مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۲۰۴

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۲۰۴

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۶

جلسه: ۲۰۴

صورت مشروح مجلس شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۰۶ مطابق ۱۱ شعبان المعظم ۱۳۴۶

فهرست مندرجات:

۱-بقیه مذاکرات نسبت به مواد الحاقیه قانون استخدام اعضا اداری مجلس شورای ملی و تصویب آن

۲- مذاکره نسبت به قابل توجه بودن طرح پیشنهادی عده از نمایندگان راجع به معافیت اهالی میناب از تأدیه مالیات مستقیم و قابل توجه شدن آن

۳- بقیه شور اول نسبت به خبر کمیسیون فواید عامه راجع به لایحه امتیاز چراغ برق در شهرها تا ماده ۸

۴- مواد الحاقیه قانون استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی

(مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)(صورت مجلس یوم پنج شنبه دوازدهم بهمن ماه را آقای نگهبان قرائت نمودند)

غائبین با اجازهٔ جلسه قبل آقایان: ایلخان – دشتی – آقا میرزا هاشم آشتیانی – میرزا حسن خان وثوق – محمود رضا غائبین بی اجازهٔ جلسه قبل

آقایان: اسدی – اعظمی – نظام مافی – آقا علی زارع – حاج شیخ بیات – حاج حسن آقا ملک – بنی سلیمان – میرزا ابراهیم آشتیانی – حاج غلام حسین ملک

دیر آمدگان با اجازهٔ جلسهٔ قبل

آقایان: روحی – نجومی – پالیزی – نوبخت – سلطان – محمد خان عامری دیر آمدگان بی اجازهٔ جلسه قبل آقایان: شریعت زاده – قوام شیرازی – عباس میرزا- بهبهانی – دکتر مصدق رئیس – صورت مجلس اعتراضی ندارد (گفتند خیر)

رئیس – طرح راجع به مستخدمین مجلس مطرح است

پیشنهاد آقای فیروز آبادی (این طور خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم تبصرهٔ مادهٔ اول قانون استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی به ال خود باقی بگذارند

رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – بنده از آنجایی که مثل تمام آقایان علاقه مند به اصلاحات مملکتی هستم و عقیده‌ام ایناست که اسباب آسایش تمام افراد مملکت بایستی فراهم شود و اختصاص به بعض دون بعض نباشد به این نظر بنده عقیده اماین است که رتبه‌های ادارات را پایین بیاوریم نه این که رتبهٔ هشت و نه‌ای هم برای مجلس قائل شویم بنده عقیده‌ام این است مجلس منشاء و سر مشق تمام اصلاحات باید باشد و هر کاری که می‌خواهیم بنیم اول بایستی در باره خودمان آن کارها را بکنیم بعد در اینجا که اجرا شد به دیگران هم بگوییم که شما هم باید متابعت کنید نه این که یک قانونی باشد مثل همان قانون استخدام کشوری که الحق و الانصاف وقتی که نگاه کنیم می‌بینیم که این قانون به جهت مملکت ما و دولت ما مضر است و عنقریب بودجه ادارات مملکتی ما را شاید به هفت کرور برساند بنده عقیده‌ام این است که آن بودجه را باید پایین بیاوریم بنده با بعضی از مستخدمین مجلس مذاکره کردم دیدم خود آنها هم مذاکره کردند که ما خودمان هم راضی نیستیم که یک حقوقی بر حقوق ما افزوده شود ما میل نداریم که خودمان را بر مردمان این مملکت ترجیح بدهیم به طریقی که آنها از گرسنگی بمیرند و ما هر ماهی سیصد وبیست تومان حقوق بگیریم خود این‌ها هم صاحب عاطفه هستند و حاضر نیستند پس بنده عقیده ندارم که تبصره نسخ شود و عقیده‌ام این است که به ال خود باقی باشد و قانون را نسخ نکنند و حقوق سایر ادارات را هم پایین بیاورند نه این که اینجا را هم ببرند بالا دیگر عرضی ندارم

رئیس – به این پیشنهاد این طور نمی‌شود رأی گرفت دو طریق داریم یکی این است که به طریق مادهٔ الحاقیه بنویسید و رأی می‌گیریم و طریق دیگرش هم تجزیه است که آقای حاج آقا رضا پیشنهاد کرده‌اند

(پیشنهاد آقای رفیع به شرح آتی خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که مادهٔ الحاقیه دوم تجزیه شود به سه رأی یک و رأی گرفته شود از اول ماده‌ای تا ضامن معتبری حتمی خواهد بود و یک رأی از کلمهٔ مواد ۱۷ و ۲۶ تا نسخ می‌شود یک رأی به تبصره

رئیس – آقای رفیع

رفیع – عرض می‌کنم که مدتی است این فکر در بین نمایندگان است که اصلا حقوق نمایندگان کسر شود و گمان می‌کنم موفقیت حاصل کنیم و یک مبلغی را به مجلس پیشنهاد کنیم و همهٔ نمایندگان هم موافقت بفرمایند صحیح است بودجهٔ اداری مجلس تقریبا هشتاد هزار تومان است ما هشتاد هزار تومان خرج می‌کنیم برای دویست و پنجاه هزار تومان مخارج یک مؤسسهٔ ملی بابد تناسب را همیشه در نظر گرفت هشتادهزار تومان ما برای چه خرج می‌کنیم؟ در صورتی که باید بیست هزار تومان خرج کنیم خود

این یک خرج هنگفتی است معنای این که وکیل از تعرض مصون است این است که وکیل بدون رودربایستی عقیدهٔ خودش را بگوید بدو این که کسب برنجد یا نرنجد بایستی وکیل عقیدهٔ خودش را آزادانه در مجلس شوریا ملی اظهار کند می‌گویند ما اعضاء فنی می‌خواهیم برای مجلس شورای ملی اعضای فنی معنایش این است که یک نفر منشی که مشغول انشاء است پنجاه سال دیگر هم که انشاءالله مجلس باز باشد آن منشی باید مشغول انشاء باشد و اگر آن منشی رفت یک منشی دیگر بیاورند فلان وزارتخانه اگر مدیر کل تربیت می‌کند برای این است که لازم دارد این آدمی که مثلا در وزارتخارجه مدیر کل می‌شود بایستی اول ثبات باشد تا کم کم این مراتب و مقامات مادون را طی بکند تا برسد به آن مرتبهٔ مافوق و بالاخره تربیت بشود و بعد از صد وبیست سال که یک مدیر کلی مرحوم شد این شخص را بفرستند جای او و قائم مقام او قرار دهند ولی مجلس این کارها را ندارد مجلس یک کارهای معینی دارد و بالاخره تا وقتی هم برقرار است و آن کارها بایستی برقرار باشد مثل این که یک شخصی برای خانه خودش یک پیشخدمت می‌خواهد شاید این پیشخدمت یک مستخدمی است که بیست سال است جان می‌کند و حالا می‌گوید من باید مدیر کل بشوم آن شخص می‌گوید من رتبه نه نمی‌خواهم پس تاوقتی که رتبه نه برای او نیست و او می‌خواهد به رتبهٔ ۹ برسد به سلامتی می‌رود در وزارتخانه‌های دیگر ودر آنجا انشاءالله به مراتب عالیه هم نایل می‌شود و بالاخره از این اداره به آن اداره تا این که مقامات عالیه را پیدا می‌کند ما هم اگر بخواهیم در اینجا کارخانهٔ مدیر سازی درست کنیم برای اجزا و اینجا را هم مثل جاهای دیگر بکنیم یک دفعه ملاحظه می‌کنید می بینید که چند سال نمی‌گذرد که ما سی تا مدیر کل داریم چه کار کنیم؟ آقای مدیر کل را بیاوریم اینجا و بگوییم در اینجا بنشین و برای ما تقریر نویسی بکن؟ این بیچاره باید مشغول کار خودش باشد البته کار زیاد می‌کند اضافه حقوق باید به او داد همراهی باید کرد شب عید است مساعدت باید کرد اما ترفیع مقام برای اشخاص فنی اینجا غلط است آن کسی را می‌خواهیم مشغول کار فنی باشد این بعد از چند سال چه می‌خواهد بشود؟ امروز الکتریک را هم بلد است فردا هم بلد است بالاخره باید در همان کار باشد ده سال دیگر هم بلد است و باید کارخانهٔ الکتریک را هم اداره کند بنابراین بنده این طور پیشنهاد کردم که یک رأی گرفته شود از اول مادهٔ الحاقیه تا ضامن معتبری حتمی خواهد بود و یک رأی هم گرفته شود از مواد ۱۷ و ۲۶ قانون استخدام کشوری تا نسخ می‌شود و البته ما به این قسمت رأی نمی‌دهیم به چه مناسبت نسخ شود و تبصره اخیرش هم خیلی خوبست پس سه رأی می‌گیریم اولی را رأی می‌دهیم و دومی را رأی نمی‌دهیم و وسومی راهم رأی می‌دهیم

رئیس – رأی می‌گیریم به مادهٔ الحاقیهٔ دوم به ترتیبی که قرائت می‌شود این طور خوانده شد

مادهٔ الحاقیهٔ دوم – نسبت به دارایی نقدی و جنسی مجلس در مواردی که ادارهٔ مسئول لزوم آن را تشخیص دهد اخذ وجه الضمانه یا دادن ضامن معتبری حتمی خواهد بود

رئیس – رأی می‌گیریم به این قسمت آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند اغلب قیام نمودند

رئیس – تصویب شد قسمت دوم این طور خوانده شد مواد ۱۷ و ۲۶ قانون استخدام کشوری شامل مستخدمین اداری مجلس بوده و تبصرهٔ ماده اول قانون استخدام اداری مجلس مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ نسخ می‌شود

رئیس – رأی می‌گیریم به این قسمت آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (عده‌ای قیام نمودند)

رئیس – تصویب نشد قسمت سوم (به طریق ذیل قرائت شد)

تبصره – اجرای مواد الحاقیه مذکوره فوق از طرف مجلس با رعایت ماده هفت قانون استخدام اداری مجلس مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ به عمل خواهد آمد

رئیس – آقایانی که این قسمت را تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اکثر برخاستند)

رئیس – تصویب شد رأی می‌گیریم به قسمت اول وسوم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد ماده الحاقیه آقای اعتبار این طور خوانده شد ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم مستخدمین مجلس شورای ملی با شرایط مندرجه در مادهٔ ۴۳ قانون استخدام کشوری با داشتن سی سال خدمت متناوب و ۲۵ سال متوالی می‌توانند متقاعد شوند تبصره – بند اول و دوم قانون استخدام کشوری هم به طریق فوق تفسیر می‌شود

رئیس – آقای اعتبار

اعتبار – برای این که مطلب توضیح شود اجازه می‌فرمایید مادهٔ ۴۳ قانون استخدام را بنده می‌خوانم ماده ۴۳ عموم مستخدمین دولتی حق دارند با رعایت یکی از دو شرط ذیل تقاعد خود را از خدمت بخواهند

۱- پس از سی سال خدمت و شصت سال عمر

۲- در صورت داشتن پنجاه و پنج سال عمر و بیست و پنج سال خدمت مشروط بر این که بیست سال آن را متصدی شغل بوده باش و هرگاه تحلیل قوا و ضعف و پیری مانع نشود و مایل باشد تا سن هفتاد نیز می‌تواند مشغول خدمت باشد ولی در هفتاد سالگی باید حتما از خدمت معاف شوند بنده تصور می‌کنم موقعی هم که قانون استخدام در دورهٔ چهارم از مجلس می‌گذشت نظر قانونگذار این نبوده است یعنی این طور که اینجا نوشته شده اینجا دو شرط از برای مستخدمینی که می‌خواهند متقاعد بشوند قائل شده است یک شرطش البته دست خود مستخدم است و می‌تواند پس از سی سال خدمت متقاعد شود ولی یک شرط دیگرش دست خودش نیست و آن شصت سال عمر است شصت سال عمر را نمی‌تواند تأمین کند مستخدم مطابق قانون از سن هیجده سالگی سنین خدمتش شروع می‌شود پس از این که یک مستخدمی از سن هیجده سالگی وارد خدمت شد و سی سال هم خدمت کرد در سن چهل وهشت سالگی می‌تواند متقاعد بشود ودر عمل آنچه که تا به حال می‌بینیم وزارت مالیه عمل می‌کند این است که مستخدمی که چهل سال چهل و پنج سال خدمت کرده ولی شصت سال عمر ندارد یا پنجاه و هشت سال عمر دارد یا در پنجاه و هشت سالگی می‌میرد وزارت مالیه با او در قسمت تقاعدش به هیچ وجه موافقت نمی‌کند واین چهل وپنج شش سال خدمت را کان لم یکن می شمارد بنده تصور می‌کنم که نظر مجلس هم در آن موقع این بوده است که سی سال خدمت یا شصت سال عمر را قائل شده است برای این که پس از سی سال خدمت یا شصت سال عمر البته می‌تواند متقاعد بشود مستخدمی که شصت سال عمر دارد و ده سال هم خدمت کرده باشد نسبت به سنین خدمتش با او محسوب خواهند کرد یعنی شصتم حقوقش را ضرب در سنوات خدمتش می‌کنند و به او می‌دهند بنده اینجا خواستم راجع به مستخدمین مجلس این عیب را همهٔ آقایان متوجه باشند و رفع آن را بکنیم یعنی ملاک تقاعد را خدمت قائل شویم یعنی یک مستخدمی که سی سال خدمت متناوب یا بیست وپنج سال خدمت متوالی داشت می‌تواند متقاعد شود اعم از این که شصت سال عمر داشته باشد به پنجاه وپنج سال و از آن طرف هم چون اینجا یک ابهامی به نظر من می‌رسد خواستم این قسمت را مجلس موافقت بفرمایند

که این اشکال برای مستخدمین کشوری هم مرتفع شود که وزارت مالیه یک مستخدمی که چندین سال خدمت کرده است برای کسر سه ماه یا چهار ماه یا پنج ماه سابقه خدمت اورا از بین نبرند رئیس – آقای شیروانی موافقید؟

شیروانی – خیر عرض می‌کنم که بنده با پیشنهاد ایشان د رآن قسمتی که شصت سال عمر حذف شود مخالفم و جهتش هم این است که اگر یک مستخدمی نوزده سال خدمت کرد وشصت سال هم عمر کرد این نوزده سال خدمت او مطابق پیشنهاد ایشان از بین خواهد رفت در صورتی که مادهٔ بعد که در قانون استخدام هست ماخذ استفاده‌ای از حقوق تقاعد را سنین خدمت قرار داده یعنی اگر کسی یکسال خدمت کند شصت یک حقوقش را می‌گیرد ولی اگر این ماده به این ترتیب تصویب شود یک شخصی که پیر می‌شود و بیست وچهار سال است خدمت می‌کند و حالا به سن شصت سالگی رسیده و مطابق یک مادهٔ دیگر باید از خدمت معاف باشد باید یک شاهی هم حقوق تقاعد به او ندهند این به عقیدهٔ بنده یک ظلمی است و قانونگذار هم در آن موقعی که قانون را وضع کرده منظورش همین بوده است که با سی سال خدمت داشته باشد یا شصت سال عمر و در آنجا یا تبدیل به و شده است و اگر واو را تبدیل به یا کنند و یا شصت سال عمر نوشته شود بنده تصور می‌کنم تمام این اشکالات مرتفع می‌شود بنابراین بنده یک پیشنهاد و اصلاحی به پیشنهاد ایشان خواهم کرد که یا شصت سال عمر اضافه شود

رئیس – آقای کازرونی

کازرونی – بنده مخالفم اجازه می‌فرمایید عرض کنم؟

رئیس – بفرمایید

کازرونی – عرض می‌کنم که این دو جنبه دارد یکیش راجع به مجلس است و بنده نظر به اطلاعی که دارم اگر این ماده بگذرد یکی دو سال دیگر قریب چهل نفر از اعضاء مجلس که متقاعد می‌شوند هسل است اکثر اعضاء وزارتخانه‌ها هم متقاعد می‌شوند این طوری که ایشان پیشنهاد کردند از سن هیجده سالگی شروع به خدمت می‌شود و سی سال که خدمت کرد تازه چهل وهشت سالش می‌شود و آن وقت تازه موقعی است که یک نفر مستخدم تجربیاتش کامل شده و مملکت تازه از وجود این شخص باید استفاده کند آن روز را همچو مقرر می‌دارند که روز تقاعد این آدم است علاوه بر این بنده اطلاع دارم که متسخدمینی هستند که در سن پنجاه سالگی یا قدری کمتر یا بیشتر وارد خدمت شده‌اند این‌ها به سن شصت که رسیدند باید متقاعد شوند حالا این طور صلاح می دانید بنده که گمان می‌کنم صلاح نباشد حالا این پیشنهاد از چه نقطه نظر است و چه چیز ایجاب کرده است که ما این ماده را برای اصلاح امور جامعه پیشنهاد کنیم و رأی بدهیم و صرف وقت و بذل اوقات کنیم این به جای خودش باشد لیکن می‌خواستم تذکری بدهم که نواقص قانون استخدام منحصر به این نیست نواقص فوق العاده دارد برای مملکت بر علیه مملکت برله مستخدمین بر علیه مستخدمین و این مطلب را هم تازه بنده حس نکرده‌ام از دورهٔ پنجم به این طرف احساس شده بود و لزوم تجدید نظر را هم مجلس رأی داد دولت هم اعتراف کرد و کمیسیونی برایش انتخاب شد پس بگذارید همین مطلبی را که می‌فرمایید در آنجا مطرح کنند و تجدید نظر کنند که بر له یک دسته وطایفه نباشد و بر له طرفین باشد در هر صورت جمیع مواد بایستی تجدید نظر شود این است که بنده این پیشنهاد را در اینجا به خصوصه بی مورد می دانم رئیس – چون آقای شیروانی نسبت به این پیشنهاد اصلاحی پیشنهاد کرده‌اند باید به اصلاح ایشان رأی

بگیریم (خطاب به آقای شیروانی) توضیح می‌دهید؟

شیروانی – توضیح بنده همان بود که عرض کردم مجددا عرض می‌کنم یک نفر مستخدم اگر بیست و چهار سال خدمت کرد و به شصت سال عمر رسید مطابق این قانون این بیست و چهار سال خدمت او به کلی از بین خواهد رفت در صورتی که اگر به شصت سال عمر رسی بایستی هر قدر خدمت کرده باشد از سنوات خدمت خودش استفاده کند یعنی اگر یک سال خدمت کرده باشد یک شصتم حقوقش را می‌گیرد و اگر سی سال خدمت کرده باشد سی شصتم حقوقش را که نصف حقوقش باشد می‌گیرد این عادلانه تر است تا بیست و پنج سال خدمت متوالی یا سی سال خدمت متناوب و شصت سال عمر

رئیس – آقای اعتبار

اعتبار – بنده با این اصلاحی که آقای شیروانی در پیشنهاد بنده کردند موافقت می‌کنم و استدعا می‌کنم در همان پیشنهاد اصلاح بفرمایند و اگر اجازه می‌فرمایید آقای کازرونی در بیاناتی که کردند یک اشتباهی کردند و سوءتفاهمی شد که باید توضیحاتی عرض کنم اینجا آقای کازرونی فرمودند که اگر ما بخواهیم قائل شویم که مستخدم از سن هیجده سالگی شروع به استخدام او بشود آن وقت در سن چهل و هشت سالگی متقاعد خواهد شد این را قانون قائل شده است اگر اجازه می‌فرمایید بخوانم فصل اول شرایط خدمت

۱- خدمت رسمی عبارت از دارا بودن شغل ثابت در یکی از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی

۲- داوطلبان خدمت رسمی در ادارات کشوری باید شرایط ذیل را دارا باشند نداشتن کمتر از هیجده سال پس این را قانون پیش بینی کرده و همین طور هم عمل می‌شود یک مستخدمی وقتی می‌خواهد سنین خدمت خودش را در ادارهٔ تقاعد بگذراند برای او اول سن هیجده سال را قائل می‌شوند و اگر شانزده یا هفده سال هم باشد آن دو سال را محسوب نمی‌کنند و ازسن نوزده به بعد را حساب می‌کنند و برای او سنین خدمت معین می‌کنند و اما این که فرمودند اگر با این پیشنهاد موافقت کنیم همه مستخدمین متقاعد می‌شوند این طور نیست این جا در همان ماده ۴۳ بنده قسمت دومش را برای حضرت مستطاب عالی می‌خوانم می گوید هرگاه مستخدمی را تحلیل قوی و ضعف و پیری مانع نشود و مایل باشد تا سن هفتاد نیز می‌تواند مشغول خدمت باشد البته در این صورت تصدیق می‌فرمایید که هیچ مستخدمی وقتی به سن ۴۸ سال رسید خود به خود از کار متقاعد نمی‌شود الان جنابعالی مراجعه بفرمایید به هریک از مستخدمینی که قانونا می‌توانند متقاعد شوند به هیچ وجه حاضر نمی‌شوند از کار کناره بگیرند در این صورت بنده تصور نمی‌کنم نظر حضرت مستطاب عالی مورد پیدا کند فقط چیزی که هست این است که قانونی که در دورهٔ چهارم گذشته نظر قانونگذار این نبوده برای این که تضمین عمر کردن یک چیزی نیست که مجلس شورای ملی یا یک جامعه به او رأی بدهند و اورا تثبیت کنند و این جا یک اشتباهی شده و همانطور که آقای شیروانی تذکر داده دادند کلمهٔ یا تبدیل به و شده است و حالا در این موارد تبعیض می‌شود بنده خواستم مجلس این قسمت را اصلاح کند که این تبعیض از بین برود و چرا بر آقا گران می‌آید که یک مستخدمی که سی سال به پاک دامنی خدمت کرده است تقاضای تقاعد بکند؟ خیر مستخدم بوده است سی سال هم خدمت کرده حالا هم تقاضای تقاعد می‌کند که برود گوشهٔ خانه اش بنشیند زندگی کند این یک چیز مهمی به نظر آقا جلوه نکند (پیشنهاد آقای اعتبار به اضافهٔ جمله (یا شصت سال عمر) مجددا خوانده شد)

رئیس – آقایانی که این مادهٔ الحاقیه و تبصره را قابل توجه می دانند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – قابل توجه شد رأی قطعی گرفته می‌شود آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد مادهٔ الحاقیهٔ آقای زوار (به مضمون ذیل خوانده شد)

مستخدمین مجلس که دارای رتبهٔ ۷ هستند می‌توانند از مجلس خارج ودر یکی از وزارتخانه‌ها مستخدم شوند

جمعی از نمایندگان – هست هست

زوار – بسیار خوب این هست هست‌ها را من سند قرار می‌دهم برای آقایان

رئیس – کسی که نمی‌تواند مانع شود

زوار – پس بفرمایید در صورت مجلس هم درج بفرمایند

رئیس – مذاکرات راجع به کلیات است آقای تقی زاده

تقی زاده – این قانون استخدام اداری مجلس البته مسئلهٔ خیلی مهمی نیست و نبایستی خیلی وقت مجلس را صرف این بکنیم و بنده هم آن اهمیت خیلی بزرگ اساسی را بهش نمی‌دهم ولی یک ملاحظاتی داشتم که تصور کردم بهتر است که قبل از این که این قانون تصویب شود گفته شود و نگفته نماند تا شاید برای آتیه مفید باشد بنده با این قانون از اول تا آخر مخالف بودم ودر هیئت رئیسه هم البته موافق نبودم ولی به واسطه این که اکثریت هیئت رئیسه و مجلس موافق بودند که یک ترتیبی حاصل شود و بعضی اشکالاتی که گفته شد مابین مجلس و وزارت مالیه و سایر ادارات پیش آ، ده که هرچه زودتر بایستی تصفیه شود در مواد مخالفتی نکردم ولی به عقیدهٔ بنده یکی از ملاحظات اساسیش این است که باید این قسمت معلوم شود که انشاءالله این کار در آتیه اصلاح شود که هم این قانون و هم قانونی که قبل از این برای استخدام مستخدمین مجلس گذشته هر دو منسوخ شود و مستخدمین مجلس هم تابع قانون استخدام کشوری بشوند مستخدمین مجلس هم مستخدمین این مملکت هستند بنده می‌خواهم نظر آقایان را به این مسئله جلب کنم آقایانی هستند در اینجا که الحمدالله منطق هم می دانند ولی آن دلیلی که برای اجرای این قانون می‌آورند تناسبی با مدلولش ندارد یعنی به عقیدهٔ بنده مغالطه است ضمنا دلیل این است که مجلس باید مستقل باشد مجلس باید نسبت به اجرای قانون استخدام مستخدمین خودش چه ترفیع چه تنزل و چه سایر قسمت‌ها تماما و کاملا باید مستقل باشد و به قدری مستقل باشد که هیچ اداره دولتی و هیچ ادارهٔ تفتیشی نتواند در کار مجلس مداخله کند ولی این مطلب ربطی و نسبتی نارد و دلیل برای این نمی‌شود که به جهت مستخدمین مجلس قانون دیگری وضع کنند بنده می‌خواهم یک مثلی عرض کنم اگر مجلس جلو درب خودش چند بابد دکان بسازد و اجاره ندهد آیا یک قانون مستغلات علیحده‌ای برای آن دکانها لازم است یا همان قانون مستغلات مملکتی باید اجرا شود؟ البته دیگران نباید مداخله کنند و باید خود اداره مباشرت مجلس این کار را بکند ولی نه این که یک قانون مستغلات علیحده‌ای برای این چند تا دکاکین بگذاریم به عقیدهٔ بنه این مسئله به قدری دور از منطق است که حتی هیچ دلیل سستی هم برای تصویب این قانون نمی‌شود پیدا کرد علاوه بر این این طور قانون هم باعث ضرر مستخدمین مجلس می‌شود و هم ضرر مستخدمین دولت برای این که چرا فرق بین دو دسته مستخدمین باشد؟ اگر این‌هایی که در مجلس هستند از بعضی چیزهایی که مستخدمین کشوری یعنی مستخدمین این مملکت دارند محروم شوند چرا باید محروم شوند واگر باید امتیازاتی با آنها داشته باشند خوب چرا باید امتیاز داشته باشند؟ بسیار خوب وقت وبی وقت کار می‌کنند این‌ها هم مثل دیگران فوق العاده بگیرند پس هیچ دلیلی برای این کار نیست گفته می‌شود که اصلا قانون استخدام کشوری معایبی دارد و بد است قبول دارم بیست هزار نفر مردم در زحمت هستند

چرا آن صد نفر یا دویست نفری که تحت حمایت خودمان است راحت باشند و بگذاریم آن بیست هزار نفری که ما مسئول نگاهداری آنها هم هستیم در زحمت باشند؟ بگذارید این‌ها هم در زحمت باشند و با آنها هم صدا شوند و شکایت کنند تا آن قانون را اصلاح کنیم این شایستهٔ مجلس نیست که برای وکلای خودش برای اعضاء خودش تمام فکر‌های خوب را بکند و همیشه تمام محسنات و مزایا را برای خودش فراهم کند در صورتی که ملجس برای خودش تنها نیست برای مملکت است و برای مملکت باید قانون بگذارند آنهایی که در ادارات هستند اگر در زحمتند ما مسئول هستیم و اگر هم در راحت هستند ما مسئولیم لهذا عرض می‌کنم که مستخدمین مجلس هم مثل مستخدمین کشوری هستند یعنی مستخدم این مملکت و تابع همان قانون باید بشوند فقط یک استثنائیی باید قائل شد که در اجرای آن قانون و تشخیص و ترفیع رتبه و طی مراتب و تمام آن چیزها کاملا مجلس مستقل باشد حتی قبول دارم که اگر اشتباها هم مجلس به یک کسی که رتبه ۲ را دارد رتبه ۵ بدهد ادرات دولتی حق اعتراض و تفتیش نداشته باشند و از این جا هرچه بیرون رفت حکم صریح باشد اما نه این که اینجا ما اختلافی بین دو دسته مستخدمین و دو قانون بیندازیم که در ماهیت عموم خصوص من وجه پیدا شود یک چیزی در آنجا هست ر این جا نیست یک چیزی در اینجا هست در آنها نیست این مثل دو خط کجی است که به مرور زمان هرچه زودتر برند هی از هم فاصله اش بیشتر می‌شود آن وقت یک مادهٔ الحاقیه این ج لازم بشود بعد یک مادهٔ الحاقیه به قانون استخدام کشوری باید اضافه کرد تا با مال این جا موافقت کند هی هر روز وصله و پینه بکنیم تا این دوتا با هم توافق پیدا کند در صورتی که اگریکی بود هیچ زحمتی وارد نمی‌شد علاوه بر این به این قانون استخدام اداری مجلس بعضی اشخاص ایراد دارند و آنچه بنده دقت کرده‌ام ایرادشان صحیح است این یک سوراخی است که در قانون استخدا م کشوری باز کرده است ما می‌توانیم برویم از کوچه یک نفری را بیاوریم در رتبهٔ چهار بگذاریم ووقتی هم از این جا رفت در ادارات دولتی با همان رتبهٔ چهار وارد می‌شود و این باعث این است که اشخاصی که می‌خواهند داخل ادارات کشوری بشوند و ما سد سدیدی جلو آنها کشیده‌ایم که باید نود و نهی باشد چه باشد چه باش و نتوانند بالاخره از راه استخدام این جا وارد در ادارات دولتی بشوند این را بعضی ایراد کرده‌اند بنده خودم ایراد نکردم به من گفته‌اند ولی بعد از دقت من جواب صحیحی پیدا نکردم که به آنها بگویم عرض نمی‌کنم در مقام عمل ادارات مجلس این طور می‌کنند یا اجازه می‌دهند که این کارها تشویق بشود شاید این کار هم واقع نشده باشد اما ممکن است بشود بنابراین نمی‌خواهم نتیجهٔ مخالفت بنده این بشود که اگر الان یک اقتضائی دارد باعث این بشود که این قانون بهم بخورد ولی می‌خواهم انشاءالله برای آتیه زمینه‌هایی تهیه بشود برای این که این قانون حالیه و آن قانونی که این مادهٔ الحاقیه برای آن نوشته می‌شود هر دو بر طرف شود و انشاءالله یک روزی تمام مستخدمین مملکت دارای یک قانون بشوند منتهی در قسمت اجرای قانون استخدام مستخدمین مجلس خود مجلس کاملا مستقل باشد

رئیس – آقای ارباب

ارباب کیخسرو- عرضی ندارم

رئیس – آقای دادگر

دادگر – عرض کنم ملاحظاتی را که آقا فرمودند که می‌بایستی حتما قانون استخدام اجزای مجلس شورای ملی و مستخدمین کشوری مساوی باشد در اوایل درست فرمودند ولی در منتهی ما بهم رسیدیم در دو خط دور شروع کردیم ولی در تقاطع بهم رسیدیم برای این که خود حضرت عالی فرمودید ما باید یک استثنائی قائل شویم که آن استثناء عبارت از شناختن رتبه‌ها ودرجات مستخدمین مجلس باشد و بالاخره این قسمت‌ها را از

از مداخلهٔ غیر مصون نگاه بدارد قضیه را باید فهم کرد و بعد اجرا کرد این جا همان نقطهٔ تقاطع است آقا از یک راه دیگری آمدند ولی در منتها به هم رسیدیم طرز فکر یکی است فکر ما هم همین بود اصلا فشار این فکر را خلق کرد که ملجس شورای ملی یک رخنه و روزنه ندهد که درکار او مداخلاتی بکنند چون خود آقا می دانید وقتی که در یک قضیه مداخله می‌شود اول سرنخی را بیرون می‌آورند بعد کم کم از او طناب و زنجیر بیرون می‌آورند همیشه مداخله‌ای در جزئیات یک مطلبی سبب می‌شود که این مداخله هی توسعه پیدا می‌کند و اسباب اشکال می‌شود و بالاخره کار به جایی می‌رسد که بودجهٔ مجلس شورای ملی را توقیف می‌کنند و می‌گویند ما این را نمی‌پردازیم الا این که شما تسلیم شوید به آن حرفی که ما می‌زنیم این برای مجلس شورای ملی توهین است که یک کسی که از خودش خلق شده است با خودش ستیزه کند ما هم فکرمان این بود اما این که فرمودند به مستخدمین مجلس شورای ملی توسعه داده‌ایم بنده عقیده‌ام این است که بر عکس است ما تضییق کرده‌ایم ما از رتبهٔ ۸ و۹ که بالاخره حق ارتقاء است آنها را محروم کرده‌ایم حق ارتقاء یک چیزی است که بشر را به سعی و عمل وادار می‌کند از آن هم که محرومشان کرده‌ایم بنابراین ما توسعه‌ای به مستخدمین مجلس و تضییقی بر مستخدمین خارجی نکرده‌ایم که آقا نگران باشید اگر رخنه‌ای هم در قانون استخدام پیدا شود حضرتعالی نگران نباشید بالاخره این جوابهایی که رفته‌اند در مدرسه و تحصیل کرده‌اند و هی متوالیا بیرون می‌آیند آخر این‌ها چه بکنند؟ بگذارید یک راهی هم برای آنها باز باشد که از زحماتشان استفاده کنند این را نگران نباشید به علاوه خود آقا می دانید که هیئت رئیسه ملجس که مثل مؤتمن الملک شخصی به ریاستش انتخاب می‌شود این قدر در نظر دارد که یک کسی را بدون یک مرجحاتی دستش را از کوچه نگیرد بیاورد اینجا بگذارد و البته وقتی که یک کسی را انتخاب می‌کنند یک مرجحاتی را در نظر می‌گیرند ومی آورند و اگر هیئت رئیسه مجلس از اول فکرش این بوده که این در را به روی محصلین باز کند که اقلا شش هفت تای این‌ها را که بالاخره تحصیل کرده‌اند و از جوانان خوش قریحه هستند بیاورند این جا و این قدر پشت در نمانند اگر این طور هم باشد باز ارزش دارد که ما این قانون را برای چهار پنچ تا از جوانان فارغ التحصیل خودمان وضع کنیم بالاخره آن چیزی که ما گمان می‌کنیم این است که ما زیاده روی نکرده‌ایم و توسعه هم نداده‌ایم فقط یک قدری استقلال مجلس را در امور داخلی خودش تأمین کرده‌ایم و اجازه نداده‌ایم که دیگران از خارج به بهانه‌های متنوعی بیایند در کار‌های ما مداخله کنند این بد فکری نیست این فکر در منتهای فرمایشات خود حضرت عالی هم بود حالا اگر می‌فرمایید که این اقدام با فکر ما متناسب نیست آن یک چیزی است ممکن است که ما نتوانسته‌ایم فکرمان را تنظیم کنیم یا خوب کتابت کنیم ولی فکرمان همین بوده و این فکر هم از همین جا تولید شد و بالاخره به نظر بنده با هم تساوی فکرداریم

آقا سید یعقوب – بنده اخطار دارم

رئیس – بفرمایید

آقا سید یعقوب – بنده جسارت می‌کنم عرض کنم آقای تقی زاده فرمودند مغالطه است بنده ناچار هستم عرض کنم که یکی از موافقین بنده بودم و راجع به این قسمت مغالطه نکرده‌ام به قانون استخدامی که از مجلس گذشته است مراجعه کنند ببینند اگر مراجعه نکرده‌اند تقصیر کسی نیست بنده ماده هفتاد قانون استخدام را می‌خوانم تا این که معلوم شود بنده مغالطه نکرده‌ام (ماده ۷۰- مواد این قانون شامل ادارات مجلس شورای ملی نخواهد بود و قانون علیحده‌ای نسبت به ادارات مذکور در هیئت رئیسه مجلس تهیه شده و

به تصویب مجلس خواهد رسید) بنده نمی‌خواهم عرض کنم که اعلم العلماء هستم ولی به قدر امکان یک مسئله را که می‌فهمم در اینجا عرض می‌کنم قوانین مصوبه را هم نگاه می‌کنم و خیلی تعجب می‌کنم از آقای دکتر مصدق که خیلی ساعی هستند و قوانین را ملاحظه می‌کنند پی در پی تصدیق می‌کردند

رئیس – این که اخطار نبود

آقا سید یعقوب – بنده بی منطق عرض نمی‌کنم

رئیس – رأی گرفته می‌شود به سه مادهٔ الحاقیه با دو تبصره آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند اغلب قیام نمودند

رئیس – تصویب شد پیشنهاد آقای کازرونی به شرح ذیل خوانده شد بنده پیشنهاد می‌کنم خبر کمیسیون مبتکرات راجع به اهالی میناب مطرح شود

رئیس – آقای اعتبار

اعتبار – عرض کنم این خبر کمیسیون مبتکرات نزد هیچ یک از آقایان نیست و نمی دانند چیست پس اول اجازه بفرمایید طبع و توزیع شود بعد مطرح شود از آن طرف هم قانون چراغ برق یکی از قوانینی است که مبتلا به غالب جاها است و یک توجهی هم در مجلس راجع به این قانون هست که زودتر تمام شود و بنده مخالفم تا آن قانون نگذشته قانون دیگری از مجلس بگذرد رئیس – آقای کازرونی

کازرونی – عرض کنم راپرتش طبع و توزیع شده با حضور ناینده دولت هم مذاکره شده و ثانیا خبرش داده شده بعد هم که کمیسیون تجدید شد تأیید کرده است و این هم یک چیزی نیست که قطعی باشد فقط رأی به قابل توجه بودنش داده می‌شود و ارجاع می‌شود به کمیسیون بودجه و هر مطالعه‌ای لازم است در آنجا باید بشود مقصود برای حفظ صورت است که به عمل آمده باشد رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای کازرونی آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند اکثر قیام نمودند رئیس – تصویب شد خبر مزبور به شرح ذیل خوانده شد ماده واحده – مجلس شورای ملی وزارت مالیه را مکلف می‌نماید که اهالی میناب را از تأدیهٔ مالیات مستقیم و اراضی دو سال ۳۰۶ و ۳۰۷ معاف دارد و کسر ی که از این راه بر بودجه عمومی وارد می‌شود از محل صرفه جویی و اضافه عایدات سال ۱۳۰۵ جبران نماید

رئیس – آقای بامداد

بامداد – موافقم

رئیس – آقای رفیع

حاج آقا رضا رفیع – موافقم

رئیس – آقای عدل

عدل – موافقم

رئیس – آقای کازرونی

کازرونی – موافقم

رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – بنده موافقم بلکه با الغاء کلیهٔ مالیاتهای ارضی موافقم

رئیس – آقای محمد ولی میرزا

محمد ولی میرزا – بنده اصولا نمی‌خواهم مخالفتی داشته باشم ولیکن گمان می‌کنم ضرور است که آقای کازرونی یک توضیحاتی بدهند ببینم اولا جزء جمع این‌ها چه میزان است دولت از چه مبلغ باید صرف نظر کند وضعیت آنجا چطور است قانون ممیزی در آنجا اجرا شده است یا نشده است بالاخره یک استحضاری پیدا کنیم بعد

قابل توجه شود و برود به کمیسیون آقایانی که در کمیسیون هستند اطلاعاتشان برای خودشان محفوظ خواهد بود ولی تصور می‌کنم که ضرری نداشته باشد ماهم اطلاع پیدا کنیم و چون عده هم فعلا برای رأی کافی نیست توضیح بدهند که ما هم استحضار حاصل کنیم

رئیس – آقای کازرونی

کازرونی – البته نه تنها بنده بایستی توضیح بدهم بلکه باید توضیحات داده شود خود به خود و از روی میل و هوی وهوس که نمی‌شود مردم را از تأدیه مالیات معاف کرد دلایل دارد نهایت دلائلش را بنده اینجا عرض می‌کنم و عبضی از دلائل در کمیسیون بودجه باید به عرض برسد دلائلی را که اینجا باید عرض کنم به طور خلاصه و به قدری که کافی باشد برای رأی دادن به قابل توجه بودن و ارجاع به کمیسیون این است که میناب یکی از شهرهای قدیم ودر بدترین نقاط مملکت از حیث آب وهوا و مهترین نقاط مملکت از حیث موقعیت واقع شده اصلا مردمش فقیر و بدبختند علاوه سال گذشته اولا خشک سالی بود و زراعت نشد و ثانیا ملخ آمد ملخ خاکی که زراعت را خورد ثالثا ملخ مصری آمد اشجار آنها را خورد رابعا وبا آمد قریب شش هزار نفر از آنها را تلف کرد علاوه بر این‌ها آنها ممنوع شده‌اند که اگر چیزی هم باقی مانده باشد نتوانند به خارج بفرستند یک جهات و دلائل دیگر هم موجود است و گمان می‌کنم به این اندازه که آقا می‌خواهند همین قدر کافی باشد و فعلا قریب پانصد نفر مردمان گرسنه برهنه بیچاره این‌ها الان در عباسی سرگردان هستند یک عده شان هم فرار کرده‌اند گمان می‌کنم همین اندازه کافی باشد رئیس – رأی گرفته می‌شود به قابل توجه بودن این طرح آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند اغلب نمایندگان قیام نمودند

رئیس – قابل توجه شد پیشنهادهای ماده دوم لایحه چراغ برق قرائت می‌شود

افشار مخبر کمیسیون فوائد عامه اجازه می‌فرمایید

رئیس – قرائت شود یا برود به کمیسیون

بعضی از نمایندگان برود به کمیسیون

رئیس – مادهٔ سوم (به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده ۳- مدت امتیاز از پانزده سال تجاوز نخواهد کرد

رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – بنده در این قبیل چیزها عقیده‌ام این است که هر کس میل دارد در این اموراتی که اسباب ضرر نوع و مملکت نیست و اسباب آسایش مملکت است آزاد باشد هر کس می‌خواهد کارخانه بیاورد بیاورد چون به ترقی مملکت کمک می‌کند این که محدود بکنند و قانون بگذرانند و مردم را در این امور محتاج به اجازه بکنند حالا این گذشته عقیدهٔ آقایان این است که قانون در بین باشد که اسباب رقابت نشود و بنده عقیده دارم که اگر رقابت بشود مملکت بهتر ترقی می‌کند تا وقتی که رقابت نباشد و از همهٔ این‌ها گذشته مدت امتیاز زیاده از یازده سال نخواهد شد اینجا از آقای مخبر کمیسیون استدعا می‌کنم توضیح بدهند چه نظری است که مدت را پانزده سال قرار داده‌اند چرا چهارده سال یا بیست سال قرار نداده‌اند گرچه حالا خواهند فرمود که اگر بیست سال هم می‌کردیم همین ایراد وارد بود اما نظرم این بود که لااقل بیشتر قرار بدهند بیست سال قرار بدهند که آن کسی که می‌خواهد کارخانه بیاورد لااقل تشویق بشود

مخبر – عرض کنم در این که آقا فرمودند باید موضوع چراغ برق در مملکت آزاد باشد البته اگر نظر آقا که فقط محوطه و وضعیات ایران را می‌بینند به این کوچکی نبود خود بنده تصدیق می‌کنم که اگر ملت ایران کاملا آزاد بود خودشان اقدامات اقتصادی می‌کردند و

در اثر یک رقابتهایی البته یک تحصیل موفقیتی می‌شد و مردم هم استفاده می‌کردند ولی تصدیق می‌فرمایید که اگر چنانچه ما امتیاز ندهیم چون در مملکت ما شرکت نیست و حقیقتا مملکت ما مملکت سرمایه داری نیست فردا از همین ممر هم دیگران استفاده می‌کنند و ما نمی‌توانیم استفاده کنیم در قسمت امتیاز الان در شهر بروجرد دو نفر از تجار آمده‌اند که هر کدام یک کارخانه وارد کرده‌اند یکی تقریبا پنجاه و پنج هزار تومان خرج کره و کارخانه آورده یکی هم از تهران یک کارخانه دو هزار توانی خریده و آورده و الان کارخانه دو هزار تومانی که دارای قوهٔ پنج شش اسب است یا کارخانه پنجاه شصت هزار تومانی رقابت می‌کند و بالاخره الان مدتی است که این دو کارخانه هیچ کدام نتوانسته‌اند کاری بکنند این‌ها را دولت در نظرگرفته است و این لایحه را به ملجس آورده است و بالاخره معتقد شده که برای مدت پانزده سال امتیاز بدهد که در ظرف پانزده سال یک سرمایه‌های داخلی در این مملکت ایجاد شود و مردم رغبت به این کارها بکنند البته بعد از آن آزاد خواهد بود به علاوه آقا باید این مسئله را متوجه باشند که این لایحه را اصلا دولت آورده است دولت هم مدت را پانزده سال قرار داده است اگر آقا نظرشان غیر از این باشد ممکن است پیشنهادی بدهند می‌رود به کمیسیون البته اگر دولت موافقت کرد ما هم قبول می‌کنیم

رئیس – آقای عباس میرزا

عباس میرزا – نظر به این که آسایش عامه را در این امتیاز در نظر دارند و بعضی آقایان محترم هم در جلسه گذشته نسبت به آسایش عمومی مذاکراتی فرمودند بنده هر قدر این امتیاز را مداقه کردم دیدم به هیچ وجه آسایش عمومی در این امتیاز که منظور نیست سهل است حتی خیلی زحمت هم برای امتیاز گیرنده و هم برای مردم فراهم می‌شود زیرا این مدت پانزده سال که ذکر می‌شود واقعا پانزده سال یک شهر یا یک محلی را اسیر می‌کنند به دست یک نفر که به او امتیاز می‌دهند آقای مخبر محترم در ضمن بیاناتشان فرمودند که یک اشخاص خارجی خواهند آمد و این کار را خواهند کرد البته ممکن است مقید کرد چراغ برق برای اتباع داخله آزاد باشد اتباع خارجی را بگذاریم کنار این زحمتی ندارد از این گذشته بروجرد را مثل قرار دادند در صورتی که در تهران هم چراغ برق هست و همیشه در کشمکش و زحمت است از قوهٔ خودش زیادتر چراغ می‌دهد و همه کس هم دائما در این فکر است که یک چراغ برق مرتبی برای این مردم فراهم شود آقای افشار فرمودند در بروجرد دوتا چراغ برق آورده‌اند و این را دلیل بر خوبی امتیاز تصور کردند در صورتی که بنده تصور می‌کنم این دلیل بر عکس است چرا نمی‌فرمایند در گیلان در تبریز در این جاها سالهاست که امتیاز داده‌اند و همین طور مردم گرفتار ودر زحمت یک اشخاصی هستند که نه خودشان استفاده کرده‌اند و نه به مردم استفاده داده‌اند؟ همیشه در دادن امتیازات دو چیز را باید در نظر داشته باشیم یکی آسایش عمومی و یکی این که در مملکت ما یک طرقی بایستی برای تزیید ثروت پیدا شود البه تصدیق می‌فرمایید که این مملکت یک مملکتی است نسبت به ممالک دیگر قدری فقیر و آن فقرش از بابت این است که مردم دنبال یک کارهایی رفته‌اند ویک ابواب جدیدی را بر روی آنها مفتوح نکرده‌ایم کارخانهٔ الکتریک یک چیز مهمی نیست امتیاز را در موردی باید داد که یک کار مهمی باشد یک معدن باشد که یک سرمایهٔ زیادی بخواهد یا یک کارخانه باشد که در آن یک رقابت‌هایی مضر خواهد بود از امثال کارخانه کبریت یاچیز دیگر این است که بنده با پانزده سال مخالفم این الکتریک یک چیز آسانی است که هر کس می‌تواند به قدر بیست سی هزار تومان ده هزار تومان موتور بخرد و در شهر الکتریک بگذارد و برای آسایش عامه هم وسیله ایست که از حیث رقابت هم ارزان تر

بدهند و هم بهتر لذا بنده پانزده سال را به جز این که یک ملتی و مردم یک شهری و یک عده را اسیر کند نتیجهٔ دیگری برایش نمی‌بینم

مخبر – عرض کنم بیانات نمایندهٔ محترم را اگر یک کسی که دنیای دیگری غیر از دنیای ایران را ندیده بود اظهار می‌کرد بنده تعجب نمی‌کردم ولی از کسی که اروپا رفته و تحصیل کرده خصوصا که تازه از اروپا مراجعت کرده اسباب تعجب است که بفرمایند الکتریک اهمیت ندارد متأسفانه ماها یک نسیانی داریم و فراموش کرده‌ایم که ده سال قبل از این ما در اطراف این گونه مسائل هیچ تفکر نمی‌کردیم و به خیال این نبودیم که در مملکت سرمایهٔ داخلی تشکیل شود و یک وضعیات اقتصادی مختص به خودمان را ایجاد کنیم حالا در اثر یک امنیتی که فراهم شده بالاخره یک عده به این خیال افتاده‌اند که از صنایع اروپا استفاده کنند و به مملکت خودشان فایده برسانند در این قسمت حضرت والا می‌فرمایند که امتیاز دادن صحیح نیست و باید قید شود که منتها به اتباع خارجی داده شود در صورتی که ما این نظر را نداریم مجلس شورای ملی و دولت ایران با سرمایهٔ خارجی هیچ مخالفت ندارد منتهای آرزوی ما این است که سرمایهٔ خارجه بیاید در این مملکت و برای نفع خودش و جامعهٔ ایران کار کند ما که بالاخره می‌خواهیم الغاء کاپیتولاسیون کنیم مخالفت با سرمایهٔ خارجی نداریم و این نظر دولت و مجلس شورای ملی فقط برای تشویق سرمایهٔ داخلی و تأسیس شرکتهای داخلی است و این که فرمودند مدتی که معین شده موجبات آسایش عامه را فراهم نمی‌کند و چند جهت دار که امتیاز یک شهری را بدهیم به یک کمپانی آقا تصدیق می‌فرمایید که در این مملکت الان یک کمپانیهای موجوده نیست و ما تازه می‌خواهیم کمپانی ایجاد کنیم و آنهایی که قبل از مشروطیت یک امتیازاتی گرفته‌اند امروز اگر ما می‌توانستیم آن امتیازات را اصلاح کنیم می‌کردیم لکن نظر به این که ما قانون ادوار گذشته قبل از مشروطیت را تاکنون محترم شمرده‌ایم نمی‌خواهیم نسبت به آنها وارد در یک مراحلی بشویم ولی می‌خواهیم بعدها طوری کنیم که اشخاصی که امتیاز می‌گیرند حتی الامکان در حدود مقررات آن امتیاز رفتار کنند و جامعه هم از آنها استفاده کند تا تشویق سرمایهٔ داخلی بشود بعضی از نمایندگان مذاکرات کافی است

رئیس – عده برای مذاکره کافی نیست آقای بروجردی هم پیشنهاد تنفس کرده‌اند

جمعی از نمایندگان – صحیح است (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و به فاصلهٔ نیم ساعت مجددا تشکیل گردید)

رئیس – پیشنهادهای ماده سوم قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم مادهٔ سوم به ترتیب ذیل نوشته شود مدت امتیاز را وزارت فوائد عامه با رعایت خصوصیات محلی و مقتضیات تقاضا کنندهٔ امتیاز معین خواهد نمود

مدرس

پیشنهاد آقای دیبا

پیشنهاد می‌نمایم مادهٔ ۳ به ترتیب ذیل اصلاح شود

مدت امتیاز حداقل ده سال و اکثر پانزده سال خواهد بود

رئیس – اجازه می‌فرمایید پیشنهادها مراجعه شود به کمیسیون

بعضی از نمایندگان – صحیح است

رئیس – مادهٔ چهارم (به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده ۴- حداقل قوهٔ کار خانه در بدو تأسیس به تناسب اهمیت و احتیاجات محل توسط وزارت فوائد عامه با موافقت نظر بلدیه محل معین خواهد شد به علاوه صاحب امتیاز متعهد خواهد بود که در صورت

افزایش احتیاجات در ظرف شش ماه تا یک سال و سال قوه را در حوزهٔ امتیازیه فراهم نماید

رئیس – آقای عباس میرزا

عباس میرزا – بنده تصور می‌کنم که راجع به این قبیل امتیازات باید یک مذاکراتی بشود برای این که بایستی بالاخره یک وسائلی پیش گرفت که این قضایا در مملکت پیشرفت کند و مباحثه‌ای که در این جا می‌شود روی هیچ غرضی ب جز اصلاح این مواد نیست و به همان دلیلی که بنده مدتی در اروپا بوه‌ام و دیده‌ام در آنجا وسائل برای مردم فراهم تر است و به همین جهت هم در آنجا زیاد شده عرض می‌کنم بنده عرض کردم ممکن است چراغ برق را آزاد بگذارند و خارجی را ممنوع کنند از این مسئله چون آقای مخبر محترم در آن موقع فرمودند که اگر آزاد بگذاریم دیگران استفاده خواهند کرد بنده نفهمیدم دیگران کیها خواهند بود و ایشان در رد عرض بنده باز هم صحبت از کاپیتولاسیون و این قضایا کردند که هیچ مربوط به این مواد نیست در صورتی که در اینجا در مادهٔ دوازدهم می‌نویسد این غیر قابل انتقال است به خارجه‌ها ودر صورتی که غیر قابل انتقال است این موضوع مورد بحث نیست اما راجع به ماده چهار در اینجا می‌نویسد حداقل قوهٔ کارخانه در بدو تأسیس به تناسب اهمیت و احتیاجات محل توسط وزارت فوائد عامه با موافقت نظر بلدیه محل معین خواهد شد به علاوه صاحب امتیاز متعهد خواهد بود که در صورت افزایش احتیاجات در ظرف شش ماه تا یک سال وسائل تزیید قوه را در حوزه امتیازیه فراهم نماید اینجا بنده سؤال می‌کنم از آقای مخبر محترم که دولت چه ضمانت و چه تأمینی گرفته است برای این که صاحب امتیاز در آن موقع وسائل تزیید قوه را فراهم کند ممکن است شما در بدو امر این امتیاز را به یک کسی بدهید که با یک سرمایهٔ کمی بیاید به میدان بعد که شما می‌خواهید مطابق احتیاجات محل قوه را تزیید کنید خیلی ممکن است بلکه قطعی است که آن وسائل و آن ترتیبات برای او فراهم نخواهد بود لذا اگر شما یک ضامنی از او نگیرید نسبت به سرمایه و آن میزانی که شما به او امتیاز می‌دهید و محقق نباشد بر شما که این امتیاز گیرنده و سرمایه اش عقبه دارد یا یک کمپانی می‌تواند تأسیس کند در آن موقع گرفتار خواهید بود چنانچه اگر آقای مخبر محترم ملاحظه کنند در همین امتیازاتی که داده شده که بنده نمی‌خواهم اسم ببرم همین گرفتاری‌ها هست و چون آقا در این جا بروجرد را عنوان کردند ممکن است از نماینده بروجرد سؤال کنند الان در بروجرد در نهایت خوبی هر دو کارخانه کار می‌کنند و در اینجا کلیه مقصود این است که این امتیازات به یک ترتیبی در بدو امر داده نشود که لازمه اش تشکیل کمیسیون و دعوای بلدیه یا کارخانهٔ چراغ برق و این قبیل مسائل باشد که فقط باعث این باشد که به مردم یا چراغ ندهند یا اگر نخواهند این ماده را اجرا کنند او با یک قوهٔ کمتری به قدری چراغ می‌دهد که هیچ خانه‌ها روشنایی نخواهد داشت این است که در اینجا اگر آزاد است باید آزاد باشد اگرامتیاز است باید این مواد طوری نوشته شود که هم امتیاز عملی باشد و هم آن امتیاز گیرنده از عهده بر آید حالا در این مسئله بخصوص بنده می‌خواهم این را توضیح بخواهم که به چه ترتیب تعهد می‌شود و اطمینان به آن عمل تعهد چیست

رئیس – آقای رفیع

رفیع – در ضمن مخالفت در هر ماده‌ای نمایندهٔ محترم می‌فرمایند که من غرضی با امتیاز دادن ندارم و با این مسئله من مخالف نیستم و نظریاتم را می‌گویم اگر خدای نخواسته کسی باشد که غرضی داشته باشد چه می‌کند لابد هی مخالفت می‌کند و معطل می‌کند این قانون دوشوری است و هنوز کسی عمل نکرده یک قانونی نوشته‌اند که دولت با اشخاص داخل در مذاکره شود می‌فرمایند چطور تعهد می‌کند؟ البته وقتی قانون نوشته شد و یک کسی می‌آید یک تعهداتی می‌کند

دولت تمام موارد تعهد آن را پیش بینی می‌کند یک دولت یک وزارتخانه بالاخره آن طوری که لازم است ترتیب اجراء تعهد را خودش می‌دهد او را متعهد می‌کند که هر قدر قوه برای شهر لازم باشد تهیه کند آقا اگر تصور می‌کنند که بای ضامن بدهدالبته این یک تصوری است پیشنهاد بفرمایند که علاوه بر تعهد باید ضامن بدهد پیشنهاد به کمیسیون می‌رود و کمیسیون مطالعه می‌کند مقصود بنده و آقا و آقایان دیگر باید این باشد که امتیاز داده شود به داخلی و داخلی اگر بخواهد آکسیون خودش را یا خارجیها مبادله کند این بد نیست ما از هر چیز خارجی نباید بترسیم اگر تجار خارجی پول بیاورند در مملکت ما این بد است همه جای دنیا از پول خارجه استفاده و ترقی کرده‌اند آقا اگر پیشنهادی دارید پیشنهاد خودتان را بفرمایید می‌رود به کمیسیون معطل نفرمایید بگذارید این قانون بگذرد

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد آقای احتشام زاده

پیشنهاد می‌کنم در آخر مادهٔ ۴ عبارت ۶ ماه تا حذف شود پیشنهاد آقا ی عباس میرزا مادهٔ چهار را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌کنم حداقل قوه کارخانه در بدو تأسیس به تناسب اهمیت و احتیاجات محل به توسط وزارت فوائد عامه با موافقت نظر بلدیه محل معین خواهد شد و صاحب کارخانه باید مقدار سرمایه خود را تعیین و مطابق آن تضمین بدهد و نیز متعهد خواهد بود و نیز متعه خواهد بود که در صورت افزایش احتیاجات در ظرف شش ماه تا یک سال وسایل تزیید قوه را در حوزهٔ امتیازیه فراهم اگر فراهم ننماید مطابق میزانی که احتیاج زیادتر شده است به دیگری امتیاز داده شود پیشنهاد آقای دیبا پیشنهاد می‌نمایم آخر مادهٔ چهار علاوه شود ودر هر صورت میزان اشتراک و عدهٔ چراغ نباید از میزان قوه کارخانه بیشتر باشد رئیس – مادهٔ پنجم به شرح ذیل قرائت شد ماده ۵- اشخاص متفرقه در تهیهٔ قوهٔ الکتریک برای احتیاجات خصوصی خود آزاد ولی از فروش آن ممنوع هستند

رئیس – آقای عباس میرزا

عباس میرزا – عرضی ندارم

رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – بلی اینجا نوشته شده است از فروش آن ممنوع باشد بنده عقیده ندارم چون یک تاجری فرضا می‌خواهد یک قوه بیاورد یک قدری از آن را برای خود مصرف کند یک قدریش را هم بفروشد بنابراین اگر این عبارت حذف شود به عقیدهٔ بنده بهتر است هر چه می دانم جواب خواهند داد که اگر یک کسی بخواهد موتور بیاورد این لطمه به او وارد می‌آید ولی در هر صورت گمان نمی‌کنم این قدر مهم باشد که لازم باشد در اینجا ذکر کنند

رئیس – آقای رفیع

رفیع – عرض کنم آقا اگر درست مطالعه بفرمایند معنی این امتیاز این است ما که با مردم دشمن نیستیم یک بیچاره‌ای که آمده است زحمت کشیده خرج کرده کارخانه آورده بالاخره هر کس قوه دارد بفروشد به کار او ضرر می‌خورد ما که نسبت به یک شخصی امتیاز دادیم بالاخره و ممتاز می‌شود نسبت به سایر مردم پس اجازه بفرمایید که سایرین حق فروش نداشته باشند اما برای خانه خودش هر کس بخواهد بیاورداشکال ندارد والا اگر بنا شود همه بیاورند امتیاز معنی ندارد

رئیس – آقای مدرس

مدرس – مقصود مخالفت نیست لکن تذکری است

در این ماده که باید داده شود تا کمیسیون ملتفت باشد اینجا در ماده مرقوم فرموده‌اند اشخاص متفرقه در تهیهٔ قوه الکتریک برای احتیاجات خصوصی خود آزاد ولی از فروش ان ممنوع هستند بنده چندی قبل خیال کردم یک چراغ مخصوصی برای مدرسه و مسجد بیاورم که تقریبا دویست سیصد تا چراغ بدهد ولی بعد یک شبهه‌ای برایم حاصل شد که چون امتیاز چراغ برق را به کسی داده‌اند شاید گیری داشته باشد برای این که لابد در آن امتیاز چراغ برق که به یک کسی داده‌اند یک قیودات و تحدیداتی در کار است لذا این طور پیشنهاد کردم که کمیسیون متوجه این نکته باشد حالا هم عرض می‌کنم که بهتر این است نوشته شود برای احتیاجات خصوصی محدود و مربوط به خود که اعم باشد از خود شخص و خود توسعه دار غرضم این است آقایان اعضاء کمیسیون ملتفت باشند که اگر کسی همچو خیالی بکند عبارت طوری باشد که شاملش بشود مخبر – پیشنهاد بفرمایید به کمیسیون می‌رود تکلیفش معلوم خواهد شد

جمعی ازنمایندگان – مذاکرات کافی است

تقی زاده – بنده با کفایت مذاکرات مخالفم

رئیس – بفرمایید

تقی زاده – این که آقایان می‌فرمایند مذاکرات کافی است در مواردی است که اقلا چند نفری نظریه خودشان را در مطالب اظهار کرده باشند و دو سه نظریه معلوم شده باشد و البته شور در لوایح برای این است که نظرها گفته شود و به وکلاء باید فرصت و رخصت داده شود که نظریه خودشان را بگویند تا برای شور دوم نظریات مجلس معلوم باشد و کمیسیون اگر اصلاحی می‌کنند از روی نظریات آقایان نمایندگان باشند خود بنده شخصا در مواد عرایض داشتم ولی گفته شد مذاکرات کافی است و عرض نکردم در مادهٔ اول ودوم نظریاتی داشتم اظهار شد مذاکرات کافی است در اینجا هم گفته می‌شود مذاکرات کافی است خوب اگر در این ماده بنده با سایر آقایان که یک نظریاتی دارند اظهار نکنیم و اگر بنا شود به همین زودی مذاکرات کافی شود در شور دوم کمیسیون از روی چه نظریاتی می‌تواند عقاید آقایان و مجلس را بفهمد و لایحه را اصلاح کند لذا بنده با کفایت مذاکرات مخالفم

رئیس – چون عده برای اخذ رأی کافی نیست اگر مطلبی دارید بفرمایید

تقی زاده – بنده به طور کلی با ای لایحه با تمام موادش مخالفم ولی این مادهٔ پنج در واقع یک انسابی با اساس مطلب دارد یعنی می‌گوید دیگران از فروش ممنوعند و حق ندارند در صورتی که بنه شخصا عقیده دارم که مسئله واگذاری چراغ برق انحصاری نباید باشد و هر کس باید آزاد باشد که چراغ بیاورد و به مردم شهر روشنایی و استفاده بدهد والا این مسئله انحصار یک امر قهقرائی و برای مملکت مضر است بعضی اوقات می‌شود گفت یک لایحه یا یک مطلبی خیلی اهمیت دارد یک لایحهٔ دیگر در درجهٔ دوم اهمیت دارد یکی دیگر خیلی مفید است و دیگری کمتر مفید است این‌ها یک درجاتی است که نسبت به یک اموری وجود دارد ولی این مطلب نه خیلی مفید است و نه کم مفید است بلکه صریحا برای مصالح مملکت مضر است این دلائلی که گاهی در اینجا گفته می‌شود که اگر کسی سرمایه‌ای خرج بکند وچیزی بیاورد دیگری هم اگر بنا شود بیاورد ضرر می‌زند و باید او مصون باشد چون مطلب را باید قدری توضیح بدهم عرض می‌کنم این طور نیست و اگر بنا شود این نظر در کار بیاید نسبت به تمام امور تجارتی وارد خواهد بود مثلا یک کسی ماهوت فروشی می‌کند دیگری هم که ماهوت فروشی می‌کند از روی این قاعده چون اسباب خرابی و ضرر آن ماهوت فروشی اولی را فراهم می‌کند پس نباید ماهوت فروشی بکند این به عقیدهٔ بنده یک دلیلی نمی‌شود برای این که دست وپای اشخاص را دولت ببندد و کار را منحصر به یک نفر بکند و همه را مجبور کند که از همان یک نفر بخرند و تمام

فائده را هم همان یک نفر ببرد در بعضی از مواقع نادره مورد دارد که امتیاز محدود باشد و این در مواردی است که یک چیز را نمی‌تواند به دو نفر داد و دو نفر مشغول یک کاری باشند ولی چراغ این طور نیست و مثل آب و چشمه آب می‌ماند یک کسی که فرضا می‌خواهد چشمه در بیاورد و چطور می‌شود دیگران را از در آوردن چشمه منع کرد وغدغن کرد؟ در صورتی که که فرضا اگر دیگری چشمه در آورد شاید خیلی بیشتر کار کند و زیادتر ترشح بدهد در هر صورت بنده مخالفم و عقیده‌ام این است که این لایحه برای مملکت مضر است و الان تمام زحماتی که در تهران داریم و ترقی قیمت چراغ برق و غیره تمام برای این است که ما مردم را در این کار آزاد نگذارده‌ایم و منحصر به یک نفر است ودیگران نمی‌توانند ده تا بیست تا کارخانه بیاورند ولی وقتی که بنا شد این کار آزاد بشود این قدر مردم کارخانه چراغ برق خواهند آورد تا شهر مستغنی شود در جواب بعضی از آقایان که فرمودند اگر بنا شود آزاد باشد مضر است عرض می‌کنم مشهد که الان شش کارخانه دارد و همه کارخانه‌هایش هم به خوبی کار می‌کنند چه ضرر دارد؟ مثل زدند به بروجرد که در آنجا یک کسی امتیاز گرفته و دیگر به هم کارخانه وارد کرده و اسباب ضرر و خسارت اورا فراهم آورد بنده عرض می‌کنم یک مورد معین و یک موقع مشخص و منحصر به فرد دلیل نمی‌شود که ما یک قانونی برای این مسئله از مجلس بگذرانیم و کاری بکنیم که دیگران را منع کنیم و انحصار به یک نفر بدهیم واز آن طرف تمام مملکت و رعایا را مجبور کنیم که به قیمت گران یک چیزی را بخرند ما اسباب زحمت مردم و مملکت را فراهم کنیم برای این که در چند مورد مثلا ممکن است اسباب ضرر چند نفری فراهم آید در صورتی که این طور هم نیست و امروزه اساس امور اقتصادی بر رقابت است اگر بنا شود وارد کردن اشیاء منحصر به یک نفر باشد نمی‌شود البته همه باید بیاورند و مطابق قانون عرضه و تقاضا وقتی که یک چیزی زیاد شد ارزان تر می‌شود اگر بنا شود ما دیگران را منع کنیم حکم این را دارد که تمام ملت ایران و مردم را مجبور کرده باشیم که به قیمت گران ودر تحت شرایط سنگینی روشنایی تحصیل کنند این قانون برای این مملکت مضر است و مثل این است که شما قانونی وضع کنید که کارخانه‌هایی که در مملکت موجود است تعطیل کنند و این البته اقتصادا مضر است یعنی به علاوه این که این مسئله فایده ندارد مضر هم هست این است که بنده مخالفم

رئیس – آقای شیروانی

شیروانی –عرض کنم به طور کلی اصل رقابت یک چیزی است که اصولا برای جامعه مفید است و بنده این قسمت از فرمایش آقا را که به طور کلی فرمودند تصدیق می‌کنم ولی اگر بخواهیم این اصل کلی را با وضعیات و مقتضیات مملکت خودمان تطبیق کنیم می‌بینیم که چندان مورد پیدا نمی‌کند ودر همین لایحه وقتی که وارد در اصل قضیه شویم و به حقیقت مسئله نگاه کنیم آن وقت اشتباه رفع می‌شود ملاحظه بفرمایید در مملکتی که سرمایه وجود دارد و زیاد هم وجود دارد اگر بنا شود حق امتیاز و انحصار به یک سرمایه دار داده شود البته به جامعه لطمه می‌خورد زیرا وقتی که سرمایه در یک نقطه تمرکز پیدا کرد و یک خصوصیاتی هم ضمیمه شد البته باید به کار بیفتد و اگر نیفتد برای جامعه مضر است اما یک وقت است که ما می‌خواهیم در یک مملکتی دست به کارهای اقتصادی بزنیم که عملا و اصولا سرمایه وجود ندارد و در قدم اول ما باید سرمایه ایجاد کنیم بعد اصل رقابت را اجرا کنیم بنده مخصوصا از آقای تقی زاده سؤال می‌کنم که در این مملکت کدام دونفری را سراغ دارند که هر کدام صد هزار تومان سرمایه باشند و بخواهند برای چراغ برق این سرمایهٔ خودشان را به کار بیندازند؟ مثلا درشهر تبریز که

بزرگترین شهرهای ما است شما آیا یک همچو دو نفری را سراغ دارید که بخواهند برای تولید برق با هم رقابت کنند اگر شما همچو چیزی راسراغ دارید البته بفرمایید تا ما هم با شما هم صدا شویم و اصل رقابت را به جریان بیندازیم اما از حالا ما نمی‌توانیم به خیال این که شاید در بیست سال دیگر یک همچو چیزی اتفاق می‌افتد رقابت را متداول کنیم و اسباب زحمت امتیاز گیرنده را فراهم کنیم

اما در اصل موضوع کارخانهٔ چراغ برق که الان در اصفهان دائر شده ودرحدود شصت هزار تومان خرجش شده ماهیانه پانصد تومان کسر محل دارد در صورتی که رقیب هم در مقابلش نیست و چراغ را هم شاید خیلی گران می‌فروشد و بعضی‌ها شکایت دارند حتی بلدیه می‌گوید نمی‌توانم چراغ به این گرانی را در شهر بخرم و اداره کنم معذلک با این حال چنانچه عرض کردم ماهی پانصد تومان کسر دارد پس اول ما باید در مملکت سرمایه ایجاد بکنیم بعد این ترتیب را که شما فرمودید اجرا کنیم و عجالتا هم برای ایجاد سرمایه جز این طریق هم راه دیگری میسور نیست اولا در این قانون بنده معتقدم که قوه برق را کلیتا در تحت قانون بیاوریم و بعد نه تنها در مورد ایجاد قوه برق بلکه در مورد تمام امور و مسائل اقتصادی ما بایستی از طریق دادن امتیاز به اتباع داخله سرمایه جلب کنیم و این تنها طریقی است که می‌شود مملکت را به طرف ترقی و سعادت کشاند والا این رویه که فعلا معمول است که یک قسمت از کارهای اقتصادی را خود دولت می‌کند غلط ترین کارها است و به جایی نمی‌رسد دولت نمی‌تواند کسب کند اما این که ماهوت فروشی را مثل زدند بنده خیال می‌کنم که این شبیه به سفسطه بود فرمودند ما باید ماهوت فروشی ایجاد کنیم و قوه برق را هم ایجاد کنیم آن وقت نتیجه این موضوع را فرمودند جلوگیری از رقابت است این درست دو موضوع متضاد بود که آقا مثل زدند ما به طور کلی تا یک مدتی ناچاریم این رویه را معمول کنیم تا سرمایه در مملکت زیاد شود در این مملکت هنوز اشخاصی هستند که کشیدن چراغ برق را شوم می دانند واسباب آمد و نیامد کارشان را می‌پندارند در این محیطی نه سرمایه هست و نه جامعه به استفاده از چیزهای طبیعی راغب ومایل است ما ناچاریم در امور اقتصادی یک مزایائی برای مردم قائل شویم تا حاضر و مایل شوند یک کارهایی بکنند

جمعی ازنمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو (به مضمون ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در ماده پنج بعد از عبارت احتیاجات خصوصی مزید شود منزل یا اداره خود

پیشنهاد آقای احتشام زاده پیشنهاد می‌کنم در ماده پنج بعد از احتیاجات کلمه خصوصی حذف شود پیشنهاد آقای مدرس پیشنهاد می‌کنم ماده پنج به طریق ذیل نوشته شود اشخاص متفرقه در تهیه قوه الکتریک برای احتیاجات خصوصی محدود مربوطه به خود آزاد می‌باشند الخ

رئیس – ماده شش به این مضمون قرائت شد

ماده ۶- صاحب امتیاز متعهد است کارخانه خود را طوری نگاهدارد که بدون تعطیل برای حوزه امتیاز خود قوهٔ برق تهیه و مایحتاج حوزه مذکوره را مرتفع نماید

رئیس – آقای عباس میرزا

عباس میرزا – در این جا یکی از نواقص ماده این است که به عقیده بنده باید ذکر شود کارخانه شب وروز دائر خواهد بود برای این که احتیاج قوه برق فقط برای روشنایی نیست بلکه برای هر گونه استفاده ایست و اهمیت چراغ برق برای همه چیز است نه این که برای این است که فقط در شب چراغ بدهد انواع احتیاجات را باید بدهد و یک قسمت از کارهای او هم در روز است از این

جهت بنده معتقدم که باید کارخانه شبانه روز برای احتیاجات مردم باز باشد

مخبر – آقای نماینده محترم در وقتی که ماده سه مطرح بود اهمیتی به قسمت الکتریسته ندادند و حالا بر عکس می‌فرمایند کارخانه روز هم باید دائر باشد تا یک قسمت عمده احتیاجات به وسیله الکتریک رفع شود ولی تصدیق می‌فرمایند که اگر بنا شود صاحب امتیاز را مجبور کنیم که بیست وچهار ساعت کارخانه اش را دائر نگاه دارد گذشته از این که یک زحمتی است اصلا مصرف و مورد ندارد بالاخره باید اعتراف و تصدیق کرد که گذشته از بعضی از شهرهای بزرگ قسمت عمده از شهرهای کوچک هستند که چندان لزومی ندارد مثلا در نهاوند اگر بنا شود روز هم کارخانه دائر باشد چه مصرفی خواهد داشت و برای چه فایده‌ای است؟ و چه استعمالی دارد؟ البته اگر مردم شهر احتیاج برای استعمال قوه برق پیدا کنند و به حدی برسد که لازم باشد بدیهی است که به صاحب کارخانه و مبادی لازمه مراجعه خواهند کرد و همان مراجعه آن‌ها صاحب امتیاز را وادار خواهد کرد که روز هم کارخانه را دائر نگاهدارد

رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – عرضی ندارم

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – پیشنهاد آقای عباس میرزا به شرح آتی خوانده شد

مادهٔ ۶ را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌نماید صاحب امتیاز متعهد است کارخانهٔ خود را بدون تعطیل شب و روز دائر نگاهدارد

رئیس – مادهٔ هفتم قرائت می‌شود به شرح ذیل قرائت شد

مادهٔ ۷- هر گاه روشنایی حوزهٔ امتیازیه جز در موارد غیر عادی و غیر اختیاری فرس ماژر تعطیل شود وتعطیل مزبور مستند به اهمال صاحب کارخانه و یا نواقص ماشین آلات باشد دولت می‌تواند امتیاز را ملغی نماید

رئیس – آقای عباس میرزا

عباس میرزا – در این ماده بنده نسبت به این صاحب امتیازی که آقایان می‌خواهند اورا تشویق کنند یک بی عدالتی می‌بینم برای این که هیچ شرطی در کار نیست و هر وقت دولت دلش خواست می‌تواند این امتیاز را پس بگیرد و به اصل حکمیت قائل نشده در صورتی که این یک چیز لازمی است بنده اغلب این مواد را ناقص می‌بینم از این جهت مخالفت می‌کنم والا با اصل قضیه موافقم

رئیس – آقای حاج آقا رضا رفیع

حاج آقا رضا رفیع – لحن بنده برای موافقت با نماینده محترم است و خیلی خوشوقتم که ایشان بر خلاف بعضی از آقایان که با اصلش مخالفند با لایحه موافقند منتهی در مواد یک نظریاتی دارند آن هم انشاءالله با پیشنهاد‌ها درست خواهد شد اما راجع به حکمیت تصدیق می‌فرمایید که این کار حکمیتی لازم ندارد یک دفعه دو دفعه سه دفعه به صاحب امتیاز اخطار می‌کنند اگر صاحب امتیاز توجه و اعتنایی نکرد آن وقت البته ملغی می‌کنند حالا در یک موردی اگر اتفاقی افتاده آن ربطی به موضوع ندارد البته یک مسائلی را باید پیش بینی کرد ولی این مسئله حکمیت چندا ن موردی در اینجا ندارد در هر حال نظریه خودتان را پیشنهاد بفرمایید امیدواریم کمیسیون هم با نظر جنابعالی موافقت کند

رئیس – آقای عدل

عدل – بنده با این ماده مخالفم و نظریه بنده تقریبا همان است که حضرت والا فرمودند و همان طور که آقای رفیع دفاع فرمودند بنده عقیده‌ام این است

ضرب الاجل برای این کار قرار دهند که چندین دفعه دولت به صاحب امتیاز اخطار کند اگر او عمل نکرد آن وقت دولت الغاء کند غرض این است نباید به طور کلی اختیار را به دست دولت داد که هرچه دلش خواست بکند و مخالف مواد این قانون عمل کند

یک تذکر دیگری که دارم این است که از آقایان منشی‌ها که در طرفین آقای رئیس نشسته‌اند استدعا دارم یک قدری هم به این قسمت توجه داشته باشند اگر به ما توجهی ندارند اقلا به این تخته‌ها که هی متصل می‌کوبیم یک قدری رحم بفرمایند

رئیس – اشخاصی که قبلا اسامی شان ثبت شده مقدم هستند

عدل – بلی بنده خودم ملتفتم بنده نظامات مجلس را ملتفتم

رئیس – اسم جنابعالی پنج دفعه تا به حال نوشته شده ولی نوبت نرسیده است آقایانی که نطق کردند اسامی شان قبلا ثبت شده بود

مخبر – به نظر بنده تفتیش و تشخیص فرس ماژر یا مواقع قهریه یک چیزی است که بالاخره جامعهٔ آن را باید تشخیص دهد ولازم است که یک حکمیتی برای آن قرار داد وقتی که یک کارخانه چراغ برق تعطیل می‌کند البته معلوم می‌شود اگر تعطیلش مستند به یک امر اجباری بوده آن هم معلوم می‌شود با وجود این حال آقایان اگر پیشنهادی دارند در این موضوع بفرمایند در کمیسیون مورد دقت و مطالعه خواهد شد

جمعی ازنمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – مادهٔ هشتم به شرح ذیل خوانده شد

ماده ۸- صاحب امتیاز متعهد است در ظرف یک سال از تاریخ اعطای امتیاز کارخانه را وارد محل ودر ظرف سال دوم بر حسب تصدیق بلدیه محل کارخانه را دائر و در ظرف سال سوم احتیاجات محلی را به وسیله چراغ برق مرتفع نماید در صورت نقض هریک از مقررات فوق امتیاز ملغی است

رئیس – آقای عباس میرزا

عباس میرزا – عرضی ندارم

رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – بنده هم عرضی ندارم

رئیس – آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری – در لایحه‌ای که دولت پیشنهاد کرده بود نوشته بود تا سه سال صاحب امتیاز مکلف است کارخانه را دائر کند ولی در کمیسیون این سه سال را تقسیم بندی کرده‌اند و همچو قائل شده‌اند که یک سال باید صاحب امتیاز اسباب و آلات خودش را بیاورد و یک سال دیگر این آلات و ادوات را سوار کند و به کار بیندازد و بالاخره در سال سوم چراغ بدهد و آن وقت معتقد شده‌اند در هریک از سنوات کارهایی را که باید بکند اگر نکرد و به عهده تعویق افتاد امتیاز ملغی می‌شود به عقیده بنده این یک زحمتی است برای صاحب امتیاز و همانطور که دولت پیشنهاد کرده خیلی بهتر است زیرا مثلا درسال اول ممکن است نتواند آلات و ادوات خودش را بیاورد و این کار را با کاری که باید در سال دوم بکند در همان سال دوم می‌کند یا در سال سوم هم سوار می‌کند و هم چراغ می‌دهد یا بالاخره هر سه کار شاید بتواند در ظرف همان سال سوم انجام دهد و این البته بهتر است مدت همان سه سال باشد منتهی در اختیار خود صاحب امتیاز باشد لذا به عقیده بنده خوب است همان طور که دولت پیشنهاد کرده قرارداده شود بعنی درظرف سه سال صاحب امتیاز ملزم باشد چراغ بدهد

رئیس – آقای حاج آقا رضا رفیع

رفیع – نماینده محترم تصدیق می‌فرمایند که اساسا در این مملکت یک امتیازاتی گرفته شده ولی عمل نکرده‌اند

و همین طور ماند نظر کمیسیون این بود که مسئله را محدود کند و برای هر قسمتی مدتی قرار دهد که اگر در هر مدت آن کاری که باید بکند نکرد امتیازش لغو باشد بالاخره باید قائل شد که تمام شهرهای مملکت ما باید روشن باشد و مردم در همه جا از قوه برق استفاده ببرند و مقصود ما این بود که به عمل نزدیک تر بشویم سابق بر این البته راهها شوسه و پرداخته نبود وسائل ایاب و ذهاب و حمل و نقل به طور خوب در کار نبود و از این جهت شاید صاحبان امتیاز نمی‌توانستند در ظرف یک سال مثلا آلات و اسباب لازمه را وارد کنند و اسباب کار خودشان را فراهم نمایند ولی امروزه این طور نیست و وسائل حمل و نقل در مملکت به طور خوبی فراهم است و می‌تواند در ظرف سال اول آلات و ادوات خودشان را فراهم و وارد کنند ودر سال دوم تأسیس و دائر کند و بالاخره در سال سوم کارشان را تمام بکنند و چراغ بدهند و این البته به عمل نزدیک تر است زیرا وقتی که صاحب امتیاز خودش را مکلف دید که در فلان مدت فلان کار را باید بکند البته سعی می‌کند که وسائل کار خودش را تمام کند معذلک اگر تصور بفرمایید که مطلقا مدت سه سال باشد پیشنهاد بفرمایید می‌رود به کمیسیون و البته پس از این که توضیحاتتان را گوش دادند موافقت می نند

رئیس – آقای احتشام زاده

احتشام زاده - بنده عقیده‌ام این است که یک اصلاح عبارتی باید در این ماده بشود برای این که این طوری که در ماده نوشته‌اند مثل این است که اگر صاحب امتیاز قبل از سال دوم بخواهد وارد کند یا قبل از سال سوم بخواهد چراغ را دائر و احتیاجات محلی را رفع کند ممنوع است بنده این طور پیشنهاد کرده‌ام که نوشته شود در ظرف سال اول فلان و منتها در ظرف سال دوم فلان و منتها در ظرف سال سوم فلان که اگر صاحب امتیاز توانست و وسائلش فرضا فراهم شد وطوری شد که قبلا هم توانست در مدت معین کارخانه را دائر کند مانعی نداشته باشد مثلا قبل از مدت سال دوم یا سوم اگر موفق شد کارخانه را دائر کند و چراغ بدهد مانع و اشکالی نداشته باش مقصود این است عبارت طوری باید باشد که اسباب زحمت مردم و صاحبان امتیاز نشود مخبر – نماینده محترم درست این قسمت را توجه نفرموده‌اند اگر صاحب امتیاز در ظرف دو سال مثلا بنا باشد کارخانه را دائر کند در ظرف یک سال فلان کار را یعنی بیش از موعدی که قرار داده شده کار خودش را بکند بدیهی است دولت مانع نخواهد بود و بهتر هم خواهد بود اگر کسی کاری را که در ظرف سه سال باید بکند در مدت دو سال فرضا انجام دهد قطع نظر از این که کسی مانع نیست البته مورد تشویق هم خواهد بود مقصود همانطور که کسی امتیاز را احتکار نکند کسی که علاقه مند به گرفتن امتیاز و خدمت به شهر و مردم است البته باید وسائل کار خودش را در مدت مقرره فراهم نماید مقصود این است اگر دولت دید صاحب امتیاز در آخر سه سال کارخودش را نکرده و وسائل کار خودش و دایر کردن چراغ برق را فراهم نکرد و بالاخره علاقه مند نبود و مقصودش فقط تحصیل امتیاز بوده بتواند و حق داشته باشد که این امتیاز را از او بگیرد و به کسی دیگری که علاقه مند به دائر کردن آن است بدهد و آن را از حالت احتکاری خارج کند مقصود همین است

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود به شرح ذیل قرائت شد

پیشنهاد آقای طاهری پیشنهاد می‌کنم ماده پیشنهادی دولت به جای ماده هشتم مصوبه کمیسیون قرار داده شود

پیشنهاد آقای شیروانی بنده ماده پیشنهادی دولت را به جای ماده ۸ خبر کمیسیون

پیشنهاد می‌نمایم

پیشنهاد آقای احتشام زاده

پیشنهاد می‌کنم در ماده ۸ عبارت ودر ظرف سال دوم ودر ظرف سال سوم تبدیل شود به و منتهی در ظرف سال دوم و منتهی در ظرف سال سوم

رئیس – ختم جلسه پیشنهاد شده است گفته شد صحیح است آقای تقی زاده

تقی زاده – بنده یک مطلبی را می‌خواهم عرض کنم گرچه خیلی جزئی و ناقابل است و عذر می‌خواهم ولی تصور می‌کنم بالاخره یک وقتی باید این مذاکره در مجلس بشود ما امروز قانون استخدام را از مجلس گذراندیم و برای هر کاری یک آدمی داریم و عده مستخدمین هستند که برای یک کارهای معینی هستند خوب است یک نفر هم در مجلس استخدام شود که از اهل فضل باشد و سواد کامل داشته باشد برای این که این لوایحی که به ملجس می‌آید و چاپ می‌شود از نظر او بگذرد تا این قدر غلط نداشته باشد زیرا واقعا اسباب شرمندگی است که این لوایحی که به مجلس می‌آید این قدر غلط داشته باشد بنده نمی‌خواهم ذکر کنم ولی به طور کلی عرض می‌کنم که از اول مجلس تا به حال لوایحی که به مجلس آمده اغلاط بی حساب دارد و همه با غلط چاپ شده مثلا در این جا از اول تا آخر چراغ را با قاف نوشته‌اند و این همچو می‌نماید که مجلس می‌خواهد یک قانونی بگذراند که چراغ با قاف باشد و این البته خوب نیست در سایر لوایح هم اغلاط بی شمار و لاتحصی است و اگر از صدها تجاوز نمی‌کرد بنده این عرض را نمی‌کردم ووقت مجلس را نمی‌گرفتم ولی تصور می‌کنم بهتر از این باشد که هیئت رئیسه یک شخصی را که اهل فضل و سواد باشد مقرر بفرمایند که به این کار گماشته شود واین لوایحی که به مجلس می‌آید برای چاپ به مطبعه می‌رود از نظر او بگذرد و تصحیح شود رئیس – آقای تقی زاده اگر کسی را سراغ دارند معرفی کنند

مخبر – عرض می‌کنم خبری که از طرف کمیسیون تهیه شد چنانچه نسخه اش در مطبعه حاضر است درست نوشته شده و این یک اشتباهی است که در مطبعه شده است و به اداره مباشرت باید تذکر داد که یک مصححی به آنجا بفرستند تا این لوایح را در موقع تصحیح کند

رئیس – آقای ارباب

ارباب کیخسرو – بنده خیلی متأسفم از این که ناچارم از مطبعه دفاع کنم این جا هر تقصیری که می‌شود گردن مطبعه می‌گذارند مصحح ادارهٔ تقنینیه این لوایح را تصحیح می‌کند حالا اگر چنانچه در آنجا اشتباهی می‌شود مربوط به مطبعه نیست

رئیس – آقای رفیع

حاج آقا رضا رفیع – آقای تقی زاده که این فرمایش را می‌فرمایند الحمدالله خودشان در هیئت رئیسه هستند و این لوایح که به مجلس می‌آید خودشان خوب است این زحمت را قبول بفرمایند واین لوایح را در نظر بگیرند و تصحیح کنند و این محتاج نیست که ما یک مخارجی بکنیم و یک کسی را بیاوریم مخصوصا برای این کار البته وکلا هستند و خودشان این کار را می‌کنند

(مجلس نیم ساعت بعدازظهر ختم شد)

مواد الحاقیه

قانون استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی

مصوب ۱۴ بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده الحاقیه اول – ورود به خدمت و ترفیع رتبه و تعیین اضافه حقوق اعضاء و اجزای اداری مجلس شورای ملی و تشخیص و انتخاب اعضاء و اجزاء و مستخدمین اداری ملجس و تمام ترتیبات و تشخیصات راجعه به استخدام اداری مجلس و کلیه اجرای مواد قانون اداری مصوبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۴ با خود مجلس است به علاوه در استخدام مستخدمین الزامی به انتخاب از منتظرین خدمت ادارات دولتی نیست و این حقوق و اختیارات راجع به گذشته و آینده محفوظ و واجب الاجرا است

ماده الحاقیه دوم – مستخدمین مجلس شورای ملی با شرایط مندرجه در ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری با داشتن سی سال خدمت متناوب و یا بیست و پنج سال متوالی و یا شصت سال عمر می‌تواند متقاعد بشوند

تبصره – بند اول و دوم قانون استخدام کشوری هم به طریق فوق تفسیر می‌شود

ماده الحاقیه سوم – نسبت به دارایی نقدی و جنسی مجلس در مواردی که اداره مسئول لزوم آن را تشخیص دهند اخذ وجه الضمانه یا دادن ضامن معتبری حتمی خواهد بود

تبصره – اجرای مواد الحاقیه مذکوره فوق از طرف مجلس با رعایت ماده هفت قانون استخدام اداری مجلس مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ به عمل خواهد آمد

این قانون که مشتمل بر سه ماده الحاقیه است در جلسه چهاردهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و ضمیمه قانون استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی می‌شود

رئیس مجلس شورای ملی حسین پیرنیا