تفاوت میان نسخههای «قانون لغو مجازات شلاق»
(+ ابرابزار) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون لغو مجازات شلاق | + | {{سرصفحه پروژه |
− | مصوب | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
+ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
+ | | بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون لغو مجازات شلاق''' - مصوب ۶ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. | ||
ماده واحده: | ماده واحده: | ||
خط ۲۵: | خط ۳۳: | ||
شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. | شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | + | رییس مجلس شورای ملی - '''مهندس عبدالله ریاضی''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۸
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیمهای مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون لغو مجازات شلاق - مصوب ۶ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده:
الف - تبصره ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح میشود:
در مورد این ماده هر گاه جرح به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه وارد شود اگر عمل مشمول قسمت اول ماده گردد کیفر آن حبس تأدیبی از شش ماه تا دوسال و اگر عمل مشمول قسمت اخیر ماده گردد کیفر آن حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود. به علاوه در هر مورد دادگاه مرتکب را به اقامتاجباری از شش ماه تا دو سال در یکی از نقاط کشور که از طرف دادگستری تعیین خواهد شد محکوم مینماید در این مورد این تبصره تعقیب منوط بهشکایت زیان دیده از جرم نبوده و استرداد شکایت نیز مؤثر نخواهد بود.
ب - مجازات تازیانه از ماده ۳ قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال میدهند یا تملک میکنند مصوب دوم جوزا ۱۳۰۲ و همچنینمجازات شلاق مذکور در ماده ۲۷۳ مکرر قانون مجازات عمومی حذف میشود.
ج - درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند چنانچه دلائل و قرائن موجوددلالت بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز دوشنبه دهم خرداد ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه ششم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی