مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۱۲ نشست ۶۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۱۲ نشست ۶۰
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۶۰
صورت‌مشروح مجلس یکشنبه اول بهمن ماه ۱۳۱۲ (۵ شوال ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت‌مجلس
۲- شور ثانی و تصویب لایحه اصلاح ماده ۹ قانون سجل احوال
۳- شور ثانی و تصویب اصلاح ماده ۴۰ قانون استخدام
۴- تصویب لایحه مرجع حل اختلاف صلاحیت بین محاکم و دیوان محاکمات مالیه
۵- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
ـ تصویب صورت مجلس
{۱ ـ تصویب صورت مجلس}
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد ـ خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
ـ شور ثانی و تصویب لایحه اصلاح ماده ۹ قانون سجل احوال
{۲ ـ شور ثانی و تصویب لایحه اصلاح ماده ۹ قانون سجل احوال}
رئیس ـ خبر از کمیسیون قوانین عدلیه راجع به اصلاح ماده ۹ سجل احوال قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون عدلیه برای شور دوم لایحه نمره ۲۱۶۵۰ دولت راجع به اصلاح ماده ۹ قانون سجل احوال مصوب ۱۱ آذر ماه ۱۳۱۰ را با حضور آقای وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه قرار داده با مطالعه کامل در اطراف پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم و آقای وزیر عدلیه بالاخره ماده مزبور را به شرح ذیل اصلاح و اینک خبر آن را برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌نماید:
ماده واحده ـ ماده ۹ قانون سجل احوال مصوب ۱۱ آذر ماه ۱۳۱۰ نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می‌شود:
ماده نهم ـ اگر اوراق هویتی از لحاظ مشمولیت نظام وظیفه نظر به اختلاف فاحش قیافه مورد اعتراض کمیسیون مرکب از نمایندگان نظام وظیفه و احصائیه و سجل احوال و امنیه و نظمیه در هر حوزه اعم از مرکز و ولایات واقع شود رسیدگی به اعتراض مزبور در هیئتی مرکب از حاکم محل یا نماینده او و نمایندگان عدلیه و ادارت فوق الذکر و یک نفر طبیب به انتخاب نظام وظیفه و دو نفر از معتمدین محلی به انتخاب هیئت مزبوربه عمل خواهد آمد ـ تشکیل هیئت مزبور و تسلیم اعتراض به هیئت در صورت عدم تصادف با ایام تعطیل باید در ظرف مدت ۴۸ ساعت به عمل آید. هیئت مذکوره با حضور معترض علیه به اعتراض مذکوره رسیدگی کرده و نظر خود را به معترض علیه و راپرت امر را به ضمیمه دوسیه تحقیقات به مرکز ارسال خواهد داشت. در مرکز هیئتی از نمایندگان اداره نظام وظیفه و اداره احصائیه و یک نفر طبیب به انتخاب اداره صحیة کل قشون و یک نفر طبیب به انتخاب اداره صحیة کل مملکتی و مدعی العموم ابتدایی یا نماینده او به راپرت مذکور و محتویات دوسیه امر دقیقاً رسیدگی و رأی خواهند داد. رأی هیئت مذکور در صورت وصول تقاضا و اظهار دلایل و مدارک لازمه از طرف معترض علیه الی مدت یک ماه (از تاریخ ابلاغ به او) با رعایت حق مسافت قانونی فقط با اجازه وزارت جنگ قابل تجدید نظر و پس از انقضای یک ماه قطعی خواهد بود. در صورت صدور اجازه تجدید نظر با حضور هیئتی که یک نفر آن طبیب نظامی خواهد بود به عمل آمده و رأی هیئت مذکور قطعی خواهد بود. هیئت تجدید نظر به انتخاب وزارت جنگ تعیین خواهد شد رأی هیئت تجدید نظر و همچنین پس از انقضای یک ماه مدت معینه جهت تقاضای تجدید نظر رأی هیئت نهایی به معترض علیه ابلاغ و مدلول آن در روی ورقه هویت و در ستون ملاحظات دفاتر مربوطه قید می‌شود لیکن این رأی فقط از نقطه نظر مقررات راجع به نظام وظیفه مؤثر خواهد بود. نسبت به اوراق هویتی که قبل از تاریخ تصویب این قانون به موجب حکم قطعی عدلیه یا به موجب تجدید نظر مطابق ماده ۸ قانون سجل احوال مصوب۲۰ امرداد ۱۳۰۷ تصحیح شده است مورد اعتراض اداره نظام وظیفه از حیث مسئولیت نظام وظیفه واقع شود نماینده اداره مزبور از تاریخ تصویب این قانون تا مدت ۵ سال در مورد اوراقی که بر طبق حکم محاکم عدلیه تصحیح شده می‌تواند به توسط مدعی العموم محکمه که حکم داده بر حکم مزبور اعتراض نماید محکمه به اعتراض مزبور که به طرفیت نمایندة اداره نظام وظیفه و مدعی العموم طرح می‌شود با حضور معترض علیه یا وکیل او رسیدگی کرده در صورتی که اعتراض را وارد دید حکم سابق را فسخ کرده و حکم مجدد خواهد داد و حکم مزبور قابل استیناف و تمیز نیست و اداره سجل احوال نیز مکلف است ورقة هویت شخص معترض علیه را مطابق حکم محکمه تصحیح نماید و در موارد اوراقی که بر طبق تجدید نظر بموجب قانون سابق الذکر تصحیح شده از تاریخ تصویب این قانون تا مدت ۵ سال به تقاضای نماینده نظام وظیفه کمیسیونی مرکب از وزیر عدلیه وزیر داخله رئیس اداره نظام وظیفه عمومی رئیس اداره احصاییه و سجل احوال و یک نفر نماینده ارشد از طرف وزارت جنگ تعیین و به اوراق مذکوره رسیدگی کرده رأی خواهد داد ـ رأی مذکور قطعی و غیر قابل اعتراض است ولی این رأی منحصراً از حیث مقررات راجعه به نظام وظیفه مؤثر خواهد بود.
تبصره ۱ ـ محل اعتراض نسبت به اوراق هویت سکنة قراء و بلوک مراکز حوزه‌های مربوطه آن محل خواهد بود.
تبصره ۲ ـ حضور هر یک از نمایندگان معینه منوط به وجود ادارات مربوطه در محل خواهد بود.
تبصره ۳ ـ معترض علیه چنانچه مدارک و اسنادی برای تأیید مندرجات ورقه هویت خود داشته و در دسترس نباشد می‌تواند به مدت متناسبی کتباً از هیئتهای محلی و نهایی استمهال نماید.
تبصره ۴ ـ طرز اجرای این قانون مطابق نظامنامه مخصوصی به عمل خواهد آمد که بطور کلی جریان رسیدگی و مراحل مختلفة آن بیش از چهار ماه نبایستی به طول انجامد مگر در صورت استمهال از طرف معترض علیه.
تبصره ۵ ـ آراء صادره سابق کمیسیونهای نهایی (متشکله به موجب قانون آذر ۱۳۱۰) در صورتی که تا کنون اجرا نشده و معترض علیهم با ابراز مدارک مثبته شکایت نموده باشد با اجازه وزارت جنگ مطابق مقررات فوق قابل تجدید رسیدگی خواهد بود.
تبصره ۶ ـ ماده ۴ و ۵ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۲۳ امرداد ماه۱۳۱۰ شامل کلیه اشخاصی خواهد بود که مأمور اجرای این ماده می‌باشند ـ مجازات متخلف از مقررات نظامنامه‌هایی که به موجب این ماده تنظیم می‌شود مطابق مقررات انضباطی قشونی معین خواهد شد.
تبصره ۷ ـ به طور کلی این ماده تا اجرای سرشماری و تجدید نظر در اوراق هویت قابل اجرا خواهد بود.
رئیس ـ آقای شریعت زاده.
شریعت زاده ـ موافقم.
رئیس ـ آقای طباطبایی.
طباطبایی دیبا ـ بنده موافقم ولی اینجا یک نکته نوشته شده است که تشکیل هیئت مزبور و تسلیم اعتراض به هیئت در صورت عدم تصادف با ایام تعطیل باید در ظرف چهل و هشت ساعت به عمل آید. تشکیلش صحیح ولی کی این هیئت را تشکیل می‌دهد در اینجا تصریح نشده یعنی کدام اداره تشکیل می‌دهد و کدام اداره مکلف است این هیئت را تشکیل بدهد نظرم می‌آید در لایحه دولت این بود که حاکم محل تشکیل می‌دهد بعد در کمیسیون هم مذاکره شد و در اینجا تصریح نشده این است که می‌خواستم آقای وزیر عدلیه یک توضیحی بدهند جهت این که حاکم محل تشکیل ندهد و تشکیل این هیئت در قانون معلوم نباشد این اسباب اشکال می‌شود اگر یک اداره مکلف نباشد برای تشکیل این هیئت.
وزیر عدلیه (آقای صدر) ـ بالضروره حاکم بالاخره تشکیل نخواهد داد ولی مقصود این بود که اختیار هم تنها با حاکم نباشد این هیئت باید تشکیل بشود و البته وقتی که بوسیله حاکم این اعتراض داده می‌شود او عملا این کار را خواهد کرد و از وظایف او است ولی غرض این بود که این اختیار تنها با او نباشد که اگر بخواهد تشکیل بکند و اگر نخواهد تشکیل نکند ولی بالضروره تشکیل می‌شود مقصود این است و عبارت هم وافی است.
رئیس ـ آقای اعتبار.
اعتبار ـ در اول این ماده می‌نویسد نمایندگانی که برای رسیدگی معین می‌شوند و اسم می‌برد نمایندگان اداره نظام وظیفه و احصائیه و سجل احوال و امنیه و نظمیه نمایندگانی که اسم می‌برد بنظر بنده در اینجا نظر ندارم که احصائیه و سجل احوال در یک محلی دو اداره باشد همه جا هر دو یکی است در ولایات هم جایی نیست که این دو اداره را از هم سوا کرده باشند که بخواهد از این دو اداره از هر کدام یک نماینده بیاورند و این هر دو یکی است و بهتر این است که تصریح شود که از احصائیه و سجل احوال یک نماینده یکی دیگر هم در قسمت آخر ماده است که می‌نویسد که نسبت به اوراق هویتی که محکمه به موجب اعتراضی که اداره نظام وظیفه می‌دهد بوسیله مدعی العموم تجدید نظر می‌کند و حکم می‌دهد و این حکم هم قابل استیناف و تمیز نیست و اینجا اداره سجل احوال مکلف است که ورقه هویت شخص معترض علیه را مطابق آن حکم تصحیح کند و حال آن که نظر اینجا صرفا از نقطه نظر نظام وظیفه باید باشد برای این که ممکن است اوراق سن معترض علیه سابقا روی جریانات دیگر کارهایی شده باشد و روی آن سن عملیات و اقداماتی شده باشد که در این قسمتها هم مؤثر باشد و اسباب زحمت باشد در صورتی که در یک قسمت هست که این رأی منحصرا از حیث مقررات راجعه به نظام وظیفه مؤثر خواهد بود لکن این قسمت مربوط می‌شود به تجدید نظری که از طرف وزیر عدلیه و وزیر داخله و نماینده وزارت جنگ می‌شود و این از نظر نظام وظیفه مؤثر خواهد بود و سایر قسمتها را شامل نمی‌شود و بعد هم در تبصره بند ملتفت نشدم که بطور کلی این ماده تا اجرای سرشماری و تجدید نظر در اوراق هویت قابل اجرا خواهد بود این غیر از آن پنج سالی است که قید شده چون اینجا معین می‌کند که این اعتراض دادن روی نظام وظیفه تا پنج سال باید باشد این تبصره می‌نویسد برای مدت غیر معینی. این را می‌خواستم توضیح بدهند.
وزیر عدلیه ـ در قسمت اول که احصائیه و سجل احوال نوشته شده است هر دو یکی است این واو عطف بیان است و اگر هم ضرورت نداشته باشد برمی داریم. در قسمت دوم که راجع است به اعتراض بر احکام عدلیه اینجا این نکته را آقایان باید در نظر داشته باشند که احکامی که از عدلیه صادر شده است بنابر شکایت اشخاص بوده است از اداره سجل احوال راجع به ورقه هویت و این محاکمه ما بین شخص معترض و اداره سجل احوال بوده است معین است که این حکم نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود یعنی اگر در یک موضوعی برای امر خصوصی یک شخص خارجی غیر از اداره نظام وظیفه بخواهد اعتراض بکند حق دارد مثلا اگر یک کسی که اکبر اولاد است دیگری ممکن است بر او اعتراض بکند که خیر او اولاد اکبر نبوده است و من بوده‌ام و آن ورقه را به میل خودش تنظیم کرده است محکمه البته باید رسیدگی کند و وقتی که رسیدگی کرد حکمی که بعد از آن صادر می‌شود به تمام جهات مؤثر خواهد بود ولی حکم اخیر حکم معترض علیه را هرگاه صحیح دانست حکم قطعی است در اینجا هم اگر اداره نظام وظیفه هر چند از حیث سن ایراد بکند ولی اگر محکمه آن ایراد را وارد دید و حکم سابق را فسخ کرد و البته حکم اخیر معتبر است به همه جهت ولی درعین حال هم اشخاص دیگری غیر از اداره نظام وظیفه در موقع خودش بخواهد اعتراض کند باز می‌تواند زیرا هیچ حکم عدلیه نیست که جلوگیری بکند از اعتراض یک معترضی که خودش را ذیحق می داند در اعتراض این قاعده کلی است بنابراین وقتی که اعتراض به حکم عدلیه شد و محکمه عدلیه آن حکم سابق را فسخ کرد و حکم دوم داد بایستی در دفتر سجل احوال تصریح بشود زیرا که حکم قطعی است برخلاف نظر کمیسیون در قسمت دومی آن کمیسیون فقط از نقطه نظر نظام وظیفه ملاحظه می‌کند و ربطی به جهات دیگر قضائی و تأثیرات حقوقی آن ورقه ندارد از این جهت در اینجا این قید شده است که در قسمت دوم شامل نیست همه جهات را ولی در قسمت اول البته تأثیراتش همه جا هست و در قسمت آخر این مسئله اجرای سرشماری و تجدید نظر در اوراق هویت که چه وقت واقع خواهد شد دولت نمی داند که چه وقت موفق خواهد شد بایستی وسائلش فراهم شود ممکن است دو سال فراهم شود ممکن است سه سال فراهم شود ممکن است پنج سال ده سال فراهم شود آن موقعش معین نیست ولی در این قسمت که تا پنج سال دیگر گذاشته شده است برای این است که باب اعتراض مسدود شده باشد اگر بعد از پنج سال اعتراض شود بواسطه اختلاف فاحش سن یا جهات دیگر ممکن نباشد این است که یک مرور زمانی برای این قائل شدیم.
رئیس ـ آقای اعتبار صدای شما را آنجا تندنویسها نمی‌شنوند.
اعتبار ـ چون مختصر است بفرمایید همین جا عرض کنم.
رئیس ـ پس جلوتر تشریف بیاورید.
اعتبار ـ فرمایشات آقای وزیر عدلیه بنده را قانع کرد اما در قسمتی که حکم محکمه در تمام قسمتها مؤثر است پس ما چرا حق استیناف و تمیز را از او می‌گیریم در صورتی که حکم محکمه بدوی است و همان طور که در سایر جهات ما استیناف و تمیز را برای رفع اشتباهات قائل شدیم در این قسمت هم ممکن است یک اثرات بزرگی برای شخص داشته باشد وقتی که این قسمت را شامل خواهد بود یعنی مؤثر خواهد بود در تمام وضعیات زندگانی او مؤثر خواهد بود اینجا هم اگر موافقت می‌فرمایند چون مربوط به نظام وظیفه می‌شود استیناف و تمیز را هم قائل شویم.
وزیر عدلیه ـ اینجا چون اعتراض از طرف اداره نظام وظیفه است بنظر آمد اکتفا شود که همان حکم اداری کافی شود و استیناف و تمیز نداشته باشد برای این که همه اصلاحاتی که در این قانون شده است بر این نهج بوده است قانونی هم که قبلا گذشته همین طور بوده است اینجا هم حق استیناف و تمیز را برداشته است ولی در عین حال این ورقه تأثیراتش مابین شخص است و اداره نظام وظیفه اگر شخص دیگری از نقطه نظر حقوقی اعتراض بر همین ورقه بعد از این حکم اخیر هم داشته باشد حق دارد به محکمه شکایت کند و او قابل استیناف و تمیز خواهد بوداین که اداره نظام وظیفه اعتراض کند اینجاست که دیگر قابل استیناف و تمیز نیست.
رئیس ـ آقای مخبر نظری داشتید:
مؤید احمدی (مخبر) ـ در تبصره پنج یک اصلاح عبارتی بنظر بنده رسید تبصره پنج می‌گوید آراء صادره سابق کمیسیون نهایی (متشکله به موجب قانون آذر ۱۳۱۰) در صورتی که تا کنون اجرا نشده و معترض علیهم با ابراز مدارک مثبته شکایت نموده باشند اینجا شکایت (داشته باشند) بنظر بنده بهتر است اگر آقای وزیر عدلیه تصویب می‌کنند این اصلاح بشود.
وزیر عدلیه ـ موافقم.
رئیس ـ که (نموده باشند) را مبدل کنند به (داشته باشند)؟
(وزیر عدلیه ـ بلی)
حالا برای بنده یک مشکلی پیدا شد که آقای مخبر از نقطه نظر کمیسیون این اصلاح را کردند یا شخصاً؟
مخبر ـ در کمیسیون این طور مذاکره شد و بنده همچو تصور می‌کنم که در طبع اشتباه شده باشد از این جهت تذکر دادم.
رئیس ـ آشکال دیگری نیست؟
(گفته شد ـ خیر)
آقایانی که با ماده با اصلاح کوچکی که از طرف آقای مخبر با اجابت آقای وزیر عدلیه شد موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ شور ثانی و تصویب اصلاح ماده ۴۰ قانون استخدام
{۳ ـ شور ثانی و تصویب اصلاح ماده ۴۰ قانون استخدام}
رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به اصلاح ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۲۰۲۱۰ دولت راجع به طرز رسیدگی به تقصیرات مستخدمینی که متهم به ارتکاب جنحه یا جنایت می‌باشند مطرح و برای شور دوم با حضور آقای وزیر عدلیه مورد دقت و مطالعه قرار داده بالاخره راپرت شور اول خود را تأیید و اینک خبر شور ثانی آن را تقدیم می‌دارد:
ماده واحده ـ عدم رعایت قسمت اول ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری از طرف مجلس تحقیق و محاکم اداری و محکومیت مستخدم به مجازات انتظامی مقرر در قانون مزبور و یا تبرئه او مانع از تعقیب مستخدم متهم به ارتکاب جنحه یا جنایت در محکمه عمومی نمی‌باشد.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ بنده عقیده‌ام این است قوانینی که از مجلس می‌گذرد و تصویب می‌شود نباید در اینجا یک راهی باز کرد برای عدم اجرای یک مواد دیگری از قوانین ماده چهلم قانون استخدام عیناً همین است که بنده قرائت می‌کنم: ماده ۴۰ ـ هرگاه در ضمن رسیدگی به تقصیرات اداری یک نفر از مستخدمین مظنون یا کشف شود که مستخدم مزبور مرتکب جنحه یا جنایتی نیز گردیده است موقتاً از خدمت منفصل و به محاکم و عمومی احاله شده مجلس تحقیق و محاکمه اداری برای صدور رأی منتظر نتیجه قطعیه از محاکم عمومی خواهند بود. در این مادة ۴۰ تصریح شده است که این محکمه اداری باید منتظر بشود که محکمه عمومی حکم بدهد و نتیجع قطعی از برایش حاصل شود اینجا در مادة واحدة می‌نویسد ‹‹ عدم رعایت قسمت اول ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری الی آخر ظاهر عبارت این است که اجازه می‌دهیم در یک موردی ماده ۴۰ قانون استخدام حقیقتاً رعایت نشود یعنی محکمه مستخدم را باید محاکمه کند و بعد هم منتظر شود که در محاکم عمومی تکلیف قطعی او معلوم شود و این خلاف قانون است یعنی مخالف صریح ماده ۴۰ قانون استخدام است. بنده عقیده‌ام این است که آقای وزیر عدلیه به وسیله اصلاح عبارتی یا ترکیب دیگری این عبارت را اصلاح بفرمایید زیرا این عبارت ‹‹ برای عدم رعایت ماده قانون›› را ما در قانون بنویسیم خوب نیست.
مخبر ـ فرمایشات آقای طباطبایی دیبا در صورتی که محکمه بود کاملا صحیح بود ولی در اینجا لازم است بنده یک توضیحی بدهم در همین ماده که قرائت فرمودند همین ماده ۴۰ قانون استخدام. هر اداره مثلا فرض کنید وزارت داخله وزارت مالیه سایر وزارتخانه‌ها هر وقت از یک مستخدمی سوءظن بردند که این یک تقصیر اداری کرده مطابق همین ماده ۴۰ موقتاً او را از خدمت منفصل می‌کنند آن وقت محکمه تشکیل می‌دهند. این محکمه قضاتند؟ خیر. فقط شرطش این است که رتبه شان از رتبه متهم بالاتر باشد یا مساوی. متلا اگر رتبه مستخدم یک است قضاتش مکن است سه نفر رتبه دو باشند یا رتبة سه. اینها تعقیب می‌کنند. تصدیق می‌فرمایید که اینها قاضی نیستند این جلسه تحقیق و محکمه تحقیق اداری است که در ماده ۴۰ قانون استخدام تصریح دارد همین ماده که قرائت فرمودید می‌گوید مجلس تحقیق و محکمه اداری تشکیل می‌دهند اینها می‌توانند مجازات اداری بکنند ولی مجازات عمومی نمی‌توانند به این شخص بدهند . . .
طباطبایی دیبا ـ این شخص مجازات می‌شود چطور محکمه نیست.
مخبر ـ اجازه بفرمایید. اینها رسیدگی می‌کنند به دوسیه. اگر تقصیر اداری دارد می‌گوید سه ماه یا چهار ماه مثلا منفصل. یا کسر ثلث حقوق در سه ماه. تنزل رتبه. اینها چیزهایی است که در قانون استخدام تصریح شده است. اما اگر در دوسیه دید که این مستخدم علاوه از تقصیر اداری یک جنحه و جنایتی مرتکب شده این دلیل بر این است که قاضی نیست. برای این که فوراً باید دوسیه را ببندد و حق رسیدگی به این دوسیه را دیگر ندارد. و باید بفرستد به محاکم عمومی تا او مجازاتش را معین کند. و در همین جلسه تحقیق و محکمه اداری ممکن است از نظر اداری رأی صادر کند. حالا این اشخاص ممکن است واقعا سوء نظر و سوء قصد نداشته باشند و حکمی صادر کنند در حالتی که متوجه این نکته نبوده‌اند حالا حکمی از مجلس تحقیق صادر شده تکلیف با این مستخدم چیست و چه باید کرد؟ از حیث جنبه عمومی اصلا معاف شده در صورتی که این شخص مرتکب جنحه و جنایت شده ولی محکمه اداری نفهمیده یا غفلت کرده است و جنبه عمومی قضیه را که باید ارجاع کند به محکمه عمومی نکرده و گفته سه ماه منفصل حالا سه ماه هم گذشته. در حالتی که مستخدم مرتکب جنحه و جنایت شده دولت تا حالا دستش بسته بود و اگر می‌خواست این شخص را به محکمه عمومی بفرستد می‌گفتند مطابق این ماده دیگر نمی‌توانیم تعقیب کنیم زیرا مجازاتش را در محکمه اداری دیده و قسمت جنحه و جنائی او بلامجازات می‌ماند. این است که در این لایحه در نظر گرفته شده که اگر جلسه تحقیق و محاکمه اداری یک همچو غفلتی کرد محکمه عمومی بتواند از جنبه عمومی او را مجازات کند. و این هیچ اشکال ندارد.
وزیر عدلیه ـ در فرمایشات آقای دیبا نکته که قابل توجه است این قسمت است که عدم رعایت قسمت اول ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری الی آخر. ایشان همچو استنباط فرمودند که این نوع اجازه ایست که محکمه اداری قبلا حکم او را بدهد و بعد ارجاع کند به محکمه عمومی و آن وقت این برخلاف ماده ۴۰ است. بنده هم موافقت می‌کنم بد نیست عبارت اینطور نوشته شود که: ‹‹ هرگاه محکمه اداری یا مجلس تحقیق (چون در آنجا عبارت مجلس تحقیق است) اشتباهاً حکم اداری داد این حکم مانع نخواهد بود از این که به محکمه عمومی ارجاع شود برای مجازات عمومی›› این قسمت اینطور اصلاح می‌شود.
رئیس ـ پیشنهاد بدهید آقای دیبا.
پیشنهاد آقای دیبا:
ماده واحده ـ هرگاه مجلس تحقیق اشتباها قسمت اول ماده ۴۰ را رعایت نکرده باشد محکومیت الی آخر.
وزیر عدلیه ـ نظر این است که عبارت این طور نوشته شود در مورد ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری هرگاه مجلس تحقیق اداری اشتباها قبل از ارجاع امر به محکمه عمومی نسبت به تقصیرات اداری حکمی بدهد این حکم مانع از او نخواهد بود الخ.
(مجدداً ماده با مشارکت آقایان مخبر و وزیر عدلیه به طریق ذیل اصلاح و قرائت شد)
در مورد قسمت اول از ماده چهل قانون استخدام کشوری هرگاه مجلس تحقیق و محاکمه اداری اشتباها قبل از ارجاع امر به محکمه عمومی حکمی صادر نماید این حکم مانع از تعقیب مستخدم متهم به ارتکاب جنحه یا جنایت در محکمه عمومی نخواهد بود.
رئیس ـ آقای مخبر و آقای وزیر عدلیه هر دو با این اصلاح موافقت دارند.
وزیر عدلیه ـ بلی.
مخبر ـ بلی.
رئیس ـ آقایانی که با مادة واحده به وضعی که اصلاح و قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ تصویب لایحه مرجع حل اختلاف صلاحیت بین محاکم و دیوان محاکمات مالیه
{۴ ـ تصویب لایحه مرجع حل اختلاف صلاحیت بین محاکم و دیوان محاکمات مالیه}
رئیس ـ خبر کمیسیون عدلیه راجع به مرجع حل اختلاف راجع به صلاحیت بین محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده اول ـ مرجع حل اختلاف راجع به صلاحیت بین محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه دیوان عالی تمیز است.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ بنده عقیده‌ام این است اصلاحی که آقای وزیر عدلیه فرمودند صحیح است ولی در مرکز این اصلاح عیبی ندارد چون در ماده صد و هفتاد قانون اصول محاکمات تصریح شده است که اگر مابین محکمة ابتدایی و یک مکمه اداری دیگر اختلافی بشود در این که مرجع عدلیه است یا دوایر دولتی آنجا در ماده صد و هفتاد تصریح شده است که مراجعه می‌شود به محکمه استیناف این اصلاح در مرکز عیبی ندارد چون در مرکز دیوان عالی تمیز در دسترس است البته این بهتر است و به نظر بنده مناسبتر است که دیوان عالی تمیز رفع اختلاف بکند ولی در ایالات و ولایات بنده عقیده‌ام این است که اگر اختلاف شد و محکمه ابتدایی رأی صادر کرد رجوع به همان استیناف بشود بهتر است و دوسیه بی جهت از ولایات نیاید به مرکز که اینجا رسیدگی بشود در دیوان تمیز و این یک قدری اسباب زحمت است و اگر اصلاحی راجع به ولایات می‌کردید یا این که در مرکز یک ترتیبی باشد که اسباب زحمت مردم نشود بهتر است.
وزیر عدلیه ـ علت تغییر این قانون که در نظر آمد همین مشکلی است که آقای دیبا بصورت اصلاح در نظر دارند زیرا مفاد آن ماده این است که اگر اختلاف بین محکمه ابتدایی و ادارة دیگر دولتی در امری حاصل شد که داخل در صلاحیت محکمه عدلیه است یا آن ادارة دولتی مرجع را استیناف قرار داده است که در آنجا یک محکمه مختلطی تشکیل بشود چون آلان وقت محاکمات مالیه نبود که این قانون نوشته شده است این است که اداره دیگر دولتی اسم برده شده است حالا که یک محاکمی در مالیه تشکیل شده در ولایات منبسط نیست و چون در ولایات یک اختلافی روی می‌دهد یعنی یک محکمه ابتدایی اصفهان مثلا کاری را در صلاحیت خودش می داند یا نفی صلاحیت می‌کند و محکمه مالیه بالعکس رأی می‌دهد یعنی او هم یا نفی صلاحیت می‌کند یا اثبات صلاحیت می‌کند آن وقت احتیاج پیدا می‌شود به یک مرجعی که حل این اختلاف را بکند اگر بگوییم محکمه استیناف اصفهان یا ولایات دیگر صلاحیت داشته باشند آن وقت مستلزم این است که رئیس محاکمات مالیه برود در آنجا برای رفع اختلاف و این مشکل است به جهت این که یک محکمه مالیه در مرکز بیشتر نیست پس نظر این شد که این اختلاف بین محکمه ابتدایی و محکمه مالیه مثل اختلاف بین استیناف و محکمه مالیه باشد همان طوری که آنجا مرجع تمیز است در اینجا هم مرجع دیوان عالی تمیز باشد تا این اشکالات پیدا نشود.
رئیس ـ آقایانی که با ماده اول موافقت دارند. قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم ـ مفاد ماده ۱۷۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب رمضان و ذیقعده ۱۳۲۹ قمری شامل اختلاف بین محاکم عدلیه و محاکمات مالیه نخواهد بود.
رئیس ـ اشکالی نیست
(خیر)
موافقین با ماده دوم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است. مخالفی نیست. آقایانی که با مجموع قانون موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
{۵ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه}
رئیس ـ پیشنهاد شده است که جلسه را ختم کنیم استدلالی هم که در پیشنهاد شده است این است که یک نمره دیگری کاری که باقی مانده است ذخیره نگاه داریم آقای شریعت زاده.
شریعت زاده ـ بنده خواستم عرض کنم این یک نمره کاری که مقام ریاست به آن اشاره فرمودند یک نمره کار مورد احتیاجی است لایحة است راجع به وزارت عدلیه اگر اجازه می‌فرمایید تصویب شود اشکالی ندارد.
بعضی از نمایندگان ـ جلسه آتیه.
رئیس ـ ما به سلیقه آقای وزیر عدلیه مفوض می‌کنیم.
وزیر عدلیه ـ بسیار خوب بنده هم موافقم باشد جلسه آتیه.
رئیس ـ جلسه آتیه هم آنقدرها مطابق نظر آقای شریعت زاده دور نیست. اولا خواهش می‌کنم از آقایان که روز چهارشنبه چهارم بهمن سه ساعت قبل از ظهر به جلسه خصوصی تشریف بیاورند برای این که راجع به جمعیت اتحاد بین المجالس اقداماتی ضرور است که انجام بیابد.
جلسه آینده هم یکشنبه هشتم بهمن سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
- قانون های تصویب شده
قانون
اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک
(مصوب کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده اول ـ فقره ۳ ماده ۳۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ به طریق ذیل اصلاح می‌شود.
فقرة ۳ ـ در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل
الف ـ از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ۱۳۰۸ از طرف انتقال دهنده یا قائم مقام قانونی او به وسیله عرض حال یا اظهارنامه رسمی اعتراض به مالکیت انتقال گیرنده نشده باشد.
ب ـ در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون (۲۸ دی ماه ۱۳۱۲) حکم قطعی بر بی حقوقی انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد.
ماده دوم ـ
الف ـ مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ راجع به معاملات مذکور در ماده ۳۳ این قانون است که اگر چه انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او عین مورد مطالعه را مطالبه کرده باشد محاکم مکلفند برطبق مفاد ماده ۳۴ و دو تبصره آن و ماده ۳۸ قانون مزبور برد اصل وجه و متفرعات مذکور در ماده ۳۸ حکم صادر نمایند مگر آن که انتقال دهنده قبل از صدور حکم به تسلیم عین مال در مقابل اصل حاضر شود که در این صورت به تسلیم عین و متفرعات حکم صادر خواهد شد.
ب ـ در صورتی که مدعی اصل وجه و متفرعات را مطالبه کند محکمه نمی‌تواند حکم به تسلیم عین بدهد ولو این که انتقال دهنده به تسلیم عین مال حاضر شود.
ماده سوم ـ در صورتی که مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قاوم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات می‌تواند به هر یک از انتقال دهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نمیاد و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی می‌تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کند و انتقال گیرنده می‌تواند در صورتی که متصرف عالم به معامله اولیه بوده برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه نیز مراجعه کند اعم از این که متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد.
ماده چهارم ـ هرگاه انتقال گیرنده عین مال مورد معامله با حق استرداد را ادعا کرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع به این نوع معاملات در مطالبه عین محکوم شده باشد طرف دعوای او حق مطالبه خسارات محاکمه از او نخواهد داشت.
ماده پنجم ـ این قانون از دهم بهمن ماه ۱۳۱۲ به موقع اجرا گذاشته می‌شود. چون به موجب قانون ۲۳ مهر ماه ۱۳۱۲ ‹‹ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل کرده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید›› علیهذا (قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر پنج ماده که در تاریخ بیست و هشتم دی ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
ماده الحاقیه
به قانون اصول محاکمات جزائی
ماده واحده ـ ماده ذیل تحت نمره ۴۳۰ مکرر به قانون اصول محاکمات جزائی اضافه می‌شود:
ماده ۴۳۰ مکرر ـ اگر مدعی العموم دیوان تمیز تشخیص دهد که دلایل و قرائن و شواهد موجود در دوسیه مخالف اصول و کیفیاتی است که محکمه مستند استنباط خود بر تقصیر یا برائت متهم قرار داده می‌تواند برای یک مرتبه نسبت به هر موضوعی از این حیث رسیدگی و نقض حکم را در دیوان تمیز تقاضا نماید ـ در این صورت دیوان تمیز اگر در نتیجه رسیدگی نظریه مدعی العموم را موجه دید حکم ممیزعنه را نقض خواهد کرد.
تبصره ـ رسیدگی تمیزی نسبت به حکامی که پس از ارجاع دیوان تمیز از محاکم صادر می‌شود مطابق مقررات جاریه به عمل خواهد آمد. چون به موجب قانون ۲۳ مهر ماه ۱۳۱۲ ‹‹ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل کرده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید›› علیهذا (ماده الحاقیه به قانون اصول محاکمات جزائی) که در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۱۲ به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اصلاح ماده نهم قانون سجل احوال
ماده واحده ـ ماده ۹ قانون سجل احوال مصوب ۱۱ آذر ماه ۱۳۱۰ نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می‌شود:
ماده نهم ـ اگر اوراق هویتی از لحاظ مشمولیت نظام وظیفه نظر به اختلاف فاحش قیافه مورد اعتراض کمیسیونی مرکب از نمایندگان نظام وظیفه و احصائیه و سجل احوال و امنیه و نظمیه در هر حوزه اعم از مرکز و ولایات واقع شود رسیدگی به اعتراض مزبور در هیئتی مرکب از حاکم محل یا نماینده او و نمایندگان عدلیه و ادارت فوق الذکر و یک نفر طبیب به انتخاب نظام وظیفه و دو نفر از معتمدین محلی به انتخاب هیئت مزبور به عمل خواهد آمد ـ تشکیل هیئت مزبور و تسلیم اعتراض به هیئت در صورت عدم تصادف با ایام تعطیل باید در ظرف مدت ۴۸ ساعت به عمل آید. هیئت مذکوره با حضور معترض علیه به اعتراض مذکور رسیدگی کرده و نظریه خود را به معترض علیه و راپرت امر را به ضمیمه دوسیه تحقیقات به مرکز ارسال خواهد داشت. در مرکز هیئتی از نمایندگان ارشد اداره نظام وظیفه و اداره احصائیه و یک نفر طبیب به انتخاب اداره صحیه کل قشون و یک نفر طبیب به انتخاب اداره صحیة کل مملکتی و مدعی العموم ابتدایی یا نماینده او به راپرت مذکور و محتویات دوسیه امر دقیقاً رسیدگی و رأی خواهند داد. رأی هیئت مذکور در صورت وصول تقاضا و اظهار دلایل و مدارک لازمه از طرف معترض علیه الی مدت یک ماه (از تاریخ ابلاغ به او) با رعایت حق مسافت قانونی فقط با اجازه وزارت جنگ قابل تجدید نظر و پس از انقضای یک ماه قطعی خواهد بود. در صورت صدور اجازه تجدید نظر با حضور هیئتی که یک نفر آن طبیب نظامی خواهد بود به عمل آمده و رأی هیئت مذکور قطعی خواهد بود. هیئت تجدید نظر به انتخاب وزارت جنگ تعیین خواهد شد رأی هیئت تجدید نظر و همچنین پس از انقضای یک ماه مدت معینه جهت تقاضای تجدید نظر رأی هیئت نهایی به معترض علیه ابلاغ و مدلول آن در روی ورقه هویت و در ستون ملاحظات دفاتر مربوطه قید می‌شود لیکن این رأی فقط از نقطه نظر مقررات راجع به نظام وظیفه مؤثر خواهد بود. نسبت به اوراق هویتی که قبل از تاریخ تصویب این قانون به موجب حکم قطعی عدلیه یا به موجب تجدید نظر مطابق ماده ۸ قانون سجل احوال مصوب۲۰ امرداد ۱۳۰۷ تصحیح شده مورد اعتراض اداره نظام وظیفه از حیث مسئولیت نظام وظیفه واقع شود نماینده اداره مزبوره از تاریخ تصویب این قانون تا مدت ۵ سال در مورد اوراقی که بر طبق حکم محاکم عدلیه تصحیح شده می‌تواند به توسط مدعی العموم محکمه که حکم داده بر حکم مزبور اعتراض نماید محکمه به اعتراض مزبور که به طرفیت نمایندة اداره نظام وظیفه و مدعی العموم طرح می‌شود با حضور معترض علیه یا وکیل او رسیدگی کرده در صورتی که اعتراض را وارد دید حکم سابق را فسخ کرده و حکم مجدد خواهد داد و حکم مزبور قابل استیناف و تمیز نیست و اداره سجل احوال نیز مکلف است ورقة هویت شخص معترض علیه را مطابق حکم محکمه تصحیح نماید و در موارد اوراقی که بر طبق تجدید نظر بموجب قانون سابق الذکر تصحیح شده از تاریخ تصویب این قانون تا مدت ۵ سال به تقاضای نماینده نظام وظیفه کمیسیونی مرکب از وزیر عدلیه وزیر داخله رئیس اداره نظام وظیفه عمومی رئیس اداره احصاییه و سجل احوال و یک نفر نماینده ارشد از طرف وزارت جنگ تعیین و به اوراق مذکوره رسیدگی کرده رأی خواهد داد ـ رأی مذکور قطعی و غیر قابل اعتراض است ولی این رأی منحصراً از حیث مقررات راجعه به نظام وظیفه مؤثر خواهد بود.
تبصره ۱ ـ محل اعتراض نسبت به اوراق هویت سکنة قراء و بلوک مراکز حوزه‌های مربوطه آن محل خواهد بود.
تبصره ۲ ـ حضور هر یک از نمایندگان معینه منوط به وجود ادارات مربوطه در محل خواهد بود.
تبصره ۳ ـ معترض علیه چنانچه مدارک و اسنادی برای تأیید مندرجات ورقه هویت خود داشته و در دسترس نباشد می‌تواند به مدت متناسبی کتباً از هیئتهای محلی و نهایی استمهال نماید.
تبصره ۴ ـ طرز اجرای این قانون مطابق نظامنامه مخصوصی به عمل خواهد آمد که بطور کلی جریان رسیدگی و مراحل مختلفة آن بیش از چهار ماه نبایستی به طول انجامد مگر در صورت استمهال از طرف معترض علیه.
تبصره ۵ ـ آراء صادره سابق کمیسیونهای نهایی (متشکله به موجب قانون آذر ۱۳۱۰) در صورتی که تا کنون اجرا نشده و معترض علیهم با ابراز مدارک مثبته شکایت داشته باشند با اجازه وزارت جنگ مطابق مقررات فوق قابل تجدید رسیدگی خواهد بود.
تبصره ۶ ـ ماده ۴ و ۵ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۲۳ امرداد ماه۱۳۱۰ شامل کلیه اشخاصی خواهد بود که مأمور اجرای این ماده می‌باشند ـ مجازات متخلف از مقررات نظامنامه‌هایی که به موجب این ماده تنظیم می‌شود مطابق مقررات انضباطی قشونی معین خواهد شد.
تبصره ۷ ـ به طور کلی این ماده تا اجرای سرشماری و تجدید نظر در اوراق هویت قابل اجرا خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
راجع به اجرای ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری
ماده واحده ـ در مورد قسمت اول از ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری هرگاه مجلس تحقیق و محاکمه اداری اشتباها قبل از ارجاع امر به محکمه عمومی حکمی صادر نماید این حکم مانع از تعقیب مستخدم متهم به ارتکاب جنحه یا جنایت در محکمه عمومی نخواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
راجع به اختلاف صلاحیت بین محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه
ماده اول ـ مرجع حل اختلاف راجع به صلاحیت بین محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه دیوان عالی تمیز است.
ماده دوم ـ مفاد ماده ۱۷۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب رمضان و ذیقعده ۱۳۲۹ قمری شامل اختلاف بین محاکم عدلیه و محاکمات مالیه نخواهد بود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر