قانون پانصد میلیون ریال اعتبار برای کمک به کارمندان دولت

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۵۱ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون پانصد میلیون ریال اعتبار برای کمک به کلیه کارمندان دولت مصوب ۲۲ شهریور ماه ۱۳۲۲

ماده واحده -

الف - مبلغ پانصد میلیون ریال به وزارت دارایی اعتبار داده می‌شود که برای کمک به کلیه کارمندان وزارتخانه‌ها و بنگاههای مستقل و کارخانجات‌و مؤسسات تجارتی دولتی اعم از شاغلین خدمت و یا منتظرین خدمت و بازنشستگان مصرف نماید.

کمک مزبور ممکن است جزئاً و یا کلاً به صورت نقد یا جنس داده شود.

ب - بودجه مجلس شورای ملی مشمول این قانون خواهد بود و شهرداریها نیز مکلف هستند طبق این قانون و آیین‌نامه آن حقوق کارمندان خود راترمیم نمایند.

ج - این کمک و اضافه اعطایی از اول مرداد ماه ۱۳۲۲ تا آخر سال ۱۳۲۲ پرداخته خواهد شد.

د - برای تأمین عوائد صندوق بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون صدی نیم بر میزان کسور بازنشستگی که باید از حقوق مستخدمین اعم ازکشوری و لشکری کسر و به صندوق بازنشستگی داده شود افزوده خواهد شد.

ه - آیین‌نامه اجرای این قانون را وزارت دارایی به هیأت وزیران پیشنهاد و پس از تصویب کمیسیون بودجه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره ۱ - دولت مکلف است منتها در عرض یک سال از تاریخ اجرای این قانون طرحی برای اصلاح قانون استخدام کشوری تهیه و تقدیم مجلس‌شورای ملی نماید.

تبصره ۲ - از تاریخ تصویب این قانون میزان حقوق بازنشستگی برای کسانی که تقاضای بازنشستگی می‌نمایند اعم از لشکری و کشوری مساوی‌است به یک چهلم حد متوسط حقوق سه سال اخیر خدمت ضرب در سنوات خدمت.

تبصره ۳ - یک ماه مساعده‌ای که قبلاً به کارمندان و بازنشستگان و منتظرین خدمت و موظفین و سایر اشخاص داده شده و می‌بایستی به اقساط‌مسترد گردد به موجب این قانون به عنوان پاداش واگذار خواهد شد.

تبصره ۴ - کلیه اشخاصی که به موجب قانون مصوب بهمن ۱۳۲۱ و به استناد قانون نامبرده از یک ماه کمک‌هزینه اعطایی استفاده نموده‌اند و به‌موجب این قانون نیز از یک ماه دیگر استفاده می‌نمایند از تسلیم اظهارنامه و پرداخت مابه‌التفاوت مالیاتی که منحصراً در نتیجه افزایش این درآمد تعلق‌گرفته معاف می‌باشند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری