تفاوت میان نسخه‌های «قانون واگذاری اختیار وصول جرایم رانندگی به ژاندارمری و افسران ژاندارمری در راه‌ها»
(اصلاح ارقام) |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
}} | }} | ||
| − | '''قانون واگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی به ژاندارمری و افسران ژاندارمری در راه‌ها''' - مصوب | + | '''قانون واگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی به ژاندارمری و افسران ژاندارمری در راه‌ها''' - مصوب ۱۳۴۶٫۱۱٫۱۷ |
ماده واحده - کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اعطاء اختیار به افسران | ماده واحده - کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اعطاء اختیار به افسران | ||
| − | شهربانی کل برای وصول جرائم رانندگی مصوب خرداد | + | شهربانی کل برای وصول جرائم رانندگی مصوب خرداد ماه۱۳۳۹ و آیین‌نامه آن به شهربانی |
و افسران شهربانی کل کشور واگذار گردیده است در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی به | و افسران شهربانی کل کشور واگذار گردیده است در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی به | ||
ژاندارمری واگذار می‌شود و‌به افسران ژاندارمری کل کشور که به این منظور تعلیمات | ژاندارمری واگذار می‌شود و‌به افسران ژاندارمری کل کشور که به این منظور تعلیمات | ||
لازمه را فراگرفته و تعیین شده‌اند و دارای علائم مخصوص باشند محول می‌گردد. | لازمه را فراگرفته و تعیین شده‌اند و دارای علائم مخصوص باشند محول می‌گردد. | ||
| − | تبصره | + | تبصره ۱ - در صورتی که متخلف پس از صدور اخطاریه جریمه را به افسر مأمور نپردازد |
اخطاریه به متخلف تسلیم یا به وسیله نقلیه الصاق خواهد‌شد. | اخطاریه به متخلف تسلیم یا به وسیله نقلیه الصاق خواهد‌شد. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
استخدامی تکمیل نماید. | استخدامی تکمیل نماید. | ||
| − | تبصره | + | تبصره ۲ - شخصی که به نظر افسر ژاندارمری معترض باشد باید ظرف یک ماه بعد از |
انقضاء مهلت مقرر در تبصره یک پس از صدور اخطاریه با‌ارائه نسخه‌ای از اخطاریه به | انقضاء مهلت مقرر در تبصره یک پس از صدور اخطاریه با‌ارائه نسخه‌ای از اخطاریه به | ||
دادگاه حوزه محل وقوع خلاف مراجعه نماید و در صورت عدم مراجعه به دادگاه یا وارد | دادگاه حوزه محل وقوع خلاف مراجعه نماید و در صورت عدم مراجعه به دادگاه یا وارد | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
دادگاه او را به تأدیه جریمه از دویست و پنجاه تا یک هزار ریال محکوم می‌نماید. | دادگاه او را به تأدیه جریمه از دویست و پنجاه تا یک هزار ریال محکوم می‌نماید. | ||
| − | تبصره | + | تبصره ۳ - مراجع رسیدگی به تخلف رانندگانی که سرنشین وسائل نقلیه با شماره خارجی |
یا شماره موقت عبور هستند دادگاه خلاف تهران است. | یا شماره موقت عبور هستند دادگاه خلاف تهران است. | ||
| − | تبصره | + | تبصره ۴ - در مورد تخلفات سرعت زائد از حد مقرر و سبقت و تجاوز به چپ افسران |
مأمور مکلفند مشخصات گواهینامه راننده را نیز که به علت‌تخلفات مذکور جریمه شده | مأمور مکلفند مشخصات گواهینامه راننده را نیز که به علت‌تخلفات مذکور جریمه شده | ||
است بدون ضبط گواهینامه جهت انعکاس در پرونده او به اداره راهنمایی صادرکننده | است بدون ضبط گواهینامه جهت انعکاس در پرونده او به اداره راهنمایی صادرکننده | ||
گواهینامه کتباً اعلام نمایند. | گواهینامه کتباً اعلام نمایند. | ||
| − | تبصره | + | تبصره ۵ - بقیه تکالیفی که به موجب قانون و آیین‌نامه مذکور رعایت آن به عهده |
رانندگان وسائط نقلیه موتوری در شهرها گذارده شده در خارج از‌شهرها نیز | رانندگان وسائط نقلیه موتوری در شهرها گذارده شده در خارج از‌شهرها نیز | ||
لازم‌الاجراء است. | لازم‌الاجراء است. | ||
| − | تبصره | + | تبصره ۶ - این قانون پس از تصویب در راه‌هایی که از طرف ژاندارمری کشور در |
روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد، پس از سه روز قابل اجرا‌می‌باشد. | روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد، پس از سه روز قابل اجرا‌می‌باشد. | ||
| − | تبصره | + | تبصره ۷ - وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و دارایی مأمور اجرای این قانون |
می‌باشند. | می‌باشند. | ||
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و هفت تبصره که در تاریخ روز دوشنبه یازدهم دی ماه | قانون فوق مشتمل بر یک ماده و هفت تبصره که در تاریخ روز دوشنبه یازدهم دی ماه | ||
| − | + | ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه‌هفدهم بهمن ماه یک هزار و | |
سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. | سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۱۱
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
قانون واگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی به ژاندارمری و افسران ژاندارمری در راه‌ها - مصوب ۱۳۴۶٫۱۱٫۱۷
ماده واحده - کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اعطاء اختیار به افسران شهربانی کل برای وصول جرائم رانندگی مصوب خرداد ماه۱۳۳۹ و آیین‌نامه آن به شهربانی و افسران شهربانی کل کشور واگذار گردیده است در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی به ژاندارمری واگذار می‌شود و‌به افسران ژاندارمری کل کشور که به این منظور تعلیمات لازمه را فراگرفته و تعیین شده‌اند و دارای علائم مخصوص باشند محول می‌گردد. تبصره ۱ - در صورتی که متخلف پس از صدور اخطاریه جریمه را به افسر مأمور نپردازد اخطاریه به متخلف تسلیم یا به وسیله نقلیه الصاق خواهد‌شد.
در این صورت متخلف باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه جریمه مقرر را به یکی از شعب یا باجه‌های بانک ملی به حسابی که ژاندارمری کل کشور‌برای این منظور افتتاح خواهد نمود پرداخت کند.
عوائد حاصل از این طریق و هم چنین جرائمی که افسران ژاندارمری طبق مقررات این قانون شخصاً وصول می‌نمایند به حساب مخصوص در وزارت‌دارایی تمرکز داده می‌شود و در اختیار ژاندارمری کل کشور خواهد بود که طبق مقررات مالی به مصرف امور فنی و راهنمایی مربوط به حسن انتظام‌امور رانندگی از قبیل تهیه وسائط نقلیه وسایل مخابراتی و لوازم اداری برساند و کادر استخدامی پلیس راه را در حدود قوانین استخدامی تکمیل نماید.
تبصره ۲ - شخصی که به نظر افسر ژاندارمری معترض باشد باید ظرف یک ماه بعد از انقضاء مهلت مقرر در تبصره یک پس از صدور اخطاریه با‌ارائه نسخه‌ای از اخطاریه به دادگاه حوزه محل وقوع خلاف مراجعه نماید و در صورت عدم مراجعه به دادگاه یا وارد نبودن اعتراض و ثبوت تخلف یا‌عدم پرداخت جریمه در موعد مقرر مذکور در تبصره یک دادگاه او را به تأدیه جریمه از دویست و پنجاه تا یک هزار ریال محکوم می‌نماید.
تبصره ۳ - مراجع رسیدگی به تخلف رانندگانی که سرنشین وسائل نقلیه با شماره خارجی یا شماره موقت عبور هستند دادگاه خلاف تهران است.
تبصره ۴ - در مورد تخلفات سرعت زائد از حد مقرر و سبقت و تجاوز به چپ افسران مأمور مکلفند مشخصات گواهینامه راننده را نیز که به علت‌تخلفات مذکور جریمه شده است بدون ضبط گواهینامه جهت انعکاس در پرونده او به اداره راهنمایی صادرکننده گواهینامه کتباً اعلام نمایند.
تبصره ۵ - بقیه تکالیفی که به موجب قانون و آیین‌نامه مذکور رعایت آن به عهده رانندگان وسائط نقلیه موتوری در شهرها گذارده شده در خارج از‌شهرها نیز لازم‌الاجراء است.
تبصره ۶ - این قانون پس از تصویب در راه‌هایی که از طرف ژاندارمری کشور در روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد، پس از سه روز قابل اجرا‌می‌باشد.
تبصره ۷ - وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و هفت تبصره که در تاریخ روز دوشنبه یازدهم دی ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه‌هفدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی