تفاوت میان نسخه‌های «لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی)
 
(اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی)
 
خط ۸: خط ۸:
 
}}
 
}}
  
قانون راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری - مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا و  ۱۴ دی ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی
+
لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری - مصوب ۶ آذر ماه ۱۳۳۵ (‌کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)
  
ماده ۱ - مرجع رسیدگی نخستین به دعاوی اشخاص نسبت به املاک و اموال غیر منقول
+
ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون مرجع رسیدگی نخستین به دعاوی اشخاص نسبت به
مذکور در قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری‌مصوب دوازدهم خرداد ماه
+
املاک و اموال غیر منقول مذکور در قانون راجع به دعاوی‌اشخاص نسبت به املاک
۱۳۲۱ که تا تاریخ تصویب لایحه این قانون در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین در
+
واگذاری مصوب دوازدهم خرداد ماه سال ۱۳۲۱ که تا تاریخ اجرای این قانون در هیأت‌های
هیأتهای بدوی تعیین تکلیف قطعی‌نگردیده‌است.
+
بدوی و تجدید نظر تعیین تکلیف‌قطعی نگردیده‌است دادگاه‌های شهرستان محل وقوع املاک
 +
مورد نزاع و تجدید نظر آن در دادگاه‌های استان حوزه صلاحیتدار می‌باشد.
  
دادگاههای شهرستان محل وقوع املاک مورد نزاع و مرجع تجدید نظر دعاوی مزبور دادگاه
+
تبصره - پرونده‌های موجود فعلی که در جریان رسیدگی هیأتهای تجدید نظر املاک
استان حوزه صلاحیتدار می‌باشد.
+
واگذاری است در همان مرحله و همان هیأت‌ها رسیدگی‌خواهد شد هیأتهای مزبور از این
 +
تاریخ مرکب از سه نفر خواهند بود. وزارت دادگستری مکلف است از لحاظ تسریع در
 +
اختتام پرونده‌های موجود به‌شعب فعلی دو شعبه علاوه نماید.
  
تبصره - پرونده‌های موجود در تاریخ تصویب لایحه قانونی در کمیسیون مشترک دادگستری
+
ماده ۲ - ترتیب رسیدگی دادگاه‌ها به دعاوی مزبور مطابق مقررات قانون راجع به
مجلسین (‌ششم آذر ماه ۱۳۳۵) که در جریان رسیدگی‌هیأتهای تجدید نظر املاک واگذاری
+
دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری است و دادگاه شهرستان‌و دادگاه استان برای
بوده در همان هیأتها رسیدگی خواهد شد ولی از تاریخ اجرای این قانون در هیأت تجدید
+
رسیدگی به این دعاوی دارای همان تشکیلات فعلی خواهد بود.
نظر باقی خواهد ماند و هرهیأت مرکب از سه نفر خواهد بود.
 
  
ماده ۲ - ترتیب رسیدگی دادگاهها به دعاوی مزبور مطابق مقررات قانون راجع به دعاوی
+
تبصره - احکام دادگاه‌های استان غیر قابل فرجام است.
اشخاص نسبت به املاک واگذاری است و دادگاههای‌شهرستان و استان برای رسیدگی به این
 
دعاوی تشکیلات فعلی خود را دارا خواهند بود.
 
  
ماده ۳ - احکام دادگاههای استان که در اجرای این قانون صادر می‌شود غیر قابل
+
به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مرداد ماه
فرجام است.
+
۱۳۳۵ لایحه فوق که مشتمل بر دو ماده و دو تبصره‌است و درتاریخ ششم آذر ماه ۱۳۳۵
 +
به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده‌است موقتاً قابل اجراء می‌باشد.
  
ماده ۴ - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
+
رییس مجلس سنا - '''سید حسن تقی‌زاده'''
 
 
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره‌است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه
 
یکشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت‌ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.
 
  
 
رییس مجلس شورای ملی - '''رضا حکمت'''
 
رییس مجلس شورای ملی - '''رضا حکمت'''
 
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۳.۱۴ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.
 
  
 
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم - ۱۰ خرداد ۱۳۳۵ تا ۲۹ خرداد ۱۳۳۹]]
 
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم - ۱۰ خرداد ۱۳۳۵ تا ۲۹ خرداد ۱۳۳۹]]
 
[[رده:اصلاحات ارضی]]
 
[[رده:اصلاحات ارضی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۴۸

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

اصلاحات ارضی

لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری - مصوب ۶ آذر ماه ۱۳۳۵ (‌کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)

ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون مرجع رسیدگی نخستین به دعاوی اشخاص نسبت به املاک و اموال غیر منقول مذکور در قانون راجع به دعاوی‌اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب دوازدهم خرداد ماه سال ۱۳۲۱ که تا تاریخ اجرای این قانون در هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تعیین تکلیف‌قطعی نگردیده‌است دادگاه‌های شهرستان محل وقوع املاک مورد نزاع و تجدید نظر آن در دادگاه‌های استان حوزه صلاحیتدار می‌باشد.

تبصره - پرونده‌های موجود فعلی که در جریان رسیدگی هیأتهای تجدید نظر املاک واگذاری است در همان مرحله و همان هیأت‌ها رسیدگی‌خواهد شد هیأتهای مزبور از این تاریخ مرکب از سه نفر خواهند بود. وزارت دادگستری مکلف است از لحاظ تسریع در اختتام پرونده‌های موجود به‌شعب فعلی دو شعبه علاوه نماید.

ماده ۲ - ترتیب رسیدگی دادگاه‌ها به دعاوی مزبور مطابق مقررات قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری است و دادگاه شهرستان‌و دادگاه استان برای رسیدگی به این دعاوی دارای همان تشکیلات فعلی خواهد بود.

تبصره - احکام دادگاه‌های استان غیر قابل فرجام است.

به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مرداد ماه ۱۳۳۵ لایحه فوق که مشتمل بر دو ماده و دو تبصره‌است و درتاریخ ششم آذر ماه ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده‌است موقتاً قابل اجراء می‌باشد.

رییس مجلس سنا - سید حسن تقی‌زاده

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت