تفاوت میان نسخههای «قانون مربوط به وحدت رویه قضایی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | |||
− | |||
− | ماده واحده - هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف | + | {{سرصفحه پروژه |
− | اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوانمزبور و یا دادستان کل هیأت | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
− | عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم]] |
− | دیوان مزبور تشکیل مییابدموضوع مختلففیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر | + | | قسمت = |
− | مینمایند در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و | + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم]] |
− | سایردادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا | + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بینالمللی مصوب مجلس شورای ملی]] |
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم]] }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون مربوط به وحدت رویه قضایی''' - مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ (کمیسیون قوانین دادگستری) | ||
+ | |||
+ | ماده واحده - هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوانمزبور و یا دادستان کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل مییابدموضوع مختلففیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مینمایند در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایردادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا | ||
قانون قابل تغییر نخواهد بود. | قانون قابل تغییر نخواهد بود. | ||
− | چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح | + | چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا مینمایند"به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت" پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجراگذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلسشورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون مربوط به وحدت رویه قضایی) مشتمل |
− | قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا مینمایند"به استثنای لوایح | ||
− | مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت" پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی | ||
− | قوانین دادگستری به موقع اجراگذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی | ||
− | در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به | ||
− | مجلسشورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون مربوط به وحدت رویه قضایی) مشتمل | ||
بر یک ماده که در تاریخ هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست هشت بهتصویب کمیسیون | بر یک ماده که در تاریخ هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست هشت بهتصویب کمیسیون | ||
قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. | قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت | + | رییس مجلس شورای ملی - '''رضا حکمت''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم - ۲۵ تیر ۱۳۲۶ تا ۶ امرداد ۱۳۲۸]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۴۶
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین و قراردادهای بینالمللی مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون مربوط به وحدت رویه قضایی - مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ (کمیسیون قوانین دادگستری)
ماده واحده - هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوانمزبور و یا دادستان کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل مییابدموضوع مختلففیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مینمایند در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایردادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا مینمایند"به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت" پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجراگذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلسشورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون مربوط به وحدت رویه قضایی) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست هشت بهتصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت