مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اردیبهشت ۱۳۱۹ نشست ۳۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۲
جلسه: ۳۵
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۳۱۹
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - شور اول لایحه سازمان قسمت اقتصادی وزارت دارایی
۳ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس نیم ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس روز پنجشنبه ۲۹ فروردین ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس_- در صورت مجلس نظری نیست؟(اظهاری نشد). صورت مجلس تصویب شد.
- شور اول لایحه سازمان قسمت اقتصادی وزارت دارایی
۲- شور اول لایحه سازمان قسمت اقتصادی وزارت دارایی
'رئیس'__ شور اول لایحه سازمان اقتصادی وزارت دارائی مطرح است. گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:
کمیسیون قوانین دارائی با حضور جناب آقای وزیر دارائی لایحه شماره ۴۱۹۰ دولت راجع بسازمان قسمت اقتصادی وزارت دارائی را تحت شور قرار داده با توضیحاتی که جناب آقای وزیر دارائی دادند با عین مواد پیشنهادی دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم می‌شود.
رئیس__ این لایحه طبع و توزیع شده باطلاع آقایان رسیده است. مذاکره در کلیات است. آقای طباطبائی
طباطبائی - بنظر بنده این لایحه از نقطه نظر علاقه تامی که مردم نسبت بکارها و وظایف شرکتها داشته و دارند نیازمند یک توضیحی است_ در این چند روزه بکرّات از خود بنده پرسیده شده که سهام اشخاصی که در اینجا سهیم بوده‌اند چه می‌شود آیا دولت آنها را خریداری خواهد کرد یا بهمان طرز سابق اشخاص دارای سهم خواهند بود. مثلاً عاملین فروش شرکت سهامی قماش خاطر آقایان مسبوق است که مراجعه می‌کردند برای گرفتن اجناس بشرکت سهامی قماش و اجناس می‌گرفتند و صدی ده یا چیزی کمتر یا زیادتر حق العمل می‌گرفتند اگر چه حالا هم موادی که در لایحه هست کافی و روشن است ولی اغلب اشخاصی هستند و همان ملتفت نیستند که عمل چطور می‌شود آیا با همان رویه یک طرز دیگری در عمل پیدا خواهد شد این بود که خواستم از آقای معاون وزارت دارائی تقاضا کنم که در کلیات یک توضیحی بدهند که مطلب روشنتر بشود.
معاون وزارت دارائی (آقای گلشائیان) _ تصور می‌کنم اگر آقایان بلایحه مراجعه فرموده باشند کاملا مطلب روشن باشد چون آقای طباطبائی خواستند توضیحاتی در اطراف کلیات این لایحه داده شود بنده ناچارم عرض کنم که منظور دولت از طرح این لایحه یک عمل تازه نیست از چندی باینطرف آقایان خوب مستحضرند که یک قسمت از کالاهائی که وارد کشور می‌شد و مطابق قانون انحصار دولت حق انحصاران را داشت و نظر بیک مصالحی که در پیش بود دولت خودش مستقیماً عمل می‌کرد عمل این انحصارها بعضی‌ها بوسیله ادارات وزارت دارائی بود مثل فرض بفرمائید تریاک و دخانیات و بعضی شرکتهای دیگر که دولت در آن سهیم بود عمل می‌شد ولی چون تشکیلات و سازمان این شرکتها طوری بود که هر کدام مستقل و مجزا بودند و هیچ رابطه أی بین آنها بین نبود گاهی اوقات دیده می‌شد که عمل انفرادی هر کدام از این دستگاهها ممکن بود بضرر کشور تمام شود مثلا ملاحظه بفرمائید یک شرکتی که عمل خودش را انجام می‌داد مثلاً شرکت دیگری نداشت عمل خودش را انجام می‌داد مثلاً شرکت قند برای حمل قند از مرز بداخله کشور مجبور بود با متصدیان حمل و نقل قرار دادهائی ببندد و چون فقط منظورش تأمین دستگاه خودش بود دیگر در نظر نداست که این جنسی که می‌خواهد بدهد متناسب با قیمتی که یک سازمان دیگری که می‌خواهد حمل کند خواهد بود یا نه و در آن واحد ممکن بود یک جنسی که فرض بفرمائید از شمال بجنوب حمل می‌کرد یک شرکت دیگری از جنوب بشمال حمل می‌کرد و هر کدام ناچار بودند با یک دستگاههائی قرار داد ببندند و حمل کنند و این خلاف مصلحت بود در صورتیکه اگر اینها تمام دست یکنفر باشد و اینها با هم ارتباط داشته باشند ممکن بود در این عمل باربری صرفه کشور بیشتر منظور شود یا فرض بفرمائید در معاملات خارجی شرکت پنبه مقداری پنبه داشت و ناچار هم بود همه ساله معامله کند شرکت قماش همینطور آقایان خوب مسبوقند که رابطه بین پنبه و قماش زیاد است چون صدی پنجاه قماش پنبه است شرکت پنبه روی حساب معاملات خودش را شرکت قماش هم روی معاملات خودش و نظر خودش عمل می‌کردند صورتیکه اگر اینها در دست یکنفر بود می‌توانست از اصل مرکزیت بیشتر استفاده کند منظور وزارت دارائی از تقدیم این لایحه فقط وقوع تمرکز دستگاههای انحصاری است مستقیماً بوسیله دولت انجام می‌شود چون بعضی از آقایان در خارج مذاکره می‌فرمودند که شرکتهائی که افراد در آن سهامی دارند وضعیات آنها چه می‌شود بنده مجبورم توضیح عرض کنم که فقط در این لایحه شرکتهائی برچیده می‌شود که کلیه سهامشان متعلق بدولت بوده و هیچ نظری بشرکتهائی که افراد سابقه هم داشت اداره می‌شد بعد خاطر آقایان مسبوق است بموجب یک ماده قانونی که از مجلس گذشت بوسیله اداره عمل می‌شد بدون اینکه هیچ تغییری در اصول و طرز خرید و فروش در عمل دیده شود در این شرکتهائی هم که ما در نظر داریم عیناً همانطور است قسمتی که فرمودند راجع بعاملین قماش البته همین عملی که امروز شرکت قماش می‌کند و به عاملین پارچه می‌فروشد و همان منافعی که بر ایشان ملحوظ و منظور است عیناً بوسیله همان اداره پخش قماش داده خواهد شد و بالاخره منظور ما از این عملی که می‌خواهیم بکنیم و این لایحه‌ای که پیشنهاد شده است هیچ نظر خاص و یک طرز و یک سازمان تازه‌ای که بکلی تغییر بدهد وضعیت را نیست فقط منظور این بوده است که از این اختلاف اداره‌ای که در شرکتها بوده صرف نظر شود و یک اصل مرکزیت در تمام قسمتهای خرید، فروش، باربری، معاملات داخلی، و یا معاملات خارجی باشد که روی این اصل مرکزیت بتوانند ارتباط کاملی در تمام عمل جمع آوری و خرید و فروش داشته باشند که باین وسیله هم بتوانیم یک صرفه جوئیهای زیادی در معاملات داخلی و خارجی خودمان بکنیم (صحیح است).
رئیس__ رأی بورود در شور مواد گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس__ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده۱- سازمان وزارت دارائی دو قسمت است _ قسمت مالی _ قسمت اقتصادی
رئیس__ آقای اوحدی
اوحدی_ بطوری که در مقدمه این لایحه تذکر داده شده و فرمایشاتی را هم که آقای معاون وزارت مالیه در اطراف کلیات قضیه بیان کردند نکته قابل توجه مسئله تمرکز است که در هر چیزی جلوگیری از هر قسم تناقض مخالفت، ضدیت نقص کم و بیش می‌کند و از هر حیث خوب است ولی بنده یک اجمال هائی در این لایحه بنظرم رسیده که مقتضی دانستم بعرض برسانم که آقای معاون وزارت دارائی یکقدری توضیح بیشتر بدهند. این لایحه بنام سازمان جدید اقتصاد تقدیم مجلس شده در ماده اول سازمان وزارت دارائی ذکر شده این بنظر بنده مقتضی است که عبارت "وزارت دارائی " حذف شود زیرا سازمان وزارت دارائی جدیدی که نیامده است به مجلس که برای سازمان جدید وزارت دارائی قانونی تصویب بشود آنوقت بموجب آن سازمان وزارت دارائی معلوم شود پس "وزارت دارائیش "باید خارج شود یعنی سازمان اقتصادی جزء سازمان وزارت دارائی است نه اینکه سازمان وزارت دارائی دو قسم باشد. این نظر بنده است ممکن است بوسیله توضیحاتی که می‌فرمایند این اجمالی که بنظر بنده می‌رسد مرتفع شود. یکی دیگر اینکه نوشته شده است شرکتها متمرکز می‌شود بیک مرکز واحد. بسیار خوب آنوقت این دارائی که شرکت دارد تراز نامه اش معین می‌شود مثلاً شرکت پنبه تراز نامه اش معین می‌شود و معلوم می‌شود که پانصد میلیون دارائی منقول و غیر منقول داشته و دویست میلیون به اشخاص بدهکار است این دویست میلیون باشخاص داده می‌شود و باقی آن که سیصد میلیون است جزء سرمایه اقتصاد خواهد شد ولی اگر آن شرکت پنبه بدهکار شد به بانگ یا دولت آن مقدار باید در بودجه کشور منظور شود و از آنجا تأدیه شود بنده این را درست نمی‌توانم بفهمم. اگر بنا شد قروض شرکت داده شود چه فرق می‌کند قروض شرکت چه به اشخاص خارج باشد چه بدولت یا بانک این شرکت پانصد میلیون دارائی دارد دویست میلیون مال اشخاص است از باقی نگاه کنند مال بانک هم چقدر است بدهند اگر چیزی ماند جزء سرمایه اقتصاد بشود اگر چیزی نماند نشود بنظر بنده این دیگر محتاج نیست که یکمرتبه هر چه باقی مانده جزء اقتصاد بشود و یکمرتبه قروض او بدولت جزء بودجه منظور بشود. این یکی. یک نکته دیگر هم که خواستم عرض بکنم این است که در اینجا سرمایه باید از کجا معین بشود سرمایه اقتصادی که اشاره شده تا هزار میلیون ریال می‌توانند از آنجا و از اینجا تأمین کنند خوب فرضاً توانست تا دویست میلیون ریال از این شرکتها و موجودی‌ها اینکار درست بکند خوب بقیه اش تا هزار میلیون از کجا بیاید اینهم بنده مجمل است. یکی دیگر که باز بنظر بنده مجمل است این است که آیا تاکنون عملی شده است در اطراف این شرکتها یا خیر؟ اگر عملی شده است چون در اینجا نوشته شده است بعد از تصویب این قانون این عملیات بموقع اجرا گذاشته می‌شود اگر عملیاتی قبلاً شده است چه صورتی پیدا می‌کند. آیا جزء این است یا خیر. و دیگر غیر از اینها عرضی ندارم.
معاون وزارت دارائی _ آقای اوحدی در این جا مطالبی بیان فرمودند که آقایان نمایندگان تا حدی ذهنشان روشن است ولی تصور می‌کنم اگر آقای اوحدی از جریان کار دستگاه شرکتها و سازمان وزارت دارائی در این چند سال مسبوق بودند شاید احتیاجی باین پرسش نداشتند وزارت دارائی تاکنون این عمل را می‌کرد و سازمان وزارت دارائی همینطور که در اینجا پیش بینی شده عملاً دو قسمت را اجرا می‌کند یک قسمت را اجرا می‌کند یک قسمت کارهای وصول مالیات و تشکیلات مالی است که از دیر زمانی باینطرف بوده است و شاید از زمان بدو مشروطیت بوده است و یک قسمت هم از چند سال باینطرف همانطور که عرض کردم وزارت دارائی و کشور مجبور شد که اصلاحاتی در قسمت اقتصادی بکند و چون تماس با مالیه و دارائی مملکت و بالنتیجه به بودجه کشور داشت ناچار سرپرستی این قسمتها با وزارت دارائی بود همین شرکتها که مذاکره شد این ادارات انحصار همیشه جزو سازمان وزارت دارائی بوده و وزارت دارائی در آن عمل میکرده و غیر از این هم نمی‌شد و همینطور که عرض کردم یک قسمت از این انحصارها همیشه یک صورت اداره داشت و در اکثر کشورهای دنیا هم این انحصار دخانیات یا فرض بفرمائید انحصار تریاک که در بودجه کشور ملاحظه فرمودید رقم قابلی دارد ناچار است که وزارت دارائی عمل بکند مثل اینکه در سایر قسمتهای مالیش عمل می‌کند این قسمت شرکتها را هم از یک نظر وزارت دارائی بآن علاقه داشت یعنی جنبه اقتصادی چون یک قسمت درآمد کشور هم مربوط باین شرکتهاست مثلاً فرض بفرمائید شرکت قند یک مقدار قندی که از خارج خریداری می‌شود حقوق انحصاری دارد که البته بحساب مخصوصی برای مخارج راه آهن اختصاص داده شده باج راه و حقوق گمرکی و اینها چیزهائی است که وزارت دارائی نمی‌تواند منفک بشود یا اگر شرکتی باشد که عمل و بهره برداریش برای دولت یک موضوعی انتفاعی است البته در آنجا هم نمی‌تواند وزارت دارائی منفک بشود ناچار باید وزارت دارائی عمل بکند و می‌کرد در اینجا که ما این لایحه را آورده‌ایم منظور این بود که سابق بر این تمام این قسمتها مخلوط با هم عمل می‌شد برای اینکه همینطور که مذاکره شد مرکزیت همانطور که خود آقا فرمودید یک محاسنی دارد همینطور هم تقسیم کار یک اصل مسلم است که در هر دستگاهی آن قسمتهائی که مربوط بخودش است مستقلاً و مستقیماً باید عمل بکند ولی سابق بر این اینطور نبود. در سازمان جدید وزارت دارائی دو قسمت مجزی که قسمت مالی و اقتصادی باشد در نظر گرفته شده است البته تمام قسمتهائی که مربوط بمالیات و وصول مالیات است در قسمت مالی متمرکز شده است و در قسمت اقتصادی همینطور که در مقدمه لایحه ملاحظه میفرمائید قسمت شرکتها و موسساتی است که برای بهره برداری کارهای اقتصادی تهیه شده است از این جهت نوشته شده است که سازمانهای و وزارت دارائی معین باشد که در قسمت مالی آن مجزّی است و قسمت اقتصادی مجزّی امّا اینکه میفرمائید اینها را یکقسمت ببانک بدهد و یک قسمت دستگاه بهره برداری مثل تاجری که کالائی را می‌خرد و می‌فروشد ناچار است عمل بکند فرض بفرمائید الان موقع تریاک است باید یک مقداری سرمایه برای این کار دولت خرج کند و تریاک را تحویل بگیرد و بعد تیّاری کند و چانه بکند که بعد عرضه بکند ببازار‌های خارج. بودجه کشور معین است الان که برای چه مخارجی پیش بینی شده و البته از هیچ خرجی نمی‌شود باین مصرف رسانید از مخارج اداری هم که نمی‌شود مخارج انتفاعی را داد ناچار باید برای بهره برداری مثل یک عمل بازرگانی یک سرمایه‌ای داشته باشند این شرکتها و اگر سرمایه را یک قسمتی به بانکها و یک قسمتی بمردم و بقیّه اش را برای این کارها بگذاریم بنده عرض می‌کنم کافی نخواهد بود این است که چون این شرکتها از بدو تأسیس سرمایه کافی برای این منظور نداشته‌اند و ناچار از اعتباراتی که میگرفته‌اند استفاده می‌کردند امروز برای اینکه تکلیف اعتباراتی که از بانک می‌گرفتند معلوم باشد و از طرف دیگر هم دولت برای دستگاه بهره برداری یک سرمایه‌ای در نظر بگیرد اینطور در نظر گرفته شده که وقتی تراز نامه شرکتها بسته شد که عبارت بود قسمت دارائیش از منقول و غیر منقول و پول نقد مطالبات مردم داده شود آنوقت برای دولت فرق نمی‌کند چه مطالبات خودش را از آنها بر دارد و از دست دیگر باز مطالبات آنها را بدهد مطالباتی که بانک دارد این را در یک کتاب جداگانه‌ای بگذار کما اینکه در بودجه کشور ملاحظه میفرمائید یک رقمی دولت در بودجه گذاشته است که مطالبات بانک را از بنگاههای دولتی و ادارات تدریجاً در ظرف چند سال مستهلک کند این را برای اینکه حسابش روشن بشود از سرمایه اش که برای این دستگاه معین شده در نظر گرفته شده است که چقدر باشد منظور این نیست که امروز و فردا این سرمایه داده شود شاید احتیاجی هم نباشد که امروز و فردا بگیرند منظور این است که وزارت دارائی در دستگاه خودش این مبلغ را بعنوان سرمایه بگذارد و بعد در نظر گرفته شده که در ظرف چند سال این حساب را مستهلک کند ولی برای اینکه کار روزانه این قسمتها لنگ نماند اجازه گرفته شده است که تا مقدار صد و پنجاه سرمایه را بشرح ماده بالا عرض شد بتواند از بانکها اعتبار بگیرد ولی این اعتبار اعتباری است که از خودش می‌دهد مثلاً همین تریاک که بنده مثل زدم یا مورد غلّه ناچار باید در موقع غلّه دولت از یکجائی قرض بکند پس بطور کلی نظر این بوده است که این دستگاههائی که امروز بصورت اداره در می‌آید اصولا سرمایه که برای آنها لازم است معین شود و این سرمایه عبارت است از دارائی منقول و غیر منقول این شرکتها البته پس از وضع بدهی‌های مردم چون مطالبات مردمرا نمی‌شود عقب انداخت و باید آنها را پرداخت این است که در این لایحه مقدار سرمایه این اقتصاد پیش بینی شده است و چون تمام این سرمایه را نمی‌توان در نظر گرفت که در ظرف یکسال پرداخت شود از این جهت در لایحه ذکر شده است که صدی پنجاه از سرمایه را حق داشته باشند برای بهره برداری قرض نموده و بعد از حاصل فروش کالا وام خودش را مسترد دارد پس با این توضیحاتی که بنده عرض کردم نظر این است که این دستگاهها ی موجودی که امروز بوسیله وزارت دارائی از مدتها باین طرف دائر است و به صورت شرکت بود از این صورت خارج و بصورت اداره درآمده تا از نقطه نظر مقرراتی که بیشتر در ادارات حکمفرما است و عملا هم دیده شده است که در یک دستگاههائی که مأمورین با سابقه هستند و بیشتر علاقه مندند بکار و مقید هستند به تشریفاتی که لازم است برای مراعات صرفه جوئی عمل شده باشد و ضمناً آن قسمت از کارهائی که برای صرفه دولت لازم است نسبت بآنها عملی شده باشد وقتی آن شرکتها متمرکز شد و با هم ارتباط پیدا کردند آن ادارات بهتر می‌توانند اینکارها را تحت نظر بگیرند تا اینکه هر کدام مستقل عمل کنند و سرمایه هم که برای این سازمان در نظر گرفته شده است عبارت است از اجناس و اموال منقول و غیر منقول که قابل تبدیل به نقد است. مثلا فرض بفرمائید کارخانه ایست که موجود است این قسمت سرمایه اینها باشد چون حساب شده حداقل سرمایه که برای این کارها لازم است هزار میلیون ریال است و لازم است وزارت دارائی مکلف باشد که در ظرف چند سال این سرمایه را تکمیل کند که محتاج باین نباشد که این دستگاه همه ساله از بانک قرض کند.
رئیس__ ماده دوم:
ماده ۲- بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود که انحصار‌های دولتی و شرکتهای دولتی را که دارای حق انحصار هستند و کلیه سری سرمایه آنها متعلق بدولت است بر چیده و به قسمت اقتصادی منتقل نمایند.
رئیس__ ماده سوم
ماده ۳- وزارت دارائی مجاز است تراز نامه تصفیه هر یک از انحصارها و شرکتها و بنگاههای مذکور در ماده (۲) را بترتیبی که دولت معین خواهد کرد تنظیم نماید و بر آن اساس کلیه بدهی آنها را بغیر دولت و بانکهای دولتی از محل دارائی آنها بپردازد پس از آن مازاد موجودی نقدی و آنچه از دارائی منقول و غیر منقول آنها که می‌توان به نقد تبدیل کرد به بهای روز از بابت سرمایه قسمت اقتصادی محسوب نماید.
رئیس__ ماده چهارم
ماده ۴- وزارت دارائی مکلف است سرمایه قسمت اقتصادی را با احتساب وجوه مذکور در ماده (۳) تا یک هزار میلیون ریال تکمیل نماید.
رئیس__ آقای طباطبائی
محمد طباطبائی_ بنده در این ماده پیشنهاد اصلاحی دارم اگر آقای معاون وزارت دارائی موافقت کنند بجای عبارت وزارت دارائی مکلف است نوشته شود وزارت دارائی مجاز است.
معاون وزارت دارائی _ مانعی ندارد پیشنهاد کنید.
رئیس_- پیشنهاد کنید رجوع کنید بکمیسیون.
رئیس_- ماده پنجم:
ماده ۵- بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود آنچه بموجب تراز نامه تصفیه مذکور در ماده ۳ بدهی بدولت یا بدهی ببانکهای دولتی تشخیص شود در حساب مخصوصی ثبت نموده و هر سال مبلغی از آن بابت در بودجه کشور منظور نماید تا در ظرف پنج سال بکلی مستهلک شود.
رئیس__ ماده ششم.
ماده ۶- وزیر دارائی مجاز است بودجه اداری و انتفاعی قسمت اقتصادی را از محل وجوه قسمت مزبور تصویب و اجازه پرداخت دهد. هزینه و درآمد قسمت اقتصادی جمعاً و خرجاً در بودجه کشور منظور خواهد شد و در جریان هر سال درآمد ویژه تخمینی بتناسب هر ماه علی الحساب بخزانه داری کل پرداخته خواهد شد تا وقتیکه تراز نامه سالیانه آنها تصویب و حساب تفریغ شود.
رئیس__ ماده هفتم.
ماده ۷- تراز نامه عمل یکساله قسمت اقتصادی باید منتهی تا آخر شهریور ماه سال بعد تنظیم و برای تصویب به هیئت وزیران تسلیم شود.
رئیس__ ماده هشتم.
ماده ۸- قسمت اقتصادی وزارت دارائی مجاز است نسبت به خرید و فروش و حمل کالا‌های انحصاری و همچنین عملیات بازرگانی خود در مواردیکه رعایت مزایده و مناقصه را بر خلاف مصلحت بداند با رعایت صرفه دولت اقدام نماید تشخیص لزوم مزایده و مناقصه در هر مورد باید بتصویب هیئت نظارت برسد مرکب از سه نفر هیئت دولت سالی یکبار انتخاب خواهد نمود.
رئیس__ ماده نهم.
ماده ۹- قسمت اقتصادی اجاره دارد که تا میزان پنجم در صد سرمایه أی که بموجب ماده (۴) این قانون بآنها پرداخته شده از بانکها و بنگاههای داخلی وام دریافت نماید و اصل و فرع آنرا از محل درآمد خود مستهلک کند.
رئیس__ ماده دهم.
ماده ۱۰-رسیدگی بدعاوی که یکطرف آن قسمت اقتصادی وزارت دارائی است در صورتیکه موضوع دعاوی راجع بعملیات بازرگانی قسمت اقتصادی باشد در حدود صلاحیت دادگاههای همگانی وزارت دادگستری شناخته می‌شود.
رئیس__ ماده یازدهم.
ماده۱۱-قوانینی که منافع با مقررات این قانون فسخ می‌شود.
رئیس__ ماده دوازدهم.
ماده ۱۲- این قانون پس از تصویب بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس__ رأی گرفته می‌شود بورود شور دوم آقایانی که موافقت دارند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه آتیه _ ختم جلسه
[۳- موقع و دستور جلسه آتیه _ ختم جلسه ]
رئیس__ اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم
جلسه آینده روز یکشنبه ۸ اردی بهشت سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده
(مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس_ مجلس شورای ملی _ حسن اسفندیاری