مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ دی ۱۳۲۳ نشست ۸۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۴
جلسه ۸۸
صورت مشروح مجلس روز شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۲۳
فهرست مطالب:
۱- قرائت صورت مجلس
۲- تصویب صورت مجلس
۳- بقیه شور در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به الغا اختیارات رئیس کل دارایی
۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای سید محمدصادق طباطبایی تشکیل گردید
صورت مجلس روز پنجشنبه ۱۴ دی ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین بی‌اجازه- آقایان: خلیل دشتی- فولادوند- ذوالقدر- دکتر کشاورز- نقابت- اخوان- کفایی- حیدرعلی امامی- آصف- امیر ابراهیمی- سنندجی- منصف- تولیت- تیموتاش- بوشهری- سلطانی- دکتر معاون- سید ضیاءالدین طباطبایی- فداکار- ساسان- گنابادی- تهرانی- معدل- رفیعی- کام‌بخش- مهندس پناهی
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: جمال امامی- عدل- دکتر رادمنش- فیروزآبادی- حشمتی- گله‌داری- دکتر کیان)
۱- قرائت صورت مجلس
رئیس- آقای اقبال در صورت جلسه نظری دارید؟
اقبال- خیر قبل از دستور
رئیس- آقای یمین اسفندیاری قبل از دستور؟
یمین اسفندیاری- بلی قبل از دستور
رئیس- آقای ساسان در صورت جلسه نظری دارید؟
ساسان- بلی. بنده مریض بوده‌ام و غائب بدون اجازه بنده را منظور کرده بودند در صورتی که قبلاً اجازه خواسته بودم.
رئیس- آقا تمام اجازه‌ها در هیئت رئیسه است با مال امروز یک تصمیمی درش گرفته می‌شود امروز جلسه هیئت رئیسه است تکلیف آن معلوم می‌شود، چون امروز برف آمده است و وسایل حرکت برای آقایان فراهم نیست اگر آقایان اجازه بدهند یک ربع بر مهلت امروز علاوه کنیم.
بعضی از نمایندگان- نیم ساعت
رئیس- حالا که جلسه شروع شده است باید آقایان غائبین را معین کنید. صورت جلسه تصویب شد
بعضی از نمایندگان اکثریت نیست
رئیس- بلی صحیح است- اکثریت نیست
دشتی- اکثریت لازم ندارد وقتی اعتراضی در صورت جلسه نیست صورت جلسه تصویب شده است (همهمه نمایندگان)
طوسی- این که راجع به تأخیر و تقدم جلسه صحبت می‌فرمایید، آقایان به عقیده بنده ممکن است که سنگ هم ببارد. و دو و نیم قبل از ظهر را هم بنده معتقد نیستم و معتقدم که حتی سه ساعت قبل از ظهر هم کم است باید آقایان یک قدری زودتر از خواب بلند شوند و تشریف بیاورند تا تکلیف مجلس معلوم شود.
جمعی از نمایندگان- صحیح است
رئیس- خیلی خوب مثل سابق رفتار می‌کنیم،(نمایندگان- عده کافی نیست) چون عده کافی نیست ممکن است فعلاً در اطراف موضوع صحبت بشود تا عده کافی بشود برای رأی.(همهمه نمایندگان)
مهندس فریور- قبل از دستور صحبت کنند.
۲- تصویب صورت مجلس
بعضی ازنمایندگان- دستور
رئیس- اجازه بفرمایید برای تصویب صورت مجلس مخالفی نیست؟
صفوی- اجازه می‌فرمایید بنده یک تذکری دارم؟
رئیس- بفرمایید
صفوی- البته تصمیمی که در هیئت رئیسه راجع به تشکیل جلسات گرفته شده است خیلی به موقع است و البته بعضی از آقایان راجع به همان تصمیم که هیئت رئیسه نسبت به این موضوع گرفته است تذکر دادند که بایستی دو ساعت و نیم بعد از ظهر مانده جلسه تشکیل شود یک ربع هم همان طور که دستور فرمودند انتظار تشریف فرمایی آقایان را داشته باشیم ولی بنده یک تذکری را دارم و آن این است که مطابق قانون اساسی وقتی که دو ثلث از نمایندگان در مجلس حاضر شدند یک جلسه رسمیت پیدا کند و زنگ تشکیل جلسه را بزنند نه این که اگر نتوانید موانع را برطرف کنید با ۱۵ نفر ۱۸ نفر ۲۰ نفر جلسه را تشکیل بدهید آقایان زودتر تشریف بیاورند تا عده برای مذاکره و رأی حاضر باشند نه این که برای مذاکره کافی باشد ولی برای رأی نباشد بنابراین من استدعا می‌کنم البته به همان طور مطابق معمول عمل شود ولی وقتی که عده به اندازه کافی برای مذاکره و رأی بشود نه این که عده کافی نباشد و جلسه تشکیل شود.
رئیس- عرض می‌کنم اکثریت مجلس موافقت کرده است این قسمت را و با قانون اساسی هم مخالف نیست (صحیح است) در قانون اساسی زنگ نگفته است کی زده شود.
بعضی از نمایندگان- دستور
دکتر معظمی- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم
رئیس- بفرمایید
دکتر معظمی- مجلس اجازه داد که نطق قبل از دستور بشود بنابراین در صورت مجلس دیگر نباید صحبت بشود و آقایانی که اجازه گرفته‌اند صحبت کنند (طباطبایی- نطق قبل از دستور نیست)… اجازه بدهید بنابراین اگر صورت جلسه را مجدداً مطرح بفرمایید آقایان حق دارند که به عنوان اعتراض به صورت مجلس مذاکره بفرمایند ولی اگر اجازه نطق قبل از دستور داده شده است که دیگر این مذاکرات معنی ندارد (صحیح است)
رئیس- در صورت مجلس رأی می‌گیریم. این هم یک فرصت جداگانه‌ای است برای آقایانی که می‌خواهند حرف بزنند برای رأی صورت مجلس اگر عده کافی باشد رأی می‌گیریم.
(نمایندگان- عده کافی نیست) مخالفی اگر با صورت جلسه نیست..
چند نفر از نمایندگان- عده برای رأی کافی نیست
اقبال- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید
اقبال- عرض می‌کنم دو موضوع را خواستم به عرض آقایان برسانم چند روز قبل در روزنامه خواندم که حضرت
آقای فیروزآبادی بالاخره وقفنامه مریضخانه را صادر و مرحمت فرمودند خواستم در اینجا در مجلس به نام ملت ایران از ایشان اظهار تشکر کنم (صحیح است) و خود بنده هم کمال تشکر را از ایشان دارم و حتی چون یک سوءتفاهمی هم در گذشته شده است و مربوط به این قضیه است از ایشان عذر می‌خواهم موضوع دیگر راجع به تعیین وقت مجلس بود، امر تصمیمات هیئت رئیسه محققاً وقتی که مورد موافقت اکثریت مجلس بود مطاع و محترم است (طباطبایی- و مطابق قانون) فقط یک نظر را باید رعایت بفرمایید و آن این نظر است که تا ۳/۲ از نمایندگان در مجلس حاضر نباشند مطابق اصل ۷ قانون اساسی تشکیل جلسه صورت قانونی ندارد این را می‌خواستم مراعات بفرمایید ولی قبل از این که نمایندگان به حد نصاب حاضر نشوند زنگ زده شود مجلس رسمیت ندارد و قانونی نیست.
رئیس- این موضوع را بایستی دید که اکثریت مجلس در این مورد چه نظری دارند
چند نفر از نمایندگان- عده برای رأی کافی شد
رئیس- عجالتاً اگر اعتراضی برصورت مجلس نیست رأی بگیریم (صحیح است) در صورت مجلس نظری نیست؟
(اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
جمعی از نمایندگان- دستور
قبادیان- بنده مخالفم اجازه می‌فرمایید؟
عده‌ای از نمایندگان- رأی. رأی
رئیس- بسیار خوب می‌فرمایید رأی. آقایانی که با ورود در دستور موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۳- بقیه شور در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به الغا اختیارات رئیس کل دارایی
رئیس- حالا شروع می‌کنیم به مذاکرات اگر موافق هستید پیشنهادات خوانده شود پیشنهاد آقای فرهودی که مربوط است به ماده پیشنهادی آقای دشتی و جمعی از آقایان نمایندگان قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده واحده به طریق زیر اصلاح شود.
ماده واحده- قانون ۱۳ اردیبشهت ۱۳۲۲ به استثنای ماده ۷ آن از تاریخ اول فروردین ۱۳۲۴ الغا می‌شود و دولت مکلف است تا آن تاریخ تأسیسات و آئین‌نامه‌های ناشی از قانون مزبور را معین نماید به طوری که در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۴ تکلیف اقتصادی کشور معلوم و روشن باشد.
رئیس- عرض می‌کنم راجع به پیشنهادها ماده ۶۳ آئین‌نامه صریح است که باید توضیح در پیشنهادها مختصر باشد ولی آقایان دو ساعت طول می‌دهند در مذاکره وقت هم می‌گذرد من ناچارم بعد از این جلوگیری کنم و فقط عضو کمیسیون می‌تواند اجازه بگیرد و جواب بدهد آقایان بی‌خود اجازه نخواهند و اجازه هم داده نمی‌شود به غیر از عضو کمیسیون (صحیح است)
فرهودی- عرض کنم این پیشنهادی که بنده کردم در حقیقت یک تعدیل منطقی است از دو نظر مخالفی که نسبت به این موضوع است یک نظری است راجع به الغای قانون ۱۳ اردیبهشت و بنده احساس می‌کنم که اکثریت آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی هم موافق باشند و یک نظر دیگری هم بود که شاید اقلیت موافق باشد و آن این است که ما وضعیت را از لحاظ قانونی تغییر ندهیم سازمان را نرویم تغییر بدهیم و یک نظریاتی بکنیم از لحاظ اجرای قانون که تصور می‌کنیم طرز اجرای قانون را اصلاح کنیم بهتر باشد مثلاً یکی از طرق اصلاح طرز اجرای قانون این است که ممکن است دو نفر از متخصصین و کارشناسان ایرانی را ضمیمه کنیم به دکتر میلسپو که یک هیئت سه نفری بشوند که این قانون را تا ۶ماه بعد از جنگ اجرا کنند این دو نظری است که متقابل با همدیگر است یک عده‌ای می‌گویند که این قانون ۱۳ اردیبهشت اساساً الغا بشود و یک عده می‌گویند که یک علل و عواقبی موجب تصویب این قانون شده و هنوز باقی مانده بنابراین باید این قانون تا ۶ماه بعد از جنگ باقی بماند و مطالب منظور را هم قبول داریم و دو نفر ایرانی که دولت و مجلس انتخاب می‌کنند ضمیمه شود به قانون ۱۳ اردیبهشت
نمایندگان- اکثریت نیست آقا
(در این موقع عده برای مذاکره کافی شد)
رئیس- اکثریت شد. بفرمایید آقا
فرهودی- این دو نظری است که عرض کردم برای این که کشمکش نشود و نظریات مختلف جمع بشود پیشنهادی کردم به این طریق که هم جامع نظر آقایانی باشد که طرفدار الغای قانون ۱۳ اردیبهشت هستند و هم جامع نظر آقایانی است که معتقد به داشتن یک سازمان صحیح است و آن این است که ما تصویب کنیم قانون ۱۳ اردیبهشت از اول فروردین ۱۳۲۴ لغو شود این را امروز رأی بدهیم که دولت مکلف باشد تا اول فروردین ۱۳۲۴ کلیه مطالعات دقیق که در امور اقتصادی و سازمان اقتصادی مملکت داریم بکند و آن را بیاورد به مجلس یا به صورت تصویب‌نامه قانونیش بکند به طوری که در اول فروردین ۱۳۲۴ اتوماتیکمان و خود به خود قانون ۱۳ اردیبهشت ماه از بین برود و یک تشکیلات مطالعه شده‌ای جای آن را بگیرد این خلاصه پیشنهاد بنده است.
رئیس- آقای دکتر اعتبار عضو کمیسیون هستید بفرمایید
دکتر اعتبار- بنده آن طوری که استفاده کردم نظر آقای فرهودی این بود که اولاً آقای دکتر میلسپو تا اول فروردین ۱۳۲۴ این اختیارات را داشته باشند و بعد از فروردین هم به اتفاق دو نفر دیگر داشته باشند، به عقیده بنده اگر ما هر تاریخی را به غیر از آن تاریخی که امروز در نظر داریم که این قانون الغا اختیارات تصویب شود برای این قانون معین کنیم یک مدت بحرانی را تولید کرده‌ایم و به عقیده بنده و اکثر آقایان تولید بحران صحیح نیست، نظر دیگری که آقای دکتر میلسپو به اتفاق دو نفر متخصصین ایرانی که این اختیارات را بعد از این اجرا کنند آن هم با تشخیص خود دکتر میلسپو که ابا داشت، در کارهای اقتصادی با دو امضا کار کند به عقیده من صحیح نیست و این پیشنهاد عملی نیست (صحیح است)
بعضی از نمایندگان- رأی بگیرید
امیر تیمور- بنده عقیده دارم که جواب آقای فرهودی را آقای دکتر اعتبار صحیحاً فرمودند
رئیس- رأی باید بگیریم ولی عده کافی نیست یک پیشنهاد دیگری را بخوانید تا بعد عده برای رأی کافی بشود و رأی بگیریم پیشنهاد آقای مجد و شریعت‌زاده و ثقه‌الاسلامی و فرخ قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم لایحه الغا قانون ۱۳ اردیبهشت ۲۲ و پیشنهاد آقای دشتی به ترتیب ذیل اصلاح شود:
ماده اول- قانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ راجع به اختیارات آقای دکتر میلسپو ملغی و از درجه اعتبار ساقط است.
ماده دوم- وزارت اقتصادی ملی از این تاریخ تشکیل می‌شود
ماده سوم- کلیه ادارات و دوایر و شعبات اقتصادی به استثنای نان و غله و تریاک و دخانیات هر چه هست بدون استثنا با کلیه پرسنل و اعتبارات و اثاثیه آنها از وزارت دارایی مجزا و به وزارت اقتصاد ملی انتقال داده می‌شود و همچنین قسمت بازرگانی با تمام اعتبارات و پرسنل از وزارت پیشه و هنر مجزا و ضمیمه وزارت اقتصاد ملی می‌گردد و قسمت مال‌الاجاره‌ها با وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده چهارم- در وزارت اقتصادی ملی هیئتی به نام شورای عالی اقتصاد به منظور تعیین نقشه و روش اقتصادی کشور مرکب از ۷ نفر به ترتیب ذیل تشکیل می‌شود.
۱- دوتن از وزرای دارایی و اقتصاد ملی در مدت اشتغال به وزارت
۲- ۳ نفر از رجال مجرب و معتمد و روشنفکر به انتخاب هیئت وزیران که یکی از آنها سمت ریاست شورا را خواهد داشت.
۳- یک نفر از بازرگانان به انتخاب اطاق بازرگانی تهران
۴- یک نفر از مستشاران امریکایی به انتخاب وزارت دارایی
تبصره- مدت عضویت اعضا شورای عالی ا قتصاد سوای دو نفر از وزیران دو سال است که قابل تجدید هم می‌باشد.
ماده ۵- اصول وظایف وزارت اقتصاد ملی از این قرار است:
۱- تعیین اجناسی که باید در انحصار دولت باقی بماند و یا از انحصار خارج شود.
۲- اجناس انحصار دولت به چه کیفیت و بها در دسترس مردم قرار داده شود.
۳- آئین‌نامه‌های صادره از طرف دکتر میلسپو کدام یک باقی و کدام ملغی شود.
۴- تسهیل واردات و طرز استفاده از امتعه وارده.
۵- تشویق و تزیید صادرات
۶- طرز استفاده از قانون وام و اجاره
۷- تنظیم و تأمین امور باربری
۸- تنظیم جیره‌بندی
۹- اتخاذ تصمیم نسبت به بهبود وضع کارگران و مناسبات آنها با کارفرمایان و ترتیب اجرای قانون بیمه کارگران.
۱۰- حمایت صنایع داخلی
۱۱- اتخاذ تدابیر برای پایین آوردن هزینه زندگانی و تعدیل و تثبیت بهای اجناس
۱۲- هر گونه اقدامی که برای اصلاح امور کشاورزی و بازرگانی و خواروبار اقتصادی لازم بداند.
ماده ششم- تصمیمات و آئین‌نامه‌های وزارت اقتصاد ملی مصوب هیئت وزیران برای مدت شش ماه به طور آزمایش به موقع اجرا گذارده می‌شود و قبل از انقضا شش ماه دولت مکلف است لایحه اصلاح امور اقتصادی ایران را در زمینه امور مذکوره در ماده پنجم به مجلس شورای ملی تقدیم دارد و مادام که لایحه مزبور به تصویب نرسیده است تصمیمات و آئین‌نامه‌های وزارت اقتصاد مصوب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
ماده هفتم- هر یک از کارمندان دولت و یا مستخدمین خارجی که وزارت اقتصاد ملی تقاضای انتقال نماید کارمند و مستخدم مزبور و وزارتخانه متبوعه مکلف به قبول آن باشد.
ماده هشتم- این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود.
یکی از نمایندگان- از چه تاریخی
مجد- از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس- اجازه می‌فرمایید چون اکثریت هست به آن پیشنهاد آقای فرهودی رأی گرفته شود. رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فرهودی آقایان موافقین قیام فرمایند؟(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
امیر تیمور- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- آقای امیر تیمور راجع به چه موضوع؟
امیر تیمور- راجع به پیشنهاد است
مجد- بنده توضیح می‌دهم بعد ایشان بفرمایند. عرض کنم بنده متأسف هستم وقتی که پیشنهاد بنده خوانده شد آقایان توجهی نمی‌کردند و حرف می‌زدند و بنده مجبورم یک توضیح مجملی بدهم و در باب پیشنهاد آقای دشتی و بعضی از آقایان قبلاً در باب پیشنهاد آقای دشتی و بعضی دیگر آقایان محترم نکات ذیل را به عرض می‌رسانم. آنچه در باب الغای قانون ۱۳ اردیبهشت ۲۲ است بنده موافق هستم زیرا اصولاً شأن یک ملتی نیست که چنین قانونی داشته باشد اعم از آن که مربوط به آقای دکتر میلسپو باشد یا غیر دکتر میلسپو. اما با قسمت دوم که این طور پیشنهاد شده: «دولت مکلف است در ظرف یک ماه قسمت‌هایی را که مقتضی می‌داند منحل یا با اعتبارات و بودجه آنها به وزارتخانه‌های دیگر منتقل یا به عنوان اداره مستقلی در آورده» موافق نیستم و دلایل بنده از این قرار است.
اولاً- تشخیص این که کدام یک از این ادارات باید منحل شود و یا به وزارتخانه دیگری منتقل شود و یا اداره مستقلی تشکیل شود مستلزم داشتن اطلاعات و تجربیات و مطالعات کافی است و طرز عملی که تاکنون دولت نسبت به این موضوع نشان داده یعنی لایحه یک قسم پیشنهاد شده در کمیسیون دارایی با موافقت دولت طور دیگر تصویب شده از طرف دیگر خط بطلان به لایحه تقدیمی و گزارش کمیسیون دارایی کشیده و با پیشنهاد آقای دشتی موافقت کرده‌اند مجموع اینها خود نشان می‌دهد که دولت هنوز تصمیمی نگرفته که چه کار انجام خواهد داد و مقصودش چیست قریب بیست روز است که این موضوع در مجلس مطرح است دولت اگر دارای تجربیات است چه مانعی دارد صریحاً بنویسد و یا جناب آقای نخست وزیر همین جا بفرمایند فلان قسمت را منحل می‌کنیم فلان قسمت را به فلان وزارتخانه منتقل و یا کدام قسمت را به طور مستقل نگاهداری خواهیم کرد. ثانیاً – اگر همین امروز جناب آقای نخست وزیر به طوری که عرض کردم شقوق سه گانه را هم معین فرمایند، باز بنده مخالف هستم زیرا اگر چه صورت
امور اقتصادی کشور امروز در دست سه وزارتخانه دارایی و پیشه و هنر و کشاورزی است ولی در حقیقت به طور ناقص تنها در دست وزارت دارایی است اگر بنا باشد تقسیم گردد مثل این است که قطعات یک اتومبیل در دست چند نفر باشد و با این حال انتظار آن را داشته باشیم اتومبیل راه برود و این تعلیق به محال است امور اقتصادی کشور هم مانند همان اتومبیل و تمام شعبات آن باید در یک جا تمرکز داشته باشد تا امور آن در جریان عادی بگذرد. ثالثاً- به حسن نیت جناب آقای بیات بنده کاملاً معتقد هستم فرض کنیم که پیشنهاد آقای دشتی تصویب شد (همهمه نمایندگان)… خواهش می‌کنم آقایان توجه داشته باشند و آقای بیات هم در همان زمینه شروع به کار کردند قبل از خاتمه کار در نتیجه حوادثی کابینه افتاد و کابینه دیگری آمد کابینه بعدی علی‌الاصول خواهد گفت کار قبلی بد بوده است و فلان قسمت را باید به فلان وزارتخانه منتقل کرد نه به فلان وزارتخانه، ملاحظه بفرمایید چه هرج و مرجی در امور اقتصادی ایجاد خواهد شد از چاله به چاه خواهیم افتاد آقایان محترم می‌دانند که اوضاع اقتصادی ایران خراب است واردات کم صادرات صفر و بازارهای ما به کلی از دست رفته است خشکبار که رقم عمده صادرات ایران است هیچ شده و با آن که جنبه ارزاقی دارد و دنیا محتاج است در نتیجه همین سهل انگاری‌ها و ندانم کاری و عدم سیاست پا بر جای اقتصادی، هیچ گونه بازار و خریداری ندارد فرض کنیم، گناه کم‌یابی اجناس خارجی نتیجه جنگ و یا عدم استفاده از سهیمه‌ای که کمیته خاورمیانه معین کرده است می‌باشد آیا این عدم صدور خشکبار که رقم اول صادرات ایران را تشکیل می‌دهد گناهش متوجه دکتر میلسپو است بنده عرض می‌کنم نتیجه دو چیز است اولاً فقدان مرکز صلاحیت‌داری برای امور اقتصادی دوم مداخلات بی‌رویه دولت در مسائل اقتصادی که از سال ۱۳۰۹ به بعد شروع و هر روز به نام اصلاح امور اقتصادی در کارهای بازرگانی و کشاورزی مداخله و همه روزه از بد به بدتر رفته‌ایم نه دولت کاری کرده و نه گذاشته است مردم کاری کند علاج منحصر این است که وزارت اقتصاد ملی تشکیل شود و رشته امور اقتصادی را در دست گرفته آنجایی که مداخله دولت لازم است تشخیص دهد و مواد انحصاری را از غیر انحصاری مجزا نماید صادرات ایران را حمایت و برای آنها تهیه بازار کند صنایع داخلی را تشویق نماید ورود امتعه خارجی را آزاد بگذارد سوای آنچه که باید از نظر مصالح و امنیت عمومی و صنایع کشور در انحصار دولت و یا محدود باشد به صادرکنندگان پریم و جوایز بدهد به کشاورزی ممکلت از هر طریقی که ممکن است مساعدت نماید در این پیشنهاد تقدیمی نکات اصلی ذیل در نظر گرفته شده است اولاً قانون ۱۳ اردیبهشت ملغی می‌شود ثانیاً اختیارات مزبوره به کسی واگذار نمی‌شود ثالثاً تکلیف دولت در مقابل الغای قانون مزبور معلوم می‌گردد رابعاً مرکزی برای امور اقتصادی ایجاد می‌شود و از این هرج و مرج و پراکندگی فعلی جلوگیری می‌گردد خامساً شورای عالی اقتصاد هم به ترتیبی که پیشنهاد کرده‌ام مرکز لایتغیری برای امور اقتصادی خواهد بود از طرفی به وسیله دو نفر وزرای دارایی و اقتصاد ملی دایماً با هیئت وزیران مربوط است و از طرف دیگر آنچه مسائل بازرگانی است قبلاً در اطاق بازرگانی طهران حلاجی و به وسیله نماینده خود به شورای عالی اقتصاد تقدیم و طبق مصالح عالیه کشور تصمیمات لازمه اتخاذ و پس از تصویب هیئت وزیران اجرا خواهد شد سادساً در پیشنهاد تقدیمی تا آنجایی که امکان داشته با در نظر گرفتن وضعیات روز نسبت به مسائل مهمه اقتصادی پیش‌بینی‌هایی مهم شده است مثلاً تعیین اجناسی که باید در انحصار دولت باقی بماند و یا آزاد شود این موضوع بسیار مهم است تقسیم و تفکیک آن هم کار آسانی نیست انحصار پنبه خوب است یابد خود بنده طرفدار آزادی پنبه هستم و البته کسانی هم که طرفدار انحصار هستند دلایلی دارند، دیگر موادی که باید در انحصار دولت بماند.
رئیس- این لایحه است یا پینشهاد، اگر پیشنهاد است بایستی از طرف پیشنهادکننده به طور مختصر بر طبق دستور ماده ۶۳ آئین‌نامه صحبت شود.
طباطبایی- آن ماده ۶۳ در شور دوم است این یک شوری است.
بعضی از نمایندگان- بفرمایید آقا
مرآت اسفندیاری- مختصرتر بفرمایید
مجد- عیب کار در این است که وقتی آقایان یک نظری دارند به حرف دیگران گوش نمی‌دهند جنابعالی فهمیدید که من چه نوشته‌ام؟
مرآت اسفندیاری- بر طبق نظامنامه باید مختصر صحبت بفرمایید
بعضی از نمایندگان- پیشنهاد مفصل است باید توضیح هم مفصل باشد
مجد- و به چه کیفیت و بها در دسترس مردم گذاشته خواهد شد تکلیف آئین‌نامه‌های صادره از طرف آقای دکتر میلسپو باید معلوم گردد موضوع تسهیل واردات تشویق صادرات حمایت صنایع داخلی هر یک در مواد پیشنهادی محتاج به مطالعات زیاد و دقیق و اقدامات جدی هستند که فقط به وسیله تعیین مرکز صلاحیت‌دار ثابت معینی تشکیل وزارت اقتصادی ملی امکان خواهد داشت و استدعا دارم به عرایض و پیشنهاد بنده توجه بفرمایند این نکته را هم عرض می‌کنم که منظور اصلی بنده دو چیز است: اول لغو قانون ۱۳ اردیبهشت. دوم ایجاد وزارت اقتصاد ملی در مواد پیشنهادی خیلی اصرار ندارم استدعا دارم به طور کلی با پیشنهاد بنده موافقت شود و مواد آن در کمیسیون اگر لازم شد جرح و تعدیل و سپس به مجلس تقدیم گردد.
حکمت- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم
رئیس- بفرمایید
حکمت- عرض کنم که در مذاکرات مجلس مواد آئین‌نامه اجرا نمی‌شود ماده ۶۳ آئین‌نامه دارد که وقتی آقایان پیشنهاد می‌کنند باید به طور مختصر توضیح بدهند وقتی که آقای مجد صحبت می‌کردند باید این نظر رعایت بشود آن وقت نخواستم عرض بکنم حالا برعکس شده است یک پیشنهادی تنظیم شده هفت هشت صفحه‌ای و در اطراف آن زیاد صحبت می‌شود برای توضیح پیشنهادی که تقدیم شده اولاً پیشنهاد آقا نباید مورد توجه قرار بگیرد برای این که پیشنهاد آقای دشتی را که مجلس مورد توجه قرار داد این باید وارد آن باشد و در همان زمینه باشد ولی این یک پیشنهادی است که ۱۲ ماده است بنده تعجب می‌کنم که چرا قرائت شد و مورد توجه قرار گرفت خواستم مقام ریاست را به این نکته متوجه کنم که امر بفرمایند توجه کنند این قبیل پیشنهادات مربوط به پیشنهاد آقای دشتی نیست و باید در اطراف آن پیشنهاد صحبت کنند.
یکی از نمایندگان- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- فقط مخبر کمیسیون می‌تواند جواب بدهد یا یکی از اعضای کمیسیون. آقای مخبر
مخبر- بنده استدعا می‌کنم از آقایان که در این قضیه تعصب به خرج ندهند یک مطالبی به عرض آقایان می‌رسد و تذکر این حرف‌ها خیلی به جا است و خیلی مهم است این مطالب را در نظر بگیرند آقای مجد هم خودشان خلاصه کردند به دو قسمت یکی تشکیل وزارت اقتصاد ملی که پیشنهاد شده است اشکالی ندارد…
فرخ- اداره مستقل باید تبدیل به وزارت اقتصاد ملی شود.
مخبر- پیشنهاد آقای مجد در این قسمت است پیشنهاد آقای مجد به نظر بنده آقای نخست وزیر برای اجرای طرح قانونی بسیار مفید است و برای روشن شدن نظر آقای نخست وزیر در اداره کارها خیلی مفید است و این را خیلی خوب تهیه فرموده‌اند راجع به روش نقشه دولت مسلماً آقای وزیر دارایی اطلاع کافی دارند و آقای نخست وزیر هم خودشان سابقه دارند و سابقه وزارت مالیه هم دارند خودشان توجه دارند به این قسمت و می‌دانند که کدام اداره در کدام وزارتخانه باید باشد و کدام وزارتخانه‌ها را مشترک کنند در این قسمت که جنابعالی پیشنهادی کرده‌اید آقایان هم پیشنهاد کرده‌اند بنابراین از این جهت نگرانی نداشته باشید و اما نظریاتی که در این لایحه داده شده است این را می‌خواستم عرض کنم که تقریباً لایحه همان لایحه اولی است منتها ما
صلاح دانستیم که یک قسمت‌هایی در آن تذکر داده شود که اختیارات مالی دکتر میلیسپو در این قسمت احیاناً اجاد اشکال نکند و الا لایحه‌ای که دولت تقدیم نمود یک لایحه مختصری بود و اگر یک بحث مفصلی هم در آن شد برای این است که اشکالاتی ایجاد نکند و آقای نخست وزیر هم اگر دقتی کردند برای این نبود که توجه نداشته‌اند بلکه برای این بود که قبول این پیشنهاد کار ایشان را سهل می‌نمود بنابراین استدعا می‌کنم از آقای مجد که این پیشنهاد خودشان را پش بگیرند و این پیشنهاد را به عنوان مشورت به دولت بدهند اگر لازم شد یک تجدیدنظری بکنند در آن و به مجلس بیاورند
بعضی ازنمایندگان- رأی
یکی از نمایندگان- پس می‌گیرند
مجد- اگر دولت قبول می‌کند که وزارت اقتصاد ملی تشکیل بدهد بنده پس می‌گیرم
نمایندگان- رأی
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مجد آقایان موافقین قیام فرمایند؟ (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد آقایان: دکتر مصدق- فرود- امیر تیمور- حاذقی- صدر قاضی- فیروزآبادی- دکتر زنگنه- دکتر عبده- شهاب فردوسی- کام‌بخش
نمایندگان- چه پیشنهادی است
طوسی- پیشنهادی است آقای دکتر مصدق و جمعی از آقایان کرده‌اند
امیر تیمور- آن ماده الحاقیه است بعد از این ماده خوانده می‌شود.
طوسی- چون روی آن ماده الحاقیه نوشته نشده بود خوانده می‌شود
رئیس- پیشنهاد آقای مسعودی قرائت می‌شود:
اینجانب ماده واحده زیر را پیشنهاد می‌نمایم.
ماده واحده- قانون اختیارات دکتر میلیسپو رئیس کل دارایی مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌شود، دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا مدت یک ماه جریان امور اقتصادی کشور را طبق سازمان‌های موجوده تحت نظر آقای دکتر میلیسپو نگاه دارد و در طی این مدت مقدمات اجرای این امر را از لحاظ نقل و انتقال یا انحلال ادارات و بنگاه‌های اقتصادی که قبلاً وجود داشته یا بعداً به وجود آمده و یا از سایر وزارتخانه‌ها به وزارت دارایی منتقل شده یا تمرکز و تأسیس وزارت اقتصاد ملی را با جلب نظر و مشورت و همکاری هیئتی مرکب از پنج نفر اشخاص بصیر و صالح که با موافقت هیئت وزیران انتخاب خواهند شد فراهم آورد و نیز دولت مجاز است در خلال این مدت آئین‌نامه‌هایی که تاکنون از طرف دکتر میلیسپو صادر گردیده با جلب مشورت همان هیئت مطالعه نموده و نتیجه مطالعات خودشان را در خصوص ابقا یا الغا یا جرح و تعدیل آن در ظرف یک ماه به تدریج اعلام دارند که در انقضای مدت مزبور که کلیه مقدمات و نقشه اجرای امر حاضر باشد و شالوده سازمان‌های اقتصادی کشور روی اساس موجوده گذارده شود.
مسعودی- بنده قبلاً عرض می‌کنم که با الغا اختیارات موافقم.
اقبال- همه موافقند
مسعودی-… خوب حالا چون اکثریت همه موافقند بنده خیال می‌کنم که الغا این اختیارات اشکالی نداشته باشد و بنده که افتخار عضویت فراکسیون مستقل را دادم در آن فراکسیون دو تصمیم بود: یکی الغای اختیارات دکتر میلیسپو و یکی هم پشتیبانی از دولت بود برای انجام این امر ولی در عین حال نظر قسمت دوم بود، یعنی قسمت اول را لغو بکنند و نظر دوم را فراکسیون به مشورت مجلس واگذار کرد منتها در مجلس با اکثریت مشورت بکنیم هر چه مورد قبول اکثریت واقع شد همان نظر را اتخاذ کنیم، بنابراین این پیشنهادی که بنده و آقای دشتی دادیم موضوع این یک ماهی است که بنده اینجا پیشنهاد کردم که این یک ماه صرف مطالعه و تهیه نقشه و سازمان این کار بشود و نقشه پیشنهادی آقای دشتی که سایر آقایان دیگر هم امضاء کردند این است که در این یک ماه دولت منتظر بوده که اساس اقتصادی را به نظر بنده چون قضیه خیلی خیلی مهم است و واقعاً برای آینده ما می‌خواهیم
یک فکر اساسی بکنیم این اقتضا دارد که ما ولو برای یک مرتبه هم شده است روی نقشه و روی اساس کار کنیم و این هیچ اشکالی ندارد از این که یک موضوعی که هیجده ماه فرض بفرمایید در نهایت بدی انجام شده است و حالا می‌خواهیم یک حق قانونی که داریم عملی کنیم و یک اختیاراتی را که داده‌ایم پس بگیریم طوری نشود که بعد اسباب نگرانی و موجب زحمت بشود و برای این کار یک ماه هم زیاد است بیست روز این جریان فعلی را به همین کیفیت ادامه می‌دهیم برای این که مطابق همان پیشنهادی که بنده دادم یک هیئت اقتصادی، یک هیئت متخصص بصیر و صالح مرکب از پنج نفر بنشینند تمام این سازمان‌ها را تحت مطالعه قرار دهند اینجا موضوع یک عده زیادی است که بنده شنیده‌ام ۶هزار نفر در این تشکیلاتی که دکتر میلیسپو داده است مشغول کار هستند … در ولایات هم یک عده زیادی هستند قریب بیست هزار نفر، برای یک همچو کارهای مهمی قبل از این که ما فکر و نقشه‌ای از خودمان داشته باشیم، خیلی خطا است که از حالا بگوییم این اختیارات به کلی لغو و از فردا هم دولت مکلف است که اینها را اداره بکند.
دشتی- آقا شما که در مذاکرات تشریف نداشتید ما صحبت کردیم هر دفعه سه ساعت چهار ساعت
لنکرانی- این در حکم طلاق رجعی است
مسعودی - … اجازه می‌فرمایید آقای لنکرانی بنده بین صحبت شما صحبت نکردم بنده بدون این که بدانم چطور دولت عمل می‌کند حقیقتاً برای بنده خیلی مشکل است که رأی بدهم این را حقیقتاً عرض می‌کنم برای این که ملاحظه بفرمایید الآن این اختلاف و امتزاجی که بین مؤسسات مالی و اقتصادی واقع شده است در شهر اصفهان در قسمت دارایی و اقتصادی یک نفر امریکایی است که در آنجا هم کار اقتصادی را رسیدگی می‌کند و هم کار مالی را وقتی که این اختیار لغو می‌شود خودش را مکلف نمی‌داند که کارهای اقتصادی را رسیدگی کند.
یکی از نمایندگان- چرا. نوکر دولت است
مسعودی-… البته ولی ممکن است بکند ممکن است نکند برای این که می‌گوید: چون مطابق قانونی که گذشته است چون کارهای اقتصادی از دکتر میلسپو منتزع شده دیگر نمی‌توانم اداره بکنم که شما ممکن است یک نماینده اقتصادی بفرسیتد به آنجا که این کار اقتصادی را درست کند آن وقت از کجا و به چه وسیله و با مسئولیت کی معلوم می‌شود که در آنجا مقدار زیادی اجناس و اموال دولت که ثروت عمومی است نفله نشود و از بین نرود، بنده منظورم اصلاح این قسمت‌ها است که در ظرف یک ماه دولت کاملاً به این قضایا رسیدگی کند که واقعاً کاری بشود که اطمینان بخش باشد و پس فردا موجب نگرانی و اسباب زحمت نباشد و اگر یک ماه را زیاد می‌دانند ممکن است ۱۵ روز، بیست روز مهلت بگذارند، چون آقای امینی هم فرمودند چطور ممکن است ما الغای اختیارات بکنیم اما اجرای آن را بگذاریم برای یک ماه بعد بنده این پیشنهاد را کردم که قسمت اول را لغو کنند قسمت دوم چیز دیگری است و ممکن است که تاریخ تصویب قانون را از پنج بهمن/ ۱۰ بهمن بگذاریم چه عیبی دارد که دولت با یک نقشه کاملی و یک ترتیب صحیحی اداره کند و چه عیبی دارد که برای این کار ما اقلاً اساس کار را بریزیم بعد این قانون را لغو بکنیم.
نمایندگان- رأی رأی
نخست وزیر- البته بنده خیلی سعی می‌کنم که کم‌تر در مذاکرات وارد بشوم که یک قدری مذاکرات هم مختصرتر بشود و نمی‌خواستم هیچ وقت تولید زحمتی کرده باشم ولی قسمتی که فرمودند دو اشکال دارد یکی این که الغا قانونی که شد باید دولت در نظر بگیرد که این وضع را چه جور اداره کند این دستگاه و دستگاه‌های دیگر مملکت سپرده‌ای به دولت است دولت باید برای این دستگاه‌ها یک نظریات داشته باشد اینجا هم فرمودند چرا فلانی تغییر عقیده داد. بنده در آن پیشنهاد اولیه خودم و پیشنهاد دومی و پیشنهاد آقای دشتی تغییرات کلی ندادم فقط آنجا یک کلمه در پیشنهادی که اول کرده بودم به طور اختصار نوشته
بودم که این اختیارات تفویض شود تا تکلیف این کار معلوم شود در کمیسیون خواستند آن اختیاری که هست یک قدری بسط داده شود و روی آن بحث زیادتری بشود چون بنده نمی‌خواستم نظری داشته باشم چون نظر اکثریت کمیسیون این طور است قبول کردم بعد در مجلس که آمدیم گفتند که یک اختیاراتی هست و همان طور که قانوناً آن اختیارات قبلاً داده شده است اگر بعد هم داده شود اشکال دارد، آن وقت ماند به همان ترتیبی که دولت باید این کار را بکند و اساساً تکلیف دولت است که این کارها را بکند. بنده این را یکی دو مرتبه در مجلس عرض کردم که اساً تکلیف دولت است منتها چیزی که در مجلس هست این است که دولت در این قسمت‌ها همان طور که فرمودند یک تشکیلات عریض و طویلی داده شده است اینها را می‌خواهند یک طوری اصلاح بکند به یک ترتیبی که حقیقتاً هم وضعیت اقتصادی‌مان سر و صورتی گرفته باشد و هم این مشکلات رفع شده باشد (صحیح است) البته دولت هم این وضعیتی را که فرمودید از ساعت اول تأمین می‌کند که همین وضعیتی که امروز هست باقی بماند که تا دولت برود با یک کمیسیون‌هایی با یک ترتیبی دقت کند که این ادارات کارش مربوط است به کدام وزارتخانه به همان جا مربوط کند آن قسمت‌هایی که مربوط به اقتصاد است البته در یک دستگاهی همان طور که به نام وزارت اقتصاد یا اداره مستقل افتاد همان نظر را البته دولت در نظر می‌گیرد و اصلاح می‌کند و در یک جا تمرکز می‌دهد و استفاده می‌کند و قسمت‌هایی که مربوط به وزارتخانه‌های دیگر است فرستاده می‌شود و خاطر آقای مسعودی هم مطمئن باشد که البته هیچ نگرانی برای آقا نخواهد بود و بعد از لغو این اختیار بیشتر که این به عنوان دولت حفظ شود و هیچ طور صدمه به آن وارد نشود.
بعضی از نمایندگان- پس می‌گیرند
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مسعودی آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای دکتر طاهری وارد بر پیشنهاد آقای دشتی است خوانده می‌شود: پیشنهاد می‌شود در پیشنهاد آقای دشتی که به عنوان خبر کمیسیون قبول شده اصلاحات زیر به عمل آید:
اول- در لغو اختیارات دکتر میلسپو ماده ۷ آن مستثنا شود.
دوم- به جای یا اداره مستقل نوشته شود یا به وزرات اقتصاد منتقل گردد.
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- عرض کنم برا این که این کار زودتر تمام شود این پیشنهادی که آقای دشتی در جلسه گذشته فرمودند پایه نظر اکثریت مجلس شورای ملی است (صحیح است) و همان طور که دولت و مخبر هم قبول کردند به جای خبر کمیسیون اصل آن دیگر مقتضی نیست رویش پیشنهاد بدهند فقط اصلاحات کوچکی اگر بشود نظر همه را تأمین می‌کند این را دولت و مخبر قبول کند که زودتر این ماده بگذرد.
طباطبایی- اینجا چندین ماده پیشنهاد شده است.
دکتر طاهری-… حالا آن هم بعد انشاءالله تمام می‌شود این پیشنهادی که بنده عرض کردم خیال می‌کنم که اکثریت آقایان نمایندگان موافقند این است که ماده ۷ قانون اختیارات دکتر میلسپو که در این زمینه کارمندان دولت در کالاهای انحصاری حق خرید و فروش ندارند این را گفتم که علت ندارد الغا بکنیم.(تهرانچی- در اینجا موضوعی ندارد این را به عنوان یک تبصره پیشنهاد بکنید) ملاحظه بفرمایید چون که در آن قانون آقای تهرانچی این ماده هفت خودش یک قانونی است مستقل اگر ملاحظه بفرمایید خود آن ماده یک حکم مستقلی است اصلاً ارتباط با آن قانون ندارد (صحیح است) که به هم مربوط باشند و وقتی که آن قانون الغا شد چرا باید این هم ملغی بشود؟ و اما موضوع دوم این است که به دولت اختیار داده می‌شود که این ادارات را یا منحل کند یا به وزارتخانه‌های دیگر منتقل کند و یا اگر صلاح دانستند تجزیه کند همه را جمع کند و به یک وزراتخانه تبدیل کند به نام وزارت اقتصاد این را ما به طور اختیار نوشتیم نه به طور اجبار، یعنی دولت اختیار دارد همه را یا منحل کند
یا منتقل به هر وزارتخانه‌ای بکند یا انتقال بدهد به اداره مستقل اقتصادی یا همه را جمع کند و یک وزارت اقتصاد ملی درست کند این به نظر بنده اشکالی ندارد.
مخبر- پیشنهاد را یک مرتبه دیگر بخوانید قسمت دومش را. اول آن که اشکالی ندارد
(قسمت دوم پیشنهاد به شرح سابق خوانده شد)
مخبر- عرض کنم که در قسمت ماده ۷ به نظر بنده کاملاً معقول است و آن را دولت قبول می‌کند چه به عنوان این که بگوییم ماده ۷ ملغی است یا یک شق دیگری اضافه بکنند تفاوتی در اصل موضوع نمی‌کند اما در قسمت دوم از آقای دکتر طاهری بنده تقاضا می‌کنم چون طرحی تهیه شده و یک عده از آقایان با همان اداره کل موافقت کرده‌اند و مردم چون از این لفظ وزارتخانه اصولاً وحشت دارند. اگر چه فرقی در بودجه نمی‌کند تمام ادارات و این پرسنل در یک جا تمرکز پیدا می‌کند فقط یک نفر وزیر که تعیین می‌کنند و آن هم ممکن است از وزرای مشاور یک نفر را بگذارند به عنوان وزیر اقتصاد بنده عقیده‌ام این است که آقای دکتر طاهری قبول بفرمایند یا اداره کل یا وزارت اقتصاد بشود آن وقت نظر تمام تأمین شده است.
بعضی از نمایندگان- قبول کرده‌اند آقا
رفیع- چه را قبول کردند؟
مخبر- چرا عصبانی می‌شوید آقا گفتم یا اداره کل یا وزارت اقتصاد همین طور قبول بکند.
دکتر طاهری- قبول می‌کنم
نخست وزیر- بنده هم به همین ترتیب قبول می‌کنم.
رفیع- چرا قبول کردید؟ وزارتخانه لازم نیست ما می‌خواهیم وزارتخانه‌ها را منحل کنیم حالا می‌خواهید باز وزارتخانه درست بکنید؟
مخبر- گفته شد که نوشته شود یا اداره مستقل یا وزارت اقتصاد (رفیع- مجلس به وزارت رأی نمی‌دهد) یعنی هر طور که خود دولت تشخیص بدهد عمل بکند تخییری است آقا.
رئیس- فقط اعضا کمیسیون می‌توانند صحبت کنند آقای صادقی
نمایندگان به طور همهمه- آقا چون قبول کردند آن تمام شد
دکتر اعتبار- آقا این اجازه ضمنی است برای تشکیل وزارت اقتصاد
مجد ضیایی- این جز ماده شده است دیگر نمی‌شود درش صحبت کرد.
صادقی- بنده به طور خلاصه عرض می‌کنم این عرض من برای این است که من می‌دانم بعد از شش ماه مجلس گیر یک اداره کل یا وزارت اقتصاد خواهد افتاد و اگر بنده این را که می‌دانم نگویم خیانت کرده‌ام (بعضی از نمایندگان- بفرمایید) اولاً این را من استدعا می‌کنم آقایان این قدر تردید نفرمایند و تصمیم بگیرند زیرا تردید دراین موارد دلیل ضعف است یا در شخص یا در جمع یا در کشور، ما بیست روز است در این قسمت صحبت می‌کنیم، در قسمت تشکیل وزارت اقتصاد یا اداره کل اقتصاد بنده با اطلاعی که از موضوع وزارتخانه‌ها دارم ممکن است بنده یک ساعت توضیح بدهم ولی آقایان حاضر نیستند بشنوند عرایض من را شما امروز باید به لغو یا انحلال این ادارات و این انحصارات بکوشید تجدید این ادارات چه علتی دارد، شما امروز اداره مال‌الاجاره‌ها را از بین ببرید شما اداره کل پنبه یا اصلاً انحصار پنبه را لغو کنید یا به وزارت کشاورزی منتقل کنید نروید چندین میلیون خرج تأسیس یک وزارتخانه کنید این کار هیچ معنی ندارد و من به طور خلاصه در یک کلمه عرض می‌کنم که اگر حرف مرا قبول نکردید و یک وزارتخانه به نام اقتصاد تشکیل دادید صدق عرایض من پس از شش ماه معلوم خواهد شد.
مخبر- آقا یک سوء‌تفاهم بی‌جایی ایجاد شده است اگر در ماده دقت بفرمایید می‌گوید دولت مجاز است که این ادارات را از بین ببرد یا تشکیل اداره کل یا وزارت اقتصاد هر کدام را که صلاح دانست بکند اگر به دولت اعتماد دارید این حرف‌ها چیست بعد هم که تصویب آن با خود شما است بعضی آقایان نظر دارند که وزارتخانه باید تشکیل بشود که وزیر آن
مسئول مجلس باشد و اداره کل تأسیس نشود برای این که مسئولیت در مقابل مجلس ندارد این هم یک موضوعی است و رفع این اشکالات وقتی می‌شود که دولت اجازه داشته باشد هر کدام را صلاح دانست تشکیل بدهد.
رئیس- عرض کنم آقا اولاً این پیشنهاد تخییری است که دولت می‌تواند یا این کار را بکند یا آن کار را بکند ثاثیاً دولت و مخبر قبول کردند جز ماده شده است. پیشنهاد آقای مخبر فرهمند:
پیشنهاد می‌کنم نام اداراتی که منتقل می‌شود در این لایحه ذکر شود
رئیس- آقای مخبر فرهمند
مخبر فرهمند- اولاً استدعا می‌کنم آقایان به عرایض بنده توجه بفرمایند و رعایت ماده ۶۳ را هم خواهم کرد و مختصر عرض می‌کنم و در الغا هم بنده موافقم خاطر آقایان مستحضر باشد ولی اجازه بدهند یک مطالبی گفته شود با همان عجله و اضطراب و شتابی که در دادن اختیارات به دکتر میلیسپو کردیم و یک عده هم مخالف بودند من جمله خود بنده که با دادن اختیارات مخالف بودم آقایان با عجله و شتاب دادند و حرف کسی را گوش نکردند الان همان عجله و شتاب را دارند در گرفتنش و دادنش بدون این که هیچ نقشه و اساس در کار باشد و هیچ فکر نمی‌کنند که ما چندین میلیون بلکه میلیاردها اموال را می‌خواهیم بگیریم و به دست کی بسپاریم ما الان نگرانی داریم که این شخصی که امور اقتصادی را به دست او داده‌اید در پخش کالا خوب کار نکرده است و به دست مردم لخت و گرسنه به موقع نداده است و نگاه داشته است بنده وحشتم از این است که یک جا خورده شود تا شما سازمان منظمی نداشته باشید و یک اطمینان کاملی پیدا نکنید و به دست یک اشخاص مطمئنی نسپارید یک جا خورده می‌شود آن آدم نگاه داشته و نداده ولی بنده یک جا می‌خورم بنابراین بنده عقیده‌ام این است که مجلس شورای ملی حاکم بر مملکت است و در سیاست امور مالی مخصوصاً هیئت دولت باید زیادتر دقت بکنند و روی احساسات نروند روی حب و بغض نباشد اگر فرض بفرمایید که ما یک مستشاری آوردیم و یک موجباتی بود برای دادن آن اختیار که ما بایستی روی آن موجبات قضاوت کنیم حالا همین طور از او پس بگیریم و به نظر بنده این پسندیده نیست باید قضایا را روی روز و موقع آن روز دید چه بوده و حالا چه جور است قضاوت کنیم و هی بردند و خوردند و هی اتهام به خارجی و به داخلی صلاح نیست اگر یک دزدی‌هایی شده است اینجا ذکر مبلغ شد آقای دکتر آقایان دیروز در ضمن نطق خودشان گفتند هزار میلیون دزدی شده است (اقبال- حساب بلد نیستند آقا) آقایان توجه بفرمایید اینجا مجلس شورای ملی است اینجا جای سخنرانی نیست که هر حرفی را بشود زد اینجا جای عدد است و رقم است و دقت است و دلیل و مدرک. اگر یک وکیلی گفت یک مستخدم دولت هزار میلیون یا فلان قدر به این مملکت خسارت وارد آورده است مجلس باید دنبال بکند و ادعانامه بدهد و ثابت کند (امیر تیمور- بنده اجازه می‌خواهم جواب آقا را بدهم) باید ثابت بشود که آن کسی که مباشر این عمل بوده است مجازات بشود و آن کسی هم که خدمت کرده است در این مملکت مورد تقدیر واقع شود و الا همان طور خواهد شد بنابراین بنده خلاصه می‌کنم پیشنهاد خودم را این که عرض کردم باید ادارات نام برده شود برای این است که از فردا اختلاف سر همین تقسیم ادارات می‌شود اداره غله است که در درجه اول مورد توجه همه باید باشد (صحیح است) موضوع نان است موضوعی است که اگر یک قدری مراقبت نشود ممکن است ما را به قحطی و انقلاب بیندازد. پخش است که نمی‌دانم سابقاً در مالیه بوده است یا نبوده است اینجا باید گفته شود که ما بدانیم چه اداراتی در وزارت مالیه می‌ماند و چه اداراتی منتزع می‌شود و تکلیف همه اینها باید معلوم بشود.
رئیس- آقای دکتر عبده
دکتر عبده- آقای مخبر فرهمند به شهادت همه رفقا از کسانی هستند که با کمال حسن نیت همیشه عقایدشان را
صریح می‌فرمایند و بنده ایشان را جز آن دسته قرار می‌دهم که واقعاً عقیده‌شان این است که اگر ما معتقد به لغو اختیارات هستیم واقعاً باید با مطالعه و دقت کامل در عمل بعدی بکنیم و ما این حسن نیت را برای ایشان می‌شناسیم مطالبی را که ایشان فرمودند یک قسمت راجع به پیشنهادی بود که داده بودند و قسمت دوم این بود که در این کار ما نبایستی عجله و شتاب بکنیم این مطالب به جای خودش درست است ولی اگر نظر داشته باشید ما از اول دوره چهاردهم تاکنون در اطراف این موضوع صحبت می‌کنیم ده ما است که راجع به الغای این اختیارات صحبت می‌کنیم و این که فرمودند ما نقشه نداریم این هم مکرر گرفته شده و بنده توضیح زیادی عرض نمی‌کنم جریان کار دکتر میلیسپو کم‌کم در ما یک سوءتفاهمی را ایجاد کرده است اصل این است که دولت مسئول اداره امور مملکت است اعم از انتظامات و اقتصاد و مالیه و دولت می‌بایستی این وظایف را انجام بدهد حالا آمده‌اند استثنائاً یک اختیاراتی به دکتر میلیسپو داده‌اند این عمل استثنائی بوده است و الا اصولاً تنظیم این کارها با دولت است با وزرا است حالا ما یک جریان استثنائی را از بین می‌بریم و برمی‌گردیم به حال عادی و این امر هم نباید اسباب نگرانی ما را فراهم کند. ما سازمان‌هایی داشتیم پیش از امریکایی‌ها کی این جریانات را اداره می‌کرد در این مملکت؟ تمام به دست ایرانی‌ها بود (صحیح است) به دست ایرانی‌ها جیره‌بندی شد، به طور مثال عرض می‌کنم هفتصد و بیست هزار کوپن در جیره‌بندی سابق برای این شهر منتشر شد یعنی گفته شد فقط چهل هزار بیش از میزان حقیقی بوده امروز آقا یک میلیون کوپن تا به حال در تهران منتشر شده و هنوز به تمام اهالی تهران کوپن نداده‌اند بنده خواستم عرض کنم این قدر نگرانی نداشته باشید این دستگاه‌هایی بود که به دست خود ایرانی اداره می‌شد بهتر اداره می‌شد (صحیح است) من نمی‌خواهم بگویم که در آن موقع سوءاستفادههایی نشده است ولی می‌توانم عرض کنم مطمئناً سوءاستفادههایی که امروز می‌شود خیلی بیش از آن وقت است. راجع به آن رقم هزار میلیون که فرمودید بنده الآن حاضر هستم که عرض کنم ایشان چقدر ضرر به این مملکت زده‌اند سهمیه‌ای که ما در ۱۹۴۳ بایستی بگیریم و نگرفتیم بنده روزی که برنامه دولت مطرح بود عرض کردم بنده اینجا حساب کردم که دویست میلیون تومان از بابت حقوق گمرک و سایر قسمت‌ها به دولت ما ضرر وارد شد در اثر عدم استفاده از آن سهمیه‌ها بنده نمی‌خواهم وارد این موضوعات بشوم ولی این را عرض می‌کنم آقای مخبر فرهمند اطمینان داشته باشید همان طور که جنابعالی حسن نیت دارید یک عده‌ای هم هستند که واقعاً به نفع این کشور به نفع مصالح این کشور معتقد هستند که اختیارات دکتر میلیسپو باید ملغی بشود. اما راجع به پیشنهادی که فرمودید که این ادارات باید معلوم بشود که به کجا منتقل بشود این به نظر بنده دو اشکال دارد اشکال اولش این است که دولتی که مسئول اداره امور این کشور است و مسئول اجرای اصول کلی است و از طرف مجلس معین می‌شود این دولت حق دارد تشخیص بدهد کدام اداره باید در مالیه بماند و کدام اداره به آن دستگاه تازه‌ای که تشکیل می‌شود محول بشود شما اگر خواستید وارد آن جزئیات بشوید یک اختلافاتی بین رفقای ما ممکن است روی حسن نیت ایجاد بشود و کار به جای صحیحی نرسد بنده یقین دارم که جنابعالی روی حسن نیت این قضیه را پیشنهاد می‌فرمایید ولی طبیعی است به محض این که وارد جزئیات و تفصیل کار شدیم یکی می‌گوید اداره غله جنبه اقتصادی دارد باید منحل شود یا ضمیمه شود به فلان وزارتخانه این است که بنده عقیده‌ام این است حالا که کار به اینجا کشیده بیش از این اجازه ندهیم وضعیت اقتصادی ما متزلزل و متشتت بماند چون همین وضعیت ممکن است مورد سوءاستفاده یک اشخاصی که می‌خواهند از هرج و مرج استفاده کنند واقع شود این است که بنده استدعا می‌کنم حضرتعالی هم اجازه بدهید همان طور که آقای دشتی پیشنهاد فرمودند و تقریباً پایه نظر اکثریت است به این لایحه هر چه زودتر رأی گرفته شود و امیدواریم با حسن توجهی که رفقا دارند و دولت هم به
وظایف مشکلی که امروز به عهده می‌گیرند توجه داشته باشند و نیات و مقاصد ما را که روی مصالح کشور است کاملاً اجرا کنند. (صحیح است)
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مخبر فرهمند آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد. پیشنهاد آقای دکتر شفق و جمعی دیگر از آقایان
پیشنهاد می‌کنم که نسبت به سلب اختیارات و واگذاری آن به دولت به طور تجزیه اخذ رأی بشود.
رئیس- این مال آخر است. پیشنهاد آقای طباطبایی
پیشنهاد می‌کنم به آخر ماده واحده افزوده شود در رسیدگی به امور مالی و حفظ اعتبارات و بودجه ادارات و بنگاه‌های مزبور در ظرف یک ماه به عهده رئیس دولت خواهد بود.
رئیس- آقای طباطبایی
محمد طباطبایی- این پیشنهادی که من کردم خواستم از آقای نخست وزیر سؤال کنم. اولاً عرض کنم که در قسمت الغای اختیارات دکتر میلسپو من موافق هستم با نظر مجلس (دکتر معظمی-این دومین دفعه است که با یک چیزی موافقید) و یک مرتبه هم در ضمن بودجه اینجا صحبت می‌شد به این قسمت اشاره کردم که ایشان در قسمت بودجه و مالیه این مملکت به عقیده بنده توفیقی حاصل نکردند اختیارات را هم مجلس شورای ملی نظرش این است که از حالا به بعد لغو بشود اما قدر مسلم از تمام صحبت‌ها برای من این است که دولت هم خیلی فکرش پخته و آماده نیست برای بعد از الغا اختیارات مطلبی که از ایشان خواستم سؤال بکنم راجع به محاسبات امور مالی که الآن در تحت اداره دکتر میلسپو است و وقتی که اختیارات او منتقل شد دفاتر خودش را خواهد بست و در آن مؤسسات مثلاً شرکت برنج دخالت نخواهد کرد این اداره برنج از فردا سر و کارش از لحاظ بودجه از لحاظ جمع و خرج هزینه عایدات فروش جنس، نرخ جنس باکی است؟ چه کار خواهد کرد؟ اگر در جواب من بفرمایید که بعد مطالعه خواهم کرد و تصمیم خواهم گرفت این کافی نیست، یک اداره‌ایست که هر روز کار می‌کند و هر روز احتیاجاتی دارد هزینه‌هایی دارد پول می‌گیرد پول می‌دهد الآن سر و کارش با رئیس دارایی است این اختیارات وقتی الغا شد از فردا او بی‌تکلیف است و تنها یک اداره برنج نیست که بگوییم عاجلاً یک فکری می‌شود کرد مثلاً اداره مال‌الاجاره‌ها این اداره الآن سر و کارش با دکتر میلسپو است و قریب نه هزار پرونده مربوط به تخلیه مستغلات و منازل در آنجا همین طور بی‌تکلیف مانده است و مردم هم ناراضی و شاکی هستند وضع فعلی هم به نظر بنده مطلوب نیست این را هم که عرض می‌کنم از لحاظ تصدیق اوضاع فعلی اداره مال‌الاجاره‌ها نیست این قانون که الغا شد از فردا تکلیف این اداره مال‌الاجاره‌ها با کیست؟ (یک نفر از نمایندگان- با خود آن اداره) واویلا اگر بفرمایید این ادارات من در آوردی که هست هر کدام مستقل خواهد شد (مخبر- نخیر آقا بنده جوابتان را می‌دهم) اداره مستقل مال‌الاجاره‌ها اداره مستقل برنج، اداره مستقل فلان، این مصیبتی است برای ما! در این چند روزه اشخاصی که مخصوصاً وارد هستند از لحاظ مالی به من تذکر دادند و مخصوصاً خواهش کردند که به عنوان پیشنهاد این را از آقا سؤال کنم جواب بفرمایید و تکلیف این کار را معلوم کنید و این مطالبی را که در این چند روزه فرمودید اینها از لحاظ مصلحت مملکت و اداره امور مملکت به نظر من کافی نیست و شما بایستی که دو لایحه می‌آوردید به مجلس یکی موضوع الغای اختیارات که مورد تصدیق مجلس است تا به حال تصویب شده بود و گذشته بود و اما در قسمت دوم می‌بایستی یک نقشه وپلان صحیحی داشته باشید و شما که دولتید بیایید بگویید که چه کار خواهید کرد نه این که از مجلس بخواهید که مجلس نشان بدهد که چه کار بکنید این وظیفه مجلس نیست از وظایف ما نیست که به شما بگوییم چه بکنید و به نظر بنده یک حرف صحیحی و حسابی تا به حال گفته نشده است که دولت چه کار خواهد کرد.
وزیر دارایی (آقای اردلان)- اتفاقاً این اولین دفعه‌ای است که بنده در این باب می‌خواهم مطالبی به عرض آقایان برسانم. عرض کنم تمام ناطقین محترم که تا به حال صحبت فرموده‌اند
اعم از مخالف و موافق تکیه کلام‌شان این بود که همه با لغو اختیارات موافقیم و خیال نمی‌کنم کسی این مطلب را نگفته باشد و آنچه که من شنیدم همه آقایان در ابتدا این کلمه را می‌گفتند و به مناسبت گفتن این کلمه از طرف اکثریت قریب به اتفاق آقایان بود که دولت این لایحه را تقدیم کرد در این باب گمان نمی‌کنم حرفی باشد ولی یک اما هست و این اما همیشه در پیشنهادات موافق و مخالف هست و به واسطه همین اما است که کار ما تا به حال چند روز است طول کشیده و چند روز دیگر هم طول می‌کشد و این اما هم البته در اختیار خود مجلس شورای ملی است برای این که یک وزیری حق ندارد بگوید اما چیست حالا این اما چه جور حل می‌شود به نظر بنده که اتفاقاً این لایحه را هم بنده امضا کرده‌ام همان طور حل می‌شد که پیشنهاد شده بود حالا هم خیال می‌کنم که بهتر است در همان حدود قبول کنیم یعنی چه یعنی این حالت استثنایی را اگر آقایان موافق بشود برمی‌داریم بعد هم می‌گوییم که دولت این وظیفه حقیقی خودش را عمل کند حالا اشکالاتی که پیش می‌آید من نمی‌دانم اگر مقصود آقایان انحلال وزارت مالیه است که بنده از الآن خداحافظی می‌کنم و می‌روم و اصلاً یک وزیری هم توی کار نباشد و الا این یک چیز آسانی است می‌فرمایند مال‌الاجاره چه می‌شود هیچ چیز نمی‌شود یک تصمیمی دولت صادر می‌کند می‌رود توی وزارت دادگستری همان کاری که یک قاضی می‌کند همان اداره مال‌الاجاره را هم اداره می‌کند می‌فرمایند بودجه دارد یا ندارد کمیسیون تصویب می‌کند بالا می‌برد پایین می‌برد همان کار را خواهد کرد این پیشنهادی که شده بود خیلی سهل و ساده و به عقیده بنده دولت هم می‌توانست این کارها را زودتر سبک بکند و حالا یک پیشنهادی شد که دولت این کارها را تمرکز بدهد این هم اختیاری است و اضطراری نیست پس آقایان محترم عضر می‌کنم برای این که همه می‌گویند که این کار زودتر حل بشود و برای این که زودتر این کار سر و صورتی پیدا بکند بنده خیال می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند زودتر بگذرد و الا این کار هر چه بماند به نظر بنده بدتر است (صحیح است)
طباطبایی- بنده پس گرفتم آقا
رئیس- پیشنهاد آقای نبوی
بنده پیشنهاد می‌کنم جمله اداره مستقل حذف و در آخر ماده را اضافه شود و قوانین مربوط به وزارت خواروبار لغو می‌شود
رئیس- آقای نبوی
نبوی- بنده قبل از این که در این موضوع توضیحی بدهم یک تذکری می‌دهم و آن موضوع تشکیل وزارت اقتصاد ملی است حالا همه مجلس با این مخالفند مورد بحث من نیست ولی دیروز در ضمن پیشنهاد یک نفر از آقایان این موضوع رد شد دیگر نمی‌شود این را پیشنهاد کرد این را خواستم تذکر بدهم بعد راجع به پیشنهاد خودم عرض می‌کنم آن پیشنهادی که آقای دشتی تقدیم کردند و بنده هم امضا کردم همان طور که فرمودند این نظر اکثریت مجلس بود تقریباً عقاید مختلف آقایان در آن پیشنهاد جمع شده بود حالا بنده احساس می‌کنم بعضی از آقایان با تأسیس اداره مستقل مخالف هستند جهتش هم این است که تجربه داریم که ادارات مستقل تبدیل به وزارتخانه شده است و از تشکیل وزارتخانه و اجتماع یک عده در آنجا همه وحشت دارند این است که بنده عرض می‌کنم همین ادارات و وزارتخانه‌هایی که ما داریم برای اجرای این کارها کافی است (صحیح است) و مکرر در مجلس صحبت شده است که تشکیلات وزارتخانه‌ها زیاد است و عده اعضا زیاد است در این صورت ما نباید اجازه بدهیم که یک اداره مستقلی تشکیل بشود که بعد آن اداره مستقل وزارتخانه بشود بعد هم یک عده اعضا و ماشین‌نویس در آنجا جمع بشوند. عرض دیگری هم که بنده داشتم راجع به وزارت خواروبار بود که قوانینش عملاً لغو شده است عملیاتش را هم دیدیم که چه کارها کرد این قوانینی که عملاً لغو شده رسماً در مجلس بنده تقاضا کردم لغو بشود که دو مرتبه به خیال تشکیل یک وزارت خواروبار نیفتند.
نخست وزیر- بنده همین طوری که مکرر عرض کردم تمام تشکیلات وزارتخانه‌ها در دست مطالعه است و به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد بنده عرض کردم در ضمن آن وزارت
خواروبار را هم مطالعه می‌کنیم البته یک دفعه نمی‌شود گفت که قوانین وزارت خواروبار لغو بشود (نبوی- قوانینش را بنده عرض کردم) بایستی مطالعه کرد در قسمت تشکیلاتش همین طور به این ترتیبی که اقا پیشنهاد کردند دید که می‌شود چه چیزهایی را منحل کرد یا نگاه داشت به جهت این که یک دستگاهی باز ازش باقی است در این قسمت عرض کردم باید مطالعه بکنیم هر چه لازم است و بایستی باقی بماند باقی می‌ماند و هر چه هم لازم نباشد آن را حذف می‌کنیم حالا خواهش می‌کنم آقا از این پیشنهاد صرف‌نظر بفرمایند بنده خودم در این کار اقدام خواهم کرد و راجع به آن قسمت اداره مستقل هم گمان می‌کنم همان طور نوشته شده باشد بهتر است و بنده همان طور که عرض کردم تشکیلاتش را تا چند روز دیگر می‌آوریم به مجلس شورای ملی و آقایان ملاحظه خواهند فرمود هر چه را آقایان پسندیدند قبول می‌کنند و الا رد می‌کنند و حالا بیشتر از این مذاکره کردن فرصت را تلف می‌کند.
نبوی- چون یقین دارم آقای نخست وزیر در ضمن مطالعاتی که خواهند فرمود تصمیماتی اتخاذ می‌کنند و نتیجه مطالعات خودشان را به صورت تشکیلات جامعی به مجلس خواهند آورد بنده پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهاد آقای ملک مدنی
پیشنهاد می‌شود به جای اداره مستقل نوشته شود: وزارت اقتصاد تشکیل و لایحه تشکیل سازمان او را به مجلس تقدیم نمایند.
بعضی از نمایندگان- این منظور رد شد.
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- بنده توضیح زیادی نمی‌خواهم عرض کنم و ماده ۶۳ را هم رعایت می‌کنم. نظر بنده این است آن قسمتی را که آقای مخبر و دولت قبول کردند که اداره اقتصاد مستقلی تشکیل شود در جلسه قبل هم عرض کردم که معقتدم باید وزارت اقتصاد تشکیل شود و در رأس آن هم یک نفر مرد پاک برقرار شود و به مجلس هم معرفی شود تا مجلس بداند بعد از آن که اختیارات دکتر میلسپو لغو شد مسئول امور اقتصادی کیست و به علاوه این وزارتخانه خوب کار می‌کند یا نمی‌کند و مسئول در مقابل مجلس باید شناخته شود البته هیئت دولت مسئول هستند ولی هر وزارتخانه‌ای یک کار مخصوصی دارد و یک وظیفه معینی هر وزارتخانه‌ای باید وظایف خودش را انجام بدهد نظر بنده این است حالا چون آقای مخبر و دولت قبول کردند که اداره اقتصاد تشکیل شود خواستم بنده نظر دولت را بدانم و پیشنهاد کردم که ما معتقدیم وزارت اقتصاد درست شود و پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهاد آقای فرخ (بعضی از نمایندگان- تشریف ندارند) پیشنهاد آقای فرود
بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از عبارت (اداره مستقلی) اضافه شود (که رئیس آن در مقابل مجلس مسئول خواهد بود)
رئیس – آقای فرود
فرود- اجازه بفرمایید بنده پیشنهاد نکردم که یک اداره مستقلی به وجود بیاید زیرا اینجا به آقای نخست وزیر اختیار داده شده است یا ادارات را منحل کند یا بعضی را به یک وزارتخانه دیگر منتقل بکنند یا این که به صورت یک اداره مستقلی در آورند اگر اتفاقاً به صورت یک اداره مستقلی درآمد رئیس آن اداره باید مسئول مجلس باشد بنده این پیشنهاد را از این جهت تقدیم کردم که اگر جناب آقای نخست وزیر اگر تشخیص دادند که اداره مستقلی تشکیل بدهند و آن اداره تأسیس شد رئیس آن باید در مقابل مجلس مسئول باشد و از حالا این مطلب روشن بشود (دکتر آقایان- رئیس هر اداره مستقلی در مقابل مجلس مسئول است) با وجود این ضرری ندارد که این پیشنهاد را قبول بفرمایند.
رئیس- آقای دکتر عبده
دکتر عبده- عرض کنم به نظر بنده هم لازم است دستگاهی که تشکیل می‌شود رئیس آن دستگاه و متصدی آن در مقابل مجلس مسئول باشد این اصل قانون اساسی ما است ولی همان قانون اساسی هم تنها وزرا و معاونین وزرا را در مقابل مجلس مسئول قرار داده است (بعضی از نمایندگان- سابقه دارد) همان سابقه هم این طور است رئیس کل بهداری که
یک وقتی در مقابل مجلس مسئول بود معاون فنی وزارت کشور بود.
مهندس فریور- رؤسای ادارات صناعت و فلاحت و تجارت هم بودند که مسئول مجلس بودند عقیده بنده این است (حالا هر کس برخلاف این عقیده‌ای دارد بعد بفرمایند) به موجب قانون اساسی تنها در مقابل مجلس شخص وزیر مسئول است و معاون وزارتخانه و اگر کاری برخلاف این عمل شده است برخلاف قانون اساسی بوده است در هر حال عرض می‌کنم وزیر در مقابل مجلس مسئول است و رئیس اداره نمی‌تواند مسئول باشد اگر همان طور که در نظر است ما دولت را مختار قرار بدهیم قبل از این که موضوع مسئولیت معلوم باشد موردی ندارد زیرا مختار هستند که یک اداره مستقلی تشکیل بدهند آن وقت رئیس اداره نمی‌تواند مسئول باشد و فعلاً باید آقای نخست وزیر این مسئولیت را کاملاً تأمین کنند که قانون اساسی مراعات شود و در ضمن البته نظر آقای فرود هم تأمین خواهد شد.
مجد ضیایی- بنده اخطار دارم.
رئیس- بفرمایید.
مجد ضیایی- مطابق قانون اساسی ما اگر شخص یک رئیس اداره‌ای را مسئول بدانیم مسئولیت خود وزیر سلب می‌شود خود وزیر باید در مقابل مجلس مسئول باشد اصل ۶۱ قانون اساسی هم می‌گوید: وزرا علاوه بر این که به تنهایی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند به هیئت اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلس مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند. با این ترتیب هر یک از وزرا مسئولیت این کار را دارند و لازم نیست که ما یک اداره مستقلی را بیاوریم در مقابل مجلس مسئول قرار بدهیم کلیه وزرا وقتی در مقابل مجلس مسئول هستند البته در کلیه امور وزارتخانه هم مسئول هستند.
فرود- بالاخره معلوم نشد تکلیف مسئولیت چه می‌شود مسئولیت با کیست؟
نخست وزیر- در موقع اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیلات تکلیف مسئولیت هم معلوم می‌شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فرود موافقین قیام فرمایند (عده کمی قیام نمودند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای فرخ
فرخ- در قسمت پیشنهاد بنده مذاکره شد دیگر لازم نیست.
رئیس- پیشنهاد آقای ثقه‌الاسلامی قرائت می‌شود.
بنده پیشنهاد می‌کنم دولت مکلف باشد اداراتی را که تحت نظر آقای دکتر میلیسپو اداره می‌شد به وزارتخانه‌های مربوطه خود برگرداند در موقع تحویل گرفتن ادارات صورت مجلس منظم تنظیم شود و اداراتی که وزارتخانه مخصوص ندارد به وزارت اقتصادی که در آتیه تشکیل خواهد شد محول شود.
رئیس- آقای ثقةالاسلامی
ثقةالاسلامی- عرض کنم آقایان می‌فرمایند که یک اداراتی که تحت نظر دکتر میلسپو اداره می‌شود یا به وزارتخانه‌های دیگر منتقل شود و یا به صورت وزارت اقتصاد تشکیل یک وزارتخانه مستقلی را بدهد بنده سوابق این عمل را عرض می‌کنم و قبلاً هم در مجلس عرض کرده‌ام که باید در موقع نقل و انتقال از این تحویل صورت‌های منظم بگیرند که مسئول آن معلوم باشد این کار در سابق یک عملیاتی درش شده است و بعد از تحویل معلوم نشده است مسئول آن کی بوده است؟ حالا هم اگر محکمه‌ای تشکیل بدهند برای رسیدگی چون چندین وزیر در آنجا آمده است و رفته است مسئولیت هیچ یک درست معلوم نیست. وقتی که شاه سابق رفت و کارخانه‌جاتی را به دولت دادند در آن موقع موجودی آن کارخانه‌جات تحویل نشد که مسئول کار معلوم باشد در کارخانه‌های شاهی و چالوس و کارخانه‌های دیگر مواد خام بود مواد ساخته شده بود و حتی در کارخانه ذوب آهن و غیره و غیره اموال زیادی بود ولی معلوم نشد اینها را وزرای پیشه و هنر و وزرای دارایی چطور تحویل گرفتند و هیچ معلوم نیست چه مقدار مالی بوده است و چه تحویل گرفته‌اند و صورت‌ها کجا است و بنده چندین ماه قبل در
دوره سیزدهم عرض کردم و در دوره چهاردهم هم سؤال کردم و تا به حال جواب نداده‌اند از قراری که می‌گویند در وزارت پیشه و هنر قریب سیصد میلیون مال حیف و میل شده است و تا به حال کسی نبوده است بگوید این مال کجا رفته است و مسئولش کی بوده است و حالا هم این اداراتی را که از دکتر میلسپو تحویل خواهند گرفت معلوم نیست کی مسئول خواهد بود دولت مسئول است؟ کدام شخص یا کدام وزیر مسئول است خود آقای نخست وزیر مسئول است؟ بنده قبول دارم خودشان اشخاصی را معلوم بکنند آقا اینجا چندین میلیون لاستیک است، چندین میلیون فتوره است چندین میلیون قند و شکر است. چندین میلیون اجناس دیگر است اینها را اگر در موقع نقل و انتقال درست تحویل نگیرند و صورت صحیحی تنظیم نکنند بعد از آن که از بین رفت معلوم نخواهد شد که کی مسئول بوده است اگر بگویند دولت مسئول است این مسئولیت هم همان طور است که در وزارت پیشه و هنر بوده است. حالا از وقتی که پیشنهاد شد که این اختیارات لغو بشود معلوم نیست چه خواهد شد و وقتی که مجلس رأی بدهد باید اول دفعه ترتیب این کار داده شود تصور می‌کنم آقای مسعودی پیشنهاد کرده بودند در عرض بیست روز اینها تحویل داده شود امروز که شما این اختیارات را الغا کردید تا فردا کسی نمی‌داند که چطور صندوق کارخانه‌ها را باز می‌کنند و همه چیز را می‌برند و کسی هم مسئول نیست آن کسی که الآن دست او است می‌گوید همین بود و غیر از این چیزی نبود (یمین اسفندیاری- این طور‌ها نمی‌شود) بنده با شما صحبت نمی‌کنم مربوط به شما نیست مجبور نکنید که بعضی صحبت‌ها اینجا بشود آخر به شما چه دخلی دارد که من چه صحبت می‌کنم؟ (رئیس- بفرمایید) آخر شما چکاره هستید آقای یمین آقای رئیس مجلس اینجا هستند هر وقت موافق میل شما نبود پا شوید بروید. بنده مقصودم این است که این اموال مملکت باید محفوظ بماند و حیف و میل نشود و چنانچه در کارخانه شاهی وقتی شاه سابق رفت یک مقدار زیادی اجناس در آنجا بود هیچ معلوم نشد آن اجناس کجا رفت چقدر مال در کارخانه‌جات بود معلوم نشد چه شد چقدر مواد خام بوده است معلوم نشد کجا رفت در کارخانه ذوب آهن که چندین میلیون لیره خرج کردند تمام را بردند و فروختند حالا هم بنده مقصودم این است که در اینجا مسئولیت معین باشد و به عهده بگیرند.
نخست وزیر- اگر آقای ثقةالاسلامی توجه بفرمایند در آن تبصره‌ای که پیشنهاد شده نظر ایشان کاملاً منظور شده است یعنی از طرف دیوان محاسبات مأمورینی معین خواهد شد که به این چیزها رسیدگی شود که آن چیزهایی که موجودی دارند معلوم شود و همان طور چیزهایی را هم که آقای ثقه‌الاسلامی راجع به گذشته شرح دادند رسیدگی می‌کنیم ببینیم چه شده است و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای ثقةالاسلامی موافقین قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای طهرانچی
تبصره زیر را به ماده واحده پیشنهاد می‌نمایم دولت مکلف است بلادرنگ به وسیله دیوان محاسبات…
دکتر اعتبار- این تبصره است اول به ماده رأی بگیرید بعد تبصره‌ها مطرح شود.
طوسی- تبصره هم جز ماده است و ضمیمه ماده خواهد شد. اگر ماده الحاقیه‌ای باشد البته باید اول به این ماده رأی گرفته شود بعد مطرح شود و الّا تبصره‌ها جز ماده است (صحیح است)
رئیس- پیشنهاد آقای طهرانچی قرائت می‌شود.
دولت مکلف است بلادرنگ به وسیله دیوان محاسبات وسایل رسیدگی به کلیه حساب‌های دستگاه‌های اقتصادی را تا این تاریخ فراهم و در ظرف سه ماه نتیجه محاسبات و چگونگی اوضاع آنها را در تاریخ تصویب این قانون به عرض مجلس شورای ملی برساند.
رئیس- آقای طهرانچی
طهرانچی- این تبصره قبل از پیشنهاد آقای دشتی جز ماده بود و پیشنهاد شده بود منتها بنده یک تغییر جزئی در آن دادم برای این که در همین موقع چگونگی کارها معلوم
شود و بنده پیشنهاد کردم که دولت مکلف باشد به وسیله دیوان محاسبات علاوه بر رسیدگی به این محاسبات بیلان عمل دوایر اقتصادی را که تحت اداره دکتر میلسپو بوده است رسیدگی کند و بسته شود که اوضاع آنها در حال حاضر چه بوده است که بعد از این بدانیم بهتر شده است یا در گذشته بهتر بوده است این پیشنهاد بنده است و استدعا می‌کنم دولت و آقای مخبر قبول کنند و این کار را عملی کنند و بعد از سه ماه گزارش بدهند و اگر سه ماه نتوانست ممکن است این مدت را تمدید کنند و فعلاً به نظر بنده بهتر است که در مدت سه ماه باشد.
مخبر- در خود ماده هم این تبصره بود در کمیسیون هم قبول کردند فقط در مدت یک اختلاف نظری بین آقایان هست در سه ماه و شش ماه و اصولاً باید وسایل کار را هم برای دیوان محاسبات از نظر محاسب و غیره فراهم کنند و با این ترتیب به نظر بنده سه ماه کم است و اگر دولت بتواند در مدت سه ماه انجام بدهد به نظر بنده شاهکاری است و چون کمیسیون با این نظر موافق بود بنده هم قبول می‌کنم.
نخست وزیر- بنده هم این پیشنهاد را البته قبول می‌کنم در کمیسیون هم مطرح شد و بنده هم موافقت کردم با سه ماه شاید بتوانند که این کارها را انجام بدهند ولی همان طور که در آنجا مذاکره شده این کمیسیون‌ها معین می‌شود برای رسیدگی اگر انجام شد که انجام شد و اگر نشد نتیجه را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند که معلوم باشد چه کرده است و بعد هم دنباله کارش را خواهد گرفت. (صحیح است)
بعضی از نمایندگان- قبول کردند.
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر شفق قرائت می‌شود.
اینجانب تبصره زیرین را پیشنهاد می‌کنم.
تبصره- دولت مکلف است هر چه زودتر شورای عالی اقتصادی را که طرح آن در سابق ریخته شده با اصلاحاتی که لازم بداند تشکیل دهد و از تاریخ تصویب این قانون تا انقضا سه ماه روش اقتصادی عملی متناسب با احتیاجات فوری کشور مصمم و به مجلس شورای ملی تقدیم دارد و بخصوص برای منع فرار سرمایه از ایران و تشویق صرف آن در راه تولید ثروت اصولی وضع کند.
رئیس- آقای دکتر شفق
دکتر شفق- عرض کنم آنچه که من از تجربه مجلس در این چند ماه در می‌یابم پیشنهادها و تبصره‌ها را آقایان توجه نمی‌فرمایند و یک علت مهم گذشتن وقت خیال می‌کنم همین عدم توجه باشد و فعلاً بنده در چند کلمه مختصر توضیحاتی عرض می‌کنم. بنده تصور می‌کنم همان طور که در مجلس یک اکثریتی برای الغا اختیارات هست یک اکثریت دیگری هم هست که عقیده دارند باید یک نقشه اقتصادی روشنی باشد (صحیح است) اختلاف سر این است که بعد از آن که اختیارات ملغی شد آیا یک نقشه صحیحی تهیه شود یا چنان که آقای مسعودی فرمودند اصلاً باید نقشه تهیه شود بعد تغییرات داده شود. آنچه بنده روز گذشته استنباط کردم آقایان و خود آقای رئیس دولت یک ماه را برای تعیین و تقدیم نقشه کم دیدند بنده پیشنهاد می‌کنم این یک ماهی که در ماده پیشنهادی در نظر گرفته شده است با آزادی عمل که در ضمن ماده پیشنهادی به دولت داده شده است دولت مشغول بشود و تا سه ماه انجام دهد برای این که یک ماه را بنده کم می‌دانم و در این مدت سه ماه یک نقشه اساسی تهیه کنند یک نقشه‌ای که همه آقایان می‌خواهند و این نقشه هم برای چند سال نیست برای تا خاتمه جنگ است بعضی از آقایان ممکن است بفرمایند سه ماه هم کم است ولی چون این کار سابقه دارد از تاریخ اختیارات اقتصادی دکتر میلسپو در تمام این مدت تجاربی را دولت ما و مجلس ما در این کار پیدا کرده است و می‌داند که چه جور باید عمل کرد و واقعاً در این مدت اگر اهل اقتصاد و اشخاص بی‌غرض جمع شوند و یک شورای اقتصادی تشکیل بشود یک نقشه حسابی می‌شود تهیه کرد و در ضمن بنده یک مطلب اساسی دیگری را در پیشنهاد خودم عرض کردم و آن این است که یکی از خطرهایی که الان الساعه متوجه بازار است یکی فرار سرمایه است و یکی آمدن کالا است که بعضی از آقایان نمایندگان (که بنده خیلی متأسفم
از این موضوع) بدون توجه به موضوع اجازه که رئیس کمیته خاورمیانه داده است برای ورود اجناس با خوشوقتی تلقی کردند و ایراد داشتند که چرا فوراً این اجازه داده نمی‌شود بنده اطلاع دارم الان آن کسانی که با فروختن قند یک من چهل تومان، پنجاه تومان و فروش گندم تا ششصدتومان سرمایه هائی تهیه کرده‌اند و متر صدند تا راه باز شد کالا بیاورند اما چه کالایی ؟کفش لوکس، جوراب‌های تجملی زنانه وسائل زینت اتومبیل‌های ۴۵ و ۴۶ و تمام کالاهای تجملی و به نحوی از انحاء اجازه بگیرند و میلیون‌ها پول ما بدون تامل و دقت از کشور خارج شود و برود. حتی یکی از آقایان مذاکره فرمودند که چرا سهیمه سال قبل را وارد نکردیم دویست میلیون تومان گمرک بدولت ضرر خورد بنده عقیده دارم که اگر سهمیه سال قبل را می‌خواستم وارد کنیم دویست میلیون تومان هم پول ما بایستی بخارجه برود برای وارد کردن اجناس لوکس و جوراب و یک و قسمت چیزهایی که خودمان داریم راجع به این موضوع باید در اولین هفته اصلاحات اقتصادی اقدام شود و اداره سرمایه ئی تشکیل شود برای جلوگیری از فرار سرمایه ملی و جلوگیری از این که سرمایه ما به جای صرف شدن در مسائل مولد ثروت نظیر آبیاری و کشاورزی صرف ورود کالاهای لوکس و تجملی نشود که این اجناس راوارد کنند و یک تومان را ده تومان و صد تومان در بازار بفروشند بجای این که سد بسازیم و مولد ثروت واقع شود. این است که استدعا می‌کنم یکدفعه دیگر هم امر بفرمایند این پیشنهاد خوانده شود و اگر آقایان هم رای بدهند عرضی ندارم.
مخبر- آقای دکتر شفق راجع به نقشه اقتصادی آن جلسه هم فرمودند و اصراری هم در این کار دارند و این نظر هم کاملاً صحیح است و دولت هم در نظر دارد که یک شورایی را تشکیل بدهد چه برای زمان جنگ و چه بعد از جنگ یک نقشه اقتصادی طرح کنند و به نظر بنده این قضیه زیاد نگرانی ندارد و برای طرح نقشه اقتصادی با هر فوریت که ممکن باشد از طرف دولت اقدام خواهد شد و یک نقشه‌یی با آن فوریت که آقا درنظر دارند طرح شود و صورت عمل پیدا کند ولی در حدود نقشه‌ای که ما واقعاً احتیاج داریم و به نظر بنده ایرانی‌ها هم می‌توانند آن نقشه را طرح کنند و رفع نگرانی از جنابعالی بشود و در ظرف یک ماه یا دو ماه یا سه ماه هرچه زودتراینکار عملی شود بهتر است. راجع به فرار سرمایه هم که فرمودند بنده کراراً در مجلس متذکر شدم و متأسفم که بآقای دکتر شفق عرض کنم که خود قانون کنترل ارز ا ین منظور را عملی می‌کرد و اگر به گزارش‌های خود دکتر میلسپو مراجعه بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که به این قانون توجه مخصوصی نشدو مقررات آن قانون را نقض کردند و عمل به آن قانون نشدو سرمایه هائی که از ایران خارج شدبواسطه این بود که متأسفانه با آن قانون عمل نشد و اینهم دستور خود اقای دکتر میلسپو بود. در قسمت آمدن جنس از خارج آقای دکتر شفق بایستی توجه بفرمایند که یک توازنی ما بین صادرات و واردات ایجاد شود که نظر جنابعالی را تأمین شود جنس باید از خارج بیاید برای ارزان شدن قیمت و فراوان شدن کالا ولی انچه لازم است در مقابل آن توجه شود تهیه اجناس صادراتی است که از مملکت خارج شود و تهیه ارز بکند سابق بر این اجناسی از ایران صادر می‌شد و تهیه ارز می‌شد و در مقابل هم اجناسی وارد می‌شد وحالا نگرانی که جنابعالی دارید از این حیث است که جنسی صادر نشودکه ارز تهیه شودو در مقابل یکاجناس زیادی باسرمایه ملی وارد شود دراین قسمت حق با شما است پس باید نقشه اقتصادی ما مبتنی بر این باشد که صادراتمان را مجدداً بیکصورت صحیحی در بیاوریم یعنی آن موادی که باب صادرات است از قبیل خشکبار و غیره آنها را خوب و به مقدار زیاد تهیه کنیم که برود در خارج برای ما ارز بیاورد و این نظر هم در نقشه اقتصادی حتماً طرح خواهد شدو در نظر گرفته می‌شود و تصور نمی‌کنم در قسمت‌های پیشنهادتان دیگر مطلب قابل توجهی باشد که تامین نشده باشد و جنابعالی نتوانید پیشنهادتان را پس بگیرید و منظور پیشنهادتان عملی خواهد شد و تحصیل حاصل است.
وزیر دارایی - اجازه می‌فرمایید؟ اینجا یک نکته‌یی گفته شد که بنده لازم می‌دانم توضیح عرض کنم و تذکر بدهم که قانون کمیسیون ارز به قوت خودش باقی است و از بین نرفته است (صحیح است)
امینی- ولی اجرا نمی‌شود
رئیس - آقای دکتر شفق رأی بگیریم به پیشنهاد یا پس می‌گیرید؟
دکتر شفق- خیر پس نمی‌گیریم رای بگیرید.
رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر شفق آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) قابل توجه شد.
جواد مسعودی- حالا که این پیشنهاد قابل توجه شد موافقت بفرمایید سایر پیشنهادات هم با این پیشنهاد برود به کمیسیون
مخبر- بنده تقاضا می‌کنم پیشنهادات با لایحه برگردد به کمیسیون (صحیح است)
رئیس- همین طور هم عمل می‌شود قاعده همین است.
۴- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه
رئیس - موافقت می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)
جلسه آتیه فردا دو ساعت و نیم بظهر مانده.
(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - سیدمحمد طباطبایی