تفاوت میان نسخههای «قانون معافیت اثاثیه و ادوات و عوامل کار ایرانیان بیبضاعت در موقع بازگشت به ایران از حقوق گمرکی و تاکس راه»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون معافیت اثاثیه و ادوات و عوامل کار ایرانیان بیبضاعت در موقع بازگشت به ا...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون معافیت اثاثیه و ادوات و عوامل کار | + | {{سرصفحه پروژه |
− | ایرانیان بیبضاعت در موقع بازگشت به ایران از حقوق گمرکی و تاکس راه | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
− | مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۳۰۹ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم]] |
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم]] | ||
+ | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم]] }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون معافیت اثاثیه و ادوات و عوامل کار ایرانیان بیبضاعت در موقع بازگشت به ایران از حقوق گمرکی و تاکس راه''' - مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۳۰۹ | ||
ماده واحده - ملبوس و رخوت زیر لباس ملافه - رومیزی و اثاثیه از هر قبیل آلات و | ماده واحده - ملبوس و رخوت زیر لباس ملافه - رومیزی و اثاثیه از هر قبیل آلات و | ||
خط ۱۲: | خط ۱۸: | ||
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۰۵
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون معافیت اثاثیه و ادوات و عوامل کار ایرانیان بیبضاعت در موقع بازگشت به ایران از حقوق گمرکی و تاکس راه - مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۳۰۹
ماده واحده - ملبوس و رخوت زیر لباس ملافه - رومیزی و اثاثیه از هر قبیل آلات و ادوات کار که مستعمل باشد - حیوانات مخصوص بارکشی وزراعت که اتباع بیبضاعت ایران در موقع بازگشت به وطن خود همراه میآورند از حقوق گمرکی و تاکس راه معاف است مشروط بر اینکه اشیاء وادوات مزبور را نتوان به منزله اجناس و اموال تجارتی تلقی نمود.
این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر