تفاوت میان نسخه‌های «قانون مایه‌کوبی عمومی و اجباری»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | ماده یکم - وزارت بهداری مجاز است برای پیشگیری و مبارزه بر ضد امراض همه گیر در | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | مواقع لازمه و نقاطی را که مقتضی بداند مایه‌کوبی عمومی‌و اجباری را اعلان نماید. | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | و همچنین وزارت بهداری مجاز است در مواقع شیوع بیماریهای واگیر و همه گیر مبتلایان | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم]] |
| − | را اجباراً منفرد و در بیمارستانهای‌مربوطه بستری و تحت معالجه قرار دهد و نیز | + | | قسمت = |
| − | وزارت بهداری مجاز است منازل بیماران فوق را مطابق اصول فنی ضد عفونی نموده و | + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم]] |
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون مایه‌کوبی عمومی و اجباری''' - مصوب سوم مهر ماه ۱۳۲۲ | ||
| + | |||
| + | ماده یکم - وزارت بهداری مجاز است برای پیشگیری و مبارزه بر ضد امراض همه گیر در مواقع لازمه و نقاطی را که مقتضی بداند مایه‌کوبی عمومی‌و اجباری را اعلان نماید.و همچنین وزارت بهداری مجاز است در مواقع شیوع بیماریهای واگیر و همه گیر مبتلایان را اجباراً منفرد و در بیمارستانهای‌مربوطه بستری و تحت معالجه قرار دهد و نیز وزارت بهداری مجاز است منازل بیماران فوق را مطابق اصول فنی ضد عفونی نموده و | ||
صاحبان منازل‌باید با مأمورین بهداری در این باب مساعدت و همکاری نمایند. | صاحبان منازل‌باید با مأمورین بهداری در این باب مساعدت و همکاری نمایند. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ماده سوم - متخلفین از این قانون طبق ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای | + | ماده دوم - در نقاطی که به موجب ماده یکم مایه‌کوبی عمومی و اجباری از طرف وزارت بهداری اعلان می‌شود عموم ساکنین مکلف هستندمایه‌کوبی نمایند. |
| − | آمیزشی و واگیر مصوب خرداد ۱۳۲۰ مورد تعقیب و مجازات‌خواهند شد. | + | |
| − | ماده چهارم - آیین‌نامه اجرای این قانون از طرف وزارت بهداری تدوین و پس از تصویب | + | تبصره - مایه‌کوبی عمومی و اجباری مجانی است و هیچگونه تحمیلی به اهالی نخواهد گردید. |
| − | هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود. | + | |
| − | این قانون که مشتمل بر چهار ماده‌است در جلسه سوم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست | + | ماده سوم - متخلفین از این قانون طبق ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیر مصوب خرداد ۱۳۲۰ مورد تعقیب و مجازات‌خواهند شد. |
| − | و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | + | |
| − | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | ماده چهارم - آیین‌نامه اجرای این قانون از طرف وزارت بهداری تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود. |
| + | |||
| + | این قانون که مشتمل بر چهار ماده‌است در جلسه سوم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| + | |||
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۵۰
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
قانون مایه‌کوبی عمومی و اجباری - مصوب سوم مهر ماه ۱۳۲۲
ماده یکم - وزارت بهداری مجاز است برای پیشگیری و مبارزه بر ضد امراض همه گیر در مواقع لازمه و نقاطی را که مقتضی بداند مایه‌کوبی عمومی‌و اجباری را اعلان نماید.و همچنین وزارت بهداری مجاز است در مواقع شیوع بیماریهای واگیر و همه گیر مبتلایان را اجباراً منفرد و در بیمارستانهای‌مربوطه بستری و تحت معالجه قرار دهد و نیز وزارت بهداری مجاز است منازل بیماران فوق را مطابق اصول فنی ضد عفونی نموده و صاحبان منازل‌باید با مأمورین بهداری در این باب مساعدت و همکاری نمایند.
ماده دوم - در نقاطی که به موجب ماده یکم مایه‌کوبی عمومی و اجباری از طرف وزارت بهداری اعلان می‌شود عموم ساکنین مکلف هستندمایه‌کوبی نمایند.
تبصره - مایه‌کوبی عمومی و اجباری مجانی است و هیچگونه تحمیلی به اهالی نخواهد گردید.
ماده سوم - متخلفین از این قانون طبق ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیر مصوب خرداد ۱۳۲۰ مورد تعقیب و مجازات‌خواهند شد.
ماده چهارم - آیین‌نامه اجرای این قانون از طرف وزارت بهداری تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده‌است در جلسه سوم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری