قانون راجع به معاملات تصدیق صدور

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

قانون راجع به معاملات تصدیق صدور - مصوب ۱۹ تیر ماه ۱۳۱۳ شمسی

ماده اول - فقره (ج) از ماده ششم قانون اصلاح قانون انحصار تجارت مورخه ۱۹ تیر ماه ۱۳۱۱ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

ج - دارندگان تصدیق صدور که بخواهند آنها را به فروش برسانند باید قبل از انقضاء مدت قانونی تصدیق صدور که یک سال است به دولت بفروشند ودولت مکلف است به محض ارائه به قیمت معین و به وعده که از سه ماه تجاوز نکند خریداری نماید - این قیمت را دولت اعلان کرده و قبل از انقضای‌سال اقتصادی آن را کسر نخواهد نمود.

تبصره - تصدیق صدورهایی که از ۲۰ خرداد ماه سال جاری الی موقع باز شدن سهمیه مدت آنها منقضی شده‌است از موقع باز شدن سهمیه هذه‌السنه تایک ماه دیگر به اعتبار خود باقی خواهد بود.

ماده دوم - فقره (ه) از ماده ششم قانون فوق‌الذکر به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

ه - برای اجناس ذیل تصدیق صدور داده نخواهد شد:

۱ - مواد نفتی.

۲ - محصولات شیلات.

۳ - تمبر پست و جواهرات و فیروزه.

۴ - اشیاء عتیقه و اشیایی که عتیقه قلمداد شود.

۵ - پرده‌های نقاشی اعم از روغنی و آب رنگ.

۶ - مازوج.

۷ - کتب اعم از خطی و چاپی و سایر مطبوعات.

تبصره - ورود کتب اعم از خطی و چاپی از ابطال تصدیق صدور معاف خواهد بود.

ماده سوم - به آخر ماده هشتم قانون سابق‌الذکر یک فقره اضافه می‌شود به این مضمون:

ح - تصدیق صدوری که واردکنندگان باید بر طبق فقره (ب) از این ماده به درخواست خود منضم نمایند از دولت خریداری خواهند کرد - قیمت فروش‌تصدیق صدور را دولت اعلام نموده و قبل از انقضاء سال اقتصادی آن را اضافه نخواهد نمود. مدت اعتبار قانونی تصدیق صدور پس از خریداری دولت نامحدود خواهد بود.

ماده چهارم - عایداتی که از تفاوت قیمت خرید و فروش تصدیقهای صدور برای دولت حاصل می‌شود منحصراً به مصارف ناشیه از مقررات این‌قانون و مساعدت به اشخاص و مؤسساتی که موجبات ترقی و رواج اجناس صادراتی مملکت را فراهم می‌آورند خواهد رسید. ترتیب اقدامات برای حصول این منظور در نظامنامه جداگانه هیأت دولت تنظیم خواهد نمود معین شده و قبلاً به اطلاع عامه خواهد رسید. دولت می‌تواند به اعتبار عایدات مزبور با بانکها حساب جاری باز نماید.

ماده پنجم - نظامنامه اجرای قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی به مقتضای مقررات این مواد از طرف هیأت دولت اصلاح و تکمیل‌خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر

• ‌پاورقی: این قانون به موجب بند هفتم از ماده پنجم قانون اصلاح قانون انحصار

بازرگانی خارجی مصوب ۸ تیر ماه ۱۳۲۰ (‌دوره دوازدهم) ملغی‌شده‌است.