تفاوت میان نسخه‌های «قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۶ کشور»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۶ کشور مصوب ۲۱ فروردین ماه ۱۳۱۶ ماده ۱ - حقوق ماهیا...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۶ کشور | + | |
| − | مصوب ۲۱ فروردین ماه ۱۳۱۶ | + | {{سرصفحه پروژه |
| + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | ||
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم]] }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۶ کشور''' - مصوب ۲۱ فروردین ماه ۱۳۱۶ | ||
ماده ۱ - حقوق ماهیانه درجه اول استاد یک هزار و یک صد ریال است. | ماده ۱ - حقوق ماهیانه درجه اول استاد یک هزار و یک صد ریال است. | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۹: | ||
ماده ۷ - تبصره ماده ۱۹ قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ ملغی می‌شود. | ماده ۷ - تبصره ماده ۱۹ قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ ملغی می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۸ - هزینه مقدماتی ثبت املاک و مستغلات دولتی فقط معادل مصرف واقعی آن تأدیه | ماده ۸ - هزینه مقدماتی ثبت املاک و مستغلات دولتی فقط معادل مصرف واقعی آن تأدیه | ||
خواهد گردید. | خواهد گردید. | ||
| + | |||
ماده ۹ - ماده ۳ از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۱۱ لغو می‌شود | ماده ۹ - ماده ۳ از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۱۱ لغو می‌شود | ||
و نسبت به امور قاچاقی اجناس مشمول عوارض‌شهرداری نیز طبق مقررات فصل اول و ماده ۷ | و نسبت به امور قاچاقی اجناس مشمول عوارض‌شهرداری نیز طبق مقررات فصل اول و ماده ۷ | ||
از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب اسفند ۱۳۱۲ رفتار خواهد شد. | از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب اسفند ۱۳۱۲ رفتار خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۱۰ - مجازات دارندگان آلات و ادوات تقطیر مشروبات و مواد اولیه تخمیر شده | ماده ۱۰ - مجازات دارندگان آلات و ادوات تقطیر مشروبات و مواد اولیه تخمیر شده | ||
موضوع ماده ۱۶ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ از حیث تعقیب واجرا تابع مقررات ماده ۷ | موضوع ماده ۱۶ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ از حیث تعقیب واجرا تابع مقررات ماده ۷ | ||
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ خواهد بود. | قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ خواهد بود. | ||
| + | |||
ماده ۱۱ - اداره کل فلاحت مجاز است با اطلاع وزارت مالیه تا میزان دو میلیون ریال | ماده ۱۱ - اداره کل فلاحت مجاز است با اطلاع وزارت مالیه تا میزان دو میلیون ریال | ||
از یکی از بانکها به عنوان قرضه برای مصارف بهره‌برداری درخوزستان و غیره دریافت | از یکی از بانکها به عنوان قرضه برای مصارف بهره‌برداری درخوزستان و غیره دریافت | ||
| خط ۴۳: | خط ۵۶: | ||
در صورت عدم تکافوی سود ویژه مؤسسات مزبور میزان کسری را از محل اعتباری که برای | در صورت عدم تکافوی سود ویژه مؤسسات مزبور میزان کسری را از محل اعتباری که برای | ||
این منظور در بودجه اداره کل فلاحت پیش‌بینی خواهد شدجبران و مسترد نماید. | این منظور در بودجه اداره کل فلاحت پیش‌بینی خواهد شدجبران و مسترد نماید. | ||
| + | |||
ماده ۱۲ - وزارت مالیه مجاز است از لحاظ تثبیت نرخ غله در نقاطی که مقتضی بداند | ماده ۱۲ - وزارت مالیه مجاز است از لحاظ تثبیت نرخ غله در نقاطی که مقتضی بداند | ||
دوائری تأسیس و مصارف مربوطه به آن را از محل درآمدمعاملات خرید و فروش غله | دوائری تأسیس و مصارف مربوطه به آن را از محل درآمدمعاملات خرید و فروش غله | ||
بپردازد. | بپردازد. | ||
| + | |||
ماده ۱۳ - مواد ذیل در سال ۱۳۱۶ به قوت خود باقی هستند. | ماده ۱۳ - مواد ذیل در سال ۱۳۱۶ به قوت خود باقی هستند. | ||
| + | |||
الف - مواد ۴ - ۷ - ۱۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۵ (مهلت مقرر در ماده ۱۳) تا آخر | الف - مواد ۴ - ۷ - ۱۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۵ (مهلت مقرر در ماده ۱۳) تا آخر | ||
اردیبهشت ماه تمدید می‌شود. | اردیبهشت ماه تمدید می‌شود. | ||
| + | |||
ب - مواد ۲۴ - ۲۵ و قسمتی از جمله اول ماده ۲۷ متمم قانون بودجه ۱۳۱۴ که مربوط به | ب - مواد ۲۴ - ۲۵ و قسمتی از جمله اول ماده ۲۷ متمم قانون بودجه ۱۳۱۴ که مربوط به | ||
مستخدمین فنی انحصار دولتی دخانیات است. | مستخدمین فنی انحصار دولتی دخانیات است. | ||
| + | |||
ج - مواد ۲ - ۴ - ۶ - ۲۴ - ۲۸ متمم قانون بودجه ۱۳۱۳ | ج - مواد ۲ - ۴ - ۶ - ۲۴ - ۲۸ متمم قانون بودجه ۱۳۱۳ | ||
| + | |||
د - ماده ۴ متمم بودجه ۱۳۱۲ | د - ماده ۴ متمم بودجه ۱۳۱۲ | ||
| + | |||
ماده ۱۴ - مادامی که مواد ۵ - ۶ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ و قسمت اخیر ماده ۱۵ متمم قانون | ماده ۱۴ - مادامی که مواد ۵ - ۶ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ و قسمت اخیر ماده ۱۵ متمم قانون | ||
بودجه ۱۳۱۵ (راجع به حذف ماده ۱۹ و تبصره ۱ ماده ۲۳قانون مالیات بر عایدات) ملغی | بودجه ۱۳۱۵ (راجع به حذف ماده ۱۹ و تبصره ۱ ماده ۲۳قانون مالیات بر عایدات) ملغی | ||
نشده‌اند به قوت خود باقی هستند. | نشده‌اند به قوت خود باقی هستند. | ||
| + | |||
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده‌است در جلسه بیست و یکم فروردین ماه یک هزار و | این قانون که مشتمل بر چهارده ماده‌است در جلسه بیست و یکم فروردین ماه یک هزار و | ||
سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | |
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دهم - ۱۵ خرداد ۱۳۱۴ تا ۲۲ خرداد ۱۳۱۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۴۶
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۶ کشور - مصوب ۲۱ فروردین ماه ۱۳۱۶
ماده ۱ - حقوق ماهیانه درجه اول استاد یک هزار و یک صد ریال است.
ماده ۲ - وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تصدیق شده اشخاص را از دولت که در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد درمقابل بدهی همان اشخاص احتساب و در بودجه درآمدها و هزینه‌های سال ۱۳۱۶ جمع و خرج نماید.
ماده ۳ - اختیاری که به موجب ماده ۳۳ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ در مورد پرداخت علاوه بر حداقل حقوق دبیرها به وزارت معارف داده شده است‌در مورد هنرآموزهای هنرستان‌های تابعه اداره صناعت به رییس آن اداره داده می‌شود.
ماده ۴ - وزارت مالیه مجاز است علاوه بر مبلغی که در بودجه سال ۱۳۱۶ کشور برای کمک به شهرداریهای ولایات پیش‌بینی شده ازصرفه‌جویی‌های بودجه کشور نیز معادل ۵۸۵۰۰۰۰ ریال به شهرداریهای مذکور کمک نماید.
ماده ۵ - قانون مصوب ۲۸ مهر ماه ۱۳۱۱ راجع به معاوضه خالصجات از انقضای مدتی که در ماده ۲۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ مقرر بوده با تبصره‌ماده مذکور تا دو سال دیگر به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۶ - وزارت مالیه مجاز است علاوه از ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار مصوب در بودجه ۱۳۱۶ کشور کسر مصارف سال ۱۳۱۶ ساختمان راه‌آهن را ازمحلهای ذیل تأمین نماید:
۱ - از محل ذخیره کشور ۱۰۰۰۰۰۰ لیره
۲ - از محل قرضه از بانک ملی ایران ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۳ - عوائد انحصار قند و شکر و چای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
ماده ۷ - تبصره ماده ۱۹ قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ ملغی می‌شود.
ماده ۸ - هزینه مقدماتی ثبت املاک و مستغلات دولتی فقط معادل مصرف واقعی آن تأدیه خواهد گردید.
ماده ۹ - ماده ۳ از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۱۱ لغو می‌شود و نسبت به امور قاچاقی اجناس مشمول عوارض‌شهرداری نیز طبق مقررات فصل اول و ماده ۷ از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب اسفند ۱۳۱۲ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۰ - مجازات دارندگان آلات و ادوات تقطیر مشروبات و مواد اولیه تخمیر شده موضوع ماده ۱۶ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ از حیث تعقیب واجرا تابع مقررات ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ خواهد بود.
ماده ۱۱ - اداره کل فلاحت مجاز است با اطلاع وزارت مالیه تا میزان دو میلیون ریال از یکی از بانکها به عنوان قرضه برای مصارف بهره‌برداری درخوزستان و غیره دریافت و از محل سود ویژه مؤسسات بهره‌برداری مزبور اصل و فرع آن را مسترد نماید در صورت عدم تکافوی سود ویژه مؤسسات مزبور میزان کسری را از محل اعتباری که برای این منظور در بودجه اداره کل فلاحت پیش‌بینی خواهد شدجبران و مسترد نماید.
ماده ۱۲ - وزارت مالیه مجاز است از لحاظ تثبیت نرخ غله در نقاطی که مقتضی بداند دوائری تأسیس و مصارف مربوطه به آن را از محل درآمدمعاملات خرید و فروش غله بپردازد.
ماده ۱۳ - مواد ذیل در سال ۱۳۱۶ به قوت خود باقی هستند.
الف - مواد ۴ - ۷ - ۱۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۵ (مهلت مقرر در ماده ۱۳) تا آخر اردیبهشت ماه تمدید می‌شود.
ب - مواد ۲۴ - ۲۵ و قسمتی از جمله اول ماده ۲۷ متمم قانون بودجه ۱۳۱۴ که مربوط به مستخدمین فنی انحصار دولتی دخانیات است.
ج - مواد ۲ - ۴ - ۶ - ۲۴ - ۲۸ متمم قانون بودجه ۱۳۱۳
د - ماده ۴ متمم بودجه ۱۳۱۲
ماده ۱۴ - مادامی که مواد ۵ - ۶ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ و قسمت اخیر ماده ۱۵ متمم قانون بودجه ۱۳۱۵ (راجع به حذف ماده ۱۹ و تبصره ۱ ماده ۲۳قانون مالیات بر عایدات) ملغی نشده‌اند به قوت خود باقی هستند.
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده‌است در جلسه بیست و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری