دولت مشغول است اقداماتی بکند که خودش این معدن را استخراج نماید و بیش از بیش از این منبع استفاده کند.
رئیس‌الوزراء ـ چون در اینجا راجع به دعاوی آقای حاج معین‌التجار مذاکره شد بنده یک رابطه مابین این دو مسئله نمی‌بینم به دعاوی آقای حاج معین‌التجار رسیدگی شد و راپورتی هم به مجلس تقدیم شده است حالا باید در هر جا که صلاح می‌دانند مطالعه شده و در این مسئله یک قراری داده شود مسئله خاک سرخ مسئله دیگری است و دولت در این باب به طور قطع تصمیم نگرفته است اداره کند یا اجازه بدهد ولی گمان می‌کنم تصمیم به اجازه باشد و البته به موقع خودش لایحه‌اش به مجلس تقدیم خواهد شد و در این باب دولت مشغول مطالعه است و در هر حال صرفه دولت منظور خواهد شد.
مستشارالسلطنه ـ اجازه می‌فرمایند؟
رئیس ـ بفرمایند
مستشارالسلطنه ـ البته صرفه خزانه دولت را در نظر گرفته‌اند و بنده هم سؤالم هیچ مربوط به آن قسمت مطالبات آقای حاج معین‌التجار می‌شود فقط در این سؤال مقصودم این بود که این منبع مهمی که تصور می‌شود خوب اقدام نشد خوب است دولت اقدام جدی در جمع‌آوری این عوائد بکند.
رئیس ـ آقای آقاشیخ ابراهیم زنجانی راجع به مستغلات و اشیاء نفیسه دولت سؤالی داشتند.
زنجانی ـ این سؤال را بنده مدتی است از وزارت مالیه کرده‌ام یکی از مهمترین مالیه مملکت که از نظر آقا محو شده عمارات و باغات دولتی است در مرکز و ولایات همه‌جا دولت عمارات و دارالحکومه‌ها دارد و هریک از این عمارات و باغات اثاثیه دارد و همچنین نفایس از قبیل جواهرات و غیره دارد و همچنین اشیاء دیگر از قبیل شتر ورممه دارد این است که سؤال می‌کنم عواید سالیانه این باغات چه می‌شود؟ و چگونه مصرف می‌شود و اشیائی که در مرکز و ولایات از کار می‌افتد چگونه فروخته می‌شود درخت‌ها که سال‌های متمادی عمر کرده‌اند چه می‌شود؟ وقتی برنده می‌شود می‌فرشوند یا ترتیب دیگری دارد؟ و این باغات در دست کی است؟ مخارج و حفاظت آنها با کی است مسئولش کی است؟ همه ساله در کلیه ادارات دولتی اثاثیه‌هائی ایجاد می‌شود آیا آنها صورت دارد یا خیر؟ آیا آنهائی که از بین می‌رود و صورت دارد یا خیر؟ آیا احشام و جوانات دولتی صورت دارد یا خیر؟ آیا حیوانائی که می‌چرند صورت دارد یا خیر؟ آنهائی که خریده می‌شوند صورت دارد یا خیر؟ مسئول اینها کی است؟ آیا دفتری برای این قبیل اسباب‌های دولتی موجود است؟ در مملکت دیگر اگر یک عمارت باشد تمام اطاق بایستی ذکر نبود بنده وقتی از زنجان می‌آمدم یک عمارت دولی در چمن سلطانی بود و آن عمارت به قدری بزرگ بود که تقریباً به اندازه یک شهری بود و سالیانه چقدر در آنها خرج می‌کردند. الان کسانی که از آنجا عبور می‌کنند می‌بینند یک دانه آخر هم نمانده است آن عمارت طوری بود که هر کس از آنجا می‌گذشت برای مباحت و تماشای آن می‌رفت و زمانی که سلاطین می‌رفتند چمن سلطانیه یک اردوی قشون در آن عمارت جای می‌گرفت حالا کسانی که از آنجا می‌آیند اظهار می‌دارند که تمام از میان رفته و هیچ چیز از یک آن عمارت باقی نمانده. حفظ این قبیل اشیاء با کی است؟ عایداتش چیست؟ مخارجش چیست شاید دولت مستغلات دیگری از قبیل دکاکین و باغات و غیره داشته باشند آیا آن مستغلات در تصرف کی است؟ عایداتش کجا است؟ آیا چنین دفتری که صورت تمام این مستغلات و غیره و تغییراتی که در عرض سال می‌نماند در آن قید شده باشد در وزارت مالیه موجود است یا خیر؟
وزیر مالیه ـ اثاثیه سلطنتی بر دو قسم است یکی بتومات و اثاثیة سلطنتی دیگری باغات و مستغلات دولتی راجع به اثایه سلطنتی یک صورت جامعی از آنها در وزارت مالیه موجود است و هریک از آقایان بخواهند ممکن است به آنجا رجوع نمایند. به‌علاوه در این اواخر به امر آقای رئیس‌الوزراء یک کمیسیونی تشکیل شده است که به این نوع اشیاء و جواهرات رسیدگی نموده و راپورت دهند و اما مستغلات و باغات هم بر سه قسمت تقسیم شده است قسمتی در دست وزارت جنگ و قسمتی هم در دست اداره مالیه تهران و وزارت مالیه است که اجاره داده شده است و عایداتش نیز جزء عایدات مملکتی تقدیم مجلس خواهد شد و قسمت دیگر جزء اداره بلدیه است آن هم خیلی مهم نیست قسمت دیگری نیز موجود است که با وزارت دربار می‌باشد مثل سلطنت‌آباد و دوشان‌تپه و فرح‌آباد بعضی دیگر از هم قبیل باغ‌شاه قصر مجر و عشرت‌آباد در دست وزارت جنگ می‌باشد که عوائدی برای دولت ندارد.
رئیس ـ آقا شیخ ابراهیم زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی ـ این جواب برای سؤال بنده کفایت نکرد فرض می‌کنم یک عمارت عالی با تمام اثاثیه‌اش در دست وزارت دربار است وزارت مالیه اگر صورت آنها را نداشته باشد وقتی یک چیزی تلف می‌شود مسئولش کی است؟ و اگر صورتی نباشد از کجا معلوم می‌شود که مالی تلف شده است؟ البته صورتی باید داشته باشد و نیز مسئولی برای آن معین شود.
وزیر مالیه ـ در باب عمارات دولتی و اثاثیه‌هائی که در مرکز هست هر کدم صورت معینی دارد و هرچه از بین برود و یا خراب شود صورتش معین است در موضوع ولایات هم متحدالمالی فرستاده شده است تا صورتی که در ادارات مالیه هست به مرکز ارسال دارند.
رئیس ـ آقای ارباب کیخسرو راجع به خروج مسکوکات از سرحدات سؤالی دارند.
ارباب کیخسرو ـ یکی از مسائل مهمه که برای هر مملکتی کاملاً قابل توجه است مسئله مسکوکات مملکت است اگرچه بدبختانه ما هنوز یک قانون مخصوصی برای ضرب سبکه نداریم ولی امیدوارم دولت هرچه زودتر در ضمن سایر قوانین که تهیه می‌نماید قانون ضرب سکه را نیز تهیه و تقدیم مجلس دارند سؤال بنده دو قسمت اول اینکه از قراری که شنیده می‌شود با این حال سکه اقتصادی که در مملکت داریم معهذا یک مقدار زیادی از طلا و نقره این مملکت اعم از مسکوکات و غیرمسکوکات یا به عنوان رسمی یا به عنوان قاچاق از سرحد خارج می‌شود از آقای وزیر مالیه سؤال می‌کنم که آیا می‌توانند در این خصوص به ما اطلاع دهند یا خیر؟
قسمت دوم سؤال بنده این است که با وجود اینکه سکه هر مملکتی باید خیلی محترم باشد در این مملکت بدبختانه به واسطه عدم توجهی که تاکنون می‌شده است سکه مملکت آن قسمتی که باید احترامش برجا باشد نیست هرکس یک سکه را بر می‌دارد و آن را سوراخ نموه با یک دسته یا یک قطعه سرب به آن متصل می‌نماید و مخصوصاً این اواخر یک عده اشخاصی پیدا شده‌اند که صرفه تجارتی خود را در سرقت از اینکه دولت تصور نموده‌اند و با اسباب مخصوص قران‌ها را سوراخ می‌نمایند و به قراری‌که بنده شنیده‌ام قریب هفتصد هزار تومان از این مسکوکات ناقص امروزه در بانک موجود است و علاوه بر آن مبالغ زیادی هم در دست مردم حالت معطله دارد.
برای اینکه بانک این قبیل مسکوکات را قبول نمی‌نماید و مردم هم در تنگنا افتاده‌اند و وقتی می‌خواهند این مسکوکات را خرج نمایند یک خسارت بزرگی به آنها از کسر پول متوجه می‌گردد در این باب هم از آقای وزیر مالیه سؤال می‌کنم که آیا چه نظریه اتخاذ نموده‌اند؟ آیا تا کی باید به این ترتیب دایر باشد؟ و برای جلوگیری از آن چه تصمیمی اتخاذ نموده‌اند که در حقیقت بتوان تجار و کسبه این مملکت را که در هر جهت ضرر دارند از این ضرر بازداشت تا اضافه بر سایر بدبختی‌هاشان نگردد.
وزیر مالیه ـ در موضوع مسکوکات معیوب مدتی است این مطلب مابین دولت و بانک مطرح است و همین‌طور که فرمودند اخیراً معلوم شد که قریب هفتصد هزار تومان از این قبیل مسکوکات سکه سوراخ در بانک‌های طهران و ولایات موجود است و برای جمع کردن و حمل نمودن و ضرب زدن این مسکوکات مخارجی لازم بود وزارت مالیه در این باب مطالعات مقتضی نموه و لایحه ترتیب داده شده است که تقدیم مجلس خواهد شد پس از تصویب آن لایحه این مسئله مرتفع خواهد شد.
اما در موضوع مسکوکاتی که از مملکت خارج می‌شود بنده اطلاعی از خارج شدن آنها ندارم ولی معهذا اخیراً از طرف دولت احکام قبلی شخص به تمام ولایات داده شده که از خروج آنها جلوگیری نمایند و اخیراً هم چند نفر اشخاصی که به طور قاچاپ می‌خواستند مسکوکات را از سرحد خارج نایند در کرمانشاه دستگیری و مسکوکات آنها توقیف شده است.
ارباب کیخسرو ـ البته صدور صلا و نقره به هر عنوانی باشد خواه به عنوان مسکوکات یا به عنوان زینت‌آلات باید جداً جلوگیری شود و امیدوارم با این اطمینان که آقای وزیر مالیه دارند دیگر کسی نتواند آنها را خارج نماید اما راجع به مسکوکات که فرموده‌اند پیشنهادی نموده‌اند یا خواهند کرد. البته مجلس منتظر خواهد بود که هرچه زودتر آن پیشنهاد را دریافت دارد ولی فعلاً تصور می‌کنم هیچ ضرری نداشته باشد که وزارت مالیه یا دولت اعلانی منتشر نماید که هرکس سکه رواج مملکت را در تحت هر شکلی نافص کند مورد مواخذات و مجازات سخت خواهد شد تا سکه مملکت محفوظ بماند.
رئیس ـ آقای حائری‌زاده راجع به عملیات مأمور تحدید خراسان سؤالی دارند.
حائری‌زاده ـ این اوقات شکایات متعدده ارجع به مأمورین تحدید و عملیات خلاف قانون آنها می‌رسد بدیهی است قانون تحدید برای کم شدن استعمال داخلی تریاک و زیاد شدن وسعت تجارت خارجی مملکت وضع شده و ضمناً یک منبع عایدی هم برای دولت تهیه می‌نماید. در مشهد و اغلب ولایات مصرف شهری را خیلی تفاوت گذارده‌اند و اداره تحدید خراسان به تجار برای حمل تریاک به خارجه جواز نمی‌دهد و راه خروج آن را منحصر نموده‌اند براء سرخس که گویا از آنجا هم صدور مال‌التجاره اشکار دارد و رئیس گمرک آنجا اشکال‌تراشی‌ها می‌کند خواستم از آقای وزیر مالیه سؤال کنم که آیا اقدامی فرموده‌اند که وسائل که آیا اقدامی فرموده‌اند که وسائل تسهیل تجارت تریاک را فراهم کند یا خیر؟
وزیر مالیه ـ چون از موضوع سؤال مسبوق نمودم در جلسه آتیه جواب عرض خواهم کرد.
رئیس ـ آقای وزیر مالیه از موضوع سؤالی که آقای مقبل‌السلطنه می‌خواهند بکنند مسبوق هستید یا خیر؟
وزیر مالیه ـ به بنده اطلاعی نداده‌اند.
رئیس ـ پس هنوز نرسیده است آقای ارباب کیخسرو از آقای رئیس‌الوزراء در موضوع ممانعت از خروج اتباع ایران از سرحد سؤالی دارند.
ارباب کیخسرو ـ آنچه در اواخر کابینه سابق اطلاع حاصل شد در کابینه سابق تصمیمی اتخاذ شده بود که اتباع ایران بدون اجازه دولت از سرحدات ایران خارج نشوند ولی بدون اینکه یک اعلانی شده باشد و علتی معین شده باشد به این لحاظ یک عده که به سرحدات رفته بودند اسباب زحمت برایشان فراهم شد حالا این تصمیم از چه نقطه‌نظر بوده بنده نمیدانم و البته آقای رئیس‌الوزراء خواهند فرمود باری گمان می‌کنم که این قسمت را هم باید مزید بر بدبختی رنجبران این مملکت تصور نمود برای اینکه اشخاصی که می‌خواهند از سرحدات خارج بشوند یا محصلینی می‌باشند برای تحصیل می‌روند و یا اشخاص زحمتکش دیگری که برای کار می‌روند و یا مرضائی هستند که برای معالجه مسافرت می‌کنند. قسمت دیگری نیز می‌باشند که برای تفنن خارج می‌شوند و گمان می‌کنم اشخاصی که زودتر موفق به خارج شدن می‌شوند همان قسمت اخیر باشند که کلیه وسائل‌شان مرتب است.
سعدی در چندی قبل فرموده است: منعم به کوه و دشت و بیابان غریب نیست آیا تصور نمی‌شود که در این دهات دوردست اگر بعضی از این اشخاص بخواهند از سرحدات خارج شوند به چه وسیله می‌توانند خودشان‌را به مرکز معرفی نمایند غیر از اینکه یک اسباب زحمتی در محل برای آنها فراهم شود. یک قدری روشن‌تر باید عرض کنم با اخلاقی که ما در مأمورین خود سراغ داریم باید دست به دامن آنها شده و دامن آنها را ببوسند تا بتوانند یک اجازه حاصل نمایند.
اخیراً خود بنده در یک قسمتی که به آقای رئیس‌الوزراء رجوع نمودم این قسم جواب فرمودند: که قریب نظامنامه در این باب به مجلس پیشنهاد خواهد شد بنده خواهش می‌کنم تا این نظامنامه به مجلس پیشنهاد نشده و از تصویب مجلس نگذشته است این مسئله را به حال سابق خود بگذارند تا وقتی که نظامنامه آن تصویب گردد و ال بته هر نوع که مجلس صلاح دانست اجرا خواهد شد این است که از آقای رئیس‌الوزراء سؤال می‌نمایم علت اینکه یک همچو تصمیمی اتخاذ شده چیست؟
رئیس‌الوزراء ـ این دو مسئله است یکی مسئله مسافرت است و دیگری مسئله مهاجرت و نباید این دو مسئله را با هم مخلوط نمود. در مملکت ما مسئله مسافرت تابع یک قانونی است که دولت مکلف است مادام که مجلس شورای مالی آن قانون را نقض ننموده آن را اجرا نماید. قانون تذکره تکلیف مسافرت را تعیین نموده و هرکس می‌خواهد مسافرت نماید باید تذکره بگیرد تذکره هم فرع یک ترتیبات و مقدماتی است برای اینکه اشخاص جانی نتوانند فرار کنند باید پلیس محل تصدیق کند که این شخص مجرم نیست و برای فرار از تأدیه مالیات و خدمت نظام مسافرت نمی‌نماید.
به این جهت چه در مرکز و چه در ولایات اشخاصی که می‌خواهند از سرحدات خارج شوند باید تذکره بگیرند و تذکره خود را به امضای سفارت‌گری‌ها یا سفارت‌خانه‌های مملکتی که می‌خواهند به آنجا مسافرت می‌نمایند برسانند و مذاکره آنها باید در آنجا ویزه بشود و اگر ویزه نشود مجبورند که جرم بدهند و بر گردند این قانون از روی مطالعاتی نوشته شده و مادام که مجلس شورای ملی آن قانون را نقض ننموده دولت نمی‌تواند از اجرای آن استنکاف ورزد حالا اگر آقایان نمایندگان تصور می‌کنند این قانون تذکره برای امروز مملکت مناسب نیست ممکن است هیئت دولت در آن مطالعاتی نمود و نتیجه مطالعات خود را به مجلس پیشنهاد نماید ولی مادام که در آتیه یک قانونی قائم‌مقام قانون فعلی نگردد دولت نمی‌تواند قانون تذکره را نقض کند اما راجع به مسئله مهاجرت یک قانونی راجع به آن موجود نیست که بنده بتوانم از روی آن قانون اجازه ندهم مسئله مهاجرت غیر از مسافرت است مسئله مهاجرت هم که شخص مهاجر دیگر نمی‌خواهد به مملکت مراجعت نماید مطابق قانون تابعیت یا قدغن است و بنده هم قانون دیگری غیر از قانون تابعیت که در سنه ۱۳۱۳ نوشته شده نمیدانم حالا اگر قانون هم موافق مقتضیات و مصالح مملکت نیست و نظریاتی که آقای ارباب کیخسرو دراند باید ملحوظ شود منوط به این است که قانون جدیدی وضع شود ولی مادام که این قاون وضع نشد دولت چه درباب مسافرت و چه درباب مهاجرت تکلیف دیگری ندارد.
رئیس ـ آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو ـ در سؤالی که بنده نمودم هیچ یک از این دو نظری که آقای رئیس‌الوزراء فرمودند نبود بنده به هیچ‌وجه همچو عقیده نداشتم که برخلاف قانون تذکره رفتار شود و هیچ‌وقت هم همچو عقیده نداشته‌ام که کی ترک تابعیت کند غرض بنده هم این بود که قانونی که از قدیم مرسوم بود و مجری بود علت ندارد در اواخر کابینه گذشته طرح جدیدی بر آن ریخته شد البته تبعه ایران وقتی بخواهد تذکره بگیرد باید تمام مجاری را که یک قانون برای آن معین نموده طی نماید بنده هیچ در این باب مخالف نیستم ولی در باب طرح جدید به این قسمتی که به همه جا دستور داده شده است که هر ایرانی بخواهد از سرحد خارج شود باید از مرکز اجازه بگیرد مخالفم زیرا مسئله باعث اشکال خواهد بود مثلاً فلان شخص یک حساب تجارتی با فلان نقطه هندوستان دارد اگر معطل بشود ممکن است تا خودش را به مرکز معرفی نماید باعث فوت وقت شود لذا بنده عرض می‌کنم خوب است همان قانون تذکره که در سابق بود اجرا شود و قانون مهاجرت هم به موقع خود مجری گردد.
ولی نه اینکه هرکس هم که یک کار قوتی داشته باشد به واسطه طول مدت کارش فوت گردد و استدعا می‌کنم توجهی بفرمایند و رفع این مشکل را بنمایند بنده خودم دچار این مشکل شدم یعنی از یزد به بنده تلگرافی شد و برای یک عده که به جهت تصفیه‌حساب می‌خواستند به هندوستان مسافرت نمایند درخواست تحصیل اجازه نمودند بنده به وزارت خارجه رجوع کردم بعد از یک ماه الی چهل روز جواب دادند که این مسئله به ما مربوط نیست و به وزارت داخله روجوع شد بنده به آنجا مراجعه کردم بعد از چندی جواب دادند که چنین خبری از وزارت خارجه به ما نرسیده دوباره مجبور شدم شرحی جداگانه به وزارت داخله نوشته و یکی‌یکی آن اشخاص را معرفی نمودم بالاخره اجازه صادر شد مقصود این است حالا بنده در اینجا بودم و آنها هم به بنده رجوع کردند و پس از چهل روز تحصیل اجازه نمودند. ولی ملاحظه بفرمائید اشخاص دیگری که دسترسی به مرکز ندارند و یک مشکلاتی در پیش دارند در این مواقع چه باید بکنند؟ لذا بنده درخواست می‌نمایم یک وسیله فراهم فرمایند که اسباب معطلی و مرارت برای مردم موجود نشود.
رئیس‌الوزراء ـ در این باب بنده رسیدگی خواهم نمود ولی آنچه در اینخصوص اطلاع دارم مسئله مهاجرت بود و شنیدم چند نفر می‌خواسته‌اند از یزد مهاجرت نمایند و یک دلائلی هم برای این‌کار اقامه می‌نمودند و بنده هم برای آسایش حال آنها یک توصیه‌هائی به حکام نمودم ولی درباب مسافرت هنوز نشنیده‌ام اجازه خواسته باشند البته قودات بی‌معنی را باید از میان برداشت ولی از طرف دیگر هم قوانین مطاع و متبع باشد.
رئیس ـ بنده چندی قبل درخواست نموده بودم راجع به اینکه از کلیه مستخدمین خارجه که در ایران می‌باشند صورتی تقدیم مجلس شود و در آنجا مدت کنترات و زمان کنترات و اینکه آیا کنتراتشان منقضی شده یا خیر؟ تعیین شود دیروز یک صورتی به بنده دادند ولی در آنجا هم ذکری از مستخدمینی که در اداره نظام و ژاندارمری می‌باشند نشده و فقط یک عده را صورت داده‌اند و آن هم ناقص می‌باشد خواستم سؤال نمایم که آیا این اشخاصی که کنترات نشده‌اند و یا کنترات آنها سرآمده چرا در ادارات دولتی پذیرفته شده‌اند و کی آنها را پذیرفته است و چرا کنترات سایرین را به مجلس نیاورده‌اند و دولت در این زمینه چه نظریه اتخاذ نمود؟
وزیر مالیه ـ در موضوع مستخدمین خارجه که در خدمت وزارت مالیه و شعبات آن محل گمرک و غیره می‌باشند صورتی از آنها تهیه و تقدیم مجلس شده و در موضوع نظامیان هم صورت آن تهیه و تقدیم خواهد شد.
رئیس ـ آقای حائری‌زاده در موضوع عملیات خلاف قانون حکومت بندرعباس سؤالی دارند.
حائری‌زاده ـ در بندرعباس شخصی هست موسوم به آقامیرزا عبدالحسین هراتی که نماینده تجار می‌باشد و مال‌التجاره که از هندوستان وارد می‌شود به توسط او حمل و نقل می‌شود شخصی در یزد موسوم به حاج شیخ مهدی از میرزا عبدالحسین به عدلیه شکایت نمود حکومت بندرعباس هم نمیدانم به چه نظریه به عنوان اینکه احضاریه آمده مشارالیه را دستگیر نموده و اظهار می‌دارد که باید شما را تحت‌الحفظ به یزد بفرستم خواستم سؤال نمایم که آیا برای اینگونه از مأمورین وزارت داخله که مرتکب این نحو تعدیات و خلاف قانون می‌شوند مجازاتی مقرر شده است یا خیر؟ و آیا میرزا عبدالحسین متخلص و تکلیفی برای او معین شده است یا خیر؟
رئیس‌الوزاء ـ در این باب تلگراف شکایتی به وزارت داخله رسیده بود تلگراف اکیدی به حکومت بندرعباس شد که میرزا عبدالحسین را مستخلص نمایند و یقیناً مستخلص شده است و در باب مجازات حکومت هم اقدامی شده است و نتیجه به عرض مجلس خواهد رسید.
رئیس ـ آقای ارباب کیخسرو راجع به میزان قروض سابق دولت ایران به روسیه سؤالی دارند.
ارباب کیخسرو ـ سؤال بنده فقط راجع به میزان قروض نبود بلکه چیزهای دیگری را هم شامل بود و آن این است که مطابق اجازه مبادله عهدنامه ایران و روس که از طرف مجلس داده شده است در آن عهدنامه در عوض حقوقی که دولت ایران داشت از طرف دولت روسیه یک چیزهائی واگذار به دولت شده بنده خواستم سؤال نمایم که آیا میزانی به دست آمده است که آنچه به دولت ایران واگذار شده بالغ بر چه مبلغ می‌باشد و قرض دولت ایران به دولت سابق روسیه که در این ضمن مستهلک شده است چه مبلغ بود؟
رئیس‌الوزراء ـ به وزارت مالیه دستور داده شده است یک لایحه در این باب تهیه نموده و تقدیم دارد و وزارت خارجه هم در این خصوص تحقیقاتی نموده و رسیدگی کرده اینکه تا اندازه معین شده است پس از اینکه هر دو لایحه حاضر شده به مجلس تقدیم خواهد شد.
رئیس ـ آقای حاج‌میرزا مرتضی راجع به سرقت‌هائی که در بین یزد و کرمان شده است سؤالی دارند.
حاج میرزا مرتضی ـ البته خاطر محترم آقای رئیس‌الوزراء از سرقت‌های که متوالیاً در خط یزد و کرمان می‌شود مسبوق است اخیراً به طوری که به بنده اطلاع رسیده یک عده بلوچ در اطراف و جوانب کرمان آمده و آنچه مردم داشتند به غارت برده‌اند و اخیراً بازبین راه یزد و کرمان بیست‌هزار تومان مال‌التجاره سرقت شده است خواستم از آقای رئیس‌الوزراء سؤال نمایم که آیا ایالت کرمان با گرفتن ماهی هیجده هزار تومان به عنوان فراسورانی مسئول این سرقت‌ها است یا خیر؟ اگر مسئول است چرا از این سرقت‌ها جلوگیری می‌نمایند؟ و اموال سرقت شده را مسترد نمی‌دارند تا به صاحبانش بدهد و اگر هم مسئول نیست خوب است بفرمایند که مسئول این سرقت‌ها کی است و تا چه وقت باید مردم به همین حال باشد.
رئیس‌الوزراء ـ کلیة این اطلاعات تلگرافاً به وزارت داخله رسیده است دولت هم حکومت را مسئول این سرقت‌ها می‌داند و به حکومت یزد و کرمان هم تلگرافاً احکام لازم صاد هشده است که مسئله را تعقیب نموده و برای استرداد اموال مسروقه وسیلة فراهم نماید و اخیراً هم چون در یزد قوا کافی نبود به قدر کافیت قوه فرستاده شده است و امیدوارم بعد از رسیدن قوه اسباب امنیت بین یزد و کرمان فراهم آید.
رئیس ـ آقای سلیمان‌میرزا راجع به بانک ایران سؤالی داشتند.
سلیمان میرزا ـ مسئله بانک ایران که سابقاً بانک استقراضی رهنی نامیده می‌شد یکی از مسائلی است که مکرر در اینجا مذاکره شده. ولی چون راجع به عایدات مملکت است هرقدر هم این مطالب در این مجلس مکرر شود باز هم آن را در خود تکرار می‌بینم سؤال امشب بنده راجع به این است که این بانک از راه خسارات فوق‌العاده که به این مملکت بدبخت رسیده به ما داده شده است و مجاناً ویلا عوض و ترحماً به ما واگذار نشده است بلکه شاید بتوان گفت هنوز هزار یک از آن خساراتی که به یک‌هزارم از مملکت ما وارد آمده جبران نشده است در هر حال یک مقدار اشیاء و مطالباتی در مقابل این خسارات فوق‌العاده به این مملکت واگذار شده است.
یکی از آنها این مؤسسه بانک می‌باشد و این مؤسسه با بسیاری از اشخاص حساب‌های زیادی دارد و یک وقتی این مؤسسه از اولین مؤسسه به شمار می‌رفت و اغلب تجار و متمولین پول‌هائی از آنها گرفته‌اند و در عوض املاک خود را رهن گذارده‌اند. امروز که این مؤسسه به ما واگذار شده است نمیدانم چه روی داده که آن حساب‌ها در آن موقعی که طرف اجنبی بود رسمیت داشت و برداشته می‌شد امروز که عسرت مالیه مملکت را همه می‌دانند و همه در این مسئله متفق‌الرأی هستند که عسرت به منتهی درجه رسیده است. به طوری که حقوق معلمین چند ماه به تأخیر می‌شود و در درجه دوم و سوم واقع شده است و این مسئله مسکوت‌عنه گذارده شده خاطر آقایان مسبوق است که این همان بیت‌المالی است که حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در موضوع یک قرص نان آن معامله را با برادرش عقیل نموده یعنی موقعی که برادرش یک قرص نان زیادی خواست یک آهنی را در آتش سرخ نمود و نزدیک دست برادر برد و به او فرمود که از یک آتشی که انسان آن را گرم نموده اینطور ناله می‌کنی من چطور در موضوع مالیه مسلمین نفوذ بالا قصور نمایم و نترسم از آتشی که خدای تعالی روشن کرده است بلی این همان بیت‌المالی مسلمین است که امروز بار آن به دوش ما وکلا محول شده است و این بار باری است پس گران و بزرگ که ما باید بگوئیم که به وظیفه خودمان راجع به آن عمل نمائیم این است که حقیقت هر وقت صحبت از مالیه می‌شود مسئله علی علیه‌السلام و برادرش عقیل در مد نظرم مجسم شده و متزلزل می‌شوم که این چه بار سنگینی و چه وظیفه مهمی است که ما بر دوش گرفته‌ایم و چگونه می‌توانیم در مقابل خدا و خلق یک ساعت از مسئولیتش متخلص شویم با این زمینه که عرض کردم این است که بنده از مسئله مالیة مکرر موضوع‌ها را تکرار می‌کنم شاید موفق شوم وظیفه را که به عهده دارم انجام دهم و از خداوند هم طلب یاری می‌نمایم بعد از این مقدمه عرض می‌کنم که مسئله این بانک که راجع به حقوق تمام مسلمانان است نه حقوق یک نفر بنده یا دولت تنها مدت‌ها است و درجه دوم و سوم واقع شده و مسکوت‌عنه مانده.
در همین مملکت اشخاصی هستند که یکی دو میلیون به همین بانک مقروض می‌باشند و با این حال در کمال خوبی صاف و ساده در این شهر مشغول مکیدن خون مردم می‌باشند و این که می‌گویم مکیدن خون مردم برای این است که عقیده دارم هرکس یک قران بدون استحقاق از مالیه مملکت ببرد و یا یک دینار از بیت‌المال مسلمین را به عنوان تخفیف و غیره بپردازد خون مردم است که می‌مکد و در پیش خلق و خدا مقصر می‌باشد و این هم چیزی نیست که با استغفار بخشیده شود بنابراین بنده متحیرم که این اشخاص که مدیون بیت‌المال مسلمین هستند در چه خیال می‌باشند و چرا به حسابشان رسیدگی نمی‌شود؟ این است در این موقع که هیئت دولت هم در اینجا تشریف دارند سؤال می‌نمایم که آیا به این حساب‌ها رسیدگی می‌شود و این معمای لاینحل و این مسئله جبری مشکل را کدام معلم یا محاسب ممکن است حل نماید چندی قبل در روزنامه‌ها اعلانی از طرف بانک دیدم که هرکس تا مدت معین حاضر شود حسابش را با بانک تفریق نماید املاکش توقیف و اشیائی را که در گرو گذارده است طرح خواهد شد باز هم عرض می‌کنم املاکی را که در بانک گرو گذارده‌اند ممکن است به دیگران نقل و انتقال داده باشد و امروز هم همین‌طور به طفره و تعلل می‌گذرد برای اینکه پارک دارند اتومبیل دارند و در جزء فقرا محسوب نمی‌شوند به عقیده من این اشخاص را باید به قوه قانون مقهود کرد و گفت به دارائی و تمول خودتان ننازید و قروض خودتان‌را بدهید و با وجود اینکه یک ماه متجاوز از تاریخ اعلان می‌گذرد این اشخاص که خون مردم را می‌مکنند این زالوهای درشت و این وبا و طاعون‌های اجتماعی هنوز حاضر برای تصفیه حساب خودشان نشده‌اند و بر دامن کبریائیشان گردی ننشسته است بلی چه اهمیت می‌دهند پولی خورده‌اند و ملکی است برده‌اند و البته دیگر پس نخواهند داد. می‌خواستم سؤال کنم در صورتی که مدت اعلام گذشته است آیا دولت و بانک اقدامی در توقیف این املاک فرموده‌اند و آیا این املاک را توقیف کرده‌اند یا خیر در این ساعت چقدر از اموال این اشخاص را که حقوق مردم را نپرداخته‌اند توقیف شده و کی چرخهای این مؤسسه راه خواهد افتاد و ما وکلا که مسئولیت بزرگ مالیة مملکت بر گردنمان می‌باشد چه وقت می‌توانیم بگوئیم تا اندازه ایفای وظیفه نموده‌ایم و بالاخره چه قوت ممکن است از محاسبات بانک مطلع شویم و باز هم تکرار می‌کنم چقدر از این املاک توقیف شده؟ و اگر توقیف نشده علت توقیف نشدنش چیست؟
رئیس‌الوزراء ـ راجع به تحویل گرفتن اثاثیه بانک چه در مرکز و چه در ولایات اقداماتی شده و انجام گرفته و صورت آن معلوم است ولی چیزی که هست بانک یک مطالباتی دارد و در مقابل یک قروضی هم دارد رئیس بانک در بدو تشکیل کابینه حاضره خواهش کرد یک کمیسیونی تشکیل شود که یک اجلاسات معینی در خود بانک داشته باشد و به محاسبات بانک رسیدگی نمایند لذا کمیسیونی در ادارات و وزارتخانه‌ها معین شده است که مرتباً اجلاساتی دارند و راجع به قروض و مطالبات بانک رسیدگی می‌نمایند و البته راپورتش هم تقدیم خواهد شد راجع به توقیف اموال و املاک هم البته بعد از اینکه این کمیسیون راپورت خودش را به رئیس بانک داد و از رئیس بانک هم به ریاست وزراء می‌فرستند چنانکه چند فقره هم تا به حال رسیده است و برای اتخاذ تصمیمی راجع به آن در هیئت وزراء مطرح بحث می‌باشد و تصمیمات لازمه اتخاذ خواهد شد.
سلیمان میرزا ـ بنده باز هم یادآوری می‌کنم موضوع موضوع مالیه است اگر می‌خواهند مجلس دوره فترت نداشته باشد یگانه وسیله آن اصلاح مالیه و بودجه است. ما اگر می‌خواهیم به وظیفه خودمان عمل نموده باشیم باید به مالیه و بودجه مملکت اهمیت بدهیم این است که بنده در این موقع از حق خوا استفاده نموده وکلا عرض می‌کنم که آیا تا به حال به حساب چه اشخاصی رجوع شده است و اشخاصی که به مقدار این اعلان برای تسویه حساب خود حاضر نشده‌اند کدام ملکشان توقیف شده و آیا ممکن است بدانیم تا چند وقت دیگر یک مقداری از این حق مشروع خودمان یعنی وجود بیت‌المال مسلمین وصول خواهد شد و استدعا می‌کنم در نهایت صرحت و وضوح بفرمائید که فلان شخص و فلان آدم و فلان مدیر به بانک مقروض می‌باشد و فلان مقدارش تاکنون وصول شد و فلان ملک هم توقیف شده است. اگر اینطور ممکن است بفرمائید و والا به‌طور کلی بنده قانع نمی‌شوم.
رئیس‌الوزراء ـ عجالتاً ملک کسی توقیف نشده است و چنانچه عرض کردم هنوز کمیسیون راپورت خودش را نداده است و به‌علاوه بعضی‌ها هستند که حاضرند محاسبات خود را با بانک تصفیه نمایند و بعضی هم در مقابل قروضی که به بانک دارند می‌خواهند قبوضی که از بابت مطالبات خود دارند در مقابل قروضی که به بانک دارند محسوب نمایند در این باب رجوع به هیئت وزراء شد و قرار شد قبوض آنها را محسوب دارند ممکن است بعضی هم باشند که حاضر شوند محاسبات خود را تفریغ نمایند به کمیسیون هم دستور داده شد که در این خصوص رسیدگی نموده و به هیئت وزراء راپورت دهد و البته اگر چنین اشخاص باشند در باب آنها یک تصمیم قطعی اتخاذ خواهد شد ولی فعلاً هنوز راپورتی نرسیده است.
رئیس ـ آقای تدین راجع به آقای تقی‌زاده سؤالی دارید؟
تدین ـ از قراری که از خارج شنیده‌ام و در بعضی جراید مرکزی هم خوانده‌ام از طرف دولت به آقای تقی‌زاده تکلیف شده است که به روسیه بروند و ایشان هم قبول کرده‌اند نظر به اینکه بدواً وکالت را قبول کرده‌اند و این دو شغل با هم منافی است لازمة قبول این مأموریت استعفای از حق نمایندگی خواهد بود و علاوه بر این قبول و عدم قبول ایشان مؤثر در عمل انتخابات تهران است یعنی اگر از وکالت استعفا بدهند و نمایندگی دولت را قبول کنند یک نفر به عده منتخبین تهران افزوده خواهد شد و باید اهالی تهران سه نفر را انتخاب نمایند و اگر نمایندگی دولت را قبول نکرده باشند انتخاب دو نفر کافی خواهد بود لااقل از آقای رئیس‌الوزراء سؤال می‌کنم که این مطلب صحت دارد یا خیر؟
رئیس‌الوزراء ـ بلی آقای تقی‌زاده به ریاست هیئت اعزامیه مسکو برای انعقاد عهدنامه تجارتی و قرارداد پستی و تلگرافی و قرارداد راجع به قونسولگری‌ها و بعضی مطالب دیگر از طرف دولت معین شده‌اند و اعضاء این هیئت هم تعیین شده و همین چند روزه حرکت خواهند کرد.
رئیس ـ آقای مستشارالسلطنه در باب اعزام والی بروجرد از آقای رئیس‌الوزراء سؤالی دارند؟
مستشارالسلطنه ـ آقای رئیس‌الوزراء البته توجه فرموده‌اند اعزام والی به سایر ایالات و ولایات آن اندازه اهمیتی را که اعزام والی به لرستان و بروجرد باید داشته باشد ندارد و برای اینکه موقع رفتن والی به لرستان چنانچه یک ماه قبل هم به عرض هیئت دولت رساندم تقریباً یک ماه یا چهل روز بعید مانده می‌باشد و باید والی لرستان در اوایل حوت در مقر حکومتش حاضر باشد و مشغول عملیات شود والا اگر از این موقع بگذرد ممکن است ایلات در مراجعت از قشلاق اسباب زحمت شوند و دولت وقت هم در مجلس تعهد کرده‌اند که والی معین شده و به زودی به مقر ایالت خودش خواهد رفت و گویا آقای فرمانفرما انتخاب شده‌اند و از قراری که می‌شنوم ایشان حاضر برای حرکت نیستند. اینست که از آقای رئیس‌الوزراء سؤال می‌کنم استنکاف آقای فرمانفرما صحیح است یا خیر؟ و اگر صحیح است برای ایالت لرستان والی در نظر گرفته‌اند یا خیر؟ و برای تسریع اعزام والی چه اقدامی فرموده‌اند.
رئیس‌الوزراء ـ راجع به شاهزاده فرمانفرما ما همین‌طور است که مذاکره شده بود که به محل مأموریت خود عازم شوند چند روز قبل شاهزاده خودشان به بنده نوشته بودند که به‌واسطه کسالت شاهزاده نصرت‌الدوله نمی‌توانم به این زودی حرکت کنم بهتر این است دولت از رفتن بنده منصرف شود و یک نفر دیگر را بفرستند و وزرات داخله هم در نظر گرفته است که به همین زودی‌ها والی دیگری بفرستد و همین چند روزه ترتیب اثر داده و والی حرکت خواهد کرد و ضمناً برای اطلاع خاطر آقایان عرض می‌کنم به موجب تلگرافی که از لرستان داشتم اردوی دولتی هم فتح کرده است.
رئیس ـ شاهزاده محمدهاشم میرزا راجع به حکومت دزداب سؤالی داشتند؟
محمدهاشم میرزا ـ به موجب تلگرافی که از تربت برای آقای مؤتمن‌السلطنه و خود این بنده رسید جمعی از تجار شاکی هستند که نماینده دولت در دزداب از تجار و مسافرین به عناوین مختلفه پول می‌گیرد و مدعی هستند که تا دوهزار تومان به موجب دفاتر می‌توانیم معین کنیم که از مردم پول گرفته در این موضوع آیا اطلاع دارند و تحقیقاتی فرموده‌اند یا خیر؟
رئیس‌الوزراء ـ این تلگراف امشب الان به بنده رسیده که شکایت از ارفع‌الممالک حاکم دزداب کرده‌اند البته لازم به تحقیقات است بعد از تحقیقات نتیجه را عرض می‌کنم.
رئیس ـ آقای حاج شیخ اسدالله راجع به معاهده تجارتی با روسیه سؤالی دارند.
حاج شیخ اسدالله ـ اگرچه آقای رئیس‌الوزراء در ضمن توضیحاتی که نسبت به سؤال یکی از نمایندگان دادند معلوم شد که در نظر گرفته‌اند برای انعقاد معاهدات تجارتی بین دولت ایران و دولت روسیه عده‌ای به مسکو اعزام دارند ولی چون مدتی است بنده این سؤال را کرده‌ام و حالا می‌خواهم اطمینان کامل‌تر و نزدیک‌تری بدهند که زودتر این معاهده منعقد می‌شود و در ضمن می‌خواهم آقای رئیس‌الوزراء و هیئت دولت را که البته از بنده ابصرتر هستند تذکر بدهم و البته می‌دانند وضعیات اقتصادی و تجاری ایران به چه حال است تقریباً در سال هفتاد کرور واردات زیادتر از صادرات است و به همین جهت است که امروز وضع ما ناگوار و سختی در بازار ایران و تجار مشاهده می‌شود اگر خدای نکرده این مطلب ادامه پیدا کند یک وضعیات ناگواری پیدا خواهد شد و این مطلب خیلی اسباب نگرانی عموم اهالی این مملکت را فراهم کرده و به‌علاوه بیشتر این نزاع‌ها و جدال‌هائی که امروزه در تمام آن می‌شود برای خاطر همین مطلب است و هر مملکتی که تجارت او زیادتر باشد و در دنیا فاتح‌تر و نیرومندتر است و لطمه اقتصادی که به این مملکت وارد شده است برای این است که روابط تجارتی ایران با روسیه مدتی است مقطوع شده و یک معاهده تجارتی در بین نیست به‌علاوه یک راه تجارتی که برای این مملکت خیلی نافع بود که راه باطوم باشد به‌واسطه اینکه تکلیف تجارت و ترانزیت ما با دولت هم‌جوار خودمان معلوم نیست امروزه تجارت ما در حال وقفه است و البته آقای رئیس‌الوزراء همان قسم که فرمودند در نظر دارند این معاهده بسته شود البته در ضمن معاهده تجارتی حق ترانزیت از دولت روسیه به ما واگذار خواهد کرد با این مقدمات از آقای رئیس‌الوزراء سؤال می‌کنم تا چند روز یا چند ماه دیگر می‌توانند به ما اطمینان بدهند که موفق به انعقاد این عهدنامه می‌شوند که اسباب امیدواری عمومی را فراهم نمایند.
رئیس‌الوزراء ـ این کابینه از بدو تشکیل به دو مسأله که راجع به روابط بین ایران و روسیه بود خیلی اهمیت داده است یکی مسئله فرستادن یک هیئتی به مسکو برای انعقاد قراردادهائی که باید موافق عهدنامه بسته شود از قبیل عهدنامه تجارتی و قراردادهای پستی و تلگرافی و تعرفه گمرکی و قرارداد راجع به قونسولگری‌ها و بعضی مطالب دیگر یکی هم مسئله راجع به تهدید حدود طرف خراسان است که برای این‌کار هم باید یک ممیزینی بروند و تحدید حدود بکنند و هردو این هیئت‌ها منتخب شده‌اند ولی اگر تاکنون حرکت نکرده‌اند به‌واسطه این بوده است که باید اسباب کارشان مرتب شده باشد یعنی یک مطالعاتی در این باب باید بشود و یک تحقیقاتی بشود که وقتی به محل می‌روند معطل نمانند و از برای هر چه بدستورالعمل نباشند و عجالتاً در این مطالعات یک زمینه‌هائی تهیه شده است و امیدوارم به زودی این کارها درست شود که هردو هیئت بتوانند عازم شوند آقای حاج شیخ اسدالله در ضمن بیانات خودشان مسئله تراتزیت را متذکر شده‌اند در این مسئله هم دولت به هیئت اعزامیه مسکو دستورالعمل‌های لازمه را خواهد داد که در این مسئله سعی کند که موافق میل دولت ایران تصفیه شود و بنده امیدوارم همانطور که آقایان نمایندگان هستند موافق میل دولت ایران تسویه بشود به این معنی که نه فقط ما حق داشته باشیم مال‌التجار ایران را چه‌طور ترانزیت به فرنگستان بفرستیم بلکه می‌توانیم فرنگستان هم وارد ایران کنیم و فوق‌العاده ما در مسکو در این باب اقداماتی کرده و وزیر خارجه دولت هم به او کاغذی نوشتند که مفاد آن را تلگراف کرده‌اند و از مفاد آن که معلوم می‌شود که دولت ساوت در این باب همرای خواهی کرد و در آن کاغذ وعده صریح می‌دهد که دولت ساوت مانع از آن نخواهد بود که مال‌التجاره‌های ممالک غربی راه روسیه وارد ایران بشود و نیز از طریق دولت هم دستورالعمل‌های لازمه به هیئت اعزامیه داده خواهد شد و امیدوارم این هم در ضمن سایر مسائل تصفیه شود.
رئیس ـ اقای آقامیرزاطاهر تنکابنی راجع به عشریه که از سواحل بحر خزر گرفته می‌شود از کفیل وزارت ما سؤالی دارند.
آقامیرزا طاهر تنکابنی ـ همه آقایان می‌دانند که مالیات ایران قدیم‌الایام ترتیبی داشتند و کتابچه و دستورالعمل‌های مخصوص تاکنون متداول بوده است و ما هم در این ادوار چهار گانه مجلس ندیده‌ایم مالیات جدیدی وضع شود و یا قانونی در این باب نوشته باشد ولی از قراری که می‌شنویم در سواحل بحر خزر و به‌خصوص در مازندران و گیلان عشریه می‌گیرند خواستم ببینم این وضعیت عشریه برای چیست و از روی چه قانونی است با اینکه الان آقای رئیس‌الوزراء درخصوص قانون تذکره فرمودند (قانون تذکره جدید را تا مجلس نقض بکند به حال خود باقی خواهد بود) پس در باب عشریه که اصلاً مجلس قانون جدیدی وضع نکرده است گرفتن عشریه چه معنی دارد علاوه همه آقایان هم می‌دانند در بلوک مختلف و کچور کلارستان و تنکابن چیز دیگری نیست در آنجا مالیات نواقل و سوق‌الدواب و همچنین بعضی مالیات‌هائی که ماخذ ندارد. گرفته می‌شود خواستم ببینم آقای وزیر مالیه در این باب اطلاعی دارند یا خیر؟
وزیر مالیه ـ مسئله اخذ عشریه در سواحل بحر خزر مثل رشت و مازندران موافق تصویبنامه هیئت دولت بوده است که چند سال قبل صادر شده و چون اخذ عشریه موافق موازین عشریه است صحیح است و از سابق هم که معمول شده وزارت مالیه هم همان ترتیب سابق را تعقیب کرده.
آقامیرزا طاهر تنکابنی ـ آقای وزیر مالیه می‌فرمایند دربافت عشریه به موجب تصویب‌نام‌ها دولت سابق بوده و نیز می‌فرمایند اخذ عشریه موافق قانون شرع است و لیکن متأسفانه عرض می‌کنم گویا بنده هم یک قدری فقه خوانده‌ام و اصول خمسی و زکوه را می‌دانم و تاکنون چنین چیزی نشنیده‌ام علاوه براین هرکجا مسئله گرفتن است و صرفه با دولت است قانون مجلس لازم نیست و هرکجا مسئله دادن است آن وقت قانون مجلس لازم است دیگر اینکه در مسئله نوافل نفهمیدم چه جواب فرمودند.
رئیس ـ (خطاب به آقای مستشارالسلطنه) راجع به تشکیل مالیه سؤالی مجدداً می‌خواهند سؤال کنند)
مستشارالسلطنه ـ خیر همان سؤال است و مقصودم این است که زودتر جواب گفته شود.
رئیس ـ آقای حاج‌میرزا عبدالوهاب راجع به مسئله دلالی در همدان سؤالی دارند.
حاج‌میرزا عبدالوهاب ـ بنده عرض می‌کنم که این مالیات دلالی که متصل به مزایده گذارده می‌شود در صورتی که مطابق اصل نودوچهار قانون اساسی وضع مالیات باید به تصویب مجلس باشد چه مالیاتی است و از کی باید بگیرند؟ و چقدر باید بگیرند؟ همین‌قدر مبلغ آن را از ده هزار تومان پنج‌هزار تومان می‌نویسد و اگر این طور باشد فردا از هر چاوداری پنج تومان یا ده تومان خواهند گرفت و علاوه بر این مالیاتی که از دلال قرار شده است بگیرند دلال یک واسطه است بین تجار و مکاری و باید دلال محل اطمینان باشد آن وقت اگر یکی دو نفر از این دلال‌ها بیایند اجاره کنند و در بین راه مال‌التجاره مردم از میان برود این دلال‌ها مفلس هستند و چیزی ندارند تکلیف مردم چه خواهد بود.
رئیس‌الوزراء ـ در باب کلیه مالیات‌ها و عوارضی که در ایام فترت برقرار شده است من‌جمله عوارضی است که در تهران برای بلدیه اخذ می‌شود در جلسه گذشته عرض کردم کمیسیونی تشکیل شده است که در این باب مطالعه کند و پس از آن نتیجه مطالعات آنها به مجلس خواهد آمد البته هرکدام از آنها را که مجلس صلاح بداند نقض خواهد کرد و دولت رإی مجلس را به موقع اجرا خواهد گذاشت ولی اگر فعلاً درباب این عوارض یک اقداماتی بشود یعنی بعضی‌ها را نقض کنند و بعضی‌ها را برقرار کنند از یک طرف باعث نکث عایدات بلدیه‌ها می‌شود و از طرف دیگر از روی یک اساسی نیست و من‌عندی خواهد بود بنده تأکید می‌کنم که زودتر آن کمیسیون مطالعاتش را تمام و به مجلس تقدیم کند که زودتر نتیجه مطلوبه حاصل شده و یک ترتیب قطعی اتخاذ شود.
حاج میرزا عبدالوهاب ـ بنده فرمایشات آقای رئیس‌الوزراء را تصدیق می‌کنم ولی این یک قسمتی است که تا به حال نبوده و تازه می‌خواهند من‌عندی برقرار کننده و برحسب فرمایش آقای رئیس‌الوزراء خوب است این مسئله متروک بماند تا کمیسیون مطالعه کند و به مجلس بیاید وقتی که مجلس تصویب کرد البته تمام افراد ملت در مقابل رأی مجلس مطیع و متفاوتند.
رئیس ـ آقای تدین از آقای وزیر عدلیه سؤالی دارند
تدین ـ سؤال بنده از آقای وزیر عدلیه راجع به چند قریه است که از مستملکات شاهزاده کامران میرزا بوده است و بعد مدیر اسلامیه خریده است بنده مطابق اطلاعاتی که دارم و اظهاراتی که مدیر اسلامیه می‌نمودند تصور می‌کنم اینطور باشد می‌گویند نسبت به املاک مزبوره به عنوان تأمین مدعی به قرار محکمه صادر شده ولی قرار محکمه جریان قانونی پیدا کرده به این معنی که محکمه قرار تأمین مدعی‌به داده است ولی جریان قانونی خودش را سیر نکرده و به طرف ابلاغ نشده و در صورتی که حکم محکمه جریان قانونی خودش را سیر نکند البته نمی‌شود کسی که یک ملکی را در خارج خریده است او را طرف حمله قرار داد و ملکی را که خریده و از سابقه آن اطلاع نداشته در تحت توقیف درآورد این است که از آقای وزیر عدلیه سؤال می‌کنم آیا این اظهاراتی که مدیر اسلامی می‌کند همین طور است و یا اینکه آن قرار تأمین مدعی به محکمه داده شده است مراحل قانونی خودش را سیر کرده است؟
وزیر عدلیه ـ مطلبی که نماینده محترم از بنده سؤال کردند راجع است به یک دعوائی که لابد همه شنیده‌اید این دعوائی بین کامران میرزا و میرزا علیمحمد خان منفرد و تصدیق خواهند فرمود که بالاخره باید این دعوی خاتمه پیدا کند بنابراین بنده برحسب وظیفه خودم را ملکف دیدم که داخل درختم این قضیه بشوم قبل از آنکه جواب نماینده محترم را عرض کنم لازم است یک اصلی را به موجب ماده هفتم قانون اصول محاکمات حقوقی که می‌گوید حکم محکمه را هیچ چیز تغییر نمی‌دهد جز حکم خود آن محکمه یا محکمه عالی‌تر تذکر بدهم پس این اصل را در نظر می‌گیریم بعد داخل در قضیه می‌شویم پس از آنکه منفرد نسبت به شاهزاده امیرکبیر اقامه دعوا کرده است از طرف محکمه امر ارجاع به محضر شرع شده منفرد در بین محاکمه به محکمه اطلاع داده است که امیرکبیر در صدر فروش اموال خودش است و مطابق قانون از محکمه تقاضا کرده است یک قسمت از اموال امیرکبیر را به عنوان تأمین مدعی به در تحت توقیف در آورند. برای چه؟ برای اینکه پس از ختم محاکمه که حقانیت منفرد ثابت شود محلی باشد که از آن محل حق او داده شود محکمه هم به موجب دو فقره یادداشت قرار توقیف املاک مفصله ذیل را در مقابل ادعای آقای میرزا علی‌محمدخان منفرد و معرزالملک به عنوان تأمین مدعی به صادر کرده املاک عبارت است از قزل حصار خسروآباد صباآباد و سه فقره دیگر و قرار تأمین هم به آقای شیخ‌رضا وکیل امیرکبیر ابلاغ شده است و از طرف اداره اجرا هم املاک مزبور در نزد رعایا و مباشرین توقیف شده و توقیف‌نامه رسمی هم اخذ شده پس بنابراین عملیاتی که مستلزم اجرای حکم محکمه است به عمل آمده به‌علاوه وقتی شنیده شد این املاک را می‌خواهند بفروشند اعلانی از طرف وزارت عدلیه راجع به توقیف املاک مزبور و عدم مشروعیت خرید و فروش آنها در روزنامه ایران منتشر شده این مقدمات از طرف وزارت عدلیه به جا آمده و اجرا هم شد و پس از آن آقای امیرکبیر همین املاک توقیف شده را به آقای اسلامی فروخته‌اند با وجود اینکه مطابق یکی از مواد قانون اصول محاکمات تبدیل آن شئ توقیف شده به چیز دیگر باید به رضایت مدعی باشد پس هر نقل و انتقالی که در این باب واقع بشود ا لبته برخلاف قانون است و این اصل هم مسلم است که توقیف حق مالکیت کسی را سلب نمی‌کند و تا زمانی که از محکه و یا محضر شرع حکمی بر علیه مالک صادر نشده به مالکیت خود باقی است ولی حق هیچ‌گونه نقل و انتقالی ندارد بنابراین در چندی قبل به بنده اطلاع دادند املاکی که در تحت توقیف اداره اجرای عدلیه بوده است امیرکبیر برخلاف مقررات قانونی این املاک را فروخته‌اند و بنده وظیفه غیر از این نداشتم که این املاک را به حال اولیه خودش عودت دهم یعنی بگویم همانطور که محکمه قرار توقیف این املاک را داده توقیف باشد تا تکلیف محاکمه معین بشود و چون در یکی از مواد قانون اصول محاکمات موردی را معین کرده است که هرگاه صاحب ملک بخواهد ملک توقیف شده خود را بفروشد می‌تواند میزان مدعی به در صندوق عدلیه و بگذارد و ملک را از توقیف خارج کند و بفروشد بنده هم برای اینکه کاملاً مراعات قانون را کرده باشم در آن حکم توقیف خودم مقرر داشتم که این املاک توقیف باشد مگر قسمتی را که آقای امیرکبیر فرموده‌اند بیاورند به عنوان ودیعه در صندوق عدلیه بگذارند یا اگر تمام یا یک قسمتی قیمت این املاک را آقای اسلامی تادیه نکرده‌اند ایشان به صندوق عدلیه تادیه کننده اگر این کار را بکند املاک از او است والا غیر از این مورد جز ارجای حکم محکمه تکلیف دیگری نداشتم این عملیات بنده و در همین زمینه هم بنده حکم دارم.
رئیس ـ راپورت کمیسیون عرایض می‌ماند برای جلسه دیگر این راپورت قسمتش راجع به وزیر مالیه و یک قسمت را به وزیر پست و تلگراف است و آقایان وزیر هم باید تشریف داشته باشند که در افتتاح جلسه مذاکرات شود
آقای سلیمان میرزا (اجاز)
سلیمان میرزا ـ همیه را خواستم عرض کنم که آقایان وزراء هم تشریف داشته باشند چون بدون حضور آقایان وزیر ماهر مذاکره راجع به تظلمات مردم به کلی بی‌فایده است.
ریئس ـ آقای نظام‌الدوله (اجازه)
نظام‌الدوله ـ بنده تجدید سؤال را تقاضا کرده بودم اگر اجازه می‌فرمائید در تعقیب سؤال آقای تدین عرض کنم.
رئیس ـ بفرمائید
نظام‌الدوله ـ شرحی که راجع به آقای اسلامی و آقای امیرکبیر و آقای منفرد مذاکره شد در یک قسمت آن آقای وزیر عدلیه اظهاراتی فرمودند چون بنده هم مسموعاتی در این قضیه داشتم می‌خواستم عرض کنم که یک دعاوی هم از طرف آقای امیرکبیر نسبت به میرزاعلی محدخان منفرد هست و گویا تقاضا کرده‌اند محکمه تشکیل بشود ولی چون این قسمت خارج از موضوع است نمی‌خواهم سؤال کنم فقط عرض می‌کنم آیا ملکی را که قرار توقیف آن صادر شده هرگاه مالک آن ملک توقیف شده را بفروشد آیا برای فروشنده مجازاتی هست یا اینکه باید ملک دیگری را در تحت سلطه و توقیف بیاورند؟
وزیر عدلیه ـ البته همین‌طور که آقای نظام‌الدوله اشاره فرمودند بنده صلاحیت داخل شدن در ماهیت دعوی را ندارم و این وظیفه محکمه و حاکم شرعی است ک برای ختم دعوی معین شده‌اند و این که فرمودند آقای امیرکبیر دعاوی نسبت به منفرد دارند و تقاضای تشکیل محکمه کرده‌اند جواباً عرض می‌کنم که محاکم عدلیه حاضر است و مطابق مقررات قانون تمام افراد این مملکت حق دارند از محاکم استفاده کنند و کسی مانع ایشان نبود و ممکن است مراجعه کنند و عرض‌حال بدهند این دو مطلب را چون به طور مقدمه فرمودند بنده هم مجبور بودم به طور مقدمه جواب عرض کنم ولی اینکه فرمودید آیا مجازاتی برای کسی که این املاک را خریده است مقرر شده است یا نه...
نظام‌الدوله ـ خریدار را عرض نکردم عرض کردم آیا مجازاتی برای فروشنده هست؟
وزیر عدلیه ـ به عقیده بنده هم برای خریدار و هم برای فروشنده یک مجازات‌هائی هست و عدم اطلاع از قانون عذر نم‌شود و در روی این اصل که باید تمام افراد مطلع از قوانین مملکتی باشند اگر کسی برخلاف قانون رفتار کند و ملک توقیفی را بخرد مجازات آن خریدار همین قدر بس است که ملک را از او بگیرند و مجازات فروشنده هم این است که در زحمت می‌افتد و عوض اینکه جواب یک طلبکار را بدهد باید دو طلبکار را جواب بدهد. خاتمه عرض می‌کنم که فروش این املاک از نقطه‌نظر خلاف قانون بودنش یا موجود بودن مواد صریح قانون هیچ محل تردیدی نیست املاکی را که وزارت عدلیه مطابق قوانین و مطابق احکام شرع توقیف می‌کند باید حکم محکه را محترم شمرد.
آقای سیدیعقوب ـ توقیف مطابق قانون شرع نیست.
وزیر عدلیه ـ اگر وزارت عدلیه املاکی را برای اینکه کلاه دیگری از سرش برداشته نشود توقیف می‌کند البته نباید بگذارد آن املاک را بفروشد و باید به مردم فهماند که هرکس آن املاک توقیف شده را خریداری نماید آن معامله متزلزل است و اگر غیر از این باشد تأمین مدعی به معنی ندارد منطق ندارد وقتی که من می‌خواهم مطابق قوانین مملکتی در عوض طلب خودم تقاضای توقیف کلی را بکنم باید آن توقیف محترم شمرده شود هرکس برخلاف قانون رفتار کند باید مجازات شود.
نظام‌الدوله ـ چون فرمودند عقیده خودشان را اجرای قانون قرار داده‌اند و شخصاً هیچ‌وقت یک عقیده را اظهار نمی‌کند جواباً عرض می‌کنم اجرای همین قانون جزا هم محترم است برای اینکه برطبق فرمایش خودشان به محض اینکه یک ملکی را که از محکمه قرا توقیفش صادر شده و به صاحب ملک ابلاغ شده اگر مالک آن را بفروشد یک مجازاتی برای آن شخص هست و نمی‌شود گفت قوانین جاریه مملکت را نسبت به غیر باید مشمول داشت زیرا این مثل قضیه آن کسی است که بگویند ما تو را از بالای بلندی پائین می‌اندازیم تا عبرت سایرین بشود خوب است خودش را بیندازند و به عقیده بنده گمان نمی‌کنم توقیف ملک غیر برای دیگری مورد داشته باشد.
وزیر عدلیه ـ گرچه در سؤال و جواب فقط عقیده یک نفر از نمایندگان محترم معلوم می‌شود و آن عقیده حاکی از افکار مجلس نیست به این ملاحظه بنده هم این فرمایش اخیر آقای نظام‌الدوله را فقط به عنوان عقیده شخصی ایشان تلقی می‌کنم ولی خیال می‌کنم برعکس است وقتی که قانون تأمین به مدعی‌به می‌دهد و محکمه هم بر طبق قانون قرار توقیف ملکی را صادر می‌کند هر معامله که در اطراف آن بشود برخلاف قانون است بنابراین صدور حکم توقیف از طرف بنده مطابق مقررات قانون است.
رئیس ـ آقای آقا سیدیعقوب هم سؤالی دارند.
آقا سیدیعقوب ـ در همین مسئله بنده ناچارم حکم شرعیش را اظهار کنم.
رئیس ـ پس به طور سؤال بفرمائید
آقای سیدیعقوب ـ در مجلس شورای ملی در جائی‌که ما هستیم و مسائل شرعی خوانده‌ایم
رئیس ـ به طور سؤال بفرمائید
آقا سیدیعقوب ـ همین را می‌خواهم عرض کنم که توقیف سلب مالکیت نمی‌کند و هیچ چیز غیر از آنکه در قوانین شرع است سلب مالکیت نمی‌تواند بکند مگر به میل خود مالک چنانچه در قرآن است لاتجاره عین‌تراض اگر محکمه مطابق قانون شرح حکم داد آن قوت ما هم می‌توانیم بگوئیم صحیح است.
ولی توقیف کجا سلب مالکیت کرده است که وزیر می‌گوید من می‌خواهم سلب مالکیت بکنم و اینکه می‌فرمایند برحسب قانون جزای عرفی باید مجازات شود قانون جزای عرفی هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود در زمان فترت و جهالت وضع شده است بر فرض هم که آقایان عمل کند سیاست را نسبت به فروشنده بیاورد نه نسبت به خریدار و تا حکمی به علیه فروشنده صادر نشده باشد نمی‌شود او را مسلسوب‌الاختیار نمود.
رئیس ـ توصیه می‌کنم وقتی سؤال می‌کنید به طور سؤال باشد.
وزیر عدلیه ـ بنده همین‌طور که آقای رئیس فرمودند به دقت فرمایشات آقای وکیل محترم را گوش دادم ولی از آنجائی که از بنده سؤال کردم نفهمیدم کی بود بالاخره می‌دانم به چه جواب بدهم؟ ایشان یک چیزی به عقیده خودشان فرمودند ممکن است بنده این عقیده را داشته باشم یا نداشته باشم با وجود اینکه با طرز سؤال نماینده محترم من مکلف به جواب نیستم ولی جواب عرض می‌کنم نمیدانم ایشان از چه نقطه‌نظری قانون جزای عرفی را در بین آورند در صورتی که اینجا هیچ اسم قانونی جزای عرفی برده نشد من گفتم قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون جزای عرفی اما اینکه فرمودند شرعاً توقیف سلب مالکیت نمی‌کند بنده خودم هم می‌دانم اساساً آن شخص مالک است ولی مادامی که محاکمه خاتمه نیافته نمی‌تواند آن شئ یا ملک توقیف شده را به صرف فروش برساند و اساس مالکیت خود را به دیگری انتقال دهد ولی هرگونه تصرفاتی می‌تواند بکند می‌تواند محصولش را ببرد گندمش را حمل کند پس اگر مالک این حق را هم یعنی حق فروش ملک توقیف شده را هم داشته باشد تأمید مدعی به چه معنی دارد؟ فرض بفرمائید من امروز مدعی هستم و اطمینان دارم که در ضمن جریان محاکمه مدعی علیه دارائی خودش را از دست می‌دهد و پس از زحمات زیاد و خاتمه محاکمه و صدور حکم یک ورقه بالابلند افلاس جلوی من خواهد گذاشت در این صورت جز تقاضای تأمین مدعی به کار دیگری می‌توانم بکنم پس مدعی حق دارد که برای ادعای خودش تقاضای تأمین بکند وقتی که شما قائل شدید که مدعی این حق را دارد که از اموال منقول و غیرمنقول مدعی‌علیه تأمین مدعی‌به بخواهد در اینصورت مدعی علیه حق ندارد از یک قسمت حق مالکیت خودش یعنی نقل و انتقال به دیگری استفاده نماید و اگر غیر از این باشد به چه وسیله می‌شود طلب‌های مردم را تأمین کرد در این صورت توقیف اموال منقول و غیرمنقول به عنوان تأمین مدعی به چه معنی دارد؟ بنابراین بنده باز هم تکرار می‌کنم که بند فقط و فقط مجری قانون هستم.
آقا سیدیعقوب ـ بنده هم فقط غرض این قود که به شما خاطرنشان کنم که توقیف سلب مالکیت نمی‌کند.
رئیس ـ جلسه آتیه روز سه‌شنبه سه ساعت به غروب مانده دستور اولاً راپورت کمیسیون عرایض راجع به پیشنهاد وزیر مالیه نسبت به بعضی مستمریات
شیخ‌الاسلام ـ در آن جلسه وعده فرمودید پیشنهاد راجع به کارون که طبع شده برای روز سه‌شنبه جزء دستور می‌شود.
رئیس ـ پیشنهاد الحاق آب کارون به زاینده‌رود هم جزء دستور می‌شود.
ارباب کیخسرو ـ پیشنهادی که کرده بودم خوشبختانه چهل نفر از آقایان هم امضاء کرده بودند و فرمودند در جلسه آتیه رأی می‌گیریم استدعا می‌کنم آن هم جزء دستور باشد.
رئیس ـ این حتمی است چون گفته شده بود جزء دستور است تکرار نشد.
رئیس‌الوزراء ـ لایحه تشکیلات وزرات داخله است چون وزارت داخله یک تشکیلاتی که از مجلس شورای ملی گذشته باشد نداشت به این واسطه گاهی یک تغییراتی در وزرات داخلی داده می‌شد که فی‌الواقع اسباب سوء جریان امور می‌شد برای اینکه از تغییرات مصون بماند و یک ترتیب اساسی پیدا کند این لایحه که راجع به تشکیلات مرکزی و تشکیلات حکومتی است پیشنهاد می‌شود و بنده توجهات آقایان نمایندگان را به این لایحه معطوف می‌دارم که توجهی بفرمایند که زودتر بگذرد.
(تسلیم آقای رئیس نمودند)
(مجلس سه ساعت از شب گذشته ختم شد)