تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به مسکوک خرد»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون راجع به مسکوک خرد مصوب ۹ اسفند ۱۳۱۵ ماده اول - از تاریخ اجرای این قانون م...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون راجع به مسکوک خرد
+
{{سرصفحه پروژه
مصوب ۹ اسفند ۱۳۱۵
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم]]
 +
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم]] }}
 +
 
 +
 
 +
'''قانون راجع به مسکوک خرد''' - مصوب ۹ اسفند ۱۳۱۵
  
 
ماده اول - از تاریخ اجرای این قانون مسکوکات ذیل پول خرد محسوب شده و رواج
 
ماده اول - از تاریخ اجرای این قانون مسکوکات ذیل پول خرد محسوب شده و رواج
خط ۱۳: خط ۲۱:
 
ماده دوم - ترکیب مسکوکات فوق عبارت خواهد بود از نود و یک و نیم درصد مس و هشت و
 
ماده دوم - ترکیب مسکوکات فوق عبارت خواهد بود از نود و یک و نیم درصد مس و هشت و
 
نیم درصد آلومینیوم.
 
نیم درصد آلومینیوم.
 +
 
ماده سوم - تعداد ضرب هر یک از اقسام سه‌گانه فوق طبق تصویبنامه هیأت وزرا تعیین
 
ماده سوم - تعداد ضرب هر یک از اقسام سه‌گانه فوق طبق تصویبنامه هیأت وزرا تعیین
 
خواهد شد.
 
خواهد شد.
 
ولی در هر حال مجموع مبلغ سه قسم پول خرد نباید از پنجاه میلیون ریال تجاوز کند.
 
ولی در هر حال مجموع مبلغ سه قسم پول خرد نباید از پنجاه میلیون ریال تجاوز کند.
 +
 
ماده چهارم - معادل صد درصد قیمت اسمی پول خردی که به جریان گذاشته می‌شود باید
 
ماده چهارم - معادل صد درصد قیمت اسمی پول خردی که به جریان گذاشته می‌شود باید
 
ذخیره طلا و نقره پس از وضع مخارج ضرب نگاهداری‌شود.
 
ذخیره طلا و نقره پس از وضع مخارج ضرب نگاهداری‌شود.
 +
 
ماده پنجم - حد ترخص وزن مسکوکات فوق و همچنین جزئیات مربوطه به قطر و ضخامت و
 
ماده پنجم - حد ترخص وزن مسکوکات فوق و همچنین جزئیات مربوطه به قطر و ضخامت و
 
نقش آنها را هیأت وزراء تعیین خواهد نمود.
 
نقش آنها را هیأت وزراء تعیین خواهد نمود.
 +
 
ماده ششم - کلیه مقررات راجع به مسکوک خرد که مخالف این قانون باشد ملغی است
 
ماده ششم - کلیه مقررات راجع به مسکوک خرد که مخالف این قانون باشد ملغی است
 
معذالک مسکوکاتی که فعلاً رواج دارد تا تاریخی که به‌موجب تصویبنامه هیأت وزراء
 
معذالک مسکوکاتی که فعلاً رواج دارد تا تاریخی که به‌موجب تصویبنامه هیأت وزراء
 
تعیین خواهد شد رواج قانونی خواهد داشت. و پس از آن تدریجاً از جریان خارج می‌شود.
 
تعیین خواهد شد رواج قانونی خواهد داشت. و پس از آن تدریجاً از جریان خارج می‌شود.
 +
 
ماده هفتم - وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است.
 
ماده هفتم - وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است.
 +
 
این قانون که مشتمل بر هفت ماده‌است در جلسه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و
 
این قانون که مشتمل بر هفت ماده‌است در جلسه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و
 
پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
+
 
 +
رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دهم - ۱۵ خرداد ۱۳۱۴ تا ۲۲ خرداد ۱۳۱۶]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۴۰

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم


قانون راجع به مسکوک خرد - مصوب ۹ اسفند ۱۳۱۵

ماده اول - از تاریخ اجرای این قانون مسکوکات ذیل پول خرد محسوب شده و رواج قانونی خواهد داشت.

پنج دیناری که ارزش قانونی آن مساوی با یک بیستم ریال است.

ده دیناری که ارزش قانونی آن مساوی به یک دهم ریال است.

پنجاه دیناری که ارزش قانونی آن مساوی با نیم ریال است.

ماده دوم - ترکیب مسکوکات فوق عبارت خواهد بود از نود و یک و نیم درصد مس و هشت و نیم درصد آلومینیوم.

ماده سوم - تعداد ضرب هر یک از اقسام سه‌گانه فوق طبق تصویبنامه هیأت وزرا تعیین خواهد شد. ولی در هر حال مجموع مبلغ سه قسم پول خرد نباید از پنجاه میلیون ریال تجاوز کند.

ماده چهارم - معادل صد درصد قیمت اسمی پول خردی که به جریان گذاشته می‌شود باید ذخیره طلا و نقره پس از وضع مخارج ضرب نگاهداری‌شود.

ماده پنجم - حد ترخص وزن مسکوکات فوق و همچنین جزئیات مربوطه به قطر و ضخامت و نقش آنها را هیأت وزراء تعیین خواهد نمود.

ماده ششم - کلیه مقررات راجع به مسکوک خرد که مخالف این قانون باشد ملغی است معذالک مسکوکاتی که فعلاً رواج دارد تا تاریخی که به‌موجب تصویبنامه هیأت وزراء تعیین خواهد شد رواج قانونی خواهد داشت. و پس از آن تدریجاً از جریان خارج می‌شود.

ماده هفتم - وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است.

این قانون که مشتمل بر هفت ماده‌است در جلسه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری