مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ بهمن ۱۳۰۷ نشست ۲۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ بهمن ۱۳۰۷ نشست ۲۴
مذاکرات مجلس
دوره هفتم تقنینیه
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۰۷ مطابق ۱۹ شعبان المعظم۱۳۴۷
جلسه ۲۴
(مجلس یکساعت و سه ربع قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
(صورت مجلس پنجشنبه ۴ بهمن را آقای اورنگ قرائت نمودند)
غائبین با اجازه جلسهء قبل
آقایان: حیدری- میرزا حسنخان وثوق- سیدکاظم یزدی- دکتر سنگ- آشتیانی- مفتی- محمدعلی میرزا دولتشاهی-حاج میرزا حبیب الله امین- دبستانی
ملک مدنی- حکمت- جلائی- تیمورتاش- محمد آخوند
غائبین بی اجازه جلسه قبل
آقایان: غلامحسین میرزا مسعود- اکبرمیرزا مسعود- آقازاده سبزواری- حاج رحیم آقا- میرزاابوالفضل- محمدتقیخان اسعد- شیخ محمدجواد- حاج آقاحسین مهدوی- شیخ علی مدرس- حاج حسن آقا ملک- حاج غلامحسین ملک.
دیرآمدگان بااجازهء جلسهء قبل
آقایان:نجومی-عبدالحسین خان دیبا- مخبر فرهمند.
دیرآمدگان بی اجازه جلسهء قبل
آقایان: نوبخت- بوشهری-شریعت زاده-اسدی- عراقی- قوام-امیرحسین خان- ذوالقدر.
رئیس- درصورت مجلس مخالفی نیست.
(گفتند خیر)
رئیس- صورت مجلس تصویب شد آقای آقاسیدیعقوب سؤالی از آقای وزیر مالیه داشتید بفرمائید؟
آقاسیدیعقوب- سؤال بنده متمم قانونی بودکه دردوره ششم ازبرای آوردن متخصص عتیقیات در اینجا گفته شد شما که میخواهید متخصص ازبرای عتیقیات بیاورید یک قانونی بیاورید که مردم و تبعه داخله برای استخراج از زیر زمین آزاد باشند بعد دراینجا آقایان وزراء به ما وعده کردند که قانون را تهیه میکنیم تا موقعی که پرواکرام در مجلس مطرح شد بازدراینجا ما گفتیم که آن چیزی که خیلی مهم است و باید هیئت دولت در نظر بگیرد مسئله آزاد کردن مردم است از استخراج چیزهائی که درزیر زمین است آقایان وزیر مالیه ووزیر عدلیه هردو اظهار کردند که ما در قانون مدنی یک مادهء راجع باین مسئله تعیین کردیم وتلگراف هم بتمام نقاط کردیم که مأمورین دولتی بهیچ وجه متعرض مردم نشوند واین یک نویدی بود و ماهم حقیقة مطمئن شدیم که مردم راحت شدند بعد از دو ماه تلگرافی از جیرفت آمد که در آنجا مشغول احداث یک خیابانی بودند یک پول مسکوکی پیدا شده بود فوراٌ مأمورین سر آنها ریخته بودند حالا ننوشته بود که مأمورین مالیه بودند یا امنیه یا جای دیگر آن بیچاره ها را جلب کرده بودند وپولها راهم توقیف کرده بودند گفتیم شاید در تلگراف تأخیر شده چون در آنجا تلگراف با شتر میرود بعد دومرتبه از بندرعباس تلگراف آمد که درروزنامجات هم نوشتند در روزنامه کوشش هم بود در روزنامه ایران هم بود خود هیئت محترم دولت هم یقیناٌ مستحضر شده اند که دربندرعباس یک دیواری را مشغول ساختن بوده اند یک ظرف پول مسکوکی پیدا شده بود از آنها راتحت تعقیب درآورده اند بنده باعتبار آن چیزی که آقای وزیر عدلیه وآقای وزیرمالیه فرمودند که مابرطبق قانون تلگراف کردیم بتمام جاها که اگر کسی چیزی پیدا کرد مزاحم او نشوند بنده این مطلب را درمجلس سؤال کردم از آقای وزیر مالیه که دراین مسئله چه اقدامی کرده اند حالا قطع نظر ازاین واقعهء که در جیرفت و بندرعباس اتفاق افتاده است اساساٌ هیئت دولت باید مطابق این قانون که بایستی در مملکت عملی شود مردم را آزاد بگذارند اگر قانون میخواهند برای عتیقه جات بنویسند زودتر بنویسند وبیاورند از مجلس بگذرانند ومردم را راحت کنند که لااقل بتوانند از این قسمت در مملکت استفاده کنند از این چیزهائی که در زیرزمین است مردم محروم نمانند وبنده حالا در اینجا بث و شکوی نمیخواهم بکنم مقصودم بیان اصل وضوع بود وحالا که آقای وزیرمالیه اینجا تشریف دارند خوبست یک جوابی که اسباب اطمینان مردم باشد بدهند که اگر بروند زیر زمین چیزی پیدا کنند مأمورین دولت نروند توی کلاشان بزنند واسباب زحمتشان را فراهم کنند.
وزیرمالیه- تذکری که نماینده محترم دادند راجع بمذاکرات سابق که در مجلس شده بود وهمکار محترم من آقای وزیر عدلیه وبنده در آن شرکت کرده بودیم اگر در خاطرشان باشد بالاختصاص مربوط به دفینه بود. فرق است بین دفینه وبین حفریاتی که از برای کشف وبیرون آوردن عتیقیات است البته آن قسمتی که مربوط
به حفر از برای کشف عتیقیات است مطابق یک قانونی که بامشورت متخصصین دردست تهیه است وبعد مجلس تصویب خواهد کرد تکلیفش معلوم میشود راجع به دفینه همانطوریکه ان وقت عرض کردم حالا هم تأئید میکنم که درباب ششم در قانون مدنی ماده ۱۷۹(به بخشید) باب پنجم از ماده صدوهفتاد وسه تاماده صدوهفتادو نه تکلیف این کار معلوم شده والبته همه جا و همه مأمورین هم موظف باحترام واجرای قانون هستند قضیهء که باو اشاره کردند ودرسؤالی که به بنده ابلاغ شده بود ذکر کرده بودند یکی راجع به جیرفت نتوانسته ام پیدا کنم ولی راجع به بندرعباس این است قضیه که در۲۵ آبان گذشته در جزیره عنگام دوائر دولتی اداره گمرک وقشونی آنجا بنا میکردند در ضمن اینکه پی میکندند برای دیوار مصادف شده اند به یک مسکوکی چون عمل مربوط بمأمورین دولتی بوده وآنها این پی را میکنده اندبرای اینکه دیوار بناکنند و یک اراضی بوده که مالک خصوصی نداشته است آن مسکوکی که در آنجا پیدا شده مأمورین دولتی تحت نظر گرفته اند وراپورت داده اند والا نه از حیث اینکه مالک خصوصی داشته است مشمول این قانون میشود ونه اینکه عمل کننده اشخاص خاصی بوده اند که مامورین دولت نسبت بانها عملی کرده باشند مامورین اداره گمرک و قشونی بوده اند وبنده غیر از این اطلاعی ندارم.
آقاسیدیعقوب- بنده حقیقتاٌ میتوانم شکرگذاری کنم که دولت تعقیب این مطلب رادارد و یک تأمینی برای مردم است که اگر دفینهء پیدا کنند دیگر مامورین دولت متعرض آنها نشوند همین قدر که آقای وزیر مالیه اظهار کردند که اگر دفینهء پیدا شود مطابق قانون مدنی با مردم رفتار میشود مسلماٌ این یک تامینی است وامیدوارم راجع به عتیقیات هم قانونش را بیاورند که مردم تکلیفشان معلوم شود.
رئیس- آقای اعتبار فرمایشی دارید؟
اعتبار- خیر عرضی ندارم.
رئیس- آقای رئیس الوزرا فرمایشی دارید؟
رئیس الوزراء- آقای آقاسید ابوالقاسم خان عمید را بکفالت وزارت امور خارجه بحضور مجلس معرفی میکنم در مسئله مدارس هم که صحبت شد در صدد هستیم این این مسئله را اصلاح کنیم رئیس-دو فقره راپورت مرخصی از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت میشود
(به شرح ذیل خوانده شد)
خبر مرخصی آقای طباطبائی وکیلی
نماینده محترم آقای طباطبائی وکیلی بواسطه وکسالت و مرض قلب برای معالجه به تصدیق اطباء مسافرت خود را بالمان لازم دانسته و تقاضای چهار ماه مرخصی از تاریخ حرکت نموده کمیسیون بواسطه سحت اظهارات معزی الیه تقاضای ایشان را تصویب و اینک خبر آنرا تقدیم میدارد و چون مرخصی از تاریخ حرکت دوام اکثریت مجلس را ممکن بود متزلزل سازد لذا مرخصی ایشان مشروط است باینکه تا چهار ماه از تاریخ ۳ بهمن از این مرخصی استفاده نمایند والا این مرخصی از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس- آقای زوار.
زوار-بنده موافقم .
رئیس- آقای فیروزآبادی.
فیروزآبادی-بنده مکرر عرض کرده ام در این طور مواقع نه ملاحظه دوستی از کسی میکنم و نه ملاحظه دشمنی دراینجا آمده ام حفظ حقوق ملت و مملکت را بکنم وانشاءالله با موافقت آقایان هم میکنم باین نظر بنده عقیده ام این است هر کس هرجائی میخواهد برود آزاد است کسی جلوگیری از وکیل یا غیر وکیل نمیکند می خواهند بروند تشریف ببرند خوب خدای نخواسته ناخوشند خیال کنند وکیل نیستند اگر وکیل نبودند و مریض میشدند از ملت چیزی میگرقتند درمقابل مرضشان عرض کردم اجرت درمقابل عمل در مقابل کاراست میخواهد شخصی مریض باشد میخواهد سالم باشد
حالا اینجا آقا چهار ماه مرخصی میخواهند آخر ایشان مطابق کدام قانون شرعی میتوانند هزار و دویست تومان ازمال مردم بگیرند وازاین حقوق استفاده کنند؟ بنده گمان نمیکنم خودایشان هم راضی باشند که دراین چیزها رای بدهند و بنده چون قسم خورده ام نمیتوانم هرگز برخلاف عقیدهء خودم اینجا ساکت بنشینم.
آقاسید مرتضی وثوق(مخبر کمیسیون)-آقای فیروزآبادی در قسمت اول مخالفت نفرمودند وفرمودند که مسافرت در پیش دارند ومریضند اولا ایشان باید بدانند که لیس علی المریض حرج اگر مریض شدند مستلزم این نیست که حقوق نگیرند ومسافرت ایشان هم برای کسالتشان است و تمام اطباء هم تصدیق کرده اند که باید این مسافرت را بکنند وایشان از جمله اشخاصی نیستند که احتیاج نداشته باشند تمام این مراتب در کمیسیون تحقیق شد وتصدیق کردند که چهار ماه مرخصی بااستفاده از حقوق به ایشان داده شود.
فیروزآبادی- فرمایشات جنابعالی هم تأیید عرض بنده را کرد.
رئیس- رای میگیریم بمرخصی آقای طباطبائی وکیلی آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
خبرمرخصی آقای اعتبار
نماینده محترم آقای میرزا احمدخان اعتبار بواسطه عارضه کسالت ولزوم معالجه مسافرت خود را بخارجه ضروری دانسته وتقاضا سه ماه مرخصی از تاریخ حرکت نموده کمیسیون تقاضای معزی الیه را تصویب واینک خبر آن تقدیم میگردد مشروط براینکه از تاریخ ۶ بهمن ماه از این مرخصی الی مدت سه ماه استفاده نمایند والا بعد از انقضاء مدت از درجه اعتبار ساقط است.
مخبر- این خبر رابنده پس میگیرم.
رئیس- طرح قانونی راجع بطرز عمران اراضی کویر خوار قرائت میشود
(به شرح ذیل خوانده شد)
مقام منیع ریاست مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه نظر بتوجه مخصوصی که از طرف نمایندگان مجلس شورای ملی درآبادی و عمران و توسعهء فلاحت وتعادل واردات وصادرات وترقی اقتصادیات مملکت مشهود میشود ونظر باینکه ترقی وتوسعهء فلاحت بزرگترین عامل مهم تهیه مواد صنعتی و تزیید صادرات واصلاح اقتصادیات مملکتی است ودر بهبودی اوضاع وترقیات مملکت نتایج مهمی خواهد داشت علیهذا برای آبادی وعمران اراضی کویر خوار که فعلا بلا استفاده ودرصورت توجه درآبادی آن علاوه برتهیه مواد قابل صدور از قبیل ابریشم وپنبه و پشم و بادام ورناس آذوقه طهران را که غالباٌ اضطراب ووحشت اهالی را تولید ودولت را به تحمل زحمات وخسارات فوق العاده دچار و بلکه هر چند سال یک مرتبه مجبور به ورود غله از خارجه مینماید تامین ودراندک مدتی تقریباٌ معادل قراء فعلی ورامین وخوار دربیست فرسخی مرکز آبادانی های جدید ایجاد میکند بنابراین مواد ششگانه ذیل را تقدیم وتصویب آنرا تقاضا مینمائیم.
ماده ۱- وزارت مالیه مجاز است اراضی کویر خوار را باشخاصی که تقاضا مینمایند برای احداث قراء مجاناٌ وبلاعوض واگذار نماید.
ماده ۲- تقاضا کنندگان باید تبعه مسلم ایران بوده وملزم خواهند بود که اراضی واگذاری رادر ظرف یکسال از تاریخ تحصیل اجازه نامه شروع به آبادی واحداث قنات نموده وچنانچه اقدام ننمایند پس از یک سال اراضی از صاحب اجازه متنزع خواهد بود.
ماده ۳- بهر شخص تقاضا کنندهء بیشتر از مساحت یکصدوپنجاه خروار که بیست هزار ذرع مربع باشد داده نخواهد شد.
ماده ۴- صاحبان قراء مستحدثه خوار درصورت احتیاج و کافی نبودن آن قنوات میتوانند از مازاد حقابه قراء فعلی خوار از رودخانه حبل رود بر طبق مقررات جاریه استفاده نمایند و نیز بجهت شیرین کردن اراضی از رودخانه مزبور حق بردن آب خواهند داشت در
اینصورت مجاز خواهند بود که آنها را اختصاصی خودرا پس از پرداخت قیمت اراضی که محل نهر و حفر قنات واقع میشود نهر مزبور را به آنهار عمومی که برود خانه اتصال دارد رسانیده و یامستقیماٌ برود خانه برساندواحدی حق ممانعت نخواهد داشت
(اراضی دولتی محاناٌ داده خواهد شد)
ماده ۵- قراء مستحدثه در اراضی کویر خوارا از اولین برداشت محصول تا مدت ده سال از تأدیه مالیات معاف وپس از آن تابع مقررات عمومی خواهد بود.
مادهء۶- جهة قراء مستحدثه وزارت مالیه مکلف است نظامنامهء برای اجرای مواد فوق تهیه وبرطبق این قانون شروع بواگذاری اراضی کویر بتقاضا کنندگان بنماید
(خبر کمیسیون مبتکرات هم بشرح ذیل خوانده شد)
کمیسیون مبتکرات در جلسه روز سه شنبه دوم بهمن ۱۳۰۷ طرح قانونی راجع به طرز عمران اراضی کویر خوار رابا حضور نماینده وزارت مالیه تحت مذاکره ومداقه قرارداده وبالاخره طرح مزبور را قابل توجه دانسته اینک خبر آنرا تقدیم وتقاضا مینماید که بکمیسیونهای قوانین مالیه وفوائدعامه ارجاع شود.
رئیس-آقای آقاسیدیعقوب.
آقاسیدیعقوب- بنده فوق العاده علاقمند هستم باین قانون زیرا قانون خوبی است وامیدوارم که کمیسیون زودتر موفق شود بیاورد در مجلس وماهم انشاءالله موفق شویم بتصویب آن ودر اول بهار دولت یک اقدامی بکند ویک قدمی برای عمران بردارد ولی نوشته بود که برود بکمیسیون قوانین مالیه وفوائد عامه بنده نظر ندارم کمیسیون فوائد عامه مدخلیت داشته باشد(حالا شاید ادنی مناسبت را ملاحظه کرده باشند) وباید بهمان کمیسیون قوانین مالیه تنها برود که راورت۱ زودتر بیاید بمجلس که بلکه یک قدم اساسی برای عمران برداشته شود.
رئیس- آقای دهستانی فرمایشی دارید؟
دهستانی- خیر بنده موافقم.
رئیس-آقای زوار.
زوار-عرضی ندارم.
رئیس- آقای کازرونی.
کازرونی- بنده البته اصولا بااین لایحه موافقم وشاید خود بنده هم امضا کرده باشم لیکن میخواستم عرض کنم اراضی که متصف باین صفات باشد یا نظیر این اراضی بائره که همینطور بی حاجت افتاده درایران خیلی زیاد است که دولت ادعای تملک آنها را میکند مردم هم که غالباٌ فاقد جمیع وسائل هستند بنده عقیده ام این است که اگریک لایحه راجع به کلیه اراضی بائره ودائره پیشنهاد میشد بمجلس که از جمله اش این تکه اراضی درخوار است انفع بود نسبت بمملکت حالا بنده این عرض راکردم شاید درکمیسیون مالیه برای پیشرفت مقصود بنده راهی بنظرشان برسد. جمعی از نمایندگان- مخالفی نیست مذاکرات کافی است.
رئیس- رای میگیریم بقابل توجه بودن پیشنهادیکه قرائت شدراجع بطرز عمران کویر خوار آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند.
(اکثرا برخاستند)
رئیس- تصویب شد خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع بواگذاری قراول خانها وغیره به بلدیه ها قرائت میشود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
کمیسیون قوانین مالیه پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم رادر شور اول بمجلس شورای ملی تقدیم نموده بودند تحت شور قرارداده وماده واحده رابشرح ذیل تنظیم وراپورت انرا تقدیم میدارد. ماده واحده- دولت مجاز است املاک دولتی ذیل رادرهر شهری درصورتیکه برای احتیاج دوائر خود لازم نداند باطلاع وزارت مالیه به بلدیه همان شهر واگذار نماید.
(قراولخانها- سربازخانها- میدانها- اراضی بائره بباغات- بیوتات-اراضی حریم دار الحکومه ها-
قنوات بائره دولتی که ممکن است مورد استفاده شهرها واقع شود)
بلدیه هاهر قدر از محلهای مزبور رابرای خیابانهای جدید ومؤسسات بلدی لازم است نگاهداشته ومابقی رابا اطلاع وزارتمالیه بمزایده فروخته ووجه حاصله را منحصراٌ بمصرف تأسیسات عام المنفعه همان محل خواهد رسانید.
تبصره- خندقها و خاک ریز وحصار شهرها که مورد استفاده نظامی نیست وتاموقع تصویب این قانون بنائی در آن نشده ودرتصرف فعلی اشخاص نیست متعلق به بلدیه هاو میتوانند فروخته وبمصرف تأسیسات عام المنفعه برسانند.
رئیس- شور ثانوی ماده واحده مطرح است آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- عرضی ندارم.
وزیر مالیه- اجازه میفرمائید؟
رئیس- بفرمائید.
وزیرمالیه- بنده تقاضا میکنم در تبصره ماده ترتیبیکه تنظیم شده یک لغت (حریم)افزوده شود ازبرای اینکه بعضی خندقها هستند که اینها گذشته از خاک ریز متدولا ومعمولا یک حریمی هم دارند آن حریم هم باید مشمول همین قسمت شود بنده حالا آقای مخبررا هم توجه دادم آقای مخبر هم گمان میکنم با بنده موافقت بفرمایند(حصار خندق شهرها و خاک ریز خندق وحریم ان)
مرتضی قلیخان بیات(مخبر کمیسیون قوانین مالیه) اینجا بعقیده بنده کلمه (حریم) نوشته شود کافی است واین نظری که حضرت والا فرمودند البته چیز لازمی است واز نظر افتاده بود وباید کلمهء (حریم)اضافه شود که درموقع عمل اشکالی پیش نیاید.
رئیس- آقای عدل.
عدل- عرضی ندارم.
رئیس- آقای یاسائی.
یاسائی- بنده بااین ماده موافقم ولی باطرز تنظیم آن مخالفم و عقیده ام این است که اگر بطور کلی نوشته شود بهتراست مقصود مااز این ماده این است که اگر دولت درشهرها مستغلات یا یک اموال غیر منقوله دارد آنهارا بتصرف بلدیه ها بدهد یعنی از یک نحوهء ملک عمومی آن املاک را خارج کنیم وبیک نحوهء دیگری دربیاوریم واگر بلدیه ها لازم دارند برای مؤسسات خودشان نگاه دارند والا بفروشند وجهش را بمصرف مؤسسات عام المنفعه برسانند ودرعین حال اگر دولت لازم دارد یک قسمتهائی رابرای دوائر دولتی وسایر مؤسسات آنها را هم نگاه دارد از اینکه اسم برده شود قراولخانهوسربازخانه وفلان و اینها بعقیدهء بنده مقتضی نیست ومقصدم که بطور کلی نوشته شود دولت هر چه اموال غیر منقوله درشهرها دارد ومورد احتیاج موسسات ودوائر دولتی نیست باختیار بلدیه ها بگذارد بنده درشور اول پیشنهاد کردم همینطور که نوشته اید اراضی بائره اراضی دائره راهم بنویسند برای اینکه در بعضی شهرها الان زمینها یا باغاتی هست که سالی پنجاه تومان اجاره میکنند ولی اگر اینرا واگذار کنند به بلدیه ومردم را تشویق وترغیب کنند ممکن است که عایدیش خیلی بیشتر باشد زیرا کراراٌ اهالی ولایات گفته اند ومراجعه کرده اند که اگر دولت فلان قطعه زمین رابدهد ما حاضریم.
مریضخانه بسازیم اعانه هم میدهیم
ماباید یک کارهائی کنیم که مردم را تشویق بکنیم در مساعدت باکارهای بلدیه که یک شرکتهائی بکنند دولت هم البته باید مساعدت بکند بنده عقیده ام این است که بطور کلی نوشته شود اراضی بائره ودایره وبالاخره چیزهائی که دولت دارد ومورد استفاده بلدیه است حالا درردیف خالصجات میکند درهر صورت آنهارا باختیار بلدیه بگذارد یکی دیگر موضوع میدانها است بنده نمیدانم از نقطه نظر عرف باین میدانهائی که در شهرها است چه میشود گفت؟ اساساٌ درهر شهری از هر فردی از اهالی آن شهر سوال کنید که فلان میدان
اختیارش با کیستمیگویند با بلدیه است اگر این طور است شما چرا خیابانها را نمی نویسید؟ خیابانها هم مثل میدانها است درهر صورت بنده عقیده ام این است بطور کلی نوشته شود وزارت مالیه مکلف است عبارت(مجاز است) خوب نیست چون باید مکلف باشد واگر نوشته شود دولت مکلف است کلیه اموال غیر منقولی که در شهرها دارد غیر از آنچه که مورد احتیاجش است واگذار کند ببلدیه ها این خیلی ساده تر و جامعتراست بلدیه اگر یک جائی را لازم داشت جدا میکند وآنچه را که لازم نداشت میفروشد ملاحظه کنید دراین سنوات اخیره چه کمکهائی ببلدیه های ولایات کرده اید صد تومان، صدوپنجاه تومان،دویست تومان که یک مقداری از آنهم خرج پرسنلی میشود وچیز قابلی باقی نمیماند که بلدیه ها یک سروصورتی بگیرد ودائماٌ شکایات از اهالی ولایات راجع بشهر هاشان می آید چون می آیند بمرکزتماشا میکنند میبینند وضعیت مرکز عوض شده است هوس میکنند وتقاضا میکنند که اعتبارشان زیادتر شود حالا که حاضر شده اید کمک به بلدیه ها بکنید یک قدری کمکش را توسعه بدهید دولت هم اگر فلان تیکه زمین رادر فلان شهر نداشته باشد که سالی ده تومان باو فایده برساند بعقیده بنده طوری نمیشود از آنطرف یک کمکی باهالی شهرها شده این عقیده بنده است.
وزیر مالیه- نظر نمایندهء محترم در اینکه بایستی یک کمکی کرد ببلدیه ها کاملا با نظر دولت تطبیق میکند وبهترین علامتش هم موافقت بااین طرح است که از طرف آقایان نمایندگان داده شده بودودر کمیسیون قوانین مالیه بنده خودم حاضر شدم وموافقت کردم وتوافق نظر حاصل شد دوایراد دارند یکی اینکه میفرمایند نوشته شود دولت مکلف است عوض اینکه نوشته شود مجاز است بعقیدهء من صدر و ذیل فرمایش خودشان یک قدری تناقض دارد اگر نوشته میشد(دولت مکلف است تمام اموال غیر منقولی که درشهرها دارد بدهد ببلدیه ها) این منطقی بود ولی اگر نوشته شود دولت مکلف است آنچه را که لازم ندارد بدهد این با مجاز است چه فرقی میکند؟ عیناٌ یکی است برای اینکه مشخص اینکه احتیاج دارد یا ندارد خود دولت است شما وقتی کفتید مجاز است اینرا بدهد عیناٌ مطلب برمیگردد بهمان صورت اما بنده یقین دارم خود نمایندهء محترم بامن موافقت دارند که بایستی یک فکر ثانوی راداشت و آن این است که دولت آنچه را که برای احتیاجات دوائر دولتی خودش لازم ندارد بدهد ببلدیه اگر لازم دارد که نباید بدهد از آن طرف یقین داشته باشید که بهیچ وجه من الوجوه دولت مایل نیست یک بنائی را که یک روز اسمش قراولخانه بوده وامروز اینجا افتاده اینرا بگذارد مخروبه بیفتد وواگذار نکند ای بسا اتفاق میافتد که ما خودمان در زحمتیم و متاسفیم که چه را اجازهء قانونی دردست نداریم که این چیزهای بی مصرفی را که نمی توانیم ازش استفاده کنیم یا اگر استفاده میکنیم استفاده جزئی است واگذار کنیم بیک اشخاصی که یک استفاده های بهتری بکنند پس بعقیدهء بنده اصل فکر یکی است و تبدیل مجاز است به مکلف است چیز خوبی نیست آقا موافقت بفرمایند همینطوری که ماده تنظیم شده دراین قسمت باقی باشد بعد فرمودند ما چرا اینها را اسم میبریم و چرا بطور کلی نمینویسیم اموال غیر منقول اگر چه این تعدادی که در ماده کرده اند مرادف با همان اموال غیر منقول است برای اینکه همه اش هست بنده هر چه فکر میکنم می بینم چیزی خارج از اینها باقی نمیماند برای اینکه نوشته شده قراولخانه ها-سربازخانه ها- میدانها- اراضی بائره- باغات- بیوتات- اراضی حریم دارالحکومه ها قراولخانه ها دیگر چیزی تصور نمیکنم باشد حالا آقا اشکالشان سراراضی دائره وبائره است اینجا بعقیده بنده اشکالی ندارد علتش را هم عرض میکنم برای اینکه بنده هر چه فکر میکنم می بینم در شهر یک اراضی دائره که غیر از صورت باغ داشته باشد یا بیوتات باشد اموال غیر منقول نیست. اراضی مزروعی که وسط شهر نیست
اراضی که وسط شهرهااست اراضی است که زراعت درش نمیشود.
غرس درخت هم نشده که باغ باشد این است که ما نوشته ایم اراضی بائره حالا اگر آقایان یک شهرهائیرا می شناسندکه درمیان آن شهرها ممکن است مالیه یاخالصه برود چغندر بکارد یا سیب زمینی بکارد واسم باغ شامل آن نشود بگویند ولیکن در عرف و اصطلاع این قبیل زمینها هم باغ نامیده میشود اگر یک زمینی باشد که حصاری داشته باشد وسبزیکاری درش بشود یا یونجه کاری بشود بدون درخت اینرا بهش باغ میگویند حالا اگر بااین توضیحات بنده آقایان عقیده شان این باشد که باید اینجا اراضی دائره و بائره هردور ا نوشت وآقای مخبر هم بپذیرند اشکالی ندارد ولی بعقیده بنده لزوم ندارد.
رئیس- آقای فیروزآبادی.
فیروزآبادی- بنده مخالفتی دراین لایحه هیچ ندارم مخالفتم همینقدر نسبت باین است که خواستم تذکر بدولت داده باشم چون بعضی عبارات کش دار دراین لایحه است که همینقدر که گفتند حریم فردا در شهرهای دوردست یک تعبیراتی خواهد شد که شاید املاک مردم وبعضی خانهای مردم که مجاور دارالحکومه ها و بعضی نقاط هست مورد تزلزل واقع شود خواستم یک تذکری بدولت بدهم که موقع نوشتن نظامنامه توجه باین امر داشته باشند وقسمی نظامنامهء این قانون را تنظیم بکنند که باملاک مردم صدمه و زحمتی وارد نشود قسمی نشود که هر ملکی را بگویند اینجا ازروی پشت بام که برف میاندازند پنج ذرع میرود پس این پنج ذرع حریم است یا آب ناودانش میرود تا ده ذرع میرود پس این حریم است این قسم تعبیرات را طوری نکنند که اسباب زحمت شود در نظامنامه طوری پیش بینی شود که فردا اسباب زحمت و تولید اشکال جهت مردم نشود و همچنین نظر داشته باشند که مطلق املاک متصرفی هر کس در میدانها هم که بوده باشد اشکال تراشی بجهت آنها نکنند واز آنها سند نخواهند.
مخبر-بنده فرمایشات آقای فیروزآبادی را هیچ ملاتفت نشدم...
فیروزآبادی- گوش ندادید.
مخبر- خیر کاملا گوش دادم چیزی ملتفت نشدم فرمودند نظامنامه را طوری ننویسند که اسباب زحمت باشد بنده گمان میکنم این قانون محتاج به نظامنامه نباشد ثانیاٌ فرمودند املاک مردم را مزاحم نشوند بنده گمان میکنم در اینجا هیچ اسمی از مزاحمت املاک مردم برده نشده بلکه منتها درجه دراین قسمت در کمیسیون دقت کردیم اگر احتمالی داده میشد که ممکن است مزاحمتی بشود او را هم رفع میکردیم چنانچه اگر درماده توجه فرموده باشید همین قسمی که ملاحظه میفرمائید راجع به خندقها نوشته ایم خندق ها و خاکریز و حریم و حصار شهرها که مورد استفادهءنظامی نیست و تا موقع تصویب این قانون بنائی در آن نشده و در تصرف فعلی اشخاص نیست متعلق ببلدیه است ملاحظه بفرمائید این اندازه ما دقت کردیم که اگر چنانچه احتیاطاٌ بعضی شهرها یک اشخاصی بیک ترتیباتی یک دخالت هائی کرده اند یک بنائی در آنجا کرده اند یا از دولت گرفته اند بی اجازه یا بااجازه و حالا آنجا ساکن هستند و بنائی هم دارد این اندازه هم مراعات شده که مزاحمتی برای آنها تولید نشود از این جهت تصور میکنم این فرمایشتان هیچ محل نداشته باشد بجهت اینکه در قسمت املاک مردم حتی در قسمت اینکه شاید از املاک دولتی هم یک قدری گرفته شده باشد ما این ملاحظه را کردیم و رفع کردیم و آنچه که لازمهء دقت بود از هر جهت چه از جنبهء دولت و چه از جنبهء مردم در کمیسیون تمام ملاحظه شد وگمان میکنم این ماده که ترتیب داده شده طوری است که هم تکلیف دولت درش معلوم شده وهم مردم.
جمعی از نمایندگان –مذاکرات کافی است.
طباطبائی بروجردی- بنده مخالفم.
رئیس-بفرمائید.
طباطبائی بروجردی- بنده خواستم راجع باین خندقها که در تبصره ذکر شده عرض کنم خندقها دو سه حال دارند بعضی هستند که بائرند و همینطور افتاده اند ومحل استفاده نیستند یک خندقهائی هستند که مورد زراعت و استفاده و بهره اند ودولت از آنها یک چیزی
میگیرد یعنی علاوه برمقدار اراضی که قابل زراعت است میگیرد خواستم به بینم این هم جزء همان قسمتی است که دولت ببلدیه واگذار میکند یا نه؟
مخبر- اینجا اگر دقت بفرمایند ما نوشته ایم این قسمت از خاکریزها و خندقها متعلق ببلدیه است و بلدیه هم میتواند بفروشد و بمصرف تأسیسات عام المنفعه برساند درهر حال این قسمت مربوط به دولت نیست مربوط ببلدیه است وبرای بلدیه هم این اختیار را گذاشته ایم که اگر چیزیش را لازم دارد نگاهدارد واگر لازم ندارد میگیرند ممکن است اگر صلاح بداند همانها را بفروشدوپولش را بمصرف دیگری برساند.
رئیس-رای گرفته میود بکفایت مذاکرات آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد پیشنهاد آقای یاسائی
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد میکنم درمادهء واحده علاوه شود اراضی دائره.
رئیس- آقای یاسائی.
یاسائی- عرض میشود بنده نخواستم درموافقت دولت بااین لایحه تردیدی کرده باشم البته دولت هم میل دارد که کمک کند منتهی در طرز کمک کردن ممکن است کم و بیش اختلاف نظر باشد اینطوری که فرمودند دولت یا وزارت مالیه در نظر ندارد یک اراضی و باغاتی که در شهرها هست و استفاده اش زیاد نیست نگاه بدارد وفرمودند باغات که قید کردیم کافی است در بعضی شهرها اصطلاحاتشان با بعضی شهرهای دیگر تفاوت دارد در قزوین اگر زمینی چند تا درخت داشته باشد او را میگویند باغ ولی در حدود خراسان و ان قسمتها اینطور نیست تا دیوار نداشته باشد نمی گویند باغ پس ماباین کلمهء باغ تنها نمیتوانیم قناعت کنیم باید نوشته شود اراضی و باغات دیگر از چیزهائی که بنده بنظرم آمد اگر اضافه کنیم مفید است مسئله قلعه های مخروبه ایست که درشهرها هست این قلعه های مخروبه غالباٌ منظرهء شهرها را بدنما کرده است و فایدهء ندارد باغ هم نیست ومالیه هم مانع است از اینکه اقلا آن خاکهاش را که یک رشوه است برای زراعت بردارند بالاخره شهرها را بد منظره کرده و مالیه هم اجازه نمیدهد که بلدیه اینها رااز بین ببرد بنده عقیده ام این است که قلعه خرابه ها را هم اضافه کنیم مادرحدود خودمان قلعه خرابه خیلی داریم که فردوسی میگوید: دزچمبدان و دز چرمنه دز زاوغان و دز درمنه این قبیل قلعه ها در آن حدود تمام وسط شهرها اتفاق افتاده که مخروبه است و خاکهایش برای زراعت خوب است و هر وقت بخواهند استفاده کنند مالیه مانع است بنده عقیده ام این است که اینها بر قراولخانه ها مقدم است بعضی جاها قراولخانه دارد بعضی جاها قلعه دارد این است که خواهش میکنم قلعه مخروبه ها هم اگر آقای وزیرمالیه موافقت بفرمایندبه پیشنهاد بنده اضافه شود.
مخبر- همین طور که آقای وزیر مالیه هم توضیح دادند نظر دولت و نظر کمیسیون این نبود که چیزی استثنا شود نظر کمیسیون این بود که بطور کلی نوشته شده باشد که بعد اسباب اشکال در مالیه و غیره پیدا نشود باین جهت ما شرح دادیم و آنها را قلم بقلم نوشتیم در قسمت بائره و دائره که آقا فرمودند نظر ما این بود که وقتی نوشتیم اراضی بائره وباغات این شامل همه خواهد شد بجهت اینکه یا باغ است یا زمین بائر و در شهرها غیر از این نیست از این جهت ما به این دو قسمت اکتفا کردیم اراضی دائره هم جزو بیوتات است قلعه مخروبه هم جزو اراضی بائره است ودرهرحال از این قسمتها خارج نیست و یا اینکه عبارت مشمول همه است معذلک اگر اصرار دارید بنده قبول میکنم که اراضی بائره و دائره و قلعه مخروبه و بیوتات همه نوشته شود. رئیس- آقای کازرونی: نظر جنابعالی که تامین شد؟
کازرونی- بلی.
رئیس-آقای اورنگ هم پیشنهادی کرده اند
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد میکنم در آخر تبصره دنبال شهرها کلمه خرابه ها اضافه شود.
رئیس- آقای اورنگ.
اورنگ- خاطر مبارک آقایان مسبوق است که بعضی اراضی هست که در آنجا خاشاک انباشته اند وخاکروبه در آنجا میریزند اینها اراضی بائره است و هیچ مالک و صاحب معینی هم ندارد مگر آن کسی که آن زمین را حیازت میکند زیرا بموجب ماده ۶۱ قانون مدنی هر کس که این قبیل زمینها را حیازت کند او مالک ملک شناخته میشود حالا من باب مثل عرض میکنماز سر قبر آقا که غالب آقایان عبور فرموده اند از جلو که قبرستان شروع میشود یک زمین بسیار بزرگی است که کله پزهای طهران استخوان ها را میبرند ودر آنجاانبار میکنند ومیریزنداین زمین را کسی ضبط نکرده ویک مالک خصوصی هم ندارد برای اینکه دیده اند اگر بخواهند این زمین را اشغال کنند خرجی که باید بمصرف پاک کردنش برسد خیلی زیادتراز خود زمین تمام میشوداز این قبیل اراضی اراضی در شهرها خیلی زیاد پیدا میشود بنده در همین طهران متجاوز از پنجاه فقره از این اراضی را حفظ و حاظرالذهن دارم که ممکن است بعرض آقایان برسانم ونشان بدهم مقصود بنده این است که این قبیلاراضی هم مطابق این پیشنهاد جزو این تبصره شودکه بلدیه ها بتوانند آنها را فروخته صرف مؤسسات عام المنفعه بکنند این بود توضیح بنده حالا اگر آقای مخبر قبل بکنند که این قبیل خرابه ها هم علاوه ومشمول شود خیلی خوب است زیرا با آن عناوینی که قبلا فرمودند مشمول نمیشود و اگر قبول کنند که نظریه بنده و همه آقایان تأمین میشود.
وزیرمالیه- در توجهی که نماینده محترم بیکی از مواد قانون مدنی داشتند خیلی خوب است ولی از بعضی مواد دیگر غفلت فرمودند وباید بدانند که این ماده قانون با توجه باین مواد دیگر تهیه و تنظیم شده و آن مواد را اگر ملاحظه بفرمائید مسئله حل خواهد شد دو ماده در قانون مدنی است مواد ۲۵و۲۶ که بنده برای تذکر آقایان میخوانم ماده ۲۵ میگوید: هیچکس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است ومالک خاصی ندارد از قبیل پلها وکاروانسراها وآب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه ومیدان کاههای عمومی تملک کند و همچنین است قنوات وچاههائی که مورد استفاده عموم است.
لفظ میدان در اینجا این فائده رادارد که بموجب این قانون استثنا میشود واگر برای تأسیس بنای مفیدی یک تکه از میدان کهنه رابلدیه بخواهد بفروشد و یک بنای نوی بسازد بتواند ولی امروز مطابق این ماده نمی تواند
ماده بعدش این است ماده ۲۶ اموال دولتی که معد است برای مصالح یا اتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفائن جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقولهء دولت بعنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی بابالت و ولایت یا ناحیه یا شهری ختصاص یافته باشد.
بالاخره بنده بیشتر موافقت آقایان را بعد از توجه کامل باین مواد جلب کردم والا در شور اول بنده با این تبصره موافقت نمی کردم زیرا خیال میکردم اساساٌ ما میتوانیم تملک بلدیه ها رادر خاک ریزها خودمان بشناسیم ولی بعد از توجه کامل باین ماده این را اضافه کردیم واین قید را کردیم که در صورتیکه خندقها و خاک ریزها طرف احتیاج عمومی نباشد ببلدیه واگذار میشود اما راجع باین قسمت اراضی بائره که فرمودید آن هم متأسفانه باماده ۲۷ میگوید
موالی که ملک اشخاص نمی باشد وافراد مردم میتوانند مطابق مقررات مندرجه دراین قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یااز آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود(وبائره نگفته است مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده وآبادی و کشت و زرع درآنها نباشد حالا این قانون باز می آید ودریک قسمت وارد این ماده میشود و این تجویز زا میکند که اگر یک اراضی که مااین جا اسمش رابائر گذارده ایم و این اصطلاح رابرایش قائل شده ایم (حالا فرض میکنیم مشمول این تعریف هم باشد یعنی یک اراضی باشد که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرعی در آن نباشد)اگر دولت هم بخواهد بگوید بموجب ماده ۲۶ من امروز این اراضی را متصرفم باز ما از نقطه نظر مصالحی یک استثنا آتی قائل شده ایم و آنها را ببلدیه ها واگذار میکنیم ورویهمرفته بنده تصور میکنم این ماده و این قسمت هائی که تنظیم شده با مواد قانون مدنی تطبیق میکند واگر مشکلاتی باشد رفع میکند.
رئیس- پیشنهاد خودشان را مسترد کردند
پیشنهاد آقای گنجهء
پیشنهاد میکنم بعد از لفظ میدانها اضافه شود که مالک ندارد.
رئیس- آقای گنجهء.
گنجهء- عرض میکنم مخصوصاٌ در حدود تبریز بعضی میدانها هست که وصل و مجاور باملاک وخانه های مردم است وملک آنها نامیده میشود وبعضی میدانها هم هست که برعکس مالک مخصوصی ندارد ومورد استفاده عموم است لهذا بنده این قسمت را پیشنهادکردم برای اینکه بعدها اسباب زحمت مردم فراهم نشود
مخبر- آقایان بعضی اشکالات دراین قانون میفرمایند که بنظر بنده مورد ندارد برای اینکه مادراول ماده نوشته ایم دولت مجاز است املاک دولتی ذیل رادرهر شهری الی آخر وقتی اینطور باشد دیگر هیچ اشکالی وارد نیست زیرا اگر یک املاکی متعلق بمردم است که مربوط باین ماده نیست.
گنجه- بنده عرض میکنم فعلا در تبریز بلدیه تمام میدانها را ملک خودش میداند ودرصورتیکه یک استثنائی در قانون بشود که بعضی جاها که مال صاحبان ملک است از این مسئله مستثنی است ضرری ندارد.
مخبر-بااین توضیحی که بنده دادم دیگر نمیتوانم با نظر آقا موافقت بکنم زیرا فرضاٌ اگر اختلاف مالکیتی هم در کار باشد باز طرفین باید بعدلیه ومحاکم صالحه بروند ودرآنجا عمل خودشان را قطع کنند وموضوع اختلاف مالکیت باید بموجب حکم عدلیه قطع و فصل گردد اگر مال مردم است که در آنجا معلوم میشود واگر هم مال دولت است که باز عدلیه حکمش را میکند.
گنجه- بنده مسترد میدارد.
پیشنهاد آقای کازرونی
بنده پیشنهاد میکنم تل ها اضافه شود.
رئیس- آقای کازرونی.
کازرونی- بنده عرض میکنم در بعضی نقاط مخصوصاٌ درکازرون یک تل هائی است(که آنجاها تل میگویند ولی البته تل درست است) واینها هیچ قابل استفاده مردم نیست ودولت مدعی مالکیت آنها است شاید مشمول یکی از فقرات مندرجه دراین لایحه هم باشد لکن بنده پیشنهاد کردم درصورتیکه آقای مخبر مقتضی بدانند قبول بفرمایند که تلها هم مشمول این قانون بشود واگر هم مشمول میدانند خوب است توضیح بدهند بنده مسترد میدارم .
مخبر- همانطوریکه عرض کردم گمان میکنم هر چه ازاین قبیل پیشنهادات بفرمایند بی فائده و زیادی است زیرا تمام این اراضی یا اراضی بائره است یا جزو بیوتات است باین معنی که اگر این اراضی سکنه داشته جزو بیوتات واگر سکنه نداشته وخراب شده است جزو قلعه خرابه محسوب است ودرهر حال دولت اینها رابرای خودش نگاه نخواهد داشت ودیگر لزومی ندارد.
چیزی اضافه کنیم
کازرونی- چون شامل یکی ازاین فقرات است لهذا بنده استرداد میکنم
پیشنهاد آقای افشار
ماده واحده را بطریق ذیل اصلاح میکنم
ماده واحده- دولت مجاز است املاک دولتی ذیل رادرهر شهری درصورتیکه برای احتیاج دوائر خود لازم نداند بااطلاع وزارت مالیه به بلدیه ها همان شهر واگذار نماید(قراولخانها) سربازخانها-میدانها-اراضی بائره-باغات- بیوتات اراضی حریم دارالحکومها- قنوات بائره دولتی که ممکن است مورد استفاده شهرها واقع شود) بلدیه ها هرقدر از محل های مزبوره رابرای خیابانهای جدید ومؤسسات بلدی لازم است نگاهداشته ومابقی رامطلبق قانون محاسبات عمومی بمزائده فروخته وجه حاصله رامنحصرا بمصرف تاسیسات عام المنفعه همان محل خواهد رساند. رئیس-آقای افشار.
افشار-بنده موقعی که این لایحه مطرح شد اجازه خواستم وآقایان منشی های محترم متذکر نشدندناچار شدم بعنوان پیشنهاد نظریه خودم را عرض کنم بلدیه ها مطابق قسمت اخیر ماده واحده این اراضی باید از طرف وزارت مالیه به آنها واگذار و تسلیم شود وازاین حیث بلدیه ها تحت اختیار یک وزارت خانه دیگری غیر از وزارت داخله واقع میشوند ودیگر اینکه وقتی مطابق این ماده یک اراضی که دولت طرف احتیاجش نیست به بلدیه واگذار کرد آن وقت بلدیه مالک خصوصی آن اراضی میشود وباید به بلدیه ها اجازه داد که مطابق قانون محاسبات عمومی درصورتیکه یک قسمت ازاین اراضی طرف احتیاجش نباشد نباشد آنها رابفروشد وعوایدش رامنحصراٌ بمصارف عام المنفعه برساند والا‌نظر باینکه مابین مأمورین دولتی اشتراک مسئولیت نیست ممکن است درفروش یک قسمتی ازاین اراضی بین مأمورین دولتی توافق نظر حاصل نشود یعنی بلدیه با فروش موافق باشدو امین مالیه مخالفت کند وآنوقت نتیجه این خواهد شد که این اراضی همینطور خواهد ماند وجه آنهم بمصارف عام المنفعه نخواهد رسید ازاین جهت بنده پیشنهاد کردم که کلمه «باموافقت وزارت مالیه» حذف شود.
مخبر- عرض میکنم اگر آقای افشار درست دقت بفرمایند ملاحظه خواهند فرمود که فعلا مادراغلب جاها بلدیه قانونی نداریم ودر غالب ولایات بلدیه ها اداری است یعنی یک نفر رئیس بلدیه رفته ویک کمیسیون هائی رادر آنجا دائر کرده وکار میکند علاوه براین مقصود مااین است این قانونی را که فعلا مینویسیم حقیقتاٌ عملی باشد نه اینکه یک چیزی بنویسیم ولی بواسطه اینکه بلدیه قانونی نداریم بیک اشکالاتی بربخوریم واجرا نشود مامی خواهیم این قانونی را که می نویسیم واجرا شود اما آمدیم سرمطلب ما جمله با موافقت وزارت مالیه رابرای این نوشتیم که در همه جا وزارت مالیه نظارت داشته باشد چون املاک دولتی است وبفروش میرسد وعقیده بنده این است که اگر قدری درآن دقت و نظارت بیشتر بود بهتر است در کمیسیونهم این پیشنهاد شده بود ولی باین جهت کمیسیون بااین نظریه آقای افشار موافقت نکرد وهمین ترتیبی را که نوشته شده بهتر میداند وتأئید میکند
رئیس- رای گرفته میشود بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای افشار آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد
پیشنهاد آقاسید یعقوب
پیشنهاد میکنم به تبصره پیشنهادی کمیسیون رای گرفته شود.
رئیس- مقصودتان حذف حریم است .
آقاسید یعقوب- بلی آقای وزیر مالیه فرمودند خندقها وخاک ریزها وحریم آقای مخبر هم قبول کردند در لایحه که از کمیسیون تقدیم شده بود کلمه «حریم» نبود واین یک
چیزی بود که آقای وزیرمالیه دراینجا اضافه کردند وبنده عقیده ندارم زیرا حریم خندق همان خاک ریز خندق است ومقصود از حریم چیزی است که برای وسعت و ارفاق ملک قرارداده اند ودست انداز ملک است وچون خاک ریز خندق درواقع همان حریم خندق است وچیز دیگری نیست ازاین جهت بنده پیشنهاد کردم بهمان تبصره که کمیسیون پیشنهاد کرده و مطرح بود رای گرفته شود ولی حالا چون پیشنهاد آقای افشار قبول شده و لایحه برمیگردد بکمیسیون تقاضا میکنم پیشنهاد بنده هم بکمیسیون برود ودرآنجا مطالعات لازمه بعمل آید.
مخبر- بنظر بنده لازم است که این لفظ ذکر شود ولی چون همانطوریکه فرمودند این لایحهء بکمیسیون ارجاع میشود این پیشنهاد با سایر پیشنهادات هم بکمیسیون بیاید ودرآنجا ملاحظات ومذاکرات لازمه خواهد شد و راپورت خواهیم داد.
رئیس- خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به ذبایح قرائت میشود.
بعضی ازنمایندگان- ظهراست.
ماده اول ودوم بشرح ذیل قرائت شد
بوزارت مالیه اجازه داده میشود ازتاریخ تصویب این قانون فقط درشهرها وقصبات ازهرکشتار بزدو قران واز گوسفند دوقران ودهشاهی از بره سه قران ازگاو و گوساله سه قران ودهشاهی وازگاومیش پنج قران دریافت دارد.
ماده ۲- وزارت مالیه مکلف است از ابتدای ۱۳۰۸ تا سه سال با جلب نظر وزارت داخله اعتبار کمکهای لازم رانسبت به بلدیه های شهرها و قصباتی که مسلخ ندارند برای تاسیس ونگاهداری مسلخ دربودجه های مملکتی منظور دارند.
رئیس-ماده اول مطرح است
آقاسید یعقوب-پیشنهاد ختم جلسه شده است
(پیشنهاد آقای آقاسیدیعقوب باین مضمون قرائت شد)
چون وقت گذشته است پیشنهاد ختم جلسه میکنم .
رئیس- آقای یاسائی.
یاسائی-بنده مخالفم زیرا هنوز ماکاری نکرده ایم وبالاخره این لایحه هم که امروز تمام نمیشود خوبست اجازه بفرمائید یک قدری درآن مذاکره بشود بعد جلسه را ختم کنیم
آقاسیدیعقوب- اجازه میفرمائید.
رئیس-بفرمائید.
آقاسیدیعقوب-آقای یاسائی گویا تشریف نداشتند مایک کارهائی کردیم الان هم ظهر گذشته است ولایحه هم درهرحال که بفرموده خودشان امروز تمام نمیشود بهتر این است که حالا جلسه ختم شود روز یکشنبه می آئیم واین لایحه رامیگذرانیم اشکالی هم ندارد.
رئیس- رای گرفته میشود به پیشنهاد آقای آقاسیدیعقوب آقایانیکه موافقند قیام فرمایند.
(اکثرا قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
وزیرمالیه-اجازه میفرمائید.
رئیس-بفرمائید.
وزیرمالیه-آقای وزیرعدلیه شرحی به بنده نوشته اند وتقاضا کرده اند لایحهء قانونی که میخواستندپیشنهاد کنند برای تکمیل ماده واحده که سابقاٌ راجع بقاچاق پیشنهاد شده بود آنرا تقدیم کنم این است که تقدیم میشود.
رئیس- اگر موافقت بفرمائید جلسه روز سه شنبه دستور بقیه شور درماده و لایحه ذبایح.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)