تفاوت میان نسخه‌های «لغو تصویب‌نامه مربوط به نرخ بهره وام‌های خارجی»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
 
خط ۱: خط ۱:
لغو تصویب‌نامه مربوط به نرخ بهره
+
{{سرصفحه پروژه
وامهای خارجی
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۱۳۴۶٫۲.۱۸
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 +
| بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 +
}}
 +
 
 +
'''لغو تصویب‌نامه مربوط به نرخ بهره وام‌های خارجی''' - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا
  
 
شماره: ۱۳۹۸
 
شماره: ۱۳۹۸
 +
 
تاریخ: ۴۲٫۲.۲۶
 
تاریخ: ۴۲٫۲.۲۶
 +
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۲٫۲.۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۱٫۳۰ - ۴۲٫۱.۲۸ وزارت
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۲٫۲.۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۱٫۳۰ - ۴۲٫۱.۲۸ وزارت
 
دارایی تصویب نمودند که تبصره زیر به ماده ۱۲ قانون‌مالیات بر درآمد مصوب ۳۵ و
 
دارایی تصویب نمودند که تبصره زیر به ماده ۱۲ قانون‌مالیات بر درآمد مصوب ۳۵ و
 
اصلاحیه مصوب سال ۳۷ الحاق گردد:
 
اصلاحیه مصوب سال ۳۷ الحاق گردد:
 +
 
تبصره - سرمایه‌گذاران خارجی که از قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی برخوردار
 
تبصره - سرمایه‌گذاران خارجی که از قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی برخوردار
 
می‌شوند در صورتی که با تصویب هیأت رسیدگی جلب وحمایت سرمایه‌های خارجی برای رفع
 
می‌شوند در صورتی که با تصویب هیأت رسیدگی جلب وحمایت سرمایه‌های خارجی برای رفع
خط ۱۴: خط ۲۴:
 
بهره مزبور احتساب و به نرخ مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۳۷ در
 
بهره مزبور احتساب و به نرخ مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۳۷ در
 
موقع‌انتقال بهره وسیله بانک انتقال دهنده وصول و به دارایی محل پرداخت می‌شود.
 
موقع‌انتقال بهره وسیله بانک انتقال دهنده وصول و به دارایی محل پرداخت می‌شود.
 +
 
وزارت دارایی مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آن راتحصیل نماید.
 
وزارت دارایی مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آن راتحصیل نماید.
 +
 
تصویب‌نامه فوق که در اجرای ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در
 
تصویب‌نامه فوق که در اجرای ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در
 
کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح وکمیسیون مزبور نظر داد که (‌مفاد تصویب‌نامه
 
کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح وکمیسیون مزبور نظر داد که (‌مفاد تصویب‌نامه
خط ۲۲: خط ۳۴:
 
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مجلس سنا مورد تصویب قرار
 
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مجلس سنا مورد تصویب قرار
 
گرفت.
 
گرفت.
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۲

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

لغو تصویب‌نامه مربوط به نرخ بهره وام‌های خارجی - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا

شماره: ۱۳۹۸

تاریخ: ۴۲٫۲.۲۶

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۲٫۲.۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۱٫۳۰ - ۴۲٫۱.۲۸ وزارت دارایی تصویب نمودند که تبصره زیر به ماده ۱۲ قانون‌مالیات بر درآمد مصوب ۳۵ و اصلاحیه مصوب سال ۳۷ الحاق گردد:

تبصره - سرمایه‌گذاران خارجی که از قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی برخوردار می‌شوند در صورتی که با تصویب هیأت رسیدگی جلب وحمایت سرمایه‌های خارجی برای رفع حوائج ضروری کار و شغل خود از اتباع مقیم کشورهای بیگانه وام دریافت نمایند و نرخ بهره کشور وام دهنده‌کمتر از نرخ بهره ایران باشد مالیات متعلقه بر اساس میزان بهره مزبور احتساب و به نرخ مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۳۷ در موقع‌انتقال بهره وسیله بانک انتقال دهنده وصول و به دارایی محل پرداخت می‌شود.

وزارت دارایی مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آن راتحصیل نماید.

تصویب‌نامه فوق که در اجرای ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح وکمیسیون مزبور نظر داد که (‌مفاد تصویب‌نامه مزبور جز در مورد مقرراتی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ باید موردعمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغو می‌شود). نظر مذکور پس از تأیید مجلس شورای ملی در تاریخ روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۶ - درجلسه روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مجلس سنا مورد تصویب قرار گرفت.