تفاوت میان نسخه‌های «قانون مربوط به پرداخت حق‌الکشف از محل سی میلیون ریال اعتبار ردیف ۸۸ بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| + | {{سرصفحه پروژه | ||
| + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | ||
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
قانون مربوط به پرداخت حق‌الکشف از محل سی میلیون ریال اعتبار ردیف 88 | قانون مربوط به پرداخت حق‌الکشف از محل سی میلیون ریال اعتبار ردیف 88 | ||
بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور | بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور | ||
| خط ۲۴: | خط ۳۳: | ||
خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل‌و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل‌و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی | رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۳۵
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون مربوط به پرداخت حق‌الکشف از محل سی میلیون ریال اعتبار ردیف 88 بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور مصوب ۱۳۴۳٫۳.۱۰
عمل دولت در مورد تصویبنامه مربوط به پرداخت حق‌الکشف از محل سی میلیون ریال اعتبار ردیف ۸۸ بودجه سال ۱۳۴۰ به شرح زیر تأیید می‌شود.
ماده ۱ - وزارت بهداری مجاز است از محل سی میلیون ریال اعتبار ردیف ۸۸ بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور تا ده درصد میزان حق‌الکشفی را که براساس ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب خرداد ماه ۱۳۳۸ به مأمورین کشف تعلق می‌گیرد در وجه آنان پرداخت و اسناد آنان رابه حساب قطعی منظور نماید.
ماده ۲ - طرز پرداخت این وجوه به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی - وزارت بهداری - شهربانی کل‌کشور - ژاندارمری کل کشور و اداره کل نظارت بر مواد مخدره تنظیم و به تصویب وزارت بهداری رسیده‌است معین می‌شود.
ماده ۳ - از کلیه حق‌الکشفهای متعلقه به جرایم وصولی ده درصد موضوع ماده یک کسر و به حساب درآمد عمومی کشور پرداخت می‌شود.
قانون بالا مشتمل بر سه ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود پس از اظهارملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه در جلسه روز یکشنبه دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل‌و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی